مبانی اعمال تحریم ها علیه ایران

علاوه بر اینکه تحریم های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد از مجرای قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت، اصولاً از ویژگی خود اجرایی برخوردار نیستند و سازوکارهای حقوق داخلی در هر کشور، بستر اجرایی شدن مفاد این تصمیمات را تشکیل می دهند، چه تحریم های ایالات متحده و چه تدابیر  محدود کننده اتخاذ شده توسط شورای اتحادیه اروپا همگی از منظر حقوق بین الملل باید در زمره تحریم های یک جانبه تلقی شوند که یا از طریق ابزار حقوق داخلی نظیر قوانین، آیین نامه ها و دستورهای اجرایی رییس جمهور یا به وسیله ترتیبات منطقه ای موجود در نظام حقوقی اتحادیه اروپا همچون تصمیم ها، مقررات، دستورالعمل ها و … اتخاذ می شوند.

6-تاثیر تحریم ها بر پروژه های نفتی ایران

تاثیر اولیه تحریم های مالی بر روی پروژه های کاهش سرمایه گذاری برای تامین مالی پروژه های توسعه بخش نفت در ایران است زیرا بخش نفت از سرمایه بری زیادی برخوردار است. کمبود سرمایه داخلی، سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای بخش نفت را به تعویق می اندازد. اغلب میدان های نفتی ایران دارای عمر بالایی می باشند و برخی از تجهیزات اصلی آن در طول جنگ ایران و عراق به شدت آسیب دیده اند. ایران در این زمینه به منظور افزایش تولیدات نفت و گاز نیاز به گسترش شیرهای میدان های نفتی دارد. گسترش میدان های نفتی مستلزم حجم بالای سرمایه گذاری است که ایران چنین سرمایه ای ندارد و همچنین با توجه به اوضاع بین المللی قادر به استقراض نیست. طبق قوانین ایران، مالکیت بر منابع طبیعی نظیر نفت، جنگل، معادن و … نیز ممنوع شده است. با این حال شرکت ملی نفت ایران در برخی میدان ها سرمایه گذاری را برای شرکتهای نفتی به صورت قراردادهای بای بک تشویق کرد.

در این زمینه شرکت ملی نفت ایران در سال 1991 پیشنهاد مذکور را به شرکتهای نفتی ارائه کرد و بازدهی این سرمایه گذاری را حدود ده درصد بر اساس قرارداد بای بک تضمین نمود. دولت ایران دلیل پیشنهاد چنین نرخ بازدهی را ذخایر اثبات شده نفتی اعلام کرده و لذا چنین قراردادی فاقد ریسک و بسیار نزدیک به نرخ اوراق قرضه بین المللی در آن زمان بود. شرکتهای نفتی بین المللی با توجه به نگرانی ریسک سیاسی و بی ثباتی در ایران از انجام سرمایه گذاری در ایران امتناع کردند.

با توجه به مستندات فوق و همچنین تحریم های دیگری که در سالهای اخیر در ایران اتفاق اتفاق است به نظر می رسد مهمترین اثر تحریم بر صنعت نفت درایران بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در ایران باشد. از این رو با اقداماتی که غرب در این خصوص انجام داده است ایران را به عنوان یک کشور بزرگ از لحاظ ریسک در سطح جهانی معرفی کرده اند. در این شرایط و اوضاع و احوال به نظر می رسد بتوان به اتخاذ تدابیر هوشمندانه این گونه اقدامات غرب را خنثی ساخت.

علیرضا نصیری منبع پیشین ،ص58

پیتر والنستین، منبع پیشین ، ص85

عوامل موثر بر اجرای قراردادهای بین المللی

7-1-مفهوم فورس‌ماژور

اصطلاح « فورس‌ماژور» که در بین حقوق‌دانان کشورمان به قوۀ قاهره یا قوۀ قهریه یا نیروی بازدارنده ترجمه شده است به نظر می‌رسد اولین‌بار در قانون مدنی فرانسه به کار رفته و سپس ترجمۀ آن در سیستم حقوقی دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. عبارت فورس ماژور در زبان فرانسه از دو کلمه فورس به معنای نیرو و ماژور به معنای بزرگتر یا عمده تشکیل شده است و ترکیب این دو کلمه نیروی بزرگ غیرقابل مقاومت یا حادثه‌ای که شخص نمی‌تواند از آن جلوگیری کند و مسئول آن هم نیست به کار می‌رود. قانون مدنی فرانسه فورس‌ماژور را تعریف نکرده است، اما برخی از حقوق‌انان این کشور تعاریفی از این اصطلاح ارائه داده‌اند. هنری کاپیتان در تعریف فورس‌ماژور می‌گوید: «حادثه‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی، غیرقابل‌مقاومت خارج از حیطۀ اقتدار متعهد یا یک عامل زیان که آن‌ ها را از اجرای تعهد یا جبران خسارت معاف می‌کند.» در کتاب معروف مازوها، فورس‌ماژور «حادثه‌ای ناشناخته، غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل‌مقاومت» تعریف شده است.» قانون مدنی ایران نیز اصطلاح فورس‌ماژور را تعریف نکرده است، اما با تأسی از حقوق فرانسه و نظرات دانشمندان این کشور، حقوق‌دانان به تعریف فورس‌ماژور پرداخته‌اند. منوچهر طباطبائی مؤتمنی می‌گوید: «فورس‌ماژور یا قوۀ قاهره به حادثه‌ای گفته می‌شود که رفع آن خارج از اراده و قدرت متعهد باشد و وجود آن مانع اجرای کامل و قطعی تعهد و قرارداد شود.» در مجموع می‌توان گفت: «قوۀ قاهره یا فورس‌ماژور عامل خارجی و مستقل از ارادۀ طرفین است که اجرای قرارداد را برای متعهد غیرممکن می‌سازد.» بنابراین فورس‌ماژور را نمی‌توان به متعهد مربوط نمود؛ اعم از اینکه با قلمرو فعالیت متعهد ارتباط داشته باشد و حادثۀ غیرمترقبه (مثل آتش‌سوزی، عیب کالا، خارج‌شدن ؟ راه‌آهن و…) تلقی شود یا ناشی از عوامل بیرونی و جدا از شخص متعهد باشد (مثل سیل، زلزله و…) در حقوق خصوصی چنانچه قوۀ قاهره یک مانع موقت در اجرای قرارداد به وجود آورد، انجام تعهد ناشی از قرارداد معلق می‌ماند؛ مثلاً بیمار متعهدی که فقط خود وی قادر است قرارداد مربوط به یک سفارش هنری را انجام دهد، ولی اگر حادثه ناشی از قوۀ قاهره، یک مانع قطعی در اجرای قرارداد به وجود بیاورد، متعهد بدون الزام به پرداخت غرامت از مسئولیت معاف می‌شود و اگر هر یک از طرفین قرارداد ملزم به انجام کاری بوده باشد طرف دیگر قرارداد نیز از مسئولیت معاف می‌شود؛ مثلاً اگر مبیع تلف شود تکلیف مشتری به پرداخت ثمن ساقط می‌شود. اما در حقوق عمومی و در قراردادهای پیمانکاری دولتی، به جهت رعایت مصلحت عموم سعی می‌شود قوۀ قاهره جز در موارد استثنایی، مانع اجرای قطعی قرارداد نشود.

7-1-1-شرایط تحقق فورس‌ماژور

برای تحقق فورس‌ماژور شرایطی لازم است. مورد اول آنکه حادثه باید غیرقابل‌اجتناب باشد. غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن شرط دوم است و سومین شرط آنکه حادثه باید خارجی و مستقل از ارادۀ متعهد باشد.

.  محمدجعفر جعفری لنگرودی،  ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ شانزدهم، 1385، ص85

. سیدحسین صفائی، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی،نشر میزان، چاپ اول، 1375، ص75.

حمیدرضا نیکبخت،  منبع پیشین ، ص‌100 و 101

5. 5. henri capitan
6. unforeseeable
7. 7. Henri, capitant, vocabulaire juridique, mot “force majeure".
8. 8. mazeaud
9. 9. Mazeaued (h.l.e.t.j) lecon de droit civil, tome 2obligation, theorie generale & eme ed.par chabas, 19??.

. منوچهر طباطبائی مؤتمنی،  منبع پیشین ، ص48

بهمن کشاورز،  آیین تنظیم قراردادها به ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها و شرایط عمومی‌ پیمان، نشر کشاورز، چاپ اول، 1384، ص48

شرایط تحقق فورس‌ماژور

برای تحقق فورس‌ماژور شرایطی لازم است. مورد اول آنکه حادثه باید غیرقابل‌اجتناب باشد. غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن شرط دوم است و سومین شرط آنکه حادثه باید خارجی و مستقل از ارادۀ متعهد باشد.

7-1-1-1-حادثه باید غیرقابل‌اجتناب باشد

حادثه باید غیرقابل‌اجتناب یا به عبارتی غیرقابل‌دفع باشد. اگر متعهد از تمام توان خود برای دفع حادثه کمک گرفت ولی نتوانست از آن جلوگیری کند می‌تواند به تئوری مذکور در صورت جمع با سایر شرایط استناد کند. در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه‌ای نه تنها برای متعهد، بلکه برای همه غیرممکن می‌شود و هیچ‌کس متعهد به امر غیرممکن نیست. در حقوق فرانسه گفته می‌شود مقصود، عدم امکان مطلق است نه عدم امکان نسبی یا شخصی. در حقوق ایران مادۀ۲۲۹ ق.م این شرط را مدنظر قرار داده است. به‌موجب این ماده: «اگر متعهد به واسطۀ حادثه که رفع آن خارج از حیطۀ اقتدار اوست نتواند از عهدۀ تعهد خود برآید محکوم به تأدیۀ خسارت نخواهد بود.»

با توجه به مادۀ مزبور به نظر می‌رسد قوۀ قاهره به یکی از دو صورت زیر می‌تواند بر قرارداد یا تعهدات طرفین تاثیر بگذارد. اول آنکه ممکن است در اثر قوۀ قاهره اجرای تعهدات قراردادی توسط هر دو طرف غیرممکن شود، مثل وقوع زلزله که باعث می‌شود پیمانکار نتواند احداث پروژه ساختمانی را ادامه دهد و کارفرما (دولت) هم به دلیل آثار عمومی حادثه و درگیری در شرابط بحرانی نتواند در موعد مقرر وجوه لازم را به پیمانکار بپردازد. دوم آنکه امکان دارد در اثر قوۀ قاهره اجرای تعهد یکی از طرفین غیر‌ممکن شود مثل اینکه ریزش برف جاده‌ها را مسدود کند و مانع شود شرکت حمل‌کنندۀ کالا که کرایۀ حمل را قبل از پیمانکار دریافت کرده است محموله را در زمان مقرر به مقصد برساند و باعث ضرر و زیان محموله و پیمانکار شود.

همچنین در مادۀ۳۸۶ ق.ت در مورد عدم مسئولیت متصدی حمل‌ونقل آمده است: «حادثه به‌گونه‌ای باشد که هیچ متصدی مواظبی نمی‌توانست از آن جلوگیری کند.» ضابطه و ملاک تشخیص غیرقابل‌مقاومت‌بودن حادثه، عرف است. به عبارت دیگر حادثه باید از نظر یک فرد متعارف در همان وضعیت غیرقابل مقاومت باشد. بنابراین اگر متعهد قادر به دفع حادثه‌ای باشد، ولی در این امر نکوشد مسئول است؛ مثلاً ممکن است سیل مانع شود که متصدی حمل‌ونقل به تعهد خود وفا کند، ولی متعهد قدرت برگرداندن آن و بازکردن راه و اجرای تعهد را داشته باشد. در این صورت حادثۀ مزبور قوۀ قاهره تلقی نمی‌شود و عدم اجرای تعهد موجب معافیت از مسئولیت نخواهد بود. اگر حادثه گذرا باشد و در اجرای قرارداد ایجاد خلل کند، ولی اصل قرارداد و اجرای قطعی آن پابرجا باشد، ممکن است فقط بر نحوۀ اجرای قرارداد و مدت آن اثر بگذارد و مانع اجرای قطعی آن نشود. به بیان دیگر ممکن است موجب تعلیق اجرای قرارداد شود نه انحلال آن در این حالت ممکن است متعهد به نظریات دیگری نظیر تغییر اوضاع و احوال یا امور غیرقابل‌پیش‌بینی، دشواری و ناملایمات اجرای قراردادیا «فراستریشن»استناد کند.

7-1-1-2-حادثه باید غیرقابل‌پیش‌بینی‌ باشد

شرط دوم برای تحقق فورس‌ماژور آن است که در زمان عقد قرارداد برای انسان غیرقابل‌پیش‌بینی‌ باشد؛ چه درصورتی‌که حادثه قابل‌پیش‌بینی باشد متعهد موظف به اتخاذ تدابیر بیشتری برای اجتناب از آن است. منظور از غیرقابل‌پیش‌بینی‌‌بودن حادثه این نیست که قبلاً هیچ‌گاه واقع نشده باشد، بلکه باید علت خاصی برای تصور پیش‌آمدنش وجود نداشته باشد؛ مثلاً وقوع سیل یا زلزله در منطقه‌ای که سیل‌خیز یا زلزله‌خیز نبوده، حادثه غیرقابل‌پیش‌بینی‌ تلقی می‌شود. به عبارت دیگر وقوع حادثه، غیرقابل‌پیش‌بینی‌، غیرعادی، غیرناگهانی و نادر است.حادثه قابل‌پیش‌بینی ولو احتراز ناپذیر، قوۀ قاهره محصوب نمی‌شود؛ در ضمن غیر‌قابل پیش‌بینی بودن حادثه توسط مدعی‌علیه کافی نیست بلکه باید نسبت به هوشیارترین و آگاه ‌ترین مردم نیز قابل‌پیش‌بینی نباشد. بنابراین این معیار نوعی است نه شخصی آن هم به‌گونه‌ای که در آن به رفتار شخص متعارف نیز بسنده نمی‌شود بلکه عدم امکان پیش‌بینی باید مطلق باشد نه نسبی. اگر طرفین انتظار وقوع حادثه‌ای معین را در محل اجرای قرارداد داشته باشند چنین امری حادثۀ غیرقابل‌پیش‌بینی‌ محسوب نمی‌شود؛ مثل وقوع زلزله در برخی مناطق کشور ژاپن که امری قابل‌پیش‌بینی‌ است. در اینجا نیز مثل مورد قبل، ملاک برای تعیین ضابطه، عرف می‌باشد؛ یعنی پیش‌بینی با رفتار یک شخص عادی مورد سنجش قرار می‌گیرد. امروزه اغلب کشورها شرط غیرقابل‌پیش‌بینی‌‌بودن را برای تحقق فورس‌ماژور در سیستم حقوقی‌شان پذیرفته‌اند. در ایران دو نظریه که هر دو قابل‌دفاع می‌باشد وجود دارد.

5. 5. inevitable
6. 6. ireesistable

. سیدحسین صفایی، دورۀ‌ مقدماتی حقوق مدنی، نشر میزان، چاپ اول، 1382، ص484.

. حمیدرضا نیکبخت،  آثار قوۀ قاهره و انتفای قرارداد، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، شمارۀ 21، پاییز و زمستان 1376، ص‌107

.  امیر حسین‌آبادی،«تعادل اقتصادی در قراردادها (تعادل قضائی)»، نشریۀ تحقیقات حقوقی دانشکدۀ حقوق‌ دانشگاه شهید‌بهشتی، ش21و22، زمستان1376تا تابستان1377، ص۷۶.

. سیدحسین صفایی، منبع پیشین ، ص217

4. 4. suspension
5. 5. hardship and inconvenience

. ولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری از ل‍ح‍اظ ن‍ظری‌، عملی  و تطبیقی، نشر میزان، چاپ ششم، 1384، ص85

تقصیر

در خصوص تعریف تقصیر در بین علمای حقوق اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت‌دادن آن را تقصیر گویند و برخی بر این عقیده‌اند که تقصیر، عبارت است از نقض تعهدی که شخص به‌موجب قانون به معنی عام کلمه یا عرف بر عهده داشته است. عده‌ای تقصیر را رفتار خلاف اخلاق می‌دانند که قانون آن را منع می‌کند. اما آنچه در همۀ تعریف‌ها مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می‌دهد «ناصواب‌بودن» آن است. بر این مبنا تقصیر، تجاوز از رفتاری است که انسانی معقول و متعارف در همان شرایط حادثه دارد.

به‌طورکلی تقصیر را می‌توان به انواع مدنی و قانون مسئولیت مدنی، کیفری و اداری تقسیم‌بندی کرد. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از تقصیر به دست نمی‌دهند، اما در پایان جلد اول کتاب سوم قانون مدنی در مادۀ۹۵۳ قانونگذار می‌گوید: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.» تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن است نسبت به مال یا حق دیگری و تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است. قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر را تعریف نکرده است، اما در مواد مختلف به طور صریح و ضمنی به این مسئله اشاره شده است. به نظر می‌رسد اولین بار، تقصیر در آیین دادرسی اداری (مصوب۱۳۴۶) که امروزه منسوخ گردیده تعریف شده باشد. به‌موجب مادۀ۱ این قانون: «تقصیر عبارت است از نقض قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری.» در مادۀ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب۱۳۶۶) نیز در تعریف تقصیر آمده است: «تقصیر عبارت است از نقض عمومی قوانین و مقررات اداری.»

تقصیر را باید یکی از ستون‌های اصلی نظام مسئولیت شمرد. بنابراین هر گاه در اثر عدم اجرای تعهد، خساراتی به متعهدله وارد شود، متعهد ملزم به جبران خسارت وارده است. اصل لزوم جبران خسارت نیز همانند اصل لزوم قراردادها در همۀ نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بدین ترتیب که هیچ‌یک در اصل لزوم جبران خسارت تردید ننموده‌اند و اگر اختلافی وجود دارد در ناحیۀ شرایط لزوم جبران خسارت و میزان خسارتی است که قابل‌‌جبران است. در حقوق ما قاعدۀ کلی این است که مسئولیت ناشی از تقصیر باشد و این مسئله در حقوق خصوصی و عمومی، در مبحث قراردادها یکسان است؛ اما در قراردادهای دولتی بسته به اینکه تقصیر از طرف دولت باشد یا از طرف پیمانکار هر کدم آثار خاص خود را داراست.

.  محمد جعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین ،ص38

. حسن درودیان، ‌ حقوق مدنی4، دانشکدۀ حقوق‌ دانشگاه شهید‌بهشتی، بی‌تا، ص۸۲.

. عبد المجید امیری قائم‌مقامی، حقوق تعهدات، ج1 (کلیات ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ - وقایع حقوقی)، نشر دادگستر، چاپ اول، 1378

. مادۀ۹۵۱ ق.م

. مادۀ۹۵۱ ق.م

. قانون مجازات اسلامی ذیل عناوین «در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی»، «در امتناع از وظیفۀ قانونی»، «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» و… به این مسئله پرداخته است.

عمل حاکم

از دیگر عوامل مؤثر بر تحریم که لازم‌الاجرابودن آن را با مشکل مواجه می‌کند عمل حاکم است. عمل حاکم عبارت از هرگونه عمل ارادی (نه تقصیر) مقامات عمومی است که درنتیجه آن موازنۀ مالی پیمان بر هم خورده و اجرای آن را با مشکل (مخارج اضافی یا ضرر) مواجه می‌کند. بنابراین عمل حاکم زمانی موضوعیت می‌یاید که حکم یا فرمانی توسط مقامات اداری صادر شود و بر افزایش تعهدات پیمانکار در اجرای قرارداد مؤثر‌ واقع گردد. بنابراین در جایی که مقررات صادره تاثیر خاصی بر وضعیت پیمانکار داشته باشد می‌توان به تئوری عمل حاکم استناد جست.

به تبعیت از تئوری عمل حاکم می‌توان گفت، در اجرای خدمات عمومی هیچ فردی نباید متحمل زیان ناشی از، از «دست‌دادن استتثنایی» شود. قرارداد به معنای دربرگرفتن همۀ حقوق و تعهدات توسط طرفین نمی‌باشد و اساساً با قواعد مبتنی بر برابری در حقوق خصوصی متفاوت است. برای مثال در فرضی که طرفین قصد انعقاد قرارداد را بر اساس قانون موجود دارند ولی مقررات جدید تعهدات پیمانکار را افزایش می‌دهند. در چنین شرایطی اگر پیمانکار بتواند ثابت کند که این وضعیت با پیمانکاری‌های رایج متفاوت است تنها با اجازه دادگاه حق جبران خسارت خواهد داشت.

در نظام کامن‌لا این قاعده پذیرفته شده که هیچ مسئولیتی به‌واسطۀ عمل قانونگذار نمی­تواند وجود داشته باشد اما مطابق با نظام فرانسوی مسئولیت ناشی از تقنین مورد قبول قرار گرفته است. برای مثال در جایی که قرارداد کار مشخصی با مبالغ معین منعقد شده و در حین اجرای قرارداد قانونی به تصویب می‌رسد که استاندارد‌های حداقلی برای مزد در نظر می‌گیرد و پیمانکار قادر به برآورده‌کردن آن نیست، نمی‌تواند تقاضای جبران خسارت را در این مورد از اداره کند. پیمانکار در این جا در موقعیت متفاوتی نسبت به دیگر کارمندان نیست. پس در جایی که قانون عمومی‌ای به تصویب می‌رسد که اثر آن تحول کلی مالی بوده، پیمانکار تنها ممکن است با توسل به تئوری امپریوازیون بتواند بازترمیم خسارت‌های وارد شده به خود را مطالبه کند.

عمل حاکم در واقع تئوری است که در حقوق کشورهای اروپایی، علی‌الخصوص فرانسه در حقوق خصوصی و در روابط افراد با یکدیگر مطرح شده است. در این حالت وضع قانونی یا آیین‌نامه از طرف دولت بر وضعیت خصوصی افراد مؤثر واقع می‌شود و اشخاص با تشبث به این واقعه می‌توانند قرارداد را فسخ نموده یا مطالبۀ خسارت نمایند.

در حقوق عمومی و براساس مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان، فسخ قرارداد با توسل به تئوری عمل حاکم فقط از اختیارات دستگاه دولتی است. مطالبۀ خسارت نیز در مواردی پیش‌بینی گردیده که مشابه مکانیسم موجود در حقوق خصوصی است؛ بدین ترتیب که در خصوص مطالبه خسارات ناشی از عمل حاکم دو فرض در حقوق عمومی و حقوق خصوصی مطرح است. فرض اول اینکه چنانچه نوع تصمیم از انواع تصمیمات عام‌الشمول باشد و مؤثر بر تمام افراد اجتماع باشد از این نوع اعمال نمی‌توان مطالبۀ خسارت نمود. فرض دوم ناظر به موردی است که تصمیمات، تنها مؤثر بر اشخاص خاص یا افراد طرف قرارداد با دولت باشد که در اینجا متضرر حق مطالبۀ خسارت خواهد داشت.

علی اصغر ارومیه چی، ماهیت و آثار تحریم در حقوق بین الملل،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1380،ص29

. عمل حاکم ماهیت کاملاً ارادی دارد که با ارزیابی‌های ناظر به گذشته و حال و آینده از سوی مقامات عمومی به‌صورت موضوعی (تصمیم اداری) و عینی (قانون و آیین‌نامه) اتخاذ می‌شود؛ درصورتی‌که فورس‌ماژور؛ امور غیرقابل‌پیش‌بینی و در مواردی تقصیر ماهیت غیرارادی دارند.