گفتار اول: مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات———- 20

الف: تحولات اجتماعی———– 20

ب: حفظ حقوق و آزادی های فردی- 21

گفتار دوم: مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات——– 22

گفتار سوم: بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات—- 23

الف: پی بردن حاکم به فساد خود— 24

ب: پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر————– 25

ج: عدم صلاحیت حاکم———- 26

1 :عدم صلاحیت ذاتی———- 26

2: عدم صلاحیت محلی———- 26

3: عدم صلاحیت قاضی———- 26

گفتار چهارم: ضرورت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات- 27

مبحث سوم: مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 28

گفتار اول: مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات——— 28

گفتار دوم: مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات———- 30

الف: دادسرای انتظامی قضات—— 31

1: وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات——— 31

2: سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات—- 31

ب: دادگاه عالی انتظامی قضات—– 32

1: صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات————– 32

2: سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات– 32

ج: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات————- 34

د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات———— 34

ه: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات —36

مبحث چهارم: مبانی قانونی مصونیت ،مسئولیت و مجازات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 36

گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات—————- 36

الف: جرم انتظامی————– 36

ب: جرم مدنی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 36

ج: جرم کیفری—————- 37

گفتار دوم: مبانی قانونی مصونیت های قاضی———– 37

الف: مصونیت شغلی———— 38

ب: مصونیت کیفری————- 39

ج: مصونیت مدنی————– 41

گفتارسوم: مبانی قانونی مسئولیت های قاضی———– 43

الف: مسئولیت انتظامی———– 44

ب: مسئولیت کیفری————- 46

ج: مسئولیت مدنی————– 48

گفتار چهارم: مبانی قانونی مجازات انتظامی قضات —— 49

گفتار پنجم: قوانین و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 50

فصل دوم: جُستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات

مبحث اول: ضعف معیارهای فردی قاضی———— 57

گفتار اول: ضعف علمی قضات—– 57

الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی- 57

ب: عدم آموزش حرفه ای قضات— 58

گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفه ای– 60

گفتار سوم: عدم پایبندی به تضمینات دفاعی اصحاب دعوی- 63

گفتار چهارم: تفسیر ناروای قضات از قوانین ———– 64

گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار————— 66

گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده—— 68

الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده————— 70

1- احراز هویت شاکی———– 70

2- احراز هویت متهم———— 70

ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده—————- 71

1- گواه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 71

2- وکیل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 72

3- مترجم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 72

4- کارشناس-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 72

5- ضامن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 72

ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده ————— 72

1- مقامات انتظامی————– 73

2- مقام قضایی—————- 73

گفتار هفتم: تزلزل استقلال قضایی— 74

گفتار هشتم: عدم پای­بندی به اصل بی­طرفی———— 76

گفتار نهم: نیازهای مالی قاضی—– 79

گفتار دهم: عدم توجه به ضرورت کارشناسی در امر دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 80

مبحث دوم: علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 81

گفتار اول: کثرت قوانین و پراکندگی آنها————– 81

گفتار دوم: فقدان اصل تخصص در دادرسی———— 82

گفتارسوم :کثرت موجودی پرونده ها —————- 84

گفتار چهارم: ارتفا نابجا و تصدی زودرس به مناصب قضاییبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 85

گفتار پنجم: وحدت قاضی——– 86

گفتار ششم: حجیت دانستن علم قاضی————— 87

الف: جایگاه علم قاضی در فقه امامیه- 87

ب: جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران——— 88

گفتار هفتم:اختیارات گسترده قاضی– 90

گفتار هشتم: آمارگرایی———– 91

گفتار نهم: استرس شغلی———- 93

1- غیبت در کار————— 93

2- عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 93

3- اختلال در تصمیم گیری——- 94

4- فرسودگی شغلی————- 94

گفتار دهم: فایده گرایی دستگاه قضایی—————- 95

مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 97

گفتار اول: مداخله سایر قوا در امر قضا————— 97

گفتار دوم: فشار جامعه بر محکومیت- 98

گفتار سوم: وکلای مدافع——— 99

گفتار: چهارم: شهادت کذب——- 100

گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین– 101

گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی———– 103

فصل سوم: آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران

مبحث اول: آسیب شناسی قوانین— 107

گفتار اول: آسیب شناسی قوانین ماهوی————— 108

گفتار دوم: آسیب شناسی قوانین شکلی————— 110

مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 111

گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران———- 112

الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران- 112

ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت—————- 114

1: نحوه انتخاب و گزینش قاضی— 115

2: علم و آگاهی قاضی———- 116

3:استقلال قاضی————– 116

4: عدم توجه به رفاه و معیشت قاضی—————- 117

گفتار دوم: ناکارآمدیضابطین دادگستری————- 118

الف- بی­معیاری در جذب ضابطین دادگستری———- 119

ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری—————- 119

مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 121

گفتار اول: عدم بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در کشف جرایم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 122

گفتار دوم: کشف غیر علمی و اصولی جرایم———– 123

مبحث چهارم: مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 124

گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات————– 124

گفتار دوم: تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی—– 126

گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 127

الف- جرم و ماهیت آن———- 127

ب- دلایل اثبات جرم———– 128

ج- تجدیدنظر—————- 128

د- مرور زمان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 129

ه- چندگانگی منابع در فرایند دادرسی—————- 129

گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 131

گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پروندهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 132

گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 133

الف: داگاه های عمومی———- 133

ب: شوراهای حل اختلاف——– 135

نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 137

پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 140

منابع و مآخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 145

چکیده انگلیسی————— 155

چکیده

در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقت­ها و وسواس­هایی که قضات مراعات می­نمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ می­دهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان می­دهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه­ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه­ها صورت می­گیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.

کلید واژگان: مسئولیت،مسئول،قاضی،تخلف،علت، دستگاه قضایی، دادسرای­انتظامی قضات.

مقدمه

آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است .

قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد.

تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی می­شود. در حال حاضر فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو، بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را می­توان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.

برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند[1]. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.

از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار می­رود، بی شک این واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیت­های متفاوتی برای وی مفروض است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/17/1390 مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم.

سوالات تحقیق

……………………………………………………………………………………………..

1-10- پراکندگی گیاه دارویی کاپاریس اسپینوزا در ایران و جهان ……………………………………………………………

1-11- اکولوژی گیاه کاپاریس اسپینوزا ……………………………………………………………………………………………….

1-12- خواص دارویی و سایر کاربردهای گیاه کور ……………………………………………………………………………..

1-13- ترکیب شیمیایی کاپاریس اسپینوزا ………………………………………………………………………………………….

فصل دوم: مروری بر سوابق تحقیق

2-1- پیشینه مطالعاتی …………………………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………….

3-2- اقلیم منطقه هشتگرد ………………………………………………………………………………………………………………..

3-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………..

3-4- قلمرو زمانی مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………….

3-5- جامعه آماری و نحوه انجام نمونه برداری ………………………………………………………………………………..

3-6- نحوه انجام آنالیز نمونه های برداشت شده ………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: نتایج

4-1- ویژگی های اکولوژیکی نمونه های گیاه کاپاریس اسپینوزا …………………………………………………………..

4-2- نتایج آنالیز فلزات سنگین گیاه دارویی کاپاریس اسپینوزا در مناطق آلوده و شاهد …………………………

4-3- نتایج آنالیز نمونه های خاک اطراف ریشه گیاه در مناطق آلوده و شاهد …………………………………………

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-1- آهن ……………………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-2- مس …………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-1-3- نیکل …………………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-4- منگنز ………………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-5- روی …………………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-6- کادمیوم ……………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-7- سرب ………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-3- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست جدول ها

جدول 1-1- رده بندی گیاه دارویی کاپاریس اسپینوزا ……………………………………………………………………………………….

جدول 4-1- ویژگی های اکولوژیکی نمونه های برداشت شده از منطقه آلوده در ناحیه هشتگرد ………………………………

جدول 4-2- ویژگی های اکولوژیکی نمونه های برداشت شده از منطقه غیرآلوده (شاهد) در ناحیه هشتگرد……………….

جدول 4-3- شاخصه های آماری و میزان تراکم عناصر فلزی در نمونه گیاه کاپاریس اسپینوزا …………………………………

جدول 4-4- شاخصه های آماری و میزان تراکم عناصر فلزی در خاک اطراف ریشه گیاه کاپاریس اسپینوزا ………………

فهرست شکل ها

شکل 1-1- خارهای نسبتاً تیز روی ساقه گیاه کاپاریس اسپینوزا ………………………………………………………………………

شکل 1-2- برگ های پهن و پوششی گیاه کاپاریس اسپینوزا برای حفظ رطوبت ………………………………………………..

شکل 1-3- مورفولوژی گیاه کاپاریس اسپینوزا ……………………………………………………………………………………………..

شکل 1-4- نمای نزدیک از غنچه ها و ساقه گیاه کاپاریس اسپینوزا ………………………………………………………………..

شکل 1-5- نمای نزدیک از گل کاپاریس اسپینوزا ………………………………………………………………………………………

شکل 1-6- نمای نزدیک از میوه های کاپاریس اسپینوزا ……………………………………………………………………………….

شکل 1-7- نمای نزدیک از دانه های کاپاریس اسپینوزا ……………………………………………………………………………….

شکل 4-1- میانگین سطح پوشش تاج بوته های گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه آلوده …………………………………….

شکل 4-2- طول بلندترین ساقه گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه آلوده ……………………………………………………………

شکل 4-3- طول و عرض برگ های گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه آلوده ……………………………………………………….

شکل 4-4- طول و عرض میوه های گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه آلوده ………………………………………………………

شکل 4-5- میانگین سطح پوشش تاج بوته های گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه شاهد ……………………………………..

شکل 4-6- طول بلندترین ساقه گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه شاهد ……………………………………………………………

شکل 4-7- طول و عرض برگ های گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه شاهد ………………………………………………………

شکل 4-8- طول و عرض میوه گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه شاهد ……………………………………………………………..

شکل 4-9- مقایسه همزمان طول بلندترین ساقه گیاه در منطقه آلوده و شاهد …………………………………………………….

شکل 4-10- میزان تمرکز فلزات سنگین در نمونه میوه گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه آلوده ……………………………..

شکل 4-11- میزان تمرکز فلزات سنگین در نمونه میوه گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه آلوده در نمودار دایره ای …….

شکل 4-12- میزان تمرکز فلزات سنگین در نمونه میوه گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه شاهد …………………………….

شکل 4-13- میزان تمرکز فلزات سنگین در نمونه میوه گیاه کاپاریس اسپینوزا در منطقه شاهد، نمودار دایره ای …….

شکل 4-14- مقایسه آماری تمرکز فلزات سنگین در نمونه میوه گیاه در دو منطقه آلوده و شاهد ………………………….

شکل 4-15- میزان تمرکز فلزات سنگین در نمونه های خاک اطراف ریشه منطقه آلوده ………………………………………

شکل 4-16- میزان تمرکز فلزات سنگین در نمونه های خاک اطراف ریشه منطقه آلوده، نمودار دایره ای……………….

………….18

2-1-2: محافظه کاری و گزارشگری مالی…………………………………………………………….21

2-1-2-1: تعریف محافظه کاری…………………………………………………………………………21

2-1-2-2: انتقادات به محافظه کاری……………………………………………………………………27

2-1-2-3: بیان و تشریح محافظه کاری………………………………………………………………..30

2-1-2-3-1: بیان قراردادی……………………………………………………………………………….36

2-1-2-3-2: بیان دعاوی حقوقی سهامداران………………………………………………………..44

2-1-2-3-3: بیان مالیات………………………………………………………………………………….46

2-1-2-3-4: بیان قوانین و مقررات حسابداری…………………………………………………….47

2-1-2-4: معیارهای ارزیابی محافظه کاری…………………………………………………………48

2-1-2-4-1: معیارهایخالص دارایی­ها…………………………………………………………….48

2-1-2-4-2: معیارهای سود واقلام تعهدی………………………………………………………..50

2-1-2-4-3: معیارهای رابطه سود وبازده سهام………………………………………………….51

2-1-3: طبقه بندی محافظه کاری حسابداری……………………………………………………….52

2-1-3-1:محافظه کاری سود و زیانی………………………………………………………………..52

2-1-3-2: محافظه کاری تراز نامه­ای………………………………………………………………….53

2-1-4: محافظه کاری حسابداری وسودمندی اطلاعات………………………………………..53

2-1-4-1: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری مالی…………………………………………….55

2-1-4-2: محافظه کاری و محیط اطلاعاتی…………………………………………………………57

2-1-4-2-1: اطلاعات سخت در مورد عملکرد جاری………………………………………….57

2-1-4-2-2: شاخص اطلاعات “نرم” در مورد عملکرد جاری و آتی…………………….57

2-1-5:عدم تقارن زمانی سودبه عنوان معیاری از محافظه کاری……………………………58

2-1-5-1: واکنش به هنگام سود و اقلام تعهدی………………………………………………….60

2-1-5-2: واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد………………………………………………64

2-1-6:رابطه عدم تقارنزمانی سود با نسبت(p/B)…………………………………………..66

2-2: پیشینه تحقیق…………………………………...……………………………………………………71

2-2-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………….71

2-2-2: تحقیقات انجام شده در خارج از ایران…………………………………………………..72

2-2-3: تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور…………………………………………………….94

2-3: خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………..99

فصل سوم

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………….100

3-1: مقدمه………………………………………………………………………………………………..101

3-2: طرح مسئله…………………………………………………………………………………………102

3-3: بیان فرضیه­ها………………………………………………………………………………………104

3-4: جامعه آماری………………………………………………………………………………………105

3-4-1: قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………..105

3-4-2: قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………….106

3-4-3: قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………….106

3-4-4: روش جمع­آوری داده­ها و منابع اطلاعات……………………………………………106

3-5: طبقه بندی و تشخیص متغییرهای پژوهش……………………………………………….107

3-6: تعریف عملیاتی متغییرها………………………………………………………………………108

3-7: روش آزمون فرضیه­های مدل پانلی………………………………………………………..110

3-7-1: آزمون اضافی اثرات ثابت………………………………………………………………..111

3-7-2: آزمون هاسمن………………………………………………………………………………..111

3-7-3: آزمون همخطی عامل تورم واریانس…………………………………………………..112

3-7-4: آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیونی……………………………………..112

3-8: روش آزمون فرضیه های پژوهش…………………………………………………………..113

3-8-1: آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………113

3-8-2: آزمون فرضیه­های فرعی…………………………………………………………………..115

3-9: خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………116

فصل چهارم

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………..117

4-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………….118

4-2: چرا از مدل پانلی استفاده می­کنیم؟………………………………………………………..119

4-2-1: مزایای داده­های پانلی…………………………………………………………………….119

4-3: اعتبار مدل……………………………………………………………………………………….120

4-4: جمع آوری اطلاعات و آمار توصیفی…………………………………………………..121

4-5: آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………….123

4-5-1: آزمون اضافی اثرات ثابت……………………………………………………………..123

4-5-2: آزمون هاسمن……………………………………………………………………………..123

4-5-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………….124

4-5-4: آزمون نرمال بودن پسماندها…………………………………………………………..125

4-5-5: آزمون همخطی……………………………………………………………………………125

4-6: آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………126

4-6-1: آزمون اضافی اثرات ثابت……………………………………………………………..126

4-6-2: آزمون هاسمن……………………………………………………………………………..126

4-6-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………….127

4-6-4: آزمون نرمال بودن پسماندها…………………………………………………………..128

4-7: آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………128

4-7-1: آزمون اضافی اثرات ثابت…………………………………………………………….128

4-7-2: آزمون هاسمن…………………………………………………………………………….129

4-7-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل…………………………129

4-7-4: آزمون نرمال بودن پسماندها………………………………………………………….130

4-8: خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………….131

فصل پنجم

فصل پنجم: نتیجه­گیری وپیشنهادات………………………………………………………….133

5-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………..134

5-2: خلاصه یافته­ها و نتایج پژوهش………………………………………………………..135

5-3: تحلیل تطبیقی یافته­ها……………………………………………………………………..137

5-4: محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………..138

5-5: پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………..139

5-5-1: پیشنهادهای برخاسته از نتایج پژوهش……………………………………………….139

5-5-2: پیشنهادات برای پژوهش­های آتی…………………………………………………….140

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………142

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………….143

پیوست­ها

پیوست1: ماتریس همبستگی روش پیرسون (متغییرهای اصلی)…………………………146

پیوست2: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه اصلی)……………………………..147

پیوست3: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه فرعی اول)……………………….148

پیوست4: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه فرعی دوم)……………………….149

چكیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………..150

چکیده:

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظه­کاری یکی از ویژگی های اصلی قابلیت اتکاست. محافظه­کاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفه­ای در برآوردها و روش­های حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به­کارگیری معیارهای سخت­گیرانه­تر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه­کارانه اتخاذ می­کند.

تحقیقات باسو (1997) و فولتهام و اولسون (1995) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظه کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مهم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شده اند. در این پژوهش ما به بررسی ارتباط بین 2 معیار ارزیابی محافظه كاری كه یكی از دیدگاه ترازنامه ای و دیگری از دیدگاه سود و زیانی می باشد.

جامعه آماری این پژوهش شامل 900 شرکت-­سال می­باشد، بدین ترتیب كه از بین کلیه شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 90 شرکت طی 10 سال در قلمرو زمانی بین سالهای 1378 تا 1387 بعنوان نمونه برگزیده شدند.

جهت بررسی و ارتقای دقت در انجام آزمون­های فوق از فرم نرم­افزاری آماریEviews 6وMinitab 15استفاده می شود. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج اُریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترها می­شود، لذا در این پژوهش برای آزمون فرضیه­ها از مدل پانلی استفاده می­شود كه رگرسیون داده­های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده ­شده است.

نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد كه ارتباط منفی و معنا داری بین معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه كاری وجود دارد و علت وجود این ارتباط منفی ناشی از اقلام تعهدی تشكیل دهنده سود می باشد و نه اقلام نقدی آن.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در دنیای امروز کشورها در معرض جهانی شدن اقتصاد ، عضو و بخشی از آن شده­اند. یکی از جنبه­های با اهمیت در جهانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (هم در سهام و هم در اوراق بدهی) هستند که دیگر نه فقط در بازارهای محلی و بومی سرمایه­گذاری نمی­کنند بلکه سرمایه­گذاری­های سودآور را در مقیاس جهانی جستجو می­نمایند.

توجه به این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصت­های سرمایه­گذاری هدایت می­نماید که نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان می­کند. اطلاعات برای آنالیز (تحلیل) و محک زدن جهت انتخاب جایگزین­های سرمایه­گذاری و برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اینکه چه شرکتی جهت سرمایه گذاری انتخاب شود، مورد استفاده قرار می­گیرد. پشتوانه هر تصمیم آگاهانه، مجموعه­ای از اطلاعاتی است که در زمینه مورد تصمیم­گیری کسب می­شود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی خواهند داشت که از سوی استفاده­کنندگان آن­ها اتخاذ می­شود. بنابراین به منظور حفظ حقوق این استفاده­کنندگان نیاز به وجود مراجعی است که با نظارت بر فعالیت­های تهیه­کنندگان اطلاعات و بکارگیری مکانیزم­های کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاهش دهند.

سیستم­های اطلاعاتی یکی از ارکان مهم جامعه امروز است. اطلاعات مالی نیز جز لاینفک و بسیار با­اهمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش واحدهای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکت­های بزرگ سهامی و حتی شرکت­های بین المللی و چند ملیتی، استفاده کنندگان از اطلاعات این واحدها نیز به تناسب بیشتر از گذشته شده است و طیف گسترده­ای را دربر می­گیرد. هر یک از استفاده­کنندگان متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکت­ها تصمیم­گیری می­کنند.

پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخ­خواهی نیز بر اهمیت تهیه و ارائه اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده است. بخشی با اهمیت و عمده ای از اطلاعات مورد استفاده­ی استفاده کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل می­دهند.

پیشرفت­های سریع فعالیت­های واحدهای انتفاعی در دهه­های اخیر، همراه با پیچیدگی­های سیستم­های اطلاعاتی و اطلاع رسانی، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحدهای انتفاعی تشدید کرده است (شباهنگ، 1387، الف). بخش عمده­ای از این اطلاعات از طریقسیستم حسابداریتأمین می­شوند. صورت­های مالی یکی از مهمترین گزارش­های مالی است که مسئول تهیه آن­ها مدیران ارشد شرکت­ها هستند. هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445). صورت­های مالی پس از تهیه، در اختیار استفاده­کنندگان برون سازمانی قرار می­گیرند. طیف گسترده این استفاده­کنندگان شامل اجزای مختلفی است که عبارتند از: سرمایه­گذاران، اعتبار­دهندگان، تحلیل­گران مالی، بانک­ها و موسسات اعتباری، مؤسسات بیمه، دولت و… اگرچه در جوامع امروزی محدوده استفاده­کنندگان بسیار گسترده­تر گردیده است و پاسخگویی در مقابل جامعه، محیط زیست، نسل­های آتی و… نیز مورد تاکید قرار می­گیرند.

هر کدام از این اجزا با توجه به تنوع نیازهایشان خواستار اطلاعات خاصی هستند که تامین تمامی این نیازها از سوی تهیه­کنندگان صورت­های مالی غیرممکن است. از این رو هنگام تهیه صورت­های مالی، به دلیل اهمیت سرمایه­گذاران از نظر کثرت و نفوذ مستقیمشان بر روی تصمیمات و سیاست­های شرکت به واسطه تملک سرمایه آن، به نیازهای سرمایه­گذاران توجه بیشتری می­شود و همچنین فرض می­شود که با تأمین نیازهای سرمایه­گذاران قسمت عمده­ای از نیازهای سایر استفاده-کنندگان نیز تأمین خواهد شد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1384).

در دنیای امروز گسترش و تسهیل ارتباطات از سویی و نیاز به سرمایه­های کلان جهت کسب سود بیشتر از سویی دیگر، واحدهای تجاری را بر آن داشت که به منظور انطباق با این شرایط به سمت جمع­آوری سرمایه­های مورد نیاز خود، از میان عموم جامعه گام بردارند. در صورتی سرمایه-گذاران و اعتبار دهندگان ترغیب به تأمین نیازهای این واحدها خواهند شد که با استفاده از صورت-های مالی، از چگونگی وضعیت مالی آن­ها آگاهی یابند. در چنین شرایطی مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گریبان­گیر استفاده­کنندگان صورت­های مالی و به ویژه سرمایه­گذاران و اعتبار-دهندگان آن­ها می­شود.

صورت­های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می­کنند. استفاده­کنندگان صورت­های مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می­باشند. تصمیمات اقتصادی مزبور بعنوان نمونه، شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه­گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می­باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445).

مدیران ارشدی که مسئول تهیه صورت­های مالی هستند با وقوف کامل به وضعیت مالی شرکت، از سطح آگاهی بیشتری برخوردارند و با هدف جمع­آوری سرمایه مورد نیاز و منابع مالی بیشتر، دارای انگیزه­هایی متفاوت از انگیزه­های سرمایه­گذاران و اعتبار­دهندگان هستند. اشاره کوتاه به تئوری نمایندگی یادآور نکاتی درخور توجه است:

اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص برحسب منافع خود عمل می­کنند، در حالی که این منافع لزوماً در تمامی دوره­ها با منافع شرکت­ها همسو و همسان نیست. فرض با­اهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه-گذاران، اعتبار_­دهندگان و دولت وجود دارد (شباهنگ، 1387، 31).

در­حالیکه مدیریت سعی در حداکثر­ کردن منافع خود دارد، اما ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه­گذاری یا معیار مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش نسبت اوراق بهادار شرکت را نیز مدنظر داشته باشد. اگرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد است، اما ممکن است مدیریت سهمی در انتخاب آن دسته از روش­های حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد.

اگر در مقابل مدیران محدودیت ایجاد نشود، ممکن است عملکرد و خوش­بینی مدیریت به دارایی­ها و سود واحد تجاری نیز تسری یابد. معمولاً مدیران سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور کردن هزینه­های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه­ها و افزایش سود در صورت­های مالی شوند. همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش یابد.

در چنین شرایطی اصول و رویه­های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوین­کننده استانداردهای حسابداری، به منظور تعدیل خوش­بینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت-های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می­برند. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود­کننده حسابداری، سال­ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می­گیرد و علیرغم انتقادهای فراون بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است.

اصل محافظه کاری موجب می­شود تا از میان روش­های مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد که حداقل اثر افزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی­های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر براساس این اصل، شرکت نباید از روش­هایی استفاده نماید که درآمدها و دارایی­های خود را بیش از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها را کمتر از واقع نمایش دهد. از این رو می­توان، از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال گردد، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که جملگی برخاسته از شکاف روز افزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری در دنیای امروز است. حال با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می رسد.

2-1- بیان مسأله

محافظه­کاری یکی از محدودیت­های اصلی ویژگی­های کیفی اطلاعات در حسابداری و از عوامل تعیین­کننده در خط مشی گزارش­های مالی محسوب می­شود. در بخش مفاهیم نظری گزارش­گری مالی تدوین شده توسط سازمان حسابرسی ایران، «احتیاط» از خصوصیات کیفی قابلیت اتکا اطلاعات معرفی شده که بیانگر همان مفهوم محافظه­کاری است و چنین تعریف می­گردد:

«احتیاط عبارت است از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها یا بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشود».

اولین تعریف از محافظه­کاری در حسابداری توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره 2 در سال 1982 به این گونه بیان می­شود:

«محافظه­کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام است و سعی دارد مطمئن شود که ابهام و ریسک­های ذاتی موجود ناشی از شرایط و موقعیت­های تجاری به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرند و شناسایی شوند».

باسو (1997) محافظه­کاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید-پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف کرد (Basu, 1997, 7).

باسو در واقع از دیدگاه صورت سود و زیان به تعریف محافظه­کاری پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان محافظه­کاری یاد نمود. او با استفاده از این تعریف به دنبال معیاری برای سنجش محافظه­کاری بود و به منظور عملیاتی کردن و فرموله نمودن معیار مربوطه، بازده­های مثبت و منفی سهام را جانشینی برای اخبار خوب و بد تعریف خود در نظر گرفت. بدین ترتیب این تعریف از محافظه­کاری رابطه سود- بازده را در نظر می­گرفت. نتایج تحقیقات، تعریف وی را تایید کرد و نشان داد که واکنش سود نسبت به بازده­های منفی (اخبار بد) بسیار به هنگام­تر از بازده­های مثبت (اخبار خوب) است. از این رو، این تفاوت در واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد رگرسیون سود- بازده را تحت عنوان، «عدم تقارن زمانی سود» به عنوان معیاری برای محافظه-کاری معرفی نمود که از دیدگاه صورت سود و زیان نشأت می­گرفت. باسو جهت توجیه دیدگاه سود و زیانی برای معیار محافظه­کاری خود به بولتن تحقیقات حسابداری شماره 2 انجمن حسابداران رسمی آمریکا (1939) اشاره داشت که بیان شده بود محافظه­کاری در صورت سود و زیان نسبت به ترازنامه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

1-1- كلیات تحقیق.. 2

١-١-١- تعریف مسأله 2

١-١-٢- سؤالات اصلی تحقیق 3

١-١-٣- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 3

١-١-٤- فرضیه ها 4

1-1-5- هدف ها 4

١-١-٦- روش انجام تحقیق 5

١-١-٦-١- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 5

١-١-٧- قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی) 5

فصل 2- آشنایی با تحلیل پویایی شناسی سیستمی.. 6

2-1- آشنایی با تحلیل پویایی شناسی سیستمی.. 7

2-1-1- مراحل مختلف نظری تدوین مدل و فرایند مدل سازی پویایی شناسی سیستمی 10

2-1-2- نمودار علّی ـ معلولی مدل های ساده تک حلقوی و مدل های چند حلقوی 15

2-1-3- تعریف چند اصطلاح 17

2-1-4- نحوه نمایش مدل 18

2-1-4-1- نمودار علی ـ معلولی 18

2-1-4-2- نمودار حالت جریان 18

2-1-4-3- نمایش مدل به صورت ریاضی 19

2-1-5- رویکردهای مختلف تحلیل پویایی شناسی سیستمی به مسأله تخمین پارامتر 19

2-1-5-1- مکتب کلاسیک 20

2-1-5-2- مکتب تمایل آماری 25

2-1-6- کالیبراسیون در مدل های تحلیل پویایی شناسی سیستمی 25

2-1-6-1- روش های ابتکاری کالیبراسیون 26

2-1-6-2- بررسی تطابق مدل با رفتار تاریخی در کالیبراسیون با استفاده از آمار های موجود 28

2-1-6-3- بررسی تطابق مدل با ساختار آن 28

فصل 3- مقایسه تحلیل پویایی شناسی سیستمی با اقتصادسنجی و بهینه سازی 31

3-1- مقایسه تحلیل پویایی شناسی سیستمی با اقتصادسنجی.. 32

3-2- محدودیت های مدل سازی اقتصادسنجی.. 45

3-2-1- تفاوت در منابع اطلاعاتی 52

3-2-2- تفاوت در درجة سختی 54

3-2-3- تفاوت در ساختار مدل 55

3-2-4- تفاوت در نوع معادلات 56

3-2-5- تفاوت در شکل تابع 56

3-2-6- تفاوت در انعکاس تأخیرها 57

3-2-7- تفاوت در تخمین پارامتر 57

3-2-8- تفاوت در نحوهاعتبارسنجی 58

3-2-9- تفاوت در هدف 59

3-2-10- استفاده از تحلیل پویایی شناسی سیستمی در مدل های اقتصادی ـ آری یا خیر؟ 62

فصل 4- مروری بر مدل های کلان انرژی در جهان و ایران.. 66

4-1- مروری بر تحقیقات کلان انرژی در جهان. 67

4-1-1- سیستم مدل سازی ملی انرژی در آمریكا ،” NEMS” 67

4-1-1-1- هدف مدل 67

4-1-1-2- موضوعات قابل اجراء در مدل 68

4-1-1-3- ساختار كلی مدل 68

4-1-1-4- ساختار واحدی مدل 69

4-1-2- مدل جامع مصرف نهایی آسیای اقیانوسیه”AIM” 69

4-1-2-1- هدف 69

4-1-3- سیستم مدل سازی جامع كانادایی (CIMS) 71

4-1-3-1- هدف مدل 71

4-1-3-2- ساختار كلی مدل 71

4-1-4- مدل کلان سنجی بخش انرژی یونان 73

4-1-5- مدل کشورهای تایلند، فیلیپین، اندونزی و مالزی 74

4-1-6- مدل انرژی ـ اقتصاد هند 74

4-2- مدل های کلان انجام شده مشتمل بر بخش انرژی در ایران. 76

4-2-1- پروژه ی پیوند 77

4-2-2- الگوی سازمان برنامه و بودجه (1) 78

4-2-3- الگوی سازمان برنامه و بودجه (2) 78

4-2-4- الگوهای فیروز وکیل 78

4-2-5- الگوهای حبیب آگهی 79

4-2-6- الگوی رابرت لونی 80

4-2-7- الگوی سازمان برنامه و بودجه (3) 80

4-2-8- الگوی آپادانا 81

4-2-9- الگوی آق اولی و سیروس ساسان پور 82

4-2-10- مدل برنامه اول توسعه 83

4-2-11- الگوی بانك جهانی برای اقتصاد ایران 84

4-2-12- الگوی وزارت اقتصاد و دارایی (نو فرستی و عرب مازار)(1) 84

4-2-13- مدل برنامه ی دوم توسعه 86

4-2-14- الگوی وزارت اقتصاد و دارایی (نوفرستی و عرب مازار) (2) 88

4-2-15- الگوی بانک مرکزی (بیژن بید آباد) 90

4-2-16- الگوی بانک مرکزی (کواک، مجرد و جمشیدی) 92

4-2-17- الگوی سوم توسعه 94

فصل 5- ساختار مدل پیشنهادیو تخمین اولیه پارامترها.. 99

5-1- ساختار و ویژگی های کلی مدل. 100

٥-١-١- ویژگی های ساختار مدل 100

5-2- روابط علی و معلولی مدل. 101

5-2-1- تعریف نمادهای استفاده شده در مدل 103

5-3- تصریحروابط ساختاریو تخمین اولیه پارامترهای مدل. 105

5-3-1- بخش تقاضای کل 107

5-3-1-1- مخارج مصرفی بخش خصوصی 107

5-3-1-2- مخارج مصرفی بخش دولتی 109

5-3-1-3- کل سرمایه گذاری 111

5-3-1-4- خالص صادرات و واردات 114

5-3-2- بخش درآمدهای دولت 114

5-3-2-1- مالیات 114

5-3-2-2- درآمدهای نفتی 116

5-3-3- بخش انرژی 117

5-3-3-1- تقاضای نفت 117

5-3-3-2- تقاضای گاز 119

5-3-3-3- مصرف برق 121

5-3-3-4- بخش سرمایه گذاری انرژی 126

5-3-4- جمعیت 131

فصل 6- کالیبراسیون پارامترها، بررسی نتایج و تحلیل حساسیت مدل 132

6-1- كالیبراسیون پارامترها 133

6-1-1- بیان ریاضی مدل 133

6-2- بیان نتایج مدل. 138

6-3- شبیه سازی در چارچوب مدل. 146

6-3-1- تغییر قیمت حامل های انرژی 146

6-3-1-1- اثر افزایش قیمت نفت 153

فصل 7- جمع بندی و پیشنهادها.. 159

فصل 8- ضمیمه الف: مفاهیم مدل و مدل سازی و جایگاه روش پویایی شناسی سیستمی 167

8-1- مدل چیست؟. 168

8-2- هدف از ساخت مدل چیست؟. 169

8-3- معیارهای طبقه بندی مدل ها 170

٨-٣-١- طبقه بندی براساس نحوه مدل سازی 170

٨-٣-٢- طبقه بندی براساس محتوا 171

8-3-3- طبقه بندی براساس نوع کاربرد مدل ها 172

8-4- مدل های ریاضی.. 173

٨-٤-١- طبقه بندی براساس درجه قطعیت پارامترها و متغیرهای مدل 173

٨-٤-٢- طبقه بندی براساس نوع برخورد با زمان 174

٨-٤-٣- طبقه بندی براساس نوع روابط مدل 175

8-5-اعتبار سنجیمدل. 175

8-6- تکنیک های مدل سازی.. 176

فصل 9- ضمیمه ب: مدل سازی پویایی شناسی سیستمی در نرم افزار ithink یا STELLA 183

9-1- مدل سازی پویایی شناسی سیستمی در نرم افزار ithink یا STELLA.. 184

9-1-1- مؤلفه های مدل 184

9-1-2- مدل سازی در ithink و STELLA 186

9-1-3- اصول مدل سازی 197

9-1-4- چهار روش کلی برای مدل سازی در ithink 199

9-1-4-1- مدل های محرک ـ واکنش 199

9-1-4-2- مدل خود بارگشت 202

9-1-4-3- مدل هدف جو 204

9-1-4-4- مدل هدف ساز 206

9-1-5- مثالها 209

9-1-5-1- تجزیه نمایی یک جسم 209

9-1-5-2- سردشدن تدریجی 211

9-1-6- تابع ها در نرم افزار ithink 213
فهرست جدول ها

جدول (٢-1): مراحل نظری مدل سازی.. 12

جدول (٢-2): ویژگی های نمودارهای علّی ـ معلولی و حالت ـ جریان. 16

جدول (٥-1): تخمین اولیه پارامترهای معادله مخارج مصرفی بخش خصوصی.. 109

جدول (٥-2): تخمین پارامترهای معادله مخارج مصرفی دولت… 111

جدول (٥-3): تخمین پارامترهای معادله کل سرمایه گذاری.. 113

جدول (٥-4): تخمین پارامترهای معادله درآمدهای مالیاتی.. 115

جدول (٥-5): تخمین پارامترهای معادله تقاضای نفت… 119

جدول (٥-6): تخمین پارامترهای معادله تقاضای گاز. 120

جدول (٥-7): تخمین پارامترهای تقاضای برق بخش مسکونی.. 124

جدول (٥-8): تخمین پارامترهای تقاضای برق بخش صنعت… 125

جدول (٥-9): تخمین پارامترهای تقاضای برق بخش کشاورزی.. 125

جدول (٦-1): نتایج مدل كلان انرژی طراحی شده 138

جدول (٨-1): فهرست تابع های نرم افزار ithink. 214

فهرست شكل ها

شكل (٨-1): نماد چهار متغیر مورد استفاده در ithink. 186

شكل (٨-2): نماد انتقال به حالت مدل سازی.. 186

شكل (٨-3): متغیر حالت… 187

شكل (٨-4): متغیر جریان. 188

شكل (٨-5): انتخاب نوع متغیر جریان. 189

شكل (٨-6): ابزار مبدل و ابزار ارتباط دهنده 190

شكل (٨-7): بازه های زمانی جهت اجرای مدل. 190

شكل (٨-8): نمادهای نمودار و جدول. 191

شكل (٨-9): ارتباط در جهت عكس…. 193

شكل (٨-10): نمادهای جابجایی، تغییر رنگ و پاك كردناجزای مدل. 195

شكل (٨-11): نماد ابزارهای متن و بخش…. 196

شكل (٨-12): بیان ریاضی مدل رشد جمعیت… 197

شكل (٨-13): افزایش جمعیت بدلیل مهاجرت… 200

شكل (٨-14): بیان ریاضی رشد جمعیت بدیل مهاجرت… 202

شكل (٨-15): مدل خود بازگشت… 203

شكل (٨-16): مدل هدف جو. 205

شكل (٨-17): مدل هدف ساز. 207

شكل (٨-18): بیان ریاضی رشد جمعیت در مدل هدف ساز. 208

شكل (٨-19): نرخ تجزیه یك جسم. 210

شكل (٨-20): بیان ریاضی مدل تجزیه نمایی یك جسم. 211

شكل (٨-21): مدل روند كاهش دما تا رسیدن به دمای مطلوب… 212

شكل (٨-22): بیان ریاضی مدل كاهش دما تا رسیدن به دمای مطلوب… 213

شكل (٨-23): مدلی جهت محاسبه میزان مبلغ قسط ماهانه یك وام. 216

شكل (٨-24): مدلی جهت محاسبه ارزش فعلی.. 217

فهرست نمودارها

نمودار (٢-1): مراحل مدل سازی پویایی شناسی سیستمی.. 11

نمودار (٢-2): مدل چرخه سه مرحله ای.. 14

نمودار (٢-3): متغیر حالت و متغیرهای نرخ.. 15

نمودار (٢-4): زمان حایل.. 17

نمودار (٢-5): نمودار حالت ـ جریان افزایش جمعیت… 19

نمودار (٤-1): ساختار مدل مصرف نهایی AIM.. 70

نمودار (٥-1): بخش Interface مدل کلان انرژی طراحی شده 101

نمودار (٥-2): بخش مدل و روابط علی و معلولی درمدل کلان انرژی طراحی شده 102

نمودار (٥-3): بخش شبیه سازی در مدل کلان انرژی طراحی شده 103

نمودار (٥-4): بخشهای مجزا شده در مدل کلان انرژی طراحی شده 106

نمودار (٥-5): بخش تقاضای کل در مدل. 107

نمودار (٥-6): اجزای تشکیل دهنده مصرف بخش خصوصی.. 109

نمودار (٥-7): اجزای تشکیل دهنده مصرف بخش دولتی.. 110

نمودار (٥-8): کل سرمایه گذاری در اقتصاد. 112

نمودار (٥-9): کل سرمایه گذاری بخش انرژی.. 112

نمودار (٥-10): رابطه اجزای مخارج سرمایه گذاری معمولی.. 113

نمودار (٥-11): بخش های صادرات و واردات… 114

نمودار (٥-12): درآمدهای مالیاتی دولت… 115

نمودار (٥-13): بیان درآمدهای حقیقی نفتی دولت بصورت تابعی از زمان. 117

نمودار (٥-14): رابطه اجزای تشكیل دهنده تقاضای نفت… 118

نمودار (٥-15): بیان قیمت نفت بصورت تابعی از زمان. 119

نمودار (٥-16): رابطه اجزای تشكیل دهنده تقاضای گاز. 120

نمودار (٥-17): مصرف کلی برق (مجموع مصرف سه بخش مسکونی، صنعتی و کشاورزی) 122

نمودار (٥-18): تقاضای برق بخش مسکونی.. 122

نمودار (٥-19): بیان قیمت برق مسكونی بصورت تابعی از زمان. 122

نمودار (٥-20): تقاضای برق بخش صنعت… 123

نمودار (٥-21): بیان قیمت برق صنعتی بصورت تابعی از زمان. 123

نمودار (٥-22): تقاضای برق بخش کشاورزی.. 123

نمودار (٥-23): بیان قیمت برق كشاورزی بصورت تابعی از زمان. 124

نمودار (٥-24): کل مصرف انرژی.. 126

نمودار (٥-25): محاسبه سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش نفت… 128

نمودار (٥-26): محاسبه سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش گاز. 129

نمودار (٥-27): محاسبه سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش برق.. 130

نمودار (٥-28): نحوه رشد جمعیت در مدل. 131

نمودار (٦-1): تولید ناخالص ملی و رشد آن. 140

نمودار (٦-2): رشد جمعیت… 141

نمودار (٦-3): مصرف حقیقی بخش دولتی.. 141

نمودار (٦-4): مصرف بخش خصوصی بجز انرژی.. 142

نمودار (٦-5): سرمایه گذاری كل بجز بخش انرژی.. 142

نمودار (٦-6): سرمایه گذاری كل بخش انرژی.. 142

نمودار (٦-7): سرمایه گذاری بخش گاز. 143

نمودار (٦-8): سرمایه گذاری بخش برق.. 143

نمودار (٦-9): سرمایه گذاری بخش نفت… 143

نمودار (٦-10): مصرف انرژی گاز طبیعی در اقتصاد. 144

نمودار (٦-11): مصرف فرآورده های نفتی در اقتصاد. 144

نمودار (٦-12): خالص درآمدهای مالیاتی دولت… 144

نمودار (٦-13): مصرف انرژی الكتریسیته توسط بخش كشاورزی.. 145

نمودار (٦-14): مصرف انرژی الكتریسیته توسط بخش صنعت… 145

نمودار (٦-15): مصرف انرژی الكتریسیته توسط بخش مسكونی.. 145

نمودار (٦-16): بخش شبیه سازی در مدل کلان انرژی طراحی شده 146

نمودار (٦-17): افزایش GDP از سناریوی اول تا سوم. 148

نمودار (٦-18): كاهش مصرف برق در بخش كشاورزی از سناریوی اول تا سوم. 148

نمودار (٦-19): كاهش مصرف برق در بخش صنعتی از سناریوی اول تا سوم. 149

نمودار (٦-20): كاهش مصرف برق در بخش مسكونی از سناریوی اول تا سوم. 149

نمودار (٦-23): كاهش سرمایه گذاری كل در بخش انرژی از سناریوی اول تا سوم. 151

نمودار (٦-24): كاهش سرمایه گذاری در بخش گاز از سناریوی اول تا سوم. 151

نمودار (٦-25): كاهش سرمایه گذاری در بخش برق از سناریوی اول تا سوم. 152

نمودار (٦-26): كاهش سرمایه گذاری در بخش نفت در كوتاه مدت در سناریوی سومنسبت به اول و برعكس در بلند مدت 152

نمودار (٦-27): افزایش رشد تولید ناخالص ملی در كوتاه مدت در سناریوی سومنسبت به اول و برعكس در بلند مدت 153

نمودار (٦-28): اعمال افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨٤. 153

نمودار (٦-29): تغییرات GDP پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨٤. 154

نمودار (٦-30): تغییرات مصرف فرآورده های نفتی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨٤. 154

نمودار (٦-31): تغییرات در مصرف كل انرژی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨٤. 155

نمودار (٦-32): تغییرات مصرف بخش دولتی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨٤. 155

نمودار (٦-33): تغییرات مصرف بخش خصوصی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨٤. 156

نمودار (٦-34): تغییرات سرمایه گذاری غیر از انرژی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨٤. 156

نمودار (٦-35): تغییرات درآمدهای مالیاتی بخش دولتی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨٤. 157

نمودار (٦-36): تغییرات سرمایه گذاری بخش انرژی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨٤. 157

نمودار (٦-37): تغییرات سرمایه گذاری بخش نفت پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨٤. 158

نمودار (٦-38): تغییرات رشد اقتصاد پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨٤. 158

نمودار (٧-1): كاهشرشد تولید ناخالص ملی با افزایش قیمت های انرژی.. 161

نمودار (٧-2): كاهش تولید ناخالص ملی با افزایش قیمت های انرژی.. 161

نمودار (٧-3): كاهشمصرف انرژی بخش خصوصی با افزایش قیمت های انرژی.. 161

نمودار (٧-4): كاهشمصرف بخش خصوصی با افزایش قیمت های انرژی.. 162

نمودار (٧-5): كاهش مصرف گاز طبیعی با افزایش قیمت گاز. 162

نمودار (٧-6): كاهش مصرف مشتقات نفتی با افزایش قیمت نفت… 163

نمودار (٧-7): كاهش مصرف الكتریسیته در بخش مسكونی با افزایش قیمت الكتریسیته. 163

نمودار (٧-8): كاهش مصرف الكتریسیته در بخش صنعتی با افزایش قیمت الكتریسیته. 163

نمودار (٧-9): كاهش مصرف الكتریسیته در بخش كشاورزی با افزایش قیمت الكتریسیته. 164

نمودار (٧-10): سرمایه گذاری مورد نیاز برای تولید گاز با افزایش قیمت گاز. 164

نمودار (٧-11): كاهش مصرف مشتقات نفتی با افزایش قیمت نفت… 164

نمودار (٧-12): كاهش سرمایه گذاری مورد نیاز برای تولید الكتریسیته با افزایش قیمت الكتریسیته. 165

نمودار (٧-13): كاهش کل سرمایه گذاری مورد نیاز در انرژی با افزایش قیمت های انرژی.. 165

نمودار (٧-14): كاهش کل سرمایه گذاری در اقتصاد با افزایش قیمت های انرژی.. 165

نمودار (٨-1): مراحل ساختن یك مدل. 185

نمودار (٨-2): نمودار رشد جمعیت… 191

نمودار (٨-3): تشكیل یك تابع گرافیكی.. 194

نمودار (٨-4): رشد جمعیت پس از اعمال ارتباط در جهت عكس…. 194

نمودار (٨-5): تابع گرافیكی نرخ مهاجرت… 200

 

 

 

عنوان صفحه

1-5-5- کاتالیزور های همگن تثبیت شده بر بستر جامد 14

1-6- ویژگی های کاتالیزور های ناهمگن. 14

1-6-1- فعالیت.. 14

1-6-2- گزینش پذیری. 15

1-6-3- پایداری. 16

1-6-3-1- عوامل خارجی. 16

1-6-3-2 عوامل داخلی. 16

1-6-4- امکان بازیافت.. 18

1-6-5- تکرار پذیری. 18

1-6-6- هزینه 19

1-7- روش های تهیه کاتالیزور های ناهمگن. 19

1-7-1- فرآیند مخلوط کردن. 19

1-7-2- فرآیند تلقیح. 20

1-7-3- فرآیندهای رسوب دادن. 20

1-8- ساخت کاتالیزور های جامد 21

1-8-1- ترکیبات لازم برای ساخت کاتالیزور. 21

1-8-1-1- پایه کاتالیزور. 22

1-8-1-2- تقویت کننده ها 23

 

 

عنوان صفحه

1-8-1-3- نگهدارنده ها 23

1-9- عملیات لازم برای ساخت کاتالیزور. 23

1-9-1- شست و شو. 23

1-9-2- خشک کردن. 24

1-9-3- شکل دادن. 25

1-9-4- کلسینه و فعال نمودن. 25

1-10- تهیه کاتالیزور های جامد با روش های فشار بالا و هیدروترمال. 25

1-11- جذب سطحی. 27

1-11-1- جذب فیزیکی. 27

1-11-2- جذب شیمیایی. 28

1-11-3- اختلاف جذب فیزیکی و شیمیایی. 29

1-12- تعیین مشخصات ساختاری کاتالیزور. 30

1-12-1- پراش اشعه X و تعیین اندازه ذرات.. 30

1-12-2- تکنیکSEM و تعیین مورفولوژی و اندازه ذرات.. 31

1-12-3- آنالیز حرارتی. 31

فصل دوم – ساختار و کاربرد کاتالیزور اکسید وانادیوم فسفر (VPO) در واکنش های اکسایش

2-1- اکسایش کاتالیزوری در فاز مایع. 32

 

 

عنوان صفحه

2-1- اکسایش کاتالیزوری در فاز مایع. 33

2-2- اکسایشهیدروکربنها 34

2-3- اکسایش الکل ها توسط کاتالیزور های همگن و ناهمگن. 35

2-4- اکسایش انتخابی بنزیل الکل به بنزآلدهید 36

2-5- تاریخچه و ساختمان کاتالیزور های اکسید وانادیم فسفر (VPO) 37

2-6- کاتالیزور VPO و ترکیب فازی آن. 37

2-7- فعالیت های انجام شده توسط کاتالیزور VPO.. 41

2-8- کاتالیزور های اکسید وانادیوم فسفر VPO)) حاوی کبالت.. 46

2-9- حالت اکسایش وانادیوم در کاتالیزور در حال واکنش.. 49

2-10- محیط کلسینه و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی وانادیل پیرو فسفات در اکسیداسیون انتخابی n- بوتان و پروپان. 50

فصل سوم – مراحل تجربی

3-1- معرفی مواد شیمیایی. 52

3-1- معرفی مواد شیمیایی. 53

3-2- تهیه کاتالیزور VPO و کاتالیزور های VPO حاوی کبالت ((Co/VPO.. 53

53

O) 54

 

 

عنوان صفحه

O) 54

3-2-2- تهیه کاتالیزور های Co/VPO.. 55

3-3- تعیین کاراکتر و خصوصیات ساختاری کاتالیزور. 57

3-4- تست رآکتوری و انجام واکنش اکسیداسیون الکل. 57

3-5- آنالیز محصولات و شرایط آن. 58

3-5-1- ضرایب تصحیح. 59

3-6- اکسیداسیون بنزیل الکل تحت کاتالیزور های VPO و Co/VPO.. 61

3-6-1- بررسی اثر نوع الکل در اکسایش ها توسط کاتالیزور (3%) Co/VPO (I) 61

3-6-2- بررسی اثر نوع حلال در اکسایش بنزیل الکل توسط کاتالیزور (3%)Co/VPO (I) 62

3-6-3- بررسی اثر مقدار کاتالیزور Co/VPO (I) (3%) در اکسایش بنزیل الکل. 62

3-6-4- بررسی اثر تغییر نسبت اکسید کننده به ماده ی اولیه در اکسایش بنزیل الکل در حضور کاتالیزور (3%) Co/VPO (I) 62

3-6-5- بررسی اثر خیساندن و قابلیت کاربرد مجدد کاتالیزور (3%) Co/VPO (I) 63

3-6-6- بررسی دما در اکسایش بنزیل الکل در حضور کاتالیزور 3%) Co/VPO (I) 63

فصل چهارم – نتایج و بحث

4-1- تعیین کاراکتر و خصوصیات ساختاری کاتالیزورها 65

4-1-1- مطالعه پراش اشعه X (XRD) 65

 

عنوان صفحه

4-1-2- مطالعه ی تکنیک SEM و تعیین مورفولوژی و اندازه ذرات.. 70

4-1-3- شناسایی کاتالیزور از طریق ترموگراویمتری (TGA / DSC / DTA ) 71

4-2- تست راکتوری کاتالیزورها 72

4-2-1- بررسی واکنش اکسایش بنزیل الکل در حضور کاتالیزورهای VPOو Co / VPO تهیه شده از روش I و II 73

4-2-1-1- بررسی اثر نوع الکل دراکسیداسیون الکل ها توسط کاتالیزور I) ) (3%) Co/VPO.. 74

4-2-1-2- بررسی اثر حلال دراکسیداسیون بنزیل الکل توسط کاتالیزورI) ) (3%) Co/VPO.. 75

4-2-1-3- بررسی اثر مقدار کاتالیزور I) ) Co/VPO (3%) در اکسیداسیون بنزیل الکل 76

4-2-1-4- بررسی اثر خیساندن و قابلیت کاربرد مجدد کاتالیزور I) ) (3%) Co/VPO.. 77

4-2-1-5- بررسی اثر تغییر نسبت اکسید کننده به ماده اولیه در واکنش اکسیداسیون بنزیل الکل توسط کاتالیزور I)) (3%) Co/VPO.. 79

4-2-1-6- بررسی اثر دما دراکسیداسیون بنزیل الکل توسط کاتالیزور I) ) (3%) Co/VPO.. 80

4-3- نتیجه گیری. 81

مراجع……………………………………………………………………………………………82

چکیده لاتین

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 1-1- شمایی از مراحل انجام فرآیند کاتالیزوری. 12

تهیه شده در محیط آلی 40

شکل 2-2- تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SME) کاتالیزور VPO که مورفولوژی ورقه ای شکل را دارا می باشد 41

شکل 2-3- نمایی از شکل ذرات کاتالیزور VPO و نقش تغییر شکل ذرات بر روی خواص شیمیایی کاتالیزور 49

شکل2-4- (a )کاتاالیست فعال شده در محیط بوتان.(b ) در محیط پروپان. 51

شکل 3-1- کروماتوگرام محصول اکسیداسیون بنزیل الکل با کاتالیزورCo/VPO به مقدار 1/. گرم 59

O.. 65

شکل 4-2- طیف XRD ترکیب (1%) Co / VPO ( I ) 67

شکل 4-3- طیف XRDترکیب (3%) Co / VPO ( I ) 67

شکل 4-4- طیف XRD ترکیب (6%) Co / VPO ( I ) 68

شکل 4-5- طیف XRD ترکیب (1%) Co / VPO (II ) 68

شکل 4-6- طیف XRD ترکیب (3%) Co / VPO (II ) 69

عنوان صفحه

شکل 4-7- طیف XRD ترکیب (6%) Co / VPO (II ) 69

شکل 4-8-(a SEMنمونه کاتالیست VPO با بزرگنمایی (2000)SEM (b نمونه کاتالیست VPO با بزرگنمایی (500) 70

شکل4-9- (a SEMنمونه کاتالیست (3%) Co /VPO (I) با بزرگنمایی (2000)SEM (b نمونه کاتالیست (3%) Co /VPO (I) با بزرگنمایی (1000) 70

شکل4-10- (a SEMنمونه کاتالیست (3%) Co / VPO ( II ) با بزرگنمایی (2000)SEM (b نمونه کاتالیست (3%) Co / VPO ( II ) با بزرگنمایی (1000) 71

شکل 4-11- طیف DTA TGA/DSC/نمونه کاتالیست (3%) Co / VPO ( I ) 72

شکل 4-12- نمودار قابلیت کاربرد مجدد کاتالیزور I) ) Co/VPO (%3) 78

 

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 1-1- واکنش های مهم کاتالیزوری در صنعت.. 11

جدول 1-2- تفاوت های بین جذب فیزیکی و جذب شیمیایی روی جامدات.. 29

جدول 2-1- فازهای شناسایی شده در کاتالیزور VPO.. 39

جدول 3-1- مشخصات کاتالیزور های Co/VPO تهیه شده از روش I 56

جدول 3-2- مشخصات کاتالیزور های Co/VPO تهیه شده از روش II 57

جدول 3-3- روش محاسبه ضرایب FID.. 60

جدول 4-1- اکسایش بنزیل الکل با اکسید کننده TBHP در حضور کاتالیزورهای VPO و Co/ VPO تهیه شده از روش های I و II 74

جدول 4-2- بررسی اثر نوع الکل در اکسیداسیون الکل ها توسط کاتالیزور I) ) Co/VPO (3%) 75

جدول 4-3- بررسی اثر نوع حلال در اکسیداسیون بنزیل الکل توسط کاتالیزور I) ) Co/VPO (3%) 76

جدول 4-4- بررسی اثر مقدار کاتالیزور I) ) Co/VPO (3%) در اکسیداسیون بنزیل الکل. 77

جدول 4-5- قابلیت کاربرد مجدد کاتالیزور I) ) (3%) Co/VPO.. 78

جدول 4-6- بررسی اثر تغییر نسیت اکسید کننده به ماده اولیه در واکنش اکسیداسیون بنزیل الکل توسط TBHP 79

جدول 4-7- بررسی اثر تغییر دما در واکنش اکسیداسیون بنزیل الکل توسط TBHP. 80
چکیده