اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه دول خارجی در محاکم داخلی

در کنار راهکارهای حقوقی منطقه ای و بین المللی تجدیدنظر قضایی از تصمیمات محدود کننده اتخاذ شده می توان ظرفیت های قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی دولتهای خارجی مصوب 1378 و اصلاحیه مصوب 1391 را مد نظر قرار داد. هر چند ملاحظات انتقادی قابل توجهی در خصوص وضع و اجرای این قانون از نظر نگارنده قابل ارائه است که در این فرصت، مجال پرداختن به این نکات از بابت عدم قابلیت شناسایی و اجرای احکام قضایی صادره در سایر کشورها، تعدیل آثار غیرقانونی قوانین وضع شده از سوی آمریکا در باب نقض مصونیت قضایی و اجرایی ایران در دادگاه های داخلی خود و فقدان منفعت عملی و توازن فواید و هزینه های سیاسی و غیرسیاسی که در وضع این قانون در مقایسه با وضع قوانین آمریکایی وجود دارد نیست.

ماده واحده مصوب 1378 حقوقی را که مختص اتباع ایرانی است فراهم می کند که در مقام عمل متقابل اجازه می دهد قربانیان اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی ایران را نقض کرده باشند، می توانند علیه دولت مزبور در محاکم دادگستری تهران اقامه دعوی نمایند. در حال حاضر به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1378 ایالات متحده و آرژانتین در فهرست دولتهای مشمول این قانون قرار گرفته اند.

در اصلاحیه سال 1379 امکان پیش بینی و ارزیابی خسارات مادی، معنوی و حتی تنبیهی مشابه احکام دادگاه های خارجی در نظر گرفته شده است. در اصلاحیه سال 1390 تصریح می گردد که خسارات ناشی از اقدامات زیانبار حقوق بین الملل دولتهای خارجی اعم از اینکه در داخل ایران و یا خارج آن تحقق یابد، موضوع قانون قرار می گیرد. همچنین تشویق و حمایت دولت خارجی از فعالیت های تروریستی اشخاص نیز در قلمرو همین قانون قرار می گیرد. نکته حائز اهمیت در این اصلاحیه این است که اولاً تصریح شده که این دعاوی را هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می توانند اقامه کنند و ثانیاً تصریح به ایرانی بودن خواهان از قانون حذف شده و طبق ماده 6 این اختیار برای هر زیان دیده یا بازمانده وی در زمان وقوع حادثه جزو اتباع ایران بوده یا زیان دیده در زمان وقوع خسارت در استخدام دولت ایران بوده است می تواند از این امتیار بهره مند شود.

4-2-سازوکارهای منطقه ای

4-3-درخواست بطلان تصمیمات شورای اتحادیه اروپایی

اشخاص و نهادهای مندرج در لیست تحریم های اتحادیه اروپا می توانن در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که دادگاه بدوی خوانده می شد اعتراض نمایند. آرای صادره از این دادگاه قابل تجدید نظر می باشد. درخواست برای ابطال، رویه بازنگری قضایی اتحادیه اروپا می باشد که به موجب آن دادگاه شمول یک شخص یا نهاد را در فهرست تحریم مورد بازنگری قرار می دهد و اگر این شمول قوانین اتحادیه اروپا را نقض نماید، رای ابطال صادر می شود.

دادگاه های اتحادیه اروپا اصول بازنگری خود را در یک سری از پرونده های مربوط به رعایت انصاف نسبت به افرادی که در لیست تحریم های علیه تروریسم وضع شده بودند مورد توسعه قرار داد. نقطه شروع دادگاه در این پرونده ها این موضوع می باشد که تحریم های مورد هدف، تصمیماتی هستند که توسط نهادهای اتحادیه اروپا اتخاذ شده اند که تدابیر محدود کننده ای بر اشخاص و شرکتها تحمیل می کنند. این تدابیر در صورتی قانونی هستند که با اصول بنیادین قوانین اروپا مطابقت داشته باشند و قابلیت بازنگری قضایی توسط دادگاه اتحادیه اروپا را داشته باشند. این موضوع بدین معناست که شورای برای تحت تحریم قرار دادن اشخاص و شرکتها در زمان تحت تجریم باید دلایل کافی داشته باشد؛ دلایلی که به طور غیرمعقول مبهم نباشند اما اجازه می دهد که شخص یا نهاد بفهمد که به چه علت تحت تحریم قرار گرفته است. همچنین شورا نباید بر ادعاهای فاقد دلایل مثبته علیه یک شخص یا شرکت استناد کند. شورا باید دلایل موجه در حمایت از علت تحریم ارائه دهد. همچنین شوار باید حق دفاع طرف مورد تحریم را رعایت کند به این معنا که شخص یا نهاد مورد تحریم از پرونده علیه خود مطلع باشد و فرصتی برای اظهار نظر در خصوص آن داشته باشد. شورا نباید مرتکب اشتباه فاحش در ارزیابی، شود نسبت به تصمیم گیری در این موضوع که آیا دلایل کافی است که در فهرست تحریم قرار دادن یک شخص یا شرکت را توجیه کند و آیا این شخص در فهرست معیارهای مربوط به تحریم مورد سوال قرار می گیرد.

م‍ح‍م‍ود م‍س‍ائ‍ل‍ی‌، ج‍ن‍گ‌ و ص‍ل‍ح‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ و رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌، نشر وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1373،ص69

ک‍ارو دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ، منبع پیشین ،ص569

علی اصغر ارومیه چی، منبع پیشین ،ص40

بررسی مشروعیت اقدام اتحادیه اروپا از منظر قواعد عام حقوق بین الملل

با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، این نهاد تاکنون قطعنامه های متعددی علیه ایران تصویب کرده است. این قطعنامه ها بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده و تحریم های اقتصادی مختلفی به طور هوشمند علیه افراد و نهادهایی که در ارتباط با برنامه هسته ای ایران می باشند، اعمال نموده است. آمریکا و انگلیس تلاش بسیاری نمودند تا بتوانند  تحریم های گسترده دیگری علیه نهادهای تجاری ایران به خصوص در حوزه نفت و گاز در شورای امنیت به تصویب برسانند، اما چون برخی از کشورهای عضو دایم شورای امنیت از قبیل چین مراودات تجاری بسیاری با ایران در حوزه انرژی دارند، با اعمال این نوع از تحریم مخالفت نمودند. از این رو این کشورها تصمیم گرفتند تا با فشار بر اتحادیه اروپا، این سازمان بین المللی را مجبور نمایند، تا علیه ایران تحریم انرژی و به خصوص تحریم خرید نفت اعمال نمایند. اتحادیه ارپا تحریم خرید نفت از ایران را در راستای اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت عنوان نموده و به مقدمه این قطعنامه، به عنوان مبنای حقوقی تحریم خود استناد کرده است.[1]

مقدمه قطعنامه 1929 بیان می دارد:

«میان درآمدهای مالی به دست آمده از بخش انرژی ایران با فعالیت های هسته ای خود عمل نکرده و بر طبق مقدمه قطعنامه 1929، میان درآمدهای نفتی این کشور و فعالیت های هسته ارتباط بالقوه وجود دارد، ایران بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، متحمل مسئولیت بین المللی می باشد، لذا بایستی علیه این کشور اقدام متقابل انجام داد. از این اتحادیه به خرید نفت از ایران را به عنوان یک اقدام متقابل مورد تحریم قرار داد.»

4-5-اقدام اتحادیه اروپا و نقض قطعنامه های شورای امنیت

در قطعنامه های 1747 ، 1737 و 1929 تجارت با ایران تنها در مواد، تجهیزات و کالاها و فن آوریهایی که می توانند به غنی سازی اورانیوم کمک کنند، ممنوع شده است. از طرف دیگر در این قطعنامه ها تنها از کشورها می خواهد تا اموال و دارایی های نهادهای مشخص و نیز افرادی را که در ارتباط با برنامه هسته ای ایران می باشند را مسدود کنند. این بدان معناست که تحریم های شورای امنیت علیه ایران هوشمند می باشند و تحریم های موجود در قطعنامه های شورای امنیت، به طور گسترده و جامع، فعالیت های تجاری با ایران، به خصوص خرید نفت از این کشور را هدف قرار نداده است و به هیچ وجه در متن اصلی قطعنامه های شورای امنیت از تحریم خرید نفت صحبتی به میان نیامده و کشورها را ملزم به تحریم خرید نفت از این کشور نکرده است.[2]

به طور حتم تعهد اعضای شورای امنیت، با توجه به عدم مباحثات و نظراتی که برخی از اعضاء قبل از تصویب قطعنامه های شورای امنیت ارائه کردند به این نبوده است که تحریم جامع اقتصادی برای کشورهایی که ارتباط اقتصادی و تجاری با ایران دارند، قرار دهند و خود قطعنامه های شورای امنیت نیز به چنین امری تصریح نکرده است. هدف از وضع تحریم های هوشمند در مضیقه قرار دادن ایران است و شورای امنیت تحریم جامع اقتصادی در مورد ایران وضع نکرده است. در نتیجه هم دولت ایران و هم سایر کشورها و اتباع آنها جهت برقراری روابط تجاری با ایران آزاد می باشند.

از طرف دیگر اتحادیه اورپا به هیچ وجه نمی تواند مبنای حقوقی تحریم خرید نفت از ایران را مقدمه قطعنامه 1929 شورای امنیت بداند، زیرا در مقدمه این قطعنامه نیز به هیچ وجه به طور صریح به تحریم خرید نفت از ایران اشاره نشده است. از طرف دیگر اعتبار و آثار حقوقی مقدمه قطعنامه های شورای امنیت؛ متفاوت از متن قطعنامه هاست و فاقد قدرت الزام آور می باشند.

مقدمه قطعنامه های شورای امنیت تنها عنصری برای تفسیر قطعنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد و متضمن تصمیم الزام آور برای اعضای جامعه جامعه بین المللی نمی باشد، بلکه تصمیمات الزام آور شورای امنیت نسبت به اعضای جامعه بین المللی تنها در متن اصلی معاهده و نه مقدمه آن مورد اشاره قرار می گیرند، لذا مبنای حقوقی اقدامات کشورها و سایر اعضای جامعه بین المللی علیه کشور هدف نیز متن اصلی قطعنامه می باشد و نه مقدمه آن.[3]

[1]علی اصغر ارومیه چی، ماهیت و آثار تحریم در حقوق بین الملل،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1380،ص68

اهداف گزارشگری مالی و مفاهیم بنیادی حسابرسی

نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخشی اطلاعات مالی به افراد برون سازمان به روش معتبر و به موقع است. در بیانیه مفاهیم شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی هدف از گزارشگری مالی، تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیران اقتصادی و تجاری عنوان شده است. یکی از ابزارهای ارائه اطلاعات مفید توسط مدیران،برای استفاده کنندگانی که نمیتوانند مستقیما بر رویدادهای شرکت نظارت کنند، صورت های مالی حسابداری است .به عبارت دیگر برای این اشخاص،اطلاعات حسابداری منتشر شده، چیزی جز جانشین برای پدیده های واقعی نیست. همچنین در تحقیقات بسیاری، نقش صورت های مالی حسابداری بعنوان یکی از ابزارهای مهمی که تاثیر زیادی بر تصمیمات استفاده کنندگان دارد،به اثبات رسیده است .

دانش حسابرسی چیست؟ حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت هاو وقایع اقتصادی. به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (نیکخواه آزاد،1377).

2-2-1- توجیه تقاضا برای حسابرسی

شرایطی که وجود آنها توجیه کننده نیاز برای حسابرسی به وسیله حسابرسان مستقل و ارائه شهادت خواهد بود به شرح زیر است :

1)تضاد منافع: زمانی که استفاده کننده اطلاعات تصور میکند بین او و تهیه کننده اطلاعات تضاد منافع بالفعل یا بالقوه وجود دارد،احتمال مغروضانه بودن (عمدی یا سهوی) اطلاعات دریافت شده برایش مطرح میشود.

2)پیامد های اقتصادی با اهمیت: منظور از فرایند گزارشگری هدفمند، مساعدت به استفاده کنندگان اطلاعات در امر تصمیم گیری اقتصادی است. سوددار بودن، گمراه کنندگی، نامربوط بودن یا ناقص بودن اطلاعات میتواند منجر به تصمیم غلط شود لذا تصمیم گیرنده نیاز مند اطلاعات عاری از آلودگی است و حسابرسی منجر به شفافیت اطلاعات می گردد.

3) پیچیدگی: هرچه موضوعات اقتصادی و فرایند تبدیل آنها به اطلاعات پیچیده تر میشود، استفاده کننده اطلاعات با مشکلات بیشتری در رابطه با تشخیص کیفیت اطلاعات روبرو میگردد همچنین پیچیدگی موضوع یا سیستم پردازش اطلاعاتی امکان بروز اشتباهات را بوجود می آورد. تخصص حسابرس زمینه مساعدی برای کشف تحریفات ناشی از پیچیدگی های معاملات اقتصادی و سیستم های اقتصادی را فراهم میسازد.

4) عدم دسترسی مستقیم: دورافتادگی استفاده کننده از تهیه کننده اطلاعات ممکن است به علت جدایی فیزیکی یا ناشی از مواضع حقوقی و مقررات سازمانی باشد این عدم دسترسی مستقیم، دستیابی به مدارک و منابع اطلاعاتی را جهت ارزیابی کیفیت آنها از طریق آزمون مستقیم غیرممکن می سازد و در شرایطی که ارزیابی مستقیم توسط استفاده کننده غیر ممکن یا غیر عملی باشد، وی باید یا به کیفیت اطلاعات اعتماد کند و یا آنکه از افراد مستقل (حسابرسان) در ارزیابی اطلاعات دریافتی استفاده و به قضاوت آنان اتکا کند (نیکخواه آزاد،1377).

تاثیر حسابرسی بر ویژگی های کیفی اطلاعات:

ارزش حسابرسی ارزش مستقل (مطلق) نیست وتابع ارزش اطلاعات حسابداری گزارش شده است و اینکه اطلاعات حسابداری برای چه مصارفی مورد بهره برداری قرار میگیرد.ارزش افزوده (مضاعف) حسابرس متشکل از دو بعد است: بعد کنترلی و بعد اعتبار بخشی. شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه میکنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. از دیدگاه کنترلی، به دو دلیل حسابرسی به عنوان عاملی مستقل بر کیفیت اطلاعات نظارت دارد. دلیل اول آنکه بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیار های از قبل تعیین شده که این معیار ها احتمالا منعکس کننده نیاز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات است. دلیل دوم آنکه ایجاد انگیزه برای تهیه کنندگان جهت تولید اطلاعات در چهارچوب معیارهای از قبل تعیین شده، زیرا تهیه کننده میداند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. از دید گاه اعتبار بخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید زیرا استفاده کنندگان میتوانند مطمئن باشند که عوامل کنترلی پیش گفته بر فرایند گزارشگری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است. ارزش اطلاعات حسابداری در نهایت تابع استفاده از اطلاعات است، نه تهیه و گزارش آن. به طور خلاصه، حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش می دهد (نیکخواه آزاد،1377).

2-2-3- گسترش دامنه حسابرسی:

در سال های اخیر تقاضای جدی برای گسترش ارائه خدمات حسابرسی به سایر موضوعات مورد علاقه استفاده کنندگان ایجاد شده و نیاز به بررسی و تایید اطلاعات اقتصادی به شدت در حال افزایش است. حرفه حسابرسی بر اساس تاریخچه خود، اجباری به محدود کردن دامنه فعالیت خود، به شهادت دهی درباره صورت های مالی ندارد. به دلیل این تصور که حسابرسان تنها در زمینه بررسی و تایید اطلاعات اقتصادی تخصص دارند، مسئولیت حسابرس در گذشته محدود به تایید این گونه فعالیت ها بوده است. هنوز پاسخ قاطعی به این سوال که آیا فعالیت های حسابرسی فقط باید محدود به موضوعات مالی باشد یا می تواند سایر موضوعات را هم در بر گیرد در دست نیست. لیکن پیش نیاز حسابرسی در قالب (گواهی دهی) وجود اجماع در خصوص معیارهای ارزیابی می باشد.

2-2-4 ویژگی های حسابرس

این ویژگی هارا میتوان به دو گروه تقسیم کود: ویژگی های فردی و ویژگی های ساختاری.

ویژگیهای فردی: خصوصیاتی است که منحصر به حسابرسی است که شامل موارد زیر است:

1) استقلال: تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده و استفاده کننده اطلاعات، مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است. وجود تضاد بین این دو گروه انجام خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل از هر دو گروه اجباری می سازد. اهمیت استقلال برای حسابرس تا حدی است که تمامی ویژگی های دیگرش را تحت الشعاع قرار می دهد. جایگاه سازمانی، نگرش ذهنی، آزادی عمل در بررسی و گزارشگری و رابطه مالی از جمله عواملی است که بر استقلال حسابرس تاثیر میگذارد.

2)جایگاه سازمانی: استقلال سازمانی باعث رهایی حسابرس از نفوذ تهیه کننده اطلاعات میشود. جایگاه سازمانی مستقل، فراهم کننده اطمینانی منطقی است که حسابرس تحت تاثیر حرکات سودار واحد مورد رسیدگی قرار نمیگیرد و می تواند پذیرش نقش حسابرسی را به عنوان مکانیزمی نظارتی توسط استفاده کنندگان و جامعه بهبود بخشد. انتخاب حسابرس و فراهم کردن زمینه و امکانات حسابرسی برای او می باید از مسئولیت های هیئت مدیره و یا زیر مجموعه ای از هیئت مدیره و با تائید سهامداران باشد.

3)نگرش ذهنی: در هر فرآیندآزمونی و گزارشگری که توام با قضاوت باشد، یک نگرش ذهنی مستقل ضروری است. اساسا نگرش ذهنی بخشی از اعتقادات و تفکرات حسابرس و بیانگر این است که حسابرس، با استقلال رای و عمل انجام گرفته است .

4) بیطرفی: بیطرفی در دستیابی به قضاوت های حسابرسی دقیق الزامی است. یافته ها می باید مبنای قضاوت حسابرسی باشند و هیچ گونه منافع شخصی نباید نقشی در قضاوت حسابرسی داشته باشند.

ویژگی های حسابرس

این ویژگی هارا میتوان به دو گروه تقسیم کود: ویژگی های فردی و ویژگی های ساختاری.

ویژگیهای فردی: خصوصیاتی است که منحصر به حسابرسی است که شامل موارد زیر است:

1) استقلال: تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده و استفاده کننده اطلاعات، مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است. وجود تضاد بین این دو گروه انجام خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل از هر دو گروه اجباری می سازد. اهمیت استقلال برای حسابرس تا حدی است که تمامی ویژگی های دیگرش را تحت الشعاع قرار می دهد. جایگاه سازمانی، نگرش ذهنی، آزادی عمل در بررسی و گزارشگری و رابطه مالی از جمله عواملی است که بر استقلال حسابرس تاثیر میگذارد.

2)جایگاه سازمانی: استقلال سازمانی باعث رهایی حسابرس از نفوذ تهیه کننده اطلاعات میشود. جایگاه سازمانی مستقل، فراهم کننده اطمینانی منطقی است که حسابرس تحت تاثیر حرکات سودار واحد مورد رسیدگی قرار نمیگیرد و می تواند پذیرش نقش حسابرسی را به عنوان مکانیزمی نظارتی توسط استفاده کنندگان و جامعه بهبود بخشد. انتخاب حسابرس و فراهم کردن زمینه و امکانات حسابرسی برای او می باید از مسئولیت های هیئت مدیره و یا زیر مجموعه ای از هیئت مدیره و با تائید سهامداران باشد.

3)نگرش ذهنی: در هر فرآیندآزمونی و گزارشگری که توام با قضاوت باشد، یک نگرش ذهنی مستقل ضروری است. اساسا نگرش ذهنی بخشی از اعتقادات و تفکرات حسابرس و بیانگر این است که حسابرس، با استقلال رای و عمل انجام گرفته است .

4) بیطرفی: بیطرفی در دستیابی به قضاوت های حسابرسی دقیق الزامی است. یافته ها می باید مبنای قضاوت حسابرسی باشند و هیچ گونه منافع شخصی نباید نقشی در قضاوت حسابرسی داشته باشند.

5)آزادی عمل در آزمون وگزارشگری حسابرسی: انتخاب و ارزیابی شواهدمبنای قضاوت برای حسابرسی است.حسابرس در این امر باید آزادی عمل و استقلال داشته باشد. تاکید بر استقلال در اینجا به این دلیل است که فرایند آزمون و گزارشگری، مسئولیت حسابرس است و نه تهیه کننده اطلاعات .

6)منافع مالی: جهت اطمینان دادن به استفاده کنندگان اطلاعات و پذیرش بیطرفانه بودن اظهارنظر حسابرسی، وی میباید هیچ گونه منافع مالی مستقیم ویا منافع مالی با اهمیت غیر مستقیم در رابطه با واحد مورد رسیدگی نداشته باشد.

7)صلاحیت حرفه ای: صلاحیت حرفه ای حسابرسی لازمه رسیدگی موثر به موضوعات پیچیده است. صلاحیت حرفه ای از طریق آموزش، تجربه کار حرفه ای، آموزش ضمن خدمت و سایر موارد مشابه به دست می آید. به عنوان یک شخص با صلاحیت حسابرسی می باید از یک رشته دانش های عمومی مربوط نیز بر خوردار باشد و درک عمیق از فرایند حسابرسی و موضوع مورد رسیدگی که اطلاعات از آن استخراج شده نیز داشته باشد.

8)صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگی های شخصی: پایبندی به اصول اخلاقی از شخصیت ذاتی و اعتقادات شخص فرد سرچشمه میگیرد و نه از یک رشته قوانین و مقررات. در نتیجه ابعاد درستکاری حرفه ای میباید فراتر ازمجموعه ای از آیین نامه های حرفه ای باشد.

ویژگی های ساختاری: برخی از ویژگی های حسابرسی از طرف استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات به او تفویض شده است این ویژگی ها تحت عنوان ویژگی های ساختاری شناخته میشود که شامل موارد زیر است:

1)اختیار: ازآنجا که حسابرس باید بدون هیچ محدودیتی درجستجوی شواهد موردنیاز وگزارشگری به استفاده کنندگان اطلاعات باشدمی باید مجوز واختیارات کافی جهت جمع آوری هرگونه شواهد لازم برای اعمال قضاوت راداشته باشد.

2)پذیرش: استفاده کنندگان اطلاعات باید صلاحیت حسابرس برای ارائه حسابرسی را بپذیرند تابتوانند به اظهارنظروقضاوت وی اتکا کنند. پذیرش واجد شرایط بودن وقضاوت حسابرس متکی بر تصور استفاده کنندگان ازاستقلال، صلاحیت حرفه ای، صلاحیت اخلاقی واختیارات حسابرسی است. جایگاه حرفه ای حسابرس تابع وجود سیستم کنترل کیفیت است ومنجر به ایجاد اطمینان در استفاده کنندگان اطلاعات میشود بنابراین در شرایطی که اطمینان استفاده کنندگان اطلاعات جلب نشود، هدف های حسابرسی تحقق نمی یابد (نیکخواه ازاد،1377).