2-1- جایگاه قوه ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 14

2-2- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی. 15

2-3- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. 17

2-4- نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران. 19

2-4-1- مبانی انتخابات.. 19

2-4-2-کیفیت انتخابات.. 19

2-4-3- شرایط انتخاب شوندگان و رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها 19

2-4-4- مراجع قانونی مرتبط با انتخابات.. 20

2-4-4-1- وزارت کشور. 20

2-4-4-2- شورای نگهبان. 21

2-4-4-3- هیئت های اجرایی. 21

2-4-4-4- هیئت های نظارت.. 21

2-4-5- نحوه ی رسیدگی به شکایات انتخاباتی. 21

2-5- تشکیلات قانونگذاری مجلس.. 22

2-5-1- هیأت های رئیسه مجلس.. 22

2-5-1-1- هیأت رئیسه سنی. 22

2-5-1-2- هیأت رئیسه موقت.. 22

2-5-2- هیأت رئیسه دائم 22

2-5-3- شعب و کمیسیون ها 25

2-5-3-1- شعب.. 25

2-5-3-2- کمیسیون ها 25

2-5-4- تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس.. 30

2-5-5-گردش کار مجلس.. 31

2-5-5-1- جلسات مجلس.. 31

2-5-5-2- نطق ها و مذاکرات.. 32

2-5-5-3-آراء اول. 34

2-6- مصونیت نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران. 36

2-6-1- پیشینه موضوع. 36

2-6-2- تعاریف و تشریح مصونیت نمایندگی در ایران. 36

2-7- قانونگذاری. 38

2-7-1- قوانین. 38

2-7-2- تصویب دائمی اساسنامه دستگاه های دولتی. 40

2-8- فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران. 40

2 -8- 1- ابتکار پیشنهاد 40

2 -8- 1- 1- تهیه پیش نویس.. 40

2 -8- 1- 2-روش های ارائه پیشنهاد قانونگذاری. 41

2 -8- 1- 3- الزامات حقوقی طرح ها و لوایح. 43

2 -8- 1- 4-انواع طرح ها و لوایح. 43

2-9- وصول و ارجاع به کمیسیون. 44

2-10- رسیدگی در کمیسیون. 45

2-10-1- تقسیم در کمیسیون ها و شروع به رسیدگی. 45

2-10-2- شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون. 45

2-10-3- پیشنهاد دهندگان طرح. 45

2-10-4-سایر نمایندگان. 46

2-10-5- مقامات اجرایی ذیربط. 46

2-10-6- برخی مقامات سیاسی یا نمایندگان آنها 46

2-10-7-کارشناسان مدعو و نماینده مرکز پژوهش های مجلس.. 46

2-10-8- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش.. 46

2-10-9-ارجاع به کمیته 47

2-11- بررسی و تصویب در صحن. 47

2-11-1- مقررات عمومی بررسی در صحن علنی. 48

2-11-1-1- حضور نمایندگان دولت.. 48

2-11-1-2- سؤال. 48

2-11-1-3- اخطار قانون اساسی. 48

2-11-1-4-تذکر آیین نامه داخلی. 48

2-12- رسیدگی تک شوری و دو شوری. 49

2-12-1- رسیدگی تک شوری. 49

2-12-2- رسیدگی دو شوری. 49

2-13- بررسی و تصویب جزئیات طرح یا لایحه 49

2-14- رد، استرداد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه 51

2-14-1- رد طرح یا لایحه 51

2-14-2- استرداد طرح یا لایحه 51

2-14-2-1- قبل از تصویب کلیات.. 51

2-14-2-2- بعد از تصویب کلیات.. 51

2-14-3- مسکوت ماندن طرح یا لایحه 52

2-15- نظارت شورای نگهبان. 52

2-15-1- رفع ایراد شورای نگهبان. 52

2-15-2- ارجاع مجدد از سوی شورای نگهبان. 53

2-15-3- ارسال برای اجرا 53

2-16-1- وظایف مستقل مجمع تشخیص مصلحت نظام 54

2-16-2- وظایف مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 54

2-16-3- وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 54

2-17- موارد خاص قانونگذاری. 56

2-17-1- رسیدگی به طرح ها و لوایح فوریتی. 56

2-17-2- قانونگذاری تفویضی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی. 57

2-17-3- تفسیر قوانین. 59

2-17-4- بررسی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی. 60

2-17-5- بررسی و تصویب برنامه های توسعه و بودجه سالیانه کل کشور. 62

2-17-5-1- تصویب برنامه توسعه 62

2-18- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور. 67

2-19-انتشار قانون. 67

2-20- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور. 67

2-20-1- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 68

2-20-2- شیوه ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی. 68

2-20-2-1- نظارت مالی. 68

2-20-2-2- نظارت سیاسی. 69

2-20-3- ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی. 69

2-20-3-1- اظهارنظر. 69

2-20-3-2- تذکر. 70

2-20-3-3- سؤال. 70

2-20-3-4- استیضاح. 72

2-20-3-5- تحقیق و تفحص… 73

2-20-3-6- رأی اعتماد 74

2-20-3-7- نظارت موضوع ماده (233) قانون آیین نامه داخلی مجلس.. 75

2-20-3-8- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی. 75

2-20-3-9- نظارتدیوان محاسبات کشور. 76

2-20-3-10- نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت.. 77

2-20-3-11- نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی. 78

2-20-3-12- دریافت گزارش از نهادهای دولتی. 78

2-20-3-13- نظارت خاص کمیسیون های تخصصی. 79

2-20-3-14- ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت.. 79

2-20-3-15- تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم 79

2-20-3-16- نظارت مجلس بر خود 80

3-1- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان. 93

3-2-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا 94

3-3- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان. 95

3-4- نظام قانونگذاری انگلستان. 96

3-4- 1- اصول حاکمیت سیاسی. 96

3-4- 1-1- قانون اساسی بریتانیای کبیر (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان) 96

3-4- 1-2- اعتبار قانون اساسی. 96

3-4- 1-3- منابع قانون اساسی. 96

3-4-2- اصول بنیادین نظام قانونگذاری انگلستان. 98

3-4-2-1- دموکراسی. 98

3-4-2- 2- حاکمیت پارلمان. 98

3-5- نظام انتخابات پارلمانی انگلستان. 98

3-5-1- انواع انتخابات.. 98

3-5-2- شرایط کاندیداها 99

3-5-3- شرایط رأی دهندگان. 100

3-5-4- استثنائات سکونت در حوزه رأی گیری. 100

3-5-5- سیستم انتخابات کمیسیون مرزی. 100

3-5-6- مرجع و نحوه رسیدگی به دعاوی انتخاباتی. 100

3-5-7- جرائم انتخاباتی. 101

3-6- وظایف پارلمان. 101

3-6-1- مجلس عوام 101

3-6-2- مجلس اعیان. 102

3-7- ترکیب مجلس اعیان. 102

3-7-1- لردهای روحانی. 102

3-7-2- لردهای موروثی. 102

3-7-3- لردهای مادام العمر. 102

3-7-4- لردهای قضایی. 102

3-8- وظایف و اختیارات قانونگذاری ملی. 103

3-8-1- صلاحیت پارلمان انگلستان. 103

3-8-2- وظایف و اختیارات مجلس عوام 103

3-8-3- وظایف و اختیارات مجلس اعیان. 103

3-9- مدل تفکیک قوا و تأثیر قوا بر یکدیگر. 104

3-9-1- وضعیت فعلی تفکیک قوا 105

3-9-2- نقش تفکیک قوا در قانونگذاری. 105

3-9-3- مجلس اعیان و مسأله تفکیک قوا 105

3-9-4- وضعیت قوه قضاییه در آموزه تفکیک قوا 106

3-9-5- صلاحیت قضایی پارلمان. 106

3-9-6- صدر اعظم و مساله تفکیک قوا 106

3-9-7- دادستان کل و تفکیک قوا 106

3-10- ارگان های ناظر بر پارلمان ملی. 107

3-10-1- پارلمان و اتحادیه اروپا 107

3-10-2- تغییرات اجتماعی. 107

3-10-3-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 107

3-10-4- انحلال پارلمان. 107

3-11- مدیریت پارلمان. 108

3-11-1- مدیریت مجلس عوام 108

3-11-2- مدیریت مجلس اعیان. 108

3-11-3- ملکه 108

3-12-کمیسیون های پارلمان. 108

3-12-1-کمیسیون های مجلس عوام 108

3-12-1-1-کمیسیون متشکل از کل مجلس عوام(کمیسیون کل مجلس) 108

3-12-1-2-کمیسیون دائمی. 109

3-12-2-کمیسیون های دائمی لوایح عمومی. 110

3-12-2-1-کمیسیون های دائمی لوایح عمومی. 110

3-12-2-2-کمیسیون های دائمی اروپایی. 110

3-12-2-3-کمیسیون های عالی مربوط به مسائل منطقه ای. 110

3-12-2-4-کمیسیون دائمی مربوط به مسائل منطقه ای. 110

3-12-3-کمیته های منتخب(تحقیق) و کمیته های مشترک.. 110

3-12-4-کمیته های داخلی(کمیسیون های داخلی) 111

3-12-4-1-کمیسیون رسانه ها 112

3-12-4-2-کمیسیون ارتباطات.. 112

3-12-4-3-کمیسیون مدرنیزه کردن مجلس عوام 112

3-12-4-4-کمیسیون مصونیت ها و امتیازات پارلمانی. 112

3-12-4-5-کمیسیون رویه 112

3-12-4-6-کمیسیون نظام نامه 112

3-12- 5-کمیسیون های نظارت و بررسی. 112

3-12- 5-1-کمیسیون مقررات زدایی و اصلاح قوانین. 112

3-12- 5-2-کمیسیون تحقیقات اروپایی. 113

3-12- 5-3-کمیسیون مشترک اسناد قانونی. 113

3-12- 5-4-کمیسیون مشترک تسهیلات مالیات.. 113

3-12- 5-5 -کمیسیون لوایح تلفیقی(دوگانه) 113

3-12-6 -کمیسیون های غیر وزارتی دیگر. 113

3-12-6 -1-کمیسیون حساب های عمومی. 113

3-12-6 -2-کمیسیون اداره عمومی. 114

3-12-6 -3-کمیسیون بازرسی محیط زیست.. 114

3-12-6 -4-کمیسیون مشترک حقوق بشر. 114

3-12-6 -5-کمیسیون گزارش یا تخصیص نیروی انسانی. 114

3-12-6 -6-کمیته های تحقیق. 114

3-12-7-کمیسیون های دیگر. 115

3-12-7-1-کمیسیون امور جاری. 115

3-12-7-2-کمیسیون های برنامه ریزی. 115

3-12-7-3-کمیسیون ارائه دلایل. 115

3-12-7-4-کمیسیون لوایح خصوصی. 115

3-12-7-5-کمیسیون مذهبی. 115

3-12-7-6-کمیسیون های غیر رسمی. 115

3-12-8-کمیسیونهای مجلس اعیان. 116

3-13- 1-قوانین مصوب پارلمان بریتانیا 116

3-13- 1-1- لوایح عمومی. 116

3-13- 1-2- لوایح اعضاء خصوصی که ابتدا در مجلس اعیان طرح شده اند 118

3-13-2- فرایند تبدیل لایحه به قانون (لوایح عمومی) 118

3-13- 2-1- ارائه لایحه و شور اول. 118

3-13- 2-2- شور دوم 119

3-13- 2-3- فرایند بررسی لوایح در کمیسیون ها 119

3-13- 2-4- گزارش کمیسیون ها به مجلس و شور سوم 120

3-13- 2-5- ارجاع به مجلس اعیان. 120

3-13- 2-6- توشیح ملکه و اعمال قانون. 121

3-13- 2-7- فرایند تبدیل لوایح خصوصی به قانون. 121

3-13- 3-1- نهادهای اتحادیه اروپا 122

3-13- 3-2- نقش پارلمان بریتانیای کبیر در قانونگذاری اتحادیه اروپا 123

3-14- شیوه های تشخیص مسائل مبتلا دبه و مورد نیاز قانونگذاری. 123

3-14-1- مشاوره و نظر خواهی. 123

3-14-1-1- مشاوره غیر رسمی: 123

3-14-1-2- مشاوره رسمی. 124

3-14-2- ارتباط نمایندگان با حوزه انتخاباتی. 124

3-15 – طرق مشارکت شهروندان در وضع قوانین. 124

3-16 – نقش احزاب و فراکسیون های حزبی و گروهی در فرایند قانونگذاری. 125

3-16 – 1- تأثیرات حزبی بر نمایندگان پارلمان. 125

3-16 –1-1- حزب کارگر. 125

3-16 –1-2- حزب محافظه کار. 126

3-16 –1-3- حزب لیبرال دموکرات.. 126

3-16 –2- عوامل برون حزبی مؤثر بر نمایندگان پارلمان. 126

3-17- فرایند بازنگری و اصلاح قوانین. 126

3-17-1- وظایف و کارکردهای کمیسیونهای حقوقی. 126

3-17-2- نحوه کار کمیسیون. 127

3-17-2-1-کمیسیون حقوقی و نظرخواهی. 127

3-17-2-2-کمیسیون حقوقی و تدوین قانون. 127

3-18- شیوه های تفویض اختیارات قانونگذاری. 127

3-18- 1-علل توجیهی قانونگذاری تفویضی. 128

3-18- 2- نظر خواهی در مورد قوانین مصوب ناشی از تفویض اختیار قانونگذاری. 128

3-18- 3- اسناد قانونی و انواع دیگر قانونگذاری ثانویه(تفویضی) 128

3-18-4- اسناد قانونگذاری منفی و مثبت.. 128

3-18- 4-1- اسناد قانونی منفی. 128

3-18- 4-2-اسناد قانونی مثبت.. 129

3-18- 4-3-کمیته مشترک مربوط به اسناد قانونی. 129

3-18-5-کمیته های تخصصی. 129

3-19- مصونیت پارلمانی نمایندگان. 129

3-19-1-مصونیت اصلی. 129

3-19-2- رویه صلاحیت انحصاری. 129

3-19-3-آزادی بیان. 130

3-19-3-1-آزادی بیان در مباحثات یا رویه ها 130

3-19-3-2-مفهوم آزادیبیان (درون پارلمان) 130

3-19-3-3- مورد سؤال یا اعتراض قرار گرفتن در دادگاه 130

3-19-3-4- مفهوم آزادی بیان خارج از پارلمان. 130

3-19-4- مصونیت نسبی. 130

3-19-5- دادگاه ها و مسأله مصونیت پارلمانی. 131

3-20 – ابزارهای نظارتی و کنترلی پارلمان. 131

3-20 – 1- سؤالات پارلمانی. 131

3-20 – 2- سؤالات مجلس عوام 131

3-20 – 2- 1- سؤالات شفاهی. 131

3-20 – 2- 2- سؤالات کتبی. 131

3-20 – 3- سؤالات در مجلس اعیان. 132

3-20 – 4- نامه های نمایندگان. 132

3-21- نظارت پارلمانی از طریق مأموران پارلمانی. 132

3-21-1- جبران کننده خسارات و حسابرس کل. 132

3-21-2- بازرس اداری پارلمان. 132

4-1- اصول حاکمیت اساسی. 135

4-1-1- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. 135

4-1-2- اصول حاکمیت سیاسی در انگلستان. 136

4-2- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت های نامزدها 138

4-3- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه های رسیدگی آن. 140

4-4- محدودیت های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری. 141

4-4-1- محدودیت های موضوعی و ساختاری مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 141

4-4- 2- محدودیت های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری در انگلستان. 143

4-5- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها 143

4-5- 1- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجلس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در ج.ا.ا. 143

4-5- 2- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در انگلستان 144

4-6- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری. 145

4-6- 1- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 145

4-6- 2- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان. 147

4-7- مرجع تفسیر قوانین. 147

4-7- 1- مرجع تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی ایران. 147

4-7- 2- مرجع تفسیر قوانین در انگلستان. 148

4-8- اختیارات، وظایف و نقش رؤسای مجالس قانونگذاری. 148

4-8- 1- اختیارات، وظایف و نقش رئیس مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 148

4-8- 2- اختیارات، وظایف و نقش های رؤسای مجالس قانونگذاری در انگلستان. 148

4-9- تعداد کمیسیون ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها 149

4-9- 1- تعداد کمیسیون ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در ج.ا.ا. 149

4-9- 2- تعداد کمیسیون ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در انگلستان. 151

4-10- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت های طرح ها و لوایح. 153

4-10- 1- روش تعیین دستور جلسات و فوریت های طرح ها و لوایح در جمهوری اسلامی ایران. 153

4-10- 2- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت های طرح ها و لوایح در انگلستان. 154

4-12- راه ها و شیوه های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری. 156

4-12- 1- راه ها و شیوه های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 156

4-12- 2- راه ها و شیوه های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در انگلستان. 156

4-13- چگونگی رعایت حقوق احزاب و گرایش های اقلیت در فرایند و ساختار های پارلمانی. 157

4-14- دخالت نهادهای مدنی غیر ازاحزاب سیاسیدر فرایند قانونگذاری. 160

4-14- 1- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در ج.ا.ا. 160

4-14- 2- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان. 160

4-15- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین. 161

4-15- 1- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در ج.ا.ا. 161

4-15- 2- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان. 162

4-16- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم ها و نهادها 162

4-16- 1- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران. 162

4-16- 2- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم ها و نهادها در انگلستان. 162

4-17- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت ها 163

4-17- 1- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت ها ی آن در جمهوری اسلامی ایران. 163

4-17- 2- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت های آن در انگلستان. 163

4-18- مکانیسم های پاسخگویی و نظارتی نمایندگان مجالس در اجرای قوانین و سیاست ها 164

4-18- 1- مکانیسم های پاسخگویی و نظارتی به نمایندگان مجلس در اجرای قوانین و سیاست ها در جمهوری اسلامی ایران 164

4-19- بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا 166

4-19- 1 – بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا در جمهوری اسلامی ایران. 166

4-19- 2- رژیم همکاری قوا در انگلستان. 167

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (2-1) فرایند تصویب فوریت ها 57

جدول (2-2) ابزارهای نظارتی مجلس.. 82

جدول(2-3) شرایط بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191) 90

جدول(2-4) نحوه نظارت نمایندگان بر فرایند قانونگذاری (مواد 181 و 182 آیین نامه داخلی) 90

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار(2-1)جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری. 55

نمودار(2-2) ضوابط و فرایند تصویب قانونگذاری. 59

نمودار(2-3) رسیدگی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی. 61

نمودار (2-4) رسیدگی و تصویب لایحه برنامه 5 ساله توسعه کشور (مواد 213 الی 215) 63

نمودار (2-5) رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه کشور (مواد (213) و (216)و تا (217) 65

نمودار(2-6) فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی. 66

نمودار(2-7) مراحل تذکر به رئیس جمهور و وزیر (ماده 192) 83

نمودار(2-8) مراحل سؤال از وزیر (مواد 193 تا 195) 83

نمودار(2-9) مراحل سؤال از رئیس جمهور (مواد 196 و 197) 84

نمودار (2-10) مراحل استیضاح وزیران مواد 219 تا 227. 85

نمودار(2-11)مراحل استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور (مواد 228 تا 234) 86

نمودار(2-12) مراحل رسیدگی و تصویب لایحه اصلاح جزئی در خطوط مرزی (مواد 207 تا 209) 87

نمودار(2-13) مراحل تحقیق و تفحص (مواد 198 تا 201) 88

نمودار(2-14) مراحل بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191 آیین نامه داخلی) 89

چکیده پایان نامه (حداقل در 10سطر نوشته شود) (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده)

مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه ی مقننه محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند و ایران را نمی توان جزء نظام های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دوکشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست وجوی روشها و مدلهای بهتر و موفق تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته های مقام معظم رهبری می باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می رسیم که اگر چه این نظام را نمی توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه ی آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره ی جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.

چکیده:

مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه مقننه ی محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و ایران را نمی توان جزء نظام های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده ی مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته های مقام معظم رهبری می باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می رسیم که اگر چه این نظام را نمی توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.