پیروان این اصل معتقدند که این عادلانه­ترین روش تامین درآمد برای دولت از طریق مالیات است. آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کلاسیک نیز چهار صفت برای مالیات­ها پیش بینی کرده است:

1- مقادیری که افراد به صورت مالیات به دولت می­پردازند باید برابر باشد. منظور وی از برابری، برابری نسبت مالیاتی به درآمد افراد است(اصل مالیات نسبی).

2- میزان مالیات باید معین باشد. به آنها که مالیات را جمع آوری می کنند نباید اجازه داده شود تا آنجا که ممکن است مالیات وصول کنند.

3- جمع­آوری و پرداخت مالیات باید راحت باشد.

4- در جمع­آوری و پرداخت جنبه اقتصادی باید رعایت گردد یعنی هزینه جمع­آوری مالیات نباید بیشتراز کل مالیات جمع­آوری شده باشد(مهندس و تقوی، 1388، 123).

10-2-2  سال مالیاتی

سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که ازاول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می­ شود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی­کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیاتی قرار می­گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه، حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می­باشد(همان منبع ، 47).

11-2-2 کارایی و عدالت مالیاتی  

اساسا هر سیستم مالیاتی باید بر اساس دو معیار اصلی استوار باشد: معیار کارایی و عدالت یا برابری. واقعیت این است که زمانی سیستم مالیاتی مطلوب یا بهینه است که همزمان به این دو معیار توجه خود را معطوف دارد(پژویان، 1372، 45).

1-11-2-2 کارایی

واقعیت این است که در جا به ­جایی و انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی توسط مالیات زیان­هایی در رفاه یا هزینه­ های از دست رفته در اقتصاد به وجود می­آید که باعث دور شدن از بهینه پاره تو خواهد شد.

لذا یک سیستم مالیاتی زمانی از کارایی اقتصادی برخوردار است که در جا به ­جایی مقدار مشخصی از عوامل به بخش عمومی کمترین هزینه تمام شده را داشته باشد و مالیات­هایی که هزینه از دست رفته  کمتری بر اقتصاد تحمیل کنند کارایی بیشتری دارند.(علی پور-1388)

2-11-2-2 عدالت مالیاتی

منظور این است که چگونه تحت سیستم­های مختلف مالیاتی، بار کاهش تولید بخش خصوصی بین اعضائ جامعه تخصیص می­یابد. این بار شامل ضرر از دست رفته ناشی از وضع سیستم مالیاتی به علاوه ارزش واقعی منابع انتقال یافته می­ شود.دو مفهوم از عدالت وجود دارد: عدالت افقی و عدالت عمودی. می­توان گفت که مالیاتی جنبه عدالت افقی دارد که رفتار یکسان با افراد یکسان داشته باشد. به این معنی که اگر دو نفر پیش از وضع مالیات رفاه یکسانی داشته باشند پس از وضع مالیات نیز باید از رفاه یکسانی برخوردار شوند. در این معیار باید مشخص شود که چه زمانی دو نفر از سطح رفاه یکسانی برخوردار می­باشند.

معیار عدالت عمودی بر این اصل استوار است که سیستم مالیاتی در سطوح مختلف رفاه چه رفتاری باید با افراد داشته باشد و برای ارزیابی یک سیستم مالیاتی تا چه اندازه­ای دارای عدالت عمودی است، هر کس باید بداند که چگونه با افراد در سطوح مختلف رفاه رفتار کند که در اینجا باید یک “مقایسه بین مطلوبیت فردی” صورت بگیرد و این یک قضاوت ارزشی است.

مالیات­بندی بر طبق توانایی پرداخت قرار دارد که افراد با ظرفیت­های یکسان، پرداخت یکسان و افراد با توانایی بیشتر پرداخت بیشتری انجام دهند، به حالت اول عدالت افقی و به حالت دوم عدالت عمودی اطلاق می­گردد.(مقیمی نیا-1387)

  مالیات بر شرکتها

این مالیات از نوع مالیات مستقیم به شمار می رود، این مالیات بر مجموع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران و خارج تحصیل شود پس از کسر معافیت­ها تغییر می­ کند.

هر چند که این منبع مالیاتی به عنوان مهمترین منبع درآمدهای مالیاتی است ولی بررسی­های به عمل آمده نشان می­دهد که تنها 11درصد از مالیات بالقوه شرکتها وصول و باقیمانده به جهت معافیتها و همچنین فرارمالیاتی خارج از چارچوب نظام تشخیص وصول قرار می­گیرند. ترکیب مالیات در طی سالهای 1342-1379 نشان می دهد که بطور متوسط 54/7 درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم به شرکتها اختصاص داشته است که 52 درصد از این مالیاتها از شرکتهای دولتی که چون از منابع دولتی اخذ و جزو درآمدهای موثر مالیاتی محسوب نمی­گردد، کسب گردیده است که این مالیات­ها صرفا دارای اثرات تخصیصی و توزیعی در تصمیم­گیریها و سیاستگذاری­های اقتصادی است(پورحاتمی زاده و خطیبی،1385، 215).

13-2-2   عوامل تشخیص مالیات

عوامل تشخیص مالیات به دسته­های زیر تقسیم می­گردد:

1- ماخذ و مبنای مالیات: عین شی یا موضوعی است که مالیات طبق شرایطی به آن تعلق می­گیرد. به عبارت دیگر مبنای مالیات، عامل، متغیر یا هر مفهوم دیگری است که مالیات بر آن بر طبق قانون وضوع می­ شود. صاحبنظر دیگری ماخذ مالیات را اینگونه بیان می­ کند: یک واحد ارزش یا امتیاز یا مالی که مالیات بر آن بسته و عایدی مالیاتی از روی آن محاسبه می­گردد.

2- نرخ مالیات: درصدی از ماخذ مالیات است که مبنای محاسبات مالیات مورد نظر قرار می­گیرد. به عبارت دیگر نرخ مالیات در هر مبنا، اندازه اخذ مالیات را با توجه به قوانین و آیین­نامه­ های مالیاتی دولت­ها در مبنای مورد نظر نشان می­دهد. مالیات­هایی که پرداخت­کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیت­های اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آن­ها بسیار زیاد باشد، مالیات­های غیر مستقیم نامیده می­ شود. به عبارت دیگر مالیات­هایی که به طور غیر مستقیم بر کالای مصرفی اشخاص وضع شده و از مصرف­ کنندگان وصول می­ شود (رنگریز ،30،1388 ).

14-2-2   موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات

1-عدم تسلیم اظهارنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود زیان حسب مورد تا موعد مقرر برای دارندگان دفاتر قانونی تا پایان تیر ماه سال بعد و برای سایر مشمولان این فصل تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد(بند یک ماده 97 ق.م.م)

2- خودداری از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار توسط مودی. چنانچه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید، اگر این اسناد مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه­ های قابل قبول خودداری می­ شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد(بند 2 ماده 97 ق.م.م)

3-غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر اسناد و مدارک به نظر اداره امور مالیاتی

4-قابل قبول نبودن اسناد و مدارک به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه­های مربوط تایید هیات سه نفره منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی (بند3 ماده 97 ق.م.م)

اهداف سیاستهای مالیاتی

در یک برداشت کلی از وظایف قابل انتظار از سیاستهای مالیاتی، حداقل سه مورد عمده قابل اشاره می­باشد.

الف) نقش نظام مالیاتی در تامین هزینه­ های دولت:

یکی ازوظایف مالیات، تامین هزینه­ های جاری دولت در وهله اول و سپس پشتیبانی از طرح­های عمرانی است. اقتصاددانان در بحث تعادل بودجه به این نکته تاکید می­ کنند که وجود کسری بودجه مداوم،­(یعنی فزونی مخارج بر دریافتهای دولت) می ­تواند عواقب وخیمی را برای اقتصاد به ­وجود آورد. کسری بودجه با افزایش تقاضای بازار و نقدینگی در جامعه، زمینه بروز فشارهای تورمی را پدید می­آورد. وجود کسری به ­ویژه در بودجه جاری مسئله آفرین است. زیرا در مقابل هزینه­ های جاری انجام شده، کالاهایی تولید نمی­ شود تا جوابگوی تقاضای اضافی به وجود آمده باشد. اما چنانچه دولت از پشتیبانی منابع مالی دست کم به اندازه تامین هزینه­ های جاری بهره­مند باشد، تا حدود زیادی از بروز این عارضه جلوگیری کرده است. به همین دلیل است که مالیات­ها در زمینه جلوگیری از کسری بودجه نقشی اساسی به عهده دارند.

ب) نقش نظام مالیاتی در توزیع مجدد درآمد و ثروت جامعه:

عملکرد نامناسب سیستم­های اقتصادی، روابط متقابل عوامل اقتصادی را مختل و جامعه را به دو قطب فقیر و غنی تفکیک نموده و نوعی ناهمگونی میان اقشار مختلف جامعه پدید آورده است. این عدم توازن اجتماعی در نظامهای سرمایه­داری و یا شبهه سرمایه­داری به صورت حادتری ظاهر شد. این امر از طریق کمک­های بلاعوض نقدی و غیرنقدی، پرداخت سوبسید  و ارائه خدمات عمومی رایگان یا ارزان صورت می­گیرد. منابع تامین مالی اینگونه تمهیدات ممکن است مالیاتهایی باشد که به بهترین وجه خود از ثروتمندان جامعه اخذ می­ شود. پرداخت مالیاتها به وسیله اقشار پردرآمد و توزیع آن میان گروه های درآمدی پایین، می ­تواند شکاف درآمدی را میان این اقشار تا حدودی جبران کند.

ج) بررسی نقش مالیات­ها در تخصیص منابع، تصحیح و تثبیت فعالیت­های اقتصادی:

چیزی که اهمیت دارد این است که نمی­بایست به پدیده مالیات فقط به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت نگریست. مالیات یکی از اهرمهای سیاست مالی دولت جهت تخحصیص منابع، تصحیح و تثبیت فعالیتهای اقتصادی است. به عنوان مثال امر توزیع عادلانه درآمدها، تامین قسط و عدل در جامعه از جمله مواردی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. مالیاتها یکی از ابزار مالیاتی تاثیر بسزایی در شکل گیری فعالیتهای اقتصادی و تصحیح و تثبیت آنها گذاشت. (احمدی-1389)

16-2-2  مشکلات و ریشه­ها در نظام مالیاتی    

بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی و مقایسه نسبی آن با سایر کشورها به خوبی نشان داد که شکافی میان وضعیت موجود نظام مالیاتی در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن وجود دارد. این انحراف از شرایط بهینه، با شناسایی مشکلات حاکم در این نظام و  ریشه ­های آن و سپس تلاش در جهت رفع هر یک، قابل حذف است. بدین ترتیب ضروری است به بررسی دقیق مشکلات حاکم در نظام مالیاتی پرداخته شود. اهم این مشکلات به صورت موارد زیر قابل ذکر است:

سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی

سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه­ های دولت

سهم اندک پایه مالیات بر ثروت یا وجود نقل و انتقالات گسترده دارایی­ ها در طول سال

مشکلات و ریشه­ ها در نظام مالیاتی    

بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی و مقایسه نسبی آن با سایر کشورها به خوبی نشان داد که شکافی میان وضعیت موجود نظام مالیاتی در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن وجود دارد. این انحراف از شرایط بهینه، با شناسایی مشکلات حاکم در این نظام و  ریشه ­های آن و سپس تلاش در جهت رفع هر یک، قابل حذف است. بدین ترتیب ضروری است به بررسی دقیق مشکلات حاکم در نظام مالیاتی پرداخته شود. اهم این مشکلات به صورت موارد زیر قابل ذکر است:

سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی

سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه­ های دولت

سهم اندک پایه مالیات بر ثروت یا وجود نقل و انتقالات گسترده دارایی­ ها در طول سال

بالا بودن نسبت هزینه­ های جمع­آوری به نسبت درآمدهای وصولی

سهم اندک شرکتهای غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکتهای دولتی موارد فوق را می­توان نوعی نقصان در دستاوردهای نظام مالیاتی تلقی کرد، که باید از طریق راهکارهای عملیاتی مناسب حذف شوند. باید توجه داشت که به منظور رفع این نقایص که اصطلاحاً با عنوان “مشکلات حاکم در نظام مالیاتی” خوانده می­شوند، باید علل پدیدآورنده آن پرداخته شود.

عمده­ترین علل آن را می­توان به صورت زیر برشمرد:

قوانین و مقررات ناهمسو

فرآیندهای غیر استاندارد

عدم استفاده از فن­آوری­های روز

ارتباط مستقیم بین ماموران مالیاتی و مودیان

فرار مالیاتی زیاد به خصوص در دهکهای بالای درآمدی جامعه و لاجرم تبعیض مالیات

نا همسویی یا عدم استفاده از اهرم مالیات برای کنترل اقتصاد

پایین بودن فرهنگ مالیاتی در جامعه

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند. (محمد تقی،1390)

3-2 فرار مالیاتی    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.
تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.(عماد زاده-1391)

تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی

تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاء های قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.(عزیزخانی-1384)
در واقع ، عوامل اقتصادی با بهره گرفتن از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است، به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات ، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود.
بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد. (همان منبع)

5-2 زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است: (تاجیک و همکاران-1390)

1- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.

2-  عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
3-  تشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن

4-  عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.

5-  تاخیر در وصول مالیات

6-  عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها