دانلود پایان نامه ارشد : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه اجباری شخص ثالث با تحلیل آراء قضایی |
فصل اول-کلیات ۳
بیان مسئله ۳
سوالات تحقیق ۳
فرضیه تحقیق ۴
ضرورت و اهداف تحقیق ۴
پیشینه تحقیق ۴
روش تحقیق ۵
ساماندهی تحقیق ۵
1-1-تعاریف و مفاهیم ۵
1-1-1-مفهوم شناسی عقد و قرارداد ۵
1-1-2-بیمه در لغت ۶
1-1-3-تعریف عقد بیمه ۷
1-2-نقش بیمه در زندگی ا جتماعی انسان ۸
1-2-1-بیمه از منظر تاریخ ۹
1-2-1-1-تاریخچه بیمه در ایران ۹
1-2-1-2-تاریخچه بیمه در اسلام ۱۲
1-2-1-3-ررسی عقد بیمه از منظر فقهای اسلام ۱۴
1-3-گونه شناسی قرارداد بیمه ۱۴
1-3-1-بیمه خسارات ۱۵
1-3-1-1-بیمه اموال ۱۶
1-3-2-1- بیمه مسئولیت ۱۸
1-3-2- بیمه اشخاص ۲۰
1-3-2-1- بیمه عمر ۲۱
1-3-2-2- بیمه حوادث ۲۳
1-3-3- بیمه درمانی ۲۳
1-4-مشخصه های قرارداد بیمه ۲۴
1-4-1-بیمه عقدی است لازم ۲۴
1-4-2-بیمه عقدی است الحاقی ۲۶
1-4-3-بیمه در زمره عقود استمراری است ۲۷
1-4-4-بیمه در زمره عقود معوض است ۲۷
1-4-5-بیمه در زمره عقود رضایی است ۲۹
1-4-6-بیمه در زمره عقود اتفاقی است ۳۱
فصل دوم- ماهیتبیمه اجباریشخص ثالث ۳۲
2-1-ماهیت انواع بیمه در تعاریف حقوق دانان ۳۲
2-1-1-دلایل دفاع از قانونی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار ۳۴
2-1-2-وجود نص صریح قانونی در بیمه های شخص ثالث ۳۴
2-1-3-الحاقی بودن قرارداد بیمه شخص ثالث ۳۴
2-1-4-قراردادهای بیمه ۳۴
2-1-4-1-مخالفین و موافقین عقد بودن قراردادهای الحاقی ۳۵
2-1-4-1-1-مخالفین عقد بودن قراردادهای الحاقی ۳۶
2-1-4-1-2-عقد در اثر توافق بین دو اراده برابر حاصل می شود ۳۷
2-1-4-1-3-طرفین نسبت به تمام جزییات و شرایط توافق کنند ۳۸
2-1-4-2–ماهیت ایقاعی اعمال الحاقی ۳۹
2-1-4-1-1-منافع و مصالح اجتماعی به عنوان مبنای اعمال الحاقی ۳۹
2-1-4-1-2-موافقین عقد بودن قراردادهای الحاقی ۴۰
2-1-4-1-2-1-نقش رضایت در عقود الحاقی ۴۲
2-1-4-1-2-2-نقد اضطراری بودن انجام معامله ۴۲
2-1-4-1-2-3-شرایط نابرابر طرفین مخدوش کننده عنصر رضایت نیست ۴۳
2-2-بررسی ماهیت از منظر قوانین ۴۴
2-2-1-قوانین کار ۴۴
2-2-2-قوانین اداری ۴۵
2-2-3-تحلیل ماهیت رابطه از منظر قانون اصلاح قانون بیمه 1387 ۴۸
فصل سوم-بررسی آثار روابط بین بیمه گر و بیمه گذار ۵۱
3-1-انواع روابط متصور بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث ۵۱
3-1-1-رابطه قانونی ۵۱
3-1-2-رابطه قراردادی ۵۳
3-2-تصور رابطه با ماهیت دوگانه (رابطه قانونی و قراردادی) ۵۴
3-2-1-ملاک های شناخت ماهیت رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث ۵۵
3-2-2-ضابطه قانونی که تصریح به عقد بودن دارد ۵۵
3-2-1-1-قانون ایران ۵۶
3-2-1-2-قوانین دیگر کشورها ۶۱
3-3-آثار اصالت به قانونی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث ۶۲
3-3-1-برتری نسبی قانون بر قرارداد ۶۲
3-3-2-رجوع به تفاسیر قانونی در موارد اختلاف ۶۴
3-3-2-1-تعریف و مفهوم تفسیر ۶۴
3-3-2-2-انواع تفسیر ۶۴
3-3-2-2-1-تفسیر قانونی ۶۴
3-3-2-2-2-تفسیر قضایی ۶۵
3-3-2-2-3-تفسیر شخصی یا تفسیر آزاد حقوقی ۶۶
3-3-3- تحمیل ضمانت اجراء بر شخص ۶۶
3-3-4- الزام به قبول حکم قانون ۶۸
3-3-5- جهل به قبول قانون اثر ندارد ۶۸
3-3-6- مفاد قرارداد قابل تغییر نیست ۶۹
3-4-آثار قراردادی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث ۷۰
3-4-1-تعیین حقوق و تکالیف در پرتو اصول حاکم بر انعقاد قرارداد ۷۰
3-4-2-اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها ۷۰
3-4-3-تعیین اسم قرارداد و نتایج و آثار قرارداد توسط طرفین ۷۰
3-4-4-عدم نیاز به تشریفات در انعقاد قرارداد ۷۰
3-4-5-الزام به رعایت مفاد پیمان ۷۱
3-5-6-توجه به اراده طرفین در تفسیر قرارداد ۷۲
3-6-محدودیت اثر عقد نسبت به طرفین ۷۲
3-6-1-اصل لزوم قراردادها ۷۲
3-6-2-اصل نسبی بودن قراردادها ۷۳
3-6-3-رجوع به تفاسیر قراردادی در موارد حل اختلاف ۷۴
3-6-3-1-تفسیر قرارداد به وسیله دادگاه ۷۴
3-6-3-2-پذیرش مفاد قرارداد به صورت تشریفاتی است ۷۵
3-6-3-3-الزام به قبول ضمانت اجرای ناشی از قرارداد ۷۵
3-6-3-4-قابل تغییر بودن مفاد قرارداد ۷۷
3-6-3-5-تعدیل قراردادی ۷۸
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادها ۷۹
فهرست منابع و ماخذ ۸۱
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1399-10-17] [ 03:36:00 ق.ظ ]
|