2-2-8- بیمه در جهان امروزی.. 17

2-2-9- تصویب قانون بیمه در ایران. 18

2-2-10- جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران. 18

2-3- عقد و ایقاع. 19

2-3-1- عقد. 19

2-3-2- ایقاع. 19

2-3-3- ایجاب و قبول. 20

2-3-4- عقد لازم و جایز. 20

2-3-5- آیا بیمه عقدی لازم است یا جایز؟. 20

2-4- عقد (قرارداد) وکالت… 20

2-4-1- وکالتبا واسطه یا حق توکیل.. 22

2-4-2- اهلیت موکل.. 22

2-4-3- اهلیت وکیل.. 23

2-4-4- وکالتخاص… 23

2-4-5- وکالتعام. 23

2-4-6- اجرایوکالتو چگونگی آن. 24

2-4-7- وکالتقانونی.. 24

2-5- ضوابط صحت قراردادها 25

2-5-1- ممنوعیت «اكل مال به باطل» 25

2-5-2- ممنوعیت «ضرر» 26

2-5-3- ممنوعیت «غرر» 27

2-5-4- ممنوعیت «ربا» 27

2-6- عقد بیمه. 28

2-6-1- بیمه گر. 28

2-6-2- بیمه گذار. 28

2-6-3- مورد بیمه. 28

2-6-4- مبلغ بیمه شده 28

2-6-5- حق بیمه. 29

2-6-6- خسارت یا غرامت… 29

2-6-7- مدت بیمه. 29

2-6-8- فرانشیز. 29

2-6-9- خطر یا موضوع بیمه شده 29

2-6-10- بیمه نامه. 30

2-6-11- الحاقی.. 30

2-7- بیمه های اتکایی.. 30

2-7-1- مفهوم بیمه اتکایی.. 31

2-7-2- تعریف بیمه اتکایی.. 31

2-7-3- جدول ظرفیت ها 34

2-7-4- سهم نگه داری.. 34

2-7-5- انواعقراردادهای بیمهاتکایی.. 34

2-7-5-1- بیمه اتکایی اختیاری.. 34

2-7-5-2- بیمه اتکایی اجباری یا قراردادی.. 35

2-7-5-3- قرارداد اتکایی نسبی.. 35

2-7-5-4- قرارداد اتکایی مازاد خسارت.. 37

2-8- اوراق بهادارسازی.. 39

2-8-1- منشا پیدایش فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی ها 40

2-8-2- دلایل توجه به پدیده اوراق بهادارسازی دارایی ها 41

2-8-3- مزایای اوراق بهادارسازی دارایی ها 42

2-8-4- تاثیر اقتصادی اوراق بهادارسازی دارایی ها و مزایای آن برای دولت ها 43

2-8-5 ضرورت تغییر در راهکارهای سنتی بیمه اتکایی در اقتصاد مقاومتی.. 43

2-8-6- صنعت بیمه و اوراق بهادارسازی.. 45

2-8-7- بازار سرمایه ابزاری برای مقابله با چالشهای پیش روی بیمه اتکایی.. 45

2-8-7-1- اوراق تضمین زیان صنعت… 49

2-8-7-1-1- مزایا 50

2-8-7-2- اوراق بلایای طبیعی.. 51

2-8-7-2-1- مزایای اوراق.. 51

2-8-7-3- سایدکار. 52

2-8-8- سازوکار متداول انتشار. 53

2-8-8-1- بازیگران. 53

2-8-8-2- معاملات و تراکنش های بین بازیگران. 55

2-8-9- مزایای برقراری ارتباط صنعت بیمه و بازار سرمایه. 58

2-8-10- تجربیات بین­المللی از انتقال ریسک بیمه به بازار سرمایه. 59

2-9- تاریخچه و خصوصیات صندوق های مشترک… 61

2-9-1- انواع صندوق های سرمایه گذاری.. 62

2-9-2- اهداف صندوقهای سرمایه گذاری.. 64

2-9-3- صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سایر کشورها 69

2-10- پیشینه تحقیق. 71

2-10-1- مطالعات داخلی.. 71

2-10-2- مطالعات خارجی.. 73

فصل سوم. 76

3-1- مقدمه. 77

3-2- طرح مسأله تحقیق. 77

3-3- فرضیه های تحقیق. 78

3-4- روش پژوهش… 79

3-5- مراحل انجام پژوهش… 80

3-6- منابع و ابزار گردآوری داده ها 85

3-6-1- روش دلفی.. 85

3-7- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 86

3-7-1- مراحل تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم. 86

3-7-2- روایی و پایایی داده ها 88

3-8- خلاصه فصل.. 89

فصل چهارم. 90

4-1- مقدمه. 91

4-2- مشخصات مصاحبه شوندگان. 91

4-3- جداول نکات بیان شده توسط مصاحبه شوندگان. 92

4-4- جداول تجمیعی و تفکیکی.. 100

4-5- استنتاج فرضیه­ها 110

4-6- مدل اجرایی تاسیس صندوق سرمایه گذاری بیمه ای.. 111

4-6-1- بازیگران صندوق بیمه اتکایی.. 111

4-6-2- معاملات و تراکنشهای بین بازیگران. 113

4-6-3- مجمع صندوق.. 115

4-6-4- مدیر صندوق.. 115

4-6-5- مدیر ناظر. 116

4-6-6- متولی صندوق.. 116

4-6-7- مدیر ثبت… 116

4-6-8- بیمه گر واگذارنده 117

4-6-9- متعهد پذیره نویسی.. 117

4-6-10- بازارگردان. 117

4-6-11- حسابرس… 118

4-6-12- هیات مدیره صندوق.. 118

4-7- خدمات ارکان. 119

4-8- خلاصه فصل.. 120

فصل پنجم.. 122

5-1- مقدمه. 123

5-2- استنتاج فرضیه­ها 124

5-3- ساختار عملیاتی تأسیس صندوق سرمایه گذاری بیمه ای.. 125

5-3-1- مجمع صندوق.. 125

5-3-2- مدیر صندوق.. 125

5-3-3- مدیر ناظر. 125

5-3-4- متولی صندوق.. 125

5-3-5- مدیر ثبت… 126

5-3-6- بیمه گر واگذارنده 126

5-3-7- متعهد پذیره نویسی.. 126

5-3-8- بازارگردان. 126

5-3-9- حسابرس… 126

5-3-10- هیات مدیره صندوق.. 127

5-4- یافته های پژوهش… 127

5-5- محدودیتها و چالشهای موجود. 129

5-6- پیشنهادهای تحقیقات آتی.. 130

منابع و مآخذ.. 131

پیوست ها 136

چکیده:

پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است.توسعه بیمهبه بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس­اندازهای بزرگ کمک می­کند. هنگامی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی­شماری است.

هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ می­دهد و این حوادث، زیان­های مادی و جانی شدیدی را به مردم وارد می­کند. میزان زیان­های بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارت­های وارده بر شرکت­های بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکت­های بیمه است؛ به طوری که در برخی مواقع شرکت­های بیمه با خطر ورشکستگی مواجه می­شوند. شرکت­های بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش می­گیرند تا از این بحران­ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک­ها بر روی خود بکاهند. اما باید توجه داشت که شرکت­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره­سازی محدودی دارند.

در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل، ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام “اوراق بهادارسازی ریسک” است. این اوراق به اوراق بهادار بیمه­ای معروف است. اوراق بهادارسازی ریسک­های بیمه­ای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی است.

از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریم­های مالی و بین­المللی روبه­رو است و استفاده از ظرفیت بیمه­های اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می­شود. هم­چنین در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا می­رود. بنابراین و با توجه به بررسی­ها و مطالعات انجام شده و جمع­آوری نظرات خبرگان با روش دلفی و تحلیل آن نظرات با تکنیک تم “صندوق سرمایه­گذاری بیمه­ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی” پیشنهاد شد.

واژه های کلیدی:بیمه ی اتکایی، صندوق سرمایه گذاری، ضریب نفوذ بیمه، افزایش ظرفیت بیمه ی اتکایی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رشد اقتصادی بدون توسعه مالی امکان­پذیر نیست. توسعه مالی، ابزار، مؤسسات و بازارهای را در بر می­گیرد. در این میان، مؤسسات مالی بخش اساسی بازار مالی را تشکیل می­دهند. در واقع، این مؤسسات زمینه­ساز رشد ابزار و بازار مالی هستند. بر پایه تحقیقات متعدد، مؤسسات وابزارهای مالی، رابطه­ای مثبت با توسعه و رشد اقتصادی دارند و اغلب اقتصاددانان، رشد مالی را مقدمه­ای برای ایجاد جهش در فرآیند توسعه اقتصادی می­دانند.

مؤسسات مالی با هدف­های ارایه خدمت به جامعه، تامین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می­پردازند. انواع خدمات مالی قابل ارایه توسط مؤسسات مالی، طیف گسترده­ای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش می­دهد. مؤسسات مالی در دو گروه واسطه­های مالی و مؤسسات تخصصی دسته­بندی می­شوند. در گروه واسطه­های مالی می­توان از بانک­های تجاری، اتحادیه­های پولی، بانک­های و مؤسسات پس­انداز، شرکت­های بیمه عمر و اموال، صندوق­های بازنشستگی را نام برد. در گروه دوم مؤسسات مالی تخصصی هستند؛ کارگزاران اوراق بهادار، شرکت­های تامین سرمایه و بانک­های رهنی از آن جمله­اند. بنابراین مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و… را به انواع مختلف دارایی­های مالی عهده­دار هستند. ایفای این نقش علاوه بر این­که دارایی­های موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتری می­بخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان­پذیر می­سازد.

بازار مالی، بازاری است که دارایی­های مالی در آن خلق، مبادله و داد و ستد می­شوند. اولین کارکرد بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری بهافراد نیازمندبه سرمایه است. دومین کارکرد آن توزیع ریسک بین ارایه­کنندگان وجوه و گیرندگان است که اصطلاحاً به آن پوشش ریسک می­گویند. بر اساس کارکرد سوم داد و ستد بین خریداران و فروشندگان در بازار مالی، قیمت دارایی مورد مبادله را تعیین می­کند و در نتیجه نرخ بازده دارایی مالی تعیین می­شود. کارکرد چهارم بازار مالی ایجاد سازوکارتسهیل داد و ستد که به آننقدشوندگیمی­گویند، است.(Dixon Rob & Phil Holmes, 1995)

در بازار مالی، مؤسسات مالی در سه گروه بازار پول، بازار سرمایه و بازار پوشش ریسک فعالیت دارند. در این مجموعه گسترده، فعالیت انواع مؤسسات مالی در تأمین مالی، خدمات مالی و سرمایه­گذاری، تقلیل و توزیع ریسک خلاصه می­شود. مؤسسات بازارهای پول را بانک­های تجاری، بانک­های تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی تشکیل می­دهند. در بازار سرمایه، شرکت­های کارگزاری، شرکت­های سرمایه­گذاری و شرکت­های تامین سرمایه عمده­ترین فعالان بازار هستند. بازار پوشش ریسک شامل مؤسسات خرید دین، بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی است. می­توان چنین نتیجه گرفت که بازار مالی در یک جامعه، در شرایطی مطلوب از سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک تشکیل شده است. ابعاد تکامل یافته این ساختار که بنا بر نظریه اقتصاددانان معاصر، به­ویژه ریبزنسکی (1985) در سه موقعیت تدریجی شکل می­گیرد، در بیشتر جوامع در حال توسعه با نارسایی­ها همراه است.

بر اساس نظریه فازهای توسعه­یافتگی مالی که اولین بار در سال 1985 توسط ریبزنسکی، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد، کشورهای جهان را در یکی از فازهای سه­گانه قرار داده است. او معتقد است، هر قدر اقتصاد تکامل یافته­تر باشد، بازار مالی آن نیز در فاز تکامل یافته­تری متجلی می­گردد.

فاز اول “بانک­محوری” نام دارد. در این وضعیت که اغلب کشورهای در حال توسعه در آن قرار دارند، بانک­ها به عنوان منابع انحصاری تامین مالی در کنار بعضی تشکیلات محدود سرمایه­گذاری فعالیت دارند و توسعه مالی در ابعاد فراگیر دیده نمی­شود. در این موقعیت، بازار مالی به طور عمده منحصر به شبکه بانکی تشکیل دهنده بازار پول است و بازار سرمایه در این وضعیت در افق محدود، با شعاع عمل ضعیف و در قلمرو سیستم بانکی فعالیت می­کند.

فاز دوم با عنوان”بازار محوری” بیان شده است. معمولاً در کشورهایی قابل مشاهده است که از نظر اقتصادی با توسعه مالی همراه هستند و به همین علت در آن­ها ارایه تسهیلات و تامین مالی بانک­ها منحصر و محدود نیست. در این حالت شبکه گسترده تامین مالی و سرمایه­گذاری متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است.

بر خلاف فاز اول و دوم، در فاز سوم یا در شرایط استقرار سیستم مالی “کاملاً بازار” محور هر سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک فعال هستند و علاوه بر انواع مؤسسات پولی و مالی، نهادهای تقلیل و توزیع ریسک و بیمه­ای حضور فعال دارند. در نتیجه موجب توسعه بازارهای مالی شده و روند سرمایه­گذاری و نقدشوندگی را تسهیل می­کند. این بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک و سرمایه­گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه­گذاری می­کنند.(Rybczinski, 1985)

بازار مالی به منظور تأمین نیازهای سرمایه­گذاران در این بازار به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع سرمایه­گذاران باشد. بازارهای مالی از نظر سررسید ابزارهای مالی مورد استفاده در آن به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شوند. در بازار پول اوراق بهادار با سررسید کمتر از یکسال مورد معامله قرار می­گیرد؛ در حالی­که در بازار سرمایه اوراق با سر رسید بیش از یک سال مورد داد و ستد قرار می­گیرند. فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه “instrument” را به عنوان ابزار مالی شناخته و آن را به عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می­کند.