به نظر برخی ازحقوقدانان این تعریف ‌از اصل شخصی بودن مجازات‌ها صحیح نیست چرا که بین شخصی کردن وشخصی بودن مجازات‌ها تفاوت است. آنچه که در این تعریف از شخصی بودن آمده است تعریف شخصی کردن مجازات است. شخصی بودن مجازات به معنی لزوم اعمال مجازات‌ها صرفاً نسبت به مرتکبین جرم است اعم از مباشر و شریک و معاون و لاغیر.^[۷۳]

بند پنجم: اصل تساوی افراد در ‌برابر قانون

ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸میلادی اصل فوق را چنین توضیح می‌دهد : «همه دربرابر قانون برابرند و مستحق حمایت قانونی برابرند بدون هیچگونه تبعیض همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی بعمل آید بطورتساوی ‌از حمایت قانون بهره مند شوند.»

درقانو ن اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به ‌عنوان میثاق ملی، دو اصل به مفهوم موردبحث اشاره شده است:

1. 1. اصل ۱۹: «مردم ایران ازهرقوم و قبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهدبود. »

1. اصل ۲۰: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان درحمایت قانون قرار دارند و ازهمه حقوق انسانی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

گفتار چهارم : قواعد حاکم برتحقیقات مقدماتی

بند اول: قاعده الزامی‌بودن تعقیب

الزامی‌بودن یا قانونی بودن تعقیب در واقع همان الزام مقام تعقیب در تعقیب مرتکبین جرم است. طوری که وی حق مصالحه با متهم یا انصراف از تعقیب اورا نداشته باشد. سابقه وضع این قاعده برای اولین بار درکشور آلمان بوده که بعد از آن دیگر کشورها ازاین امر اقتباس کردند بموجب ماده ۱۵۲ ق .ا.د. ک: « اقامه دعوی برعهده دادستان است و تاهنگامی‌که تکلیف دیگری برای او منظور نشده باشد دادستان مکلف به تعقیب کلیه جرایم و طرح آن در دادگاه است. »^[۷۴]

در ایران این موضوع در ماده ۷۹ ق .ا.د. ک تجلی یافته بود: « مدعی های عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه ویاجنایت است، تفتیش و تعقیب ‌نمایند .» و ماده ۳ ق .ا.د. ع .ا. ک نیز بنوعی بیان کننده این واقعیت می‌باشد: « تعقیب متهم ‌و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی‌ وحدود اسلامی‌برابرضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد و ازجهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌شود .» با اصلاح ق .ت.د.ع.ا ‌در سال‌ ۱۳۸۱- بندالف ماده ۳ قانون یادشده به صراحت الزامی ‌بودن تعقیب را تکرار ‌کرده‌است: «دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی عمومی ‌ازجنبه حق الهی و حفظ حقوقی عمومی ‌و حدود اسلامی‌، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است، به ریاست دادستان می‌باشد …..»

بند دوم : قاعده موقعیت داشتن تعقیب

موقعیت داشتن یا مصلحت داشتن تعقیب ‌به این معنی است که هرجا دادستان تشخیص دهد بر تعقیب متهم نفعی اجتماعی و فردی نیست یا جرم را کم اهمیت و خسارت ناشی ازآن جرم را قابل توجه نداند و زمانی که کم کردن بار دادگاه ها به هدف کمک کردن آن ها در رسیدگی به جرایم مهم باشد، بتواند از تعقیب متهم منصرف و پرونده را بایگانی کند. این قاعده را در واقع می‌توان به ارزیابی زیان دیده از جرم از تعقیب یا انصراف ازطرح شکایت خصوصی مقایسه کرد. ^[۷۵]

گفتار پنجم: ویژگی های تحقیقات مقدماتی

بند اول: کتبی بودن تحقیقات مقدماتی

کتبی بودن یادگاری از دوران تفتیش عقاید است.^[۷۶] درقانون آیین دادرسی درامور کیفری مصوب
سال ۱۳۷۸، ‌بر ضرورت کتبی بودن تحقیقات و اقدامات درموارد ذیل تأکید شده است: ماده ۳۱، تبصره ۲ ماده ۶۲، مواد ۷۱ ،۷۳، ۸۰، ۸۴، ۹۱ ،۹۵، ۹۸، ۱۰۰ ،۱۰۴، ۱۰۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۵۱، ۱۵۴، ۱۶۲ بند۲ ماده ۱۹۳، بند۵ ماده ۱۹۳، و نیز بند ط ماده ۳ .

بند دوم: غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی

منظور از غیر علنی عبارت است از عدم حضور اصحاب دعوی، شهود، رسانه ها و سایر افراد. قانون‌گذار درماده ۱۴۴ ق. آ.د.ک مصوب ۱۲۹۰ پیش‌بینی کرده: « استنطاق در هر موقع غیر علنی است. » درحال حاضر ماده ۱۵۲ ق. آ.د.د.ع .ا.ک مصداق غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی است. «تحقیق و بازجوئی از شهود و مطلعیین قبل ازمحاکمه غیر علنی است. »

عدم حضور مردم در رسیدگی‌های کیفری و تشکیل دادگاه ‌از قاضی و متهم، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می‌گذارد. ^[۷۷]

بند سوم: سری بودن تحقیقات مقدماتی

سری بودن تحقیقات مقدماتی به معنی عدم دسترسی اصحاب دعوی بویژه متهم و وکیل او به پرونده کیفری و نحوه تحصیل دلایل می‌باشد.

مفهوم مخالف ماده ۷۳ ق آ د ک حکایت از ویژگی فوق دارد.: «شاکی حق دارد… ونیزاز صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد، پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد .»

بند چهارم: غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی

غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی، به معنای غیرحضوری بودن آن است.

متهم نمی‌تواند از دلایل اتهام آگاه شده و آن ها را مورد مناقشه قرار دهد یا تحقیق خاصی را درخواست نماید و فقط می‌باید به سؤالاتی که از وی می‌شود پاسخ دهد. در قانون آیین دادرسی در امور کیفری هرچند که نشانه هایی از ویژگی‌های غیر ترافعی تحقیقات مقدماتی درمواد ۱۳۰ و ۱۵۱ به چشم می‌خورد، اما حق متهم مبنی بر درخواست انجام تحقیق خاص یا استماع شهادت شهود او، حق درخواست نظریه کارشناس و اعتراض به نظر او، یا حق به همراه داشتن وکیل در هنگام تحقیق او ازجمله حقوقی است که برای متهم شناخته شده و تحقیقات را به سوی ترافعی شدن و تأمین بیشتر حقوق متهم هدایت ‌کرده‌است. ^[۷۸]

گفتار ششم: وظایف ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی

ضابطان قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بموجب قانون اقدام می‌نمایند (ماده ۱۵ ق .ا.د.ک) اما، ضابطین دادگستری به موجب اینکه جرم ارتکابی مشهود و غیر مشهود می‌باشد دارای شرح وظایف متفاوتی هستند. در جرایم مشهود نظربه اینکه ضابطان قضایی موظف به انجام تحقیقات فوری هستند اختیارات بیشتری به آن ها واگذار گردید.^[۷۹]
که همین امر مبنای تفاوت جرم مشهود و غیرمشهود می‌باشد. ‌بنابرین‏ تفاوت تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود و غیر مشهود در این است که در جرایم مشهود ضابطان به لحاظ قدرت و اختیارات بیشتر در موضوع، تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام می‌دهند. به طور مثال از شهودی که وقوع جرم را دیده‌اند یا همسایگانی که سر و صدای جرم را شنیده‌اند یا عابرینی که در فاصله کوتاه متوجه فرار متهم شده‌اند تحقیق کرده و چوب یا چاقو یا آچار یا سنگ یا اسلحه یا هرشئی دیگری که وسیله ارتکاب جرم بوده جمع‌ آوری می‌کنند و کروکی صحنه وقوع جرم را ترسیم می‌کنند. همچنین اشیایی که از متهم یا مجنی علیه در محل وقوع جرم ریخته است، درصورت مجلس ذکر نموده و از شاکی و متهم تحقیق می‌کنند و اجازه تماس متهم را با افرادی که احتمال تبانی وی با آن ها وجود دارد، نمی‌دهند. در نهایت پرونده مقدماتی شکل یافته را به همراه گزارشی از اقدامات انجام شده نزد مقام قضایی صالح ارسال می‌نمایند.

انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود درصورت وجود متهم نمی‌تواند زیاد به طول انجامد به طوری که حداکثر مدت آن ۲۴ ساعت است .^[۸۰]