همبستگی درونی هر سه بعد پرسشنامه فرسودگی شغلی در نمونه اصلی با آلفای کرونباخ بین ۷۱% تا ۹۰%در حد قابل قبولی می‌باشد.ضرایب آزمون -بازآزمون در دوره های کوتاه تا یک ماه ۶۰% تا ۸۰% است.

 

دو مطالعه آزمون بازآزمون روایی را در مدت یکسال بررسی کردند .ضریب پایایی در نمونه ای از ۷۰۰ معلم ۳۳% تا ۶۷% و در نمونه دیگری شامل ۴۶ نفر شاغل در خدمات انسانی ۳۴/. تا ۶۲/. بود(مسلش و جکسون،۱۹۹۳)

 

در ایران نیز اعتبار و روایی این ابزار مورد بررسی قرار گرفته است.مومنی ضریب آلفای کرونباخ این آزمون را روی کارکنان بیمارستانی در اصفهان برای خستگی هیجانی ۸۸/. ، برای کفایت شخصی ۷۶/. ، مسخ شخصیت ۷۹/. و برای کل آزمون ۸۳/. به دست آورد.

 

میزان پایایی پرسشنامه تحقیق :

 

جهت بررسی پایایی پرسشنامه های تحقیق در هر قسمت یعنی :پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ سازمانی ، پرسشنامه تعهد سازمانی و پرسشنامه فرسودگی شغلی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده می‌گردد.

 

مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه های مختلف مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :

 

جدول مقدار پایایی پرسشنامه های تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پرسشنامه تعداد سئوالات مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فرهنگ سازمانی ۳۶ ۰٫۸۷۴ پرسشنامه فرسودگی شغلی ۲۲ ۰٫۸۳۱ پرسشنامه تعهد سازمانی ۱۸ ۰٫۸۰۵

لذا با توجه به عدد بالا پرسشنامه های تحقیق از پایایی بالایی برخوردار است .

 

روش تحقیق :

 

این تحقیق به صورت پیماشی و کتابخانه ای می‌باشد و جهت بررسی فرضیات تحقیق اقدام به توزیع و جمع‌ آوری پرسشنامه در جامعه آماری تحقیق شده است و جهت بررسی فرضیات و سئوالات تحقیق اقدام به توزیع و جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل پرسشنامه های استاندارد پرداخته شد و با بهره گرفتن از آزمون های تحلیل آماری نظیر ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده می‌گردد.

 

متغیرهای تحقیق:

 

متغیر وابسته تحقیق :

 

فرسودگی شغلی

 

متغیر مستقل تحقیق :

 

فرهنگ سازمانی

 

تعهد سازمانی

 

در این تحقیق به بررسی رابطه میان مؤلفه‌ های فرهنگ و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان شرکت نفت زاگرس جنوبی پرداخته می شود،که طرح کلی تحقیق به صورت زیر مطرح می‌گردد:

 

مؤلفه‌ فرهنگ سازمانی

 

فرسودگی شغلی

 

مؤلفه‌ تعهد سازمانی

 

روش آماری

 

در این تحقیق از آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل رگرسیون چند متغیره، همبستگی پیرسون در سطح معناداری ۵% به بررسی میزان ارتباط میان شاخص های فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی پرداخته می شود.

 

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق :

 

قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت نفت زاگرس جنوبی در حوزه ستادی آن واقع در شهر شیراز می‌باشد و زمان انجام این تحقیق زمستان سال ۱۳۹۲ و بهار سال ۱۳۹۳ صورت پذیرفته است.

 

فصل چهارم

 

یافته ها و تجزیه و تحلیل آن ها

 

مقدمه :

 

در این فصل به تجزیه و تحلیل پرسشنامه های جمع‌ آوری شده و بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه اقدام می‌گردد .

 

الف)آمار توصیفی

 

جدول ۴-۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان شاخص ها عنوان معیارها میانگین انحراف استاندارد فرهنگ سازمانی مشارکت ۳٫۵۹ ۰٫۷۱۲۶ انسجام ۳٫۷۰ ۰٫۶۴۰۲ قابلیت انطباق ۳٫۴۲ ۰٫۶۲۳۴ مأموریت‌ ۳٫۶۸ ۰٫۸۶۶۵ تعهد سازمانی تعهد عاطفی ۴٫۳ ۰٫۵۸۲۲ تعهد هنجاری ۳٫۸۹ ۰٫۷۸۲۲ تعهد مستمر ۴٫۰ ۰٫۷۸۷۲ فرسودگی شغلی خستگی هیجانی ۲٫۶ ۰٫۸۴۶۶ مسخ شخصیت ۱٫۸۹ ۰٫۸۵۸۱ احساس کفایت ۳٫۴ ۰٫۹۰۲۴

ب) آمار استنباطی تحقیق

 

فرضیات تحقیق:

 

1. 1. بین مؤلفه‌ های فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. 1. بین مؤلفه‌ های تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی قادر به پیش‌بینی فرسودگی شغلی کارکنان می‌باشد.

فرضیه اصلی-۱- بین مؤلفه‌ های فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

 

با توجه به اینکه بررسی و تحلیل سه شاخص فرسودگی در راستای مؤلفه‌ های فرهنگ سازمانی و به صورت سه زیر فرضیه زیر بررسی می‌گردد.

 

فرضیه اصلی ۱-۱ – بین مؤلفه‌ های فرهنگ سازمانی با خستگی هیجانی (به عنوان یکی از شاخص های فرسودگی شغلی) رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه اصلی ۱-۲ – بین مؤلفه‌ های فرهنگ سازمانی با مسخ شخصیت (به عنوان یکی از شاخص های فرسودگی شغلی) رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه اصلی ۱-۳ – بین مؤلفه‌ های فرهنگ سازمانی با احساس کفایت(به عنوان یکی از شاخص های فرسودگی شغلی) رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه اصلی ۲- بین مؤلفه‌ های تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه اصلی ۲- ۱-بین مؤلفه‌ های تعهد سازمانی با خستگی هیجانی (به عنوان یکی از شاخص های فرسودگی شغلی)رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه اصلی ۲- ۲-بین مؤلفه‌ های تعهد سازمانی با مسخ شخصیت (به عنوان یکی از شاخص های فرسودگی شغلی)رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه اصلی ۲- ۳-بین مؤلفه‌ های تعهد سازمانی با احساس کفایت (به عنوان یکی از شاخص های فرسودگی شغلی)رابطه معناداری وجود دارد.

 

جهت تجزیه و تحلیل فرضیات بالا از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود که به عنوان نمونه برای فرضیه اول به صورت زیر می‌باشد.

 

با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون مقدار عددی همبستگی محاسبه و معنی‌دار بودن این ضریب در سطح معنی‌داری ۰۵/۰ =ά با بهره گرفتن از آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی (آماره آزمون ) و فرضیه‌ آماری مورد بررسی قرار گرفت: یعنی اگر مقدار =۰ ρ باشد یعنی رابطه معناداری میان شاخص ها وجود ندارد و اگر ≠۰ ρ یعنی رابطه معناداری میان شاخص ها وجود دارد که برای H0 و H1 داریم که:

 

H0 : بین مؤلفه‌ های فرهنگ سازمانی با خستگی هیجانی (به عنوان یکی از شاخص های فرسودگی شغلی) رابطه معناداری وجود ندارد.

 

H1: بین مؤلفه‌ های فرهنگ سازمانی با خستگی هیجانی (به عنوان یکی از شاخص های فرسودگی شغلی) رابطه معناداری وجود دارد.

 

۱ـ۴ـ۱ـ هدف کلی :

 

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا می‌باشد.

 

۱ـ۴ـ۲ـ اهداف جزئی :

 

۱- تعیین اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی در بین مادران کودکان ناشنوا.

 

۲- تعیین اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر امید به زندگی در بین مادران کودکان ناشنوا.

 

۱ـ۵ـ سوالات تحقیق

 

سوال اصلی

 

– آیا آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا مؤثر است؟

 

سوالات فرعی

 

۱-آیا آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی مادران کودکان ناشنوا مؤثر است؟

 

۲-آیا آموزش تاب­آوری روانی بر امیدبه زندگی مادران کودکان ناشنوا مؤثر است؟

 

۱ـ۶ـ فرضیه ­های تحقیق

 

فرضیه اصلی

 

آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا مؤثر است.

 

فرضیات فرعی

 

فرضیه یک :آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی مادران کودکان ناشنوا مؤثر است.

 

فرضیه دو :آموزش تاب­آوری روانی بر امیدبه زندگی مادران کودکان ناشنوا مؤثر است .

 

۱ـ۷ـ متغیرهای پژوهش

 

۱ـ۷ـ۱ـ متغیرهای مستقل

 

متغیرهای مستقل متغیری است که روی متغیر وابسته به صورت مثبت یا منفی تاثیر می­ گذارد. (خاکی، ۱۳۸۹: ۷۶).

 

متغیر مستقل این تحقیق عبارت است اثربخشی آموزشی تاب­آوری روانی

 

۱ـ۷ـ۲ـ متغیر وابسته

 

متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش ­بینی تغییری­پذیری در آن است به عبارت دیگر آن یک مغیر اصلی است که به صورت یک مسئله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل مؤثر بر آن ‌می‌توان پاسخ­ها یا راه ­حل­هایی را برای مسئله شناخت (خاکی، ۱۳۸۹: ۷۵).

 

در این تحقیق کیفیت زندگی و امید به زندگی به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته می­ شود.

 

۱ـ۸ـ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

 

تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه دیگر اشاره دارد. تعریف مفهومی را باید به تعریف عملیاتی تبدیل کرده تا بتوان آن را مشاهده کرد. تعریف عملیاتی تعریفی است که بر ویژگی­های قابل مشاهده استوار است (سرمد و همکاران، ۱۳۸۹: ۴۰).

 

۱ـ۸ـ۱ـ تعریف نظری

 

تعاریف مفهومی:

 

1. تاب آوری

تاب­آوری به عنوان حفظ سلامتی و عملکرد موفقیت­آمیز یا سازگاری با یک بافت و موقعیت تهدیدآمیز یا آزارنده تعریف می­ شود (عزیزی ابرقوئی، ۱۳۸۹).

 

گارمزی و ماستن (۱۹۹۱( تاب‌آوری را‌ ”یک فرایند، توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت‌آمیز با شرایط تهدیدکننده“، تعریف نمود‌ه‌اند. به بیان دیگر تاب‌آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است.

 

البته تاب‌آوری، تنها پایداری در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدیدکننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی‌باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می‌توان گفت تاب‌آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی، در شرایط خطرناک است افزون بر این، پژوهشگران بر این باورند که تاب‌آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است (سیدمحمودی،۱۳۹۰: ۶).

 

کامپفر (۱۹۹۹) باور داشت که تاب­آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر (در شرایط تهدیدکننده) است و از این رو موجب سازگاری موفق در زندگی می­ شود. در عین حال کامپفر ‌به این نکته اشاره می­ کند که سازگاری مثبت با زندگی، هم می ­تواند پیامد تاب­آوری به شمار آید و هم به عنوان پیش آیند، سطح بالاتری از تاب­آوری را موجب شود. وی این مسأله را ناشی از ‌پیچیدگی تعریف و نگاه فرایندی به تاب­آوری می­داند (سیدمحمودی، ۱۳۹۰: ۶).

 

تاب­آوری به توانایی یک انسان گفته می­ شود که به طور موفقیت­آمیز شرایط نامطلوب را پشت سرگذارده و با آن ها تطابق می­یابد و علی‌رغم مواجهه با مشکلات زندگی به قابلیت تحصیلی و هیجانی و اجتماعی دست می­یابد (اینزلیچ و همکاران^[۵]، ۲۰۰۶: ۳۳۶ـ۳۲۳).

 

سازمان بهداشت جهانی در تعریف کیفیت زندگی به درک هر فرد از موقعیت خود در بافتی از نظام­های فرهنگی و ارزشی پیرامون، در ارتباط با اهداف، انتظارات و استانداردها و علاقمندی آن ها، تأکید دارد. در این نگاه، کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که از سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روانشناختی، سطح استقلال، روابط اجتماعی و روابط با نهادهای برجسته محیط، تأثیر می­پذیرد و نیز بر ادراک فرد مبتنی است (بیاتیانی،۱۳۹۰: ۱۶۴).

 

با اینکه تعاریف تاب­آوری ممکن است متنوع باشد، بیشتر محققان متفقند که افراد تاب­آور در عوامل مشابهی مشترکند. برخی از این عوامل عبارتند از: هوش بالاتر، تعلق کمتر به همسالان بزهکار و عدم سوء مصرف مواد و بزهکاری.

 

محققان ویژگی­های مشترک دیگری را نیز در افراد تاب­آور بررسی کرده ­اند که عبارتند از: خودمختاری بالاتر، استقلال، همدلی، تعهد به کار، جدیت، مهارت‌های حل مسئله خوب و روابط خوب با همسالان. یکی از ویژگی­های فردی مؤثر در تاب­آوری، توانایی ایجاد خودنظم­دهی یا خودکنترلی است. در مجموع ویژگی­های شخصیتی همچون خودپنداره­ی مثبت، اجتماعی بودن، هوش، کفایت در کار آموزشی خودمختاری، عزت نفس، ارتباطات خوب، مهارت‌های حل مسئله و سلامت روانی و جسمانی از جمله عوامل مؤثر بر افزایش تاب­آوری به شمار می­رود (همایون نیا ودیگران،۱۳۹۱: ۲۵-۲۴).

 

 

1. کیفیت زندگی

واژه کیفیت زندگی سرچشمه روشنی ندارد. کیفیت زندگی اگرچه جذابیت و معنی عام دارد، یک تعریف پذیرفته عام ندارد. به هر حال در بیان کلی،کیفیت زندگی به مؤلفه‌ (های)کامیابی یا رضایت­مندی بیشتر یا کمتر در زندگی مردم مربوط می­ شود.

 

 

تولید ناخالص داخلی (GDP) : تولید ناخالص داخلی به عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

این شاخص نشان دهنده اندازه اقتصادی یک کشور است و معادل ارزش کل کالاها و خدمات نهایی است که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی تولید می‌شود. در حساب‌های ملی ایران، روش تولید(ارزش افزوده( به عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای به دست آوردن GDP باید خالص درآمد عوامل تولید را ازGNP کسر کرد. خالص درآمد عوامل تولید(برای ایران) برابر است با معادل تولید و درآمدی که اشخاص ایرانی و سرمایه های ایرانی و خارجی ایجاد می‌کنند منهای معادل تولید و درآمدی که اشخاص خارجی و سرمایه های خارجی در ایران ایجاد می‌کنند(رحمانی،۱۳۷۸).

 

نرخ ارز اسمی(NRE)^[3]: تعداد واحدهای پول خارجی که معادل با یک واحد پول داخلی است را اندازه‌گیری می‌کنند که در این پژوهش این نرخ به صورت زیر محاسبه شده است.

 

(۱-۲) ارزش بولیوار به ریال=

 

نرخ ارز واقعی(RER)^[4]: این نرخ به طور مستقیم قابل محاسبه نمی‌باشد، لذا آن را به طور غیرمستقیم با بهره گرفتن از ترکیب شاخص‌های دیگر محاسبه می‌کنند. برای محاسبه نرخ واقعی ارز با

 

توجه به نرخ ارز اسمی وشاخص قیمت مصرف‌کننده از رابطه‌ زیر استفاده ‌ می‌شود.

 

RER_cpi = NRE * CPI_v/ CPI_i(1-3)

 

که CPI_v شاخص قیمت مصرف کننده ونزوئلا و CPI_iشاخص قیمت مصرف کننده ایران می‌باشد(برانسون،۱۳۸۳).

 

داده های سری زمانی: داده­هایی است که در قالب یک (چند) متغیر خاص، در طول زمان رخ می­دهد.

 

۱-۱۱- ساختار تحقیق

 

در این پژوهش ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق اعم از اهداف و سوالات تحقیق و..آورده شد، سپس در فصل دوم به مبانی نظری این موضوع و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه می‌پردازیم. در فصل سوم مدل‌های مرتبط با موضوع و آزمون‌های مربوطه توضیح داده می‌شود و سپس در فصل چهارم به تخمین مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها می‌پردازیم و در نهایت در فصل پنجم نتایج و پیشنهادات بیان می‌گردد.

 

فصل دوم:

 

مبانی نظری

 

و مروری بر پیشینه تحقیق

 

۲– ۱- مقدمه

 

نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. امروزه ارزش پول کشورها نه تنها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخل هرکشور قرار دارد، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آن ها مؤثر می‌باشد. لذا در این فصل ابتدا به مبانی نظری این موضوع و سپس به مطالعات انجام شده در این زمینه می‌پردازیم.

 

۲-۲- چارچوب نظری تحقیق

 

جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری از موضوعات و مسائل بسیار بااهمیتی است که در بسیاری از مطالعات دانشگاهی و نیز مطالعات کاربردی به آن پرداخته شده است. گفته می‌شود که تاثیرات کوتاه‌مدت تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری متفاوت از اثرات بلندمدت است.

 

تئوری‌های اقتصادی بیان می‌کند که یکی از ابزارهای سیاست اقتصادی جهت رفع کسری در تراز تجاری، کاهش ارزش پول ملی است. فهم اثر تضعیف واقعی پول ملی بر تراز تجاری درکوتاه‌مدت و بلندمدت امری مهم است، بخصوص برای کشورهای در حال توسعه که به دنبال آزادسازی تجاری و نرخ‌های ارز هستند. اگر تضعیف واقعی پول ملی، وضعیت تراز تجاری را در کوتاه‌مدت یا بلندمدت وخیم‌تر کند، ممکن است نیاز به سیاست‌های پولی و مالی که امر تثبیت ارزش پول رایج را نتیجه می‌دهند، وجود داشته باشد. اگر تضعیف ارزش پول ملی موجب بهبود تراز تجاری در کوتاه‌مدت و یا بلندمدت گردد، تحت این شرایط صادرات خالص تحریک شده و

 

باعث بهبود وضعیت تراز تجاری و اقتصادآن کشور می‌گردد(سینگ^[۵]،۲۰۰۹).

 

دو روش اصلی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز روی تراز تجاری پیشنهاد شده است: روش اول، رهیافت کشش مارشال لرنر بوده که تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری را آنی دانسته و تحلیلی ایستا از آن ارائه می‌دهد. اما رهیافت دوم که موسوم به اثر منحنی ‌جی می‌باشد برخلاف روش قبلی بیان می‌کند که عکس‌العمل تراز تجاری در قبال تغییرات نرخ ارز نه تنها آنی نبوده، بلکه جنبه پویا داشته و ممکن است در طی دوره‌ای از زمان به وقوع بپیوندد. در ادامه به ارائه توضیحاتی ‌در مورد دو روش مذکور می‌پردازیم.

 

۲-۲-۱- پدیده منحنی جی

 

در مارچ ۱۹۷۳ زمانی که بیشتر کشورهای صنعتی تصمیم گرفتند که ارز رایج خود را به طور شناور اداره کنند، این باور رایج شد که انعطاف‌پذیری نرخ ارز، کسری‌های تجاری را تامین خواهدکرد ‌و کشورها را از اختلالاتی که منشاء خارجی داشته، دور می‌کند و کشورها می‌توانند از سیاست‌های پولی و مالی جهت اداره و مدیریت بهتر اقتصادشان استفاده کنند. این باور بیشتر بر اساس این حقیقت بود که کشش‌های تقاضای صادرات و واردات به قدر کافی بالا بودند تا بتوانند بهبود تراز تجاری متاثر از تضعیف پول ملی را تضمین کنند. اما مگی^[۶](۱۹۷۳) اولین فردی بود که ‌به این مطلب اشاره کرد که تراز تجاری امریکا در سال ۱۹۷۱ با تضعیف دلار، بدتر شده است. سپس او به صورت تئوری چنین بحث کرد که ممکن است که تراز تجاری در پی کاهش ارزش پول بدتر گردد، این امر بیشتر به خاطر وقفه‌هایی است که در عکس‌العمل جریانات تجاری نسبت

 

به تغییر در نرخ ارز رخ می‌دهد. وقتی که وقفه‌ها یکبار محقق شوند، سرانجام تراز تجاری بهبود می‌یابد(بهمنی اسکویی و گوسوامی^[۷]،۲۰۰۳).

 

مگی این پدیده را با فرض برقراری شرط مارشال-لرنر این‌گونه تفسیر نمود:”تضعیف پول ملی ابتدا وضعیت حساب جاری را بدتر می‌کند، چون با تضعیف پول ملی مقدار حقیقی حجم صادرات و واردات تغییر نمی‌کند ولی واردات نسبت به قبل گران‌تر می‌شود و لذا وضعیت تراز تجاری بدتر می‌شود. با گذشت زمان هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان نسبت به تضعیف پول ملی واکنش نشان داده و مقادیر صادرات و واردات بر اساس قیمت نسبی کالاهای داخلی شروع به تعدیل کرده و وضعیت تراز تجاری رو به بهبودی می‌نهند. به عبارت دیگر، تضعیف پول ملی با وقفه‌های زمانی بر تراز تجاری تاثیر می‌گذارد. نمودار تأخیر واکنش تراز تجاری نسبت به تضعیف پول ملی شبیه حرف j می‌باشد، لذا این پدیده اثر منحنی j نامیده می‌شود”.(کازرونی و مجیری،۱۳۸۹).

 

کروگر^[۸]پدیده منحنی جی را ناشی از این ضعف می‌‌داند که به هنگام تغییر در نرخ ارز، بسیاری از کالاها که هم ‌اکنون در راه می‌باشند، تحت قراردادهایی خریداری شده‌اند و تکمیل این معادله، تغییرات کوتاه‌مدت در تراز تجاری را موجب می‌شود و در واقع تراز تجاری بدتر می‌شود. در واقع وی بیان می‌کند یک دسته از قراردادها برای واردات که قبل از کاهش ارزش پول بسته شده‌اند، قادر به تغییر آن‌ ها نیستیم، در نتیجه‌ این امر، هزینه کالاهای وارداتی افزایش یافته و تراز تجاری بدتر می‌شود (رسیدگان،۱۳۸۱).

 

۲-۲-۲- مارشال لرنر

 

در این زمینه ‌می‌توان به مطالعه­ روهل­کپارتین، بنسون و اسکیلز (۲۰۰۶) اشاره کرد. از نظر آنان معنویت یک منبع بشری و ذاتی برای جستجوی معنا، برقراری پیوند با دیگران و مقدسات، داشتن هدف در زندگی و خدمت به جامعه است و انسان از انگیزه­ای درونی برای جستجوی این امور برخوردار است. علاوه بر این، این فرآیندهای مرکزی به طور کامل با رشد هویت ارتباط دارند و از آنجا که افراد از گرایشی ذاتی برای رشد معنوی برخوردارند، این گرایش می ­تواند به شکل­ گیری هویت معنوی منجر شود (تمپلتون^[۱۴۸] و اکلز^[۱۴۹]، ۲۰۰۶؛ روهل کپارتین، بنسون و اسکیلز، ۲۰۱۱ ). درمطالعه­ی روهل­کپارتین و همکاران به جای تأکید بر تجارب، اعتقادات و اعمال، فرآیندهای محوری معنویت شامل سه بعد آگاهی و بیداری^[۱۵۰]، پیوستگی و تعلق^[۱۵۱] و زندگی قدرتمندانه^[۱۵۲] مدنظر قرار گرفته است.

 

آگاهی و بیداری شامل آگاهی به قدرت ذاتی خود (خود آگاهی) و همچنین آگاهی به زیبایی و عظمت جهان است و غالباً زمانی تجربه می­ شود که فرد خود را بخشی از چیزی بزرگتر می­داند. جستجوی معنا و هدف از بودن و زندگی، تجربه­ هشیاری و آگاهی و کشف و پذیرش رشد بالقوه، تجارب مربوط ‌به این بعد می­باشند.

 

بعد پیوستگی و تعلق بیانگر اتخاذ رویکردی است که در آن زندگی به هم پیوسته و متصل است و جستجوی ‌معنا در روابط و پیوستگی با دیگران حائز اهمیت است. این بعد شامل عواملی چون تجربه­ همدلی، مسئولیت پذیری، عشق ورزیدن به دیگر انسان­ها و جهان، یافتن معنا در ارتباط با دیگران، جهان و تجارب روزانه می­ شود.

زندگی قدرتمندانه به ایجاد جهت و سمت و سویی برای زندگی اشاره دارد که ریشه در امید، هدف و حق­شناسی دارد و فرد را قادر می­سازد تا هویت، عشق و ارزش­های اصیل خود را از طریق روابط و فعالیت­ها نشان دهد.

 

مطابق با این رویکرد، رشد معنوی حاصل تعامل و یکپارچه شدن این ابعاد فردی و جمعی است و افراد و بافتی که فرد با آن در تعامل است تعیین­کننده­ سطح بهینه­ هر یک از این فرآیندها است و لزوماًً داشتن نمره­ی بالا در تمام این فرآیندها به یکپارچگی منجر نمی­ شود. علاوه براین، با افزایش سن، این فرآیندها به سمت یکپارچگی بیشتری سوق پیدا ‌می‌کنند و رشد معنوی با رشد بهینه­ افراد و پیامدهای رشدی دارای همبستگی مثبت است.

 

۲-۲- نظریه دلبستگی

 

نظریه دلبستگی توسط بالبی (۱۹۶۹) پایه­ریزی و توسط اینزورث (۱۹۷۸) گسترش یافت. این نظریه­ بر اساس رویکردهای مختلفی از جمله کردارشناسی (تمرکز بر ارزش انطابقی در گونه­ های رفتاری)، روان­تحلیل­گری (تأکید بر تجربیات اولیه­ نوزاد- والد) و رویکرد شناختی (توجه به انتظارات کودک از خودش و دیگران) بنیان شده ­است (سیگلمن و ریدر^[۱۵۳]، ۱۹۹۹).

 

بالبی به عنوان یک روان­تحلیل­گر معتقد است که علّت رفتارهای بزرگسالی در دوران کودکی و وقایع این دوران نهفته است. اما در حالی که در رویکرد بسیاری از افراد منتسب به مکتب روان­تحلیل­گری چون آنا فروید و ملانی کلاین، دلبستگی به عنوان یک نیاز ثانویه و وسیله­ای جهت ارضای نیازهای اساسی­تری چون گرسنگی ملاحظه می­ شود، در نظریه دلبستگی نیاز به دلبستگی به عنوان یک نیاز نخستین مطرح شده است و انگیزه­ انسان جهت برقراری دلبستگی از طریق نظام­های رفتاری ذاتی^[۱۵۴] هدایت می­ شود که ایمنی و حفاظت کودک را تأمین می­ نماید (کرین، ۱۹۸۵). از این رو، نظریه دلبستگی ریشه در رویکرد کردارشناسی دارد و اعتقاد بر این است که افراد به لحاظ زیست­شناختی به گونه ­ای برنامه­ ریزی ‌شده‌اند که به دنبال مجاورت با مراقبان خود هستند. این رفتار که ضامن ایمنی و بقای آن ها است به صورت طبیعی انتخاب شده­است (بالبی، ۱۹۶۹). بر این اساس، بالبی (۱۹۶۹) دلبستگی را به عنوان تمایل ذاتی انسان به برقراری پیوند عاطفی عمیق با افراد خاص تعریف می­ کند. او معتقد است که انسان با یک نظام روانی- زیستی ذاتی متولد می­ شود و این نظام که در بردارنده­ رفتارهای دلبستگی چون مکیدن، خندیدن، گریستن، جستجوی منبع و … است نوزاد را بر می­انگیزد تا در هنگام نیاز، مجاورت خود را با افراد مهم و یا چهره­ های دلبستگی حفظ کند و از این طریق نیاز خود به امنیت و مراقبت را تأمین نماید.

 

بالبی سه سال اول زندگی را دوره­ حساس جهت تشکیل دلبستگی می­داند، اما، او علاوه بر آمادگی بیولوژیکی افراد برای دلبستگی به مراقبان خود، فرایند یادگیری را نیز در ایجاد رابطه­ای ایمن سهیم می­داند و معتقد است که عملکرد مطلوب نظام دلبستگی به کیفیت ارتباط مادر- نوزاد و میزان دسترسی، حمایت و پاسخگو بودن چهره­ دلبستگی به هنگام نیاز بستگی دارد و چنانچه چهره­ دلبستگی در دسترس و پاسخگو باشد عملکرد بهینه نظام دلبستگی تسهیل و احساس دلبستگی ایمن پایه­گذاری می­ شود. در این صورت، فرد جهان را مکانی امن می­پندارد که در آن چهره­ های دلبستگی به هنگام نیاز یاری ­رسانند و این شرایط به فرد این امکان را می­دهد تا کنجکاوانه در محیط جستجو کند و با سایر افراد به تعامل بپردازد. اما زمانی که چهره­ دلبستگی در دسترس، پاسخگو و حمایت­گر نباشد فرد نسبت به شایستگی خود و چهره­ دلبستگی شک و تردید می­ کند و نه تنها دلبستگی ایمن تشکیل نمی­ شود بلکه به نوعی وابستگی شدید و یا اجتناب از چهره­ دلبستگی بروز می­یابد. بر اساس همین تجارب مکرر و روزانه­ با چهره­ دلبستگی، کودک انتظاراتی را از نحوه­ تعامل خود با چهره­­های دلبستگی شکل می­دهد و ‌به‌تدریج‌ این انتظارات را به صورت یک سری بازنمایی­های ذهنی تحت عنوان مدل کارکرد درونی ‌درون‌سازی می­ کند. مدل کارکرد درونی در واقع بعد شناختی نظریه دلبستگی است و به دو دسته “مدل‌های درونی از خود”^[۱۵۵] و “مدل‌های درونی از دیگران”^[۱۵۶] تقسیم می­شوند. مدل‌های خود به طرحواره­های مثبت یا منفی فرد از توانایی های خود و احساس ارزشمند بودن یا نبودن فرد اشاره دارد. اما مدل‌های دیگران به طرحواره­های مثبت یا منفی فرد از افراد دیگر در زمینه ­های معین و قابلیت اعتماد یا عدم اعتماد فرد به دیگران بر می­گردد. این دو مدل در فرد به صورت مکمل و در تعامل با هم رشد می­یابند، اما هر یک از آن ها می ­تواند مستقل از دیگری نیز عمل کند، ‌بنابرین‏ فرد می ­تواند یک طرحواره مثبت از دیگران و یک طرحواره منفی از خود داشته باشد و برعکس (بارتلمئو و هورویتز،۱۹۹۱، به نقل از سلیمی، ۱۳۸۷).

1. 1. 

   

 

1. 1. – www.fa.wiki pedia.org. ↑

 

1. 1. – ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ :«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف ۳ سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است». ↑

 

1. 1. – تبصره۱ ماده۱ قانون جدید حمایت خانواده: «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.»تبصره۲ ماده۱ قانون ‌جدید حمایت خانواده: « در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.» ↑

 

1. 1. – تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:« در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل شده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند، مگردعاوی راجع به اصل نکاح و اغلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود». ↑

 

1. 1. – نظریه شماره ۶۴۶/۹۲/۷ – ۱۲/۴/۹۲. ↑

 

1. 1. – بند ۱۰ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱٫ ↑

 

1. 1. – دکتر عبداله شمس، منبع پیشین، ج نخست، صفحات ۳۶۲ – ۳۶۷٫ ↑

 

1. 1. – نظریه شماره ۱۲/۶/۱۳۹۲ مورخه ۲۵/۶/۱۳۹۲ . ↑

 

1. 1. – رجوع کنید به بند۴ ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص. ↑

 

1. 1. – مواد ۳۲ ، ۳۳ و ۳۴ قانون جدید حمایت خانواده. ↑

 

1. 1. – نظریه شماره ۱۱۲۲/۹۲/۷ – ۱۲/۶/۱۳۹۲ . ↑

 

1. 1. – ماده ۱۰ قانون تشکیل ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب : « هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه ، دادرس علی البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاونت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود . ↑

 

1. 1. – دکتر ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی و اصول فقه ۱، انتشارات دانشگاه، چاپ سی و یکم، تهران، سال ۱۳۸۷، صفحات ۱۲۸ الی ۱۳۳٫ ↑

 

1. 1. – مسعود انصاری و دکتر محمد علی طاهری ، مسعود انصاری و دکتر محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، نشر جنگل جاودانه، چاپ سوم، تهران، سال ۱۳۸۸، ج ۳، ص ۱۵۴۶٫ ↑

 

1. 1. – زین الدین علی بن العاملی الشامی «شهید ثانی»، تحریر الروضه فی شرح اللمعه ، گردآورنده : علیرضا امینی و سید محمدرضا آیتی، مؤسسه‌ فرهنگی طه ، چاپ ۲۲، تهران، سال ۱۴۱۰ ه ق، جلد اول ، ص ۱۴۳٫ ↑

 

1. 1. – سید ابو القاسم موسوى خویی، تکمله المنهاج‌، نشر مدینه العلم‌، چاپ ۲۸، قم، سال ۱۳۶۸، صفحه۵ . ↑

 

1. 1. – سید روح اللّه موسوى خمینی، زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۴ ه‍ ق، صفحه۲۲۳٫ ↑

 

1. 1. – میرزا حبیب الله رشتى گیلانى نجفى، کتاب القضاء(للمیرزا حبیب الله)، نشر دار القرآن الکریم، چاپ اول، قم، سال۱۴۰۱ ه‍ ق، جلد۱، صفحه ۲۶٫ ↑

 

1. 1. – مرتضى بن محمد امین انصارى دزفولى، القضاء و الشهادات (للشیخ الأنصاری)، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول، قم، سال ۱۴۱۵ ه‍ ق، صفحه ۲۵٫ ↑

 

1. 1. – فرج اله هدایت نیا گنجی، قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه، مقاله، ‌فصل‌نامه مطالعات راهبردی زنان، شماره ۳۲، تابستان ۱۳۸۵، صفحات ۱۳۰و ۱۳۱٫ ↑

 

1. 1. – «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ، فلیرضوا به حکماً، فانی قد جعلته علیکم حاکماً» ، به نقل از مجلسی، منبع پیشین. ↑

 

1. 1. – محمد بهرامی خوشکار، قضاوت غیر مجتهد در فقه امامیه با رویکردی به نظر اما خمینی (ره)، مقاله، ‌فصل‌نامه راهبرد، شماره۶۵، زمستان۱۳۹۱، ص ۲۲۶ . ↑

 

1. 1. – جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی «محقق حلّى» ، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، مؤسسه المطبوعات الدینیه، چاپ ششم، قم، ۱۴۱۸ ه‍ ق، جلد ۲، صفحه ۲۷۹٫ ↑

 

1. 1. – عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، در یک جلد، دار التراث – الدار الإسلامیه، بیروت – لبنان، اول، ۱۴۱۰ ه‍ ق، صفحه ۸۹٫ ↑

 

1. 1. – مسعود انصاری و دکتر محمدعلی طاهری، منبع پیشین، ص ۱۴۷۰٫ ↑

 

1. 1. – سید محمد یعقوب موسوی سنگلاخی، مبانی فقهی نفوذ حکم قاضی مأذون، مقاله، ‌فصل‌نامه پژوهش نامه فقهی، شماره۴، تابستان ۱۳۹۰، ص ۲۲۶٫ ↑

 

1. 1. – محمد هادى معرفت، تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء، چاپخانه مهر، چاپ اول، قم، سال ۱۴۲۹ ه‍ ق، صفحه ۲۵۶٫ ↑

 

1. 1. – شهید ثانی، منبع پیشین، صفحه ۱۴۳٫ ↑

 

1. 1. – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هجدهم، تهران، سال ۱۳۸۶، صفحات ۱۰۳،۵۱۱ و ۵۱۲٫ ↑

 

1. 1. – فرج اله هدایت نیا گنجی، منبع پیشین، صفحه ۱۳۲ . ↑

 

1. 1. – حسن بن ابى طالب یوسفى فاضل آبى، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم، قم، سال ۱۴۱۷ ه‍ ق، جلد ۲، صفحه ۴۹۲٫ ↑

 

1. 1. – میرزا على مشکینى، الفقه المأثور، نشر الهادی، چاپ دوم، قم، سال ۱۴۱۸ ه‍ ق، صفحه ۴۷۵٫ ↑

 

1. 1. – محمد بن حسن بن یوسف حلّى، فخر المحققین، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، قم، سال ۱۳۸۷ ه‍ ق، ج ۴، صفحه ۲۹۸٫ ↑

 

1. 1. – آیه ۳۴ سوره نساء: «مردان را بر زنان تسلط است بواسطه آن برتری که خدا به بعضی نسبت به بعضی دیگر داده است و بواسطه آن که ار اموالشان به آن ها دهند» ↑

 

1. 1. – آیه ۱۸ سوره زخرف: « آیا کسی {را شریک خدا می‌کنند} که در لابلای زینت ها پرورش یافته و در {هنگام} مجادله بیانش غیر روشن است؟» ↑

 

1. 1. – ایه ۳۳ سوره احزاب:« در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین {در میان مردم} ظاهر نشوید». ↑

 

1. 1. – آیه ۲۲۸ سوره بقره : «برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آن ها‌ است، حقوق شایسته ای قرار داده شده و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است». ↑

 

1. 1. – فرج اله هدایت نیا گنجی، منبع پیشین، صفحات ۱۳۲ – ۱۴۹٫ ↑

 

 

مؤسسات

 

سیاست جنایی و قوانین

 

۳-۳- کانون اصلاح وتربیت

 

۳-۳-۱- ساختار و تشکیلات کانون اصلاح وتربیت

 

کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال در سال ۱۳۴۷ در تهران تأسیس شد. کانون مذبور به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی» مصوب ۱۷/۱۱/۶۴ و آیین نامه‌ی اجرایی آن مصوب ۱۹/۱۱/۶۷ به سازمان مذکور وابسته گردیده و در حال حاضر تحت نظارت سازمان زندانها اداره می شود.

 

قسمت اول ـ تشکیلات:

 

کانون اصلاح و تربیت در حوزه دارای یک مدیر مسئول و تعداد کافی کارمند دفتری، آموزگار، مربی، معلم و مراقب انتظامی خواهد بود. مدیر کانون که به موجب قانون از میان مددکاران اجتماعی انتخاب می‌شود^[۳۳] عهده دار کلیه ی امور مربوط به کانون بوده و موظف است هر سه ماه یکبار بر مبنای گزارش ماهانه‌ای که از مراقبین انتظامی و مربیان در هر یک از قسمتهای کانون اصلاح و تربیت دریافت می‌کند، گزارش کاملی از وضع اخلاق و رفتار هر طفل تهیه کرده و به رئیس دادگاهی که ‌در مورد طفل مذبور حکم صادر ‌کرده‌است تقدیم کند. در صورتی که قاضی اطفال در زمینه‌ی گزارش مدیر کانون دستورهایی صدر نماید مدیر کانون موظف است آن دستورها را اجرا کرده و نتیجه را مجددا گزارش دهد. قاضی اطفال نیز به موجب قانون موظف است که هر سه ماه یکبار از کانون اصلاح و تربیت بازدید به عمل آورده و دستورهایی مقتضی جهت نگاهداری و تربیت اطفال صادر نماید.

 

آموزگاران و مربیانی که برای خدمت در کانون اصلاح و تربیت استخدام می‌شوند عهده دار تعلیم و تربیت اخلاقی اطفال بزهکار بوده و از این لحاظ وظیفه سنگین و ارزنده‌ای بر عهده دارند. متأسفانه در کانون تشکیل دادگاه های اطفال و نه در آیین نامه‌ی اجرایی آن از شرایط لازم جهت اشتغال ‌به این امر مهم هیچ گونه حرفی به میان نیامده و اصولا هیچگونه شرطی برای این کار قائل نشده‌اند. به نظر ما، در جائی که جهت استخدام مراقبین انتظامی کانون اصلاح و تربیت آن همه دقت و وسواس به خرج داده شده است بهتر بود از لحاظ هماهنگی مقررات لااقل شرایط و جهات اخلاقی لازم را برای استخدام مربیان کانون اصلاح و تربیت نیز ذکر می‌کردند.(صلاحی ،۱۳۸۱،۱۷۶)

 

باید اشاره کرد که به موجب ماده ۸ آیین نامه‌ی اجرایی مربوط به قانون سابق تشکیل دادگاه های اطفال عده‌ای از معلمین حرفه‌ای نیز در کانون اصلاح و تربیت به آموختن حِرَف و صنایع مختلف به اطفال بزهکار اشتغال داشتند. این عده با بهره گرفتن از کارگاه های مجهز کانون، انواع صنایع دستی و تعمیر ماشین آلات صنعتی را به نوجوانان بزهکار می آموختند. مدیر کانون اصلاح و تربیت مکلف است علاوه بر گزارش سه ماهه‌ای که به قاضی اطفال می‌دهد، هر ساله یک گزارش جامع نیز از وضع مؤسسه تحت سرپرستی خود و اقداماتی که در طی سال در آن مؤسسه به عمل آمده است به مدیر کل قضایی وزارت دادگستری تسلیم نماید. مدیر کانون می‌تواند هر گونه نظرات اصلاحی که داشته باشد ضمن گزارش مذکور به مدیر کل قضایی ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گرفته و در صورت موافقت دستور مقتضی صادر گردد.

 

قسمت دوم ـ سازمان:

 

به موجب آیین نامه‌ی اجرایی قانون سابق دادگاه های اطفال، کانون اصلاح و تربیت دارای سه قسمت جداگانه زیر است:

 

۱ـ قسمت نگهداری موقت

 

۲ـ قسمت زندان^[۳۴]

 

۳ـ قسمت اصلاح و تربیت

 

به موجب مقررات آیین نامه‌ی مذکور از طرفی باید محل پسران از دختران جدا باشد و از طرف دیگر در میان هر یک از این دو دسته نیز باید اطفالی که سن آن ها کمتر از پانزده سال تمام است از نوجوانانی که بیش از پانزده سال تمام دارند جدا شده و به طور مجزا نگهداری شوند.

 

الف ـ قسمت نگهداری موقت:

 

در این قسمت اطفالی نگهداری می‌شود که هنوز تکلیف آن ها از طرف دادگاه تعیین نشده است. با این همه در این قسمت نیز همان مقررات مربوط به آموزش عمومی و حرفه‌ای جهت اصلاح و تربیت آنان معمول می‌باشد. شایان ذکر است که این قسمت عملا به نام «واحد انتظامات» نامیده شده و مسئولیت حفظ و نگهداری اطفال مستقر در کانون را بر عهده دارد.

 

ب ـ قسمت زندان:

 

در قسمت «زندان» کانون اصلاح و تربیت دو دسته از اطفال و نوجوانان نگهداری می‌شوند. یکی اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال که مرتکب جنایتی شده باشند و دیگر آن گروه از مجرمین صغیری که قبلا به مجازات دیگری محکوم شده‌اند و قانوناً باید در قسمتهای دیگر کانون اصلاح و تربیت نگهداری شوند ولی رفتارشان به نحوی است که موجبات فساد اخلاق اطفال دیگر را فراهم می‌کند. در این مورد حتی شرط سن نیز مطرح نشده و ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های اطفال چنین مقرر داشته است: «در مواردی که اخلاق و رفتار طفل موجب فساد اخلاق اطفال دیگر می‌شود طفل مذبور به دستور دادگاه اطفال به قسمت زندان انتقال خواهد یافت و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش دادگاه مجددا دستور انتقال او را به سمت «اصلاح و تربیت» برای بقیه مدت خواهد داد» (صلاحی،۱۳۸۱،۱۸۰)

 

ج ـ قسمت اصلاح و تربیت:

 

این قسمت عملا به دو بخش آموزشی تقسیم می‌شود که به شرح زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد:

 

۱ـ بخش آموزش تحصیلی

 

این بخش دارای دو نوع کلاس‌های آموزشی است یکی منظم و دیگری مربوط به نهضت سواد آموزی البته با توجه به اینکه نگهداری اطفال و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت معمولا بیش از دو یا سه سال مقدور نیست لذا دانش آموزان کلاس‌های منظم ابتدایی بسیار اندک بوده و بیشتر اطفال و نوجوانان کانون در کلاس‌های نهضت سوادآموزی شرکت دارند. طبق آیین نامه های تنظیمی، سوادآموزی به اطفال در کانون اصلاح و تربیت اجباری است.

 

۲ـ بخش آموزش حرفه‌ای

 

این بخش توسط مربیان حرفه و فن اداره شده و آنان اطفال بزهکار را در کارگاه ها وابسته به کانون با حرفه های گوناگون آشنا می‌سازند. ‌بنابرین‏ اطفال مذبور به دو شیفت کاری تقسیم شده و آنهایی که ‌صبح‌ها به کلاس درس می‌روند عصرها به کارگاه رفته و کسانی که ‌صبح‌ها در کارگاه ها مشغول آموزش فنی و حرفه‌ای هستند، عصرها در کلاس درس حاضر می‌شوند.

 

دـ قسمت پذیرش و راهنمایی:

 

واحد پذیرش و راهنمایی موظف است که با کمک کمیته ای که از یک پزشک، یک روانکاو، یک روانپزشک و یک مددکار اجتماعی تشکیل می‌شود، گزارش جامع مربوط به پرونده شخصیتی کودک بزهکار را تهیه کرده، یک نسخه‌ آن را برای دادگاه فرستاده و نسخه‌ دیگرش را در پرونده طفل نگهداری نماید.

 

مهمترین وظایف این قسمت به شرح زیر است:

۲- ۲- ۲- تحقیقات خارجی

 

• • تحقیق جکس و بلیس (۱۹۹۹) با عنوان “باور به خودکارآمدی به عنوان یک تعدیل گردر تأثیر عوامل استرس زای شغلی” در بین ۲۲۷۳ نفر از سربازان ۳۶ گروهان از ارتش ایالات متحده انجام شد، تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد، افرادی که ساعت کاریشان طولانی است چناچه خودکارآمدی بالایی داشته باشند نسبت به افرادی که خودکارآمدی پایینی دارند کمتر آسیب جسمانی و روانی را تجربه می‌کنند و خودکارآمدی رابطه بین استرسورها و تنش را تعدیل می‌کند. همچنین نتایج نشان داد افرادی که خودکارآمدی بالایی داشتنداثرات منفی کمتری را از نظر استرسورهای فیزیکی و روانی ناشی از محیط کار دریافت کرده بودند و میزان رضایت از زندگی بالاتری را داشتند.

  

 

• • پریو^[۶۸] و همکاران(۲۰۰۲) تحقیقی با عنوان “آیا تنش های شغلی فراگیرند؟” در نمونه ای ۹۲۳ نفری از ۸ کشور انجام دادند، تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که استرس زاهای محیطی با حس پایین خودکارآمدی مرتبط هستند.

 

• • تحقیق (لو، سیو و کوپر، ۲۰۰۵) با عنوان “استرس شغلی مدیران در چین: نقش خودکارآمدی” در بین ۴۵۰ مدیر از ۸ شهرستان خلق چین انجام شد، نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی نشان داد خودکارآمدی نقش تعدیل کننده ای در رابطه استرس و آسیب جسمانی دارد.

 

• تحقیق تانگ و چانگ (۲۰۱۰) با عنوان “تأثیر ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان” در بین ۲۰۲ نفر از کارکنان شرکت های تایوانی انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد ابهام و تعارض نقش رابطه منفی با خلاقیت کارکنان دارد و خودکارآمدی نقش تعدیل گری در روابط فوق دارد.

۲- ۳- مدل مفهومی

 

مدل مفهومی روابط پیشنهادی مطابق با شکل ۱ را نشان می‌دهد که برگرفته از تحقیق تانگ و چانگ (۲۰۱۰) است؛ مدل به بررسی تأثیر عوامل استرس زا (ابهام نقش و تعارض نقش) بر خلاقیت کارکنان و همچنین بررسی نقش تعدیل گری خودکارآمدی بر تأثیر بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان می پردازد.

 

در مطالعات (ادیبی، گل پرور و مصاحبی ۱۳۹۰؛ گل پرور، واثقی و جوادیان ۱۳۹۰؛ ی.دهقانی، م.دهقانی، مظاهری، ۱۳۹۲و تانگ و چانگ ۲۰۱۰)نشان داده شد که ابهام و تعارض نقش با خلاقیت کارکنان رابطه دارد؛ چرا که ‌بر اساس الگوی استرس- عدم تعادل – جبران، هنگامی که فرد با ابهام و تعارض نقش مواجه می شود، دچار حالات عاطفی و رفتاری منفی می شود و از تعادل خارج می شود، این عدم تعادل، در فرد انگیزه ایجاد می‌کند که تعادل از دست رفته را جبران نماید؛ در نتیجه وی با افزایش رفتارهای منفی و کاهش رفتارهای مثبت نظیر خلاقیت درصدد جبران آن برمی آید.

 

مطالعه تانگ و چانگ (۲۰۱۰) نشان داد که خودکارآمدی رابطه ابهام و تعارض نقش با خلاقیت کارکنان را تعدیل می‌کند. چرا که فرد خودکارآمد در موقعیت های فشارزادچار استرس و نگرانی نمی شود، وی باور دارد که می‌تواند تهدیدها را کنترل کند، در نتیجه عوامل آشفته ساز را به ذهن خود راه نمی دهد و آشفته نمی شود ولی افراد دارای خودکارآمدی پایین چون به توانایی‌های خود اطمینان ندارند در مواجهه با تهدیدها، اضطراب بالایی را تجربه می‌کنند و نمی توانند خلاقانه عمل نمایند.

 

ابهام نقش

 

تعارض نقش

 

خودکارآمدی

 

خلاقیت

 

کارکنان

 

شکل (۱) – مدل مفهومی تحقیق (اقتباسی از مدل تانگ و چانگ، ۲۰۱۰)

 

فصل سوم:

 

روش شناسی تحقیق

 

در این فصل به بیان روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات و روش ها و نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.

 

۳-۱- روش تحقیق

 

هر محقق پس از تعیین و تنظیم پژوهش باید در اندیشه گزینش روش پژوهش باشد. شیوه های پژوهش اشاره به راه هایی دارند که به مدد آن ها بررسی پژوهشی انجام شده و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها طراحی می‌شوند(دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۷). انتخاب روش انجام تحقیق، بستگی به هدف، ماهیت و موضوع پژوهش و امکانات اجرایی دارد و هدف نهایی آن، کمک به محقق در دستیابی به نتایج مورد نظر، با دقت هرچه تمام تر است. تحقیق حاضر با توجه به هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف از این تحقیق به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی شناخته شده و بر طرف گردد به عبارت دیگر این تحقیق تلاشی است برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل علمی که در دنیای واقعی وجود دارد(خاکی، ۱۳۹۰). نکته ی دیگر در این رابطه تبیین تحقیقات توصیفی است. تحقیقات توصیفی را می توان به چند دسته تقسیم نمود که یکی از آنان، روش پیمایشی است. در این روش نگرش و رفتار جامعه ‌بر اساس انتخاب نمونه ای که معرف افراد جامعه است، از طریق یک رشته سؤال خاص، مورد بررسی قرار می‌گیرد(خاکی، ۱۳۹۰).

 

از این جهت که نتایج مورد انتظار تحقیق حاضر را می توان در جهت بهبود و توسعه عملکرد حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد به کاربرد، تحقیق از نوع کاربردی است. همچنین چون تحقیق نحوۀ ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه را پیش‌بینی می‌کند و برای این منظور از پرسشنامه استفاده نموده، می توان آن را در حوزه پژوهش های پیمایشی – تحلیلی قرار داد.

 

۳- ۲- جامعه آماری، نمونه آماری و حجم نمونه گیری

 

۳- ۲- ۱- جامعه آماری

 

جامعه آماری به مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند، اطلاق می شود(خاکی،۱۳۸۷). همچنین جامعه آماری به کل گروه افراد، رویدادها و پدیده‌های مورد علاقه محقق که قصد بررسی آن ها را دارد، اشاره می‌کند. اما نمونه، گروهی فرعی یا زیرمجموعه ای از جامعه است که با بررسی و مطالعه نمونه، محقق می‌تواند قادر به استخراج نتایجی شود که قابل تعمیم به جامعه است(دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۷). جامعه این تحقیق کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد می‌باشد که طبق آمار موجود این شرکت، تعداد این کارکنان ۸۷ نفر هستند، همچنین سطح تحلیل این تحقیق فرد است.

 

۳- ۲- ۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری

 

کلیات تحقیق

 

• 1. مقدمه

مشتری از عناصر مهم مورد توجه مدیران هر سازمانی می‌باشد. حال سازمان هایی می‌توانند در امور بازاریابی بخصوص بازارگردی دارای مزیت رقابتی باشند که بتوانند نیازهای مشتریان را قبل از درخواست آنان تشخیص دهند. که این تقاضا ها در قالب تقاضای پنهان معرفی می شود. در این فصل از تحقیق به بررسی کلیاتی از طرح تحقیق در قالب بیان مسئله، اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق و روش مورد استفاده در این تحقیق پرداخته می شود.

 

• 1. بیان مسئله

در سال های اخیر، عرصه کسب و کار جهانی به شدت رقابتی شده و ماهیت تقاضای مشتریان تغییر کرده و بسیار پیچیده شده است. علاوه بر این، مشتریان شروع به تقاضای انواع گوناگونی از محصولات در دوره های زمانی کوتاه کرده‌اند. در این موقعیت، سازمان های جدید دریافتند که برآورده ساختن این گونه از تقاضاها بسیار دشوار است؛ از سویی دیگر جهانی شدن نیز باعث ایجاد بستر رقابت فزاینده بین سازمان های گوناگون در بازارهای آزاد شده است(وینود و همکاران^[۱]،۲۰۰۸). همچنین در سال های اخیر مشارکت دادن مشتریان در طراحی محصولات و خدمات جدید، به عنوان یک عامل بسیار مهم برای موفقیت شرکت ها در نظر گرفته می شود(اسوندسن و همکاران^[۲]،۲۰۱۱). تضمین کیفیت برای مشتریان اهمیت دارد؛ پاسخ ‌به این سوالات که خواسته ها و نیازهای واقعی مشتریان چه چیزهایی هستند؛ مشتریان چگونه انگیزه خرید پیدا می‌کنند و چه چیزی باعث رضایت مشتریان می شود؛ نیازمند روش های تحقیقات بازاریابی است. توجه به رضایت مشتری و برآورده کردن نیازهای وی، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند(زو و همکاران^[۳]،۲۰۰۹).

 

در دنیای در حال تغییر و در حال توسعه امروزی خدمات ، بر چشم انداز اقتصادی ، نظامهای اقتصادی پس از دوران صنعتی تسلط دارند و به عنوان یکی از قسمت‌هایی محسوب می شود که در میان کشورهای تازه ظهور یافته از رشد سریعی برخوردار است و ۲۰درصد از اشتغال و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است(فرانسیسکو و رینرت^[۴]،۱۹۹۶). همگام با رشد چشمگیر بخش خدمات در حوزه کسب وکار معاصر،انتظار می رود که اهمیت مدیریت خدمات نیز افزایش یابد(بیتس^[۵] و همکاران،۲۰۰۳) . در بخش خدمات، بانک‌ها یکی از صنایعی است که به سرعت در حال رشد است و از رقابت چشمگیری برخوردار است. بانک‌ها در تلاش برای شکستن قیمت ها و برتری رقابتی در بازار،مقیاس های جدی را اتخاذ کرده‌اند تا عملکرد خود را در برابر رقبا ارتقاء بخشند. دو گام اساسی که پست بانک‌ها در سال‌های اخیر برداشته اند عبارتند از(ویکراماسینگه^[۶]،۲۰۰۸):

1. 1. تلاش برای تبدیل شدن به سازمان‌های متمایل به سمت بازار به منظور حصول مزایای رقابتی پایدار و عملکرد دراز مدت

 

1. تلاش برای اصلاح و ارتقاءکیفیت خدمات از طریق فراهم کردن خدمات ابتکاری بیشتر.

هم بازار یابی خدمات و هم توسعه خدمات جدید طی سال‌های اخیر مورد توجه شدید محققان قرار گرفته اند ‌بنابرین‏ به کارگیری این مفاهیم در صنعت بانک‌ها چندان تعجب بر انگیز نیست(پاراسورامان^[۷] و همکاران، ۱۹۸۵). ‌بنابرین‏، شناسایی نیازهای مشتریان و تبدیل آن ها به ویژگی های طراحی محصولات و خدمات، امری حیاتی برای رقابتی ماندن در بازار است(تونتینی^[۸]،۲۰۰۳). از طرف دیگر، زندگی اجتماعی و جامعه متراکم انسان‌ها ایجاب می‌کند که نیازهای گوناگون هر فرد از طریق مراجعه به دیگر گروه‌های انسانی تامین شود. این نیازها به بخش‌های متعددی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات فرهنگی، آموزشی، پزشکی، ارتباطی و دیگر نیازهای انسانی تقسیم می‌شوند. در این تعامل، هر فرد برای تامین نیاز خود در نقش مشتری به سازمان‌ها و مؤسسات ‌تامین کننده آن مراجعه می‌کند. از سوی دیگر، سازمان‌های اجتماعی بسیاری نیز به منظور تامین نیازهای انسانی شکل می‌گیرند که ضمن انجام این وظیفه، در پی کسب سود مناسب برای خود هستند و در این راستا می‌کوشند تا مراجعه انسان‌ها به آن سازمان تکرار شود. به نظر می‌رسد که نزدیک‌ترین مسیر تا نقطه هدف برای سازمان و همچنین مطلوب‌ترین روش برای مشتریان، تامین نیازها و انتظارات مشتریان باشد. مشتریانی که اساس تعاملات خود با هر سازمانی را منافع مادی و معنوی خویش قرار می‌دهند و در این بین بسیاری از مردم برای کسب احترام بهای بیشتری می‌پردازند و در فرایند تامین نیازهای زندگی، حفظ کرامت خود را در جایگاه بالاتری ارزش‌گذاری می‌کنند. امروزه دگرگونی های جهان به واسطه فن آوری و فن آوری اطلاعات، اینترنت و به تبع آن دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک که آن نیز به نوبه خود از فن آوری اطلاعات مشتق می شود، تحول ژرف و عمیقی در ارتباطات و فرایند انتقال اطلاعات ایجاد ‌کرده‌است. این شرایط، زمینه ای را برای تسهیل انجام امور تجاری و خرید و فروش ایجاد نموده که منجر به افزایش رقابت بین سازمان ها شده است. بانک ها نیز به عنوان مؤسساتی که در حوزه های مختلف پولی و مالی فعالیت می‌کنند از این امر مستثنی نبوده و در انجام امور خود با موانع و تهدید های گوناگونی مواجه هستند که برای فائق آمدن بر آن ها و دستیابی به فرصت‌های بالقوه بازار باید دارای مزیت های رقابتی از جمله ارائه خدمات بانکداری اینترنتی باشند. امروزه اکثر بانک‌ها با محیطی کاملا پویا روبه رو هستند و همه بانک ها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیت های رقابتی و شرایط حاکم بر بازار، جذب و حفظ مشتریان تجاری را سرلوحه برنامه های خویش قرار داده‌اند ( آماد و جعفر پور، ۱۳۸۸). در کشور ما، انجام سریع امور و عدم اتلاف زمان به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت بانک ها محسوب شده و مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کننده این رقابت، ارزش بسیار زیادی برای فن آوری و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک ها قائل هستند. در بانکداری نوین تشریح خدمات بانک و خصوصاً خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است و مشتریان حق دارند از طریق رسانه های عمومی، خدمات بانک ها را بشناسند. از این رو بانک ها برای کارآمد شدن نیاز به کسب اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواسته ها و توسعه روابط با او هستند. بانک ها می‌توانند با شناسایی نیازهای مشتریان که تا کنون بدان توجهی نشده است میزان سودآوری و رضایت مشتریان خود را ارتقاء دهند. شاید بتوان گفت که تحقیقات بسیار کمی در ارتباط با شناسایی نیازهای پنهان و در واقع تقاضای پنهان مشتریان بانکی را شناسایی و رتبه بندی کند، صورت گرفته است. در این تحقیق برآنیم تا این عوامل را شناسایی کنیم. در واقع سوال اصلی تحقیق این است که تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت ( خصوصاً خدمات بانکداری الکترونیکی) تحت تأثیر چه عواملی است؟ به همین منظور تلاش می شود تا این تحقیق در شعب مختلف بانک تجارت استان تهران انجام شود. این بانک در کلیه نواحی و مناطق استان تهران دارای شعب می‌باشد که در قالب پنج بخش، شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز توزیع شده است.

• 1. اهمیت و ضرورت تحقیق

 

زین دو هزاران من وما ای عجبا من چه منم ؟

 

واژه نوجوانی^[۵۷] همان طور که از خواستگاهش بر می‌آید به معنای رشد کردن است ‌و مفاهیمی‌ مانند بلوغ و رشد عاطفی اجتماعی،ذهنی واخلاقی را در برمی‌ گیرد دوره نوجوانی مرحله پیچیده ای از رشد انسان است که در آن نوجوان بلوغی را تجربه می‌ کنند که بر رشد جسمانی،فیزیولوژی وروانشناختی آن تاثیر می‌ گذارد تغییرات قابل ملاحظه ای در مفهوم خود صورت می‌ گیرد و بحران هویت تجربه می‌ کنند مسائل ومشکلات عاطفی آن ها افزایش می‌ یابد از نظر هوشی به مرحله تفکر انتزاعی می‌ رسند وارتباط آن ها با گروه‌های همسالان افزایش می‌ یابد (محبی، ۱۳۹۰).

 

پدیده نوجوانی با این پرسش اساسی همراه است که نوجوان از خود می‌ پرسد من کیستم ؟ پاسخ این پرسش اساسی که چند سال ادامه خواهد یافت منجر به آگاهی ‌و شناختی حیاتی می‌شود (هویت یابی )در این دوره انسان با انرژی وحساسیت در برابر بازتاب‌های محیط و مسولیت پذیری فردی به دنبال کسب هویت است وباید فقط اتکایی برای پیوند خود با جنس متفاوت وارزش‌های فرهنگی واجتماعی اطراف بیابد (شفرز^[۵۸] ،۱۳۸۸) در واقع مشکل این است که چه می‌شود که هیچ فردی نه مانند کسی می‌شود که قبل از او در این جهان می‌ زیسته ونه مانند کسی خواهد شد که پس از او ‌به این جهان خواهد آمد، نوجوانی که با این پرسش اساسی روبرو است، می‌ داند که به زودی باید مسولیت زندگی خویش را بر عهده بگیرد واز خود می‌ پرسد باید چگونه زندگی کنم ؟ چه حرفه ای انتخاب کنم ؟ در ارتباط با جنس مخالف وزندگی عادی چه خواهم کرد ؟باید با کدام باورها وارزش ها زندگی کنم ؟ پاسخ ‌به این سوالات آسان نیست وبا مقداری تشویش همراه است (لطف آبادی ،۱۳۹۱ )برک در سال ۲۰۰۷ دوره نوجوانی را به سه مرحله متمایز تقسیم می‌ کند:

 

۱٫اوایل نوجوانی : این دوره ۱۱تا۱۴ سالگی را شامل می‌شود و در آن فرد از نظر جنسی به رشد می‌ رسد وسرعت رشد جسمانی زیاد است .

 

۲٫ اواسط نوجوانی : این دوره ۱۴تا۱۸ سالگی را شامل می‌شود و در آن تغییرات بلوغی کامل می‌شود .

 

۳٫ اواخر نوجوانی : این دوره ۱۸تا ۲۱ سالگی را شامل می‌شود و در آن فرد نه تنها ازنظر ظواهر بلکه از نظر پذیرش نقش‌های بزرگسال وضعیتی مشابه به آنان پیدا می‌ کنند (برجعلی ،۱۳۹۰).

 

در طول این دوره از ۱۱تا۲۱سالگی نوجوانی همواره حول محور هویت یابی از سردر گمی‌ هویت به دستیابی هویت و از بحران زندگی به ثبات وآرامش در سیلان وتعلیق است لازم به ذکر است اگر چه رشد هویت در مراحل انتهایی نوجوانی ایجاد می‌شود اما در طول دوره زندگی هم چنان ادامه می‌ یابد (مارسیا ،۲۰۱۰).

 

این دوره به دو دلیل مهمترین مرحله در تئوری رشد محسوب می‌شود اول به دلیل این که دوره گذر بین دوره کودکی ‌و بزرگسالی است . این زمان یک دوره ساختار شخصیتی است مثل هویت که به ساختارهای قبل من ،خود ،وفراخود اضافه می‌شود ‌بنابرین‏ در طول دوره نوجوانی اصول و نقشه‌های کوچکی باید دوباره فرمول بندی شوند و نوجوانی اولین ساختار شخصیت وجود دارد . مانند رشد جنسی ،فیزیکی ، شناختی ورشد همه اصول اخلاقی (مارسیا،^[۵۹]۲۰۱۱) یکی از مهمترین تئوری‌های رشد متعلق به اریکسون است. اریکسون یکی از روانکاوان است که معمولا به روانشناسی خود معروفند روانشناسان خود برای فعالیت ‌و کارکرد EGO که در فارسی به خود ترجمه شده است اهمیت زیادی قائل اند، اریکسون دوره رشد انسانی را به هشت مرحله تقسیم می‌کند، ‌و دوره پنجم آن نوجوانی است وبحران اصلی این دوره را هویت در برابر سردرگمی‌ نقش می‌ داند (مفهوم هویت در حوزه رونشناسی اولین بار توسط یک روانشناس سویسی مورد بحث قرار گرفت )از جمله خصوصیات بارز نظریه اریکسون توجه به حساسیت و اهمیت هویت در خود انسان ها است .(شاملو ) از نظر اریکسون حل بهینه این بحران هویت معنادار فردی را ایجاد می‌ کند واحساس (این همانی ) وپیوستگی را به شخص به وجود میآورد این امر دستاوردی است مهم که با آن شخص نوجوان گامی‌ ارزشمند به سوی تبدیل شدن به فردی ثمر بخش وخشنود بر می‌ دارد .اریکسون معتقد است برای انسجام بخشی فرد پیش از این که مسولیت‌های زندگی بزرگسالی را بپذیرد به یک دوره برای تأمل وتفکر نیاز دارد که اگر صورت نگیرد نوجوان نمی‌ تواند هویتی منسجم ویکپارچه پیدا کند و در نتیجه نمی‌ تواند به شغل و مسلکی دست یابد و وارد اجتماع شود (احدی ‌و محسنی ،۱۳۹۱).

 

۲-۳-۴- هویت وهویت یابی (نظریه ها ‌و تعاریف )

 

اهمیت دوره نوجوانی در طول رشد شخصیت فردی بارز و مسلم استوار از سوی دیگراهمیت نقش هویت یابی در این دوره به عنوان اساسی ترین اصل غیر قابل انکار می‌ نماید در تأیید اهمیت هویت یابی می‌ توان موضوع هویت را از این منظر نگریست که آیا اهمیت آن در حدی است که بتوان به عنوان یک نیاز اساسی بدان پرداخت (اریک فروم ) جامعه شناس و روانکاو آلمانی معتقد است فرق انسان و حیوان ابتدا در نیازهای اختصاصی اوست از این رو شناخت او بدون آشنایی ‌به این نیازه ی اختصاصی اوست از این رو شناخت او بدون آشنایی ‌به این نیازها میسر نخواهد شد این نیازها از نظر (فروم^[۶۰] ) به قرار زیر است :نیاز به تعالی ،وابستگی،هویت،رجوع به اصل وسایل راهیابی . اومی‌ گوید هر انسان تمایل دارد تا هویت خاصی داشته باشد از این رو می‌ کوشد که خویشتن را در یابد وبشناسد و در عین حال می‌ خواهد فردی ممتاز باشد و برای رسیدن ‌به این مقام خود را به شخص یا گروهی از اشخاص نسبتا ممتاز مرتبط می‌ کند و یا به اصطلاح خویشتن را با آن ها همانند می‌ سازد تا به واسطه ی امتیاز شخصی که آن فرد یا آن گروه ها دارند تا حدی صاحب تشخیص وامتیاز گردد . در حقیقت منظور فروم این است که هر انسان با احساس خاص ومنحصر به فرد بودن نیاز دارد از این روست که احراز هویت در دوران نوجوانی ضرورتی اساسی به حساب می‌ آید (شرفی ،۱۳۸۹).

 

انسان باید خود ‌را بشناسد جمله ای معروف از (سقراط )که بیانگر زمینه‌های تاریخی فلسفی مقوله هویت است .مواجهه با چنین جمله ای در یونان باستان گویای مسائل مهمی‌ است . اولین نکته ای که این جمله را روشن می‌ کند حیات فرا تاریخی مفهومی‌ مانند هویت است که به علت ماهیت مستقل آن از زمان وتاریخ توانسته است دارای وجودی مستمر در اعصار باشد .در فرهنگ (عمید )هویت چنین تعریف شده است :هویت یعنی حقیقت شی یا شخصی که مشتمل بر صفات جوهر او باشد .هویت در لغت به معنای شخصیت ذات هستی وجود ‌و منسوب به (هو ) است (آقابخشی، ۱۳۹۲).

 

از نظر لغوی واژه هویت به در معنی ظاهراً متناقض به کار می‌ روند: ۱٫ همسانی ویک نواختی مطلق ۲٫ تمایز اگر چه این دو معنا متضادند، ولی به دوجنبه اصلی هویت جنبه اجتماعی وجنبه شخصی ‌و فردی معطوف هستند. بیشتر روانشناسان و نظریه پردازان شخصیت پیش از اریکسون هویت را در ابتدا امری فردی و شخصی می‌دانستند (هرچند ایشان هویت اجتماعی را هم انکار نمی‌ کردند ) از دیدگاه این نظریه پردازان هویت احساسی تمایز ،تداوم و استقلال شخصی نامیده می‌شود (جاکو^[۶۱]،۲۰۱۲).

 

“۱٫خرید، عرضه یا استفاده از یک خدمت

 

۲٫دستیابی به خدمات و استفاده از خدماتی که جنبه عام داشته و از طرف اعضا گات به عموم مردم ارائه می شود.

 

۳٫حضور تجاری افراد یک دولت عضو برای ارائه خدمت در سرزمین عضو دیگر. “

 

به طور خلاصه مفهوم اقداماتی که تجارت خدمات را متاثر می‌سازد از جمیع جوانب دارای یک معنای وسیع است. نتیجتا ً قلمرو اقداماتی که تحت شمول گاتس است یعنی قلمرو اقداماتی که در آن تعهد رفتاری ملت کامله الوداد اعمال می شود بسیار وسیع و گسترده است.

 

1. 1. ۱- Mahilateral agreement of investment (MAI) ↑

 

1. 1. ۱-Vanden bossche , peter,”the law and poliey of the world trade organization , text , cases and materials” , masstricht university , Cambridge, university press, p.cm, 2005, reprinted 2006 in united kingdom of the university press,p.308. ↑

 

1. 1. ۱- Ibidem ↑

 

1. 1. ۲- YILC, ,1958,vol.II,p.105,doc.A/3859,chapIII,sect.II,Art.44,para.(1) of the commentary ↑

 

1. 1. ۳- YILC ,1961,vol.II,p.128,doc.A/4843,chapIII,sect.Iv,Art.70,para.(1) of the commentary ↑

 

1. 1. ۱-Case concerning rights of nationals of the united states of America in morocco (judgment) , I.C.J.reports 1952,p.192 ↑

 

1. 1. ۲-United nations, treaty series, vol 500,p.95 ↑

 

1. 1. ۳-Ibid, vol.596,p.261 ↑

 

1. 1. ۴-General assembly resolution 2530 (XXIV)of 8 desember 1969,annex ↑

 

1. 1. ۵-Official records of the united nations conferene on the representation of states in their relations with internatational organizations, vol II,documents of the conference (united nations publication, sales No.E.75.v.12),p.207. ↑

 

1. 1. ۱-YILC 1978,vol II,part TWO,p,12. ↑

 

1. 1. ۲-Yanai ,akiko,” the function of the MFN clause in the Global Trading system” , op.cit, p.14. ↑

 

1. 1. ۳-Vanden bosshe , peter,op.cit,p.308. ↑

 

1. 1. ۱-GATT driector- general . L/3149,dated 11 november 1968(quoted in vanden bossche,peter ,op.cit.p.308) ↑

 

1. 1. – موافقت نامه ۱۹۴۲ میان ایالات متحده و مکزیک به عنوان الگویی برای طرح اولیه موافقت نامه گات از سوی ایالات متحده در ۱۹۴۶ ارائه شد. ↑

 

1. 1. – در مقدمه موافقت نامه گات و ماده ی ۲۸ مکرر تأکید بر نیاز به انجام مذاکرات مبتنی بر مزایای متقابل و دو طرفه شده است که هدفش کاهش واقعی تعرفه ها می‌باشد . هرچند تقابل در گات تعریف نشده است اما مدیر کل گات از آن به عنوان ” تعادل یا همسانی امتیازات ” یاد نموده است.Keohane,Roberto,” reciprocity in international relations” , international organization, vol .40,No.I, winter 1986,p.8. ↑

 

1. 1. ۴-Milner ,Helen v, interests , ” institutions,and information:domestic politics and international relations” , Princeton :Princeton university press, 1997,p.138. ↑

 

1. 1. مذاکرات اولیه گات درخصوص تعرفه فقط اسما ً چند جانبه بود در واقع آن ها به شکل دو جانبه میان دول عمده تولید کننده و دول مصرف کننده بر مبنای تقابل مورد مذاکره قرار می گرفتند . نتایج چنین مذاکراتی نسبت به تمامی اطراف متعاهد گات بر مبنای شروط ملت کامله الوداد غیر مشروط اعطا می شد و اعمال صریح شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط به نحو گریزناپذیری موجب استیفای بلاعوض می گردید.Winham,gilbert R,”the evohtion of international trade agreements ” , torontos:university of Toronto press 1992,p.53. ↑

 

1. 1. ۲-” diffuse reciprocity ” ↑

 

1. 1. ۳-Krasner,Stephen D,” asymmetries in Japanese- American trade ” , berleeley: the university of California press.1987,p.I. ↑

 

1. 1. ۱- Yanai , akiko, op.cit, p .16. ↑

 

1. 1. ۲- ” package deal ” ↑

 

1. 1. ۳- “non – tariff measures ” (NTBs) ↑

 

1. 1. ۴- ” codes ” ↑

 

1. 1. ۵- Yanai, akiko,op .cit , p.18. ↑

 

1. 1. ۶- Ibidem ↑

 

1. 1. ۷- Jackson, jone H.,” GATT machinery and the Tokyo round agreements ” , in cline , William R. (ed)(183) , trade policy in the 1980 s, Washington D.C :institute for international economics , p. 85. ↑

 

1. 1. ۱- Though cline (1982-19) quoted in yanai, akiko , op. cit , p. 18. ↑

 

1. 1. ۲- Hafbauer , erb and starr (1980) , ” the GATT codes and the UN conditional MFN principle ” , law and policy in international business , vol 12, no. 1 , p . 66 ↑

 

1. 1. ۳- Yana i, akiko, op, p. 21. ↑

 

1. 1. ۴- Ibid, p . 19 . ↑

 

1. 1. ماده (۲)۱ تا (۴)۱ گات ۱۹۹۴ ، ترجیحات مستعمراتی را بررسی می‌کند و اجازه تداوم چنین ترجیحاتی را هر چند با اعمال محدودیت های خاصی می‌دهد. این ترجیحات در زمانی که گات ۱۹۴۷ در حال مذاکره بود مهم و مشاجره برانگیز بود . اما امروزه این ترجیحات مستعمراتی اهمیت بسیار کمی داشته و لذا مورد بحث قرار نخواهند گرفت. ↑

 

1. 1. این تعهد مطابق موافقت نامه تابع استثنائاتی است . نظیر مقرره ای که ترتیبات ترجیحی خاص را در زمان اجرایی شدن موافقت نامه مجاز می‌داند. استثنا مهم دیگر مقرره ماده یک در ماده ۲۴ اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است. استثنائات بیشتری نیز در دسترس کشورهای در حال توسعه مطابق گات/ سازمان تجارت جهانی می‌باشد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.Davidson and paul j , ” the legal framework for international economic Singapore ” . institute of southeast asian studies , 1997 , p .(42-3) ↑

 

1. 1. ۳-” EC – Tariff preference appellate reports ” : http://www.world trade.law.net/reports/wtoappellate bodies/ EC- tariff preferences , (appellate body) . pdf , para 82 . visited on 5.2.2008 ↑

 

1. 1. ۴- Ibid , para .101 ↑

 

 

انگلیسی‌ها به دنبال توجیه این روش از رفتار در قواعد پیرامون صلاحیتشان هستند. طبق این قواعد، دادگاه باید قانون خود را در صورت مخالفت قانون خارجی اعمال کند. تنها دادگاه انگلیسی تعیین خواهد نمود که زمانی که قضیۀ ارتباط کافی با انگلیس و رژیم حقوقی‌اش داشته، صلاحیت دارد و فقط دادگاه انگلیسی مناسب این کار است.^[۱۵۳] در رویه‌های جدید دیوان دادگستری اروپایی^[۱۵۴] بااین‌حال، این امکان برای دادگاه در عدم استماع ‌بر اساس اصل دادگاه بی‌صلاحیت، زمانی که دسترسی به دادگاه منتخب خواهان برای شاهد دشوار است یا سختی بر مقتضی را برای خواندگان به همراه داشته باشد، منع شده^[۱۵۵] که موجب عدم تعادل در این سیستم می‌شود.

 

پس سیستم انگلیسی که طرفین را به استناد به قابلیت اعمال رژیم حقوقی خارجی ملزم می‌کند منبع بی‌اطمینانی حقوقی است. ورود به قراردادی که رژیم حقوقی در خصوص اختلاف احتمالی برخاسته از آن اعمال می‌شود، قانون داخلی است؛ آن هم ‌به این دلیل که آن‌ ها خودشان از استناد به قانون خارجی امتناع کرده‌اند، غیرقابل پذیرش است. این امکان برایشان مطرح می‌شود که یا قانون خارجی اعمال خواهد شد البته اگر آن را در قرارداد انتخاب کنند یا حقوق انگلیس اگر برایشان بهتر باشد.^[۱۵۶] به عنوان نتیجه، بی‌اعتمادی تنها یک مسئلۀ کوچک است و با جنبه‌های مثبت اعمال تأثیر بر نتیجۀ دادرسی از اهمیت می‌افتد.

 

با این وجود، مفاهیم دکترین حقیقت «Fact» تا حدی مبهم است. اینکه قانون خارجی حقیقت (Fact) محسوب شود یا نه، اوضاع و احوالی که در آن باید اعمال شوند، توسط قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی مقررات رم مشخص می‌شوند. اما هرچند زبان قواعد رم نشان می‌دهد که دادگاه ملزم به اعمال قواعدش است، این قواعد بسیار دقیق‌تر از آن‌هایی است که در مادۀ (۳) ۱ و ۱۸ قواعد رم آمده است که نشانگر یک استثنا برای قواعد آیین دادرسی موجود است؛ در حالی که قانون دادگاه تعیین می‌کند که آیا یک قاعدۀ خاص در این دسته قرار می‌گیرد یا نه.^[۱۵۷]

 

فصل چهارم:

 

قانون قابل اعمال در کنوانسیون رم و قواعد رم

 

در این فصل، در دو مبحث ابتدا به بررسی آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل‌ونقل مرکّب خواهیم پرداخت و در ادامه در مبحث دوم به بررسی قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین پرداخته می‌شود.

 

۴-۱-۱- آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل مرکّب تحت شمول کنوانسیون رم و قواعد رم

 

گفتار اول: آزادی انتخاب قانون حاکم تحت شمول کنوانسیون رم

 

مادۀ ۴ کنوانسیون رم مشخص می‌کند ‌در صورتیکه طرفین قرارداد هیچ قانونی را انتخاب ننمودند، چه نوع قانونی بر قرارداد حاکم است. مهم‌ترین مقرره برای قراردادهای حمل بند ۴ مادۀ ۴ است که بیان می‌دارد: «قرارداد حمل کالا نباید تحت شمول پارگراف ۲ قرار گیرد. در چنین قراردادی، اگر مرکز مهم فعالیت حمل‌کننده در زمان انعقاد قرارداد در همان کشور محل بارگیری کالا یا تخلیۀ بار یا کشور محل فعالیت فرستندۀ کالا باشد، این گونه به نظر می‌رسد که قرارداد بیشترین ارتباط را با آن کشور دارد.»

 

قراردادهای اجارۀ کشتی تک‌سفره یا سایر قراردادهایی که هدفشان حمل کالا است، قراردادهای حمل کالا محسوب شده و مشمول این پارگراف می‌باشند. این مقرره که دربارۀ قراردادهای حمل می‌باشد، بر اهمیت مرکز اصلی فعالیت حمل‌کننده تأکید می‌کند. از سوی دیگر عام‌ترین مقرره در بند ۲ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، محل سکونت فردی که اجرای قرارداد (در زمان انعقاد قرارداد) بر او تأثیرگذار است را ضمیمۀ آن می‌کند، اما این مقررۀ غیرویژه مانع از اعمال مقررات مرتبط با قراردادهای حمل می‌شود، دلیل این است که حمل‌کننده ها همیشه خودشان کل حمل را انجام نمی‌دهند. اگر قاعدۀ مندرج در بند ۲ مادۀ ۴ در قراردادهای حمل اعمال می‌شد، این احتمال بود که قانون کشوری که محل اقامت حمل‌کنندۀ اصلی در آنجا است، اعمال می‌شد. اما این الزاماًً همان کشور محل مهم فعالیت حمل‌کنندۀ اصلی که با ارسال‌کنندۀ قرارداد بسته است نیست که باعث می‌شود قانون قابل اعمال در قرارداد از ابتدا برای ارسال‌کننده کمتر قابل پیش‌بینی باشد.

 

۴-۱-۱-۱- تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده

 

 

البته همان گونه که «زهر» اشاره می‌کند، «این احساس وجود دارد که عدالت ترمیمی نه یک اقدام یا مجموعه ای از اقدامات بلکه یک «فلسفه» است، روش (نوین) نگرش به جرم و پاسخ به آن».^[۱۷]

 

پذیرش پاسخ ترمیمی به جرم متضمن تبیین مبانی نظری ضرورت مشارکت کلیه ارکان اجتماع و از جمله بزه دیده و حتی بزهکار است. در این زمینه «برایت ویت» تأکید می‌کند: «تا زماین که اجتماع اصولاً بر این اعتقاد است که «متخصصان» می‌توانند از طرق علمی راه حلهای مشکل بزهکاری را پیدا کنند، این نظر وجود دارد که شهروندان از مشارکت در برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه ای که توسط خود آن ها انجام شدنی است خودداری کنند. با این تلقی، وقتی من شاهد ارتکاب جرمی هستم یا می بینم که مسایه کنار من در حال نقض قانون است، من فقط باید به کار خود برسم زیرا افراد دیگری هستند که به عنوان پلیس وظیفه برخورد با این مشکل را دارند.»

 

او پیشنهاد می‌کند: «جرم زمانی بهتر کنترل می شود که اعضای اجتماع از طریق مشارکت در تقبیح بزهکار و ایجاد شرمساری در وی با تشریک مساعی منسجم و در ضمن بازپذیری بزهکار در اجتماع جهت تبدیل وی به شهروندی مطیع قانون، اولین نقش را ایفا کنند. در جوامعی نرخ بزهکاری اندک است که مردم فقط در اندیشه شغل و حرفه خود نیستند و انعطاف در مقابل انحرافات محدوده ای تعریف شده دارد و اجتماع تلاش می‌کند تا مشکل بزهکاری خود را به دست خود حل کند نه به دست پلیس و مراجع حرفه ای.

 

نقش قانون در صورت فقدان مشارکت اجتماعی، صرفاً ناظر به فرآیندهای اعمال مجازات و به صورتی بی معنا خواهد بود، مگر آنکه با مشارکت اجتماعی، چنین نقشی واجد وصف اخلاقی شده، در حل مشکل جرم به مراجع ذی صلاح کمک کند.

 

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی

 

علی رغم مصادره عدالت توسط دولت و اخراج بزه دیده از گردونه اجرای عدالت و توجه ویژه به بزهکار، همواره برخی از متفکران و نویسندگان به ضرورت استفاده از روش های ترمیمی اشاره می‌کردند. از میان آن ها «توماس مور» نویسنده کتاب اتوپیا تأکید دارد که بزهکاران باید ملزم به استرداد مال و جبران خسارت بزه دیدگان شوند و برای این منظور باید از آن ها در انجام کارهای عمومی استفاده کرد تا با به دست آوردن درآمد، توان مالی جهت جبران خسارت مجنی علیه را پیدا کنند.

 

برخی دیگر از طرفداران عدالت ترمیمی نیز طرح مشابهی ارائه داده‌اند. با وجود پذیرش فراگیر و گسترده عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی در اروپا، «سزار بکاریا» به عنوان یکی از مصلحان عدالت کیفری ظهور نمود. علی رغم شهرت بکاریا به خاطر رویکرد نسبتاً مجازات محور راجع به جرم، وی مخالف مجازات اعدام بود و ضمن تأکید بر ضرورت توجه به حقوق بزهکاران و از جمله منع شکنجه آنان، زمینه ظهور حامیان دیگر عدالت ترمیمی را فراهم نمود. «بنتام» فیلسوف انگلیسی نیز به ضرورت توجه به بزه دیده در فرایند کیفری تأکید می‌کند: «رضایت (خاطر) جهت مقابله با علت بدی لازم است، و اینکه باید هرچیز بار دیگر همانند زمان قبل از وقوع جرم، در جای خود قرار بگیرد.» او معتقد است رضایت خاطر (بزه دیده) به همان اندازه ضروری است که اعمال مجازات بر بزهکار.

 

«در سال ۱۸۴۷ «بنویل دومارسنگی» طرحی را که متضمن جبران خسارت و استرداد مال بود ارائه و خاطر نشان کرد که: هیچ امنیت اجتماعی واقعی بدون جبران خسارت وجود نخواهد داشت … جامعه باید به همان دلیل که تحمیل مجازات به مجرم را موجه می کند، نسبت به توجیه جبران خسارت و الزام بزهکار به آن اقدام کند. به هر حال، به همین دلیل، اگر هیچ فردی (به عنوان عامل ضرر به بزه دیده) مشخص نشد، جامعه باید نسبت به جبران خسارت به وی اقدام کند … (در هر حال) دولت باید خسارت بزه دیده را جبران نماید.»^[۱۸]

 

«انریکو فری» یکی از بنیان گذاران مکتب تحققی تأکید می‌کند که دولت موظف به حمایت از حقوق شهروندان خود است و در صورت ارتکاب جرم باید نسبت به جبران خسارت بزه دیده اقدام کند.

 

«حمایت از عدالت ترمیمی در برخی کنگره های بین‌المللی در فاصله سال‌های ۱۸۷۸ تا ۱۹۰۰ قابل توجه است. در کنگره بین‌المللی زندان که به سال ۱۸۷۸ در استکهلم برگزار شد بر ضرورت بازگشت به مفهوم سنتی «جبران و استرداد» در میان کلیه نظامهای حقوقی تأکید گردید. کنگره های بعدی که در سال ۱۸۹۰ در پترزبورگ (روسیه) و کرسیتایا (نروژ) برگزار شد متضمن نتایج زیر در خصوص حمایت از احیای عدالت ترمیمی بود:

 

1. 1. حقوق جدید به اندازه کافی به جبران خسارت بزه دیدگان توجه نمی کند.

 

1. 1. ‌در مورد جرایم کوچک باید به بزهکار فرصت کافی جهت جبران خسارت و پرداخت غرامت به بزه دیده اعطا شود.

 

1. درآمد زندانیان در زندان باید در این رابطه (جبران خسارت بزه دیدگان) مصرف شود.

در کنگره بین‌المللی زندان به سال ۱۸۹۵ درباره موضوع عدالت ترمیمی استرداد مال و پرداخت و جبران خسارت بزه دیدگان به نحو دقیق تری بحث شد و نتایج زیر مورد توجه قرار گرفت: ۱- حقوق جدید به عدالت ترمیمی به عنوان خسارت بزه دیدگان توجه کافی نمی کند و ۲- در برخی کشورها قوانین نسبت به بزه دیدگان سخت تر است تا نسبت به بزهکاران. در کنگره سال ۱۹۰۰ در بروکسل موضوع عدالت ترمیمی به نحو جامعی مورد بحث قرار گرفت و «گارو فالو» یکی دیگر از بنیان گذاران مکتب تحقیقی پیشنهاد کرد که جبران خسارت بزه دیده و اخذ رضایت وی باید به عنوان شرط اعطای آزادی مشروط به بزهکار تلقی شود. همچنین او پیشنهاد نمود «یک صندوق پولی دولتی جهت جبران خسارت بزه دیدگانی که بزهکاران آن ها قادر به پرداخت غرامت نیستند، تأسیس شود». با وجود این بزه دیدگان در فرایند رسیدگی حقوقی (نه کیفری) تأکید کردند. برخی از نویسندگان از این پیشنهاد قطعنامه تحت عنوان «دفن عدالت ترمیمی» یاد کردند و برخی دیگر تأکید نمودند «پدران بربر ما در زمینه اجرای عدالت خردمندتر از ما بودند.»^[۱۹]

 

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی

 

1. 1. جرم (قبل از هر چیز) تعدی و تجاوز به روابط میان مردم است نه صرفاً اقدامی علیه دولت. ارتکاب جرم منجر به ایراد ضرر و زیان به بزه دیده، اجتماع و بزهکار می شود و آن ها باید به صورت فعال در فرآیندهای اجرای عدالت مشارکت داده شوند.

 

1. 1. همه آنانی که از جرم متأثر شده اند و برخورد جمعی با آثار و نتایج جرم نقش‌ها، مسئولیت‌ها و نیازهایی دارند.

 

 

واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت ^[۱۸] و بازار در حیات اقتصادی یک کشور به نفع بازار می‌باشد.

 

خصوصی سازی مبین واجد شرایط بازار کردن^[۱۹] و باز نمودن درهای یک مؤسسه‌ اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها^[۲۰] و بازده‌ها^[۲۱] می‌باشد.

 

فرایند واجد شرایط بازار کردن به مقدار قابل ملاحظه‌ای تابع سیاست‌های کلی دولت در زمینه آزاد سازی و مقررات زدایی می‌باشد. این موضوع به توسعه یک اقتصاد باز و کاهش عوامل بی‌تحرکی مثل عدم تکامل بازارهای سرمایه و نیروی کار درون یک بخش یا بین بخش‌های مختلف اقتصاد کمک می‌کند. (پاکدامن، ۱۳۷۴: ۱۵)

 

خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرآیندی که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می‌گردد که دستگاه قانونگذاری، قضائیه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت یعنی مردم بدون دخالت دولت قادر به انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوط به جامعه خود بوده و هیچ نهاد و قدرتی نمی‌تواند آن ها را از انجام ‌مسئولیت‌هایشان باز دارد. تعبیر جدید مؤسسات بین‌المللی که در فرایند خصوصی سازی کشورها مداخله می‌نمایند عبارت است از اینکه مردم را در فعالیت‌های اقتصادی مسئول نماییم.

 

خصوصی سازی یک فرصت استثنایی برای ساختار سیاسی کشور فراهم می‌سازد تا مردم نسبت به تصمیمات رهبران سیاسی حساسیت نشان دهند و در صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مشارکت فعال داشته باشند. (رحیمی بروجردی، ۱۳۷۳: ۱۱۳) ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبور می‌سازد تا عملکرد کارآتری را نسبت به بخش عمومی داشته باشند برپایه این ایده تعاریف مفاهیم و تئوری‌های متعددی که در برگیرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصی سازی است، ارائه گردیده است. بیس لی ولیتل چایلد^[۲۲] می‌گویند خصوصی سازی وسیله‌ای برای بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد، ولجا نوسکی^[۲۳] خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارئیها به بخش خصوصی می‌داند.

 

کی‌و تامپسون^[۲۴] خصوصی سازی را اینگونه تعریف می‌کنند، «واژه خصوصی سازی روش های متعدد و مختلفی برای تعییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می‌شود از جمله «ضد ملی کردن» و یا فروش دارایی‌های متعلق به دولت، «مقررات زدایی»^[۲۵] یا حذف ضوابط محدود کننده، معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی، و پیمانکاری^[۲۶] یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تامین مالی می‌شوند به بخش خصوصی. «شوارتز^[۲۷] تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می‌داند و می‌گوید «خصوصی سازی به معنی به وجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می‌باشد.

 

بس^[۲۸] Bos خصوصی سازی را نشان تعالی تفکر سرمایه‌داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می‌کند. (متوسلی، ۱۳۷۳: ۱۹۶-۱۹۵)

 

در پاره‌ای موقعیت‌ها خصوصی سازی قطعا به معنای مالکیت خارجی و یا مالکیت یک گروه قوی خاص و در نتیجه به خطر افتادن همبستگی اجتماعی خواهد بود.

 

حتی اگر خصوصی سازی در مجموع سوآور باشد، ممکن است موقعیتهایی وجود داشته باشد که طی آن، خصوصی سازی سود‌آور نباشد. اگر بازارها توسعه نیافته باشند، آنگاه خصوصی سازی به معنای ایجاد مالکیت خارجی بوده و در نتیجه لازم است منافع عمومی به دقت تعدیل و تنظیم شود. پرایس^[۲۹] معتقد است خصوصی سازی به شکلی که در انگلستان به عنوان خاستگاه خصوصی سازی مشاهده شده واکنشی است در برابر عدم موفقیت دولت در سازماندهی بخش دولتی به منظور حفظ منافع اقتصادی کل جامعه (به جای یک گروه ذینفع خاص). (هیوز، ۱۳۷۹: ۳۲۵)

 

خصوصی سازی نه تنها شامل حاکمیت عوامل اقتصادی در تصمیمات مدیریت است بلکه شامل سرمایه‌گذاری بخش عمومی در بخش خصوصی و فعالیت‌هایی است که معمولا توسط بخش دولتی و به صورت غیر انتفاعی انجام می‌گردد. (طاعتی، (۱۳۷۳: ۶۸-۶۷).

 

واژه‌ خصوصی سازی متباین با تعاریف ذیل است.

 

کوتاه نمودن دست قوه اجرایی (دولت) در ارائه تولیدات و خدمات

 

انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی

 

کاهش اقتدار دولت در اجرای مسئولیت کنترل بر روی منابع تولید و تخصیص آن

 

سرمایه‌گذاری روش های مدیریت و اجرای وظایف و مسئولیت‌ها به بخش خصوصی

 

تشویق بخش خصوصی به فعالیت و مشارکت بیشتر در فعالیت‌های جامعه

 

دولت ها در نیمه اول قرن بیستم با این توجیه که مکانیزم بازار و سیستم قیمت ها در تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداکثر رفاه دچار مشکل و ناتوانی است و قادر نیست به نیازهای اساسی جامعه پاسخ مثبت دهد، وارد اقتصاد شدند و تصدی شمار کثیری از فعالیت‌های اقتصادی را عهده دار شدند. ‌بنابرین‏ در اکثر کشورها مسئولیت هایی چون: رفع نواقص بازار، تخصیص بهینه منابع، ایجاد زیرساخت های اقتصادی، تولید عرضه کالاها و خدمات عمومی، توزیع عادلانه درآمدها، حفظ آزادیهای فردی، ایجاد عدالت اجتماعی، تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع فقر و محرومیت و فراهم کردن شرایط مساعد برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها به عهده دولت قرار گرفت و دولت به عنوان پیشاهنگ رشد و توسعه شناخته شد. در یک جمع بندی کلی، حاصل این دخالت گسترده در فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت‌ها در مراحل اولیه رضایت بخش بود و در دهه های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ به رشد اقتصادی شتاب بخشید و باعث کاهش بسیاری از مسائل و مشکلات، تنگناها، بی ثباتی ها و چرخه های تجاری شد(آل مداف،۲۰۰۳).

 

با وجود این، به تدریج با گسترش دامنه فعالیت‌های اقتصادی دولت در اواخر دهه ۱۹۷۰، کارایی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات دولتی تنزیل یافت و عواملی چون: فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، حاکمیت و اولویت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، فقدان مکانیزم پاداش و جزا، ضعف مدیریت و … باعث ” شکست دولت” شد. روند نزولی عملکرد فعالیت‌های اقتصادی بنگاه های دولتی که از اواخر دهه ۱۹۷۰ شروع شده بود، در دهه ۱۹۸۰ شدت گرفت و این تفکر غالب شد که اقتصادی که توسط دولت، برنامه ریزی، هدایت و رهبری شود، عاقبت به رکود و کسادی می‌ انجامد. با آغاز برنامه های خصوصی سازی، سهم شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی نیز رو به کاهش نهاد.

 

جهت گیری هدف: نمره ای که فردازپرسشنامه ۱۲ سوالی الیوت ومک گریگور^[۸] ‌در سال‌ ۲۰۰۱ به دست خواهد آورد. در فرایند یادگیری ما شاهد دو نوع از جهت گیری هدف هستیم: جهت گیری تسلط(یا تکلیف محور) و جهت گیری عملکردی(خود- درگیر)

 

سبک‌های یادگیری:نمره‌ای که فردازپرسشنامه ۱۲ سوالی سبک های یادگیری کلب (۱۹۸۵) به دست خواهدآورد. به طور کلی در نظریه کُلب، چهار شیوه اصلی برای یادگیری وجود دارد: تجربه‌ عینی، مشاهده‌ تأملی، مفهوم‌سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال.

 

خودتنظیمی: نمره که افراد نمونه ‌از مقیاس ۹ سوالی خودتنظیمی پنتریچ ودی گروت (۱۹۹۰) کسب خواهدکرد.

 

فصل دوم

 

ادبیات تحقیق

 

مقدمه

 

در فصل اول تحقیق چارچوب تحقیق بیان گردید، حال در این فصل بر اساس متغیر های تحقیق تلاش می شود، در سه بخش، بخش اول: خود تنظیمی، بخش دوم: مفهوم سبک‌های یادگیری و در بخش سوم مفهوم جهت گیری هدف بیان گردد. ضمن آنکه در هر بخش دیدگاه ها و نظرات پیرامون هر یک از متغیر ها بیان می‌گردد.

 

۲-۱- بخش اول: خود تنظیمی

 

۲-۱-۱- مفهوم خود تنظیمی

 

خودتنظیمی^[۹]، پیامدهای ارزشمندی در فرایند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت زندگی دارد و یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصر است. چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیمی ‌بر این اساس استوار است که افراد چگونه از نظر باورهای فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سازمان‌دهی می‌کنند(حسنی؛ چراغی؛ ‌یغمایی، ۱۳۸۷). یادگیری خودتنظیمی ‌به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است و شامل توانایی فرد در سازمان‌دهی و خود­مدیریتی رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است و از دو مؤلفه‌ راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری تشکیل شده است(بومستر^[۱۰]، ۱۹۹۹).

 

در نظریه شناختی ـ اجتماعی تصویری از رفتارانسانی را ترسیم ‌می‌کنند که مهم ترین عنصرآن خودکار آمدی^[۱۱] است. خودکارآمدی را به عنوان باور فرد درباره توانایی انجام عملکردهای مورد نظر، تعریف نموده‌اند. در محیط تحصیلی، خودکارآمدی به باورهای دانشجو در ارتباط با توانایی انجام وظایف درسی تعیین­شده اشاره دارد(درخشان‌هوره، ۱۳۸۹). دانشجویانی که خودکارآمدی بیشتری دارند، تمایل، تلاش و استقامت بیشتری را در انجام وظایف درسی به کار می­ گیرند و به توانایی خود اطمینان دارند. راهبردهای یادگیری، خودتنظیمی را نوعی از یادگیری تعریف کرده‌اند که در آن یادگیرندگان به جای آنکه برای کسب دانش و مهارت بر معلمان، والدین و یا دیگر متولیان آموزشی تکیه کنند، شخصاً کوشش‌های خو د را شروع و هدایت می‌کنند؛ به عبارت دیگر خودتنظیمی در یادگیری را به مشارکت فعال یادگیرنده از نظر رفتاری، انگیزشی، شناختی و فراشناختی در فر ایند یادگیری برای بیشینه نمودن یادگیری اطلاق می‌شود(بوکرتز^[۱۲]، ۱۹۹۸). تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که برخی دانش‌آموزان ممتاز فرایند یادگیری استراتژی‌های برنامه‌‌ریزی را بهتر از همکلاسی‌های خود پشت سر گذاشته‌اند، اگرچه، دانش‌آموزان ممتاز در مدرسه عالی عمل کرده‌اند حتی بدون دستیابی به برنامه‌‌ریزی شخصی و فقط به دلیل ترکیبی از توانایی‌های بالا، که اگر یادگیری به طور نسبی برای برخی آسان است و با تلاش کمتر همراه است در این صورت سازمان­دهی و دیگر فعالیت‌های برنامه‌‌ریزی پیشرفته‌تر خواهد شد(نخستی نگلدوست، معینی‌کیا، ۱۳۸۸).

 

شرایط اجتماعی و موضوعات شخصی ممکن است از توسعه استراتژی‌های برنامه‌‌ریزی جلوگیری کند. برای برخی از دانش‌آموزانی که دارای برخی از این استراتژی‌ها می‌باشند موضوعات اجتماعی و شخصی تقویت می‌شوند(مارکوس و کیتیاما^[۱۳]، ۱۹۹۱).

 

برخی از دانش‌آموزان با استعداد و ممتاز کمال‌گرا معرفی شده و نیاز به یادگیری بیشتر و کمال‌گرایی دارند. برخی از دانش‌آموزان با استعداد با پتانسیل بالا شاید یادگیری برنامه‌ریزی شخصی را دشوار بدانند به خصوص زمانی که توسط بزرگسالان در خانه و خانواده الگو گذاری و برنامه‌‌ریزی شود. حتی اگر دانش آموزان به طور منظم با افرادی که برنامه‌‌ریزی می‌کنند در تقابل باشد، شاید در استفاده از این مهارت به دلیل فشار و ممانعت در کاربرد استراتژی‌ها توسط والدین و معلمان دچار مشکل شوند. در مقایسه با دانش‌آموزان کم کار، فعالان اهداف یادگیری خاصی را ایجاد کرده و استراتژی‌های متفاوتی را استفاده کرده‌اند. کمیت و کیفیت فرایند برنامه‌‌ریزی بسیار حساس است و ما باید درک کنیم که یک استراتژی برنامه‌‌ریزی برای تمام دانش‌آموزان کاربردی نمی‌باشد و فقط کاربرد مواردی از اندک استراتژی‌ها مطلوبیت بیشتری برای یک فرد در تمام شرایط دارد. یادگیری دانش‌آموزان در کاربرد اهداف چندگانه و انتخاب آن‌ ها‌ از استراتژی برنامه‌‌ریزی اهمیت ویژه‌ای دارد(کجباف، مولوی، شیرازی‌تهرانی، شماره۱،۱۳۸۲). آرزوی ما در این الگو گذاری این است که ما قادر به کار با دانش‌آموزان در درک موارد و اجبار آن‌ ها‌ در اجرای عملکرد نباشیم. مخصوصا برای دانش‌آموزان با استعدادی که به ندرت سطوح بالای رقابتی را تجربه می‌کنند بحرانی است(دسی و رایان^[۱۴]، ۲۰۰۰).

 

۲-۱-۲- یادگیری خودتنظیمی بندورا

 

بر اساس نظریه سه وجهی^[۱۵] بندورا مبنای یادگیری خودتنظیمی، شناخت اجتماعی است. به عقیده وی، فعالیت‌های یادگیری دانش‌آموزان به­وسیله سه عامل فرآیندهای شخصی، محیطی و رفتاری آن ها تعیین می‌شود.نظریه یادگیری خودتنظیمی را پینتریچ و دیگروت مطرح کردند شکل(۱). آن ها خودکارآمدی، ارزش­گذاری درونی و اضطراب امتحان را به عنوان باورهای انگیزشی در نظرگرفتند و راهبردهای شناختی، فراشناختی، تلاش و تدبیر دانش‌آموزان را تحت عنوان یادگیری خودتنظیمی معرفی کرده‌اند (لاتانن و کروکر^[۱۶]، ۱۹۹۲).

 

خودکارآمدی به مجموعه باورهای دانش‌آموزان ‌در مورد توانایی‌هایشان در انجام تکالیف اشاره دارد نتایج تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است که دانش‌آموزانی که خود را خودکارآمد می‌دانند، از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده می‌کنند و در انجام تکالیف اصرار بیش­تری از خود نشان می‌دهند (دسی و رایان، ۱۹۹۸).

 

ارزش‌گذاری درونی به اهمیتی که دانش‌آموز به یک تکلیف یا درس خاص می‌دهد، باوری که به آن تکلیف دارد و هدفی که از مطالعه آن دنبال می‌کند، اطلاق می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهند که دانش‌آموزانی که دارای انگیزه غلبه بر کار و تکلیف‌اند، از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده می‌کنند. اضطراب امتحان احساس یا حالت هیجانی ناخوشایندی است که پیامدهای رفتاری و روان­شناختی خاصی دارد و در امتحانات رسمی و یا دیگر موقعیت­های ارزش­یابی تجربه می‌شود. در رابطه با اضطراب امتحان، تحقیقات بیانگر رابطه غیرخطی این عامل با عوامل خودتنظیمی – یعنی تلاش و تدبیر می‌باشند (شرما^[۱۷]، ۲۰۰۷).

 

۲-۱-۳- خود تنظیمی یادگیری پینتریچ