“

 

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، پیشین، ص ۱۹۹٫ ↑

 

    1. – همان، صص ۱۹۹و۲۰۰٫ ↑

 

    1. – صقری ، محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی،پیشین، ص ۲۴۸٫ ↑

 

      1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۳۲، شماره ۱، صص ۸۱۱ و ۸۱۲٫ ↑

 

    1. – فرحناکیان، فرشید،(۱۳۸۸)، قانون تجارت در نظم کنونی، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان، ص ۴۹۶٫ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۴)، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ دوازدهم، تهران ،انتشارات میزان، زیرنویس ماده ۳۷۸ ق.م، ص ۲۱۰٫ ↑

 

    1. – ماده ۴۲۱ ق.ت: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه به قروض حال مبدل می شود.» ↑

 

    1. – شهیدی، مهدی، (۱۳۸۵)، حقوق مدنی: عقود معین۱، چاپ ششم، تهران، انتشارات مجد، ص ۸۷ . ↑

 

    1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی: عقود معین۱، پیشین، ص ۱۳۵٫ ↑

 

    1. – همان، ص ۱۳۲٫ ↑

 

    1. – فخاری، جزوه حقوق تجارت۴- ورشکستگی، انجمن علمی دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق، ص۴۲٫ ↑

 

    1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۳۳، شماره ۴، ص ۸۱۴٫٫ ↑

 

    1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی: عقود معین۱، پیشین، ص ۱۳۴ . ↑

 

    1. ۱- clause de reserve de propriete . ↑

 

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۲۰۳ . ↑

 

    1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی، پیشین، ص۲۵۱ . ↑

 

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۲۰۳٫ ↑

 

    1. – همان ، ص ۲۰۳٫ ↑

 

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، پیشن، صص ۲۰۳ و ۲۰۴٫ ↑

 

    1. – همان، ص ۲۰۴٫ ↑

 

    1. – طالب احمدی، حبیب، خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی، ‌فصل‌نامه مفید، شماره ۴۳، مرداد و شهریور۱۳۸۲ ، ص ۱۸۴ . ↑

 

    1. – ماده ۳۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «آثار بیعی که واقع شده باشد از قرار ذیل است: ۱- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود ۲ – …». ↑

 

    1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی: عقود معین۱، پیشین ، ص ۱۳۶ . ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۵)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی ‌از عقود معین، چاپ نهم، تهران، انتشارات کتابخانه ی گنج دانش، ص ۶۹٫ ↑

 

    1. – همان ، ص۷۰ . ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی ‌از عقود معین، پیشین ، ص ۷۱ . ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، (۱۳۶۳)، دوره عقود معین، جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات بهنشر، ص ۱۸۵٫ ↑

 

    1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ی ۵۳۳، شماره ۱، ص ۸۱۳٫ ↑

 

    1. – همان، شماره ۲، ص ۵۳۳٫ ↑

 

    1. – شهیدی، مهدی، تفسیری پیرامون ماده ۵۳۳ ق. ت.، مجله کانون وکلا، شماره ۱۵۰ و ۱۵۱، سال (۱۳۶۹)، ص ۱۲۵٫ ↑

 

    1. -. همان، ص ۱۲۵٫ ↑

 

    1. – شهیدی، مهدی، تفسیری پیرامون ماده ۵۳۳ ق. ت، پیشین، ص ۱۲۵٫ ↑

 

    1. – همان ، ص ۱۳۶٫ ↑

 

    1. – همان، ص ۱۳۶٫ ↑

 

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۱۹۷٫ ↑

 

    1. – همان، ص ۱۹۷٫ ↑

 

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۱۹۸٫ ↑

 

    1. دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۲۸، شماره ۱/۱، ص ۸۰۷ . ↑

 

    1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۲۴۸، شماره ۲/۴، ص ۸۰۷ . ↑

 

    1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی، پیشین، ص ۲۴۵٫ ↑

 

    1. – پیوست ۲ ص۹۷٫ ↑

 

    1. – همان، ص۲۴۵ ↑

 

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۱۹۵٫ ↑

 

    1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی – قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۲۸ ، شماره ۱/۲، ص ۸۰۷ . ↑

 

    1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی، پیشین، پاورقی شماره ۱۴۳، ص ۲۴۵٫ ↑

 

    1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۲۸ ، شماره ۲/۲، ص ۸۰۸ . ↑

 

    1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، شماره ۲/۳، ص۸۰۸٫ ↑

 

    1. – همان، شماره ۲/۴، ص۸۰۸٫٫ ↑

 

    1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، صص ۲۰۴ و ۲۰۵٫ ↑

 

    1. – همان، ص ۲۰۴٫ ↑

 

    1. – پیوست شماره۳ ص۹۸٫ ↑

 

    1. – بازگیر، یدالله، (۱۳۷۷)، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی، جلد سوم، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس. ↑

 

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...