با توجه به اینکه در صدر ماده مذبور کلمه می‌تواند به کار رفته به نظر می‌رسد که ذینفع همیشه مجبور نیست که اضافه مساحت را قبول کند و مبلغ اضافی پرداخت نماید بلکه می توان گفت که ذینفع در صورت تمایل می‌تواند مساحت اضافی را قبول نکند و به فروشنده پس بدهد چون که متن ماده ۱۴۹ قانون ثبت در خصوص موارد اغلب است که معمولاً اشخاص به علت افزایش روبه رشد ملک حاضر به برگرداندن مساحت اضافی نیستند. به لحاظ نفعی که برای متصرفین و مالکین دارد .

چیزی که در این ماده مهم است این که در صورتی که ذینفع اضافه مساحت را مطالبه کند، مبلغ اضافی بر اساس اولین معامله که ‌در مورد آن پرداخت شده است محاسبه می شود. چون ممکن است نسبت به آن ملک معامله های متعددی شده باشد پس این خیلی به نفع ذینفع یا متصرف ملک است که قیمت اضافی را بر حسب اولین سند فروش پرداخت کند و مالک مساحت اضافی گردد. و باعنایت به ماده۱۴۹قانون ثبت قانون‌گذار اصل رابربقاعقوددرنظر گرفته است و هم چنین ذینفع نباید مساحت اضافی را مجاناً صاحب شود که این اکل مال به باطل است .

قانون‌گذار در ماده ۱۴۹ ق . ث . اصلاً از استرداد اضافی بین بایع و ذینفع سخنی به میان نیاورده و به ذینفع حق فسخ نداده است بلکه معامله را ابقاء ‌کرده‌است، این در حالی است که نسبت به اضافه مساحت بین مالک و خریدار قراردادی واقع نشده باشد و نیز اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده باشد و هم چنین به مجاورین تجاوز نشده باشد اما اضافه مساحت نسبت به مقداری که در معامله ذکر شده باید طوری باشد که عنوان اضافه مساحت به درد بایع نخورد. اما اگر آن زمینی که پلاک معینی دارد با قید این‌که مثلاً چهار صد متر است بفروشد و بعد معلوم گردد دو هزار متر است، این اضافی را اضافه مساحت نمی گویند و به یقین ماده ۱۴۹ قانون ثبت ناظر به آن نیست و مشمول عمومات است.^[۱۷۱]

مبحث پنجم : مقایسه مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی و ماده ۱۴۹ قانون ثبت

درمواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی مقدار نقش وصف را دارد ولی در ماده ۳۸۴ ق. م . مقدار نقش خود مبیع را ایفاء می‌کند و در ماده ۱۴۹ قانون ثبت مقدار هر دو نقش را ایفاء می‌کند . ماده ۳۵۵ ق . م . هم شامل کالاهای مختلف الاجزا می شود و هم کالای متساوی الاجزا . ماده ۳۸۴ ق . م . نیز در خصوص کالاهای متساوی الاجزا و مختلف الاجزا است ولی ماده ۳۸۵ ق . م . در خصوص کالاهای مختلف الاجزا می‌باشد . ماده ۱۴۹ ق. ث ‌و تبصره ان فقط در خصوص مختلف الاجزایی است که در خصوص آن ها سند مالکیت صادر شده است. مانند خانه و زمین که به جز اموال غیر منقولی که سند مالکیت دارد، اموال دیگری را شامل نمی شود.بابررسی مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق . م ملاحظه می ‌گردد که این دو از نظر حکمی با هم فرق ندارند و هر دو ماده در صورت کم در آمدن مبیع ، برای مشتری ونیزدر صورت زیاد در آمدن مبیع ، برای بایع حق فسخ قائل شده اند. ماده ۳۸۴ ق . م شاید این توهم را ایجاد کند که این ماده در خصوص اموال تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر باشد. ولی از آن‌جایی که ماده ۳۸۵ ق . م . بلافاصله بعد از ماده ۳۸۴ ق . م . آمده است این توهم را برطرف می‌کند چراکه در ماده ۳۸۵ ق . م نمی توان مقدار را به عنوان رکن اساسی و چیزی که هر ذره یا هر واحد ان در مقابل هر واحد ثمن قرار بگیرد قرار داد لذا ماده مذبور در خصوص اموال تجزیه ناپذیر از قبیل خانه وفرش می‌باشد پس ماده ۳۸۴ ق . م ناظر به موردی است که مقدار ، وصف مبیع نیست بلکه میزان تعهد را مشخص می‌کند لذا در خصوص اموال تجزیه پذیر مانند کاغذ ، گندم و غیره است.

یکی از اساتید حقوق ‌به این امر اعتقاد دارند که ماده ۳۵۵ ق . م . به وسیله ماده ۱۴۹ ق . ث . نسخ شده است.^[۱۷۲] ولی این ادعا را نباید پذیرفت زیرا حکم ماده ۱۴۹ و فرضی که مبنای آن قرار گرفته تنها ‌در مورد خرید و فروش املاک قابل اجراست . در حالی که مفاد ماده ۳۵۵ ‌در مورد سایر اموال نیز اجرا می شود و اختصاص به املاک ندارد .^[۱۷۳]

باید گفت، از آنجایی که ماده ۳۵۵ ق . م . در تاریخ ۱۳۰۷ و ماده ۱۴۹ ق . ث. بعد از آن تاریخ به تصویب رسیده است و ماده ۳۵۵ ق . م . قانون عام مقدم و ماده ۱۴۹ ق . ث . قانون خاص موخر است. پس در این خصوص قانون خاص مقدم می‌باشد . از طرف دیگر ماده ۳۵۵ ق . م . هم شامل افزایش و هم کاهش است اما ماده ۱۴۹ ق . ث . فقط در خصوص افزایش است، پس رابطه این دو ماده عموم و خصوص من وجه است یعنی بعضی از اقسام این با بعضی از اقسام آن با هم اشتراک دارند و اشتراک آن ها در افزایش است. پس نسبت به مواردی که مبیع کم می‌آید ماده ۱۴۹ ق . ث . حکمی ندارد در نتیجه در خصوص کاهش ماده ۳۵۵ ق . م . حاکم است، پس تعارض در کاهش وجود ندارد. ولی ‌در مورد افزایش تعارض بین دو ماده مذکور به نظر می‌رسد این که ماده ۱۴۹ ق . ث . بیان نموده که در صورت افزایش ذینفع می‌تواند با پرداخت ثمن اولیه مساحت اضافی را تملیک کند و ماده ۳۵۵ ق . م . بیان کرده که در صورت اضافی بودن مبیع ، بایع حق فسخ دارد .

ولی در مقابل باید گفت که ماده ۱۴۹ ق . ث یک حکم استثنایی است و نمی توان از آن تفسیر به عمل آورد و اینکه اگر در شمول آن به موردی که ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته می شود شک گردد به اصل عدم رجوع می شود و فقط در خصوص املاکی که سند مالکیت آن ها صادر شده است، می‌باشد . ولی ماده ۳۵۵ ق . م . شامل کلیه اموال متساوی الاجزاء و مختلف الاجزاء می‌گردد.با این اوصاف درخصوص افزایش نیز هیچ گونه تعارضی بین این دو ماده دیده نمی شود .

ماده ۳۸۴ ق . م ناظر به موردی است که مقدار ، وصف مبیع نیست ، بلکه میزان تعهد را مشخص می‌کند و مقدار نقش خود مبیع را دارد لکن در ماده ۱۴۹ ق . ث . مقدار نقش خود مبیع و هم وصف مبیع را ایفاء می‌کند. در ماده ۳۸۴ اگر مبیع کم درآید مشتری می‌تواند از خیار تبعض صفقه استفاده کرده و بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ثمن به نسبت موجود قبول نمایدو اگر اضافه درآید اضافه مال بایع است ولی در ماده ۱۴۹ ق . ث . حق فسخی پیش‌بینی نشده است و فقط در خصوص اضافه مساحت می‌باشد که قیمت اضافه مساحت از طرف ذینفع بر اساس ارزش مندرج در اولین سند پرداخت می‌گردد.