یکی از مهم ترین دلیل کم یابی منابع و به خصوص منابع دسته اول، این است که کار تحقیقی در افغانستان یک پدیده نو می‌باشد. از این رو نهادهای عمومی و غیر عمومی در زمینه تحقیقات هزینه مناسبی نکرده و به آن دلچسپی نشان نداده اند. این امر سبب گردیده است تا محققینی که به کار تحقیق می پردازند، در بسیاری از حوزه ها با کم بود منابع روبرو شوند. به ویژه در این تحقیق که با عنوان حمایت کیفری از حقوق استخدامی در نظر گرفته شده است، منابع بیش از حد کمیاب است. از همین رو و به دلیل کم یابی منابع، در این تحقیق بیشتر کوشش شده است تا استناد به برخی از قواعد عمومی و کلی حقوقی و تحلیل برخی از ماده های قوانین جزایی داخلی و برخی از اسناد بین‌المللی جزایی حاکم بر حقوق جزای بین الملل، زمینه‌های حمایت کیفری از حقوق استخدامی جستجو شود.

ز- سازمان دهی تحقیق

این تحقیق در سه فصل به صورت ذیل سازمان دهی شده است:

الف- در فصل اول مثل سایر کارها و مطالعات تحقیقی کلیات مرتبط به مسئله تحقیق مورد بحث قرار گرفته است و مفاهیم مرتبط با بحث بیان و توضیح داده شده است. همچنین در این فصل، سیری گذرا به تاریخ استخدام در افغانستان شده است و سیر تحول تاریخی استخدام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین روی مبانی و چرایی حمایت کیفری از حقوق استخدامی نیز بحث شده است و تلاش گردیده تا این سوال مطرح گردد که چرا باید در حوزه حقوق استخدامی، پای حقوق کیفری باز شود و هم چنین کوشش شده است که ‌به این سوال جواب حقوقی و مستند به قواعد حقوقی داده شود.

ب- در فصل دوم این تحقیق، قلمرو و مصادیق حمایت کیفری از حقوق استخدامی در افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. در این فصل این بحث صورت می‌گیرد که در قلمرو حقوقی افغانستان چه حمایت هایی از حقوق استخدامی صورت گرفته است و قلمرو این حمایت ها تا کجا ها گسترده است. در این راستا کوشش شده است تا حمایت کیفری از حقوق استخدامی از همان مراحل ابتداییه استخدام که ورود به رقابت های استخدامی می‌باشد، مورد مطالعه قرار گیرد و این موضوع در تمامی مراحل ادامه روابط استخدامی بین استخدام شونده و استخدام کننده بحث و بررسی شود. همچنین در این فصل قوانین جزایی و غیر جزایی که از حقوق استخدامی حمایت کرده‌اند نیز مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل سوم این تحقیق، ضمانت اجراهای کیفری ناظر به حقوق استخدامی مورد بحث قرار گرفته است. در این فصل هم تلاش شده است تا مجازات هایی که در قوانین جزایی و غیر جزایی از آن بحث شده است مورد بررسی قرار گیرد. در مباحث و گفتارهایی که برای این فصل در نظر گرفته شده است، هم ماهیت انواع ضمانت اجراها عم از مجازات و اقدامات تامینی ای که در رابطه به حقوق استخدامی در قوانین افغانستان وجود دارد مورد توجه و بحث و مطالعه قرار گرفته است و هم کارکرد این ضمانت اجراها به بحث و بررسی گرفته شده است.

فصل اول – کلیات

مبحث اول- مباحث مقدماتی

یکی از مهم ترین بحث ها برای باز کردن موضوع مورد بحث، تعریف مسئله است. یعنی اینکه موضوع اصلی و محوری شامل در بحث تعریف شود و مبانی و اصول حاکم بر آن مورد بحث قرار گیرد. در این فصل ‌به این مسایل پرداخته می شود.

گفتار اول – مفاهیم

آشنایی با مفاهیم کلید واژه هایی که در تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد، از این جهت اهمیت دارد که این معلومات را در اختیار خواننده قرار می‌دهد که در این گفتار چه کلید واژه هایی مورد بحث قرار می‌گیرد و همچنین روشن می‌کند که در کلیدواژه هایی که ممکن است چند مفهوم را برساند، کدام مفهوم مورد نظر می‌باشد.

الف- استخدام

استخدام از نظر ریشه از باب خدم می‌باشد که به معنای خدمت یا خدمت کردن آمده است. وقتی قاعده باب استفعال روی آن جاری می شود و کلمه خدم که شکل گرفته از سه حرف خ، د و م می‌باشد، به استخدام تبدیل می‌گردد، مفهوم و معنای آن نیز تغییر می‌کند. استخدام به معنای به خدمت گرفتن است. یعنی اینکه انسان یا اداره، فردی را در خدمت می‌گیرد که برایش کار کند و مقصودش را بر آورده سازد. استخدام در بعضی از لغت نامه ها چنین تعریف شده است.

استخدام یعنی ” خدمت خواستن، خادم شدن.”^[۱]

و یا اینکه استخدام به معنای ” گماردن در برابر کار یا پستی در برابر حقوق، گمارده شدن فرد برای انجام کاری در برابر حقوق.”^[۲]

چنانچه در بالا نیز ذکر رفت، از تعریف های صورت گرفته در این لغت نامه ها بر می‌آید که استخدام، همان به خدمت گرفتن یک فرد انسانی در برابر معاش یا مزد می‌باشد. فردی یک گلکار را استخدام می‌کند تا از هنر ‌گل‌کاری اش استفاده کرده برای خود خانه بسازد. شخصی یک موتروان را استخدام می‌کند تا از هنر رانندگی اش استفاده کرده و موترش را براند. دولت نیز افرادی را استخدام می‌کند تا از هنر مدیریت آنان استفاده کرده و امور خود را توسط این افراد به پیش ببرد. اما در استخدام افراد توسط دولت و استخدام افراد توسط افراد دیگر یک فرق بسیار آشکار وجود دارد. افراد استخدام کننده منفعت شخصی دارند، اما دولت منفعت شخصی ندارد. منفعت دولت منافع افرادی است که به عنوان ملت، آن دولت را تشکیل می‌دهند. از طرف دیگر از آنجایی که هر کس معتقد است که خودش از کس یا کسان دیگر بهتر می‌تواند منافع خود را تامین کند، دیده می شود که در پروسه استخدام دولتی نیز نوعی تمایل عمومی میان مردم برای ورود به دولت وجود دارد. از همین رو است که مسئله حقوق شهروندی پیش می‌آید و استخدام به عنوان یکی از حقوق اساسی شمرده می شود.^[۳]

ب- حقوق استخدامی

حقوق استخدامی از دو کلمه” حقوق” و “استخدام” تشکیل شده است. ‌بنابرین‏ تعریف آن نیازمند شناخت تعریف این دو کلمه است. تعریف استخدام در بالا ذکر شد. اما برای حقوق تعاریف متفاوتی شده است. برخی گفته اند:” حقوق مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند.”^[۴] در تعریف دیگر آمده است که حقوق به مجموع مقرراتی گفته می شود که بر یک جامعه سیاسی حاکم است و از طرف دولت تضمین می شود.^[۵]

‌بنابرین‏ می توان گفت که حقوق استخدامی مجموع مقرراتی است که بر جریان استخدام و بر روابط استخدامی بین استخدام کننده و استخدام شونده حاکم می‌باشد.

ج- عدالت استخدامی

عدالت استخدامی نیز از دو کلمه” عدالت” و “استخدام” ترکیب یافته است. در رابطه به کلمه عدالت نیز تعریف های متعددی شده است. از معروف ترین تعریف ها برای عدالت” قراردادن هر چیز در جای خود”^[۶] و ” اعطای حق به هر صاحب حقی”^[۷] می‌باشد. با توجه به ترکیب عدالت با کلمه استخدام می توان گفت که عدالت استخدامی به معنای رعایت عدالت در استخدام و رعایت اصل عدالت در جریان برقراری روابط استخدامی بین استخدام شونده و اداره استخدام کننده می‌باشد. به عبارت ساده تر می توان گفت که عدالت استخدامی یعنی استخدام کردن کسی که شایسته استخدام در آن کار می‌باشد و اعطای حق استخدام شدن به کسی که حقش این است که استخدام شود.

گفتار دوم- سیر تاریخی استخدام در افغانستان

(کلیات پژوهش)

۱-۱٫ مقدمه

پیشرفت همه جانبه هر کشوری، در گرو پیشرفت علمی آن کشور است و مسؤلیت اساسی در فرایند پیشرفت، برعهده پژوهشگران و سیاست­گذاران علمی کشور است. سالیان متمادی است که نشریات به عنوان یکی از اصلی­ترین ارکان انتقال دانش در جامعه علمی شناخته شده‌اند. پیشرفت دانش، بیشتر از طریق انتشار ایده­ ها و تجارب نو در نشریات داوری شده معتبر صورت می­پذیرد. امروزه در حوزه فعالیت­های علمی، بهترین راه و معمول‌ترین ابزار برای انتقال یافته ­های جدید، مجلات و نشریات علمی هستند. در واقع، تولید علم، نخستین بار در مقاله علمی تجلی می­یابد و ترویج آن نیز از همین بستر انجام می­پذیرد. مجلات علمی نخستین منابعی هستند که پیشرفت­های علمی را منعکس می­سازند. ‌بنابرین‏ مسئلۀ تعیین اعتبار و ارزیابی نشریات و مقالات علمی نیز همواره به عنوان مبحثی داغ و چالش برانگیز مطرح بوده ­است. هر چند که بهترین روش ارزیابی­، مطالعه تمام انتشارات و ارائه نظر کارشناسان است، محدویت­های زمانی و بودجه­ای سد راه این نوع مطالعات است. وجود مجلات با کیفیت علمی و با اعتبار علمی(با نفوذ) یکی از دغدغه­ های اصلی سیاست‌گزاران و پژوهشگران حوزه علم­سنجی است بر همین اساس همواره در تلاش به منظور ارائه­ شاخص­ های جدید برای ارزیابی مقالات علمی یا به عبارت دیگر ارزیابی مجلات هستند.

شاخص­ های اولیه به شمارش تعداد استنادات می­پرداختند، که در حقیقت شمارش تعداد استنادها را نمی­ توان بهترین روش برای ارزیابی مقالات یا مجلات دانست. در سال ۱۹۹۵، یوجین گارفلید^[۱] بنیان‌گذار مؤسسه اطلاعات علمی^[۲] که هم اکنون با عنوان مؤسسه تامسیون رویترز^[۳] شناخته می­ شود شاخص ضریب تأثیر^[۴]را به جامعه علمی عرضه کرد(بینش ‌و دیده گاه، ۱۳۹۰). ضریب تأثیر تا چندین دهه به عنوان بهترین شاخص برای ارزیابی کیفیت مقالات علمی مورد توجه بود اما با افزایش استفاده از این شاخص نقدهایی برآن افزود شد. به هر حال تاکنون ضریب تأثیر به عنوان شناخته شده­ترین و مهم­ترین شاخص برای ارزیابی کیفیت مقالات علمی است. اما آنچه توجه بیش از پیش پژوهشگران را به خود جالب کرده­است این سوال است که آیا شاخص کیفیت به تنهایی می ­تواند سنجه­ی مناسبی برای ارزیابی مجلات علمی و به طور خاص مقالات علمی باشد؟ بر همین اساس تلاش بسیاری برای ایجاد شاخص­ های جدید برای ارزیابی مجلات علمی صورت گرفت. شاخص­ های ارائه شده ‌بر اساس وزن­دهی به استنادات مجلات و مقالات صورت گرفت که حاصل آن ایجاد شاخص‌های جدید مانند ضریب نفوذ مقاله^[۵]،ایجین فاکتور^[۶] و… شده است. این شاخص به اعتبار یا به عبارت دیگر به نفوذ مجلات علمی توجه دارد. درک تفاوت بین دو شاخص در علم­سنجی نیازمند مطالعه در حوزه ­های مختلف علوم است. در پژوهش حاضر پس از مطالعه و بررسی متون حوزه کیفیت و نفوذ در معنای عام و خاص به ارائه شاخص­ هایی برای ارزیابی مقالات مجلات علمی پرداخته شده است. با توجه ‌به این­که در ایران بیشتر پژوهش­های انجام شده به بررسی مجلات حوزه ­های موضوعی خاص ‌بر اساس ضریب تأثیرو یا به بیان دیگر به بررسی مجلات ‌بر اساس کیفیت پرداخته شده است و کمتر مقاله­ای را ‌می‌توان یافت که در آن به ارزیابی مجلات ‌بر اساس شاخص نفوذ پرداخته شده­ باشد.

۱-۲٫ بیان مسئله

امروزه ارزیابی و شیوه های مربوط به آن یکی از دغدغه­ های اصلی سیاست­گذاران علمی در جوامع علمی داخلی و خارجی به شمار می­رود. از آنجایی که مقالات علمی مهم­ترین قالب برای بروندادهای علمی محسوب می­شوند، وجود معیارها و شاخص­ هایی که بر مبنای آن بتوان مقالات را از نظر میزان کیفیت و نفوذ ارزیابی کرد، بسیار ضروری است. با توجه ‌به این‌که اکثر معیارهای موجود به کمیت توجه دارند، در این پژوهش سعی بر آن است تا با بهره گرفتن از معیارها و شاخص­ های ارائه شده در پژوهش­های پیشین، به ارزیابی مقالات علمی از نظر کیفیت و نفوذ پرداخته شود. علوم و فنون مربوط به حوزه دانش هسته­ای نیز با توجه به اهمیت آن در بالا بردن سطح کیفیت و رفاه یک جامعه و همچنین با توجه ‌به این‌که در اولویت­های نقشه جامع علمی کشور نیز به آن تأکید شده است، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.در طی این پژوهش با بهره گرفتن از شاخص و معیارهای مربوطه، به بررسی کیفیت و نفوذ مقالات حوزه دانش هسته­ای ایران در پایگاه وب آو ساینس^[۷]در طی سال­ها ۲۰۱۱-۲۰۰۷ پرداخته می­ شود.

استناد همواره به عنوان ابزاری برای ارزیابی مقالات علمی مورد توجه پژوهشگران حوزه علم­سنجی بوده ­است. نارین^[۸] استناد را مساوی با قبول صحت و درستی یک مدرک توسط مدرک دیگری تعریف کرده­است. برای مثال هرگاه مدرک الف درسیاهه ارجاع­های مدرک ب ظاهر شود، بیانگر این است که مدرک الف توسط مدرک ب به عنوان یک منبع اطلاعاتی در حمایت از یک اندیشه یا یک واقعیت و… مورد استناد واقع شده­است(نارین، ۱۹۷۶). نویسنده هر اثر مکتوبی ممکن است بنا به علل متفاوت به تجربه­ای، قولی یا نوشته­ای اشاره کند، که به آن استناد می­گویند(حری، ۱۳۸۵: ۶۱۶-۶۲۰). دربخش ارزیابی با تحلیل استنادی، ضریب تأثیر شناخته­شده­ترین و در عین حال پراستفاده­ترین شاخص برای ارزیابی کیفیت مقالات محسوب می­ شود که خود دارای کم و کاستی­های بسیاری است. ضریب تأثیر یکی از مفاهیمی است که یوجین گارفیلد ابداع کرده ­است که در حال حاضر توسط تامسون رویترز در جی. سی. آر^[۹] منتشر می­ شود و بیشتر به منظور ارزیابی وضعیت نشریات علمی و برون­دادهای علمی دانشمندان مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. گارفیلد معتقداست که ضریب تأثیر نمی‌تواند یک شاخص کامل و کارآمد برای ارزیابی کیفیت پژوهش باشد. اما از آنجایی که روش­ جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد و همچنین این روش فواید بسیار زیادی نسبت به برخی از معیارهای ارزیابی نشریات دارد، می ­تواند به عنوان روش مناسبی برای ارزیابی کیفیت پژوهش­های علمی به حساب آید (گارفیلد^[۱۰]،۱۹۹۹). برای محاسبه نفوذ مقالات در حوزه مورد مطالعه، از پایگاه ایجین فاکتور^[۱۱] استفاده خواهد شد. در این پژوهش سعی بر این است تا علاوه بر ارائه‌ معیارهای مورد نیاز برای ارزیابی مقالات بر اساس دو شاخص کیفیت و نفوذ مقالات، معیارهای ظاهری برای ارزیابی کیفیت مقالات نیز ارائه شود. مسئله اصلی این پژوهش شناسایی و ارزش­گذاری معیارها و شاخص­ های ارزیابی کیفیت و نفوذ مقاله­ های علمی منتشر شده در حوزه دانش هسته­ای در ایران است. همچنین شناسایی شاخص ­ها و معیارهای کیفیت و نفوذ مقالات، ارزش­گذاری شاخص ­ها و معیارهای کیفیت و نفوذ مقالات از مسائلی است که در این تحقیق به آن پرداخته خواهد شد. این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی ‌به این سؤال است که چه معیارها و شاخص‌هایی را ‌می‌توان برای ارزیابی کیفیت و نفوذ مقالات در نظر گرفت و کیفیت و نفوذ مقالات بین‌المللی در حوزه دانش هسته­ای در ایران چگونه است.

۱-۳٫ اهداف پژوهش

۱-۳-۱٫هدف کلی

هدف کلی این تحقیق، شناسایی و اعتبارسنجی معیارهای و شاخص­ های ارزیابی کیفیت و نفوذ تولیدات علمی در حوزه دانش هسته­ای ایران است. با این حال، این تحقیق دارای هدف‌های تفصیلی به شرح زیر است:

۱-۳-۲٫ اهدف فرعی

۲- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا درآیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه، که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

در تفسیر این ماده و ارتباط آن با بحث دعاوی زیست محیطی علیه دولت باید گفت که صدر ماده ناظر است به اعلام ممنوعیت اعمالی که موجبات تصرف غیرقانونی از محیط زیست را فراهم می آورد. البته مقصود آن بخشی است که مربوط به مواهب طبیعی از قبیل جنگل ها و نهرها و … می‌باشد. ‌بنابرین‏ بر اساس صدر ماده دست درازی به اجزای محیط زیست ممنوع شده است. خطاب حکم هم به همه اشخاص است. اعم از حقیقی و حقوقی در حقوق عمومی و خصوصی. چرا که در شروع ماده قانون گذار از کلمه هر کس استفاده ‌کرده‌است. این یک لفظ عام است. به نظر نگارنده، قانون گذار در این ماده پا را در حراست از محیط زیست نسبت به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی فراتر گذاشته و حساسیت بیشتری به خرج داده است. چرا که در ماده ۶۸۸ صحبت از تخریب است و ممنوعیت آن، در حالی که در ماده ۶۹۰ یک قدم قبل از تخریب را مورد بحث قرار می‌دهد. یعنی نه تنها تخریب میراث مشترک بشریت را ممنوع می کند بلکه هر گونه تصرف غیر قانونی را به جهت تعارض با حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان یک حق عمومی، ممنوع اعلام می‌کند. خواه متجاوز شخص حقیقی باشد، خواه شخص حقوقی. خواه دولتی و خواه غیر دولتی باشد. فلذا اگرچه مجازات در نظر گرفته شده در این مواد یعنی حبس، قابلیت اجرا بر اشخاص حقیقی را دارد، لیکن مبنایی بر ممنوعیت اعمال تخریبی به دست می‌دهد که می‌تواند به عنوان منبع حقوقی برای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت یا شرکت دولتی یا ارگان دولتی مورد استناد قرار گیرد. در این خصوص می بایست در نظر داشت که در حیطه حقوق داخلی مقصود از دعوی زیست محیطی علیه دولت، طرح دعوی علیه یک ارگان یا شرکت دولتی خطاکار است و نه دولت به معنای حاکمیت و نه به معنای قوه مجریه. علی رغم اینکه مشمول موارد اخیر نیز می‌گردد، هر چند به شکل نادر.

۳- ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی

به موجب این ماده هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۳ میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همان طور که در صدر ماده قانون گذار از کلمه هر کس استفاده نموده است باید گفت این ممنوعیت شامل ارگان های دولتی نیز خواهد بود و در صورت تخلف، دستگاه متخلف علاوه بر لزوم جبران خسارت مشمول جریمه مقرر قانونی نیز خواهد بود. ماده یک قانون گسترش فضای سبز نیز بر ممنوعیت قطع بدون مجوز هر درختی که بن آن بیشتر از ۵۰ سانتی متر باشد اشعار دارد. ‌بنابرین‏ ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی ایران نیز می‌تواند به عنوان یکی از منابع مهم حقوقی مستند دعوی زیست محیطی علیه دولت قرار گیرد.

۴- ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده مذبور هر کس اصله ی نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به ۳ تا ۶ ماه حبس از یک میلیون و پانصد هزار تا ۳ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

۵- ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی

به موجب این ماده هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۶- ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی

هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همان طور که ملاحظه شد قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به طور خاص نسبت به تخریب محیط زیست طبیعی و شکار غیرمجاز گونه های جانوری حفاظت شده به وضع قانون پرداخته و در کنار تصریح به لزوم جبران خسارت وارده مجازات جزای نقدی و حبس برای متخلف در نظر گرفته است. ‌بنابرین‏ اگرچه قانون مجازات اسلامی در خصوص فعالیت های مخرب دولتی در قانون مجازات صراحتاً و به طور اختصاصی به وضع قانون نپرداخته است لیکن با تمسک به عموم واژگان استفاده شده در غالب این مواد درباره توصیف فرد متخلف و موضوع حکم می توان گفت ممنوعیت های وارده در این قانون در خصوص تخریب محیط زیست و پیش گیری از آن صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی نیست. بلکه در نگاه کلان و پروژه های اقتصادی بیشتر اشخاص حقوقی دخیل هستند. فلذا منطقی تر این است که اشخاص حقوقی متخلف را چه از اشخاص حقوق خصوصی و چه از اشخاص حقوق عمومی و یا دولتی مشمول مقررات مذبور بدانیم. با این دیدگاه قانون مجازات اسلامی ایران را نیز می توان به عنوان یکی از منابع مورد استفاده برای استخراج مبانی و مستندات دعوی زیست محیطی علیه دولت به کار بست.

علاوه بر موارد مذکور مقنن در قوانین پراکنده دیگری نیز به طور خاص به مسئله حفاظت از محیط زیست پرداخته که می توان از آن قوانین به عنوان منابع تخصصی دعوی زیست محیطی علیه دولت یاد کرد که در بندهای آتی به بررسی اجمالی آن ها می پردازیم.

پ) قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات ۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی آن

ج) پذیرش یک رویکرد ساخت گرا در معنا

نحوه و چگونگی رفتار یک فرد بستگی به معنایی پیدا می‌کند که فرد به واسطه ی یک رویداد یا احساس بدان دست پیدا می‌کند. مثلاً به دلیل آنکه چراغ قرمز به معنای ایست درک می شود، فرد می‌ایستد. فعالیت انسانی پاسخ به معنا است تا داده های تعبیر و تفسیر نشده. توجه به معنا همان چیزی است که منبع درک افراد را تشکیل می‌دهد، ‌به این معنا که رویداد ها یا اشیاء خاص از معانی خاص برخوردار می‌باشند. انسان‌ها خود مؤلف معانی هستند که به رویدادها یا اشیاء نسبت می‌دهند. این ایده ی کلی مبنی بر ایکه انسان‌ها مؤلف معانی خود هستند ساخت گرایی نامیده می شود.ساخت گرایی از این فرض تشکیل شده است که معنا یک محصول ساخته شده ی فعالیت انسانی است تا یک ویژگی درونی ذهن یا یک خاصیت ذاتی اشیاء یا رویدادها در دنیا (۲۰۰۴، Polkinghorne؛ ۱۹۹۷، Mascolo &Pollack).

از نظر دیدگاه های ساخت گرا، روایت شکلی از سازه‌های ذهنی انسان است که افراد توسط آن خود و تجارب زندگی را تعبیر و تفسیر می‌کنند.(تبریزی،۱۳۸۵).

د)تأکید برشکل روایت یا داستان معنا

علاوه بر سه درونمایه ی ذکرشده روایت درمانی یک درونمایه ی چهارم نیز معرفی ‌کرده‌است که نام خود را نیز از آن اخذ نموده است، یعنی خود روایتی ها یا داستان ها. روایت، رویدادهایی است که بر اساس یک طرح و ترتیب زمانی خاص در کنار یکدیگر قرار می گیرند. روایت های شخصی گوناگون هستند. خود روایتی ها داستان هایی هستند که افراد ‌در مورد خودشان به خود بازگو می‌کنند که این داستانها کانون محوری کار روایت درمانگران با مراجعانشان را تشکیل می‌دهند روایت یک شکل از سخن گفتن است که در طی زمان رویداد ها را به هم پیوند می‌دهد از این رو می‌تواند بعد موقت وجود انسانی را به نمایش بگذارد.

رویداد ها از داستان‌های زندگی معنا کسب می‌کنند. برخی از این روایات توسط خود فرد، به صورت آگاهانه و بر ‌اثر تجارب شخصی شکل می گیرند و برخی دیگر تحت تأثیر فرهنگ غالب و قدرتمندان جامعه ساخته می‌شوند. هویت افراد تحت تأثیر روایت آنان شکل می‌گیرد و می‌تواند از آنان افرادی منفعل، پرخاشگر یا افسرده بسازد. چنان که داستان زندگی یک فرد مورد تجدید نظر قرار گیرد، معنای نسبت داده شده به رویدادهای زندگی دگرگون می شود و احساس وی نسبت ‌به این رویداد ها و اقدامات انجام شده در قبال آن ها نیز تغییر پیدا می‌کند. (۲۰۰۴، Polkinghorne؛ تبریزی،۱۳۸۵ ؛۲۰۰۰، Morgan).

‌در رویکرد روایت که برخاسته ‌از ایده های پست مدرنیسمی است، روایت درمانی تلاش می کندتا چارچوب های ذهنی راکه شخص درمسیرتفکرخویش دائماً به آن ها رجوع می‌کند را تغییر دهد. واین کار را از طریق تفکر انتقالی بر فرض های ذهنی فرد انجام می‌دهد.

در روایت درمانی تأکید بر داستانی است که شخص می‌گوید و سعی در فهم این داستان از طریق اشتراک فکری فرد با مراجع است. مراجع در می‌یابد که داستان مسلط زندگی او داستانی ناشایسته و لازم به تغییر است و در لابلای داستان او نتیجه های منحصر به فردی وجود دارد که او تابه حال آن ها توجه نکرده است چرا که او داستان خویش را غرق در مشکل می بیند و در تعریف داستان زندگی خویش نیز تنها به مشکلات فراوان آن ها اشاره دارد و این غرق در مشکل بودن داستان فرد اجازه فرا رفتن تفکر فرد به سمت نتیجه ها، اتفاقات و لحظات ناب و قابل توجه و شایسته که ارزشمندی او را خاطر نشان می‌کند را نمی دهد.

برای مراجع داستان مسلط زندگی خویش داستانی است که تمام قصه های دیگر زندگی در برابر آن حاشیه ای به نظر می‌رسند،داستانی که هسته شکل دهنده زندگی فرد است (عابدی،۱۳۸۵).

۲-۵ پیشینه مطالعاتی

۲-۵-۱ مطالعات ‌و پیشینه تحقیقات خارج از کشور(درحوزه افسردگی ‌و روایت درمانی)

Odaci (2007)، در پژوهشی به بررسی افکار خودآیند مفید درجوانان افسرده چاق و جوانانی با وزن نرمال پرداخت که نتیجه به دست آمده از این پژوهش نشان داد که که افکار خودآینددر جوانان افسرده ی چاق بیشتر از جوانان با وزن نرمال است.

Nierenberg، Peterson،و Alpert، ۲۰۰۳)) در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش(MBCT) برافکار خودآیند بیماران افسرده پرداختند، پژوهشگران ۱۴۵بیمار افسرده را آموزش (MBCTدادند وبه گروه گواه هیچ آموزشی ندادند، نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که آموزش MBCT باعث کاهش افکار خودآیند در بیماران افسرده می شود(به نقل ازنظیری و همکاران ۱۳۸۹ص۷۵).

در پژوهشی که Kecler(2005)، انجام داد مبنی براین است که ۷/۶ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال آمریکا به اختلال افسردگی اساسی مبتلا هستند. Nance (2009)، که بیان می‌کند که احتمال افسردگی اساسی در طول زندگی زنان حدود ۲۰ تا ۲۶ درصد است(به نقل ازامجدی،۱۳۸۹).

امروزه در بسیاری از پژوهش ها، روایت درمانی به عنوان درمانی بر برخاسته از رویکرد روایت و مستقل از خانواده درمانی مورد بررسی قرار گرفته است. از آن جمله می توان به پژوهش Weber، Kieran و Mache (2006) درمان روایتی را ‌در مورد ۷ زن از اهالی نیوسالت ویلز (New sloth Wales )، که افسردگی را تجربه کرده بودند، انجام دادند، این زنان به صورت گروهی برای مدت ۱۰ هفته، هفته ای یکبار به مدت۲:۳۰ ساعت در جلسه های روایت درمانی شرکت کردند. پس از پایان جلسه ها یک مقایسه ی پیش آزمون و پس آزمون کاهش نمره ها را در میزان افسرگی آنان نشان داد. همچنین همه ی شرکت کنندگان تغییر در عملکرد روزانه را همراه باخود سرزنشگری کمتر گزارش نمودند (به نقل از نظیری، ۱۳۸۹).

در پژوهشی که Angus ، Levitt و Hardtke (2000) انجام دادند. هشت مرجع که با تشخیص بالینی و آزمون SCL-90 مبتلا به افسردگی تشخیص داده شده بودند توسط دو درمانگر مورد روان درمانی قرار گرفتند و بر حسب اینکه نتیجه ی درمان آن ها قوی یا ضعیف بوده است در دو گروه قرار گرفتند. قبل و بعد از درمان، استعاره ای که افراد ‌در مورد حالت افسردگی و حالت خود بعد از درمان به کار برده بودند استخراج شد و از آن ها تحت عنوان استعاره بار (حس می کنم زیر بار سنگینی هستم، حس می کنم چیز بزرگی سینه ام را می فشارد و…) و استعاره ی رهایی (مقداری از آن را بر زمین گذاشته ام) نام برده شد. بررسی این استعاره ها بر حسب نظام کد گذاری در تحلیل محتوا نشان داد که در درمان‌های با نتیجه ی قوی، تفاوت معنا داری در چرخش از استعاره بار به استعاره رهایی دیده می شود در حالی که این امر ‌در مورد درمان با نتیجه ی ضعیف صادق نبود.(همان منبع).

McAdams (2001) به پژوهش روایات زندگی بـه وسـیله دو گروه با درجه زایندگی بالا (۴۰ نفر) و پایین (۳۰ نفر) پرداخت. این گروه شامل ۳۸ زن و ۳۲ مرد ۲۵ تا ۷۲ ساله بـا میـانگین سـنی ۵/۴۸ بود. بررسی و مقایسه قهرمانان روایـت زنـدگی دو گـروه نـشان داد که قهرمانان داستان‌های افراد دارای زایندگی بالا این ویژگـی هـا را دارند:

۱ -خشنود بودن از زندگی خـانوادگی

۲ – حـساس بـودن بـه رنج دیگران

۳ – داشتن ثبات قدم در طول زندگی

۴ – دریافت خوب از رخداردهای بد

۵- هدفمندی برای منافع جامعـه وآینده آن.

Gibbs(2007) درمطالعه تک موردی، درمان زن ۴۲ساله ای که همسرش را در حادثه ی۱۱ سپتامبر از دست داده و برای مدت سال ۴ نشانه های افسردگی را تجربه کرده بود، با روش روایت درمانی گزارش ‌کرده‌است (نظیری، ۱۳۸۹).

به نظر می‏رسد که تصریح قانون‌گذار به ارش در خیار عیب در عقد بیع و سکوت وی در مقابل بیان حکم خیار عیب در عقد اجاره در ماده ۴۷۸ق.م، نشان دهنده‏ آن است که از نظر مقنن، در عقد اجاره در صورت وجود خیار عیب، مستاجر حق ارش ندارد و این موضوع یکی از احکام ویژه خیار عیب در عقد اجاره است.

بند دوم: بطلان اجاره

ماده ۴۸۱ق.م مقرر می‏دارد : « هر گاه عین مستاجر به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‏ شود».از توجه ‌به این ماده مشخص می‏ شود که حدوث عیب در صورتی باعث بطلان عقد اجاره می‏ شود که: ۱- عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شود. ۲- موجر نتواند رفع عیب نماید.با توجه ‌به این ماده، موارد زیر را باید در بطلان اجاره در نظر گرفت:

۱- عیبی که در عین مستاجر حادث می‏ شود و آن را از قابلیت انتفاع خارج می ‏کند.

۲- عوامل محیطی که باعث می‏ شود مستاجر نتواند از عین مستاجر استفاده کند.

الف) حدوث عیب و خروج مال از قابلیت انتفاع

از آنجا که مورد حقیقی عقد اجاره، منفعت است و به اعتبار ارزش آن، اجرت المسمی تعیین می‏ گردد. چنانچه شخصی خانه‏ای را اجاره نماید ولی بعد از مدتی به علت عیوبی که در پی ساختمان وجود داشته، ساختمان ویرانشود و دیگر نتوان در آن سکونت نمود، در این صورت عقد اجاره به علت خروج عینمستاجره، از قابلیت انتفاع، باطل می‏ شود. البته این در صورتی است که موجر در اسرع وقت رفع عیب ننماید.منظور از بطلان، بطلان به معنایاخص کلمه نیست و تاثیر آن فقط نسبت به آینده است و نسبت به منافعی که در گذشته و قبل از ظهور عیب، صحیح بوده و مستاجر از آن بهرمند شده تاثیری ندارد. دلیل آن هم خصوصیت خاص عقد اجاره است، زیرا موضوع اجاره واگذاری قابلیت انتفاع به مستاجر است و هر گاه این قابلیت از بین برود از لحاظ مستاجر در حکم تلف عین است( کاتوزیان،۱۳۸۴: ۱۷۳). حکم بطلان عقد اجاره مطلق نیست بلکه مشروط بر این است که نتوان از عین مستاجره رفع عیب نمود لذا اگر موجر از عین مستاجره رفع عیب کند، عقد اجاره باطل نخواهد شد. مطابق نظر برخی از حقوق ‌دانان در صورتی که بتوان از عین مستاجره رفع عیب نمود و موجر از آن امتناع کند، موجر اجبار می‏ شود (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۹۷).

به نظر می‏رسد که حکم مذکور در ماده‏ی ۴۸۱ق.م( بطلان عقد اجاره) ناظر به موردی است که عین مستاجر قبل از تسلیم، از قابلیت انتفاع خارج شود که در این صورت( عدم رفع عیب) چاره‏ای جز بطلان عقد نیست. لیکن، اگر عین مستاجره بعد از تسلیم در اثنای مدت اجاره از قابلیت انتفاع خارج شود، باید عقد را نسبت به آینده (منافع آتی) باطل دانست که این بطلان، به گذشته سرایت نخواهد کرد، بر این اساس است که ماده‏ی ۴۸۳ ق.م مقرر می‏دارد: «اگر در مدت اجاره، عین مستاجر به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‏ شود …».

ب) تأثیر عوامل محیطی در عدم امکان استفاده مستاجر

گاهی عین مستاجره به خودی خود قابلیت انتفاع را دارد و هیچگونه عیبی هم در آن وجود ندارد که عین مستاجره را از قابلیت انتفاع خارج نماید ولی عواملی محیطی باعث می‏ شود که آن نوع استفاده و انتفاعی که مورد نظر مستاجر ‏بوده و به خاطر آن عقد اجاره را منعقد نموده از بین برود. مثلاً چنانچه شخصی ساختمانی را برای احداث بیمارستان روانی اجاره نماید، ولی بعد از مدتی مجاور آن را به میدان تیر تبدیل می‏ کنند یا مثلاً شخصی مکانی را جهت احداث تعمیرگاه در شهر اجاره می ‏کند ولیبر طبق مقررات شهرداری، نتوان پروانه کسب در آن محل صادر کرد. در این گونه موارد به دلیل اینکه به علت دلایل خارجی، از جمله محیطی که عین مستاجره در آنجاست،نتوان از عین مستاجره استفاده کرد و بر اساس اطلاق ماده ۴۸۱ ق.م که مطلق عیب، را بیان می ‏کند و عیب خود عین مستاجره را ملاک قرار نداده است، در این صورت نیز عقد اجاره باطل (منفسخ ) می‏ شود(ره پیک،۱۳۸۷: ۹۹).

گفتار چهارم : عیب مورد اجاره و تأثیر آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶، ۶۲، ۵۶

علاوه بر آنکه قانون مدنی، مبحثی را به اجاره اختصاص داده است، قانون روابط موجر و مستاجر نیز به تصویب رسیده است که با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ و بر اساس ماده ۱۳ این قانون، قوانین قبلی که مغایر با این قانون بودند، منسوخ اعلام شدند، اما عقودی که در زمان حاکمیت قوانین قبلی منعقد شده بوده ‏اند بر اساس ماده‏ی ۲۱ این قانون، کماکان تحت حاکمیت همان قانون سابق خواهند بود. بر این اساس با توجه به اینکه هنوز هم اجاره‏هایی وجود دارد به ویژه ‌در مورد اماکن تجاری، که مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ می‏ باشند، جهت تکمیل این مقوله به حدوث عیب و تأثیر آن در عقد اجاره در این قوانین می‏پردازیم.

بند اول: بطلان اجاره

بر خلاف قانون مدنی که در مبحث اجاره به بطلان عقد اجاره اشاره نموده است، در هیچ یک از قوانین موجر و مستاجر سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، بطلان اجاره پیش‌بینی نشده است و این سکوت به معنای حکومت قواعد مدنی و عمومی در باره بطلان اجاره است.

بند دوم : فسخ اجاره