۲- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا درآیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه، که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

در تفسیر این ماده و ارتباط آن با بحث دعاوی زیست محیطی علیه دولت باید گفت که صدر ماده ناظر است به اعلام ممنوعیت اعمالی که موجبات تصرف غیرقانونی از محیط زیست را فراهم می آورد. البته مقصود آن بخشی است که مربوط به مواهب طبیعی از قبیل جنگل ها و نهرها و … می‌باشد. ‌بنابرین‏ بر اساس صدر ماده دست درازی به اجزای محیط زیست ممنوع شده است. خطاب حکم هم به همه اشخاص است. اعم از حقیقی و حقوقی در حقوق عمومی و خصوصی. چرا که در شروع ماده قانون گذار از کلمه هر کس استفاده ‌کرده‌است. این یک لفظ عام است. به نظر نگارنده، قانون گذار در این ماده پا را در حراست از محیط زیست نسبت به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی فراتر گذاشته و حساسیت بیشتری به خرج داده است. چرا که در ماده ۶۸۸ صحبت از تخریب است و ممنوعیت آن، در حالی که در ماده ۶۹۰ یک قدم قبل از تخریب را مورد بحث قرار می‌دهد. یعنی نه تنها تخریب میراث مشترک بشریت را ممنوع می کند بلکه هر گونه تصرف غیر قانونی را به جهت تعارض با حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان یک حق عمومی، ممنوع اعلام می‌کند. خواه متجاوز شخص حقیقی باشد، خواه شخص حقوقی. خواه دولتی و خواه غیر دولتی باشد. فلذا اگرچه مجازات در نظر گرفته شده در این مواد یعنی حبس، قابلیت اجرا بر اشخاص حقیقی را دارد، لیکن مبنایی بر ممنوعیت اعمال تخریبی به دست می‌دهد که می‌تواند به عنوان منبع حقوقی برای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت یا شرکت دولتی یا ارگان دولتی مورد استناد قرار گیرد. در این خصوص می بایست در نظر داشت که در حیطه حقوق داخلی مقصود از دعوی زیست محیطی علیه دولت، طرح دعوی علیه یک ارگان یا شرکت دولتی خطاکار است و نه دولت به معنای حاکمیت و نه به معنای قوه مجریه. علی رغم اینکه مشمول موارد اخیر نیز می‌گردد، هر چند به شکل نادر.

۳- ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی

به موجب این ماده هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۳ میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همان طور که در صدر ماده قانون گذار از کلمه هر کس استفاده نموده است باید گفت این ممنوعیت شامل ارگان های دولتی نیز خواهد بود و در صورت تخلف، دستگاه متخلف علاوه بر لزوم جبران خسارت مشمول جریمه مقرر قانونی نیز خواهد بود. ماده یک قانون گسترش فضای سبز نیز بر ممنوعیت قطع بدون مجوز هر درختی که بن آن بیشتر از ۵۰ سانتی متر باشد اشعار دارد. ‌بنابرین‏ ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی ایران نیز می‌تواند به عنوان یکی از منابع مهم حقوقی مستند دعوی زیست محیطی علیه دولت قرار گیرد.

۴- ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده مذبور هر کس اصله ی نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به ۳ تا ۶ ماه حبس از یک میلیون و پانصد هزار تا ۳ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

۵- ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی

به موجب این ماده هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۶- ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی

هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همان طور که ملاحظه شد قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به طور خاص نسبت به تخریب محیط زیست طبیعی و شکار غیرمجاز گونه های جانوری حفاظت شده به وضع قانون پرداخته و در کنار تصریح به لزوم جبران خسارت وارده مجازات جزای نقدی و حبس برای متخلف در نظر گرفته است. ‌بنابرین‏ اگرچه قانون مجازات اسلامی در خصوص فعالیت های مخرب دولتی در قانون مجازات صراحتاً و به طور اختصاصی به وضع قانون نپرداخته است لیکن با تمسک به عموم واژگان استفاده شده در غالب این مواد درباره توصیف فرد متخلف و موضوع حکم می توان گفت ممنوعیت های وارده در این قانون در خصوص تخریب محیط زیست و پیش گیری از آن صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی نیست. بلکه در نگاه کلان و پروژه های اقتصادی بیشتر اشخاص حقوقی دخیل هستند. فلذا منطقی تر این است که اشخاص حقوقی متخلف را چه از اشخاص حقوق خصوصی و چه از اشخاص حقوق عمومی و یا دولتی مشمول مقررات مذبور بدانیم. با این دیدگاه قانون مجازات اسلامی ایران را نیز می توان به عنوان یکی از منابع مورد استفاده برای استخراج مبانی و مستندات دعوی زیست محیطی علیه دولت به کار بست.

علاوه بر موارد مذکور مقنن در قوانین پراکنده دیگری نیز به طور خاص به مسئله حفاظت از محیط زیست پرداخته که می توان از آن قوانین به عنوان منابع تخصصی دعوی زیست محیطی علیه دولت یاد کرد که در بندهای آتی به بررسی اجمالی آن ها می پردازیم.

پ) قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات ۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی آن

ج) پذیرش یک رویکرد ساخت گرا در معنا

نحوه و چگونگی رفتار یک فرد بستگی به معنایی پیدا می‌کند که فرد به واسطه ی یک رویداد یا احساس بدان دست پیدا می‌کند. مثلاً به دلیل آنکه چراغ قرمز به معنای ایست درک می شود، فرد می‌ایستد. فعالیت انسانی پاسخ به معنا است تا داده های تعبیر و تفسیر نشده. توجه به معنا همان چیزی است که منبع درک افراد را تشکیل می‌دهد، ‌به این معنا که رویداد ها یا اشیاء خاص از معانی خاص برخوردار می‌باشند. انسان‌ها خود مؤلف معانی هستند که به رویدادها یا اشیاء نسبت می‌دهند. این ایده ی کلی مبنی بر ایکه انسان‌ها مؤلف معانی خود هستند ساخت گرایی نامیده می شود.ساخت گرایی از این فرض تشکیل شده است که معنا یک محصول ساخته شده ی فعالیت انسانی است تا یک ویژگی درونی ذهن یا یک خاصیت ذاتی اشیاء یا رویدادها در دنیا (۲۰۰۴، Polkinghorne؛ ۱۹۹۷، Mascolo &Pollack).

از نظر دیدگاه های ساخت گرا، روایت شکلی از سازه‌های ذهنی انسان است که افراد توسط آن خود و تجارب زندگی را تعبیر و تفسیر می‌کنند.(تبریزی،۱۳۸۵).

د)تأکید برشکل روایت یا داستان معنا

علاوه بر سه درونمایه ی ذکرشده روایت درمانی یک درونمایه ی چهارم نیز معرفی ‌کرده‌است که نام خود را نیز از آن اخذ نموده است، یعنی خود روایتی ها یا داستان ها. روایت، رویدادهایی است که بر اساس یک طرح و ترتیب زمانی خاص در کنار یکدیگر قرار می گیرند. روایت های شخصی گوناگون هستند. خود روایتی ها داستان هایی هستند که افراد ‌در مورد خودشان به خود بازگو می‌کنند که این داستانها کانون محوری کار روایت درمانگران با مراجعانشان را تشکیل می‌دهند روایت یک شکل از سخن گفتن است که در طی زمان رویداد ها را به هم پیوند می‌دهد از این رو می‌تواند بعد موقت وجود انسانی را به نمایش بگذارد.

رویداد ها از داستان‌های زندگی معنا کسب می‌کنند. برخی از این روایات توسط خود فرد، به صورت آگاهانه و بر ‌اثر تجارب شخصی شکل می گیرند و برخی دیگر تحت تأثیر فرهنگ غالب و قدرتمندان جامعه ساخته می‌شوند. هویت افراد تحت تأثیر روایت آنان شکل می‌گیرد و می‌تواند از آنان افرادی منفعل، پرخاشگر یا افسرده بسازد. چنان که داستان زندگی یک فرد مورد تجدید نظر قرار گیرد، معنای نسبت داده شده به رویدادهای زندگی دگرگون می شود و احساس وی نسبت ‌به این رویداد ها و اقدامات انجام شده در قبال آن ها نیز تغییر پیدا می‌کند. (۲۰۰۴، Polkinghorne؛ تبریزی،۱۳۸۵ ؛۲۰۰۰، Morgan).

‌در رویکرد روایت که برخاسته ‌از ایده های پست مدرنیسمی است، روایت درمانی تلاش می کندتا چارچوب های ذهنی راکه شخص درمسیرتفکرخویش دائماً به آن ها رجوع می‌کند را تغییر دهد. واین کار را از طریق تفکر انتقالی بر فرض های ذهنی فرد انجام می‌دهد.

در روایت درمانی تأکید بر داستانی است که شخص می‌گوید و سعی در فهم این داستان از طریق اشتراک فکری فرد با مراجع است. مراجع در می‌یابد که داستان مسلط زندگی او داستانی ناشایسته و لازم به تغییر است و در لابلای داستان او نتیجه های منحصر به فردی وجود دارد که او تابه حال آن ها توجه نکرده است چرا که او داستان خویش را غرق در مشکل می بیند و در تعریف داستان زندگی خویش نیز تنها به مشکلات فراوان آن ها اشاره دارد و این غرق در مشکل بودن داستان فرد اجازه فرا رفتن تفکر فرد به سمت نتیجه ها، اتفاقات و لحظات ناب و قابل توجه و شایسته که ارزشمندی او را خاطر نشان می‌کند را نمی دهد.

برای مراجع داستان مسلط زندگی خویش داستانی است که تمام قصه های دیگر زندگی در برابر آن حاشیه ای به نظر می‌رسند،داستانی که هسته شکل دهنده زندگی فرد است (عابدی،۱۳۸۵).

۲-۵ پیشینه مطالعاتی

۲-۵-۱ مطالعات ‌و پیشینه تحقیقات خارج از کشور(درحوزه افسردگی ‌و روایت درمانی)

Odaci (2007)، در پژوهشی به بررسی افکار خودآیند مفید درجوانان افسرده چاق و جوانانی با وزن نرمال پرداخت که نتیجه به دست آمده از این پژوهش نشان داد که که افکار خودآینددر جوانان افسرده ی چاق بیشتر از جوانان با وزن نرمال است.

Nierenberg، Peterson،و Alpert، ۲۰۰۳)) در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش(MBCT) برافکار خودآیند بیماران افسرده پرداختند، پژوهشگران ۱۴۵بیمار افسرده را آموزش (MBCTدادند وبه گروه گواه هیچ آموزشی ندادند، نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که آموزش MBCT باعث کاهش افکار خودآیند در بیماران افسرده می شود(به نقل ازنظیری و همکاران ۱۳۸۹ص۷۵).

در پژوهشی که Kecler(2005)، انجام داد مبنی براین است که ۷/۶ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال آمریکا به اختلال افسردگی اساسی مبتلا هستند. Nance (2009)، که بیان می‌کند که احتمال افسردگی اساسی در طول زندگی زنان حدود ۲۰ تا ۲۶ درصد است(به نقل ازامجدی،۱۳۸۹).

امروزه در بسیاری از پژوهش ها، روایت درمانی به عنوان درمانی بر برخاسته از رویکرد روایت و مستقل از خانواده درمانی مورد بررسی قرار گرفته است. از آن جمله می توان به پژوهش Weber، Kieran و Mache (2006) درمان روایتی را ‌در مورد ۷ زن از اهالی نیوسالت ویلز (New sloth Wales )، که افسردگی را تجربه کرده بودند، انجام دادند، این زنان به صورت گروهی برای مدت ۱۰ هفته، هفته ای یکبار به مدت۲:۳۰ ساعت در جلسه های روایت درمانی شرکت کردند. پس از پایان جلسه ها یک مقایسه ی پیش آزمون و پس آزمون کاهش نمره ها را در میزان افسرگی آنان نشان داد. همچنین همه ی شرکت کنندگان تغییر در عملکرد روزانه را همراه باخود سرزنشگری کمتر گزارش نمودند (به نقل از نظیری، ۱۳۸۹).

در پژوهشی که Angus ، Levitt و Hardtke (2000) انجام دادند. هشت مرجع که با تشخیص بالینی و آزمون SCL-90 مبتلا به افسردگی تشخیص داده شده بودند توسط دو درمانگر مورد روان درمانی قرار گرفتند و بر حسب اینکه نتیجه ی درمان آن ها قوی یا ضعیف بوده است در دو گروه قرار گرفتند. قبل و بعد از درمان، استعاره ای که افراد ‌در مورد حالت افسردگی و حالت خود بعد از درمان به کار برده بودند استخراج شد و از آن ها تحت عنوان استعاره بار (حس می کنم زیر بار سنگینی هستم، حس می کنم چیز بزرگی سینه ام را می فشارد و…) و استعاره ی رهایی (مقداری از آن را بر زمین گذاشته ام) نام برده شد. بررسی این استعاره ها بر حسب نظام کد گذاری در تحلیل محتوا نشان داد که در درمان‌های با نتیجه ی قوی، تفاوت معنا داری در چرخش از استعاره بار به استعاره رهایی دیده می شود در حالی که این امر ‌در مورد درمان با نتیجه ی ضعیف صادق نبود.(همان منبع).

McAdams (2001) به پژوهش روایات زندگی بـه وسـیله دو گروه با درجه زایندگی بالا (۴۰ نفر) و پایین (۳۰ نفر) پرداخت. این گروه شامل ۳۸ زن و ۳۲ مرد ۲۵ تا ۷۲ ساله بـا میـانگین سـنی ۵/۴۸ بود. بررسی و مقایسه قهرمانان روایـت زنـدگی دو گـروه نـشان داد که قهرمانان داستان‌های افراد دارای زایندگی بالا این ویژگـی هـا را دارند:

۱ -خشنود بودن از زندگی خـانوادگی

۲ – حـساس بـودن بـه رنج دیگران

۳ – داشتن ثبات قدم در طول زندگی

۴ – دریافت خوب از رخداردهای بد

۵- هدفمندی برای منافع جامعـه وآینده آن.

Gibbs(2007) درمطالعه تک موردی، درمان زن ۴۲ساله ای که همسرش را در حادثه ی۱۱ سپتامبر از دست داده و برای مدت سال ۴ نشانه های افسردگی را تجربه کرده بود، با روش روایت درمانی گزارش ‌کرده‌است (نظیری، ۱۳۸۹).

به نظر می‏رسد که تصریح قانون‌گذار به ارش در خیار عیب در عقد بیع و سکوت وی در مقابل بیان حکم خیار عیب در عقد اجاره در ماده ۴۷۸ق.م، نشان دهنده‏ آن است که از نظر مقنن، در عقد اجاره در صورت وجود خیار عیب، مستاجر حق ارش ندارد و این موضوع یکی از احکام ویژه خیار عیب در عقد اجاره است.

بند دوم: بطلان اجاره

ماده ۴۸۱ق.م مقرر می‏دارد : « هر گاه عین مستاجر به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‏ شود».از توجه ‌به این ماده مشخص می‏ شود که حدوث عیب در صورتی باعث بطلان عقد اجاره می‏ شود که: ۱- عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شود. ۲- موجر نتواند رفع عیب نماید.با توجه ‌به این ماده، موارد زیر را باید در بطلان اجاره در نظر گرفت:

۱- عیبی که در عین مستاجر حادث می‏ شود و آن را از قابلیت انتفاع خارج می ‏کند.

۲- عوامل محیطی که باعث می‏ شود مستاجر نتواند از عین مستاجر استفاده کند.

الف) حدوث عیب و خروج مال از قابلیت انتفاع

از آنجا که مورد حقیقی عقد اجاره، منفعت است و به اعتبار ارزش آن، اجرت المسمی تعیین می‏ گردد. چنانچه شخصی خانه‏ای را اجاره نماید ولی بعد از مدتی به علت عیوبی که در پی ساختمان وجود داشته، ساختمان ویرانشود و دیگر نتوان در آن سکونت نمود، در این صورت عقد اجاره به علت خروج عینمستاجره، از قابلیت انتفاع، باطل می‏ شود. البته این در صورتی است که موجر در اسرع وقت رفع عیب ننماید.منظور از بطلان، بطلان به معنایاخص کلمه نیست و تاثیر آن فقط نسبت به آینده است و نسبت به منافعی که در گذشته و قبل از ظهور عیب، صحیح بوده و مستاجر از آن بهرمند شده تاثیری ندارد. دلیل آن هم خصوصیت خاص عقد اجاره است، زیرا موضوع اجاره واگذاری قابلیت انتفاع به مستاجر است و هر گاه این قابلیت از بین برود از لحاظ مستاجر در حکم تلف عین است( کاتوزیان،۱۳۸۴: ۱۷۳). حکم بطلان عقد اجاره مطلق نیست بلکه مشروط بر این است که نتوان از عین مستاجره رفع عیب نمود لذا اگر موجر از عین مستاجره رفع عیب کند، عقد اجاره باطل نخواهد شد. مطابق نظر برخی از حقوق ‌دانان در صورتی که بتوان از عین مستاجره رفع عیب نمود و موجر از آن امتناع کند، موجر اجبار می‏ شود (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۹۷).

به نظر می‏رسد که حکم مذکور در ماده‏ی ۴۸۱ق.م( بطلان عقد اجاره) ناظر به موردی است که عین مستاجر قبل از تسلیم، از قابلیت انتفاع خارج شود که در این صورت( عدم رفع عیب) چاره‏ای جز بطلان عقد نیست. لیکن، اگر عین مستاجره بعد از تسلیم در اثنای مدت اجاره از قابلیت انتفاع خارج شود، باید عقد را نسبت به آینده (منافع آتی) باطل دانست که این بطلان، به گذشته سرایت نخواهد کرد، بر این اساس است که ماده‏ی ۴۸۳ ق.م مقرر می‏دارد: «اگر در مدت اجاره، عین مستاجر به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‏ شود …».

ب) تأثیر عوامل محیطی در عدم امکان استفاده مستاجر

گاهی عین مستاجره به خودی خود قابلیت انتفاع را دارد و هیچگونه عیبی هم در آن وجود ندارد که عین مستاجره را از قابلیت انتفاع خارج نماید ولی عواملی محیطی باعث می‏ شود که آن نوع استفاده و انتفاعی که مورد نظر مستاجر ‏بوده و به خاطر آن عقد اجاره را منعقد نموده از بین برود. مثلاً چنانچه شخصی ساختمانی را برای احداث بیمارستان روانی اجاره نماید، ولی بعد از مدتی مجاور آن را به میدان تیر تبدیل می‏ کنند یا مثلاً شخصی مکانی را جهت احداث تعمیرگاه در شهر اجاره می ‏کند ولیبر طبق مقررات شهرداری، نتوان پروانه کسب در آن محل صادر کرد. در این گونه موارد به دلیل اینکه به علت دلایل خارجی، از جمله محیطی که عین مستاجره در آنجاست،نتوان از عین مستاجره استفاده کرد و بر اساس اطلاق ماده ۴۸۱ ق.م که مطلق عیب، را بیان می ‏کند و عیب خود عین مستاجره را ملاک قرار نداده است، در این صورت نیز عقد اجاره باطل (منفسخ ) می‏ شود(ره پیک،۱۳۸۷: ۹۹).

گفتار چهارم : عیب مورد اجاره و تأثیر آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶، ۶۲، ۵۶

علاوه بر آنکه قانون مدنی، مبحثی را به اجاره اختصاص داده است، قانون روابط موجر و مستاجر نیز به تصویب رسیده است که با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ و بر اساس ماده ۱۳ این قانون، قوانین قبلی که مغایر با این قانون بودند، منسوخ اعلام شدند، اما عقودی که در زمان حاکمیت قوانین قبلی منعقد شده بوده ‏اند بر اساس ماده‏ی ۲۱ این قانون، کماکان تحت حاکمیت همان قانون سابق خواهند بود. بر این اساس با توجه به اینکه هنوز هم اجاره‏هایی وجود دارد به ویژه ‌در مورد اماکن تجاری، که مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ می‏ باشند، جهت تکمیل این مقوله به حدوث عیب و تأثیر آن در عقد اجاره در این قوانین می‏پردازیم.

بند اول: بطلان اجاره

بر خلاف قانون مدنی که در مبحث اجاره به بطلان عقد اجاره اشاره نموده است، در هیچ یک از قوانین موجر و مستاجر سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، بطلان اجاره پیش‌بینی نشده است و این سکوت به معنای حکومت قواعد مدنی و عمومی در باره بطلان اجاره است.

بند دوم : فسخ اجاره

ماده ۱ قانون مذبور :«معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد».

‌در مورد اعسار از محکوم به آمده است :

به طرفیت محکوم له دعوای اصلی ، در محکمه ی بدایت که به دعوای اصلی رسیدگی می کرد اقامه می شد .در رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به هر گاه محکوم علیه نسبت به معافیت موقتی از پرداخت هزینه دادرسی نیز ادعای اعسار می نمود ، در این صورت به صورت موقت وبدون رسیدگی مخصوص از تادیه هزینه مذکور معاف می شد(مواد ۱۹لغایت ۲۱ قانون اعسار وافلاس ).

به عرضحال اعسار از محکوم به ،اوراق ذیل باید ضمیمه شود :

مدارکی که مشعر براین باشد که مدعی اعسار اموالی دارد ( با تعیین قیمت اموال مذبور ) ولی دسترسی به آن ها ندارد .

-شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع باشند، با قید اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت محکوم به با تعیین مبلغ .

ضمناً هویت شهود باید توسط نظمیه یا نایب الحکومه یا کد خدا تصدیق می شد مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف بودند . مدیر دفتر مکلف بود پس از وصول عرضحال اعسار در ظرف مدت دو روز پرونده را به نظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه دادگاه لازم بداند مراتب را به مدعی اعسار جهت اقدام اخطار نماید.^[۱۲]

‌در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آمده است

مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود باید شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع بودند، به عرضحال خود که شامل اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوای مطروحه با تعیین مبلغ آن بود ضمیمه می‌نمود . مدیر دفتر مکلف بود ظرف مدت دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار ، پرونده را مانند مورد افلاس از محکوم به ، به نظر حاکم محکمه برساند تا در صورت لزوم ، شهود احضار شود.همچنین مدیر دفتر یک نسخه عرضحال اعسار وپیوست های آن را برای مدعی العموم ونسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی باقید روز جلسه دادگاه ابلاغ می نمود عدم حضورطرف دعوی اصلی مانع از رسیدگی وصدور حکم نبود.^[۱۳]

(مستفاد از مواد ۸ و۱۱ قانون اعسار وافلاس ) همین که اعسار کسی ثابت می شد ، معسر از مراتب ذیل استفاده می نمود :

-معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از دادرسی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده بود.

-حق داشتن وکیل مجانی .

– معافیت از دادن تامینی که بایداتباع خارجی بدهند در صورتی که مدعی اعسار از اتباع خارجی بود.

ضمناً در رسیدگی به دعوای اعسار مدعی موقتاً از کلیه مخارج عدلیه راجع به دعوی اعسار معاف می شد (ماده ۳قانون اعسار وافلاس ) .

ملاحظه می شود که معسر در دعوی اعسار خواه ‌در مورد محکوم به وخواه درمورد هزینه دادرسی می‌توانست با ضمیمه کردن شهادت کتبی چهار نفر به دادخواست خود از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشت از پرداخت هزینه های مذکور تقاضای معافیت نماید .

دوم : مفلس

ماده ۲ قانون اعسار افلاس واعسار ۱۳۱۰ مفلس را چنین تعریف ‌کرده‌است : « مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه ویا بدهی او کافی نیست » . برابر ماده ۲۵ قانون مذبور مدعی افلاس خواه ‌در مورد محکوم به وخواه ‌در مورد هر بدهی دیگر خود باید عرضحال اعساربه محکمه صلح محل اقامت خود تقدیم می کرد وبه عرضحال موصوف صورت مشروحی از کلیه دارایی خود اعم از مطالبات واموال منقول وغیر منقول وهمچنین صورت مفصلی از کلیه قروض مربوط با تعیین اسم وشغل ومحل اقامت طلبکاران وبابت قرض ضمیمه می کرد .پس از تسلیم عرضحال مذکور، طلبکاران مدعی علیهم دعوی افلاس مدعی اعسار محسوب می شدند .

اما ‌در مورد آیین دادرسی افلاس ماده ۲۵ قانون اعساروافلاس ،طرزرسیدگی به دعوی افلاس وطریقه تعیین ‌مدیر تصفیه وحدود اختیارات او حتی برای فروش اموال مفلس وتقسیم آن بین طلبکاران ووصول مطالبات ‌و اقامه دعوی بر علیه مدیونین او وتشخیص مطالبات را به نظامنامه تنظیمی از طرف وزارت عدلیه احاله می‌داد. قسمت اخیر ماده مذکور در تقسیم دارایی مفلس بین طلبکاران ، به اشخاصی که نسبت به مال مفلس حق عینی داشتند ‌در مورد خودمال مزبورویا قیمت آن ، اولویت قایل شده وآنان را جزء طلبکاران ممتازه محسوب می نمود .

‌در مورد ادعای افلاس برای معافیت از هزینه دادرسی مدعی افلاس ، در حکم مدعی اعسار محسوب ‌و مشمول کلیه مواد مربوط به اعسار می گردید. و در صورت معافیت از هزینه دادرسی ، مدعی افلاس در حکم مدعی اعسارمحسوب ‌و مشمول کلیه مواد مربوط به اعسار می گردید. ولی در صورت معافیت مدعی افلاس از تادیه مخارج عدلیه ، مخارج وهزینه های مذبور از دارایی مدعی اخیر قبل از تقسیم آن بین طلبکاران موضوع می شد.(مواد ۲۶و۲۸ قانون اعساروافلاس) .^[۱۴]

د : قانون فعلی اعسار^[۱۵]

پس از تصویب قانون اعسار در ۲۰آذرماه ۱۳۱۳ ه.ش قانون اعسار وافلاس ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ه.ش منسوخ شد. برابرماده ۳۳ قانون اعسار ناظر بر ماده ۵۱۲ قانون آ.د.م از بازرگان به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود وبازرگان مدعی اعسار مکلف است ، برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعسارصریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد، باشخص عادی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به هزینه دادرسی یادیون خود نیست قایل به تفکیک شده است .

برابر ماده ۳۹ قانون اعسار ۱۳۱۰ه.ش از تاریخ اجرای قانون مذبور دیگردعوایی به عنوان افلاس پذیرفته نمی شود.^[۱۶]

گفتار دوم : ورشکستگی

در ایران ، بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته ، مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحظه ای تحول نیافته است که اصولاً از سال ۱۳۱۸ که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تصویب رسید، هیچ گونه تغییری در قانون گذاری ایجاد نشده است .^[۱۷]

اولین اثرتاسیس ورشکستگی در حقوق ایران در قوانین تجاری سال های ۱۳۰۳و۱۳۰۴ مشهود است .در این قوانین فصل ویژه ای به ورشکستگی اختصاص یافته که از قانون وقت فرانسه اقتباس گردیده بود.این مقررات در قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۲ تکمیل شد. ویژگی مهم این قوانین دخالت دادگاه درتصفیه اموال ورشکسته است به موجب قوانین ۱۳۰۳و۱۳۰۴ ، دادگاه برای تصفیه امور ورشکسته به طور موقت یک یا چند نفر را انتخاب می کرد وبعد از تعیین اموال ورشکسته هیئتی به نام «هیئت تصفیه قطعی » با کسب نظر طلبکاران ایجاد می شد تا اموال او را میان طلبکاران تقسیم کند. اما پس از تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۲ این قاعده تغییر یافت وتعیین شخصی که امر تصفیه را انجام دهد (مدیر تصفیه ) برعهده دادگاه قرار گرفت .

۳-۱- ارکان قضایی و جهات قانونی رسیدگی آن ها

عموماً ارکان قضایی یک مرجع قضایی شامل دادگاه و دادسرا می‌باشد. دادگاه یا محکمه جایی است که در آنجا ‌در مورد اتهام افراد و یا ارگانها و سازمان‌ها رسیدگی می‌شود . در لغتنامه دهخدا دادگاه اینگونه تعریف گردیده است :محکمه . دارالعدل . جای انصاف . (آنندراج ). دادگه . آنجا که بداد مظلومان رسند. آنجا که حق از باطل تمیز دهند و مظلوم از ظالم بیرون آرند. آنجا که حق مظلوم از ظالم ستانند. در ایران دادگاه های بدوی را در یک تقسیم کلی می توان به دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه عمومی جزایی تقسیم نمود. طبق ماده یک قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب « به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می‌شوند. » تأسيس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مذبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است . هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاه های حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاه های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یابه شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود. دادگاه عمومی جزایی یکی از دادگاه های بدوی ایران می‌باشد. وفق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب؛ در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات ، حدود صلاحیت ، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب ) نامیده می شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه ، طبق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ومقررات مندرج در این قانون بشرح ذیل می‌باشد:

الف – دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازرس و تشکیلات اداری خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش ، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.
ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود ، موظفند مراتب را فورا” به دادستان اطلاع دهند.
د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می کند که قانونا” این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱- ارجاع دادستان

۲-شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳-در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا” ناظر وقوع آن باشد…. تبصره ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. تبصره ۲- اصلاحی ۱۳۸۱- رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه های نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود. تبصره ۳- اصلاحی ۱۳۸۱- پرونده هائی که موضوع آن ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد. در خصوص ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و جهات قانونی رسیدگی آن ها توضیحات ذیل قابل بررسی می‌باشد؛

۳-۱-۱- ارکان قضایی

آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از زنان و مردان و در کلیه رده‌های سنّی، که با سمت و تکالیف مختلف در رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تحت مدیریت یا نظارت فدراسیون‌ها و هیئت‌ها و سایر تشکیلات رسمی فوتبال فعالیت می‌نمایند، به شرح ذیل اعمال می‌شود:

الف) هیئت‌های ورزشی و انجمن‌های عضو در مجمع عمومی و کمیته‌های زیر مجموعه فدراسیون

ب) مقامات رسمی فوتبال و مقامات رسمی مسابقه در چارچوب مقررات خاص

پ) بازیکنان، مربیان و کادر سرپرستی و مقامات رسمی تیم‌ها

ت) دارندگان گواهی رسمی از فیفا در امر نقل و انتقال بازیکنان و یا برگزاری مسابقات یا کارگزاران داخلی

ث) داوران در حدود مقررات آیین‌نامه

ج) تماشاگران در حدود ورزشگاه‌ها و اماکن