– دکتر عبداله شمس، منبع پیشین، صفحات۳۷۷،۳۸۸ و برای نظر مخالف رجوع کنید به بهروز کرباسچی، آیا دادگاه های خانواده عمومی است ؟، مقاله، مجله قضاوت، شماره ۵۲، مرداد و شهریور ۱۳۸۷، صفحات ۵۸ الی ۶۰٫ ↑

 

    1. – www.fa.wiki pedia.org. ↑

 

    1. – ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ :«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف ۳ سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است». ↑

 

    1. – تبصره۱ ماده۱ قانون جدید حمایت خانواده: «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.»تبصره۲ ماده۱ قانون ‌جدید حمایت خانواده: « در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.» ↑

 

    1. – تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:« در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل شده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند، مگردعاوی راجع به اصل نکاح و اغلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود». ↑

 

    1. – نظریه شماره ۶۴۶/۹۲/۷ – ۱۲/۴/۹۲. ↑

 

    1. – بند ۱۰ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱٫ ↑

 

    1. – دکتر عبداله شمس، منبع پیشین، ج نخست، صفحات ۳۶۲ – ۳۶۷٫ ↑

 

    1. – نظریه شماره ۱۲/۶/۱۳۹۲ مورخه ۲۵/۶/۱۳۹۲ . ↑

 

    1. – رجوع کنید به بند۴ ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص. ↑

 

    1. – مواد ۳۲ ، ۳۳ و ۳۴ قانون جدید حمایت خانواده. ↑

 

    1. – نظریه شماره ۱۱۲۲/۹۲/۷ – ۱۲/۶/۱۳۹۲ . ↑

 

    1. – ماده ۱۰ قانون تشکیل ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب : « هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه ، دادرس علی البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاونت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود . ↑

 

    1. – دکتر ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی و اصول فقه ۱، انتشارات دانشگاه، چاپ سی و یکم، تهران، سال ۱۳۸۷، صفحات ۱۲۸ الی ۱۳۳٫ ↑

 

    1. – مسعود انصاری و دکتر محمد علی طاهری ، مسعود انصاری و دکتر محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، نشر جنگل جاودانه، چاپ سوم، تهران، سال ۱۳۸۸، ج ۳، ص ۱۵۴۶٫ ↑

 

    1. – زین الدین علی بن العاملی الشامی «شهید ثانی»، تحریر الروضه فی شرح اللمعه ، گردآورنده : علیرضا امینی و سید محمدرضا آیتی، مؤسسه‌ فرهنگی طه ، چاپ ۲۲، تهران، سال ۱۴۱۰ ه ق، جلد اول ، ص ۱۴۳٫ ↑

 

    1. – سید ابو القاسم موسوى خویی، تکمله المنهاج‌، نشر مدینه العلم‌، چاپ ۲۸، قم، سال ۱۳۶۸، صفحه۵ . ↑

 

    1. – سید روح اللّه موسوى خمینی، زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۴ ه‍ ق، صفحه۲۲۳٫ ↑

 

    1. – میرزا حبیب الله رشتى گیلانى نجفى، کتاب القضاء(للمیرزا حبیب الله)، نشر دار القرآن الکریم، چاپ اول، قم، سال۱۴۰۱ ه‍ ق، جلد۱، صفحه ۲۶٫ ↑

 

    1. – مرتضى بن محمد امین انصارى دزفولى، القضاء و الشهادات (للشیخ الأنصاری)، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول، قم، سال ۱۴۱۵ ه‍ ق، صفحه ۲۵٫ ↑

 

    1. – فرج اله هدایت نیا گنجی، قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه، مقاله، ‌فصل‌نامه مطالعات راهبردی زنان، شماره ۳۲، تابستان ۱۳۸۵، صفحات ۱۳۰و ۱۳۱٫ ↑

 

    1. – «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ، فلیرضوا به حکماً، فانی قد جعلته علیکم حاکماً» ، به نقل از مجلسی، منبع پیشین. ↑

 

    1. – محمد بهرامی خوشکار، قضاوت غیر مجتهد در فقه امامیه با رویکردی به نظر اما خمینی (ره)، مقاله، ‌فصل‌نامه راهبرد، شماره۶۵، زمستان۱۳۹۱، ص ۲۲۶ . ↑

 

    1. – جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی «محقق حلّى» ، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، مؤسسه المطبوعات الدینیه، چاپ ششم، قم، ۱۴۱۸ ه‍ ق، جلد ۲، صفحه ۲۷۹٫ ↑

 

    1. – عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، در یک جلد، دار التراث – الدار الإسلامیه، بیروت – لبنان، اول، ۱۴۱۰ ه‍ ق، صفحه ۸۹٫ ↑

 

    1. – مسعود انصاری و دکتر محمدعلی طاهری، منبع پیشین، ص ۱۴۷۰٫ ↑

 

    1. – سید محمد یعقوب موسوی سنگلاخی، مبانی فقهی نفوذ حکم قاضی مأذون، مقاله، ‌فصل‌نامه پژوهش نامه فقهی، شماره۴، تابستان ۱۳۹۰، ص ۲۲۶٫ ↑

 

    1. – محمد هادى معرفت، تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء، چاپخانه مهر، چاپ اول، قم، سال ۱۴۲۹ ه‍ ق، صفحه ۲۵۶٫ ↑

 

    1. – شهید ثانی، منبع پیشین، صفحه ۱۴۳٫ ↑

 

    1. – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هجدهم، تهران، سال ۱۳۸۶، صفحات ۱۰۳،۵۱۱ و ۵۱۲٫ ↑

 

    1. – فرج اله هدایت نیا گنجی، منبع پیشین، صفحه ۱۳۲ . ↑

 

    1. – حسن بن ابى طالب یوسفى فاضل آبى، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم، قم، سال ۱۴۱۷ ه‍ ق، جلد ۲، صفحه ۴۹۲٫ ↑

 

    1. – میرزا على مشکینى، الفقه المأثور، نشر الهادی، چاپ دوم، قم، سال ۱۴۱۸ ه‍ ق، صفحه ۴۷۵٫ ↑

 

    1. – محمد بن حسن بن یوسف حلّى، فخر المحققین، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، قم، سال ۱۳۸۷ ه‍ ق، ج ۴، صفحه ۲۹۸٫ ↑

 

    1. – آیه ۳۴ سوره نساء: «مردان را بر زنان تسلط است بواسطه آن برتری که خدا به بعضی نسبت به بعضی دیگر داده است و بواسطه آن که ار اموالشان به آن ها دهند» ↑

 

    1. – آیه ۱۸ سوره زخرف: « آیا کسی {را شریک خدا می‌کنند} که در لابلای زینت ها پرورش یافته و در {هنگام} مجادله بیانش غیر روشن است؟» ↑

 

    1. – ایه ۳۳ سوره احزاب:« در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین {در میان مردم} ظاهر نشوید». ↑

 

    1. – آیه ۲۲۸ سوره بقره : «برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آن ها‌ است، حقوق شایسته ای قرار داده شده و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است». ↑

 

    1. – فرج اله هدایت نیا گنجی، منبع پیشین، صفحات ۱۳۲ – ۱۴۹٫ ↑

 

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...