خسارات ناشی از تقصیر در دریانوردی و اداره امور کشتی

اصل بدنام «معافیت از اشتباه دریانوردی و اداره امور کشتی» که به عنوان «استثناء تقصیر دریانوردی» نیز نامیده شده است، در اصل از قانون آمریکایی «هارتر» در صد سال پیش نشأت گرفته و سپس در مقررات لاهه وارد شد.

اداره کشتی اصطلاحی است و شامل مدیریت، تعمیر و نگهداری کشتی و کلیه اجزا و ابزارهای آن است. این اصطلاح در مقابل «اداره بازرگانی کشتی» به کار می­رود که به عملیات مربوط به بار کردن، چیدن، انبار کردن، جابجایی و تخلیه کالا مربوط می­ شود. این مورد سابقاً تحت عنوان شرط قصور در بارنامه قید می­شد و بعد­ها با کسب ارزش حقوقی به عنوان یکی از معافیت­ها در قواعد لاهه و قانون دریایی پذیرفته شد.

مطابق بند ب از بخش 2 ماده 4 لاهه (بند الف از بخش 2 ماده 55 قانون دریایی) یکی از موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل اشتباه دریانوردی فرمانده کارکنان و نمایندگان مجاز متصدی حمل و نقل است. این مورد از موارد استثنایی برخلاف قاعده کلی در حقوق است که مطابق آن، آمر مسئول اعمال نماینده خود و کسانی است که در خدمت او می­باشند. توجه این استنثناء در حقوق دریایی وجود حوادث دریایی است که همواره کشتی موضوع برخورد با آن است و فرمانده دارای استقلال است و به تنهایی تصمیم می­گیرد.

بنابراین مطابق مقررات لاهه و قانون دریایی ایران، اشتباه در دریانوردی و در اداره امور کشتی از طرف مأموران متصدی، موجب مسئولیت متصدی حمل و نقل نیست، اما اشتباهات بازرگانی فرمانده، کارکنان و نمایندگان متصدی موجب مسئولیت او می­گردد.

متصدی حمل و نقل مسئول خسارت ناشی از قصور و غفلت فرمانده مأموران خود در امر دریانوردی و اداره امور کشتی نیست، به شرط اینکه مطابق ماده 54 مراقبت­های لازم را به عمل آورده باشد. اما باید گفت که یک معیار مشخص برای تشخیص اشتباه بازرگانی از اشتباه دریانوردی و اداره امور کشتی وجود ندارد مثلاً در خصوص اینکه اشتباه در بارچینی، مصداق کدام نوع اشتباه است اظهار شده است که اشتباه در بارچینی غالباً اشتباه بازرگانی است. به این دلیل که برای تعیین نوع اشتباه باید زمان انجام عملیات در نظر گرفته شود و به زمان وقوع حادثه و نوع آن توجه شود. به عبارتی دیگر هدف دنبال شده تعیین کننده نوع اشتباه است و نه نتیجه حاصله. بدین ترتیب اگر بارچینی ناقص کانتینرهای خالی به منظور حفظ تعادل کشتی در نظر گرفته شود، اشتباه دریانوردی است و اگر صرفاً یک عملیات ساده بارگیری باشد، اشتباه بازرگانی است.

اگر جانب انصاف نگه داریم این استثنا نقش عمده­ای در رونق و توسعه صنعت دریانوردی بین ­المللی در گذشته داشته است اما در کنوانسیون هامبورگ به تدریج پذیرفته شد که وقت خداحافظی با این استثناء فرا رسیده است.

در مقررات هامبورگ صراحتاً ذکر نشده است که در مورد اشتباه در دریانوردی و اداره کشتی، متصدی مسئولیت ندارد و لذا این استثناء حذف گردیده است. در خصوص روند حذف این استثناء باید خاطر نشان کرد که در مقررات هامبورگ دو دیدگاه متفاوت نسبت به مسئولیت متصدی در این خصوص وجود داشت، اقلیت معتقد بودند که استثناء مذکور نسبت به اشتباه، بی­احتیاطی، یا تقصیر فرمانده، ناخدا، یا خدمه زیرمجموعه متصدی در ناوبری یا اداره کشتی باقی بماند. اما اکثریت زیادی احساس می­کردند که وجود این استثناء دیگر منصفانه نیست، به ویژه از آن جهت که با حوزه ­های دیگر حقوق که با قراردادها سر و کار دارد، ناهماهنگ است. سازشی که میان این نقطه نظرات مخالف پدید آمد این بود که استثناء اشتباه دریانوردی را حذف کنند اما میزان مسئولیت متصدی محدود و کم باشد لذا این محدودیت تنها کمی بالاتر از کنوانسیون ویزبی تعیین شد و تنها در مورد سوء­رفتار­های جدی متصدی این محدودیت برداشته می­شد. عنصر دیگر توافق در کنوانسیون هامبورگ این بود که با الزام مدعی به اثبات تقصیر یا بی­احتیاطی متصدی در مورد آتش سوزی، استثنائی بر فرض تقصیر قرار دهند. ولی باز هم پس از آن و در طول یک دهه بعد از تصویب کنوانسیون هامبورگ، در موقعیت­های مختلف بحث در خصوص لغو یا عدم لغو استثناء اشتباه دریانوردی داغ بود برخی به این تمسک می­جستند که طبق قاعده کلی که در پاراگراف 1 ماده 5 این کنوانسیون آمده، اگر متصدی بتواند ثابت کند که با توجه به اوضاع و احوال قضیه، فرمانده تمامی اقداماتی را که عقلاً برای اجتناب از حادثه لازم بوده انجام داده است معاف از مسئولیت خواهد بود. اما اغلب معتقد بودند که استثنای اشتباه دریانوردی لغو شده و عمر آن پایان یافته است.

[1] notorious nautical error exoneration

[2] nautical fault exemption or exception

[3] Si Yuzhou;Henry Hai Li;The New Structure of the Basis of Liability for the Carrier , Dalian Maritime University, China,2007.p.7 available from:http://www.rotterdamrules2009.com/cms/uploads

تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 194.

محمدزاده وادقانی، علیرضا، مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل، پیشین، ص 117.

محمدزاده وادقانی، علیرضا، مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل، پیشین، ص 117.

[7] Luddeke,Christof and Andrew Johnson, The Hamburg Rules, Second Edition, Lloyd’s of London Press Ltd, 1991, P.87

[8] Berlingieri,Francesco ;A comparative analysis of the hague-visby rules, the hamburg rules and the rotterdam rules,Paper delivered at the General Assembly of the AMD, Marrakesh 5-6 November 2009, available from: http://www.rotterdamrules2009.com/cms/uploads/Def.pdf

خسارات ناشی از آتش­سوزی در کشتی

این مورد استثنائی از قدیمی­ترین قواعد در مقررات دریایی است، مطابق بند ب از بخش 2 ماده 55 قانون دریایی (بند ب از بخش 2 ماده 4 قواعد لاهه) خسارت ناشی از آتش­سوزی که به سبب فعل و یا خطای متصدی باربری نباشد متوجه متصدی حمل و نقل نیست.

جهت استفاده از این مورد بر عهده متصدی حمل و نقل است که در ابتدا ثابت کند که مطابق ماده 54 کشتی در ابتدای سفر دارای قابلیت دریانوردی بوده و خسارت ناشی از آتش سوزی است و بر عهده صاحب کالا است که تقصیر متصدی را ثابت کند و بنابراین در صورت آتش­سوزی با علت نامعلوم متصدی معاف از مسئولیت است. رویه­های قضایی فرانسه، بلژیک، ایتالیا و آمریکا نیز به همین منوال است برخلاف حقوق انگلیس که در آن متصدی در عین حال که باید آتش سوزی را ثابت کند باید ثابت کند که در ایجاد آن هم نقشی نداشته است.[1]

پروفسور رودیر با انتقاد از روش انگلیسی آن را خلاف ساختار و مذاکرات قبل از تصویب قواعد لاهه می‌داند و اضافه می­ کند «ابتدائاً در قواعد لاهه فقط آتش­سوزی پیش ­بینی شده بود، به پیشنهاد آمریکایی­ها عبارت آخر بند اضافه شد از این واقعه اساتید چنان نتیجه گرفته اند که تفسیر متن با نگاه به حقوق آمریکا باید صورت گیرد. در حقوق این کشور در صورت آتش­سوزی اثبات تقصیر متصدی به عهده صاحب کالا است، در نتیجه متصدی حمل و نقل در صورت آتش سوزی با علت نامعلوم معاف از مسئولیت است.»[2]

برخلاف اینکه گفته شده، ایراد وارد بر مقررات لاهه (و نیز قانون دریایی) در این زمینه است که مشخص نیست بار اثبات دعوی به عهده کیست،[3] به نظر می­رسد که ایرادی وارد نباشد زیرا متصدی حمل و نقلی که متوسل به معافیت از مسئولیت به لحاظ آتش سوزی می­ شود باید قابلیت دریانوردی کشتی را در ابتدای سفر ثابت کند و بر عهده صاحب کالا است که با تعیین علت آتش سوزی تقصیر متصدی را ثابت کند و الا متصدی معاف از مسئولیت خواهد بود.

در مقررات هامبورگ می‌توان گفت آتش سوزی در شمول معافیت‌های متصدی آمده است اما باید گفت مقررات هامبورگ تنها مبنای مسئولیت و بار اثبات آن را تغییر داده است. بدین ترتیب مسئولیت در مورد آتش سوزی مبتنی بر تقصیر برقرار گشته است و لذا بار اثبات تقصیر متصدی یا عوامل زیر مجموعه او بر عهده مدعی قرار داده شده است. گفته شده است مقررات هامبورگ، این معافیت را در قبال حذف تقصیر دریانوردی کشتی از شمول معافیت‌ها به وی اعطا کرده است.[4] مطابق بند 4 ماده 5 این مقررات: «الف) متصدی حمل و نقل در موارد ذیل مسئول است:

یک. فقدان یا خسارت وارد به کالا و یا تأخیر در تحویل که ناشی از حریق باشد، در صورتی که خواهان ثابت نماید که حریق ناشی از تقصیر یا غفلت متصدی حمل و نقل یا نمایندگان او بوده است.

دو. فقدان خسارت یا تأخیر در تحویل در صورتی که از طرف خواهان ثابت شده باشد که ناشی از تقصیر یا غفلت حمل و نقل کننده، مأموران یا نمایندگان او در اتخاذ تدابیر معقول جهت اطفاء و جلوگیری از حریق یا کاهش عواقب آن بوده است.

ب) درحالتی که حریق در کشتی موجب تضییع کالا شود بنا به تقاضای مدعی یا متصدی حمل و نقل و به منظور تعیین علت و نحوه آتش سوزی یک بازرسی مطابق با رویه مرسوم کشتیرانی به عمل خواهد آمد و به تقاضای مدعی یا متصدی حمل و نقل نسخه­ای از گزارش کارشناسی در اختیار متصدی حمل و نقل و یا خواهان گذارده خواهد شد.»

برخی اینگونه تفسیر می‌کنند که برخلاف عنوان بند 4 از ماده 5 که مسئولیت متصدی حمل و نقل را مطرح می­ کند، متصدی حمل و نقل در حالت کلی مسئول فقدان و خسارات و تأخیر در تحویل ناشی از حریق نیست، مگر اینکه صاحب کالا تقصیر متصدی و یا مأموران او را در آتش سوزی و یا در اتخاذ تدابیر معقول جهت جلوگیری و کاهش عواقب آن به اثبات رساند.[5]

به هر حال مطابق قواعد هامبورگ آتش­سوزی یکی از موارد عدم مسئولیت متصدی است، مگر اینکه مالک کالا تقصیر متصدی و یا ماموران او را در ایجاد و یا اتخاذ تدابیر معقول جهت جلوگیری و کاهش عواقب آن به اثبات رساند. بنابراین متصدی پاسخگوی خسارات ناشی از آتش سوزی یا منشأ نامعلوم نیست که از این جهت قواعد هامبورگ قابل انتقاد است. به علاوه با توجه به اینکه آوردن دلیل در این زمینه آسان نیست و بر عهده صاحب کالا گذاشته است، یعنی کسی که هنگام بروز آتش سوزی غایب است، انتقاد شدت بیشتری به خود می­گیرد. به هرحال در این رابطه قواعد هامبورگ در مقایسه با قانون دریایی ایران (و قواعد لاهه) از این جهت که تقصیر متصدی حمل و نقل را اعم از تقصیر خود او و نمایندگان و ماموران او می­داند، آورده‌ای قابل توجه است.

[1] Rodiere, op. Cit., p. 400به نقل از محمدزاده وادقانی، «مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی»، پیشین، ص 112.

[2] Ibid

[3] صمدی اهری، محمد هاشم، مسئولیت مدنی مخصوص حمل و نقل دریایی، پیشین، ص98

تعریف نقض

از نظر لغوی نقض یک واژه عربی به معنای شکستن می‌باشد. نَقَضَ العهد به معنای پیمان شکنی کرد، قرارداد را لغو کرد، هر چند نقض به معنای عام شامل نقض قانون و مقررات و حتی هنجارهای اجتماعی نیز می‌باشد لکن در معنای خاص، به نقض حقوق مالکیت فکری اطلاق می‌شود و احتمال دارد از این بابت به تجاوز به حقوق مالکیت فکری نقض گفته می‌شود که اعطای گواهی حق اختراع به یک مخترع و اعطای حقوق انحصاری به او در راستای یک قرارداد بین مخترع و اجتماع باشد که تجاوز یک فرد از اجتماع به حقوق انحصاری مخترع یک نوع شکستن عهد و پیمان تلقی شود و از این باب صدمه و لطمه به حقوق انحصاری دارنده حق اختراع، نقض حق اختراع تلقی شود.

تعریف جامع و مانعی از نقض حق اختراع در دست نیست در متون لاتین برای نقض حق اختراع از واژه Infringement استفاده می‌کنند واژه مزبور به معنی نقض قانون، تجاوز از حدود، تخلف از حق یا تجاوز به آن می‌باشد.

آقای سیدحسن میرحسینی در کتاب حقوق اختراعات، نقض حق اختراع را چنین تعریف نموده است «به طور کلی اگر اشخاص بدون اجازه‌ی صاحب ورقه اختراع یا قائم مقام قانونی وی اعمالی را انجام دهند که جزء حقوق انحصاری ورقه اختراع است تحت شرایطی مرتکب نقض حق گردیده‌اند و صاحب ورقه اختراع می‌تواند آنها را مورد تعقیب قرار دهد».

سازمان جهانی مالکیت فکری در کتاب WIPO Hand Book در پارگراف، 90 .2 نقض را چنین تعریف می‌کند «نقض حقوق گواهی اختراع عبارت است از بهره‌برداری از حق موضوع گواهی بدون مجوز و اذن از صاحب حق توسط یک شخص ثالث».

ماده 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 نقض را چنین تعریف می‌کند «نقض حقوق مندرج در این قانون عبارت است از معنای انجام هر گونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد» نقض مندرج در ماده فوق در فصل چهارم، مقررات عمومی بیان شده است و منظور از حقوق همه مصادیق مالکیت صنعتی مندرج در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری می‌باشد و منحصراً حق اختراع تعریف نشده است.

بند دوم: تفسیر عبارت «هر گونه فعالیتی»

عبارت «هر گونه فعالیتی» در بدون امر ما را دچار ابهام و تردید می‌کند. آیا مخترع می‌تواند اشخاص را از هر فعالیتی منع کند یا شخص مخترع و دارنده حق اختراع حق هر گونه فعلایت نسبت به حق اختراع را دارد؟ این ابهام به این موضوع ارجاع می‌شود که مصادیق ذکر شده در ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 که حقوق دارنده حق اختراع را ذکر نموده انحصاری است یا تمثیلی؟

در قسمت الف ماده 15 بهره‌برداری از فرآورده و فرایند را منحصر به مواردی نموده است و از طرفی در قسمت ب مالک می‌توانند با رعایت بند (ج) ماده 15 و ماده 17 علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد به دادگاه شکایت کند و مواردی در بند (ج) ماده 15 قید گردیده با این بیان که حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد قیده شده نمی‌شود.

با مداقه در قسمت الف و ب و ج با یک ابهام مهم مواجه می‌شویم که آیا حقوق مخترع احصائی است؟ و موارد ذکر شده در بند (ج) که اشخاص بدون موافقت دارنده حق اختراع می‌توانند استفاده کنند تمثیلی می‌باشد یا اینکه برعکس حقوق مخترع تمثیلی است و موارد ذکر شده در بند (ج) احصائی می‌باشد و اشخاص خارج از موارد ذکر شده در بند (ج) اختیاری ندارند و می‌بایست از مخترع اجازه بگیرند.

- جبران، مسعود، ترجمه رضا انزابی نژاد، فرهنگ الفبایی الرائد، انتشارات آستان قدس رضوی، جلد دوم، چاپ پنجم، 1386، صفحه 1773.

- علی محمدف حق شناس و غیره، فرهنگ معاصر هزاره، جلد اول، چاپ پنجم، نشر فرهنگ معاصر، 1384، تهران، صفحه 824

- سید حسن، میرحسین، حقوق اختراعات، چاپ اول، نشر میزان، 1387، تهران، ص 312 .

- wIpo, wIpo. Intellectual property hand book, wipo publication, Geneve, 2004, ch 2.90

از قانون جهت تفسیر قانون کمک می‌گیریم بند ب امکان شکایت برای مالک را صرفاً محدود به مواردی می‌داند که هر شخص بدون اجازه مالک بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد بنابراین حق شکایت برای مالک صرفا در مواردی امکان‌پذیر است که شخص بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را مرتکب شود. بنابراین هر گونه فعالیتی نقض حق اختراع تلقی نمی‌شود و صرفاً بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) توسط اشخاص بدون اجازه مالک نقض حق اختراع می‌باشد و با این تفسیر حقوق ذکر شده در بند (الف) احصائی می‌باشد و نه تمثیلی و بهره‌برداری از حق اختراع برای غیر دارنده حق اختراع خارج از موارد احصاء شده در بند (الف) مجاز می‌باشد و نیاز به اذن دارنده حق اختراع ندارد.

امکان دارد که لفظ شکایت مندرج در بند (ب) مربوط به ادعاهای کیفری مالک علیه اشخاص باشد که در این صورت نقض کیفری صرفا بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) بدون اجازه مالک می‌باشد و در خصوص ادعاهای مدنی امکان استفاده اشخاص از حق اختراع محصور و محدود به بند (ج) می‌باشد و هر فعالیت دیگر غیر از موارد مندرج در بند (ج) می‌بایست با اجازه مالک حق اختراع باشد. با این تفسیر مصادیق نقض از نظر مدنی و کیفری متفاوت خواهد بود. با در نظر گرفتن ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی که مطابق ماده 15 هر عملی که نقض تلقی شود را قابل مجازات می‌داند واز طرفی با عنایت به قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن مجازات و تفسیر مضیق به نفع متهم بهتر است که بهره‌برداری‌های مندرج در بند الف بدون رضایت مالک جرم باشد بدین معنا که اگر فردی بدون اجازه مالک حقوق مندرج در بند الف را مرتکب شود مجرم تلقی و قابل مجازات باشد و هر گونه فعالیت بدون اجازه مالک خارج از موارد ذکر شده در بند (ج) ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی صرفا نقض مدنی تلقی شود.

تفسیر فوق با اصول حقوق منطبق است لکن به گواهی حق اختراع اعتبار زیادی می‌بخشد در خصوص نحوه تفسیر قوانین باید به سیاست‌های کلی نظام و مصلحت جامعه نظر داشت که آیا هدف حمایت حداکثری از گواهی‌های حق اختراع است یا هدف از حمایت صرفاً پاسخگوئی به الزام‌های بین‌المللی جهت ورود به بازارهای جهانی می‌باشد. صرف نظر از موارد فوق تفکیک مفهوم نقض مدنی از نقض کیفری با این اشکال نیز مواجه است که یک کلمه دو معنای متفاوت در یک علم پیدا می‌کند که شایسته نمی‌باشد.

برخی از حق‌ها از قوانین الهی، طبیعت و خرد سرچشمه می‌گیرند. اصول اخلاقی خاصی وجود دارند که به طبیعتِ جهان هستی وابسته‌اند و به وسیله عقل کشف می‌شوند. این اصول از جمله شامل حق حیات، حق آزادی و حق جست و جوی خوشبختی هستند که حق‌های طبیعی را تشکیل می‌دهند و به وسلیه حقوق طبیعی پشتیبانی می‌شوند. حقوق طبیعی از سوی دولت‌ها وضع نمی‌شوند و پیش از استقرار آن‌ ها نیز وجود داشته‌اند. این حقوق در واقع حقوق برتری هستند که دولت‌ها و نظام‌های حقوقی، خود نیز مشمول آنند.

در خصوص گواهی حق اختراع باید به این نتیجه برسیم که این حق طبیعی مخترع است که از فعالیت‌های علمی خود بهره‌مند شود یا اینکه اقتضای پیشرفت اجتماعی و بهره‌مندی جامعه از حق موجب ایجاد و شناسایی چنین حقی شده است. اگر حق اختراع را از مصادیق حق طبیعی بدانیم مخترع مالکیت مطلق و بلامنازع نسبت به آن خواهد داشت و حقوق ذکر شده در ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صعتی تمثیلی خواهد بود و اگر این حق در راستای رفاه اجتماع و مصلحت جامعه برای مخترع شناخته شده باشد محدود و محصور به مورد ذکر شده در ماده 15 خواهد بود و بند (ج) ماده 15 قانون اختراعات که امکان استفاده اشخاص را ذکر می‌کند تمثیلی خواهد بود و در این تفسیر نقض مدنی حدود محدودی خواهد داشت. با این تفکر ذاتاً حق اختراع وجود ندارد بلکه توسط دولت ایجاد می‌شود.

به نظر می‌رسد که جهت شناسایی حق در جامعه و قابلیت تعقیب آن می‌بایست قانون نسبت به شناسایی حق اقدام و راهکارهای اجرای آن را تعیین و سپس ضمانت اجراهای حمایت از آن را معین نماید. در عالم حقوق به حقائق کاری نداریم صرفاً در محدوده واقعیت‌ها قدم می‌زنیم هر چند مطالبه وجه که مشمول مرور زمان شده است حق طبیعی و شرعی یک طلبکار می‌باشد لکن به علت اینکه مشمول مرور زمان شده قابلیت استماع را ندارد و دارنده این حق قدرت اجرای این حق را ندارد جهت حمایت از آن نمی‌تواند به ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده متوسل شود. دستگاه قضائی به عنوان بازوی حمایت، از حقوقی که مشمول مرور زمان شده حمایت نمی‌کند و وجود خارجی برای آن شناسایی نمی‌کند حق اختراع با تصویب قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 در جامعه فعلی به رسمیت شناخته شده است در همان قانون جهت امکان اجرای این حق تشریفاتی را الزامی نموده است اگر اختراعی این تشریفات را رعایت نکند قابل حمایت نخواهد بود.

- Natural rights

- Natural law

- محسن، خدمتگذار، فلسفه مالکیت فکری، نشر میزان، 1390، تهران، صفحه 97.

- سیدحسن، میرحسینی، همان، ص 280

محدوده نقض

مسئولیت مدنی نسبت به اموال مادی با صدمه به اموال حاصل می‌شود. لکن مسئولیت مدنی در خصوص حق اختراع با نقض اختراع حاصل می‌شود صدمه به حق اختراع نقض نامیده می‌شود که تشخیص نقض دارای ظرافت‌های بسیار دقیق و مهمی است.

چارچوب حمایت از حق اختراع در همه کشورها با این حق‌های مورد ادعا(حق‌های ادعا شده در برگه اختراع) تعیین می‌گردند. معنا و مفهوم ادعا نهایتا توسط دادگاه‌های تفسیر می‌گردد. روشی که در آن دادگاه‌ها به نوبه خود یک ادعا را تفسیر می‌کنند بستگی به حقوق داخلی و به میزان زیادی به قواعد و مقررات دارد. بنابراین، این‌که یک ادعا به چه معناست بستگی به قلمرو قضایی‌ای دارد که در آن مورد تفسیر واقع می‌شود.

نقض، عین یا مشابه ادعاهای عنوان شده در اظهارنامه ثبت اختراع است محدوده حمایتی ورقه اختراع با ادعاهای مطرح شده تعیین می‌شود. مطابق ماده 6 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 در اظهارنامه ثبت اختراع باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌شود تعیین کرد و اظهارنامه می‌بایست خواسته، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه‌های مربوطه را در برداشته است.

مطابق بند (ج) ماده 6 ادعای مذکور در اظهارنامه گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند.

توصیف ادعا مطابق ماده 10 آیین‌نامه قانون اختراعات مصوب 1386 می‌بایست به نحوی باشد که زمینه فنی اختراع در آن قید شود و اینکه این اختراع چه مشکل فنی را حل می‌کند و هدف‌های اختراع چیست؟ در شرایط اختراع گفته شد که می‌بایست دارای تازگی، کاربرد صنعتی و ابتکاری باشد و می‌بایست شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفتهایی را که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد به نحوی که برای درک و بررسی جدید بودن اختراع کفایت کند بیان شود و ضمن ذکر دقیق مشکل فنی در صنعت می‌بایست اظهارنامه راه‌حل عملی جهت حل مشکل فنی موجود باشد.

ادعاهائی که در اظهارنامه مطرح می‌شود و راه‌حل‌هائی که برای حل مشکل فنی مطرح می‌شود حدود و مرز حق اختراع را تعیین می‌کند حقوق ذکر شده در ماده 15 قانون ثبت اختراع حق بهره‌برداری انحصاری از این ادعاها می‌باشد که صرفاً مالک گواهی حق اختراع حق ساخت، صادرات، واردات، عرض برای فروش و استفاده از فرآورده و فرایند را خواهد داشت و اشخاص دیگر که بدون رضایت مالک یا دولت اقدام به بهره‌برداری نمایند ناقص حق اختراع تلقی و قابل و پیگیرد خواهند بود.

اما ذکر یک توضیح در خصوص عبارت آخر این ماده (بند ج از ماده 6 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386) لزم است و آن اینکه در اظهارنامه در کنار توصیف کامل اختراع، خلاصه‌ای از توصیف و ادعاها معین می‌گردد، لذا قانونگذار ما برای رفع ابهام توضیح داده است که خلاصه‌ای که در اظهارنامه آمده است نباید برای محدود کردن گستره حمایت مورد استناد قرار گیرد زیرا این خلاصه، صرفاً برای ارائه اطلاعات فنی مانند اشکال و تصاویر مربوط به اختراع است و کاربرد دیگری ندارد.

وظیفه دادگاه همان‌طور که آمده، این است که اولاً اعتبار گواهی حق اختراع و محدود حق اختراع را مشخص کند و پس از آن مشخص کند نقض در محدود حقوق صاحب گواهی به وقوع پیوسته یا خیر؟

لذا باید همان محدوده از حق اختراع را که مرتبط به ادعاهای حق می‌باشد را دقیقاً مشخص کند و همچنین دفاع‌ها و دلایل خوانده را مبنی بر عدم وقوع نقض و عدم اعتبار گواهی ثبت اختراع را توأمان مدنظر قرار دهد. این دو موضوع (تعیین محدوده و بررسی دلایل خوانده) منشاء مسائل متفاوتی در جریان رسیدگی می‌باشد که نقطه آغاز آن نحوه بیان و نگارش ادعا می‌باشد.

مسئله‌ای که عموما مطرح می‌شود این است که نگارش گواهی اختراع اگر به طور دقیق از منظر توصیفات و اشکال و تقاضانامه ثبت اختراع تفسیر شود آیا در نهایت منجر به توصیف اختراعی می‌شود که عمل ناقض را در بر بگیرد؟ به عنوان مثال در توصیف اختراع آمده است که وسیله مذکور یک قطعه فنر دارد. حالا اگر در وسیله‌ای که ادعا شده اختراع را نقض کرده به جای فنر از یک لاستیک سخت استفاده شده باشد، آیا باز هم نقض صورت گرفته است؟ سیستم‌های حقوقی با توجه به شرایط و ضوابط آن‌ ها برای ثبت اختراع به این موضوع پاسخ متفاوتی می‌دهند. علاوه بر این بسیاری از دادگاه‌ها برای تشخیص مسئله مذکور از نظر کارشناس استفاده می‌کنند.

- گوانگ لیانگ ژانگ، شیوه‌های جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع، ترجمه محمدتقی علوی، سیدروح الله، قاسم‌زاده، انتشارات دانشگاه تبریز، 1392، ص 111.

- محسن، صادقی، حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان تجارت جهانی، نشر میزان، 1387، تهران، ص 393.

- WIPO, I bid, ch:4:33.