وی با بیان این که همچنین دلیل دوم عدم رشد چشمگیر در صنایع فولاد و سیمان و سایر صنایع فلزی سیاست‌های دولت در اتمام پرو‌ژه های نیمه تمام بود، گفت : دولت تصمیم گرفت که طرح‌های نیمه‌تمام با درصد رشد بالای ۷۰، ۸۰ درصد را در اولویت تخصیص بودجه قرار دهد. ‌بنابرین‏ خود‌به‌‌خود واحدهایی که به ۸۰ درصد رسیده‌اند، نه سیمان می خواهند و نه آهن، زیرا در محله نازک‌کاری هستند.‌بنابرین‏ فروش آهن‌ و سیمان در داخل کشور به دلیل توقف پروژه های دولتی‌مان کاهش پیدا کرد و اخیراًً هم در بازارهای بین‌المللی کاهش قیمت نفت موجب کاهش قیمت فولاد و فلزات به مقدار زیاد شده است. در این شرایط به خودی خود کشورهایی که حتی خودشان واردکننده بودند تبدیل به تولیدکننده شده‌اند ؛ نظیر کشور چین که با صادرات خود بازار را اشباع می‌کند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه رقبا دربازار بیشتر شدند و یک مقدار صادراتمان محدودتر شده است ، تصریح کرد : اما همچنان فلزات و به طور کلی مس، فولاد، آلومینیوم وغیره همچنان پیشران هستند زیراصنایع پایین‌ دستی فراوانی در داخل داریم که می‌توانند از این ها تغذیه شوند.

وی با بیان این که مورد دیگر لوازم خانگی است که از صنایع پیشران ما است، گفت : ما در لوازم خانگی به طور متوسط بالای ۲۵ درصد در ۱۰ماهه آخر سال ۹۳ رشد داشته ایم. با این رشد هم نیاز خانواده‌‌ها تامین می شود و هم جلوی واردات گرفته می شود.

مهندس نعمت‌زاده با تأکید بر این که این میزان واردات لوازم خانگی نشان می‌دهد که تقاضا در داخل بالا است، تصریح کرد: با افزایش میزان واردات می‌توانیم صادرات را رونق دهیم خوشبختانه ما توسعه لوازم خانگی را شروع کردیم و با افزایش تولید و متنوع‌سازی و بالا بردن کیفیت‌ صادرات را توسعه می بخشیم.

وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: صنایع غذایی باز صنعت پیشرانی است که هم جنبه صادراتی دارد و هم مصرف داخلی‌ آن با توجه به رشد اقتصادی رو به افزایش است. مسائل ساختمانی بعضی‌هایشان باز همین حکم را دارد. تولید کاشی و سرامیک‌مان به رغم مشکلات بین‌المللی افزایش صادرات دارد. در این بخش بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید داریم.

وی با تأکید بر این که محصولات پتروشیمی نیز از صنایع‌ پیشران است و در حدود ۲۰ درصد رشد تولید مواد پلیمری در سال ۹۳ داریم، گفت: شرکت‌های پتروشیمی صنایع پایین‌دستی فراوانی را می‌توانند ایجاد کنند که همگی از صنایع پیشران‌ هستند^[۵۵].

ب) با نگاهی به برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌کنیم که بخش‌هایی از این برنامه کاملاً به مقوله اقتصاد جهانی و همگامی با آن اشاره دارد.

در فصول ابتدایی این برنامه مشاهده می‌کنیم دولت مکلف به روان‌سازی جریان تجارت و توسعه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی شده است از جمله تقویت شرکت‌های توانمند و بزرگ صادراتی غیردولتی، حذف موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد بازارهای مجازی از طریق شبکه جهانی اطلاع‌رسانی، تجهیز مبادی و مجاری پیشرفته برای ترانزیت مطمئن، معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات اعم از ملی و منطقه‌ای.

ج )جهانی شدن در برنامه‌ ۵ ساله چهارم توسعه : مشکل ایران نه در اصل پیوستن به جهانی‌سازی اقتصاد بلکه در چگونگی پیوستن است زیرا تجارت بسیاری از کالاهای ساده سرمایه‌ای، تحت کنترل خریداران عمده خارجی و شرکت‌های چند ملیتی است و آنان در تجارت کالاهایی نظیر پوشاک، منسوجات، الکترونیک و غیر آن نقش اصلی را بر عهده دارند.

آنان در بازار رقابت ناقصی که چند فروشنده و خریدار عمده نبض بازار را به دست دارند به فعالیت پرسود خود مشغولند و اجازه سر برآوردن به رقبای جدید نمی‌دهند و انتظار دارند کشور طرف معامله با آن ها هیچ گونه ممانعت و مزاحمتی در تملک صنایع داخلی برای خارجیان ایجاد نکند.

اکنون شرکت‌های چندملیتی در بسیاری صنایع کشورهای تازه صنعتی شده مثل الکترونیک، ماشین‌آلات، تجهیزات حمل‌نقل و مصنوعات فلزی، نقش محوری دارند و مالکیت آن ها بر بسیاری از کارخانه‌ها امری رایج است.

در چنین فضایی، این فکر که ما هرچه را بخواهیم تولید و به هرکجا که بخواهیم صادر می‌کنیم، نشانه خام‌اندیشی است زیرا به سادگی می‌توان دریافت که شرکت‌های چند ملیتی به راحتی مزایای تجارت آزاد را با دوستان جدید خود قسمت نمی‌کنند و بسیار بیشتر از آنچه ببخشند از ما خواهند ستاند^[۵۶].

در زیر موادی از قانون برنامه چهارم توسعه که مرتبط با بحث جهانی شدن می‌باشد شرح داده می شود:

فصل دومِ قانون برنامه چهارم توسعه : تعامل فعال با اقتصاد جهانی

ماده ۳۳ قانون برنامه: به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور درتجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:

الف: با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

ب: نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.

ج: نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

د: برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آن ها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره- صادرات کالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می‌باشند.

ه: توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید، طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد (۱/۲۳%) در سال ۱۳۸۲ به سی و سه و شش دهم درصد (۶/۳۳%) در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.