پیروان حاکمیت اراده و فردگرایان، منبع اصلی را اراده مدیون می دانند و اعتقاد دارند که تنها او است که می‌تواند از آزادی خود بکاهد.^[۴۱] بر این مبنا، عقد نیز تمام نیروی خود را از اراده می‌گیرد و هرگاه با بنیان این نیرو منطبق نباشد الزام آور نیست. هرکس بحکم اخلاق وظیفه دارد که عهدشکنی نکند و همین تکلیف اخلاقی است که در حقوق نیز او را پایبند می‌کند. پس هرگاه آنچه از شخص بروز ‌کرده‌است بر اراده باطنی تکیه نداشته باشد، پوسته بی مغزی است که هیچ اثر حقوقی ندارد، چرا که در این فرض دلیلی برای مقید ساختن انسان آزاد وجود ندارد. دادرس در مرحله اول باید اراده حقیقی متعهد را جستجو کند و هرگاه به یقین نتواند به آن دست یابد، از راه ظن و تخمین نیت باطنی را تعیین می‌کنند.^[۴۲] پیروان این مکتب منبع اصلی در ایجاد آثار حقوقی را اراده باطنی دانسته اند و معامله ای که قدرت خود را از اراده می‌گیرد ولی با آن منطبق نیست در نظام اینان الزام آور نیست.^[۴۳]

اصالت داشتن اراده باطنی بدین مفهوم است که در عقود باید توجه افراد به قصد درونی افراد معطوف گردد و پایه سنجش آثار عقود قرار گیرد. طرفداران این نظریه عقیده دارند که:

اولاً: فطرت سلیم و پاک هر انسانی اقتضا می‌کند که آنچه در واقع خواست او بوده، برعهده او بیاید و تحقق عینی و خارجی پیدا کند و اجتماعی شدن انسان نباید موجب سلب حقوق فطری او شود، چون مصلحت اجتماع به معنای مصلح فرد در حالت اجتماعی او است و تنها برای آزادی فردی در حالت اجتماعی است که حق ایجاد محدودیت در راه پیاده شدن اراده به وجود می‌آید.

ثانیاًً : با مراجعه به عرف در می یابیم در معاملات و حتی در محاورات عادی به القای قصد درونی بطرف مقابل و یافتن نیت واقعی وی اهتمام ورزیده می شود.

ثالثاً: اهل تحقیق ثابت کرده‌اند که قوام وجودی قرارداد به قصد است، یعنی قصد، عامل به وجود آورنده عقد است، نه یکی از شروط صحت آن، مانند معلوم بودن ثمن، مبیع و اهلیت طرفین.

رابعاً: استحکام مبانی فلسفی و سیاسی این نظریه به حدی است که فلسفه اخلاق «کانت» و تیوری های سیاسی «روسو» ‌بر اساس آن شکل گرفته اند.

همچنان در ترجیح اراده باطنی گفته شده که با روح آزادی خواهی و حمایت از حقوق فردی سازگارتر است و مانع از آن می شود که شخص تعهد ناخواسته پیدا کند، ولی این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در قراردادها تنها حقوق اعلام کننده اراده مطرح نیست. عقد رابطه ای است اجتماعی که دست کم بین دو شخص برقرار می شود و هریک از آن دو تنها از راه اعلام های طرف دیگر می‌تواند به خواست های درونی او پی ببرد. نفع این دو نیز به طور معمول متعارض است. پس، چگونه می توان با معیارهای ‌فردگرایی دو نفع گوناگون را در این رابطه اجتماعی به شیوه عادلانه جمع کرد؟

و همچنان همه می‌دانیم که دو طرف عقد، به دلیل آگاه نبودن از حقوق یا عجله و بی اعتنائی ، نمی توانند همه آثار دور و نزدیک آن را هنگام انشای عقد در نظر بگیرند،‌ پس چگونه می توان تمام آثار عقد را بر طبق اراده مشترک آنان تعیین کرد؟.

و همچنان برخلاف ادعای پیروان اعلام اراده پرداختن دادرس به مقصود اصلی طرفین عقد، از لحاظ اجتماعی زیانبار نیست. اگر دادرس هرچه در کشف مقصود طرفین تلاش زیاد نماید و خود را محدود به صرف مطالعه اعلام طرفین عقد ننماید، از نظم عمومی و اخلاق حسنه می توان به طور بهتری در برابر اشخاص دفاع نمود. و دادرس هیچگاهی از رجوع به مقاصد درونی اشخاص بی نیاز نخواهد بود زیرا اعلام اراده چهره دیگری از راده درونی است که منشأ آثار حقوقی می شود، ولی الفاظ و اشاره ها و اعمالی که ‌به این منظور به کار می رود باید متکی بر قصد اعلام اراده باشد: یعنی، اگر اعلام کننده در ایجاد اثر حقوقی نیز قاصد نباشد، دست کم باید اراده اعلام مطالب را داشته باشد. به همین دلیل هم اعمال صغیر، مجنون ، خواب، مست و بیهوش هیچ اثر حقوقی ندارد.^[۴۴]

اشکالات نظریه اراده باطنی:

۱- اینکه اگر این نظریه را قبول کنیم می بینیم که تنها برای اموری که در جامعه ظهور اجتماعی دارند ارزش و اعتبار قایل است در حالی که قصد باطنی از اموری نیست که اثر آن، خود به خود در جامعه ظاهر شود و قاضی از کاوش در امور باطنی اشخاص عاجز است و برای فهم قصد اشخاص فقط راهی که خود آنان ارائه می‌دهند راهی دیگری نیست.

۲- چون لزوم قرارداد از حاکمیت اجتماع و قانون ناشی شده است، باید مظهر اجتماعی آن را مورد نظر قرار داد، زیرا جامعه، افراد را به آنچه در اجتماع ابراز کرده‌اند، ملزم می‌کند و التزام به قرارداد را نمی توان سبب لزوم آن دانست، زیرا التزام درونی طرفین نمی تواند تضمینی برای اجرای آن باشد.

۳- مهمتر از همه هدف از تفسیر قرارداد، تشخیص اراده مشترک طرفین است، نه فقط اراده هریک از طرفین، و یا قبول نظریه اراده باطنی، دست یابی به اراده مشترک دو طرف به سهولت انجام نمی پذیرد زیرا هر یک از طرفین امری را که مقابل اراده دیگری است، اراده می‌کند، لذا در این صورت هرچه را به عنوان قصد مشترک درونی طرفین ارائه دهیم، فرضی بیش نخواهد بود.

ب- نظریه اراده ظاهری:

‌آنان که به نظم روابط اجتماعی بیشتر اهمیت می‌دهند، بویژه اندیشمندان آلمانی، عقیده دارند که عقد رابطه اجتماعی است که از توافق اعلام اراده ها به وجود می‌آید. آنچه در نیت باطنی می گذرد در جهان حقوق اثر ندارد. اگر شخصی که اراده خود را بیان می‌کند به مفاد عرفی واژه های که به کار برده است ملتزم نشود، هیچ امنیتی در روابط حقوقی مردم باقی نمی ماند.^[۴۵]

آنان که معتقد ‌به این نظریه اند می‌گویند که اراده درونی یک امر درونی و باطنی است که در باطن انسان به طور مخفی وجود دارد و جنبه خارجی و اجتماعی ندارد حال آنکه این جنبه خارجی و اجتماعی اراده مؤثر است. طرفداران این نظریه وسیله اعلام اراده را دلیل، کاشف و عنصر اصلی تلقی می‌کنند. ‌بنابرین‏ اگر شخصی ادعا کند آنچه در ضمیر داشتم غیر از این است که اظهار کردم مسموع نخواهد بود.^[۴۶] طرفداران نظریه نوعی یا اراده ظاهری می‌گویند: «قانون کاری به اراده درونی و واقعی طرفین ندارد. در قرارداد مانند زمینه‌های دیگر باید جنبه‌های خارجی (اراده ظاهری) ملاک عمل باشد و درباره افراد بر مبنای رفتار آنان داوری شود.»

‌بر اساس این نظریه، تعبیرات طرفین و آنچه در اجتماع اظهار می‌کنند، اراده آن ها محسوب می شود و این امر ارادی با ظهور در اجتماع، از طرفین استقلال یافته و مانند امور اجتماعی دیگر سبب ایجاد تعهداتی برای طرفین می شود و اثبات خلاف مضامین این تعابیر به راحتی امکان پذیر نیست.^[۴۷]

بنظر می‌رسد ریشه‌های فلسفی عقاید بنیان‌گذار این نظریه؛ یعنی «سالی» از نظریات فیلسوف آلمانی «فرگه» سرچشمه گرفته باشد؛ چه او سه امر را در ردیف هم قرار می‌دهد: اول ، آنچه عینیت بیرونی یافته که همان الفاظ و مبرزات هستند و بعد مفهومی که این ها را ارائه می‌دهند و سپس عقیده ای که باطن این امور را تشکیل می‌دهد.