حق سکوت متهم در انگلستان

در سال 1972، کمیته ی تجدید نظر در قوانین جنائی انگلستان یازدهمین گزارش خود را در مورد دلایل منتشر کرد. این گزارش دربرگیرنده ی نکاتی در مورد سکوت در مرحله پیش محاکمه و مرحله ی محاکمه بود و به بحث های پر شوری در مورد حق سکوت منتهی شد؛ به گونه ای که، دولت کار در مورد آن را متوقف کرد. با وجود این توصیه های کمیته چند سال بعد به شکل قانون دلایل جنائی (ایرلند شمالی) 1988 و قانون عدالت جنائی و نظم عمومی 1994 مطرح شد (بکاریا، 1377: 93).

کمیته توصیه کرد که استنباط خلاف سکوت متهم پذیرفتنی باشد. از نظر کمیته، این امری نادرست است که نتوان از خودداری متهم از پاسخ به پرسش ها، که موقع بازجویی می توانست از خود دفاع کند، استنباط های معقولی به عمل آورد. این امر خلاف عقل سلیم است و بی آنکه کمکی به اشخاص بی گناه کند، امتیازی غیر ضروری به مجرمان می دهد.

کمیته برای این توصیه ی خود توجیه های زیر را ارائه کرد:

نخست، اعمال حق سکوت (به ویژه عدم بیان دفاعی که در مرحله رسیدگی بر آن دفاع تاکید می شود) با مجرمیت مرتبط است و دلیل مرتبط باید پذیرفتنی باشد. افزون بر آن، کمیته تاکید کرد که باید دلایلی برای سکوت منطبق با بی گناهی وجود داشته باشد و این شیوه ی سکوت را سکوت نامرتبط ننگاشت. استدلال کمیته این بود که وجود چنین دلایلی صرفاً چیزی است که دادگاه باید برای تصمیم گیری درباره ی استنباط یا عدم استنباط خلاف مورد توجه قرار دهد؛ توضیح آنکه، اگر سکوت متهم با مجرمیت وی مرتبط باشد، می تواند به منزله ی دلیل علیه وی مورد استفاده قرار گیرد. برای تصمیم گیری درباره ی مرتبط بودن یا نبودن سکوت با مجرمیت، باید به موارد زیر توجه داشت:

1.این تصور که افراد بی گناه توضیحات لازم را ارئه می کنند و سکوت اختیار نمی کنند و سکوت به منزله ی سپر دفاعی از سوی بزه کاران مورد استفاده قرار می گیرد، تا چه اندازه درست است و چگونه می توان آن را ارزیابی کرد؟

2.چگونه می توان سکوت را مرتبط دانست؟ آیا می توان فقط با این استدلال که افراد بی گناه به پرسش های پلیس پاسخ می دهند، آن را با مجرمیت مرتبط دانست؟ یا فقط باید با اعتبار دفاع بعدی مرتبط شناخته شود؟

دوم، حق سکوت را گروه خاصی از مظنونان یعنی مجرمان سخت مورد سوء استفاده قرار می دهند. در واقع ، کمیته ادعا می گرد که اکنون گروه فزاینده ای از مجرمان حرفه ای پیچیده وجود دارند که نه فقط از جهت سازمان دهی ارتکاب جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای عدم کشف آن مهارت بالایی دارند، بلکه از حق های قانونی خود نیز اطلاع دارند و در صورت دستگیری، می کوشند تا از هر وسیله ی ممکن برای رهایی از محکومیت استفاده کنند. در این مورد، باید توجه داشت که اعمال حق سکوت تا چه اندازه ای احتمال برائت را افزایش می دهد؟

سوم، اعمال این حق می تواند تحقیقات پلیس را با مشکل رو به رو کند. در این مورد، باید توجه داشت که اعمال حق سکوت تا چه اندازه باعث ایجاد تغییرهایی در تحقیقات پلیس می شود؟

چهارم، شرایط جدید نسبت به شرایط زمان به رسمیت شناخته شدن حق سکوت تفاوت کرده است و حق سکوت دیگر به منزله ی هدفی مفید مورد نظر نیست. به ویژه ، کمیته مدعی بود که تحقیقات و پیگردهای جنائی اکنون به گونه ای انجام می شوند که در مقایسه با قالب های پیشین ، حمایت های بیشتری برای متهمان در نظر می گیرند و حق هایی مانند حق سکوت دیگر ضرورت ندارند.

کمیسیون سلطنتی آیین دادرسی کیفری نیز حق سکوت را بررسی کرد و سرانجام توصیه های زیر را برای حفظ آن در مرحله تحقیقات مقدماتی ارائه کرد:

1.تجویز استنباط خلاف از اعمال حق سکوت در مرحله ی تحقیقات مقدماتی می تواند فشارهای روانی شدیدی بر برخی از مظنونان برای پاسخ دادن به پرسش ها داشته باشد بی آنکه آنان به طور دقیق از ماهیت اتهام و دلایل توجه آن علیه خود با خبر باشند؛

2.سلب حق سکوت می تواند خطر را برای افراد بی گناه و به ویژه مظنونان بار نخست افزایش دهد؛

3.استفاده از سکوت به منزله ی دلیل علیه متهم با قاعده ی کلی مربوط به تکلیف اثبات مغایرت دارد. زیرا ، بر پایه ی این قاعده، تکلیف اثبات بر عهده ی دادستان است؛

4.بر الزام دادستان به اثبات اینکه دفاع صورت گرفته در مرحله ی تحقیقات پلیسی می توانست در همان زمان اعلام شود و اعلام نشده، مشکلاتی مترتب است (زالمن، 1379: 37).

با در نظر گرفتن این نگرانی ها، کمیسیون استدلال کرد که تغییر در مورد حق سکوت تنها در صورتی موجه خواهد بود که دست کم مظنون در همه ی مرحله های تحقیقات از حق های خود با خبر شود، اطلاعات کاملی درباره دلایل در دسترس پلیس در زمان مزبور در اختیار وی قرار بگیرد و از نتایج سکوت با خبر شود. ولی، این کار تنها در صورتی انجام شدنی است که مرحله ی مهم تحقیقات- مرحله ای که از سکوت استنباط مخالف صورت می گیرد- ساختارمندتر و رسمی تر از آنچه تاکنون است باشد. در واقع ، مسئولیت این مرحله از تحقیقات باید بیشتر شبه قضائی باشد تا کاملاً پلیسی. با وجود این این کمیسیون استنباط خلاف از سکوت در مرحله ی رسیدگی متفاوت تر با مسائلی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی مطرح می شوند. زیرا، در این مرحله متهم از دلایل علیه خود با خبر است و فرصت کافی برای تدارک دفاع و مشاوره با وکیل دارد. رسیدگی علنی است. این توصیه ها در قالب قانون پلیس و دلایل جنائی مصوب 1984 بازتاب یافت که اکنون تحقیقات مربوط به جرم در انگلستان و ولز بر مبنای آن تنظیم می شود (گروس اسپیل، 1382: 14).

حق سکوت متهم در استرالیا

نظام حقوقی استرالیا شباهت بسیاری به نظام حقوقی انگلستان دارد. حق سکوت متهم در نظام حقوقی این کشور پذیرفته شده است. بر پایه ی مقررات این کشور، نه دادستان و نه دادرس نمی توانند از سکوت متهم در زمان دستگیری یا پس از آن استنباط مخالف به عمل آورند. اگر متهم در زمان محاکمه از ارائه دلیل خودداری کند، دادستان و در برخی از حوزه های قانون گذاری حتی دادرس نمی تواند سکوت متهم را تفسیر کند. در برخی از حوزه ها که دادرس مجاز به تفسیر است، تفسیر بدون استثناء باید به نفع متهم باشد. تنها مورد استثنایی جایی است که دلیل ارائه شده نیاز به توضیح از سوی متهم دارد و حقایقی باید بیان شود که فقط برای متهم شناخته است (موسوی، 1382: 70).

حق سکوت دو مرحله را در بر می گیرد: مرحله ی پیش محاکمه (سکوت پیش از محاکمه) و مرحله پس از محاکمه (سکوت پس از محاکمه)

در سال 1994، پادشاهی متحده انگلستان قانون عدالت جنائی و نظم عمومی را تصویب کرد که بر پایه ی آن، دادگاه می تواند در صورت خودداری متهم از بیان حقایق هنگام بازجویی پلیس که بعدها در دفاع خود به آنها استناد می کند. هر گونه استنباط مناسب را از سکوت وی به عمل آورد. این قانون به گونه ای گریزناپذیر به تصویب قانون مشابه در استرالیا متهی خواهد شد، ولی بعید است که این امر به زودی در استرالیا اتفاق بیفتد (موسوی، 1382: 72).

در حوزه های قانون گذاری مختلف استرالیا، دیدگاه های مختلفی درباره ی تجویز تفسیر از سکوت متهم وجود دارد. در همه ی حوزه ها، متهم از حق مطلق سکوت در زمان بازجویی پلیس بهره مند است. در مورد سکوت پیش از محاکمه ، قوانین مشترک المنافع و ولز جنوبی جدید به دادرس یا هر مقام دیگری به جز دادستان اجازه می دهد که سکوت متهم را تفسیر کند (موسوی، 1382: 72).

بر پایه ی قوانین استرالیای جنوبی، استرالیای غربی، استرالیای پایتخت و تاسمانیا، خودداری متهم از ارائه دلایل نمی تواند مبنای استنباط سوء از سوی دادستان باشد. قوانین استرالیای شمالی و ویکتوریا دادستان و دادرس را از تفسیر سکوت متهم در مرحله ی محاکمه منع می کنند. قانون گذار کوئینزلند در مورد مساله سکوت متهم در مرحله ی محاکمه ساکت است بنابراین، تفسیر می تواند از سوی دادستان و نیز دادرس یا هر مقام دیگر صورت بگیرد.

دولت استرالیا در قانون اساسی خود هیچ گونه حمایتی از حق سکوت به عمل نیاورده، ولی این حق به طور گسترده ای در قانون جرم های فدرال و ایالت ها پذیرفته شده و دادگاه ها آن را حقی مهم در کامن لا می انگارند. به طور کلی، مظنونان به جنایت در استرالیا پیش از محاکمه حق دارند که از پاسخ دادن به پرسش ها و حضور در جایگاه محاکمه خودداری کنند. به منزله ی قاعده ای کلی، دادرسان نمی توانند هیات منصفه را بدین گونه هدایت کنند که از سکوت متهم علیه وی استنباط کنند. ولی استثناء هایی بر این قاعده وجود دارند. برای نمونه، می توان به مواردی اشاره کرده که به طور کامل به دلایل مبتنی بر اوضاع و احوال اتکاء می کنند. در این موارد، فقط متهم است که می تواند در مورد این اوضاع و احوال توضیح دهد. این حق در مورد شرکت ها اعمال نمی شود (موسوی، 1382: 77).

قوانین موضوعه بسیاری وجود دارند که به حق سکوت پایان داده اند به ویژه می توان به قوانین مربوط به حوزه ی ورشکستگی، قانون جدید فدرال علیه تروریسم و قوانین مربوط به جرم سازمان یافته اشاره کرد. هر یک از این قوانین نوعی نظام اجباری پاسخ به پرسش ها را پیش بینی می کنند که فراتر از فرآیندهای معمولی کیفری عمل می کنند. از دلیل مستقیم ناشی از این پاسخ دهی اجباری نمی توان در رسیدگی کیفری بعدی استفاده کرد (هاشمی، 1382: 112).

در پرونده پتی علیه دولت در سال 1991 ، دیوان عالی تفکیک میان استنباط مجرمیت از سکوت متهم و به پرسش کشاندن اعتبار دفاعیات متهم به استناد سکوت پیشین وی را مردود اعلام کرد. دادگاه مقرر داشت:

می پذیریم که میان دو شیوه ی استفاده از سکوت پیشین متهم تفاوت وجود دارد. با وجود این، تردید داریم که چنین تفکیکی را در عمل هیأت منصفه انجام دهد (حتی اگر آنان متوجه چنین تفکیکی باشند). مطلب مهم آن است که انکار اعتبار دفاعیات و توضیحات پسین به اعتبار سکوت پیشین شیوه ی دیگری از استنباط علیه متهم (هر چند ضعیف تر از استنباط مجرمیت) از حق سکوت متهم است. این گونه تخریب حقی اساسی نباید تجویز شود. (Zander, 2003: 62) ولی، در پرونده ی وایزن اشتاینر علیه دولت، دیوان عالی از این تفسیر دست برداشت و محدودیت هایی را بر حق سکوت اعمال کرد و مقرر داشت که نمی توان از سکوت متهم در مرحله ی محاکمه استنباط مخالف علیه متهم به عمل آورد؛ ولی اگر بتوان به گونه ای دیگر از دلایل استنباط مخالف به عمل آورد، در صورتی که متهم از ارائه توضیحاتی در مورد بی گناهی خود خودداری کند، دادگاه می تواند از سکوت وی استنباط های مخالف به عمل آورد. در حقوق استرالیا گفته می شود که سکوت در خارج از زمینه ی تحقیقات می تواند به منزله ی مبنایی برای استنباط خلاف علیه متهم مورد استفاده قرار گیرد؛ توضیح آنکه وقتی صحبت از حق سکوت متهم می شود، منظور سکوتی است که نزد مقام های رسمی صورت بگیرد. بر این اساس، دیوان عالی استرالیا در پرونده ی پتی علیه دولت در سال 1991 مقرر داشت:

شخصی که بر اساس دلایل معقول مظنون به ارتکاب جرم است، این باور در مورد وی وجود دارد که
می تواند هنگام بازجویی یا کسب اطلاعات از سوی مقام های قانونی درباره ی وقوع جرم، در مورد هویت شریکان جرم و نقش هر یک سکوت اختیار کند (Ashworth, 1998:23). از این توصیف برخی چنین استنباط کرده اند که این رای به طور ضمنی دلالت بر آن دارد که شخص موقع بازجویی یا رویارویی با اتهام ها از سوی اشخاص فاقد سمت رسمی حق سکوت ندارد. بنابراین، در مواردی که متهم از انکار اتهام نسبت داده شده از سوی مادر زن اش مبنی بر قتل دختر خود خودداری می کند و متهم طی صحبت به دوستان اش درباره ی ماجرا به بی گناهی خود اشاره ای نکرده است، استنباط مجرمیت پذیرفتنی خواهد بود. زیرا، در این موارد، نمی توان این نوع سکوت را اعمال حق سکوت انگاشت و از این رو، می توان از آن علیه متهم استفاده کرد (نوربها، 1386: 181).

در پرونده ی وون علیه دولت، دیوان عالی ایالت ویکتوریا در استرالیا مقرر داشت که پاسخ گزینشی متهم به پرسش ها در اوضاع و احوال درست می تواند به استنباط مجرمیت متهم منتهی شود. در این مورد، پلیس از متهم در زمینه ی برگلری بازجویی کرد. متهم به برخی از پرسش ها پاسخ داد، ولی از پاسخ دادن به پرسش های زیر خودداری کرد:

پرسش: آیا انکار می کنید با دیگران وارد بانک شده اید؟

پاسخ: می خواهم بگویم که شما می خواهید با این پرسش مرا متهم کنید. پس بهتر است چیزی بیش از این نگویم.

پرسش: آیا این پول مقداری از همان پول سرقت شده از بانک است؟

پاسخ: این پرسشی است که نباید به آن پاسخ دهم.

پرسش: آیا صحت ندارد که شما تلگرام هایی برای آن مرد به آن نشانی فرستاده اید؟

پاسخ: این چیزی است که می توانید آن را بررسی کنید. می نه می گویم که این کار را کرده ام و نه می گویم که نکرده ام.

نقض ماده 103 منشور ملل متحد

با استناد به ماده 103 منشور ملل متحد تعهدات ناشی از اقداماتی که بر طبق این منشور صورت می گیرند نسبت به تعهدات ناشی از موافقت نامه هایی که میان کشورها منعقد می شوند مقدم و برتر می باشند. با استناد به این ماده، اقدام اتحادیه اروپا علیه ایران غیرقانونی می باشد، زیرا قطعنامه های تحریمی علیه ایران، این اختیار را تنها به شورای امنیت و کمیته تحریم ایران می دهد تا افراد و موضوعات جدید دیگری علاوه بر آنچه تاکنون در قطعنامه ذکر شده است، مشمول این تحریم ها قرار دهند. در این قطعنامه ها هیچ گونه عبارتی در خصوص این که کشورهای عضو ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی اختیار این را داشته باشند تا خود، این افراد و نهادها و موضوعات جدید و اضافی را مشخص و معین کنند، وجود ندارد. لذا کشورها و سازمان های بین المللی از لحاظ قانونی این اختیار را ندارند تا قلمرو این تحریم ها را گسترش دهند.[1] اتحادیه اروپا با تحریم خرید نفت از ایران و نیز مسدود کردن اموال و دارایی های افراد و نهادهایی که در قطعنامه های شورای امنیت و کمیته تحریم به هیچ وجه معین نشده است، در نقض ماده 103 عمل نموده و بر خلاف قطعنامه های شورای امنیت و فراتر از آن برای خود اختیار قائل شده و علیه ایران تحریم اقتصادی اعمال نموده است.

4-5-2-نقض مواد 24 و 25 منشور ملل متحد

دولتهای غربی که خود عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشند، با رای خود در شورای حکام، پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت ارجاع داده اند و بر اساس بند یک ماده 24 منشور، اختیاراتی را به شورای امنیت تفویض کرده اند تا از طرف آنها و به نیابت از آن دولتها، علیه دولت متخلف و در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اقدام نمایند. شورای امنیت نیز با صدور قطعنامه های متعددی خود را وارد قضیه کرده و اقداماتی را علیه ایران اعمال نموده است. بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد کلیه اعضای جامعه بین المللی از جمله اتحادیه اروپا، ملزم به اجرای قطعنامه های شورای امنیت می باشند. به عبارتی دیگر، بر اساس منشور سازمان ملل متحد، تنها این شورای امنیت است که اختیار این را دارد تا کمیت و کیفیت ارزش و منافع جامعه بین المللی در یک قضیه خاص مثل پرونده هسته ای ایران را تعیین نماید. به چه دلیل اتحادیه اروپا به خود اجازه داده است تا در امور و اختیارات شورای امنیت مداخله نموده و اقداماتی را فراتر از قطعنامه های شورای امنیت انجام دهد؟ اختیار اتحادیه اروپا در گسترش نهادها و موضوعات اضافی مورد تحریم قطعنامه های شورای امنیت، غیرمجاز و بر خلاف مقررات منشور بوده و بی احترامی به خود شورای امنیت می باشد.

4-5-3-نقض ماده 53 منشور ملل متحد

بند 1 ماده 53 منشور ملل متحد مقرر می دارد:

«شورای امنیت در موارد مقتضی از سازمانهای منطقه ای برای انجام عملیات اجرایی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد. ولی هیچ گونه عملیات اجرایی توسط سازمانهای منطقه ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت.»

در ارتباط با تحریم خرید نفت از ایران، اتحادیه اروپا این ماده را نیز نقض کرده است. تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا نوعی اقدام اجرایی محسوب شده و نیاز به تجویز شورای امنیت بر اساس بند 1 ماده 53 دارند. هر گاه یک سازمان منطقه ای تحریم های اقتصادی را بر اساس مقررات خود علیه یک دولت عضو آن سازمان اعمال نماید نیاز به مجوز رسمی شورای امنیت نیست. اما هنگامی که همان سازمان منطقه ای تحریم های اقتصادی اضافه ای را علیه کشورهای ثالث که خود شورای امنیت درگیر موضوع آن کشور می باشند اعمال نماید، بایستی مبنایی از لحاظ حقوقی بر اساس حقوق بین الملل که همان مجوز شورای امنیت می باشد؛ برای این عمل خود داشتته باشد و تنها شورای امنیت است که بایستی مجوز این تحریم ها را صادر نماید.[2]

[1]پرویز ذوالعین، منبع پیشین ،ص30

[2]عباسعلی حاجی پروانه، تحریم های فراملی علیه عراق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، واحد تهران مرکز، 1389،ص59

اقدام اتحادیه اروپا و نقض ماده 59 طرح مسئولیت دولت

همان گونه که پیشتر بدان اشاره شد اتحادیه اروپا بیان داشت که چون ایران تاکنون به تعهدات هسته ای خود عمل نکرده و بر طبق مقدمه قطعنامه 1929، میان درآمدهای نفتی این کشور و فعالیت های هسته ای ارتباط بالقوه وجود دارد، ایران بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، متحمل مسئولیت بین المللی می باشد، لذا باید علیه این کشور اقدام متقابل انجام داد. از این رو این اتحادیه خرید نفت از ایران به عنوان یک اقدام متابل مورد تحریم قرار داد. این اقدام اتحادیه اروپا نقض اصول منشور ملل متحد و در نتیجه ماده 59 طرح مسئولیت می باشد. ماده 59 طرح مسئولیت دولت مقرر می کند مواد طرح مسئولیت دولت به مقررات منشور ملل متحد خدشه ای وارد نمی کنند. در تفسیر این ماده کمیسیون حقوق بین الملل بیان می دارد که این مواد در تمامی جنبه ها باید در مطابقت با منشور ملل متحد تفسیر شوند.

حتی در خلال مذاکرات کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص نقش اقدامات متقابل در حقوق مسئولیت دولتها، آقای آلن پله حقوق دانان شهیر بین المللی مطرح کرد که هنگامی که شورای امنیت تحریم هایی را در واکنش به یک عمل متخلفانه تحت فصل هفتم منشور، علیه یک دولت انجام می دهد، حق سایر اعضای جامعه بین المللی به طور انفرادی نسبت به اعمال اقدام متقابل پایان می پذیرد و انجام این اقدامات بر اساس حقوق بین الملل غیر مجاز می شود.[1]

او دلایل خود را مبتنی بر قیاس ماده 51 منشور و اقدامات متقابل قرار داد. ماده 51 منشور تصریح می کند که به حق دفاع مشروع در واکنش به یک حمله مسلحانه، نباید تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام می دهد آسیب یا خللی وارد شود. اقدامات متقابل نیز همانند دفاع مشروع می باشند و در جایی که شورای امنیت اقداماتی را متعاقب ماده 41 و 42 اتخاذ کرده است حق انجام اقدام متقابل پایان می پذیرد. از این رو می توان استنتاج کرد که توسل به اقدامات متقابل علیه ایران غیرقانونی می باشد، زیرا به این دلیل که شورای امنیت با صدور قطعنامه های متعددی خود را وارد این قضیه کرده است و اقداماتی را علیه ایران اعمال کرده است، لذا با وجود اقدامات شورای امنیت جایی برای اقدامات متقابل کشورها و سایر سازمان های بین المللی باقی نمی ماند.[2] این دیدگاه مطابق با روح و مفاد منشور و همچنین مطابق با ماده 59 طرح مسئولیت دولت نیز می باشد. از سوی دیگر اقدام متقابل در وضعیتی که خود شورای امنیت درگیر در قضیه باشد سوی یک کشور و سازمان بین المللی، فراتر از اقداماتی که شورای امنیت علیه آن دولت انجام داده است، انسجام و قدرت نظام دسته جمعی سازمان ملل متحد تضعیف می نماید و موجب بی اعتباری این سازمان و نهادهای اصلی آن از جمله شورای امنیت خواهد شد. دلیل آن این است که انجام اقدامات متقابل، خارج از چهارچوب سازمان ملل باعث به وجود آمدن یک رویه و بدعت غیرقانونی در ارتباط با اختیارات شورای امنیت خواهد شد.[3] دولتها و سازمانها با انجام این اقدامات عملا در کار سازمان ملل و شورای امنیت نوعی موازی کاری به وجود می آورند. در نتیجه هر گونه اقدامی که بر خلاف تصمیمات شورای امنیت اتخاذ شده باشد یا بایستی لغو شوند و یا اینکه مورد جرح و تعدیل قرار گرفته و با تصمیمات شورای امنیت هماهنگ شوند، مگر اینکه شورای امنیت به سایر اعضای جامعه بین المللی اجازه تا اقداماتی فراتر از اقدامات این نهاد انجام دهند که این امر تاکنون در رویه شورای امنیت سابقه نداشته است.

[1]حسین ایزدی، تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر قانون داماتو-کندی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1379،ص69

[2] م‍ح‍م‍د رض‍ا م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، منبع پیشین ،ص59

[3]علی اصغر ارومیه چی، ماهیت و آثار تحریم در حقوق بین الملل،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1380،ص18

معیارهای تشخیص موافقتنامه های دوجانبه

4-9-1-معیار موضوعی

به طور کلی ماده 1 کلیه موافقتنامه های منعقده بین ایران و سایر دولتها به این معیار پرداخته است. به عنوان مثال ماده 1 موافقتنامه ایران و آلمان در این خصوص مقرر می دارد:

«اصطلاح سرمایه گذاری عبارت از هر نوع دارایی از جمله اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها، سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها، حقوق مالکیت معنوی و صنعتی و حقوق دارای ارزش اقتصادی است که طرف دیگر طبق قوانین و مقررات آن طرف به کار گرفته می شود.»

این تعریف از سرمایه گذاری، کم یا بیش در موافقتنامه های منعقده بین ایران با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مانند فرانسه، اتریش، ایتالیا، اسپانیا، فنلاند، لهستان، بلغارستان و رومانی نیز به کار رفته است. البته پس از دعوایی که در سال 2001 در دیوان داوری ایکسید مطرح شده و در تعیین قلمرو شمول موافقتنامه ها در دیوان های دیگر به آن استناد شده معیارهای زیر می بایست در اطلاق عنوان سرمایه گذاری بر اموال یاد شده مد نظر قرار گیرد.[1]

سرمایه گذار باید حجم عظیم و قابل توجهی از منابع فنی و مالی را به پروژه اختصاص دهد. همچنین باید انتظار بازگشت منظم سود را داشته باشد. سرمایه گذاری بر خلاف قراردادهای تجاری عادی باید واجد طول مدت قابل توجهی باشد. سرمایه گذار باید ریسک قابل توجهی را تقبل کرده باشد.

بنابرآنچه گفته شد اطلاق عنوان سرمایه بر برخی از موضوعات از جمله وام و تضمین محل اختلاف می باشد.

4-9-2-معیار شخصی

سرمایه گذار در صورتی مشمول حمایت معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت که دارای دو شرط باشد. شخص حقوقی در ایران به ثبت رسیده باشد و مرکز اصلی فعالیت وی نیز در ایران باشد و سرمایه گذار حقیقی نیز باید تابعیت ایران را داشته باشد. برای نمونه بند دوم ماده 1 موافقتنامه منعقده بین ایران و آلمان قابل ذکر است.

4-9-3-معیار مکانی

از نظر مکانی سرمایه گذاری باید در خاک کشورهای متعاهد انجام شده و یا بر اساس رویه دعاوی موجود علیه دولتهای پاکستان و فیلیپین اثر سرمایه گذاری در خاک آن کشور ملاحظه می شود.

4-9-4-معیار زمانی

از لحاظ زمانی، سرمایه گذاری باید بعد از لازم الاجرا شدن معاهده انجام شده باشد تا مشمول معاهده قرار گیرد. با این وجود، در دعوی مطروحه در دیوان ایکسید در سال 2013 رای داده شد که مهم نیست سرمایه گذاری بعد از لازم الاجراء شدن موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری صورت گرفته باشد بلکه مهم است که سرمایه گذاری بعد از لازم الاجراء شدن معاهده مزبور ادامه داشته باشد. نظام حقوقی اتحادیه اروپایی چارچوب مشخصی را در خصوص تحریم های اقتصادی ارائه می دهد. در سند سیاست تجاری مشترک، اتخاذ تدابیر تضییقی صرفاً ناظر بر کالاست و نسبت به خدمات قابل اعمال نمی باشد. مطابق مواد 96 و 297 معاهده موسس اتحادیه اروپا نیز در صورتی که منافع اساسی و امنیتی دولت عضو ایجاب کند و چنانچه وجود تهدیدی، اقداماتی ضروری را طلب نماید. تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپایی در زمینه های محدودیت های صادرات و واردات، تامین مالی بعضی از شرکتها، حمایت مالی از مبادلات تجاری، محدودیت های مالی، حمل و نقل، پذیرش شعبه شرکتهای ایرانی در اروپا یا تاسیس شعبه شرکتهای اروپایی در ایران و بالاخره مسدود شدن وجوه و منابع اقتصادی، با توجه به ماده 103 منشور سازمان ملل متحد در فرضی می تواند ناقض موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری تلقی گردد که فراتر از قطعنامه های شورای امنیت اتخاذ شده باشد.

[1]آی‍گ‍ن‍ات‍س‌ زای‍دل‌ ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌، حقوق بین الملل اقتصادی، نشر موسسه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌، چاپ اول، 1379،ص323