ب

2-1-2)فهم متون دینی: 12

3-1-2)تعدد قرائت ها: 13

4-1-2)تفسیر: 13

5-1-2)تأویل: 15

2-2)حکومت: 15

3-2)دولت: 17

4-2) قدرت: 19

5-2)مشروعیت: 22

6-2)ایدئولوژی: 23

7-2)حق و تکلیف: 26

1-7-2)حق: 26

2-7-2)تکلیف: 27

8-2)جامعه مدنی: 29

9-2)آزادی: 31

10-2)دموکراسی: 33

11-2)عدالت: 35

12-2)ولایت: 37

13-2)چارچوب نظری هرمنوتیک: 37

1-13-2)مفهوم هرمنوتیک و تلقی هایی مختلف از آن : 38

2-13-2)هرمنوتیک درحوزه اندیشه تفکّر اسلامی : 40

3-13-2)هرمنوتیک در سطح برخی نو اندیشان مسلمان: 42

4-13-2)دلایل موضوعیت هرمنوتیک در این پژوهش: 42

1-4-13-2)دلایل عام: 43

2-4-13-2)دلایل خاص: 43

پ

14-2) نتیجه گیری: 45

فصل سوم: تاریخچه ی حکومت اسلامی و مبانی کلی فکری و نظری آن

مقدمه: 47

1-3)رابطه ی دولت اسلامی با قدرت و اقتدار: 47

2-3)تحول دولت در دنیای اسلام: 50

1-2-3)الگوی دولت قرآنی: 50

2-2-3)الگوی دولت خلیفگی: 50

1-2-2-3)دولت در عصر خلفای راشدین: 51

2-2-2-3)خلیفگی پادشاهی(دولت در عصر امویان): 55

3-2-2-3) خلیفگی امپراتوری(دولت در عصر عباسیان): 55

4-2-2-3)خلیفگی غیر عرب(دولت در عصر عثمانیان): 56

2-3-2-3)دولت زیدیه در یمن: 57

3-3-2-3)دولت صفویه در ایران: 58

1-4-2-3)الگوهای مونیستی(یگانه انگار): 59

3-4-2-3)دولت های دوآلیست(دو انگار): 69

4-4-2-3)دولت های ترکیبی… 70

3-3)نتیجه گیری: 72

فصل چهارم: بررسی تطبیقی کلیات اندیشه های سروش و مصباح یزدی

مقدمه: 74

1-4) کلیات اندیشه های سروش در باب حکومت اسلامی: 74

1-1-4)زندگینامه: 74

2-1-4)دین: 81

1-2-1-4)مفهوم دین، مؤمن و مسلمانی: 81

2-2-1-4)ابعاد دین: 82

3-2-1-4)توقع از دین: 83

ت

4-2-1-4)دین اقلی: 83

5-2-1-4)برداشت سروش از اسلام: 83

3-1-4)فهم و معرفت دینی: 84

1-3-1-4)معرفت دینی: 84

2-3-1-4)بسط خطا پذیری فهم دینی به قرآن: 84

3-3-1-4)تفسیر مؤمنانه و غیر مؤمنانه: 85

4-3-1-4)ویژگی های قرائت فاشیستی از دین: 85

4-1-4)جامعه ی دینی: 86

1-4-1-4)انواع جامعه ی دینی: 86

2-4-1-4)تفاوت های جامعه ی دینی و جامعه ی لیبرال: 87

5-1-4)سیاست و حکومت: 88

1-5-1-4)مفهوم سیاست: 88

2-5-1-4)نقش دین در سیاست: 88

3-5-1-4)مفهوم حکومت دینی: 88

4-5-1-4)انواع حکومت(دینی و غیر دینی): 89

5-5-1-4)تفاوت اصلی حکومت دینی و غیر دینی: 89

6-5-1-4)مسأله ی حکومت دینی: 90

7-5-1-4)حکومت فقهی: 92

8-5-1-4)انتظار ما از دین در حکومت دینی: 93

9-5-1-4)مدل حکومتی اسلام: 93

10-5-1-4)ساختار و سازمان حکومت دینی: 93

11-5-1-4)وظایف و اختیارات حکومت و حاکمان دینی: 95

6-1-4)مشروعیت: 96

1-6-1-4)مفهوم مشروعیّت و مقبولیت: 96

2-6-1-4)حقوق غیر دینی مردم در حکومت اسلامی: 96

3-6-1-4)مشروعیّت دستگاه های نظارتی در ولایت فقیه: 97

4-6-1-4)حق غیر دینی یا تکلیف غیر حکومتی مردم(مشروعیّت خبرگان رهبری): 97

ث

5-6-1-4)مشروعیت و حقوق بشر در حکومت فقهی: 97

6-6-1-4)مشروعیت و دموکراسی: 98

7-1-4)ایدئولوژی: 98

1-7-1-4)مفهوم ایدئولوژی: 98

2-7-1-4)دین و ایدئولوژی: 99

3-7-1-4)تفاوت حکومت دینی و ایدئولوژیک: 99

4-7-1-4)حاکم دینی و تفاوت آن با رهبر ایدئولوژیک: 99

5-7-1-4)ایدئولوژی و جامعه: 100

6-7-1-4)رابطه مشروعیّت با ایدئولوژی: 100

8-1-4)ولایت: 101

1-8-1-4)تشیّع و مسأله ی خاتمیت: 101

2-8-1-4)امامت و ولایت: 101

3-8-1-4)ولایت فقیه: 102

9-1-4)روحانیت: 104

1-9-1-4)سازمان و صنف روحانیت: 104

2-9-1-4)روحانیّت، شریعت و معیشت: 105

3-9-1-4)حوزه های علمیه: 105

10-1-4)فقه: 105

1-10-1-4)اسلام فقاهتی: 105

2-10-1-4)تفاوت جامعه دینی و جامعه فقهی: 106

3-10-1-4)کارکرد دین و فقه در دنیای مدرن: 106

4-10-1-4)رابطه فقه و قانون سالاری(نوموکراسی) با دموکراسی: 106

11-1-4)آزادی: 107

1-11-1-4)مفهوم آزادی: 107

2-11-1-4)تفاوت آزادی در لیبرالیزم و اسلام : 107

3-11-1-4)آزادی بیان: 108

ج

4-11-1-4)آزادی و تسامح سیاسی: 109

12-1-4)دموکراسی: 110

1-12-1-4)مفهوم دموکراسی: 110

2-12-1-4)انواع دموکراسی: 110

3-12-1-4)دموکراسی و نفی استبداد: 111

4-12-1-4)دین و دموکراسی: 111

5-12-1-4)طرح سروش برای دموکراسی: 116

6-12-1-4)تفاوت های لیبرالیزم و دموکراسی: 117

7-12-1-4)ارتباط حقوق بشر با دموکراسی: 117

13-1-4)حق و تکلیف: 117

1-13-1-4)حق و تکلیف در اسلام: 117

2-13-1-4)حق و تکلیف در جمهوری اسلامی: 118

3-13-1-4)انتخابات، حق یا تکلیف: 118

14-1-4)عدالت: 119

1-14-1-4)روش شناسی: 119

2-14-1-4)عدالت در حکومت اسلامی: 120

3-14-1-4)عدالت و آزادی: 120

4-14-1-4)رابطه عدل و دموکراسی: 121

15-1-4)سکولاریزم: 121

1-15-1-4)سکولاریزم و حکومت دینی: 121

16-1-4)خشونت: 121

1-16-1-4)مفهوم خشونت: 121

2-16-1-4)خشونت و ولایت: 122

2-4) کلیات اندیشه های مصباح یزدی درباب حکومت اسلامی: 122

1-2-4)زندگینامه: 122

2-2-4)دین: 137

چ

1-2-2-4)مفهوم دین: 137

3-2-4)فهم و معرفت دینی: 139

1-3-2-4)معرفت دینی: 139

2-3-2-4)تغییر در معرفت دینی: 139

3-3-2-4)قرائت های مختلف: 140

4-3-2-4)تئوری قبض و بسط: 140

5-3-2-4)صراط های مستقیم: 144

6-3-2-4)پلورالیزم دینی: 145

4-2-4)ولایت: 148

1-4-2-4)مفهوم ولایت تکوینی و تشریعی : 148

2-4-2-4)ولایت در حکومت دینی: 148

3-4-2-4)ولایت فقیه: 149

5-2-4)حکومت: 158

1-5-2-4)مفهوم حکومت: 158

2-5-2-4)دلیل شرعی ضرورت حکومت : 158

3-5-2-4)ویژگی مجریان حکومت : 159

4-5-2-4)حکومت دینی: 159

5-5-2-4)دولت: 164

6-2-4)مشروعیت: 168

1-6-2-4)مفهوم مشروعیّت: 168

2-6-2-4)مشروعیت در حکومت دینی: 168

3-6-2-4)مشروعیت، مقبولیت و جایگاه مردم در حکومت دینی: 169

4-6-2-4)مشروعیت ولایت فقیه: 171

7-2-4)حق و تکلیف: 175

1-7-2-4)رابطه حق و تکلیف و مشروعیت: 175

8-2-4)دموکراسی: 175

ح

1-8-2-4)اسلام و دموکراسی: 175

2-8-2-4)مفهوم دموکراسی دینی: 176

3-8-2-4)کاستی های دموکراسی: 176

9-2-4)عدالت: 177

1-9-2-4)مفهوم عدالت: 177

2-9-2-4)عدالت الهی در نظام خلقت: 177

3-9-2-4)عدالت الهی در تشریع: 177

4-9-2-4)ارتباط مفهوم اجتماعی عدالت با حکومت دینی: 179

10-2-4)آزادی: 179

1-10-2-4)مفهوم آزادی در اسلام: 179

2-10-2-4)آزادی مطلق و مشروط: 180

3-10-2-4)آزادی و تکالیف: 180

4-10-2-4)آزادی بیان: 180

5-10-2-4)تعزیرات و آزادی: 181

11-2-4)جامعه ی مدنی: 181

1-11-2-4)اهمیت زندگی اجتماعی در اسلام: 181

2-11-2-4)مفهوم جامعه ی مدنی در اسلام: 181

12-2-4)سکولاریزم: 186

1-21-2-4)مفهوم سکولاریزم: 186

2-21-2-4)اسلام و سکولاریزم: 187

3-21-2-4)سکولاریزم، دین حداقلی و حداکثری: 187

13-2-4)حقوق بشر: 188

1-13-2-4)حکومت دینی و حقوق بشر: 188

14-2-4)لیبرالیزم: 189

1-14-2-4)اسلام و لیبرالیزم: 189

خ

15-2-4)خشونت: 189

3-4)بررسی تطبیقی قرائت سروش و مصباح یزدی از حکومت دینی: 190

1-3-4)قرائت سروش از حکومت اسلامی: 190

1-1-3-4)قبض وبسط تئوریک شریعت: 190

2-1-3-4)ایدئولوژی و فقه، عقل و وحی: 190

3-1-3-4)اسلام و دموکراسی: 192

4-1-3-4)اسلام و مدرنیته: 193

2-3-4)قرائت مصباح یزدی از حکومت اسلامی: 194

1-2-3-4)مبانیدین شناسی: 194

2-2-3-4)مبانی انسان شناختی: 195

3-2-3-4)دین و دموکراسی: 198

4-4)نتیجه گیری: 203

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

مقدمه: 205

1-5)پاسخ به پرسش اصلی پژوهش: 205

2-5)پاسخ به پرسش های فرعی پژوهش: 205

1-2-5)پرسش فرعی اول: 205

1-1-2-5)نظرات و اندیشه های سروش بر اساس هرمنوتیک فلسفی: 205

2-1-2-5)نظرات و اندیشه های مصباح یزدی بر اساس هرمنوتیک کلاسیک: 206

2-2-5)پرسش فرعی دوم: 207

1-2-2-5)سروش: 207

2-2-2-5)مصباح یزدی: 208

3-5)راستی آزمایی فرضیه ی های تحقیق: 208

1-3-5)فرضیه اصلی تحقیق: 208

د

1-1-3-5)اثبات فرضیه اصلی تحقیق: 208

2-3-5)فرضیه های فرعی تحقیق: 208

1-2-3-5)اثبات فرضیه فرعی اوّل: 209

2-2-3-5)اثبات فرضیه فرعی دوم: 209

4-5)نتیجه گیری: 209

فهرست منابع و مآخذ: 211

مقدمه:

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته می شود. ضمن بیان مسئله ی تحقیق و شرح و توضیح آن، اهداف تحقیق مشخص می گردد. همچنین نگاهی نیز به پیشینه و ادبیات پژوهش می اندازیم تا مشخص گردد آیا این موضوع مسبوق به سابقه است یا خیر؟ سپس به شرح و توضیح کلی چارچوب نظری پرداخته می شود که تمام تحقیق پیش رو باید حول محور آن انجام شود، بیان سؤالات و فرضیه های تحقیق و همچنین روش و سازمان دهی تحقیق نیز بخش پایانی این فصل است.

1-1)بیان مسئله:

یکی از موضوعاتی که در ایران پس از اسلام همواره با شدت و ضعف موردبحث و گفتگو قرارگرفته، موضوع حکومت دینی بوده است. با توجه به اینکه در این دوره ی تاریخی، دین حاکم در ایران، اسلام بوده، جدای از مذاهب و گرایش های فرقه ای قاعدتاً این نوع مباحث معطوف به حکومت دینی- اسلامی بوده است. در تمام این دوره تا زمان معاصر گفتمان حکومت اسلامی ادامه داشته امّا گاهی کم رنگ و گاهی جدی تر و پررنگ تر می شده و این شدّت و ضعف بستگی به فضای سیاسی حاکم داشته، به عنوان نمونه در زمان خلفای دوم و سوم به دلیل ورود تازه ی اسلام به ایران و به بهانه ی مبارزه با کفر و بدعت اساساً پرسش درباره ی حکومت اسلامی یا ممنوع بوده و یا علما و اهل فکر دچار خودسانسوری می شده اند، امّا در عصر عباسیان به دلیل بسط علم و گسترش نهضت ترجمه این فضا زمینه هایی را برای اندیشمندان و اهل فکر فراهم نمود تا درباره ی موضوع حکومت اسلامی و ماهیت آن تا حدودی کنکاش علمی کنند. در تمام طول تاریخ ایران پس از اسلام بحث حول محور حکومت اسلامی، چون همیشه با منافع شخص حاکم، خلیفه و دستگاه حکومتی در ارتباط بوده به صورت کاملاً علمی، باز و شفاف صورت نگرفته است. در دوره ی صفویان، تشیّع به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام می گردد و ناگزیر بحث درباره ی حکومت دینی اسلامی به صورت دقیق تر تبدیل به موضوع دیگری تحت عنوان حکومت دینی، اسلامی، شیعی می گردد. در این دوران مجاهدت های فکری فراوانی شکل می گیرد امّا به صورت جدی تر این مباحث را در سال های نزدیک به انقلاب مشروطه و اوج و اعتلای آن را در سال های ابتدایی انقلاب اسلامی ایران می بینیم. نیروهای ایدئولوگ انقلاب مانند محمدتقی مصباح یزدی و عبدالکریم سروش جزء کسانی هستند که به صورت جدی در این خصوص ارائه ی مطلب می کنند. عبدالکریم سروش به عنوان یک چهره ی دانشگاهی و محمدتقی مصباح یزدی به عنوان یک چهره ی حوزوی در کنار هم در روزها و سال های آغازین انقلاب مقابل سایر تفکرات و جریان های غیردینی و التقاطی به بحث و دیالوگ علمی می پردازند. امّا بررسی سیر اندیشه های عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی نشان می دهد که در ابتدای سال های انقلاب احتمالاً قرائت و تفسیری که هردوی آن ها از حکومت اسلامی و ماهیت این نوع حکومت ارائه می کنند تا حدودی شبیه به هم باشد، امّا به نظر می رسد رفته رفته این قرائت های واحد از حکومت اسلامی و خصوصاً پس از چاپ و انتشار کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، نوشته ی عبدالکریم سروش از هم فاصله گرفته اند و احتمالاً قرائت هایشان از این موضوع در تضاد باهم قرارگرفته است. حال با توجه به مطالب ذکرشده، اساس پژوهش پیش رو این است که نظریات گوناگون عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی را در خصوص حکومت اسلامی و قرائت هایی که هرکدام دراین باره ارائه می دهند، تاریخچه ی حکومت اسلامی، سیر اندیشه ای و بسط و گسترش تفکرات این دو، در موضوع حکومت اسلامی و تأثیر این تفکرات در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به صورت تطبیقی موردبررسی قرارگرفته و پس از کنکاش و ارزیابی اطلاعات به دست آمده از آن، به صورت مبسوط و دقیق، نتایج حاصله به صورت جامع و کامل ارائه خواهد شد.

-1)اهداف تحقیق:

2-1- جایگاه قوه ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 14

2-2- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی. 15

2-3- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. 17

2-4- نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران. 19

2-4-1- مبانی انتخابات.. 19

2-4-2-کیفیت انتخابات.. 19

2-4-3- شرایط انتخاب شوندگان و رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها 19

2-4-4- مراجع قانونی مرتبط با انتخابات.. 20

2-4-4-1- وزارت کشور. 20

2-4-4-2- شورای نگهبان. 21

2-4-4-3- هیئت های اجرایی. 21

2-4-4-4- هیئت های نظارت.. 21

2-4-5- نحوه ی رسیدگی به شکایات انتخاباتی. 21

2-5- تشکیلات قانونگذاری مجلس.. 22

2-5-1- هیأت های رئیسه مجلس.. 22

2-5-1-1- هیأت رئیسه سنی. 22

2-5-1-2- هیأت رئیسه موقت.. 22

2-5-2- هیأت رئیسه دائم 22

2-5-3- شعب و کمیسیون ها 25

2-5-3-1- شعب.. 25

2-5-3-2- کمیسیون ها 25

2-5-4- تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس.. 30

2-5-5-گردش کار مجلس.. 31

2-5-5-1- جلسات مجلس.. 31

2-5-5-2- نطق ها و مذاکرات.. 32

2-5-5-3-آراء اول. 34

2-6- مصونیت نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران. 36

2-6-1- پیشینه موضوع. 36

2-6-2- تعاریف و تشریح مصونیت نمایندگی در ایران. 36

2-7- قانونگذاری. 38

2-7-1- قوانین. 38

2-7-2- تصویب دائمی اساسنامه دستگاه های دولتی. 40

2-8- فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران. 40

2 -8- 1- ابتکار پیشنهاد 40

2 -8- 1- 1- تهیه پیش نویس.. 40

2 -8- 1- 2-روش های ارائه پیشنهاد قانونگذاری. 41

2 -8- 1- 3- الزامات حقوقی طرح ها و لوایح. 43

2 -8- 1- 4-انواع طرح ها و لوایح. 43

2-9- وصول و ارجاع به کمیسیون. 44

2-10- رسیدگی در کمیسیون. 45

2-10-1- تقسیم در کمیسیون ها و شروع به رسیدگی. 45

2-10-2- شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون. 45

2-10-3- پیشنهاد دهندگان طرح. 45

2-10-4-سایر نمایندگان. 46

2-10-5- مقامات اجرایی ذیربط. 46

2-10-6- برخی مقامات سیاسی یا نمایندگان آنها 46

2-10-7-کارشناسان مدعو و نماینده مرکز پژوهش های مجلس.. 46

2-10-8- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش.. 46

2-10-9-ارجاع به کمیته 47

2-11- بررسی و تصویب در صحن. 47

2-11-1- مقررات عمومی بررسی در صحن علنی. 48

2-11-1-1- حضور نمایندگان دولت.. 48

2-11-1-2- سؤال. 48

2-11-1-3- اخطار قانون اساسی. 48

2-11-1-4-تذکر آیین نامه داخلی. 48

2-12- رسیدگی تک شوری و دو شوری. 49

2-12-1- رسیدگی تک شوری. 49

2-12-2- رسیدگی دو شوری. 49

2-13- بررسی و تصویب جزئیات طرح یا لایحه 49

2-14- رد، استرداد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه 51

2-14-1- رد طرح یا لایحه 51

2-14-2- استرداد طرح یا لایحه 51

2-14-2-1- قبل از تصویب کلیات.. 51

2-14-2-2- بعد از تصویب کلیات.. 51

2-14-3- مسکوت ماندن طرح یا لایحه 52

2-15- نظارت شورای نگهبان. 52

2-15-1- رفع ایراد شورای نگهبان. 52

2-15-2- ارجاع مجدد از سوی شورای نگهبان. 53

2-15-3- ارسال برای اجرا 53

2-16-1- وظایف مستقل مجمع تشخیص مصلحت نظام 54

2-16-2- وظایف مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 54

2-16-3- وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 54

2-17- موارد خاص قانونگذاری. 56

2-17-1- رسیدگی به طرح ها و لوایح فوریتی. 56

2-17-2- قانونگذاری تفویضی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی. 57

2-17-3- تفسیر قوانین. 59

2-17-4- بررسی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی. 60

2-17-5- بررسی و تصویب برنامه های توسعه و بودجه سالیانه کل کشور. 62

2-17-5-1- تصویب برنامه توسعه 62

2-18- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور. 67

2-19-انتشار قانون. 67

2-20- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور. 67

2-20-1- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 68

2-20-2- شیوه ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی. 68

2-20-2-1- نظارت مالی. 68

2-20-2-2- نظارت سیاسی. 69

2-20-3- ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی. 69

2-20-3-1- اظهارنظر. 69

2-20-3-2- تذکر. 70

2-20-3-3- سؤال. 70

2-20-3-4- استیضاح. 72

2-20-3-5- تحقیق و تفحص… 73

2-20-3-6- رأی اعتماد 74

2-20-3-7- نظارت موضوع ماده (233) قانون آیین نامه داخلی مجلس.. 75

2-20-3-8- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی. 75

2-20-3-9- نظارتدیوان محاسبات کشور. 76

2-20-3-10- نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت.. 77

2-20-3-11- نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی. 78

2-20-3-12- دریافت گزارش از نهادهای دولتی. 78

2-20-3-13- نظارت خاص کمیسیون های تخصصی. 79

2-20-3-14- ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت.. 79

2-20-3-15- تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم 79

2-20-3-16- نظارت مجلس بر خود 80

3-1- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان. 93

3-2-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا 94

3-3- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان. 95

3-4- نظام قانونگذاری انگلستان. 96

3-4- 1- اصول حاکمیت سیاسی. 96

3-4- 1-1- قانون اساسی بریتانیای کبیر (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان) 96

3-4- 1-2- اعتبار قانون اساسی. 96

3-4- 1-3- منابع قانون اساسی. 96

3-4-2- اصول بنیادین نظام قانونگذاری انگلستان. 98

3-4-2-1- دموکراسی. 98

3-4-2- 2- حاکمیت پارلمان. 98

3-5- نظام انتخابات پارلمانی انگلستان. 98

3-5-1- انواع انتخابات.. 98

3-5-2- شرایط کاندیداها 99

3-5-3- شرایط رأی دهندگان. 100

3-5-4- استثنائات سکونت در حوزه رأی گیری. 100

3-5-5- سیستم انتخابات کمیسیون مرزی. 100

3-5-6- مرجع و نحوه رسیدگی به دعاوی انتخاباتی. 100

3-5-7- جرائم انتخاباتی. 101

3-6- وظایف پارلمان. 101

3-6-1- مجلس عوام 101

3-6-2- مجلس اعیان. 102

3-7- ترکیب مجلس اعیان. 102

3-7-1- لردهای روحانی. 102

3-7-2- لردهای موروثی. 102

3-7-3- لردهای مادام العمر. 102

3-7-4- لردهای قضایی. 102

3-8- وظایف و اختیارات قانونگذاری ملی. 103

3-8-1- صلاحیت پارلمان انگلستان. 103

3-8-2- وظایف و اختیارات مجلس عوام 103

3-8-3- وظایف و اختیارات مجلس اعیان. 103

3-9- مدل تفکیک قوا و تأثیر قوا بر یکدیگر. 104

3-9-1- وضعیت فعلی تفکیک قوا 105

3-9-2- نقش تفکیک قوا در قانونگذاری. 105

3-9-3- مجلس اعیان و مسأله تفکیک قوا 105

3-9-4- وضعیت قوه قضاییه در آموزه تفکیک قوا 106

3-9-5- صلاحیت قضایی پارلمان. 106

3-9-6- صدر اعظم و مساله تفکیک قوا 106

3-9-7- دادستان کل و تفکیک قوا 106

3-10- ارگان های ناظر بر پارلمان ملی. 107

3-10-1- پارلمان و اتحادیه اروپا 107

3-10-2- تغییرات اجتماعی. 107

3-10-3-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 107

3-10-4- انحلال پارلمان. 107

3-11- مدیریت پارلمان. 108

3-11-1- مدیریت مجلس عوام 108

3-11-2- مدیریت مجلس اعیان. 108

3-11-3- ملکه 108

3-12-کمیسیون های پارلمان. 108

3-12-1-کمیسیون های مجلس عوام 108

3-12-1-1-کمیسیون متشکل از کل مجلس عوام(کمیسیون کل مجلس) 108

3-12-1-2-کمیسیون دائمی. 109

3-12-2-کمیسیون های دائمی لوایح عمومی. 110

3-12-2-1-کمیسیون های دائمی لوایح عمومی. 110

3-12-2-2-کمیسیون های دائمی اروپایی. 110

3-12-2-3-کمیسیون های عالی مربوط به مسائل منطقه ای. 110

3-12-2-4-کمیسیون دائمی مربوط به مسائل منطقه ای. 110

3-12-3-کمیته های منتخب(تحقیق) و کمیته های مشترک.. 110

3-12-4-کمیته های داخلی(کمیسیون های داخلی) 111

3-12-4-1-کمیسیون رسانه ها 112

3-12-4-2-کمیسیون ارتباطات.. 112

3-12-4-3-کمیسیون مدرنیزه کردن مجلس عوام 112

3-12-4-4-کمیسیون مصونیت ها و امتیازات پارلمانی. 112

3-12-4-5-کمیسیون رویه 112

3-12-4-6-کمیسیون نظام نامه 112

3-12- 5-کمیسیون های نظارت و بررسی. 112

3-12- 5-1-کمیسیون مقررات زدایی و اصلاح قوانین. 112

3-12- 5-2-کمیسیون تحقیقات اروپایی. 113

3-12- 5-3-کمیسیون مشترک اسناد قانونی. 113

3-12- 5-4-کمیسیون مشترک تسهیلات مالیات.. 113

3-12- 5-5 -کمیسیون لوایح تلفیقی(دوگانه) 113

3-12-6 -کمیسیون های غیر وزارتی دیگر. 113

3-12-6 -1-کمیسیون حساب های عمومی. 113

3-12-6 -2-کمیسیون اداره عمومی. 114

3-12-6 -3-کمیسیون بازرسی محیط زیست.. 114

3-12-6 -4-کمیسیون مشترک حقوق بشر. 114

3-12-6 -5-کمیسیون گزارش یا تخصیص نیروی انسانی. 114

3-12-6 -6-کمیته های تحقیق. 114

3-12-7-کمیسیون های دیگر. 115

3-12-7-1-کمیسیون امور جاری. 115

3-12-7-2-کمیسیون های برنامه ریزی. 115

3-12-7-3-کمیسیون ارائه دلایل. 115

3-12-7-4-کمیسیون لوایح خصوصی. 115

3-12-7-5-کمیسیون مذهبی. 115

3-12-7-6-کمیسیون های غیر رسمی. 115

3-12-8-کمیسیونهای مجلس اعیان. 116

3-13- 1-قوانین مصوب پارلمان بریتانیا 116

3-13- 1-1- لوایح عمومی. 116

3-13- 1-2- لوایح اعضاء خصوصی که ابتدا در مجلس اعیان طرح شده اند 118

3-13-2- فرایند تبدیل لایحه به قانون (لوایح عمومی) 118

3-13- 2-1- ارائه لایحه و شور اول. 118

3-13- 2-2- شور دوم 119

3-13- 2-3- فرایند بررسی لوایح در کمیسیون ها 119

3-13- 2-4- گزارش کمیسیون ها به مجلس و شور سوم 120

3-13- 2-5- ارجاع به مجلس اعیان. 120

3-13- 2-6- توشیح ملکه و اعمال قانون. 121

3-13- 2-7- فرایند تبدیل لوایح خصوصی به قانون. 121

3-13- 3-1- نهادهای اتحادیه اروپا 122

3-13- 3-2- نقش پارلمان بریتانیای کبیر در قانونگذاری اتحادیه اروپا 123

3-14- شیوه های تشخیص مسائل مبتلا دبه و مورد نیاز قانونگذاری. 123

3-14-1- مشاوره و نظر خواهی. 123

3-14-1-1- مشاوره غیر رسمی: 123

3-14-1-2- مشاوره رسمی. 124

3-14-2- ارتباط نمایندگان با حوزه انتخاباتی. 124

3-15 – طرق مشارکت شهروندان در وضع قوانین. 124

3-16 – نقش احزاب و فراکسیون های حزبی و گروهی در فرایند قانونگذاری. 125

3-16 – 1- تأثیرات حزبی بر نمایندگان پارلمان. 125

3-16 –1-1- حزب کارگر. 125

3-16 –1-2- حزب محافظه کار. 126

3-16 –1-3- حزب لیبرال دموکرات.. 126

3-16 –2- عوامل برون حزبی مؤثر بر نمایندگان پارلمان. 126

3-17- فرایند بازنگری و اصلاح قوانین. 126

3-17-1- وظایف و کارکردهای کمیسیونهای حقوقی. 126

3-17-2- نحوه کار کمیسیون. 127

3-17-2-1-کمیسیون حقوقی و نظرخواهی. 127

3-17-2-2-کمیسیون حقوقی و تدوین قانون. 127

3-18- شیوه های تفویض اختیارات قانونگذاری. 127

3-18- 1-علل توجیهی قانونگذاری تفویضی. 128

3-18- 2- نظر خواهی در مورد قوانین مصوب ناشی از تفویض اختیار قانونگذاری. 128

3-18- 3- اسناد قانونی و انواع دیگر قانونگذاری ثانویه(تفویضی) 128

3-18-4- اسناد قانونگذاری منفی و مثبت.. 128

3-18- 4-1- اسناد قانونی منفی. 128

3-18- 4-2-اسناد قانونی مثبت.. 129

3-18- 4-3-کمیته مشترک مربوط به اسناد قانونی. 129

3-18-5-کمیته های تخصصی. 129

3-19- مصونیت پارلمانی نمایندگان. 129

3-19-1-مصونیت اصلی. 129

3-19-2- رویه صلاحیت انحصاری. 129

3-19-3-آزادی بیان. 130

3-19-3-1-آزادی بیان در مباحثات یا رویه ها 130

3-19-3-2-مفهوم آزادیبیان (درون پارلمان) 130

3-19-3-3- مورد سؤال یا اعتراض قرار گرفتن در دادگاه 130

3-19-3-4- مفهوم آزادی بیان خارج از پارلمان. 130

3-19-4- مصونیت نسبی. 130

3-19-5- دادگاه ها و مسأله مصونیت پارلمانی. 131

3-20 – ابزارهای نظارتی و کنترلی پارلمان. 131

3-20 – 1- سؤالات پارلمانی. 131

3-20 – 2- سؤالات مجلس عوام 131

3-20 – 2- 1- سؤالات شفاهی. 131

3-20 – 2- 2- سؤالات کتبی. 131

3-20 – 3- سؤالات در مجلس اعیان. 132

3-20 – 4- نامه های نمایندگان. 132

3-21- نظارت پارلمانی از طریق مأموران پارلمانی. 132

3-21-1- جبران کننده خسارات و حسابرس کل. 132

3-21-2- بازرس اداری پارلمان. 132

4-1- اصول حاکمیت اساسی. 135

4-1-1- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. 135

4-1-2- اصول حاکمیت سیاسی در انگلستان. 136

4-2- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت های نامزدها 138

4-3- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه های رسیدگی آن. 140

4-4- محدودیت های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری. 141

4-4-1- محدودیت های موضوعی و ساختاری مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 141

4-4- 2- محدودیت های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری در انگلستان. 143

4-5- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها 143

4-5- 1- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجلس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در ج.ا.ا. 143

4-5- 2- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در انگلستان 144

4-6- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری. 145

4-6- 1- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 145

4-6- 2- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان. 147

4-7- مرجع تفسیر قوانین. 147

4-7- 1- مرجع تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی ایران. 147

4-7- 2- مرجع تفسیر قوانین در انگلستان. 148

4-8- اختیارات، وظایف و نقش رؤسای مجالس قانونگذاری. 148

4-8- 1- اختیارات، وظایف و نقش رئیس مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 148

4-8- 2- اختیارات، وظایف و نقش های رؤسای مجالس قانونگذاری در انگلستان. 148

4-9- تعداد کمیسیون ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها 149

4-9- 1- تعداد کمیسیون ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در ج.ا.ا. 149

4-9- 2- تعداد کمیسیون ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در انگلستان. 151

4-10- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت های طرح ها و لوایح. 153

4-10- 1- روش تعیین دستور جلسات و فوریت های طرح ها و لوایح در جمهوری اسلامی ایران. 153

4-10- 2- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت های طرح ها و لوایح در انگلستان. 154

4-12- راه ها و شیوه های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری. 156

4-12- 1- راه ها و شیوه های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 156

4-12- 2- راه ها و شیوه های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در انگلستان. 156

4-13- چگونگی رعایت حقوق احزاب و گرایش های اقلیت در فرایند و ساختار های پارلمانی. 157

4-14- دخالت نهادهای مدنی غیر ازاحزاب سیاسیدر فرایند قانونگذاری. 160

4-14- 1- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در ج.ا.ا. 160

4-14- 2- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان. 160

4-15- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین. 161

4-15- 1- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در ج.ا.ا. 161

4-15- 2- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان. 162

4-16- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم ها و نهادها 162

4-16- 1- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران. 162

4-16- 2- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم ها و نهادها در انگلستان. 162

4-17- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت ها 163

4-17- 1- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت ها ی آن در جمهوری اسلامی ایران. 163

4-17- 2- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت های آن در انگلستان. 163

4-18- مکانیسم های پاسخگویی و نظارتی نمایندگان مجالس در اجرای قوانین و سیاست ها 164

4-18- 1- مکانیسم های پاسخگویی و نظارتی به نمایندگان مجلس در اجرای قوانین و سیاست ها در جمهوری اسلامی ایران 164

4-19- بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا 166

4-19- 1 – بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا در جمهوری اسلامی ایران. 166

4-19- 2- رژیم همکاری قوا در انگلستان. 167

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (2-1) فرایند تصویب فوریت ها 57

جدول (2-2) ابزارهای نظارتی مجلس.. 82

جدول(2-3) شرایط بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191) 90

جدول(2-4) نحوه نظارت نمایندگان بر فرایند قانونگذاری (مواد 181 و 182 آیین نامه داخلی) 90

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار(2-1)جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری. 55

نمودار(2-2) ضوابط و فرایند تصویب قانونگذاری. 59

نمودار(2-3) رسیدگی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی. 61

نمودار (2-4) رسیدگی و تصویب لایحه برنامه 5 ساله توسعه کشور (مواد 213 الی 215) 63

نمودار (2-5) رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه کشور (مواد (213) و (216)و تا (217) 65

نمودار(2-6) فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی. 66

نمودار(2-7) مراحل تذکر به رئیس جمهور و وزیر (ماده 192) 83

نمودار(2-8) مراحل سؤال از وزیر (مواد 193 تا 195) 83

نمودار(2-9) مراحل سؤال از رئیس جمهور (مواد 196 و 197) 84

نمودار (2-10) مراحل استیضاح وزیران مواد 219 تا 227. 85

نمودار(2-11)مراحل استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور (مواد 228 تا 234) 86

نمودار(2-12) مراحل رسیدگی و تصویب لایحه اصلاح جزئی در خطوط مرزی (مواد 207 تا 209) 87

نمودار(2-13) مراحل تحقیق و تفحص (مواد 198 تا 201) 88

نمودار(2-14) مراحل بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد 188 تا 191 آیین نامه داخلی) 89

چکیده پایان نامه (حداقل در 10سطر نوشته شود) (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده)

مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه ی مقننه محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند و ایران را نمی توان جزء نظام های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دوکشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست وجوی روشها و مدلهای بهتر و موفق تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته های مقام معظم رهبری می باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می رسیم که اگر چه این نظام را نمی توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه ی آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره ی جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.

چکیده:

مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه مقننه ی محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و ایران را نمی توان جزء نظام های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده ی مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته های مقام معظم رهبری می باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می رسیم که اگر چه این نظام را نمی توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.

تعریف مفاهیم. 17

مشروعیت… 19

قانون . 19

امنیت… 21

حفظ ارزش های ملی.. 21

استقلال. 23

تفکیك قوا 23

تجدد خواهی.. 24

تمرکزگرایی.. 27

آزادی.. 28

هویت ملی.. 30

شخصیت حقوقی.. 31

فصل سوم.. 32

ویژگی های دولت در روزنامه قانون.. 32

شرایط وزمینه های سیاسی اجتماعی دوران انتشار روزنامه قانون. 33

انقلاب مشروطیت… 36

38

توصیف آماری قانون در روزنامه قانون. 38

توصیف آماری شخصیت حقوقی د رروزنامه قانون. 39

توصیف آماری عناصر ملی درروزنامه قانون. 40

توصیف آماری مشروعیت در روزنامه قانون. 41

توصیف آماری هویت ملی درروزنامه قانون. 42

توصیف آماری امنیت درروزنامه قانون. 43

توصیف آماری تجدد در روزنامه قانون. 44

توصیف آماری آزادی در روزنامه قانون. 46

توصیف آماری تفكیك قوا در روزنامه قانون. 47

توصیف آماری تمركزگرایی در روزنامه قانون. 48

توصیف آماری استقلال در روزنامه قانون. 49

فصل چهارم.. 51

ویژگی های دولت درروزنامه كاوه. 51

کودتای 1299 و به قدرت رسیدن رضاخان. 54

توصیف کمی داده های روزنامه کاوه 56

توصیف آماری شخصیت حقوقی در روزنامه كاوه 56

توصیف آماری تجددخواهی درروزنامه كاوه 58

توصیف آماری هویت ملی در روزنامه كاوه 59

توصیف آماری تمركزگرایی در روزنامه كاوه 60

توصیف آماری امنیت در روزنامه كاوه 61

توصیف آماری عناصرملی درروزنامه كاوه 62

توصیف آماری مقوله قانون درروزنامه كاوه 63

توصیف آماری استقلال درروزنامه كاوه 64

توصیف فراوانی آزادی در روزنامه كاوه 66

توصیف فراوانی مشروعیت درروزنامه كاوه 67

توصیف آماری تفكیك قوا در روزنامه كاوه 68

فصل پنجم.. 70

تطبیق یافته های به دست آمده از دو روزنامة قانون وكاوه. 69

بررسی تطبیقی مفهوم قانون در روزنامه قانون وكاوه 71

بررسی تطبیقی تفکیک قوا 73

بررسی تطبیقی شخصیت حقوقی.. 74

بررسی تطبیقی استقلال. 75

بررسی تطبیقی مشروعیت… 75

بررسی تطبیقی انواع تجدد 76

بررسی تطبیقی حفظ ارزش های ملی.. 76

بررسی تطبیقی امنیت… 78

بررسی تطبیقی هویت ملی.. 79

بررسی تطبیقی آزادی.. 79

بررسی تطبیقی تمرکزگرایی.. 80

نتیجه گیری نهایی.. 82

كتابنامه.. 84

فهرست جداول

جدول 4-1- توزیع فراوانی مقوله قانون در روزنامه قانون.. 38

جدول 4-2- توزیع فراوانی شخصیت حقوقی در روزنامه قانون.. 39

جدول 4-3- توزیع فراوانی عناصرملی در روزنامه قانون.. 40

جدول 4-4- توزیع فراوانی مشروعیت در روزنامه قانون.. 41

جدول 4-5- توزیع فراوانی هویت ملی در روزنامه قانون.. 42

جدول 4-6- توزیع فراوانی امنیت در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

جدول 4-7- توزیع فراوانی تجددخواهی در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………… 44

جدول 4-8- توزیع فراوانی آزادی در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

جدول 4-9- توزیع فراوانی تفكیك قوا در روزنامه قانون.. 47

جدول 4-10- توزیع فراوانی تمركزگرایی در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………. 48

جدول 4-11-توزیع فراوانی استقلال در روزنامه قانون……………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول 4-12- جدول كل مقولات روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

جدول 5-1- توزیع فراوانی شخصیت حقوقی در روزنامه كاوه. 56

جدول 5-2- توزیع فراوانی تجددخواهی در روزنامه كاوه. 57

جدول 5-3- توزیع فراوانی هویت ملی در روزنامه كاوه. 59

جدول 5-4- توزیع فراوانی تمركزگرایی در روزنامه كاوه. 60

جدول 5-5- توزیع فراوانی امنیت در روزنامه كاوه. 61

جدول 5-6- توزیع فراوانی عناصرملی در روزنامه كاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

جدول 5-7- توزیع فراوانی قانون در روزنامه كاوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

جدول 5-8- توزیع فراوانی استقلال در روزنامه كاوه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

جدول 5-9- توزیع فراوانی آزادی در روزنامه كاوه. 65

جدول 5-10- توزیع فراوانی مشروعیت در روزنامه كاوه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول 5-11- توزیع فراوانی تفكیك قوا در روزنامه كاوه………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

جدول 5-12- جدول كل مقولات روزنامه كاوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- مقوله قانون در روزنامه قانون.. 39

نمودار 4-2- شخصیت حقوقی در روزنامه قانون.. 39

نمودار 4-3- عناصرملی در روزنامه قانون.. 40

نمودار 4-4- مشروعیت در روزنامه قانون.. 41

نمودار 4-5- هویت ملی در روزنامه قانون.. 42

نمودار 4-6- امنیت در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

نمودار 4-7- تجددخواهی در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

نمودار 4-8- آزادی در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

نمودار 4-9- تفكیك قوا در روزنامه قانون.. 47

نمودار 4-10- تمركزگرایی در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

نمودار 4-11- استقلال در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

نمودار 4-12- كل مقولات روزنامه قانون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

نمودار 5-1- شخصیت حقوقی در روزنامه كاوه. 56

نمودار5-2- تجددخواهی در روزنامه كاوه. 58

نمودار5-3- هویت ملی در روزنامه كاوه. 59

نمودار5-4- تمركزگرایی در روزنامه كاوه. 60

نمودار5-5- امنیت در روزنامه كاوه. 61

نمودار5-6- عناصرملی در روزنامه كاوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

نمودار5-7- قانون در روزنامه كاوه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

نمودار5-8- استقلال در روزنامه كاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

نمودار5-9- آزادی در روزنامه كاوه. 65

۲-۲- ۱-فقهای متقدم …………………………………………………………………………………………………………………….. 39

۲-۲- ۲-دوران صفویه …………………………………………………………………………………………………………………… 40

۲-۲- ۳-دوران پس از صفویه ………………………………………………………………………………………………………… 41

۲-۲- ۴-فقهای دوران مشروطه …………………………………………………………………………………………………….. 43

۲-۲- ۵-فقهای معاصر …………………………………………………………………………………………………………………… 44

۲-۳-عدالت اجتماعی در غرب ………………………………………………………………………………………………………… 47

۲-۴-عدالت اجتماعی در اسلام ……………………………………………………………………………………………………….. 49

۲-۵-جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………. .. 51

فصل سوم: عدالت در اندیشه سیاسی افلاطون

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

۳-۱-زندگی نامه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

۳-۲-مبانی اندیشه سیاسی افلاطون ………………………………………………………………………………………………. 57

۳-۳-اهمیت کتاب جمهور ……………………………………………………………………………………………………………… 62

۳- ۴-عدالت، انواع و ابعاد آن در دیدگاه افلاطون ………………………………………………………………………….. 63

۳- ۴- ۱-منشأ عدالت ……………………………………………………………………………………………………………………. 68

۳- ۴- ۲-عدالت در معنای نظم، هماهنگی و توازن اجزاء در کنار یکدیگر……………………………………. 70

۳- ۴- 3-جایگاه زمامدار ………………………………………………………………………………………………………………. 71

۳- ۴- 4-عدالت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………… 72

۳- ۴- 5-عدالت سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 74

۳- ۴- 6-عدالت اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………… 75

۳-۷-جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 77

فصل چهارم: عدالت در اندیشه سیاسی مطهری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

۴-۱–زندگی‎نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 80

۴- ۱-۱ –مبانی اندیشه سیاسی مطهری ………………………………………………………………………………………… 83

۴-۲-عدالت، انواع و ابعاد آن از دیدگاه مطهری ……………………………………………………………………………… 86

۴- ۲- ۱-منشاء عدالت ……………………………………………………………………………………………………………………. 87

۴- ۲- ۲-عدالت در معنای مساوات در قانون و عدم تبعیض ……………………………………………………….. 88

۴- ۲- 3-جایگاه زمامدار ………………………………………………………………………………………………………………… 89

۳- ۴- 4-عدالت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….. 91

۳- ۴- 5-عدالت سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 95

۳- ۴- 6-عدالت اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………….. 97

۴-۴-جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 99

فصل پنجم: مقایسه عدالت در اندیشه سیاسی افلاطون و مطهری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

۵-۱-منشأ عدالت …………………………………………………………………………………………………………………………. 103

۵-۲-جایگاه عدالت زمامدار جامعه از دید افلاطون و مطهری …………………………………………………… 105

۵-۳- ابعاد عدالت در اندیشه افلاطون و مطهری …………………………………………………………………………… 109

۵-۴-جامعه آرمانی عادلانه در اندیشه سیاسی مطهری و افلاطون.…………………………………………… 110

۵-۵-جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………… 112

نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………………… 114

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

۱-۱- بیان مسئله

مفهوم عدالت، یکی از پیچیده ترین مفاهیم در ادبیات فلسفی و سیاسی قدیم و جدید است؛ که بارها توسط اندیشمندان مختلف مورد تعریف قرارگرفته است. بحث درباره عدالت گستره زمانی به درازای اندیشه های سیاسی از عصر کلاسیک تاکنون دارد. در مباحث فلسفه سیاسی می توان علل گرایش هریک از اندیشمندان به تفسیر خاصی از عدالت را مورد دقت و بررسی قرارداد. در تعریف و تفسیر عدالت نیز گرایش های متفاوتی وجود دارد که برخی از آن ها عبارت است از: احترام دقیق به شخص و حقوق او، دادن حق هرکس برحسب استحقاق او، مساوات در برخورداری از مواهب طبیعی و امکانات اجتماعی، مساوات افراد به تناسب کار و استعداد، تساوی در استفاده از امکانات اولیه و تساوی در مصرف. ما در قرن بیست و یکم از این جهت به اندیشه سیاسی کلاسیک و بعدازآن بها می دهیم که اول ریشه بسیاری از سؤالات موجود، به ویژه در فلسفه سیاسی، به عصر کلاسیک برمی‎گردد و آشنایی با سیر تطور و دامنه یک بحث به خودی خود می تواند ما را با حقایق جدیدی آشنا نماید.
دوم فهم نظریه های جدید منوط به فهم درست اندیشه کلاسیک است. به عبارت دیگر برای فهم نظریات جدید چاره ای جز درک و بررسی فلسفه کلاسیک نداریم. به هرحال به این دلایل است که ما به بررسی مفهوم عدالت، به عنوان یکی از کلیدی ترین مفاهیم فلسفه سیاسی، در زمان یونان باستان در اندیشه سیاسی افلاطون و در دوره معاصر در اندیشه سیاسی مطهری پرداخته ایم.

ازنظر افلاطون، زیربنای تشکیل دولت و اجتماع بر عدالت نهاده شده است. افلاطون عدالت را یکی از راه ها برای رسیدن انسان کامل می داند؛ وی از چهار صفت اساسی که سازنده فضیلت و علو انسانی هستند به خرد، شجاعت، رعایت اعتدال و عدالت اشاره دارد. وی معتقد است همان طور که برای یک فرد قائل به عدالت هستیم برای یک شهر نیز باید این صفت را قائل شد. به نظر افلاطون پیدا کردن عدالت در شهر و محیط بزرگ، آسان تر از محیط کوچک تر است. ازاین جهت ابتدا به تفسیر عدالت در جامعه و شهر می پردازد و سپس آن را به افراد جامعه تعمیم می دهد.

به نظر افلاطون عدالت، فضیلت روح است و ظلم رذیلت روح، پس روح عادل خوب زندگی می کند و درحالی که ظالم زندگی بدی دارد. عادل برخلاف ظالم، کسی است که هیچ گاه در پی برتری یافتن بر امثال خود نیست بلکه همواره در پی غلبه بر اضداد است. به نظر افلاطون ملکه عدل و عدالت در سرشت انسان، عقل و خرد است و در اداره جامعه فیلسوف پادشاه است (افلاطون، ۱۳۶۷: ۳۵۰-۳۵۷). وی درباره ی عدالت فردی می گوید: در فرد نیز عدالت نظام و انتظام مؤثر و منتِج است، هماهنگی قوای یك فرد انسانی است، به این معنی كه هریك از قوا در جای خود قرار گیرد و هریك در رفتار و كردار انسان تشریک مساعی كند. پس می بینیم كه عدالت را (چه عدالت فردی و چه عدالت اجتماعی) به توازن و تناسب تعریف كرده است. توازن و تناسب یعنی زیبایی. پس بازگشت عدالت به زیبایی است.

استاد مطهری عدالت را عبارت می داند از: «آن استحقاق و آن حقّی که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است به او بدهند» (مطهری، ۱۳۷۱: ۲۵۹). مطهری برای جامعه یک شأن جدای از افراد قائل است. درعین حال افراد را هم بدون استقلال و اختیار نمی داند. نتیجه می گیریم که افراد جامعه را می سازند و جامعه هم شخصیت افراد را. اخلاق فردی از مواردی است که فرد با رعایت آن ممکن است منشأ آثار فراوانی بر روی جامعه گردد.

2-3- تاریخ فقه سیاسی 21

2-4- رویكرد 19

2-5- ضرورت حكومت 20

2-1-5- دیدگاه اسلام درباره ضرورت حكومت 21

2-6- اندیشه رهبری در حكومت اسلام 21

2-6-1- نظر شیعه 27

2-6-2- نظر اهل سنت 28

2-7- امامت ، انتخاب ، یا انتصاب 29

2-8-1- تعریف آزادی 32

2-8-2- اندیشه آزادی در اسلام 33

2-9-1- قیام ومبارزه 36

2-9-2- جنگ 39

2-9-3-جهاد 40

فصل سوم : رهبری جامعه اسلامی و ولایت عهدی در سیره سیاسی امام رضا(ع)

3-1- بخش اول:رهبری جامعه اسلامی از منظر امام رضا (ع) 46

3-1-1- تشكیل حكومت اسلامی 46

3-1-2- زندگی امام رضا(ع) 47

3-1-2-1-تولد 47

3-1-2-2-پدر و مادر امام رضا(ع) 47

3-1-2-3-القاب امام رضا (ع) 48

3-1-2-4- دورران امامت 48

3-1-2-5- شهادت امام 51

3-1-3- ضرورت حكومت و اطاعت از رهبری از نظر امام رضا(ع) 52

3-1-4- خصوصیات رهبر از دیدگاه امام رضا(ع) 52

3-1-5 اهمیت مقام امام از نظر امام رضا(ع) 55

3-1-6-امامت ابراهیم (ع) پس از آزمایشهای سخت 58

3-1-6-1-رسیدن به مقام امامت 59

3-1-7-اكتسابی نبودن امامت 61

3-1-8-علت اطاعت مردم از امام رضا (ع) 62

3-1-9-خلافت از دیدگاه امام رضا(ع) 64

3-1-10-مقبولیت مردمی امام رضا(ع) 67

3-1-11-عدالت در سیره امام رضا(ع) 70

3-1-12- مصلحت تقیه در اصل امامت از منظر امام رضا (ع) 72

3-1-13-تصریح به امامت و رهبری امام رضا(ع) 74

3-1-13-1-حدیث سلسله الذهب 75

3-1-14-جریان واقفیه و قطعیه 78

3-1-15-رهبری اسلام در عصر غیبت 79

3-1-15-1-ضرورت حكومت و رهبری در عصر غیبت 80

3-1-15-2- ولایت فقیه در كلام امام رضا (ع) 80

3-2-بخش دوم: ولایت عهدی امام رضا(ع)

3-2-1- سفر اجباری امام رضا(ع) به خراسان 84

3-2-2-پیشنهاد خلافت به امام رضا(ع) 84

3-2-3-پیشنهاد ولایت عهدی 87

3-2-3-1-اندیشه ولایتعهدی 88

3-2-3-2-عهدنامه ولایتعهدی امام رضا(ع) 91

3-2-3-2-1-متن حكم مامون 91

3-2-3-2-2-نوشته منسوب به امام رضا(ع) 95

3-2-3-2-3-نكات مهم مامون در عهدنامه 97

3-2-3-2-4-نكات مهم امام رضا(ع)در عهدنامه 99

3-2-3-3-بیعت ولایتعهدی با امام رضا(ع) 100

3-2-3-4-اهداف مامون از طرح ولایتعهدی 101

3-2-4كاربرد مصلحت در مسایل سیاسی 107

3-2-4-1-مصلحت در ولیعهدی امام رضا(ع) 108

3-2-4-2-پاسخ امام به معترضین ولایتعهدی او 109

3-2-5-امام رضا(ع) و فرصت ولایتعهدی 110

فصل چهارم:آزادی و حقوق بشر در سیره سیاسی امام رضا(ع)

4-1- بخش اول: آزادی 116

4-1-1- آزادی از دیدگاه امام رضا (ع) 116

4-1-1-1-آزادی شخصی 116

4-1-1-2-آزادی سیاسی 118

4-1-1-3- آزادی اندیشه 120

4-1-2-گفت و گوی ادیان در سیره رضوی 124

4-1-3-مناظره امام رضا (ع)با علمای ادیان مختلف 127

4-1-3-1-هدف مامون از برگزاری مناظره 127

4-1-3-2-واكنش امام (ع) به طرح مناظره 129

4-1-3-3-مناظره حضرت با جاثلیق 130

4-1-3-4-مناظره امام با راس الجالوت 136

4-1-3-5-مناظره امام رضا(ع) با عمران صابی 140

4-1-3-6-مناظره امام با عالم سنی 153

4-1-4-اهمیت مناظره های امام رضا(ع) 154

4-2-بخش دوم: حقوق بشر 156

4-2-1-تعریف حقوق بشر 156

4-2-2-امام رضا(ع) و رفتا بشر دوستانه با غیر مسلمانان 156

4-2-2-1- رفتار با مشركین 156

4-2-2-2- رفتار با اهل كتاب 157

4-2-3-رفتار بشر دوستانه امام رضا(ع) با مسلمانان 160

4-2-4-مخالفت امام رضا (ع) با ترور و خشونت 162

4-2-5- امام رضا (ع)و جلوگیری از فتنه داخلی 163

4-2-6-دفاع از حقوق ستمدیدگان در سیره امام رضا (ع) 164

4-2-7-حمایت اما رضا (ع)از حقوق كارگر 168

4-2-8-حقوق زن و مرد از منظر امام رضا(ع) 170

فصل پنجم: دیدگاه امام رضا(ع)درباره قیام علویان

5-1-خاستگاه جنبش علویان 174

5-1-1- جنبش زیدیه نماد جنبش مكتبی 176

5-1-2-ستایش امام رضا (ع)از زید 177

5-2-اهداف قیام علویان 178

5-3-نگرش ائمه(ع) به قیام علویان 180

5-4-نظر امام رضا (ع)درباره قیام علویان 182

5-5-تولی و تبری در سیره امام رضا(ع) وتاثیر آن بر قیام علویان 183

5-6-تاثیر شهادت امام رضا(ع)بر قیام علویان 191

5-7-نتایج قیام علویان 193

5-8-علل شكست قیام علویان در زمان امام رضا(ع) 194

5-9-علت عدم قیام و تشكیل حكومت از جانب امامان(ع) 196

نتیجه گیری199

منابع 203

چكیده انگلیسی 208