1. 1. . محمدعلی ‌نیل‌فروشان، جلیل ضرابی، محمدباقر میرفتاحی، (۱۳۷۹)، بهداشت، تهران، بی‌نا، ص ۲۰. ↑

   

 

1. 1. . محمدباقر مجلسی، (۱۳۶۲)، بحارالانوار، جلد ۷۷، تهران، دارالکتب الاسلامی، ص ۱۷۰. ↑

 

1. 1. . محمد بن حسن حر عاملی، (۱۴۱۲هـ.ق)، وسایل الشیعه، جلد ۱، بیروت، احیاء التراث العربی، ص ۲۲۸؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۷، همان، ص ۱۶۹. ↑

 

1. 1. . «و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه»، بقره / ۱۹۵. ↑

 

1. 1. . محمدحسین طباطبایی، (۱۳۶۳)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: سیدمحمدباقر موسوى همدانى، جلد ۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ص ۹۳ و ۱۸۰. ↑

 

1. 1. . «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی(شیخ صدوق)، (۱۴۱۴هـ.ق)، من لایحضره الفقیه، جلد ۴، چاپ سوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ص ۳۳۴. ↑

 

1. 1. . ابوالقاسم پاینده، (۱۴۱۲هـ.ق)، نهج الفصاحه، قم، انتشارات انصاریان، ص ۱۱۳٫. ↑

 

1. 1. 1. . علاءالدین متقی‌هندی، (۱۴۱۳هـ.ق)، کنزل العمال، جلد ۳، بیروت، مؤسسه الرصاه، ص ۸۹۴. البته در باره این روایت و مفاد آن، محققان گفته‌اند که درخت سدر، اشاره دارد به درخت سدری که در کربلا به عنوان علامت برای قبر امام حسین(علیه‌السلام) کاشته شده بود. علی‌ای حال می‌توان از روایات وارده در متون دینی؛ ممنوعیت قطع درختان را به طور کلی استفاده کرد. ↑

   

 

1. 1. . جهانگیر منصور، (۱۳۸۰)، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، تهران، نشر دوران، ص ۹۲۴-۹۲۱٫ ↑

 

1. 1. . از نظر فقه شیعه مصادیق أنفال عبارتند از:۱ فی‏ء؛۲ زمین‌هاى موات؛

      ۳ آبادى ‏هایى که صاحب ندارد؛

       

      ۴ قله‏‌ها، وسط درّه‏‌ها و جنگل‏‌ها؛

       

      ۵ صفایا و قطایع؛

       

      ۶ غنیمتى که مجاهدان بدون اذن امام به‏دست آورند؛

       

      ۷ ارث کسى که وارث ندارد؛

       

      ۸ معادن؛

       

      ۹ دریاها و بیابان‏‌هاى لم یزرع؛

       

      ۱۰ خمس از ثروت‏‌هایى است که به امام تعلّق دارد و از أنفال است. ↑

 

1. 1. . «یسئلونک عن الانفال، قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله… »، انفال / ۱٫ ↑

 

1. 1. . «یا بنی آدم… کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لایحب المسرفین». انفال / ۱؛ اعراف / ۳۱٫ ↑

 

1. 1. . مؤمنون / ۱۴٫ ↑

 

1. 1. . مؤمنون / ۱۰۰٫ ↑

 

1. 1. . روم / ۳۰٫ ↑

 

1. 1. . سعید محمد بن مفید قمی، (۱۳۷۳)، توحید صدوق، تصحیح: نجفعلی حبیبی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص ۳۳۱٫ ↑

 

1. 1. . انسان / ۳٫ ↑

 

1. 1. . کهف / ۲۹٫ ↑

 

1. 1. . نازعات / ۱۹-۱۸٫ ↑

 

1. 1. . زمر / ۵۳٫ ↑

 

1. 1. . اسراء / ۳۴٫ ↑

 

1. 1. . اسراء / ۳۶٫ ↑

 

1. 1. . قیامت / ۳۶٫ ↑

 

1. 1. . احمد بن حنبل، (بی‌تا)، مسند احمد، لبنان، نشر دارالصادر، جلد ۲، ص ۵۲؛ محمد بن اسماعیل بخاری، (۱۴۱۹هـ.ق)، صحیح بخارى،(کتاب جمعه)، جلد ۲، باب ۱۱، حدیث ۲، ریاض: بیت‌الافکار، ص ۲۸۴٫ ↑

 

1. 1. . حجرات / ۱۳٫ ↑

 

1. 1. . الرحمن / ۶۰٫ ↑

 

1. 1. . توبه / ۹۱٫ ↑

 

1. 1. . یوسف / ۹۰٫ ↑

 

1. 1. .نحل / ۹۰٫ ↑

 

1. 1. . اعراف / ۹۶٫ ↑

 

1. 1. . نوح ۱۲-۱۰٫ ↑

 

1. 1. . فاطر / ۴۳-۴۲٫ ↑

 

1. 1. . آل‌عمران / ۱۳۰-۱۳۹٫ ↑

 

1. 1. . انبیاء / ۱۰۵٫ ↑

 

1. 1. . نور / ۵۵٫ ↑

 

1. 1. . انبیاء / ۱۸٫ ↑

 

1. 1. . اسراء / ۷۰٫ ↑

 

1. 1. . ترجمه نهج‌البلاغه، بخش‌نامه ها، شماره ۳۸، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۹٫ ↑

 

1. 1. . محمد بن حسن حر عاملی، (۱۴۰۹هـ.ق)، وسایل الشیعه،(کتاب الامر بالمعروف)، جلد ۱۱، باب ۱۲، حدیث ۴، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ص ۴۲۴٫ ↑

 

1. 1. . آل‌عمران / ۱۹۲٫ ↑

 

1. 1. . بقره / ۱۷۹٫ ↑

 

1. 1. . محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، جلد ۱۱، باب ۴، حدیث ۱، همان، ص ۴۰۷٫ ↑

 

1. 1. . بقره / ۲۵۶٫ ↑

 

1. 1. . انعام / ۳۸٫ ↑

 

1. 1. . نحل / ۸۹٫ ↑

 

1. 1. . بقره / ۲۹٫ ↑

 

1. 1. . اعراف / ۱۰٫ ↑

 

1. 1. . رحمن / ۱۰٫ ↑

 

1. 1. . نحل / ۵٫ ↑

 

1. 1. . نحل / ۱۰٫ ↑

 

1. 1. . نحل / ۱۱٫ ↑

 

1. 1. . نمل / ۶۰٫ ↑

 

1. 1. . ابراهیم / ۳۳٫ ↑

 

1. 1. . نحل / ۱۲٫ ↑

 

1. 1. . لقمان / ۲۰٫ ↑

 

1. 1. . حج / ۶۵٫ ↑

 

1. 1. . مرتضی مطهری، مجموعه آثار، پیشین. ↑

 

1. 1. . همان. ↑

 

1. 1. . همان. ↑

 

1. 1. . هود / ۶۱٫ ↑

 

1. 1. . اعراف / ۵۶٫ ↑

 

1. 1. . بقره / ۲۰۵٫ ↑

 

1. 1. . انعام / ۳۸ ↑

 

1. 1. . نحل / ۸۹ ↑

 

1. 1. . ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شی ء….»، عبد علی بن جمعه الحویزی، (۱۳۴۲)، تفسیر نور الثقلین، جلد ۳، قم، انتشارات دارالکتب العلمیه، ص ۷۴؛ محمد بن یعقوب الکلینی، (۱۴۱۱هـ.ق)، اصول الکافی، جلد ۱، تهران، دارالتعارف للمطبوعات،ص۱۱۳٫ ↑

 

1. 1. . محمد بن یعقوب الکلینی، همان. ↑

 

1. 1. . ناصر مکارم شیرازی و دیگران، (۱۳۷۹)، تفسیر نمونه، جلد ۱۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ص ۳۶۱٫ ↑

 

1. 1. . محمد ربانی، (۱۳۷۸)، بهره‌گیری شایسته از محیط زیست با الهام از تعالیم اسلام، مجموعه مقالات همایش اسلام و محیط زیست، تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، ص ۲۲۳٫ ↑

 

1. 1. . سیدعلی خامنه‌ای، (۱۳۷۸)، تقریرات درس، تهران، بی‌نا، ص ۴٫ ↑

 

1. 1. . ر.ک: محمدجواد باهنر، (۱۳۵۸)، انسان و خودسازی، تهران، بی‌نا. ↑

 

1. 1. . ر.ک.: صادق اصغری لفمجانی، (۱۳۷۸)، مبانی حفاظت از محیط زیست در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌و سازمان حفاظت محیط زیست، ص ۸۷٫ ↑

 

1. 1. . محمد ربانی، بهره‌گیری شایسته از محیط زیست با الهام از تعالیم اسلام، مجموعه مقالات همایش اسلام و محیط زیست پیشین، ص۲۳۳٫ ↑

 

1. 1. . صادق اصغری لفمجانی، مبانی حفاظت از محیط زیست در اسلام، پیشین، ص ۹۲٫ ↑

 

1. 1. . محمد بن حسن حر عاملی، (۱۴۰۴هـ.ق)، قاعده لاضرر ولا ضرار فی الاسلام، (کتاب ااحیاء الموات)، جلد ۸۵، باب ۱۲، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ص۴۲۷. ↑

 

1. 1. . محمدباقر مجلسی، (۱۴۰۳هـ.ق)، بحارالانوار، جلد ۲، حدیث ۷، پیشین، ص۲۷۳. ↑

 

1. 1. . محمدحسن نجفی، (۱۳۶۳)، جواهرالکلام، جلد ۴۱، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص ۴۴۸ و ۶۳۸٫ ↑

 

1. 1. . UNEP. ↑

 

1. 1. . IUCN. ↑

 

1. 1. . CITES ↑

 

1. 1. . MARPOL. ↑

 

1. 1. . هود / ۶۱. ↑

 

1. 1. . اعراف / آیه۵۶. ↑

 

1. 1. . بقره / ۲۰۵. ↑

 

1. 1. . محمد ربانی، (۱۳۷۸)، بهره‏گیری شایسته از محیط زیست با الهام از تعالیم اسلام، پیشین، ص ۲۲۳. ↑

 

 

‌بنابرین‏ ، عناصر سازندۀ مثلى را می توان ‌به این صورت دسته بندی کرد :

 

۱- عنوان واحدى بر جزء و کلّ آن اطلاق شود، مانند گندم که یک حبّه و خرمن آن عنوان واحد دارند، بر خلاف میز یا صندلى.

 

۲- قیمت اجزاى آن به علت تساوى یا تقارب صفات آن ها یکسان و یا متقارب باشد، مثل آن که قیمت پنجاه من گندم نصف قیمت صد من گندم است، بر خلاف قالیچه.

 

۳- منافع اجزاى آن، متقارب باشد، به طورى که اختلاف قیمت در عرف قابل مسامحه باشد.

 

۴- اشباه و نظایر آن زیاد باشد.

 

در تمام امور چهارگانه فوق ، فرقى بین امور مصنوعى و طبیعى نیست و هرگاه یکى از عناصر بالا وجود نداشته باشد آن چیز «قیمى» خواهد بود^[۱۳۹]

 

مع ذلک همان گونه که در قانون نیز تصریح شده است تشخیص اینکه مالی از مصادیق مال مثلی است یا قیمی ، با عرف مى‌باشد.

 

این تقسیم از این لحاظ حائز اهمیت است که ، در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد مسئول تلف باید مثل آن را به زیان دیده جهت جبران خسارت تسلیم نماید .از مفاد مواد ۳۱۲ و ۳۲۹ قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که ، اگر مال تلف شده مثلی باشد ، مسئول تلف عهده دار تهیۀ مثل است و مالک نیز نمی تواند قیمت آن را مطالبه کند و نویسندگان حقوق مدنی و اکثریت قاطع فقهای امامیه در این باب اتفاق نظر دارند.^[۱۴۰]

 

لیکن باید توجه داشت که در تمام موارد تلف مال مثلی ، جبران خسارت از طریق دادن مثل ، عاقلانه و بعضا عادلانه به نظر نمی رسد چرا که در برخی از مواقع ، رعایت مصلحت زیان‌دیده و همچنین رعایت استطاعت و توانایی مسئول ، اقتضاء می‌کند که از دادن حکم به پرداخت مثل ، اجتناب شود.(مستفاد از ماده ۳۱۲ قانون مدنی )

 

در مسئلۀ واردات بی رویه کالا نیز تفکیک مال به مثلی و قیمی و جبران ‌بر اساس این قاعده کلی ، چندان موجه به نظر نمی رسد چرا که بدیهی است تولید کننده ، کالای خود را به قصد فروش ، تولید ‌کرده‌است و قصد استفادۀ شخصی از آن را نداشته که دولت را در صورت مثلی بودن مال ، مکلف به پرداخت مثل بدانیم . هدف تولید کننده ، فروش کالا به قصد دست یابی به سود حاصل از آن بوده ، ‌بنابرین‏ اگر در مواردی که مال تلف شده مثلی باشد اگر دولت را مکلف بدانیم که باید مثل مال تلف شده را تهیه نموده و به تولید کننده تحویل دهد این مسئله ، امری پسندیده نیست ؛ چرا که باعث به زحمت افتادن بیهوده ی دولت در تهیه مثل و هم چنین تولیدکننده برای فروش کالا می شود . ‌بنابرین‏ علاوه برمواردی که مال مشابۀ کالای تلف شده در بازار موجود نیست و یا از قیمت افتاده است ، راه حل عاقلانه این است که حکم به پرداخت قیمت شود .

 

قانون مسئولیت مدنی نیز در مادۀ ۳ به دادگاه اختیار داده است که بر طبق اوضاع و احوال قضیه ، میزان و طریقه و کیفیت جبران خسارت را تعیین نماید ‌بنابرین‏ هرچند اقتضای قواعد در این است که تا زمانی که مثل وجود دارد نباید به سراغ قیمت رفت ولی در این مورد ، عاقلانه این خواهد بود که دولت مکلف به پرداخت قیمت شود .‌کما اینکه برخی از حقوق ‌دانان خارجی جبران خسارت را در قلمرو حقوق اداری همیشه به صورت پرداخت مبلغی پول دانسته اند . ^[۱۴۱]

 

در مواردی هم که واردات بی رویه موجب نقص و عیب کالا و به عبارت دیگر ، تلف وصف کالا می شود ، باید گفت که مستفاد از ماده ۳۲۸ و ۳۳۰ قانون مدنی دولت می-بایست ما به التفاوت کالای سالم و ناقص را به تولید کننده پرداخت نماید .

 

نتایج :

 

از آنچه مذکور افتاد نتایج زیر حاصل می شود:

 

اولین پرسش پ‍‍‍ژوهش حاضر این بود که در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکننده گان یا شرکت های خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت ، مسئولیت مدنی متصور شد؟

 

ریشه اصلی در پاسخ ‌به این سوال ، تشریح ضررهای وارده است ، بدون شک ضرری که بر اساس اشتباه یا تقصیر دولت در واردات کالا ، به تولید کننده یا شرکت های خصوصی وارد می‌آید ، می بایست جبران شود و تفاوتی نمی کند که دولت در مقام اعمال تصدی باشد و یا اعمال حاکمیتی . اما در خصوص وارداتی که دولت در مقام اعمال حاکمیت و در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده انجام می‌دهد چنانچه منجر به ورود ضرر به تولید کننده گردد باید گفت ، مطابق با ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ، دولت در صورتی از مسئولیت مبری می شود که آن عمل دارای سه شرط باشد :الف ) از سر ضرورت انجام پذیرفته باشد ب) به منظور برآوردن نیازها و تأمین منافع عمومی و اجتماعی تحقق یافته باشد ج ) قانون از پیش آن را در زمرۀ اعمال حاکمیت معاف کننده شناخته باشد .

 

از لحاظ مقرره قانونی ، قانون‌گذار در قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب ۱۳۵۳ ، دولت را مکلف به حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده ‌کرده‌است فلذا از منظر قانون تفاوتی میان دو حق مطروحه ، وجود ندارد. . ‌بنابرین‏ چنانچه دولت در فرض تزاحم دو حق مورد اشاره بخواهد دست به انتخاب بزند ، می بایست مورد اهم را بر مهم ترجیح دهد. فلذا باید دید که کدامیک از دو حق موجود ، اهم و کدامیک مهم است .در مسئله مورد بحث ، حمایت از مصرف کننده ،در مقابل نفع تولید کننده ، نفعی کوتاه مدت است چرا که حمایت از تولید کننده ، اثر مستقیم بر اقتصاد کشور و همچنین بر استقلال اقتصادی کشور دارد و چنانچه مورد حمایت قرار نگیرد صدمات جدی و اساسی بر کشور وارد خواهد شد . ‌بنابرین‏ اگر دولت را در جایگاهی بدانیم که ناگزیر به انتخاب باشد به نظر می‌رسد باید نفع تولیدکننده را مقدم دارد، با این توضیح که بیان شد ، چنانچه دولت ، نفع مصرف کننده را برگزیند ، موجب ورود ضرری به تولیدکننده گردیده است که بر پایه این استنباط منطقی ، ضرری نامشروع است و نمی بایست بدون جبران باقی بماند ، ‌بنابرین‏ دولت در قبال اینگونه ضرر ها نیز ، مسئولیت مدنی دارد.

 

دومین پرسش پ‍ژوهش فوق این بود که مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟

 

همان گونه که بیان شد هر یک از مبانی ای که در رابطه با مسئولیت مدنی مطرح می شود اعم از مبانی فقهی و حقوقی ، به دنبال این واقعیت است که هیچ ضرر نامشروعی تا حد ممکن بدون جبران باقی نماند . به نظر می‌رسد ، می توان تمامی مصادیق ضرری که در مسئله مطروحه حادث می شود را بر مبنای نظریه تقصیر توجیه کرد ، اما از آنجا که بر مبنای این نظریه ، بار اثبات دعوا بر عهده متضرر است و این مسئله در مواردی که طرف مقابل ، دولت است از دشواری بیشتری برخوردار است می توان از سایر مبانی مسئولیت مدنی که بیان شد از جمله نظریه تضمین حق و نظریه تساوی حقوق شهروندان نیز برای احقاق حقوق تولیدکننده گان و شرکت های خصوصی بهره برد.

 

سومین پرسش پ‍ژوهش پیش رو این بود که قلمرو مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا تا کجاست؟

 

۴- ۲- ۴- از کیفیت برگزاری کلاس­های آموزشی راضی هستید

 

جدول شماره ۴- ۲- ۷- آماره­ های توصیفی پاسخگویان بر حسب رضایت از کیفیت برگزاری کلاس­ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد معتبر ۲۹ بی پاسخ ۲ مُد ۱

 

 

جدول شماره ۴- ۲- ۸- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رضایت از کیفیت برگزاری کلاس­ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح فراوانی درصد ۱ بله ۲۶ ۸۳٫۹ ۲ تا حدودی ۳ ۹٫۷ ۳ کل ۲۹ ۹۳٫۵ ۴ بی پاسخ ۲ ۶٫۵ کل ۳۱ ۱۰۰٫۰

 

نمودار شماره ۴- ۲- ۴- رضایت از کیفیت کلاس­ها

 

همان‌ طور که جداول و نمودار فوق نشان می­دهد: از ۳۱ تن پاسخگو ۲۹ تن ‌به این سوال پاسخ داده ­اند و نظر خود را عنوان کرده ­اند مُد به دست آمده بیانگر این است که بیشترین پاسخگویان از کیفیت برگزاری کلاس­های آموزشی راضی هستند همان‌ طور که ملاحظه می­نمایید از ۳۱ تن پاسخگو ۲۶ تن (۸۳٫۹ درصد) از کیفیت برگزاری کلاس­های آموزشی راضی هستید،۳ تن (۹٫۷ درصد) تا حدودی از کیفیت برگزاری کلاس­های آموزشی راضی هستند.

 

۴- ۲- ۵- از اردوهای سرا استفاده می کنید

 

جدول شماره ۴- ۲- ۹- آماره­ های توصیفی پاسخگویان بر حسب شرکت در اردوها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد معتبر ۳۱ بی پاسخ ۰ مُد ۱

جدول شماره ۴- ۲- ۱۰- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شرکت در اردوها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح فراوانی درصد ۱ بله ۱۳ ۴۱٫۹ ۲ خیر ۹ ۲۹٫۰ ۳ خیرعدم اطلاع ۹ ۲۹٫۰ کل ۳۱ ۱۰۰٫۰

 

نمودار شماره۴- ۲- ۵- شرکت در اردوها

 

همان‌ طور که جداول و نمودار فوق نشان می­دهد: تمامی پاسخگو یان ‌به این سوال پاسخ داده ­اند و نظر خود را عنوان کرده ­اند مُد به دست آمده بیانگر این است که بیشترین پاسخگویان از اردوهای سرا استفاده نموده ­اند همان‌ طور که ملاحظه می­نمایید از ۳۱ تن پاسخگو ۱۳ تن (۴۱٫۹ درصد) از اردوهای سرا استفاده نموده ­اند،۹ تن (۲۹ درصد) در اردوها شرکت نکرده ­اند و ۹ تن (۲۹ درصد) دلیل عدم شرکت در اردوها را عدم اطلاع از برگزاری اردوها اعلام نموده ­اند.

 

۴- ۲- ۶- کیفیت برگزاری اردوها

 

جدول شماره ۴- ۲- ۱۱- آماره­ های توصیفی بر حسب میزان رضایت از کیفیت برگزاری در اردوها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد معتبر ۱۳ بی پاسخ ۱۸ میانه ۴٫۰۰ مُد ۴

 

 

جدول شماره ۴- ۲- ۱۲ – توزیع فراوانی کیفیت برگزاری اردوها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح فراوانی درصد ۱ متوسط ۴ ۱۲٫۹ ۲ خوب ۵ ۱۶٫۱ ۳ خیلی خوب ۴ ۱۲٫۹ ۴ کل ۱۳ ۴۱٫۹ ۵ بی پاسخ ۱۸ ۵۸٫۱ کل ۳۱ ۱۰۰٫۰

 

نمودار شماره ۴- ۲- ۶- کیفیت اردوها

 

از مجموع ۳۱ تنی که ‌به این پرسشنامه پاسخ داده­اند۱۳ تن به سوال مربوط به کیفیت برگزاری اردوها پاسخ داده ­اند میانه به دست آمده از آماره­ های توصیفی نشان می­دهد که نیمی از کسانی که ‌به این سوال پاسخ داده ­اند کیفیت برگزاری اردوها را خوب دانسته ­اند و نیمی دیگر نظرهای متفاوتی داشته اند. مُد به دست آمده نشانگر این است که کسانی که کیفیت برگزاری اردوها را خوب دانسته ­اند بیشتر از بقیه هستند از مجموع ۳۱ تنی که ‌به این پرسشنامه پاسخ داده ­اند ۱۸ تن (۵۸٫۱ درصد) ‌به این سوال پاسخ نداده­اند ۴ تن (۱۲٫۹ درصد) کیفیت اردوها را در حد متوسط، ۵ تن (۱۶٫۱ درصد) خوب،۴ تن (۱۲٫۹ درصد) خیلی خوب عنوان کرده ­اند.

 

۴- ۲- ۷- از خدمات پزشکی سرا استفاده می­نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد معتبر ۳۱ بی پاسخ ۰ مُد ۱

جدول شماره ۴- ۲- ۱۳- آماره­ های توصیفی پاسخگویان بر حسب استفاده از خدمات پژشکی سرا

 

جدول شماره ۴- ۲- ۱۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استفاده از خدمات پژشکی سرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح فراوانی درصد ۱ بله ۱۲ ۳۸٫۷ ۲ خیر ۱۱ ۳۵٫۵ ۳ خیرعدم اطلاع ۸ ۲۵٫۸ کل ۳۱ ۱۰۰٫۰

 

نمودار شماره۴- ۲- ۷- استفاده از خدمات پزشکی

 

از مجموع ۳۱ تنی که به سوال استفاده از خدمات پزشکی پاسخ داده ­اند. بالاترین فراوانی با ۱۲ تن (۳۸٫۷ درصد) مربوط به گزینه بله است. مُد به دست آمده نشان می­دهد که میزان استفاده از خدمات پزشکی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. ۱۱ تن (۳۵٫۵ درصد) از خدمات پزشکی استفاده ننموده­اند و ۸ تن (۲۵٫۸ درصد) علت عدم استفاده خود را عدم اطلاع از ارائه خدمات دانسته ­اند.

 

۴- ۲ – ۸ – کیفیت ارائه خدمات پزشکی

 

جدول شماره ۴- ۲- ۱۳- آماره­ های توصیفی پاسخگویان بر حسب کیفیت ارائه خدمات پژشکی سرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد معتبر ۱۱ بی پاسخ ۲۰ میانه ۴٫۰۰ مُد ۴

جدول شماره ۴- ۲- ۱۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب کیفیت ارائه خدمات پژشکی سرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح فراوانی درصد ۱ خیلی ضعیف ۱ ۳٫۲ ۲ ضعیف ۱ ۳٫۲ ۳ متوسط ۲ ۶٫۵ ۴ خوب ۵ ۱۶٫۱ ۵ خیلی خوب ۲ ۶٫۵ ۶ کل ۱۱ ۳۵٫۵ ۷ بی پاسخ ۲۰ ۶۴٫۵ کل ۳۱ ۱۰۰

 

نمودار شماره۴- ۲- ۷- کیفیت ارائه خدمات پزشکی

 

ثالثاً همان‌ طور که پیش از این آمد، در فقه اسلامی، به نحو مؤکد توصیه شده است بر قرار دادن مهر السنه به عنوان مهر زنان مسلمان. مهر السنه میزان ثابتی دارد (پانصد درهم مسکوک)، در حالی که عوض و معوض در کمیت و کیفیت تابع یکدیگر هستند.^[۱۳۳]

 

همچنین گفته شده است که تعهدات زوجین به پرداخت مهر و تمکین، ناشی از الزام قانونی است نه توافق طرفین. به دیگر بیان نکاح به اراده طرفین منعقد می­ شود اما آثار آن را زن و شوهر پدید نمی­آورند بلکه با تراضی بر نکاح، «وضعیت» قانونی خاصی پدید می ­آید که آثار آن بر زوجین تحمیل می­ شود. ‌بنابرین‏ هم مهر و هم تمکین الزام قانون بر زوجین است و عوض یکدیگر محسوب نمی­ شود.^[۱۳۴]

 

با این وصف بسیاری از نویسندگان مهر را عوض یا شبه عوض نمی­دانند. غالب مفسران شیعه و برخی فقهای امامیه بر اساس آیه ۴ سوره مبارکه نساء که میفرماید: «وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً » (مهر زنان را به عنوان عطیه به ایشان بپردازید)، مهر را عطیه­ای برای زنان میشمارند. علامه طباطبایی ره در تفسیر آیه مذبور بیان می­دارد: «صدّقه، صدَقه و صداق هر سه به معنای مهریه­ای است که به زنان می­ دهند و کلمه نحله به معنای عطیه­ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته است.»^[۱۳۵]

 

مفسران دیگر نیز با تعابیری متفاوت همین معنی را از آیه مذبور برداشت نموده ­اند. به باور ایشان در ازدواج چیزی به تملیک مرد در نمی­آید تا مرد عوض آن را در قالب مهر بپردازد. همه منافع ازدواج چون تشکیل خانواده، کامیابی جنسی و فرزندآوری برای زوجین مشترک است و بضع زن یا «ناموس مرد» ملک کسی نیست بلکه همه در مالکیت خداوند قرار دارند. ‌بنابرین‏ مهریه عطیه الهی است که به حکم خداوند شوهر باید به زن بپردازد.^[۱۳۶]

 

بدین ترتیب و با این تفاسیر، مهر دو بعد دارد. بُعد اول، پیشکش و هدیه بودن آن است که از عبارت «نحله» دریافت می­ شود و بعد دیگر، شرعی یا قانونی بودن. بعد دوم بدین معنا است که الزام مرد به پرداخت مهر، ناشی از توافق او با زوجه نیست بلکه ناشی از الزام شرع یا قانون ‌می‌باشد. این وجه از مهر منطبق با این سخن که پیمان نکاح، «وضعیت قانونی» ازدواج را پدید ‌می‌آورد و تعهدات و الزامات قانونی اطراف ازدواج (اعم از زوجین و والدین و فرزندان) ناشی از این وضعیت است.

 

با این حال، در نتیجه فوق از جهاتی ‌می‌توان تردید نمود. اولاً بسیاری از بزرگان، عبارت «نحله» در آیه شریفه فوق را به معنی هدیه و عطیه نمی­دانند. از نظر ایشان واژه نحله از ریشه انتحال به معنای منسوب بودن مشتق گردیده است و به معنی منسوب داشتن شخصی به قبیله یا مذهب خود است.^[۱۳۷]

 

ثانیاًً حتی بر فرض پذیرش این­که عبارت نحله در آیه شریفه فوق به معنای هدیه باشد، ‌می‌توان ادعا نمود که قید احترازی حکم نمی ­باشد. چه پرداخت هدیه امری الزامی نیست و در صورت پرداخت نیز قابل رجوع ‌می‌باشد اما در مهر، هم به پرداخت آن ملزم می­شوند و هم امکان برگشت و برگرداندن آن با اراده صرف شوهر نیست.

 

ثالثاً چنانچه مهر تعهدی احسانی و یک‌طرفه باشد، وجود حق حبس، وصله ناجور خواهد بود. در حالی که «زن می ­تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند» (ماده ۱۰۸۵ق.م.)

 

همچنین گفته شده است که قانون صرفاً الزام­های ناشی از نکاح را تعیین نمی­نماید بلکه در خصوص تعهدات مرتبط با سایر قراردادها نیز حکم­فرمایی می­ کند.^[۱۳۸] پس چه نیازی است که برای توجیه حکمرانی قانون در نکاح، به امری فرضی به عنوان «وضعیت قانونی» دست یازیم؟

 

بند سوم: جمع بندی ماهیت حقوقی مهر

 

به نظر می­رسد ماهیت شناسی عمل حقوقی مستلزم کشف اراده نوعی طرفین آن عمل باشد. در بیع، به عنوان مثال، همیشه فروشنده قصد تملیک عین را در برابر تملک عوض معلوم دارد و مقصود خریدار نیز همیشه تملیک عوض در برابر تملک عین معین است. بر پایه این اراده همیشگی و نوعی، بیع را تعریف نموده ­اند به «تملیک عین در برابر عوض معلوم». این درست نیست که بدون توجه به خواست نوعی زن و شوهران، محصول اراده آن ها یعنی نکاح و توابع آن را تحلیل نماییم. با این وصف هیچ یک از رویکردهای فوق، حداقل به صراحت، مبتنی بر تفسیر اراده زوجین نبوده است.

 

در نکاح موقت، رویکرد معاوضی نسبت به مهر، کاملاً با واقعیت همراه است. ممکن است در برخی موارد، از ازدواج موقت به عنوان ابزاری برای محرمیت شرعی و بدون قصد تمتع جنسی استفاده شود اما نوعاً در ازدواج موقت، تمتع جنسی در برابر مهر قرار ‌می‌گیرد.^[۱۳۹] ‌بنابرین‏ مهر از ارکان متعه محسوب می­ شود و فساد آن موجب زوال اعتبار نکاح موقت می­گردد.^[۱۴۰] سایر احکام مترتب بر نکاح موقت نیز موید این معنا است.

 

اما در ازدواج دائم، واقعیت این است که زوجین مهر را صرفاً در برابر کامیابی جنسی نمی­دانند. چه، به راستی ازدواج قراردادی پیچیده و چند وجهی است و نمی­ توان آن را با سایر عقود معین قیاس کرد. در سایر عقود، هنگام پیمان بستن، اثرات اصلی عقد در ذهن طرفین جلوه می­ کند؛ به ایشان انگیزه می­دهد و در انشاء ایشان بارز می­ شود. همه مردم هنگام عقد بیع می­دانند که اثر اصلی توافقشان تملیکی دو سویه است که اثر آن تسلیط و تصرف بر کالا و پول مورد نظرشان ‌می‌باشد. همین واقعیت بر اجاره و مضاربه و بیمه و … پرتو افکنده است اما در ازدواج چه؟ برخی حقوق ‌دانان انگلیسی بیان داشته اند که تعهدات زوجین، در زمان انعقاد عقد نکاح مبهم، کلی و نامشخص است.^[۱۴۱]

 

به نظر سخن کاملاً درستی است. حتی حقوق ‌دانان هم به دشواری می ­توانند هنگام ازدواج، اثرات آن را در نظر بگیرند. آنچه از ازدواج در نظر می ­آید صرفاً رابطه همسری و زوجیت است. بی وجه نیست که در آموزه های مسیحیت، ازدواج را «سرّ عظیم» نامیده­اند.^[۱۴۲]

 

‌بنابرین‏ منطقی­تر این است که بر خلاف سایر عقود معین و نامعین، اثر ازدواج را «وضعیت»ی شرعی و قانونی بدانیم که «زوجیّت» نام دارد و تعهدات طرفین از آن ناشی می­ شود؛ چه تعهدات مالی و چه تعهدات غیر مالی. پس تعهدات زوجین مستقیماً از توافق ایشان ناشی نمی­ شود تا تقابل یا عدم تقابل هر یک با دیگری قیاس شود. نگاه بشری نیز به ازدواج اینگونه نبوده و نیست. البته توافق طرفین در تعهدات ناشی از زوجیت مؤثر است و کاملاً کنار نمی­رود. این طرفین هستند که میزان و نحوه اجرای مهر را تعیین ‌می‌کنند. بر همین اساس طرفین به ابزارها و ضمانت اجراهای قراردادی اجرای قرارداد مانند حق حبس مسلح می­گردند.

 

با این وصف مهر از منظر حقوقی، تعهدی نیمه قراردادی – نیمه قانونی است که در برابر کامیابی جنسی قرار نمی­گیرد. در برابر، هدیه­ای از جانب مرد نیز نمی ­باشد بلکه تعهد قانونی الزام آور است که آثار تعهدی معوض بر آن مترتب می­گردد. باید دقت کرد که عبارت «نحله» در آیه ۴ سوره نساء به معنی هدیه و عطیه الهی است نه هدیه مرد به همسرش.^[۱۴۳]

 

 

 

گفتار دوم: رویکرد کارکردگرایانه به مهر

 

ثالثاً همان‌ طور که پیش از این آمد، در فقه اسلامی، به نحو مؤکد توصیه شده است بر قرار دادن مهر السنه به عنوان مهر زنان مسلمان. مهر السنه میزان ثابتی دارد (پانصد درهم مسکوک)، در حالی که عوض و معوض در کمیت و کیفیت تابع یکدیگر هستند.^[۱۳۳]

 

همچنین گفته شده است که تعهدات زوجین به پرداخت مهر و تمکین، ناشی از الزام قانونی است نه توافق طرفین. به دیگر بیان نکاح به اراده طرفین منعقد می­ شود اما آثار آن را زن و شوهر پدید نمی­آورند بلکه با تراضی بر نکاح، «وضعیت» قانونی خاصی پدید می ­آید که آثار آن بر زوجین تحمیل می­ شود. ‌بنابرین‏ هم مهر و هم تمکین الزام قانون بر زوجین است و عوض یکدیگر محسوب نمی­ شود.^[۱۳۴]

 

با این وصف بسیاری از نویسندگان مهر را عوض یا شبه عوض نمی­دانند. غالب مفسران شیعه و برخی فقهای امامیه بر اساس آیه ۴ سوره مبارکه نساء که میفرماید: «وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً » (مهر زنان را به عنوان عطیه به ایشان بپردازید)، مهر را عطیه­ای برای زنان میشمارند. علامه طباطبایی ره در تفسیر آیه مذبور بیان می­دارد: «صدّقه، صدَقه و صداق هر سه به معنای مهریه­ای است که به زنان می­ دهند و کلمه نحله به معنای عطیه­ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته است.»^[۱۳۵]

 

مفسران دیگر نیز با تعابیری متفاوت همین معنی را از آیه مذبور برداشت نموده ­اند. به باور ایشان در ازدواج چیزی به تملیک مرد در نمی­آید تا مرد عوض آن را در قالب مهر بپردازد. همه منافع ازدواج چون تشکیل خانواده، کامیابی جنسی و فرزندآوری برای زوجین مشترک است و بضع زن یا «ناموس مرد» ملک کسی نیست بلکه همه در مالکیت خداوند قرار دارند. ‌بنابرین‏ مهریه عطیه الهی است که به حکم خداوند شوهر باید به زن بپردازد.^[۱۳۶]

 

بدین ترتیب و با این تفاسیر، مهر دو بعد دارد. بُعد اول، پیشکش و هدیه بودن آن است که از عبارت «نحله» دریافت می­ شود و بعد دیگر، شرعی یا قانونی بودن. بعد دوم بدین معنا است که الزام مرد به پرداخت مهر، ناشی از توافق او با زوجه نیست بلکه ناشی از الزام شرع یا قانون ‌می‌باشد. این وجه از مهر منطبق با این سخن که پیمان نکاح، «وضعیت قانونی» ازدواج را پدید ‌می‌آورد و تعهدات و الزامات قانونی اطراف ازدواج (اعم از زوجین و والدین و فرزندان) ناشی از این وضعیت است.

 

با این حال، در نتیجه فوق از جهاتی ‌می‌توان تردید نمود. اولاً بسیاری از بزرگان، عبارت «نحله» در آیه شریفه فوق را به معنی هدیه و عطیه نمی­دانند. از نظر ایشان واژه نحله از ریشه انتحال به معنای منسوب بودن مشتق گردیده است و به معنی منسوب داشتن شخصی به قبیله یا مذهب خود است.^[۱۳۷]

 

ثانیاًً حتی بر فرض پذیرش این­که عبارت نحله در آیه شریفه فوق به معنای هدیه باشد، ‌می‌توان ادعا نمود که قید احترازی حکم نمی ­باشد. چه پرداخت هدیه امری الزامی نیست و در صورت پرداخت نیز قابل رجوع ‌می‌باشد اما در مهر، هم به پرداخت آن ملزم می­شوند و هم امکان برگشت و برگرداندن آن با اراده صرف شوهر نیست.

 

ثالثاً چنانچه مهر تعهدی احسانی و یک‌طرفه باشد، وجود حق حبس، وصله ناجور خواهد بود. در حالی که «زن می ­تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند» (ماده ۱۰۸۵ق.م.)

 

همچنین گفته شده است که قانون صرفاً الزام­های ناشی از نکاح را تعیین نمی­نماید بلکه در خصوص تعهدات مرتبط با سایر قراردادها نیز حکم­فرمایی می­ کند.^[۱۳۸] پس چه نیازی است که برای توجیه حکمرانی قانون در نکاح، به امری فرضی به عنوان «وضعیت قانونی» دست یازیم؟

 

بند سوم: جمع بندی ماهیت حقوقی مهر

 

به نظر می­رسد ماهیت شناسی عمل حقوقی مستلزم کشف اراده نوعی طرفین آن عمل باشد. در بیع، به عنوان مثال، همیشه فروشنده قصد تملیک عین را در برابر تملک عوض معلوم دارد و مقصود خریدار نیز همیشه تملیک عوض در برابر تملک عین معین است. بر پایه این اراده همیشگی و نوعی، بیع را تعریف نموده ­اند به «تملیک عین در برابر عوض معلوم». این درست نیست که بدون توجه به خواست نوعی زن و شوهران، محصول اراده آن ها یعنی نکاح و توابع آن را تحلیل نماییم. با این وصف هیچ یک از رویکردهای فوق، حداقل به صراحت، مبتنی بر تفسیر اراده زوجین نبوده است.

 

در نکاح موقت، رویکرد معاوضی نسبت به مهر، کاملاً با واقعیت همراه است. ممکن است در برخی موارد، از ازدواج موقت به عنوان ابزاری برای محرمیت شرعی و بدون قصد تمتع جنسی استفاده شود اما نوعاً در ازدواج موقت، تمتع جنسی در برابر مهر قرار ‌می‌گیرد.^[۱۳۹] ‌بنابرین‏ مهر از ارکان متعه محسوب می­ شود و فساد آن موجب زوال اعتبار نکاح موقت می­گردد.^[۱۴۰] سایر احکام مترتب بر نکاح موقت نیز موید این معنا است.

 

اما در ازدواج دائم، واقعیت این است که زوجین مهر را صرفاً در برابر کامیابی جنسی نمی­دانند. چه، به راستی ازدواج قراردادی پیچیده و چند وجهی است و نمی­ توان آن را با سایر عقود معین قیاس کرد. در سایر عقود، هنگام پیمان بستن، اثرات اصلی عقد در ذهن طرفین جلوه می­ کند؛ به ایشان انگیزه می­دهد و در انشاء ایشان بارز می­ شود. همه مردم هنگام عقد بیع می­دانند که اثر اصلی توافقشان تملیکی دو سویه است که اثر آن تسلیط و تصرف بر کالا و پول مورد نظرشان ‌می‌باشد. همین واقعیت بر اجاره و مضاربه و بیمه و … پرتو افکنده است اما در ازدواج چه؟ برخی حقوق ‌دانان انگلیسی بیان داشته اند که تعهدات زوجین، در زمان انعقاد عقد نکاح مبهم، کلی و نامشخص است.^[۱۴۱]

 

به نظر سخن کاملاً درستی است. حتی حقوق ‌دانان هم به دشواری می ­توانند هنگام ازدواج، اثرات آن را در نظر بگیرند. آنچه از ازدواج در نظر می ­آید صرفاً رابطه همسری و زوجیت است. بی وجه نیست که در آموزه های مسیحیت، ازدواج را «سرّ عظیم» نامیده­اند.^[۱۴۲]

 

‌بنابرین‏ منطقی­تر این است که بر خلاف سایر عقود معین و نامعین، اثر ازدواج را «وضعیت»ی شرعی و قانونی بدانیم که «زوجیّت» نام دارد و تعهدات طرفین از آن ناشی می­ شود؛ چه تعهدات مالی و چه تعهدات غیر مالی. پس تعهدات زوجین مستقیماً از توافق ایشان ناشی نمی­ شود تا تقابل یا عدم تقابل هر یک با دیگری قیاس شود. نگاه بشری نیز به ازدواج اینگونه نبوده و نیست. البته توافق طرفین در تعهدات ناشی از زوجیت مؤثر است و کاملاً کنار نمی­رود. این طرفین هستند که میزان و نحوه اجرای مهر را تعیین ‌می‌کنند. بر همین اساس طرفین به ابزارها و ضمانت اجراهای قراردادی اجرای قرارداد مانند حق حبس مسلح می­گردند.

 

با این وصف مهر از منظر حقوقی، تعهدی نیمه قراردادی – نیمه قانونی است که در برابر کامیابی جنسی قرار نمی­گیرد. در برابر، هدیه­ای از جانب مرد نیز نمی ­باشد بلکه تعهد قانونی الزام آور است که آثار تعهدی معوض بر آن مترتب می­گردد. باید دقت کرد که عبارت «نحله» در آیه ۴ سوره نساء به معنی هدیه و عطیه الهی است نه هدیه مرد به همسرش.^[۱۴۳]

 

 

 

گفتار دوم: رویکرد کارکردگرایانه به مهر