به دنبال همین فکر، اصل همبستگی عوضین را در دو فصل، بدین ترتیب تدوین می‌کنیم:

 

فصل اول: مبنای اصل همبستگی عوضین و بررسی دیدگاه ها و نظریاتی که در طول سالیان ممتد، هر یک در صدد توجیه و تبیین اصل مذکور بوده اند؛ نظریاتی که نه تنها در داخل کشور، بلکه فراتر از مرزها نیز، مطرح اند (نظریه ی علت، نظریه ی عوض، نظریه ی موازنه).

 

فصل دوم: بررسی تحلیلی و مبنایی آثار اصل همبستگی عوضین و استنتاج اصل همبستگی با استقرا در این آثار (ضرورت وجود عوضین و معافیت ناشی از ناتوانی در تسلیم طرف مقابل به سبب فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک).

 

و در نهایت، نتایج حاصل از این کار تحقیقی را برخواهیم شمرد و نظر پیشنهادی خود را ارائه می نماییم.

 

فصل دوم:

 

مبنای اصل همبستگی عوضین

 

در فرهنگ لغت، همبستگی، به معنای هم بسته بودن، رابطه و ارتباط اشیا با یکدیگر، پیوند، اتصال و ارتباط بین دو چیز یا دو تن به کار رفته است (عمید ۱۳۹۰، ۱۸۹۹: ۲؛ دهخدا ۱۳۳۷، ۲۷۰: ۴۹).

 

اما در اصطلاح حقوقی، همبستگی میان عوضین به معنای وابسته بودن هر یک از عوضین، در حدوث و بقا به یکدیگر است. عقد معوض دو عوض را، به گونه ای به یکدیگر همبسته می‌کند که هر یک، علت دیگری می شود؛ ‌به این معنا که اگر عوضی نباشد، طرف مقابل نیز، هرگز حاضر به پرداخت معوض نیست.

 

توضیح مبسوط تر این که، عقد را نباید ترکیبی از دو ایقاع مستقل شمرد. تراضی، تعهدات را به هم پیوند می زند، به نحوی که می توان گفت که طرفین مجموعه ای از تعهدات متقابل را با هم آفریده اند. مقتضای هر معاوضه، مبادله و جا به جایی است. سرنوشت عقد نباید به جایی برسد که هر دو عوض، در کیسه ی یکی از متعاقدین قرار گیرد؛ آن چه را طلبکار است، بگیرد و آن چه را متقابلاً بر عهده دارد، نزد خود نگه دارد.

 

زیرا، از طبیعت عقود معوض بر می‌آید که هر یک از طرفین، در برابر دیگری، التزامی را بر عهده می‌گیرد و باید به استناد سبب قانونی، مال غیر را تملک کند و این در صورتی است که از مالکیت او، معوض خارج نشده تا عوض در مالکیت وی وارد گردد. در نتیجه، جمع عوضین به نفع یک طرف، أکل مال غیر به باطل است و این، همان نظریه علت در تعهدات (نه معاملات) است که در حقوق فرانسه نیز، مطرح شده است.

 

به عبارت روشن تر، عدالت معاوضی در چنین داد و ستدی بر هم می‌خورد و آن چه رخ می‌دهد، با مقصود طرفین عقد مخالف است؛ حتی باید گفت «لزوم عوض متقابل» در این قراردادها، اصلی برتر از اراده است و در قالب برگزیده ی طرفین (عقد معوض)، بر تراضی نیز تحمیل می شود و به همین جهت، شرطی که برخلاف آن مورد توافق واقع شود، خلاف مقتضای عقد است و اصل تراضی را نیز، باطل و بیهوده می‌کند.

 

بدین ترتیب، اراده ی مشترک طرفین، در قالب عقد معوض، عوضین را پیوسته به هم و به عنوان موجودی مرکب بنیان می نهد. چندان که، اگر یکی از عوضین از بین برود، تعهد مقابل و پیوسته به آن نیز، خود به خود منحل می شود، و هر یک از متعاقدین می‌تواند تسلیم مالی را که بر عهده گرفته است، منوط به اجرای تعهد دیگری سازد؛ در نتیجه، استرداد آن چه را تسلیم نموده است، بخواهد (جعفری لنگرودی ۱۳۷۵، ۴۷۱: ۲؛ کاتوزیان ۱۳۹۱، ۱۹: ۱؛ کاتوزیان ۱۳۸۷، ۷۹: ۴).

 

برای روشن تر شدن هر چه بیش تر اصل همبستگی عوضین، لازم است به طرح دیدگاه ها و نظریاتی بپردازیم که هر یک به نوعی در صدد توجیه و تبیین اصل همبستگی عوضین هستند. نظریاتی که شکل و صورت متفاوتی دارند؛ منتها، جوهره و خمیره ی همگی آن ها چیزی نیست جز، مفهوم همبستگی عوضین. نظریه ی علت در نظام حقوقی رومی- ژرمنی (مبحث اول)، نظریه ی عوض در حقوق انگلیس به عنوان سرآمد نظام حقوقی کامن لا (مبحث دوم) و نهایتاًً نظریه ی موازنه که توسط حقوقدان برجسته ی حقوق ایران مطرح شده است (مبحث سوم)، در این فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

۲-۱- نظریه ی علت

 

جلد اول قانون مدنی، اختلاطی است از قانون مدنی فرانسه و حقوق شیعه (امامیه)؛ بدین نحو که فصل بندی و ترتیب و مضامین مواد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و هر موضعی که مخالف فقه امامیه به نظر آمده تا آن جایی که توانسته و توجه داشته اند، تغییر داده و در برخی موارد که توجه نداشته یا نتوانسته اند به سکوت برگذار نموده اند و قسمت هایی را از حقوق امامیه اقتباس و همان گونه بیان کرده‌اند. از جمله قسمت هایی که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، فصل دوم در شرایط اساسی صحت معامله است که تغییرات مختصری در آن داده شده و آن را با اصول حقوق امامیه تطبیق کرده‌اند (امامی ۱۳۵۵، ۲۱۷: ۱).

 

در این میان، می توان به «علت تعهد» یا به عبارتی «جهت تعهد»، مصرّح در مواد ۱۱۰۸، ۱۱۳۱ و ۱۱۳۲ قانون مدنی فرانسه اشاره نمود.

 

هرچند در حقوق اسلام، جهت تعهد به عنوان یکی از ارکان و شرایط اساسی عقد به شمار نیامده است، ولیکن نتایجی که در حقوق فرانسه از نظریه ی علت تعهد گرفته اند، در حقوق اسلام نیز کما بیش پذیرفته شده است: اصل همبستگی تعهدات در قراردادهای دو تعهدی، در حقوق اسلام غیر قابل انکار است. از این رو، هرگاه موضوع تعهد یک طرف نامقدور یا مجهول و… باشد، قرارداد بالکل باطل تلقی می شود.

 

تلف مبیع قبل از قبض، به عهده بایع و موجب انفساخ بیع است، با این که مالکیت به مجرد بیع به مشتری منتقل می‌گردد. حق حبس برای بایع و مشتری شناخته شده است. و نیز به عقیده ی فقها، در صورت عدم امکان اجرای تعهد به وسیله ی یکی از طرفین، طرف دیگر از اجرای تعهد خود معاف می شود. به علاوه استفاده بلاجهت، از نظر اسلام أکل مال به باطل تلقی می شود که به موجب آیه ۲۹ از سوره نساء^[۱] ممنوع است. پس اصل فکر جهت تعهد در حقوق اسلام وجود دارد، اگرچه فقها از آن به صراحت یاد نکرده اند (صفایی ۱۳۵۱، ۷۵: ۲).

 

در این مبحث، ابتدا به شناسایی مفهوم علت (گفتار اول) و بازیابی از مفاهیم مشابه (گفتار دوم و سوم) می پردازیم و سپس، برای درک بهتر مفهوم، نظریات مطروح در حقوق رم (گفتار چهارم) و فرانسه (گفتار پنجم) را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

 

۲-۱-۱ مفهوم نظریه ی علت

 

علت در لغت به معنای سبب، باعث، درد و بیماری، انگیزه، عذر و بهانه به کار رفته است (سعیدی پور بی تا، ۵۹۳؛ عمید ۱۳۹۰، ۱۲۶۱: ۲). به عبارتی، علت، امری است که به محض وقوع آن، چیز دیگری بدون این که تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چیز دیگر را معلول گویند. مثلاً قصد انشاء، علت ایجاد یک یا چند اثر حقوقی است به همین جهت می‌گویند: «بین انشاء و اثر آن (منشأ) یک آن هم فاصله واقع نمی شود.»

 

از نظر حقوقی، علت عبارت است از هدف مستقیمی که برای وصول به آن، شخص خود را متعهد می‌کند. مثلاً، اجرای تعهد در عقدی که برای طرفین ایجاد تعهد می‌کند، علت عقد محسوب می شود. این هدف، نوعی است یعنی نوع مردم در این گونه عقود این هدف را دارند (جعفری لنگرودی ۱۳۸۶، ۴۶۶).

 

در ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ بیان شده :« کسی که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکم و یا دیون خود نباشد ». که نشان می‌دهد اعسار در قانون ما به مفهوم اعسار واقعی یا فعلی نزدیک تر می‌باشد و این تعریف ناتوانی واقعی مدیون در پرداخت دیونش را می رساند .

 

به همین خاطر در قانون ما ثبوت اعسار واقعی منوط به حکم قضائی شده است . همچنین نباید ازعدم تسری حکم اعسار در یک دعوی به دعاوی دیگر چنین برداشت شود که منظور قانون گذار اعسار قانونی بوده است .

 

زیرا یکی از آثاری که اعسار قانونی ایجاد می‌کند قابل استناد بودن حکم اعسار در مقابل اشخاصی که خارج از دعوی بوده اند می‌باشد . مضافاً اینکه اعسار امری حادث است و هر آن ممکن است شخص معسر ملیء شود .

 

همچنین اعسار واقعی آثاری دارد و از جمله آثاری که در این قانون و قانون مدنی ذکر شده است به شرح ذیل می‌باشد .

 

(۱) حق به کارگیری از اختیارات و حقوق مالی مدیون توسط دائنین به قائم مقامی وی ، در صورتی که در تأدیه دیون مؤثر باشد (ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ه.ش).

 

(۲)فسخ قرارداد حواله در صورتی که در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار وی باشد (ماده ۷۲۹ ق . م ).

 

(۳) فسخ قرارداد ضمان در صورتی که ضامن معسر باشد و مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن وی جاهل بوده باشد . (ماده ۷۰۱ و ۶۹۰ ق. م).

 

گفتار دوم :اعسار قانونی

 

«اعسار قانونی »حالت قانونی است که از زیادت دیون حال ، بر حقوق ایجاد می شود (الاعسار القانونی فحاله قانونیه تنشأمن زیاده دیون المدین المستحقه الاداء علی حقوقه )^[۷۰].

 

این اعسار می بایستی بموجب حکم قضایی باشد تا مدیون معسر تلقی شود . دراعسار قانونی که یک حالت قانونی است ، آنچه که مورد نظراست موضوع ناتوانی مدیون از پرداخت دیون حال وی می‌باشد .و یکی از آثاری که اعسار قانونی ایجاد می‌کند ، قابل استناد بودن حکم اعسار ، در مقابل اشخاصی که خارج از دعوی بوده اند (اعم از طلبکاران دیگر و اشخاص ثالث ذینفع )می‌باشد .

 

همچنین از جمله آثار اعسار قانونی که در حقوق کشورهای دیگر وجود دارد و قانون‌گذار ما آن را نپذیرفته را می توان به آن اشاره نمود :

 

(۱)سقوط اجل و مدت دیونی که هنوز سررسید آن ها نرسیده است:

 

(۲) منع مدیون از تصرف در اموال خود ؛

 

(۳) جواز پرداخت نفقه به مدیون و افراد واجب النفقه وی پس از حکم اعسار ؛

 

(۴)عدم پذیرش دعوی داشتن حقوق اختصاصی بر اموال مدیون از سوی برخی از دائنین علیه طلبکاران دیگر ؛

 

(۵) مجازات نمودن مدیون به جرم تقلب یا تضییع و پراکنده کردن اموالش بقصد اضرار به دائنین ؛

 

مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع

 

با توجه به قوانین و مقررات فعلی ، انواع اعسار از حیث موضوع به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

 

گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی

 

هزینه دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوی و یا طرفین در ضمن دعوی تا صدور حکم قطعی پرداخت می نمایند.کمک و مساعدت افرادی که قدرت پرداخت هزینه دادرسی وطرح دعوی و سایر مخارج دعوی را ندارند از جمله مسائلی بوده که در حقوق کشورها وجود داشته است . در ایران هم قانون‌گذار سعی کرده تا بیشترین شرایط برای احقاق حق افراد بی بضاعت را فراهم کند ، ‌بنابرین‏ با تدوین قوانین سعی کرده شرایطی را مهیا کند تا افراد بی بضاعت بتوانند بدون اینکه متحمل هزینه ای شوند دعوای خود را مطرح و پس از دستیابی به حق خود ، آن هزینه ها را بپردازند .

 

قانون‌گذار در قانون اصول محاکمات مصوب سال۱۳۲۹ (ه .ق)^[۷۱] و قوانین دیگر ‌به این موضوع اشاره کرده اما درماده ۱ قانون اعسار و افلاس مصوب سال ۱۳۱۰ (ه.ش)^[۷۲] صراحتاً ‌به این موضوع اشاره شده و در ماده مذکور افراد معسر از هزینه دادرسی معاف گردیده بودند.

 

همچنین در قوانین فعلی در ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ به موضوع معافیت معسر از هزینه دادرسی صراحتاً اشاره شده است و کلیه افرادی که قدرت پرداخت هزینه دادرسی را ندارند معسر از هزینه دادرسی نامیده و از پرداخت آن معاف شدند^[۷۳] ».

 

و همچنین برمنبای ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمو می و انقلاب در امور مدنی ، پس از ثبوت اعسار ، معسر از مزایای زیر برخوردار می شود :

 

۱ـ معافیت موقت از تادیه تمام یا قمستی از هزینه دادرسی ‌در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه ان ادعای اعسار شده است .همچنین طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی صرفاً در محاکم دادگستری مطرح است و درشوراهای حل اختلاف به لحاظ ناچیز بودن هزینه دادرسی امکان طرح آن مننتفی می‌باشد و فقط به دعوی اعساراز محکوم به ، در شورایی که به اصل دعوی رسیدگی کرده و حکم محکومیت صارد نموده است ، صورت می‌گیرد .

 

هزینه دادرسی کیفری

 

مصابق مواد ۲۴۳ و ۳۰۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موضوع ، اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی و اعطاء معافیت نسبت به آن پیش‌بینی گردیده است.^[۷۴]

 

گفتار دوم :اعسار از محکوم به

 

قسم دوم اعسار، مربوط به اعسار محکوم به است ، قانوگذار مواردی را ذکر ‌کرده‌است که در آن فردی که محکوم به پرداخت دین خود شده بتواند با بهره گرفتن از این کمک قانون‌گذار ، متحمل خسارت روحی دیگری نشود . البته باید گفت که تنها این شرایط شامل کسانی می شود که مرتکب تقلب نشده باشد . و واقعاً توان پرداخت دین خود را نداشته و هیچ گونه سوء نیتی نداشته باشد .

 

ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ مقرر می‌دارد :«معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قارد به تأدیه … یا دیون خود نباشد ».

 

گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین

 

ماده ۲۴ از قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حاکی است که «رسیدگی به دعوی اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوی اصلی را دارد ، یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است ». مستفاد از کلیت و اطلاق ماده ۲۴ قانون مذکور این است که بدهکار قبل از صدور حکم محکومیت به بدهکاری وی ،می‌تواند در قبال دین و بدهی مورد مطالبه از او نیز تحت عنوان اعسار از خواسته که همان دین مورد مطالبه از خوانده می‌باشد، مبادرت به تقدیم دادخواست نماید ، هر چند معمولاً تا وقتی که مورد مواخذه طلب کار قرار گیرد ، در مقام طرح چنین دادخواستی بر نمی آید . مع الوصف منع قانونی در طرح دعوی اعسار از خواسته یا دین در همان مرجعی که به اصل دعوی طلب رسیدگی می کند وجود ندارد. ^[۷۵]

 

برای توضیح بیشتر می توان گفت اعسار از خواسته ملازمه با صدور حکم محکومیت خوانده ندارد،زیرا ممکن است خوانده نسبت به دیون خود هیچ ادعایی نداشته باشد ،بلکه ادعای وی در رابطه با عدم توان پرداخت خواسته باشد .ماده ۳۹ قانون ایین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ،اگر چه ناظر به صلاحیت دادگاه بود لیکن قسمت اول ماده قانونی مذبور به روشنی نوعی از اعسار از خواسته را بیان می کرد.:« اعسار نسبت به خواسته ،در صورتی که حین رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی می شود و در صورتی که بعد از حکم و قطعیت ان اقامه شود ،در دادگاهی رسیدگی می شود که حکم نخستین را صادر ‌کرده‌است^[۷۶].

 

گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی

 

1. 1. ۱- مهدی رحمانی، پایان نامه: ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی در حوزه حقوق بین الملل،دانشگاه آزاد نراق، ۱۳۸۳،ص۱٫ ↑

   

 

1. 1. – محمد صادق چاووشی و حسین دانشوری، «ترورسیم در فضای سایبر»، مدرسه حقوق، ۸۱ (۸/۱۳۶۲):۶۹٫ ↑

 

1. 1. ۲-سیامک قاجار قیونلو،مقدمه حقوق سایبر،چاپ اول،تهران،نشر میزان،۱۳۹۱،ص ۱۰۸٫ ↑

 

1. 1. -Spotnik ↑

 

1. 1. – Network (ARPA) Advanced Research Projects Agency: مؤسسه پروژه های تحقیقاتی پیشرفته که در سال ۱۹۵۸ توسط سازمان دفاع آمریکا ((DOD) Department of Defence) تأسیس شد. ↑

 

1. 1. – Transmission control protocol. ↑

 

1. 1. – Host computers. ↑

 

1. 1. -ARPA Net. ↑

 

1. 1. – طاهر حبیب زاده،حقوق فناوری اطلاعات،چاپ اول،تهران،مرکز پژوهش های مجلس،۱۳۹۱،جلد اول،ص ۲۵٫ ↑

 

1. 1. – این مرکز در سال ۱۳۶۸ به منظور ایجاد دو اداره پروژه های تحقیقاتی و توسعه همکاری های علمی بین دانشگاه های ایران و مؤسسات بین‌المللی آغاز به کار کرد. ↑

 

1. 1. -Unix-to- unix copy protocol. ↑

 

1. 1. -Bulletin Board System. سیستم تابلوی اعلانات ↑

 

1. 1. – Cad vision. ↑

 

1. 1. -Internet Service Provider. (ISP( ↑

 

1. 1. -Islamic Republic News Agency. (IRNA( ↑

 

1. 1. – در این پروژه الفبای فارسی به صورت جامع وارد استاندارد یونی کد شد و نثر فارسی در کامپیوتر و اینترنت استاندارد شد و مشکل فونت های غیراستاندارد در نرم افزارهای ایرانی از بین رفت. (حمیدرضا اصلانی، حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر، چاپ اول، تهران، میزان، ۱۳۸۹، ص ۱۴۵) ↑

 

1. 1. – Iran Gate net. ↑

 

1. 1. ۱-Persianblog.com. ↑

 

1. 1. – طاهرحبیب زاده، ص ۳۵٫ ↑

 

1. 1. Cyber Space. -3 ↑

 

1. 1. – محمد صادق چاووشی و حسین دانشوری، «تروریسم در فضای سایبر»، مدرسه حقوق، ۸۱ (۸/۱۳۶۲): ۷۵٫ ↑

 

1. 1. -www.tebyan. net/ new index. aspx? ↑

 

1. 1. ۲-www-space.blogffa.com. ↑

 

1. 1. – محمد صادق چاووشی؛حسین دانشوری، ص ۷۵ نقل از: www.Atis.org.tg2k/-cyber space.html. ↑

 

1. 1. – همان،نقل از: www.english.uga.eud/hc/ontology/Givson. Gtml. ↑

 

1. 1. ۵-www.ba-engelab.blogsky.com. ↑

 

1. 1. -Internet. ↑

 

1. 1. Local Area Network. -2 ↑

 

1. 1. -Work Group. ↑

 

1. 1. Server based. -4 ↑

 

1. 1. Peer to Peer. -5 ↑

 

1. 1. -Personal Area Network. ↑

 

1. 1. -Home Network. ↑

 

1. 1. – Metropolitan Area Network. ↑

 

1. 1. Wide Area Network. -9 ↑

 

1. 1. – Digital Signal Processor. ↑

 

1. 1. -Integrated Services Digital Network. ↑

 

1. 1. -Wire Less. ↑

 

1. 1. -Forum. Hammihan. Com/thread 80477.html . ↑

 

1. 1. – که شامل تمامی اجزا و قطعات تشکیل دهنده و قابل لمس یک کامپیوتر است. ↑

 

1. 1. – شامل تمامی برنامه ای سیستم عامل و دستورالعمل های کاربردی و بخش های غیر قابل لمس است. ↑

 

1. 1. Passive. -7 ↑

 

1. 1. -Duct. ↑

 

1. 1. – Optical fiber. ↑

 

1. 1. Active. -1 ↑

 

1. 1. – Servers. ↑

 

1. 1. -Switch. ↑

 

1. 1. -Bridge. ↑

 

1. 1. – Hub. ↑

 

1. 1. – Router. ↑

 

1. 1. – Get way. ↑

 

1. 1. – Modem. ↑

 

1. 1. – سید اصلان حسینی، آموزش شبکه، دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی کتابخانه مجازی ایران www.Irpdf.com. ↑

 

1. 1. – Workstation )client). ↑

 

1. 1. – Read only Memory. حافظه فقط خواندنی و قابل تغییر نیست. ↑

 

1. 1. -www. Fisheries.ir/file/show file.asp?/D….eob4… ↑

 

1. 1. -Cyber Crime Convention :http://convention Coe. Int/treaty/en/treaties/html/. ↑

 

1. 1. – محمد صادق چاووشی؛ حسین دانشوری، ص ۷۶٫ ↑

 

1. 1. ۳-Portcol” “: به طور مثال پروتکل DNS که نظام مدیریت نامهای دامنه محسوب می شود. ↑

 

1. 1. ۴-سید اصلان حسینی،ص ۴٫ ↑

 

1. 1. ۱-فرهنگ عمید،ذیل «عقد». ↑

 

1. 1. ۲-محمد جعفر جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،چاپ چهارم،تهران،گنج دانش،.مستان ۱۳۶۸٫ ↑

 

1. 1. – سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ بیست ودوم،تهران، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۵۶، جلد اول،ص ۱۵۹٫ ↑

 

1. 1. – سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی؛اصول قراردادها و تعهدات، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۸۶، ص ۱۱٫ ↑

 

1. 1. oral contracts. -2 ↑

 

1. 1. ۱- ناصر کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها، چاپ نهم، تهران،شرکت سهامی انتشار،۱۳۹۱،جلد اول ،ص ۲۵٫ ↑

 

1. 1. ۱-همان،ص ۳۰،قرائت وتمرین(۱). ↑

 

1. 1. – عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین الملل، چاپ سوم، تهران، سمت، ۱۳۹۰،ص ۱۵۹٫ ↑

 

1. 1. – ناصر کاتوزیان، ص ۲۵٫ ↑

 

1. 1. – Client ↑

 

1. 1. 1. -Clike فرهنگستان این معنا “تلیک “را برای آن در نظر گرفته است. ↑

   

 

1. 1. – حبیب طاهرزاده،همان، ص ۶۹٫ ↑

 

 

۲-۲-۸)پیشگامان مدیریت دانش

 

در این قسمت به تشریح پیشگامان و دانشمندان مدیریت پرداخت می شود که به نوعی در ایجاد و توسعه مدیریت دانش سهم داشته اند.

 

۲-۲-۸-۱)داونپورت و پروساک^[۸۸]

 

داونپورت و پروساک هر دو کتابی را در سال ۱۹۹۷ با عنوان”چگونه سازمان ها آنچه را که می دانند مدیریت می‌کنند” منتشر کردند. داونپورت استدلال می‌کند که در مراحل اولیه مدیریت دانش، سازمان ها دارایی های دانش خویش را همانند دارایی های فیزیکی، مدیریت می‌کنند. از سوی دیگر، آن ها بر روی کسب و ثبت اطلاعات کار می‌کنند تا بتوانند به آسانی به مخازن دانش دسترسی داشته باشند. این امر باعث می شود هنگام ضرورت، دانش ایجاد و توزیع شود. داونپورت و پروساک بر این عقیده اند که مهم ایجاد دانش نیست، بلکه تصرف و اشاعه آن در سازمان است. دانشی که اشاعه داده نشود ارزش بسیار محدودی برای سازمان دارد. به نظر داونپورت و پروساک سرمایه های فیزیکی سازمان، دارایی های محدود سازمان تلقی می‌شوند و سرمایه های فکری سازمان، دارایی های نامحدود و مهم این است که مدیران بدانند که چگونه از سرمایه ها استفاده کنند.

 

۲-۲-۸-۲)دراکر

 

دراکر یکی از مهمترین نویسندگان مدیریت است و نوشته هایش طیف وسیعی از ایده ها و موضوعات را پوشش می‌دهد. او مؤلف کتابهایی چون تکنولوژی، مدیریت جامعه، جامعه فراسرمایه داری و چالش مدیریت قرن ۲۱ است. او بحث می‌کند که مهمترین چیزی که مدیریت نیاز دارد، یادگیری این نکته است که چگونه دانش را مدیریت کند به نحوی که با ارزش ترین دارایی های سازمان قرن ۲۱ می‌باشد. پیتر دراکر (۱۹۹۹) معتقد است: “در اقتصاد امروز دنیا، دانش منبعی همانند و در عرض سایر منابع تولید مانند کار، سرمایه و زمین نیست بلکه منبعی بسیار مهمتر برای عصر حاضر به شمار می رود”.

 

۲-۲-۸-۳)نوناکا و تاکه اوچی

 

در سال ۱۹۹۵ کتابی با عنوان “خلق دانش سازمان” تالیف نمودند. خلق دانش سازمانی، به معنی توانایی یک مؤسسه‌ برای خلق دانش جدید و انتشار آن در سراسر سازمان و تبدیل آن به محصولات، خدمات و سیستم هاست. این فرایند بین مدیریت دانش و مهندسی مجدد به معنی رشد، نوآوری مستمر و خرد را متمایز می‌سازد. دانش ضمنی بر اهمیت بعد ذهنی و شخصی دانش تأکید دارد و در رابطه با بینش ها و حدسیات، احساسات و عواطف مطرح می شود. بنا به اعتقاد نوناکا و تاکه اوچی دانش در ضمن تعاملات اجتماعی حاصل شده و به صورت عقاید، ارزش‌ها و مهارت ها در ذهن ذخیره می شود. دانش صریح و ضمنی در سازمان دو مقوله جدا نیستند بلکه مکمل یکدیگرند. نوناکا درکتابش مدلی از اینکه چگونه دانش از طریق تعامل بین دانش ضمنی و صریح ایجاد شده، چهار فرایند اصلی تبدیل دانش را شناسایی نموده که عبارتند از: جامعه پذیری، بیرونی سازی، درونی سازی و انتشار که در بخش های قبلی توضیح داده شد.

 

۲-۲-۹)دلایل اهمیت مدیریت دانش

 

از نظر هاشم زاده (۱۳۸۵) برخورد هوشمندانه با منابع دانش، عاملی مؤثر و مهم در موفقیت سازمان‌ها به شمار می رود. در بیان دلایل اهمیت مدیریت دانش موارد زیر به طور خلاصه مورد توجه قرار گرفته است:

 

دانش موتور تولید کننده درآمد است.

 

دانش یک دارایی مهم و استراتژیک سازمانی است.

 

رشد روزافزون مشاغلی که بر پایه ایجاد و استفاده از دانش قرار دارند.

 

همگرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظهور ابزارهای نوین در این زمینه.

 

کاهش شکاف علمی – اقتصادی میان کشورهای غنی و فقیر.

 

ایجاد ارزش افزوده قابل توجه با به کارگیری مدیریت دانش.

 

اما عدم مدیریت دانش در سازمان، مشکلات و زیانهایی نظیر موارد ذیل را همراه خواهد داشت:

 

عدم وجود نشانه های ابداع و ابتکار

 

عدم اولویت بندی و استفاده از انواع دانش

 

عدم مشاهده دانش خارجی

 

عدم جذب دانشگرهای جدید

 

مخفی و سیاسی کردن اطلاعات

 

احتکار دانش به جای ازدیاد آن

 

استفاده محدود از دانش های موجود

 

نبود مستندات در خصوص تجربیات به دست آمده

 

سیستم انگیزشی نامناسب برای تسهیم دانش و توسعه آن.

 

بستر استقرار مدیریت دانش

 

انصاری و شائمی به نقل از ورثائی (۱۳۸۵) بیان نمودند:

 

“مدیرت دانش ترکیبی از دو عامل: ابزار (پایگاه داده ها، اسناد فناوری) برای مشارکت دانش و فرایند (آموختن و حل مشکل گروهی) است. نکته ای که باید همواره مورد توجه قرار گیرد این است که چگونه اطلاعات به دانش تبدیل شده و سپس به آموختن منجر می‌گردد. ضمناً اهمیت استقرار مدیریت دانش ‌به این نیست که چگونه به اطلاعات دست یابیم، وظیفه مدیریت دانش این است که اطلاعات را به دانش تبدیل نمود و زمینه یادگیری را فراهم نماید” (ص ۱۵۵).

 

بستر استقرار مدیریت دانش در سازمان به مشارکت فردی و گروهی افراد در سازمان بستگی دارد. سازمانی که دارای فرهنگ دانش مداری است دارای ویژگی های زیر است:

 

– مشارکت در دانش به طور جدی به هسته ارزشی سازمان ارتباط دارد.

 

– مراکز تحقیق و توسعه (R&D) در سازمان ایجاد شده است.

 

– جو مشارکت آمیز از طریق تبادل نظر فردی و گروهی ایجاد شده است.

 

– از مهندسی مجدد و بهترین روش‌ها استفاده شده است.

 

– از طریق تبادل اطلاعات بین کارکنان و سرپرستان مشارکت در دانش تحقق یافته و در همان حال از سوی طریق مدیران ارشد حمایت می شود.

 

– ایجاد محیط انگیزشی و تشویق آمیز جهت آماده سازی برای یادگیری.

 

باید گفت لازمه ی استقرار مدیریت دانش در سازمان ها به کارگیری مجموعه ای از وظایف و مهارت ها در زمینه دریافت، توزیع و استفاده از دانش است و موفق ترین سازمان ها آنهایی هستند که مدیریت دانش را از طریق فرهنگ سازی و تدوین زیر ساخت های مدیریت دانش توسط مدیران ارشد و کارشناسان دانش جزئی از وظایف کارکنان خود نموده اند. ارزش مدیریت دانش مستقیماً به اثربخشی آن یعنی ایجاد توانایی سازمان در غلبه بر مشکلات و در عین حال آگاهی نسبت به ساخت آینده ای روشن است. شکل زیر عوامل مؤثر در استقرار مدیریت دانش را در سازمان نشان می‌دهد که لازمه استقرار آن مشارکت فردی و گروهی افراد در سازمان است.

 

شکل ۲-۵)عوامل مؤثر در استقرار مدیریت دانش (انصاری و شائمی، ۱۳۸۵)

 

از نظر ویلیامز^[۸۹](۲۰۰۳) مدیریت دانش به فرایندهایی برای ایجاد ارزش و کسب مزیت رقابتی برای سازمان‌ها و سرمایه های دانش صریح و ضمنی اشاره دارد. مدیریت دانش بر فرایندهای ایجاد، ثبت، پالایش، انتشار و کاربرد دانش سازمانی تأکید دارد. این فرایند شامل دو بعد است که شامل:

 

محتوا محوری: که در آن داده های خام، اطلاعات، ارائه بهترین شیوه ها و تفاسیر به طور فعالی گردآوری و ارائه می شود.

 

مدیریت دانش اجتماعی و فرهنگی: این بعد شامل گفتمان، عمل یادگیری، حل مسئله و جمعی از رویه های کار و اجرا می شود تا دانش به طور مستمر گردآوری، تلخیص و شفاف سازی شود (ص ۱۵).

 

۲-۲-۱۰)سرمایه

پیروان حاکمیت اراده و فردگرایان، منبع اصلی را اراده مدیون می دانند و اعتقاد دارند که تنها او است که می‌تواند از آزادی خود بکاهد.^[۴۱] بر این مبنا، عقد نیز تمام نیروی خود را از اراده می‌گیرد و هرگاه با بنیان این نیرو منطبق نباشد الزام آور نیست. هرکس بحکم اخلاق وظیفه دارد که عهدشکنی نکند و همین تکلیف اخلاقی است که در حقوق نیز او را پایبند می‌کند. پس هرگاه آنچه از شخص بروز ‌کرده‌است بر اراده باطنی تکیه نداشته باشد، پوسته بی مغزی است که هیچ اثر حقوقی ندارد، چرا که در این فرض دلیلی برای مقید ساختن انسان آزاد وجود ندارد. دادرس در مرحله اول باید اراده حقیقی متعهد را جستجو کند و هرگاه به یقین نتواند به آن دست یابد، از راه ظن و تخمین نیت باطنی را تعیین می‌کنند.^[۴۲] پیروان این مکتب منبع اصلی در ایجاد آثار حقوقی را اراده باطنی دانسته اند و معامله ای که قدرت خود را از اراده می‌گیرد ولی با آن منطبق نیست در نظام اینان الزام آور نیست.^[۴۳]

 

اصالت داشتن اراده باطنی بدین مفهوم است که در عقود باید توجه افراد به قصد درونی افراد معطوف گردد و پایه سنجش آثار عقود قرار گیرد. طرفداران این نظریه عقیده دارند که:

 

اولاً: فطرت سلیم و پاک هر انسانی اقتضا می‌کند که آنچه در واقع خواست او بوده، برعهده او بیاید و تحقق عینی و خارجی پیدا کند و اجتماعی شدن انسان نباید موجب سلب حقوق فطری او شود، چون مصلحت اجتماع به معنای مصلح فرد در حالت اجتماعی او است و تنها برای آزادی فردی در حالت اجتماعی است که حق ایجاد محدودیت در راه پیاده شدن اراده به وجود می‌آید.

 

ثانیاًً : با مراجعه به عرف در می یابیم در معاملات و حتی در محاورات عادی به القای قصد درونی بطرف مقابل و یافتن نیت واقعی وی اهتمام ورزیده می شود.

 

ثالثاً: اهل تحقیق ثابت کرده‌اند که قوام وجودی قرارداد به قصد است، یعنی قصد، عامل به وجود آورنده عقد است، نه یکی از شروط صحت آن، مانند معلوم بودن ثمن، مبیع و اهلیت طرفین.

 

رابعاً: استحکام مبانی فلسفی و سیاسی این نظریه به حدی است که فلسفه اخلاق «کانت» و تیوری های سیاسی «روسو» ‌بر اساس آن شکل گرفته اند.

 

همچنان در ترجیح اراده باطنی گفته شده که با روح آزادی خواهی و حمایت از حقوق فردی سازگارتر است و مانع از آن می شود که شخص تعهد ناخواسته پیدا کند، ولی این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در قراردادها تنها حقوق اعلام کننده اراده مطرح نیست. عقد رابطه ای است اجتماعی که دست کم بین دو شخص برقرار می شود و هریک از آن دو تنها از راه اعلام های طرف دیگر می‌تواند به خواست های درونی او پی ببرد. نفع این دو نیز به طور معمول متعارض است. پس، چگونه می توان با معیارهای ‌فردگرایی دو نفع گوناگون را در این رابطه اجتماعی به شیوه عادلانه جمع کرد؟

 

و همچنان همه می‌دانیم که دو طرف عقد، به دلیل آگاه نبودن از حقوق یا عجله و بی اعتنائی ، نمی توانند همه آثار دور و نزدیک آن را هنگام انشای عقد در نظر بگیرند،‌ پس چگونه می توان تمام آثار عقد را بر طبق اراده مشترک آنان تعیین کرد؟.

 

و همچنان برخلاف ادعای پیروان اعلام اراده پرداختن دادرس به مقصود اصلی طرفین عقد، از لحاظ اجتماعی زیانبار نیست. اگر دادرس هرچه در کشف مقصود طرفین تلاش زیاد نماید و خود را محدود به صرف مطالعه اعلام طرفین عقد ننماید، از نظم عمومی و اخلاق حسنه می توان به طور بهتری در برابر اشخاص دفاع نمود. و دادرس هیچگاهی از رجوع به مقاصد درونی اشخاص بی نیاز نخواهد بود زیرا اعلام اراده چهره دیگری از راده درونی است که منشأ آثار حقوقی می شود، ولی الفاظ و اشاره ها و اعمالی که ‌به این منظور به کار می رود باید متکی بر قصد اعلام اراده باشد: یعنی، اگر اعلام کننده در ایجاد اثر حقوقی نیز قاصد نباشد، دست کم باید اراده اعلام مطالب را داشته باشد. به همین دلیل هم اعمال صغیر، مجنون ، خواب، مست و بیهوش هیچ اثر حقوقی ندارد.^[۴۴]

 

اشکالات نظریه اراده باطنی:

 

۱- اینکه اگر این نظریه را قبول کنیم می بینیم که تنها برای اموری که در جامعه ظهور اجتماعی دارند ارزش و اعتبار قایل است در حالی که قصد باطنی از اموری نیست که اثر آن، خود به خود در جامعه ظاهر شود و قاضی از کاوش در امور باطنی اشخاص عاجز است و برای فهم قصد اشخاص فقط راهی که خود آنان ارائه می‌دهند راهی دیگری نیست.

 

۲- چون لزوم قرارداد از حاکمیت اجتماع و قانون ناشی شده است، باید مظهر اجتماعی آن را مورد نظر قرار داد، زیرا جامعه، افراد را به آنچه در اجتماع ابراز کرده‌اند، ملزم می‌کند و التزام به قرارداد را نمی توان سبب لزوم آن دانست، زیرا التزام درونی طرفین نمی تواند تضمینی برای اجرای آن باشد.

 

۳- مهمتر از همه هدف از تفسیر قرارداد، تشخیص اراده مشترک طرفین است، نه فقط اراده هریک از طرفین، و یا قبول نظریه اراده باطنی، دست یابی به اراده مشترک دو طرف به سهولت انجام نمی پذیرد زیرا هر یک از طرفین امری را که مقابل اراده دیگری است، اراده می‌کند، لذا در این صورت هرچه را به عنوان قصد مشترک درونی طرفین ارائه دهیم، فرضی بیش نخواهد بود.

 

ب- نظریه اراده ظاهری:

 

‌آنان که به نظم روابط اجتماعی بیشتر اهمیت می‌دهند، بویژه اندیشمندان آلمانی، عقیده دارند که عقد رابطه اجتماعی است که از توافق اعلام اراده ها به وجود می‌آید. آنچه در نیت باطنی می گذرد در جهان حقوق اثر ندارد. اگر شخصی که اراده خود را بیان می‌کند به مفاد عرفی واژه های که به کار برده است ملتزم نشود، هیچ امنیتی در روابط حقوقی مردم باقی نمی ماند.^[۴۵]

 

آنان که معتقد ‌به این نظریه اند می‌گویند که اراده درونی یک امر درونی و باطنی است که در باطن انسان به طور مخفی وجود دارد و جنبه خارجی و اجتماعی ندارد حال آنکه این جنبه خارجی و اجتماعی اراده مؤثر است. طرفداران این نظریه وسیله اعلام اراده را دلیل، کاشف و عنصر اصلی تلقی می‌کنند. ‌بنابرین‏ اگر شخصی ادعا کند آنچه در ضمیر داشتم غیر از این است که اظهار کردم مسموع نخواهد بود.^[۴۶] طرفداران نظریه نوعی یا اراده ظاهری می‌گویند: «قانون کاری به اراده درونی و واقعی طرفین ندارد. در قرارداد مانند زمینه‌های دیگر باید جنبه‌های خارجی (اراده ظاهری) ملاک عمل باشد و درباره افراد بر مبنای رفتار آنان داوری شود.»

 

‌بر اساس این نظریه، تعبیرات طرفین و آنچه در اجتماع اظهار می‌کنند، اراده آن ها محسوب می شود و این امر ارادی با ظهور در اجتماع، از طرفین استقلال یافته و مانند امور اجتماعی دیگر سبب ایجاد تعهداتی برای طرفین می شود و اثبات خلاف مضامین این تعابیر به راحتی امکان پذیر نیست.^[۴۷]

 

بنظر می‌رسد ریشه‌های فلسفی عقاید بنیان‌گذار این نظریه؛ یعنی «سالی» از نظریات فیلسوف آلمانی «فرگه» سرچشمه گرفته باشد؛ چه او سه امر را در ردیف هم قرار می‌دهد: اول ، آنچه عینیت بیرونی یافته که همان الفاظ و مبرزات هستند و بعد مفهومی که این ها را ارائه می‌دهند و سپس عقیده ای که باطن این امور را تشکیل می‌دهد.

 

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، پیشین، ص ۱۹۹٫ ↑

 

1. 1. – همان، صص ۱۹۹و۲۰۰٫ ↑

 

1. 1. – صقری ، محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی،پیشین، ص ۲۴۸٫ ↑

 

1. 1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۳۲، شماره ۱، صص ۸۱۱ و ۸۱۲٫ ↑

   

 

1. 1. – فرحناکیان، فرشید،(۱۳۸۸)، قانون تجارت در نظم کنونی، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان، ص ۴۹۶٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۴)، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ دوازدهم، تهران ،انتشارات میزان، زیرنویس ماده ۳۷۸ ق.م، ص ۲۱۰٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۴۲۱ ق.ت: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه به قروض حال مبدل می شود.» ↑

 

1. 1. – شهیدی، مهدی، (۱۳۸۵)، حقوق مدنی: عقود معین۱، چاپ ششم، تهران، انتشارات مجد، ص ۸۷ . ↑

 

1. 1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی: عقود معین۱، پیشین، ص ۱۳۵٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۱۳۲٫ ↑

 

1. 1. – فخاری، جزوه حقوق تجارت۴- ورشکستگی، انجمن علمی دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق، ص۴۲٫ ↑

 

1. 1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۳۳، شماره ۴، ص ۸۱۴٫٫ ↑

 

1. 1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی: عقود معین۱، پیشین، ص ۱۳۴ . ↑

 

1. 1. ۱- clause de reserve de propriete . ↑

 

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۲۰۳ . ↑

 

1. 1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی، پیشین، ص۲۵۱ . ↑

 

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۲۰۳٫ ↑

 

1. 1. – همان ، ص ۲۰۳٫ ↑

 

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، پیشن، صص ۲۰۳ و ۲۰۴٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۲۰۴٫ ↑

 

1. 1. – طالب احمدی، حبیب، خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی، ‌فصل‌نامه مفید، شماره ۴۳، مرداد و شهریور۱۳۸۲ ، ص ۱۸۴ . ↑

 

1. 1. – ماده ۳۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «آثار بیعی که واقع شده باشد از قرار ذیل است: ۱- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود ۲ – …». ↑

 

1. 1. – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی: عقود معین۱، پیشین ، ص ۱۳۶ . ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۵)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی ‌از عقود معین، چاپ نهم، تهران، انتشارات کتابخانه ی گنج دانش، ص ۶۹٫ ↑

 

1. 1. – همان ، ص۷۰ . ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی ‌از عقود معین، پیشین ، ص ۷۱ . ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، (۱۳۶۳)، دوره عقود معین، جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات بهنشر، ص ۱۸۵٫ ↑

 

1. 1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ی ۵۳۳، شماره ۱، ص ۸۱۳٫ ↑

 

1. 1. – همان، شماره ۲، ص ۵۳۳٫ ↑

 

1. 1. – شهیدی، مهدی، تفسیری پیرامون ماده ۵۳۳ ق. ت.، مجله کانون وکلا، شماره ۱۵۰ و ۱۵۱، سال (۱۳۶۹)، ص ۱۲۵٫ ↑

 

1. 1. -. همان، ص ۱۲۵٫ ↑

 

1. 1. – شهیدی، مهدی، تفسیری پیرامون ماده ۵۳۳ ق. ت، پیشین، ص ۱۲۵٫ ↑

 

1. 1. – همان ، ص ۱۳۶٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۱۳۶٫ ↑

 

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۱۹۷٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۱۹۷٫ ↑

 

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۱۹۸٫ ↑

 

1. 1. دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۲۸، شماره ۱/۱، ص ۸۰۷ . ↑

 

1. 1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۲۴۸، شماره ۲/۴، ص ۸۰۷ . ↑

 

1. 1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی، پیشین، ص ۲۴۵٫ ↑

 

1. 1. – پیوست ۲ ص۹۷٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص۲۴۵ ↑

 

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، ص ۱۹۵٫ ↑

 

1. 1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی – قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۲۸ ، شماره ۱/۲، ص ۸۰۷ . ↑

 

1. 1. – صقری، محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی، پیشین، پاورقی شماره ۱۴۳، ص ۲۴۵٫ ↑

 

1. 1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، زیرنویس ماده ۵۲۸ ، شماره ۲/۲، ص ۸۰۸ . ↑

 

1. 1. – دمیرچلی، محمد – حاتمی- قرائی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، پیشین، شماره ۲/۳، ص۸۰۸٫ ↑

 

1. 1. – همان، شماره ۲/۴، ص۸۰۸٫٫ ↑

 

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، پیشین، صص ۲۰۴ و ۲۰۵٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۲۰۴٫ ↑

 

1. 1. – پیوست شماره۳ ص۹۸٫ ↑

 

1. 1. – بازگیر، یدالله، (۱۳۷۷)، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی، جلد سوم، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس. ↑

 

 

1. 1. آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران تاثیر داشته و باعث کاهش میزان اضطراب آن ها شد.

   

 

1. 1. آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب پنهان دختران تاثیر داشته و باعث کاهش میزان اضطراب پنهان آن ها شد.

 

1. آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب آشکار دختران تاثیر داشته و باعث کاهش میزان اضطراب آشکار آن ها شد.

محدودیت های پژوهش

 

تنها محدودیت محقق در این پژوهش حضور نامنظم بعضی مادران گروه آزمایش در جلسات آموزشی بود.

 

پیشنهادات پژوهش

 

پیشنهادهای این پژوهش در دو مقوله به شرح زیر است.

 

الف) پیشنهادات پژوهشی:

 

1. 1. . تدوین بسته های آموزشی متناسب با خود دانش آموزان و بررسی اثربخشی آن بر اضطراب و سایر مؤلفه‌ های روانشناختی دوره بلوغ در آن ها.

 

1. 1. اجرای پژوهش حاضر در سایر مقاطع تحصیلی، که به موجب آن قدرت تعمیم نتایج افزایش پیدا کند.

 

1. 1. پژوهش حاضر در جامعه دانش آموزان پسر و پدران آن ها اجرا شود و نتایج بررسی شود.

 

1. این پژوهش در شهرها و مناطق دیگر کشور اجرا شود و نتایج به دست آمده، مورد مقایسه قرارگیرد.

ب)پیشنهاد کاربردی:

 

۱٫ برنامه ی جامعی در جهت توجه به رشد جنسی نوجوانان و آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی توسط اداره آموزش و پرورش تدوین و در مدارس اجرا شود.

 

۲٫ با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود برنامه آموزش والدین در برنامه های آموزشی مدارس و آموزش و پرورش گنجانده شود .

 

۳٫ بروشورها و کتابچه هایی در مراکز مشاوره آموزش و پرورش تهیه شده و توسط مدارس در دسترس والدین قرار گیرد تا باعث افزایش آگاهی والدین و بهبود کیفیت سبک های تربیتی آن ها و کاهش آسیب های دوره بلوغ در نوجوانان شود

 

۴٫ رسانه و صدا و سیما نیز می‌توانند با توجه به اهمیت این موضوع برنامه هایی را در جهت آموزش و افزایش آگاهی خانواده ها تهیه و پخش کنند .

 

منابع :

 

• • • ابراهیمی هرستانی، اصغر؛ مهرام، بهروز؛ لیاقتدار، محمدجواد.(۱۳۹۴).واکاوی برنامه درسی مغفول برای تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی.پژوهش در برنامه درسی.دوم،هفدهم.۲۶-۴۰٫

  

 

• • ابوالقاسمی، ناریا؛ مرقاتی خویی، عفت السادات؛ تقدیسی، محمدحسین.(۱۳۸۸).تبیین تربیت جنسی دانش آموزان ایرانی از دیدگاه مربیان بهداشت مدارس ابتدایی.مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی.هشتم،دوم.۲۷-۳۹٫

 

• • احمدوند، افشین؛ ساعی، رضوان؛ سپهرمنش، زهرا؛ قنبری، علیرضا.(۱۳۹۱).تاثیر گروه درمانی شناختی _ رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی در شهرستان کاشان.مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.ششم ،اول.۳۵-۳۹

 

• • استورا، لی.(۱۹۹۱).تنیدگی یا استرس.(ترجمه پریرخ دادستان ،۱۳۸۶).تهران:رشد.

 

• • الماسی، مریم؛ آقایی، اصغر.(۱۳۸۹).مقایسه دیدگاه معلمان، دانش آموزان و والدین آن ها درباره عوامل اضطراب زای مدرسه. مجموعه مقالات همایش ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان. کرج:دانشگاه پیام نور.

 

• • امینی، محمد ؛ تمنایی فر، محمدرضا ؛ پاشایی، رقیه.(۱۳۹۰). بررسی ضرورت وجودی و چگونگی توجه به تربیت جنسی در برنامه درسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان.مجله علمی پژوهشی ((پژوهش های برنامه درسی)) انجمن مطالعات درسی ایران.اول. اول.۱۷۰–۲۰۲

 

• • بهشتی، احمد.(۱۳۸۵).مسائل و مشکلات تربیتی.تهران :شرکت چاپ و نشر بین الملل.

 

• • پروچاسکا، جیمز؛ نورکراس، جان.(۲۰۰۷).نظریه های روان درمانی،نظام های روان درمانی.(ترجمه سید محمدی،۱۳۹۱). تهران:نشر روان.

 

• • پورسینا، مریم؛ احمدی، خدابخش؛ شفیع آبادی، عبدالله.(۱۳۹۲).اثربخشی شادکامی بر اضطراب ، پیشرفت تحصیلی و ارتباط والد – فرزندی در دانش آموزان دختر.‌فصل‌نامه خانواده و پژوهش.بیستم،۴۱-۵۴٫

 

• • پورابولی، بتول.(۱۳۷۹). بررسی نگرش معلمان شهر کرمان نسبت به آموزش جنسی و بررسی نظرات آنان ‌در مورد نکات مورد لزوم در آموزش جنسی به نوجوانان در سال ۱۳۷۸٫پایان نامه کارشناسی کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

 

• • ثابت، حافظ .(۱۳۸۱). درآمدی بر تربیت جنسی در نهج‌البلاغه، ویژه همایش تربیت در سیره و کلام امام علی (ع) . دانشگاه تهران : پژوهشکده تعلیم و تربیت .

 

• • خورشیدی، عباس. (۱۳۸۱). رفتار والدین و تربیت فرزندان. تهران: یسطرون.

 

• • دادستان، پریرخ.(۱۳۸۶).روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی.تهران:سمت

 

• • دلاور، علی.(۱۳۸۹). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی.تهران : نشر ویرایش.

 

• • دهشیری، غلام رضا.(۱۳۸۹). بررسی و مقایسه اثربخشی درمان روان پویشی فشرده کوتاه مدت و درمان شناختی رفتاری بر اختلال اضطراب فراگیر. پایان نامه دکتری.دانشگاه علامه طباطبایی

 

• • ربیعی، لیلی؛ اسلامی، احمد علی؛مسعودی، رضا؛ سلحشوری، آرش(۱۳۹۱).ارزیابی اثربخشی برنامه جرات ورزی بر میزان استرس،اضطراب و افسردگی دانش آموزان دبیرستانی.دو ماهنامه تحقیقات نظام سلامت.هشتم،پنجم . ۸۴۴-۸۵۴٫

 

• • رزاقی، رضا.(۱۳۹۰).ارزیابی سلامت جنسی نوجوانان تحت مراقبت شبانه روزی و اثربخشی برنامه جامع آموزش جنسی ( تربیت جنسی ) بر ارتقاء دانش، نگرش و خودپنداره جنسی.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی.

 

• • رضا زاده، فاطمه بیگم .(۱۳۶۹). نظام تربیت جنسی کودک و نوجوان در اسلام. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا

 

• • روزنهان،دیوید ال؛سلیگمن، مارتین .(۱۹۸۹).روانشناسی نابهنجاری،آسیب شناسی روانی.(ترجمه سیدمحمدی،۱۳۹۱).تهران:ارسباران.

 

• • رهنما، اکبر؛ علیین، حمید؛ محمدی، حسین.(۱۳۸۶).بررسی و تبیین مبانی ، اصول و روش های تربیت جنسی با تأکید بر دیدگاه های اسلام.دوماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار (دانشگاه شاهد).چهاردهم،بیست و چهارم، ۹۸-۱۱۰٫

 

• • سادوک،بنجامین؛سادوک،ویرجینیا.(۲۰۰۱).چکیده روانپزشکی بالینی.(ترجمه نصرت الله پورافکاری،۱۳۸۰).تهران:آزاده.

 

 

همبستگی

(r²)ضریب

 

تبیین

tسطح معناداریعرض از مبدأشیب (y)

به هم پیوستگی۶٫۱۷۱٫۲۵۶۰-۰٫۳۵۰٫۱۳-۲٫۸۹۰٫۰۱۷٫۰۰-۰٫۰۴بیان۵٫۲۳۱٫۲۱۶۰-۰٫۲۰۰٫۰۴-۱٫۵۵۰٫۱۳۵٫۶۹-۰٫۰۲درگیری۲٫۳۷۱٫۹۷۶۰۰٫۵۱۰٫۲۶۴٫۵۵۰٫۰۰۰٫۴۶۰٫۰۸استقلال۴٫۱۲۱٫۱۲۶۰۰٫۱۲۰٫۰۲۰٫۹۴۰٫۳۵۳٫۸۶۰٫۰۱جهت یابی پیشرفت۴٫۹۵۱٫۴۲۶۰-۰٫۱۳۰٫۰۲-۰٫۹۶۰٫۳۴۵٫۲۸-۰٫۰۱جهت یابی فکری- فرهنگی۵٫۰۲۱٫۸۵۶۰-۰٫۳۰۰٫۰۹-۲٫۴۴۰٫۰۲۶٫۰۸-۰٫۰۵جهت یابی فعالیت های تفریحی۵٫۶۷۱٫۸۸۶۰-۰٫۳۹۰٫۱۶-۳٫۲۷۰٫۰۰۷٫۰۷-۰٫۰۶تاکیدات اخلاقی- مذهبی۵٫۶۸۱٫۶۷۶۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰٫۰۵۰٫۹۶۵٫۶۶۰٫۰۰سازمان۷٫۰۷۱٫۷۹۶۰-۰٫۳۷۰٫۱۳-۲٫۹۹۰٫۰۰۸٫۳۰-۰٫۰۵کنترل۴٫۰۰۱٫۳۷۶۰۰٫۲۶۰٫۰۷۲٫۰۵۰٫۰۵۳٫۳۳۰٫۰۳مقیاس محیط خانواده۵۰٫۲۷۵٫۵۶۶۰-۰٫۲۴۰٫۰۶-۱٫۸۵۰٫۰۷۵۲٫۷۴-۰٫۱۱

بر اساس جدول صفحه قبل آشکار است که همبستگی نمره کل مقیاس محیط خانواده با نمره کل سلامت عمومی منفی می‌باشد^[۱۲۱] (۲۴/۰-= r). یعنی به نظر می‌رسد که با افزایش نمره کل مقیاس محیط خانواده، نمره کل سلامت عمومی کاهش نشان می‌دهد و بالعکس. ولی باید دانست که این واقعیت در نمونه انتخاب شده رخ داده است و ممکن است در نمونه های دیگر این شدت همبستگی کم و زیاد شود. بدین منظور لازم است که معنادار بودن میزان همبستگی مذکور مورد آزمون قرار گیرد. از این رو از مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده استفاده کرده و چگونگی کم و کیف این همبستگی را در جامعه آماری با ضریب اطمینان -۱ بررسی می‌کنیم. فرض صفر و فرض یک را به صورت زیر می نویسیم:

 

 

 

 

 

لازم به ذکر است که آزمون معناداری ضریب همبستگی با بهره گرفتن از آزمون t انجام گرفته است. همان‌ طور که در جدول بالا نشان داده شده است، مقدار t برابر ۸۵/۱- است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار نیست^[۱۲۲]. البته لازم به تذکر است که همبستگی یاد شده بسیار نزدیک به معناداری می‌باشد و در سطح ۹۳ درصد معنادار است. با این حال فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر رابطه معنادار بین مؤلفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی در زنان باردار در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد می شود؛ و به عبارتی رابطه معناداری بین مؤلفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی در زنان باردار مشاهده نشد.

 

همچنین بر اساس جدول بالا همبستگی بین خرده مقیاس های به هم پیوستگی، بیان، جهت یابی پیشرفت، جهت‌یابی فکری- فرهنگی، جهت‌یابی فعالیت‌های تفریحی و سازمان با نمره کل سلامت عمومی منفی می‌باشد. یعنی رابطه معکوسی بین این خرده آزمونها با سلامت عمومی زنان باردار وجود دارد. و با توجه به اینکه نمره کم در سلامت عمومی نشانه خوب بودن و نمره بالا در محیط خانواده دلیل خوب بودن است لذا با بالا رفتن نمره خرده مقیاس های به هم پیوستگی، بیان، جهت یابی پیشرفت، جهت‌یابی فکری- فرهنگی، جهت‌یابی فعالیت‌های تفریحی و سازمان، نمره سلامت عمومی پایین می‌آید و کاهش یافته است یعنی بهتر می شود. همچنین بین خرده مقیاس های درگیری، استقلال، تأکیدات اخلاقی- مذهبی و کنترل با سلامت عمومی زنان باردار رابطه مثبتی وجود دارد. یعنی هر چه قدر نمره خرده مقیاس های درگیری، استقلال، تأکیدات اخلاقی- مذهبی و کنترل بالاتر می رود، نمره سلامت عمومی هم بالاتر می رود و این یعنی وضعیت بدتر می شود. همبستگی بین هر کدام از مؤلفه‌های محیط خانواده با سلامت عمومی زنان باردار در کل حاکی از آن است که همبستگی کمی بین هر یک از این مؤلفه ها با سلامت عمومی زنان باردار وجود دارد به گونه ای که بالاترین ضریب تبیین برابر ۲۶/۰ (بین خرده مقیاس درگیری و نمره کل سلامت عمومی) است. جهت آزمون معنادار بودن این ضرایب همبستگی نیز از آزمون t استفاده گردید. نتایج این آزمون حاکی از آن است که ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس های به هم پیوستگی، درگیری، جهت‌یابی فکری- فرهنگی، جهت‌یابی فعالیت‌های تفریحی، سازمان و کنترل با سلامت عمومی در سطح اطمینان ۹۵ در صد معنادار و بقیه ضرایب همبستگی معنادار نمی باشند و فرض آماری صفر پذیرفته می شود. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان چنین نتیجه گرفت که فرضیه ­های فرعی مربوطه (فرضیه های فرعی اول، سوم، ششم، هفتم، نهم و دهم تحقیق) در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تأیید قرار می گیرند.

 

همچنین محقق در عین حال از تحلیل رگرسیون نیز استفاده ‌کرده‌است. لازم به ذکر است که بهره­ گیری از تحلیل رگرسیون مستلزم رعایت مفروضه­های^[۱۲۳] آن ‌می‌باشد. در تحلیل رگرسیون چند متغیری نرمال بودن توزیع داده ­ها، خارج کردن داده ­های پرت^[۱۲۴]، خودهمبستگی^[۱۲۵] بین متغیرها و همچنین یکسان بودن پراکندگی توزیع­ها^[۱۲۶] رعایت شده است. بدین ترتیب محقق پیش از انجام تحلیل­های رگرسیونی وضعیت مفروضه­ها را به دقت بررسی کرده و سپس اقدام به ارائه محاسبات نموده است.

 

لازم به ذکر است که با توجه به متغیرها و مؤلفه­ های تحقیق، در واقع در این پژوهش متغیرهای مستقل(پیش بین) شامل خرده مقیاس های محیط خانواده به طور همزمان بر متغیر وابسته (ملاک) یعنی نمره کل سلامت عمومی تأثیر می­گذارند. به همین جهت رابطه بین متغیرهای پیش بین با متغیر ملاک با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون چندگانه^[۱۲۷] نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب محقق از تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور آزمون بررسی اثر همزمان متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاک استفاده ‌کرده‌است. لازم به یادآوری است که در تحلیل رگرسیون تک متغیری اثر هر یک از متغیرهای پیش بین با فرض ثابت بودن اثر سایر متغیرهای دیگر بر متغیر ملاک مورد برر­سی قرار می‌گیرد. در جدول صفحه بعد نتایج تحلیل رگرسیون با روش Enter گزارش شده است:

 

جدول ۴-۴: رگرسیون چندگانه بین متغیرهای کلیه پیش بین با سلامت عمومی^[۱۲۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب همبستگی چند گانه ضریب تبیین ضریب تبیین

 

تعدیل شده

F_(2,6) معناداری خطای استاندارد

 

برآورد

مقدار ۰٫۷۰ ۰٫۴۸۹۹ ۰٫۳۸۵۸ ۴٫۷۱ ۰٫۰۰ ۹٫۷۱ ضریب استاندارد

 

رگرسیون (بتا)

خطای استاندارد

 

بتا

ضریب غیر استاندارد

 

رگرسیون (B)

خطای

 

استاندارد B

t(6) سطح

 

معناداری

عرض از مبدأ – – ۴۴٫۷۹ ۱۳٫۴۶ ۳٫۳۳ ۰٫۰۰ به هم پیوستگی -۰٫۱۸ ۰٫۱۳ -۱٫۸۰ ۱٫۲۷ -۱٫۴۲ ۰٫۱۶ بیان -۰٫۱۹ ۰٫۱۱ -۱٫۹۵ ۱٫۱۳ -۱٫۷۳ ۰٫۰۹ درگیری ۰٫۲۲ ۰٫۱۵ ۱٫۳۶ ۰٫۹۱ ۱٫۴۹ ۰٫۱۴ استقلال ۰٫۱۳ ۰٫۱۲ ۱٫۴۳ ۱٫۳۴ ۱٫۰۷ ۰٫۲۹

 

یکی از مهم ترین دلیل کم یابی منابع و به خصوص منابع دسته اول، این است که کار تحقیقی در افغانستان یک پدیده نو می‌باشد. از این رو نهادهای عمومی و غیر عمومی در زمینه تحقیقات هزینه مناسبی نکرده و به آن دلچسپی نشان نداده اند. این امر سبب گردیده است تا محققینی که به کار تحقیق می پردازند، در بسیاری از حوزه ها با کم بود منابع روبرو شوند. به ویژه در این تحقیق که با عنوان حمایت کیفری از حقوق استخدامی در نظر گرفته شده است، منابع بیش از حد کمیاب است. از همین رو و به دلیل کم یابی منابع، در این تحقیق بیشتر کوشش شده است تا استناد به برخی از قواعد عمومی و کلی حقوقی و تحلیل برخی از ماده های قوانین جزایی داخلی و برخی از اسناد بین‌المللی جزایی حاکم بر حقوق جزای بین الملل، زمینه‌های حمایت کیفری از حقوق استخدامی جستجو شود.

 

ز- سازمان دهی تحقیق

 

این تحقیق در سه فصل به صورت ذیل سازمان دهی شده است:

 

الف- در فصل اول مثل سایر کارها و مطالعات تحقیقی کلیات مرتبط به مسئله تحقیق مورد بحث قرار گرفته است و مفاهیم مرتبط با بحث بیان و توضیح داده شده است. همچنین در این فصل، سیری گذرا به تاریخ استخدام در افغانستان شده است و سیر تحول تاریخی استخدام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین روی مبانی و چرایی حمایت کیفری از حقوق استخدامی نیز بحث شده است و تلاش گردیده تا این سوال مطرح گردد که چرا باید در حوزه حقوق استخدامی، پای حقوق کیفری باز شود و هم چنین کوشش شده است که ‌به این سوال جواب حقوقی و مستند به قواعد حقوقی داده شود.

 

ب- در فصل دوم این تحقیق، قلمرو و مصادیق حمایت کیفری از حقوق استخدامی در افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. در این فصل این بحث صورت می‌گیرد که در قلمرو حقوقی افغانستان چه حمایت هایی از حقوق استخدامی صورت گرفته است و قلمرو این حمایت ها تا کجا ها گسترده است. در این راستا کوشش شده است تا حمایت کیفری از حقوق استخدامی از همان مراحل ابتداییه استخدام که ورود به رقابت های استخدامی می‌باشد، مورد مطالعه قرار گیرد و این موضوع در تمامی مراحل ادامه روابط استخدامی بین استخدام شونده و استخدام کننده بحث و بررسی شود. همچنین در این فصل قوانین جزایی و غیر جزایی که از حقوق استخدامی حمایت کرده‌اند نیز مورد بحث قرار گرفته است.

 

در فصل سوم این تحقیق، ضمانت اجراهای کیفری ناظر به حقوق استخدامی مورد بحث قرار گرفته است. در این فصل هم تلاش شده است تا مجازات هایی که در قوانین جزایی و غیر جزایی از آن بحث شده است مورد بررسی قرار گیرد. در مباحث و گفتارهایی که برای این فصل در نظر گرفته شده است، هم ماهیت انواع ضمانت اجراها عم از مجازات و اقدامات تامینی ای که در رابطه به حقوق استخدامی در قوانین افغانستان وجود دارد مورد توجه و بحث و مطالعه قرار گرفته است و هم کارکرد این ضمانت اجراها به بحث و بررسی گرفته شده است.

 

فصل اول – کلیات

 

مبحث اول- مباحث مقدماتی

 

یکی از مهم ترین بحث ها برای باز کردن موضوع مورد بحث، تعریف مسئله است. یعنی اینکه موضوع اصلی و محوری شامل در بحث تعریف شود و مبانی و اصول حاکم بر آن مورد بحث قرار گیرد. در این فصل ‌به این مسایل پرداخته می شود.

 

گفتار اول – مفاهیم

 

آشنایی با مفاهیم کلید واژه هایی که در تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد، از این جهت اهمیت دارد که این معلومات را در اختیار خواننده قرار می‌دهد که در این گفتار چه کلید واژه هایی مورد بحث قرار می‌گیرد و همچنین روشن می‌کند که در کلیدواژه هایی که ممکن است چند مفهوم را برساند، کدام مفهوم مورد نظر می‌باشد.

 

الف- استخدام

 

استخدام از نظر ریشه از باب خدم می‌باشد که به معنای خدمت یا خدمت کردن آمده است. وقتی قاعده باب استفعال روی آن جاری می شود و کلمه خدم که شکل گرفته از سه حرف خ، د و م می‌باشد، به استخدام تبدیل می‌گردد، مفهوم و معنای آن نیز تغییر می‌کند. استخدام به معنای به خدمت گرفتن است. یعنی اینکه انسان یا اداره، فردی را در خدمت می‌گیرد که برایش کار کند و مقصودش را بر آورده سازد. استخدام در بعضی از لغت نامه ها چنین تعریف شده است.

 

استخدام یعنی ” خدمت خواستن، خادم شدن.”^[۱]

 

و یا اینکه استخدام به معنای ” گماردن در برابر کار یا پستی در برابر حقوق، گمارده شدن فرد برای انجام کاری در برابر حقوق.”^[۲]

 

چنانچه در بالا نیز ذکر رفت، از تعریف های صورت گرفته در این لغت نامه ها بر می‌آید که استخدام، همان به خدمت گرفتن یک فرد انسانی در برابر معاش یا مزد می‌باشد. فردی یک گلکار را استخدام می‌کند تا از هنر ‌گل‌کاری اش استفاده کرده برای خود خانه بسازد. شخصی یک موتروان را استخدام می‌کند تا از هنر رانندگی اش استفاده کرده و موترش را براند. دولت نیز افرادی را استخدام می‌کند تا از هنر مدیریت آنان استفاده کرده و امور خود را توسط این افراد به پیش ببرد. اما در استخدام افراد توسط دولت و استخدام افراد توسط افراد دیگر یک فرق بسیار آشکار وجود دارد. افراد استخدام کننده منفعت شخصی دارند، اما دولت منفعت شخصی ندارد. منفعت دولت منافع افرادی است که به عنوان ملت، آن دولت را تشکیل می‌دهند. از طرف دیگر از آنجایی که هر کس معتقد است که خودش از کس یا کسان دیگر بهتر می‌تواند منافع خود را تامین کند، دیده می شود که در پروسه استخدام دولتی نیز نوعی تمایل عمومی میان مردم برای ورود به دولت وجود دارد. از همین رو است که مسئله حقوق شهروندی پیش می‌آید و استخدام به عنوان یکی از حقوق اساسی شمرده می شود.^[۳]

 

ب- حقوق استخدامی

 

حقوق استخدامی از دو کلمه” حقوق” و “استخدام” تشکیل شده است. ‌بنابرین‏ تعریف آن نیازمند شناخت تعریف این دو کلمه است. تعریف استخدام در بالا ذکر شد. اما برای حقوق تعاریف متفاوتی شده است. برخی گفته اند:” حقوق مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند.”^[۴] در تعریف دیگر آمده است که حقوق به مجموع مقرراتی گفته می شود که بر یک جامعه سیاسی حاکم است و از طرف دولت تضمین می شود.^[۵]

 

‌بنابرین‏ می توان گفت که حقوق استخدامی مجموع مقرراتی است که بر جریان استخدام و بر روابط استخدامی بین استخدام کننده و استخدام شونده حاکم می‌باشد.

 

ج- عدالت استخدامی

 

عدالت استخدامی نیز از دو کلمه” عدالت” و “استخدام” ترکیب یافته است. در رابطه به کلمه عدالت نیز تعریف های متعددی شده است. از معروف ترین تعریف ها برای عدالت” قراردادن هر چیز در جای خود”^[۶] و ” اعطای حق به هر صاحب حقی”^[۷] می‌باشد. با توجه به ترکیب عدالت با کلمه استخدام می توان گفت که عدالت استخدامی به معنای رعایت عدالت در استخدام و رعایت اصل عدالت در جریان برقراری روابط استخدامی بین استخدام شونده و اداره استخدام کننده می‌باشد. به عبارت ساده تر می توان گفت که عدالت استخدامی یعنی استخدام کردن کسی که شایسته استخدام در آن کار می‌باشد و اعطای حق استخدام شدن به کسی که حقش این است که استخدام شود.

 

گفتار دوم- سیر تاریخی استخدام در افغانستان

(کلیات پژوهش)

 

۱-۱٫ مقدمه

 

پیشرفت همه جانبه هر کشوری، در گرو پیشرفت علمی آن کشور است و مسؤلیت اساسی در فرایند پیشرفت، برعهده پژوهشگران و سیاست­گذاران علمی کشور است. سالیان متمادی است که نشریات به عنوان یکی از اصلی­ترین ارکان انتقال دانش در جامعه علمی شناخته شده‌اند. پیشرفت دانش، بیشتر از طریق انتشار ایده­ ها و تجارب نو در نشریات داوری شده معتبر صورت می­پذیرد. امروزه در حوزه فعالیت­های علمی، بهترین راه و معمول‌ترین ابزار برای انتقال یافته ­های جدید، مجلات و نشریات علمی هستند. در واقع، تولید علم، نخستین بار در مقاله علمی تجلی می­یابد و ترویج آن نیز از همین بستر انجام می­پذیرد. مجلات علمی نخستین منابعی هستند که پیشرفت­های علمی را منعکس می­سازند. ‌بنابرین‏ مسئلۀ تعیین اعتبار و ارزیابی نشریات و مقالات علمی نیز همواره به عنوان مبحثی داغ و چالش برانگیز مطرح بوده ­است. هر چند که بهترین روش ارزیابی­، مطالعه تمام انتشارات و ارائه نظر کارشناسان است، محدویت­های زمانی و بودجه­ای سد راه این نوع مطالعات است. وجود مجلات با کیفیت علمی و با اعتبار علمی(با نفوذ) یکی از دغدغه­ های اصلی سیاست‌گزاران و پژوهشگران حوزه علم­سنجی است بر همین اساس همواره در تلاش به منظور ارائه­ شاخص­ های جدید برای ارزیابی مقالات علمی یا به عبارت دیگر ارزیابی مجلات هستند.

 

شاخص­ های اولیه به شمارش تعداد استنادات می­پرداختند، که در حقیقت شمارش تعداد استنادها را نمی­ توان بهترین روش برای ارزیابی مقالات یا مجلات دانست. در سال ۱۹۹۵، یوجین گارفلید^[۱] بنیان‌گذار مؤسسه اطلاعات علمی^[۲] که هم اکنون با عنوان مؤسسه تامسیون رویترز^[۳] شناخته می­ شود شاخص ضریب تأثیر^[۴]را به جامعه علمی عرضه کرد(بینش ‌و دیده گاه، ۱۳۹۰). ضریب تأثیر تا چندین دهه به عنوان بهترین شاخص برای ارزیابی کیفیت مقالات علمی مورد توجه بود اما با افزایش استفاده از این شاخص نقدهایی برآن افزود شد. به هر حال تاکنون ضریب تأثیر به عنوان شناخته شده­ترین و مهم­ترین شاخص برای ارزیابی کیفیت مقالات علمی است. اما آنچه توجه بیش از پیش پژوهشگران را به خود جالب کرده­است این سوال است که آیا شاخص کیفیت به تنهایی می ­تواند سنجه­ی مناسبی برای ارزیابی مجلات علمی و به طور خاص مقالات علمی باشد؟ بر همین اساس تلاش بسیاری برای ایجاد شاخص­ های جدید برای ارزیابی مجلات علمی صورت گرفت. شاخص­ های ارائه شده ‌بر اساس وزن­دهی به استنادات مجلات و مقالات صورت گرفت که حاصل آن ایجاد شاخص‌های جدید مانند ضریب نفوذ مقاله^[۵]،ایجین فاکتور^[۶] و… شده است. این شاخص به اعتبار یا به عبارت دیگر به نفوذ مجلات علمی توجه دارد. درک تفاوت بین دو شاخص در علم­سنجی نیازمند مطالعه در حوزه ­های مختلف علوم است. در پژوهش حاضر پس از مطالعه و بررسی متون حوزه کیفیت و نفوذ در معنای عام و خاص به ارائه شاخص­ هایی برای ارزیابی مقالات مجلات علمی پرداخته شده است. با توجه ‌به این­که در ایران بیشتر پژوهش­های انجام شده به بررسی مجلات حوزه ­های موضوعی خاص ‌بر اساس ضریب تأثیرو یا به بیان دیگر به بررسی مجلات ‌بر اساس کیفیت پرداخته شده است و کمتر مقاله­ای را ‌می‌توان یافت که در آن به ارزیابی مجلات ‌بر اساس شاخص نفوذ پرداخته شده­ باشد.

 

۱-۲٫ بیان مسئله

 

امروزه ارزیابی و شیوه های مربوط به آن یکی از دغدغه­ های اصلی سیاست­گذاران علمی در جوامع علمی داخلی و خارجی به شمار می­رود. از آنجایی که مقالات علمی مهم­ترین قالب برای بروندادهای علمی محسوب می­شوند، وجود معیارها و شاخص­ هایی که بر مبنای آن بتوان مقالات را از نظر میزان کیفیت و نفوذ ارزیابی کرد، بسیار ضروری است. با توجه ‌به این‌که اکثر معیارهای موجود به کمیت توجه دارند، در این پژوهش سعی بر آن است تا با بهره گرفتن از معیارها و شاخص­ های ارائه شده در پژوهش­های پیشین، به ارزیابی مقالات علمی از نظر کیفیت و نفوذ پرداخته شود. علوم و فنون مربوط به حوزه دانش هسته­ای نیز با توجه به اهمیت آن در بالا بردن سطح کیفیت و رفاه یک جامعه و همچنین با توجه ‌به این‌که در اولویت­های نقشه جامع علمی کشور نیز به آن تأکید شده است، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.در طی این پژوهش با بهره گرفتن از شاخص و معیارهای مربوطه، به بررسی کیفیت و نفوذ مقالات حوزه دانش هسته­ای ایران در پایگاه وب آو ساینس^[۷]در طی سال­ها ۲۰۱۱-۲۰۰۷ پرداخته می­ شود.

 

استناد همواره به عنوان ابزاری برای ارزیابی مقالات علمی مورد توجه پژوهشگران حوزه علم­سنجی بوده ­است. نارین^[۸] استناد را مساوی با قبول صحت و درستی یک مدرک توسط مدرک دیگری تعریف کرده­است. برای مثال هرگاه مدرک الف درسیاهه ارجاع­های مدرک ب ظاهر شود، بیانگر این است که مدرک الف توسط مدرک ب به عنوان یک منبع اطلاعاتی در حمایت از یک اندیشه یا یک واقعیت و… مورد استناد واقع شده­است(نارین، ۱۹۷۶). نویسنده هر اثر مکتوبی ممکن است بنا به علل متفاوت به تجربه­ای، قولی یا نوشته­ای اشاره کند، که به آن استناد می­گویند(حری، ۱۳۸۵: ۶۱۶-۶۲۰). دربخش ارزیابی با تحلیل استنادی، ضریب تأثیر شناخته­شده­ترین و در عین حال پراستفاده­ترین شاخص برای ارزیابی کیفیت مقالات محسوب می­ شود که خود دارای کم و کاستی­های بسیاری است. ضریب تأثیر یکی از مفاهیمی است که یوجین گارفیلد ابداع کرده ­است که در حال حاضر توسط تامسون رویترز در جی. سی. آر^[۹] منتشر می­ شود و بیشتر به منظور ارزیابی وضعیت نشریات علمی و برون­دادهای علمی دانشمندان مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. گارفیلد معتقداست که ضریب تأثیر نمی‌تواند یک شاخص کامل و کارآمد برای ارزیابی کیفیت پژوهش باشد. اما از آنجایی که روش­ جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد و همچنین این روش فواید بسیار زیادی نسبت به برخی از معیارهای ارزیابی نشریات دارد، می ­تواند به عنوان روش مناسبی برای ارزیابی کیفیت پژوهش­های علمی به حساب آید (گارفیلد^[۱۰]،۱۹۹۹). برای محاسبه نفوذ مقالات در حوزه مورد مطالعه، از پایگاه ایجین فاکتور^[۱۱] استفاده خواهد شد. در این پژوهش سعی بر این است تا علاوه بر ارائه‌ معیارهای مورد نیاز برای ارزیابی مقالات بر اساس دو شاخص کیفیت و نفوذ مقالات، معیارهای ظاهری برای ارزیابی کیفیت مقالات نیز ارائه شود. مسئله اصلی این پژوهش شناسایی و ارزش­گذاری معیارها و شاخص­ های ارزیابی کیفیت و نفوذ مقاله­ های علمی منتشر شده در حوزه دانش هسته­ای در ایران است. همچنین شناسایی شاخص ­ها و معیارهای کیفیت و نفوذ مقالات، ارزش­گذاری شاخص ­ها و معیارهای کیفیت و نفوذ مقالات از مسائلی است که در این تحقیق به آن پرداخته خواهد شد. این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی ‌به این سؤال است که چه معیارها و شاخص‌هایی را ‌می‌توان برای ارزیابی کیفیت و نفوذ مقالات در نظر گرفت و کیفیت و نفوذ مقالات بین‌المللی در حوزه دانش هسته­ای در ایران چگونه است.

 

۱-۳٫ اهداف پژوهش

 

۱-۳-۱٫هدف کلی

 

هدف کلی این تحقیق، شناسایی و اعتبارسنجی معیارهای و شاخص­ های ارزیابی کیفیت و نفوذ تولیدات علمی در حوزه دانش هسته­ای ایران است. با این حال، این تحقیق دارای هدف‌های تفصیلی به شرح زیر است:

 

۱-۳-۲٫ اهدف فرعی

 

 

۲- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

 

به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا درآیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه، که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

 

در تفسیر این ماده و ارتباط آن با بحث دعاوی زیست محیطی علیه دولت باید گفت که صدر ماده ناظر است به اعلام ممنوعیت اعمالی که موجبات تصرف غیرقانونی از محیط زیست را فراهم می آورد. البته مقصود آن بخشی است که مربوط به مواهب طبیعی از قبیل جنگل ها و نهرها و … می‌باشد. ‌بنابرین‏ بر اساس صدر ماده دست درازی به اجزای محیط زیست ممنوع شده است. خطاب حکم هم به همه اشخاص است. اعم از حقیقی و حقوقی در حقوق عمومی و خصوصی. چرا که در شروع ماده قانون گذار از کلمه هر کس استفاده ‌کرده‌است. این یک لفظ عام است. به نظر نگارنده، قانون گذار در این ماده پا را در حراست از محیط زیست نسبت به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی فراتر گذاشته و حساسیت بیشتری به خرج داده است. چرا که در ماده ۶۸۸ صحبت از تخریب است و ممنوعیت آن، در حالی که در ماده ۶۹۰ یک قدم قبل از تخریب را مورد بحث قرار می‌دهد. یعنی نه تنها تخریب میراث مشترک بشریت را ممنوع می کند بلکه هر گونه تصرف غیر قانونی را به جهت تعارض با حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان یک حق عمومی، ممنوع اعلام می‌کند. خواه متجاوز شخص حقیقی باشد، خواه شخص حقوقی. خواه دولتی و خواه غیر دولتی باشد. فلذا اگرچه مجازات در نظر گرفته شده در این مواد یعنی حبس، قابلیت اجرا بر اشخاص حقیقی را دارد، لیکن مبنایی بر ممنوعیت اعمال تخریبی به دست می‌دهد که می‌تواند به عنوان منبع حقوقی برای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت یا شرکت دولتی یا ارگان دولتی مورد استناد قرار گیرد. در این خصوص می بایست در نظر داشت که در حیطه حقوق داخلی مقصود از دعوی زیست محیطی علیه دولت، طرح دعوی علیه یک ارگان یا شرکت دولتی خطاکار است و نه دولت به معنای حاکمیت و نه به معنای قوه مجریه. علی رغم اینکه مشمول موارد اخیر نیز می‌گردد، هر چند به شکل نادر.

 

۳- ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی

 

به موجب این ماده هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۳ میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 

همان طور که در صدر ماده قانون گذار از کلمه هر کس استفاده نموده است باید گفت این ممنوعیت شامل ارگان های دولتی نیز خواهد بود و در صورت تخلف، دستگاه متخلف علاوه بر لزوم جبران خسارت مشمول جریمه مقرر قانونی نیز خواهد بود. ماده یک قانون گسترش فضای سبز نیز بر ممنوعیت قطع بدون مجوز هر درختی که بن آن بیشتر از ۵۰ سانتی متر باشد اشعار دارد. ‌بنابرین‏ ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی ایران نیز می‌تواند به عنوان یکی از منابع مهم حقوقی مستند دعوی زیست محیطی علیه دولت قرار گیرد.

 

۴- ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی

 

به موجب ماده مذبور هر کس اصله ی نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به ۳ تا ۶ ماه حبس از یک میلیون و پانصد هزار تا ۳ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

۵- ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی

 

به موجب این ماده هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 

۶- ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی

 

هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 

همان طور که ملاحظه شد قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به طور خاص نسبت به تخریب محیط زیست طبیعی و شکار غیرمجاز گونه های جانوری حفاظت شده به وضع قانون پرداخته و در کنار تصریح به لزوم جبران خسارت وارده مجازات جزای نقدی و حبس برای متخلف در نظر گرفته است. ‌بنابرین‏ اگرچه قانون مجازات اسلامی در خصوص فعالیت های مخرب دولتی در قانون مجازات صراحتاً و به طور اختصاصی به وضع قانون نپرداخته است لیکن با تمسک به عموم واژگان استفاده شده در غالب این مواد درباره توصیف فرد متخلف و موضوع حکم می توان گفت ممنوعیت های وارده در این قانون در خصوص تخریب محیط زیست و پیش گیری از آن صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی نیست. بلکه در نگاه کلان و پروژه های اقتصادی بیشتر اشخاص حقوقی دخیل هستند. فلذا منطقی تر این است که اشخاص حقوقی متخلف را چه از اشخاص حقوق خصوصی و چه از اشخاص حقوق عمومی و یا دولتی مشمول مقررات مذبور بدانیم. با این دیدگاه قانون مجازات اسلامی ایران را نیز می توان به عنوان یکی از منابع مورد استفاده برای استخراج مبانی و مستندات دعوی زیست محیطی علیه دولت به کار بست.

 

علاوه بر موارد مذکور مقنن در قوانین پراکنده دیگری نیز به طور خاص به مسئله حفاظت از محیط زیست پرداخته که می توان از آن قوانین به عنوان منابع تخصصی دعوی زیست محیطی علیه دولت یاد کرد که در بندهای آتی به بررسی اجمالی آن ها می پردازیم.

 

پ) قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات ۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی آن

 

ج) پذیرش یک رویکرد ساخت گرا در معنا

 

نحوه و چگونگی رفتار یک فرد بستگی به معنایی پیدا می‌کند که فرد به واسطه ی یک رویداد یا احساس بدان دست پیدا می‌کند. مثلاً به دلیل آنکه چراغ قرمز به معنای ایست درک می شود، فرد می‌ایستد. فعالیت انسانی پاسخ به معنا است تا داده های تعبیر و تفسیر نشده. توجه به معنا همان چیزی است که منبع درک افراد را تشکیل می‌دهد، ‌به این معنا که رویداد ها یا اشیاء خاص از معانی خاص برخوردار می‌باشند. انسان‌ها خود مؤلف معانی هستند که به رویدادها یا اشیاء نسبت می‌دهند. این ایده ی کلی مبنی بر ایکه انسان‌ها مؤلف معانی خود هستند ساخت گرایی نامیده می شود.ساخت گرایی از این فرض تشکیل شده است که معنا یک محصول ساخته شده ی فعالیت انسانی است تا یک ویژگی درونی ذهن یا یک خاصیت ذاتی اشیاء یا رویدادها در دنیا (۲۰۰۴، Polkinghorne؛ ۱۹۹۷، Mascolo &Pollack).

 

از نظر دیدگاه های ساخت گرا، روایت شکلی از سازه‌های ذهنی انسان است که افراد توسط آن خود و تجارب زندگی را تعبیر و تفسیر می‌کنند.(تبریزی،۱۳۸۵).

 

د)تأکید برشکل روایت یا داستان معنا

 

علاوه بر سه درونمایه ی ذکرشده روایت درمانی یک درونمایه ی چهارم نیز معرفی ‌کرده‌است که نام خود را نیز از آن اخذ نموده است، یعنی خود روایتی ها یا داستان ها. روایت، رویدادهایی است که بر اساس یک طرح و ترتیب زمانی خاص در کنار یکدیگر قرار می گیرند. روایت های شخصی گوناگون هستند. خود روایتی ها داستان هایی هستند که افراد ‌در مورد خودشان به خود بازگو می‌کنند که این داستانها کانون محوری کار روایت درمانگران با مراجعانشان را تشکیل می‌دهند روایت یک شکل از سخن گفتن است که در طی زمان رویداد ها را به هم پیوند می‌دهد از این رو می‌تواند بعد موقت وجود انسانی را به نمایش بگذارد.

 

رویداد ها از داستان‌های زندگی معنا کسب می‌کنند. برخی از این روایات توسط خود فرد، به صورت آگاهانه و بر ‌اثر تجارب شخصی شکل می گیرند و برخی دیگر تحت تأثیر فرهنگ غالب و قدرتمندان جامعه ساخته می‌شوند. هویت افراد تحت تأثیر روایت آنان شکل می‌گیرد و می‌تواند از آنان افرادی منفعل، پرخاشگر یا افسرده بسازد. چنان که داستان زندگی یک فرد مورد تجدید نظر قرار گیرد، معنای نسبت داده شده به رویدادهای زندگی دگرگون می شود و احساس وی نسبت ‌به این رویداد ها و اقدامات انجام شده در قبال آن ها نیز تغییر پیدا می‌کند. (۲۰۰۴، Polkinghorne؛ تبریزی،۱۳۸۵ ؛۲۰۰۰، Morgan).

 

‌در رویکرد روایت که برخاسته ‌از ایده های پست مدرنیسمی است، روایت درمانی تلاش می کندتا چارچوب های ذهنی راکه شخص درمسیرتفکرخویش دائماً به آن ها رجوع می‌کند را تغییر دهد. واین کار را از طریق تفکر انتقالی بر فرض های ذهنی فرد انجام می‌دهد.

 

در روایت درمانی تأکید بر داستانی است که شخص می‌گوید و سعی در فهم این داستان از طریق اشتراک فکری فرد با مراجع است. مراجع در می‌یابد که داستان مسلط زندگی او داستانی ناشایسته و لازم به تغییر است و در لابلای داستان او نتیجه های منحصر به فردی وجود دارد که او تابه حال آن ها توجه نکرده است چرا که او داستان خویش را غرق در مشکل می بیند و در تعریف داستان زندگی خویش نیز تنها به مشکلات فراوان آن ها اشاره دارد و این غرق در مشکل بودن داستان فرد اجازه فرا رفتن تفکر فرد به سمت نتیجه ها، اتفاقات و لحظات ناب و قابل توجه و شایسته که ارزشمندی او را خاطر نشان می‌کند را نمی دهد.

 

برای مراجع داستان مسلط زندگی خویش داستانی است که تمام قصه های دیگر زندگی در برابر آن حاشیه ای به نظر می‌رسند،داستانی که هسته شکل دهنده زندگی فرد است (عابدی،۱۳۸۵).

 

۲-۵ پیشینه مطالعاتی

 

۲-۵-۱ مطالعات ‌و پیشینه تحقیقات خارج از کشور(درحوزه افسردگی ‌و روایت درمانی)

 

Odaci (2007)، در پژوهشی به بررسی افکار خودآیند مفید درجوانان افسرده چاق و جوانانی با وزن نرمال پرداخت که نتیجه به دست آمده از این پژوهش نشان داد که که افکار خودآینددر جوانان افسرده ی چاق بیشتر از جوانان با وزن نرمال است.

 

Nierenberg، Peterson،و Alpert، ۲۰۰۳)) در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش(MBCT) برافکار خودآیند بیماران افسرده پرداختند، پژوهشگران ۱۴۵بیمار افسرده را آموزش (MBCTدادند وبه گروه گواه هیچ آموزشی ندادند، نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که آموزش MBCT باعث کاهش افکار خودآیند در بیماران افسرده می شود(به نقل ازنظیری و همکاران ۱۳۸۹ص۷۵).

 

در پژوهشی که Kecler(2005)، انجام داد مبنی براین است که ۷/۶ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال آمریکا به اختلال افسردگی اساسی مبتلا هستند. Nance (2009)، که بیان می‌کند که احتمال افسردگی اساسی در طول زندگی زنان حدود ۲۰ تا ۲۶ درصد است(به نقل ازامجدی،۱۳۸۹).

 

امروزه در بسیاری از پژوهش ها، روایت درمانی به عنوان درمانی بر برخاسته از رویکرد روایت و مستقل از خانواده درمانی مورد بررسی قرار گرفته است. از آن جمله می توان به پژوهش Weber، Kieran و Mache (2006) درمان روایتی را ‌در مورد ۷ زن از اهالی نیوسالت ویلز (New sloth Wales )، که افسردگی را تجربه کرده بودند، انجام دادند، این زنان به صورت گروهی برای مدت ۱۰ هفته، هفته ای یکبار به مدت۲:۳۰ ساعت در جلسه های روایت درمانی شرکت کردند. پس از پایان جلسه ها یک مقایسه ی پیش آزمون و پس آزمون کاهش نمره ها را در میزان افسرگی آنان نشان داد. همچنین همه ی شرکت کنندگان تغییر در عملکرد روزانه را همراه باخود سرزنشگری کمتر گزارش نمودند (به نقل از نظیری، ۱۳۸۹).

 

در پژوهشی که Angus ، Levitt و Hardtke (2000) انجام دادند. هشت مرجع که با تشخیص بالینی و آزمون SCL-90 مبتلا به افسردگی تشخیص داده شده بودند توسط دو درمانگر مورد روان درمانی قرار گرفتند و بر حسب اینکه نتیجه ی درمان آن ها قوی یا ضعیف بوده است در دو گروه قرار گرفتند. قبل و بعد از درمان، استعاره ای که افراد ‌در مورد حالت افسردگی و حالت خود بعد از درمان به کار برده بودند استخراج شد و از آن ها تحت عنوان استعاره بار (حس می کنم زیر بار سنگینی هستم، حس می کنم چیز بزرگی سینه ام را می فشارد و…) و استعاره ی رهایی (مقداری از آن را بر زمین گذاشته ام) نام برده شد. بررسی این استعاره ها بر حسب نظام کد گذاری در تحلیل محتوا نشان داد که در درمان‌های با نتیجه ی قوی، تفاوت معنا داری در چرخش از استعاره بار به استعاره رهایی دیده می شود در حالی که این امر ‌در مورد درمان با نتیجه ی ضعیف صادق نبود.(همان منبع).

 

McAdams (2001) به پژوهش روایات زندگی بـه وسـیله دو گروه با درجه زایندگی بالا (۴۰ نفر) و پایین (۳۰ نفر) پرداخت. این گروه شامل ۳۸ زن و ۳۲ مرد ۲۵ تا ۷۲ ساله بـا میـانگین سـنی ۵/۴۸ بود. بررسی و مقایسه قهرمانان روایـت زنـدگی دو گـروه نـشان داد که قهرمانان داستان‌های افراد دارای زایندگی بالا این ویژگـی هـا را دارند:

 

۱ -خشنود بودن از زندگی خـانوادگی

 

۲ – حـساس بـودن بـه رنج دیگران

 

۳ – داشتن ثبات قدم در طول زندگی

 

۴ – دریافت خوب از رخداردهای بد

 

۵- هدفمندی برای منافع جامعـه وآینده آن.

 

Gibbs(2007) درمطالعه تک موردی، درمان زن ۴۲ساله ای که همسرش را در حادثه ی۱۱ سپتامبر از دست داده و برای مدت سال ۴ نشانه های افسردگی را تجربه کرده بود، با روش روایت درمانی گزارش ‌کرده‌است (نظیری، ۱۳۸۹).

 

به نظر می‏رسد که تصریح قانون‌گذار به ارش در خیار عیب در عقد بیع و سکوت وی در مقابل بیان حکم خیار عیب در عقد اجاره در ماده ۴۷۸ق.م، نشان دهنده‏ آن است که از نظر مقنن، در عقد اجاره در صورت وجود خیار عیب، مستاجر حق ارش ندارد و این موضوع یکی از احکام ویژه خیار عیب در عقد اجاره است.

 

بند دوم: بطلان اجاره

 

ماده ۴۸۱ق.م مقرر می‏دارد : « هر گاه عین مستاجر به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‏ شود».از توجه ‌به این ماده مشخص می‏ شود که حدوث عیب در صورتی باعث بطلان عقد اجاره می‏ شود که: ۱- عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شود. ۲- موجر نتواند رفع عیب نماید.با توجه ‌به این ماده، موارد زیر را باید در بطلان اجاره در نظر گرفت:

 

۱- عیبی که در عین مستاجر حادث می‏ شود و آن را از قابلیت انتفاع خارج می ‏کند.

 

۲- عوامل محیطی که باعث می‏ شود مستاجر نتواند از عین مستاجر استفاده کند.

 

الف) حدوث عیب و خروج مال از قابلیت انتفاع

 

از آنجا که مورد حقیقی عقد اجاره، منفعت است و به اعتبار ارزش آن، اجرت المسمی تعیین می‏ گردد. چنانچه شخصی خانه‏ای را اجاره نماید ولی بعد از مدتی به علت عیوبی که در پی ساختمان وجود داشته، ساختمان ویرانشود و دیگر نتوان در آن سکونت نمود، در این صورت عقد اجاره به علت خروج عینمستاجره، از قابلیت انتفاع، باطل می‏ شود. البته این در صورتی است که موجر در اسرع وقت رفع عیب ننماید.منظور از بطلان، بطلان به معنایاخص کلمه نیست و تاثیر آن فقط نسبت به آینده است و نسبت به منافعی که در گذشته و قبل از ظهور عیب، صحیح بوده و مستاجر از آن بهرمند شده تاثیری ندارد. دلیل آن هم خصوصیت خاص عقد اجاره است، زیرا موضوع اجاره واگذاری قابلیت انتفاع به مستاجر است و هر گاه این قابلیت از بین برود از لحاظ مستاجر در حکم تلف عین است( کاتوزیان،۱۳۸۴: ۱۷۳). حکم بطلان عقد اجاره مطلق نیست بلکه مشروط بر این است که نتوان از عین مستاجره رفع عیب نمود لذا اگر موجر از عین مستاجره رفع عیب کند، عقد اجاره باطل نخواهد شد. مطابق نظر برخی از حقوق ‌دانان در صورتی که بتوان از عین مستاجره رفع عیب نمود و موجر از آن امتناع کند، موجر اجبار می‏ شود (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۹۷).

 

به نظر می‏رسد که حکم مذکور در ماده‏ی ۴۸۱ق.م( بطلان عقد اجاره) ناظر به موردی است که عین مستاجر قبل از تسلیم، از قابلیت انتفاع خارج شود که در این صورت( عدم رفع عیب) چاره‏ای جز بطلان عقد نیست. لیکن، اگر عین مستاجره بعد از تسلیم در اثنای مدت اجاره از قابلیت انتفاع خارج شود، باید عقد را نسبت به آینده (منافع آتی) باطل دانست که این بطلان، به گذشته سرایت نخواهد کرد، بر این اساس است که ماده‏ی ۴۸۳ ق.م مقرر می‏دارد: «اگر در مدت اجاره، عین مستاجر به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‏ شود …».

 

ب) تأثیر عوامل محیطی در عدم امکان استفاده مستاجر

 

گاهی عین مستاجره به خودی خود قابلیت انتفاع را دارد و هیچگونه عیبی هم در آن وجود ندارد که عین مستاجره را از قابلیت انتفاع خارج نماید ولی عواملی محیطی باعث می‏ شود که آن نوع استفاده و انتفاعی که مورد نظر مستاجر ‏بوده و به خاطر آن عقد اجاره را منعقد نموده از بین برود. مثلاً چنانچه شخصی ساختمانی را برای احداث بیمارستان روانی اجاره نماید، ولی بعد از مدتی مجاور آن را به میدان تیر تبدیل می‏ کنند یا مثلاً شخصی مکانی را جهت احداث تعمیرگاه در شهر اجاره می ‏کند ولیبر طبق مقررات شهرداری، نتوان پروانه کسب در آن محل صادر کرد. در این گونه موارد به دلیل اینکه به علت دلایل خارجی، از جمله محیطی که عین مستاجره در آنجاست،نتوان از عین مستاجره استفاده کرد و بر اساس اطلاق ماده ۴۸۱ ق.م که مطلق عیب، را بیان می ‏کند و عیب خود عین مستاجره را ملاک قرار نداده است، در این صورت نیز عقد اجاره باطل (منفسخ ) می‏ شود(ره پیک،۱۳۸۷: ۹۹).

 

گفتار چهارم : عیب مورد اجاره و تأثیر آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶، ۶۲، ۵۶

 

علاوه بر آنکه قانون مدنی، مبحثی را به اجاره اختصاص داده است، قانون روابط موجر و مستاجر نیز به تصویب رسیده است که با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ و بر اساس ماده ۱۳ این قانون، قوانین قبلی که مغایر با این قانون بودند، منسوخ اعلام شدند، اما عقودی که در زمان حاکمیت قوانین قبلی منعقد شده بوده ‏اند بر اساس ماده‏ی ۲۱ این قانون، کماکان تحت حاکمیت همان قانون سابق خواهند بود. بر این اساس با توجه به اینکه هنوز هم اجاره‏هایی وجود دارد به ویژه ‌در مورد اماکن تجاری، که مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ می‏ باشند، جهت تکمیل این مقوله به حدوث عیب و تأثیر آن در عقد اجاره در این قوانین می‏پردازیم.

 

بند اول: بطلان اجاره

 

بر خلاف قانون مدنی که در مبحث اجاره به بطلان عقد اجاره اشاره نموده است، در هیچ یک از قوانین موجر و مستاجر سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، بطلان اجاره پیش‌بینی نشده است و این سکوت به معنای حکومت قواعد مدنی و عمومی در باره بطلان اجاره است.

 

بند دوم : فسخ اجاره

ماده ۱ قانون مذبور :«معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد».

 

‌در مورد اعسار از محکوم به آمده است :

 

به طرفیت محکوم له دعوای اصلی ، در محکمه ی بدایت که به دعوای اصلی رسیدگی می کرد اقامه می شد .در رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به هر گاه محکوم علیه نسبت به معافیت موقتی از پرداخت هزینه دادرسی نیز ادعای اعسار می نمود ، در این صورت به صورت موقت وبدون رسیدگی مخصوص از تادیه هزینه مذکور معاف می شد(مواد ۱۹لغایت ۲۱ قانون اعسار وافلاس ).

 

به عرضحال اعسار از محکوم به ،اوراق ذیل باید ضمیمه شود :

 

مدارکی که مشعر براین باشد که مدعی اعسار اموالی دارد ( با تعیین قیمت اموال مذبور ) ولی دسترسی به آن ها ندارد .

 

-شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع باشند، با قید اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت محکوم به با تعیین مبلغ .

 

ضمناً هویت شهود باید توسط نظمیه یا نایب الحکومه یا کد خدا تصدیق می شد مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف بودند . مدیر دفتر مکلف بود پس از وصول عرضحال اعسار در ظرف مدت دو روز پرونده را به نظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه دادگاه لازم بداند مراتب را به مدعی اعسار جهت اقدام اخطار نماید.^[۱۲]

 

‌در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آمده است

 

مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود باید شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع بودند، به عرضحال خود که شامل اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوای مطروحه با تعیین مبلغ آن بود ضمیمه می‌نمود . مدیر دفتر مکلف بود ظرف مدت دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار ، پرونده را مانند مورد افلاس از محکوم به ، به نظر حاکم محکمه برساند تا در صورت لزوم ، شهود احضار شود.همچنین مدیر دفتر یک نسخه عرضحال اعسار وپیوست های آن را برای مدعی العموم ونسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی باقید روز جلسه دادگاه ابلاغ می نمود عدم حضورطرف دعوی اصلی مانع از رسیدگی وصدور حکم نبود.^[۱۳]

 

(مستفاد از مواد ۸ و۱۱ قانون اعسار وافلاس ) همین که اعسار کسی ثابت می شد ، معسر از مراتب ذیل استفاده می نمود :

 

-معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از دادرسی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده بود.

 

-حق داشتن وکیل مجانی .

 

– معافیت از دادن تامینی که بایداتباع خارجی بدهند در صورتی که مدعی اعسار از اتباع خارجی بود.

 

ضمناً در رسیدگی به دعوای اعسار مدعی موقتاً از کلیه مخارج عدلیه راجع به دعوی اعسار معاف می شد (ماده ۳قانون اعسار وافلاس ) .

 

ملاحظه می شود که معسر در دعوی اعسار خواه ‌در مورد محکوم به وخواه درمورد هزینه دادرسی می‌توانست با ضمیمه کردن شهادت کتبی چهار نفر به دادخواست خود از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشت از پرداخت هزینه های مذکور تقاضای معافیت نماید .

 

دوم : مفلس

 

ماده ۲ قانون اعسار افلاس واعسار ۱۳۱۰ مفلس را چنین تعریف ‌کرده‌است : « مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه ویا بدهی او کافی نیست » . برابر ماده ۲۵ قانون مذبور مدعی افلاس خواه ‌در مورد محکوم به وخواه ‌در مورد هر بدهی دیگر خود باید عرضحال اعساربه محکمه صلح محل اقامت خود تقدیم می کرد وبه عرضحال موصوف صورت مشروحی از کلیه دارایی خود اعم از مطالبات واموال منقول وغیر منقول وهمچنین صورت مفصلی از کلیه قروض مربوط با تعیین اسم وشغل ومحل اقامت طلبکاران وبابت قرض ضمیمه می کرد .پس از تسلیم عرضحال مذکور، طلبکاران مدعی علیهم دعوی افلاس مدعی اعسار محسوب می شدند .

 

اما ‌در مورد آیین دادرسی افلاس ماده ۲۵ قانون اعساروافلاس ،طرزرسیدگی به دعوی افلاس وطریقه تعیین ‌مدیر تصفیه وحدود اختیارات او حتی برای فروش اموال مفلس وتقسیم آن بین طلبکاران ووصول مطالبات ‌و اقامه دعوی بر علیه مدیونین او وتشخیص مطالبات را به نظامنامه تنظیمی از طرف وزارت عدلیه احاله می‌داد. قسمت اخیر ماده مذکور در تقسیم دارایی مفلس بین طلبکاران ، به اشخاصی که نسبت به مال مفلس حق عینی داشتند ‌در مورد خودمال مزبورویا قیمت آن ، اولویت قایل شده وآنان را جزء طلبکاران ممتازه محسوب می نمود .

 

‌در مورد ادعای افلاس برای معافیت از هزینه دادرسی مدعی افلاس ، در حکم مدعی اعسار محسوب ‌و مشمول کلیه مواد مربوط به اعسار می گردید. و در صورت معافیت از هزینه دادرسی ، مدعی افلاس در حکم مدعی اعسارمحسوب ‌و مشمول کلیه مواد مربوط به اعسار می گردید. ولی در صورت معافیت مدعی افلاس از تادیه مخارج عدلیه ، مخارج وهزینه های مذبور از دارایی مدعی اخیر قبل از تقسیم آن بین طلبکاران موضوع می شد.(مواد ۲۶و۲۸ قانون اعساروافلاس) .^[۱۴]

 

د : قانون فعلی اعسار^[۱۵]

 

پس از تصویب قانون اعسار در ۲۰آذرماه ۱۳۱۳ ه.ش قانون اعسار وافلاس ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ه.ش منسوخ شد. برابرماده ۳۳ قانون اعسار ناظر بر ماده ۵۱۲ قانون آ.د.م از بازرگان به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود وبازرگان مدعی اعسار مکلف است ، برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعسارصریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد، باشخص عادی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به هزینه دادرسی یادیون خود نیست قایل به تفکیک شده است .

 

برابر ماده ۳۹ قانون اعسار ۱۳۱۰ه.ش از تاریخ اجرای قانون مذبور دیگردعوایی به عنوان افلاس پذیرفته نمی شود.^[۱۶]

 

گفتار دوم : ورشکستگی

 

در ایران ، بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته ، مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحظه ای تحول نیافته است که اصولاً از سال ۱۳۱۸ که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تصویب رسید، هیچ گونه تغییری در قانون گذاری ایجاد نشده است .^[۱۷]

 

اولین اثرتاسیس ورشکستگی در حقوق ایران در قوانین تجاری سال های ۱۳۰۳و۱۳۰۴ مشهود است .در این قوانین فصل ویژه ای به ورشکستگی اختصاص یافته که از قانون وقت فرانسه اقتباس گردیده بود.این مقررات در قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۲ تکمیل شد. ویژگی مهم این قوانین دخالت دادگاه درتصفیه اموال ورشکسته است به موجب قوانین ۱۳۰۳و۱۳۰۴ ، دادگاه برای تصفیه امور ورشکسته به طور موقت یک یا چند نفر را انتخاب می کرد وبعد از تعیین اموال ورشکسته هیئتی به نام «هیئت تصفیه قطعی » با کسب نظر طلبکاران ایجاد می شد تا اموال او را میان طلبکاران تقسیم کند. اما پس از تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۲ این قاعده تغییر یافت وتعیین شخصی که امر تصفیه را انجام دهد (مدیر تصفیه ) برعهده دادگاه قرار گرفت .

 

۳-۱- ارکان قضایی و جهات قانونی رسیدگی آن ها

 

عموماً ارکان قضایی یک مرجع قضایی شامل دادگاه و دادسرا می‌باشد. دادگاه یا محکمه جایی است که در آنجا ‌در مورد اتهام افراد و یا ارگانها و سازمان‌ها رسیدگی می‌شود . در لغتنامه دهخدا دادگاه اینگونه تعریف گردیده است :محکمه . دارالعدل . جای انصاف . (آنندراج ). دادگه . آنجا که بداد مظلومان رسند. آنجا که حق از باطل تمیز دهند و مظلوم از ظالم بیرون آرند. آنجا که حق مظلوم از ظالم ستانند. در ایران دادگاه های بدوی را در یک تقسیم کلی می توان به دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه عمومی جزایی تقسیم نمود. طبق ماده یک قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب « به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می‌شوند. » تأسيس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مذبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است . هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاه های حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاه های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یابه شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود. دادگاه عمومی جزایی یکی از دادگاه های بدوی ایران می‌باشد. وفق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب؛ در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات ، حدود صلاحیت ، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب ) نامیده می شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه ، طبق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ومقررات مندرج در این قانون بشرح ذیل می‌باشد:

 

الف – دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازرس و تشکیلات اداری خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش ، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.

 

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.
ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود ، موظفند مراتب را فورا” به دادستان اطلاع دهند.
د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می کند که قانونا” این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

 

۱- ارجاع دادستان

 

۲-شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

 

۳-در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا” ناظر وقوع آن باشد…. تبصره ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. تبصره ۲- اصلاحی ۱۳۸۱- رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه های نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود. تبصره ۳- اصلاحی ۱۳۸۱- پرونده هائی که موضوع آن ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد. در خصوص ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و جهات قانونی رسیدگی آن ها توضیحات ذیل قابل بررسی می‌باشد؛

 

۳-۱-۱- ارکان قضایی

 

آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از زنان و مردان و در کلیه رده‌های سنّی، که با سمت و تکالیف مختلف در رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تحت مدیریت یا نظارت فدراسیون‌ها و هیئت‌ها و سایر تشکیلات رسمی فوتبال فعالیت می‌نمایند، به شرح ذیل اعمال می‌شود:

 

الف) هیئت‌های ورزشی و انجمن‌های عضو در مجمع عمومی و کمیته‌های زیر مجموعه فدراسیون

 

ب) مقامات رسمی فوتبال و مقامات رسمی مسابقه در چارچوب مقررات خاص

 

پ) بازیکنان، مربیان و کادر سرپرستی و مقامات رسمی تیم‌ها

 

ت) دارندگان گواهی رسمی از فیفا در امر نقل و انتقال بازیکنان و یا برگزاری مسابقات یا کارگزاران داخلی

 

ث) داوران در حدود مقررات آیین‌نامه

 

ج) تماشاگران در حدود ورزشگاه‌ها و اماکن

 

استاندارد ه / ۲

 

سازمان اداری و حاکم بر کتابخانه دانشگاه باید به طور آشکار مشخص شود و با سازمان اداری دانشگاه و نیز نیازهای خاص کتابخانه هماهنگ باشد .

 

تفسیر

 

به منظور تسهیل در فعالیت‌ها و تصمیم گیری‌های متشکل و مؤثر ، سازمان اداری و حاکم بر کتابخانه دانشگاه باید به طور صریح مشخص شده و نقش ها و مسئولیت‌های کلیه کارمندان کتابخانه معین بشود . هرچند نظام کتابخانه اصول و عملی را که در سایر نهادهای دانشگاه انجام می‌یابد ، منعکس خواهد ساخت .

 

استاندارد ه / ۳

 

ایجاد رابطه ای نزدیک بین تمام کتابخانه‌های یک دانشگاه به جهت اینکه کلیه مراجعین نهایت استفاده را از منابع و خدمات کتابخانه بکنند ضروری است .

 

تفسیر

 

الگوی واحدی برای اداره کتابخانه در تمام دانشگاه ها را نمی توان ارائه کرد. ولی آنچه مسلم است ، در هر مؤسسه‌ هدف اصلی را عرضه عادلانه منابع و خدمات کتابخانه تشکیل خواهد داد . محققان ‌بر اساس موضوعات مورد توجه خود نیازهای متفاوتی از یکدیگر دارند و خواست دانشجویان از نیاز آنان متفاوت است . هرچند این دلبستگی های متفاوت قابل آشتی نیستند ، بر مدیریت کتابخانه است که به حد امکان توازنی در تهیه مواد لازم برای دسته های مختلف برقرار سازد . با اینکه رابطه اداری بین کتابخانه‌های مختلف یک دانشگاه مشخص شده است ولی وجود مکانیسم های هماهنگ کننده اطمینان خواهند داد که خط مشی های خدمات نیز هماهنگ هستند و علاوه بر کنترل دوباره کاری ها ، دسترسی به منابع کتابخانه به حد اعلای خود می‌رسد .

 

استاندارد ه / ۴

 

خط مشی ها و روش های اساسی در هر کتابخانه دانشگاهی باید ، به طور صریح تعیین شده و به طور مرتب مورد تجدید نظر قرار گیرد .

 

تفسیر

 

به منظور حصول اطمینان از اینکه خدمات کتابخانه مؤثر بوده و مردم از آن اطلاع دارند ، کتابخانه دانشگاهی باید خط مشی ها و روش های اساسی خود را به طور آشکار معین کرده و به شکل نوشته ضبط نماید . عبارتهای کتبی از خط مشی ها در دسترس کارکنان کتابخانه قرار گرفته و ‌آن‌هایی‌که مناسب خارجی دارند ، در اختیار مشتریان کتابخانه و سایر افرادی که احتمالا به آن ها احتیاج پیدا کرده و یا آن ها را مورد مشاوره قرار می‌دهند گذشته خواهد شد .

 

بخش ششم

 

امور مالی

 

استاندارد و / ۱

 

بودجه کتابخانه دانشگاه به اندازه ای باشد که بتواند به تعهدات و مسئولیت های کتابخانه که در استانداردهای قبلی بیان شده است جامه عمل بپوشاند .

 

تفسیر

 

مجموع احتیاجات کتابخانه‌های دانشگاهی را می توان فقط در رابطه با مسئولیت‌های آن تعیین کرد . برای عرضه فرمول ها و مقیاس‌های عملی که قادر به تعیین نیاز مالی یک کتابخانه دانشگاهی باشند سعی زیادی معمول شده است. این مقیاس ها اطلاعاتی از میزان ثبت نام در دانشگاه ، تا حداقل معینی از بودجه کل دانشگاه را که به کتابخانه اختصاص خواهد یافت در برخواهند گرفت . ناگفته نماند که این نوع روش های عملی همیشه میزان پیچیدگی و نیازهای کتابخانه دانشگاهی و مخصوصا نیازهای مختلف کتابخانه در دانشگاه های متفاوت را برآورده نمی سازد.

 

ضمناً شرایطی وجود دارند که تعیین یک مدل ثابت و قابل اطمینان در تمام کتابخانه‌های دانشگاهی را ‌در مورد تقسیم بودجه ، به قسمت های مختلف از قبیل حقوق و دستمزد ، تهیه کتاب صحافی ، کارهای مختلف و سایر مخارج ممکن می‌سازد . باید خاطرنشان کرد که صرف بودجه به نیازها و حق اولویت های محلی بستگی دارد . به عنوان مثال هرگاه کتابخانه ای به تعداد متناهی واحد منفرد و مجزا خدمت بکند ، طبعاً هزینه های آن ‌در مورد حقوق افزایش می‌یابد .

 

تحت هر شرایط کتابخانه‌های دانشگاهی باید بودجه کافی در اختیار داشته باشند تا علاوه بر توسعه مجموعه و ارائه خدمات مناسب ؛ اعمال لازم را انجام داده و در رفع انتظار ها و نیازها موفق باشند .

 

استاندارد و / ۲

 

بودجه کتابخانه دانشگاه باید قسمت ممتازی از بودجه دانشگاه را تشکیل بدهد و تنظیم و صرف آن مطلقاً به عهده رئیس کتابخانه باشد .

 

تفسیر

 

مسئولیت تهیه ، عرضه ، و صرف بودجه کتابخانه دانشگاهی به طور صریح و روشن به عهده رئیس کتابخانه محول خواهد شد . او علاوه بر مسئولیت کامل جهت صرف این بودجه قدرت خواهد داشت که برای افزایش کاربرد منابع کتابخانه اقدام کند . آزادی عمل و مسئولیت وی درست به اندازه سایر روسای ادارات کل در دانشگاه خواهد بود . کتابخانه برای تهیه گزارش های مناسب و منظم از مخازن در جریان سال مسئول بوده و این گزارش ها با خواست دانشگاه و با روش های استاندارد تطبیق خواهد کرد .

 

اهمیت کتابخانه دانشگاه در رابطه با پاسخ گویی به درخواست های متفاوت ، حق اولویت ها و برنامه های آکادمیکی ایجاب می‌کند که بودجه آن با اطلاع کامل از طرح بودجه دانشگاه تهیه شده و رئیس کتابخانه به طور مستقیم و عملا در جریان دخالت دارد .

 

۲-۱۰ : تهیه و تدوین و اهداف استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ۱۳۷۳ .

 

کوشش در راه تدوین این استانداردها ، به بیش از بیست و پنج سال پیش ، یعنی نخستین دهه فعالیت مرکز خدمات کتابداری و آغاز کتابداری نوین در ایران باز می‌گردد. در همان سالها بود که کتابداران متخصص این مرکز اولین مجموعه استانداردهای کتابخانه ای ایران را با یاری مشاوران خارجی به رشته تحریر درآوردند . متن هر یک از این استانداردها ، برای نظر پرسی نزد کتابداران کتابخانه‌های مختلف فرستاده شد و بر پایه پیشنهاد ها و نظر آنان ، اصلاحاتی در آن صورت گرفت . در ابتدا ، قرار بر این بود که هر یک از مجموعه استانداردها پس از تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت برای اجرا در اختیار سازمان‌های ذیربط قرار بگیرد ، لکن این کار به دلایلی چند به تعویق افتاد : نخست آنکه کتابداری نوین ایران هنوز پایه و اساس محکم و استواری و منسجمی نداشت که بتوان استانداردهایی را بر آن استوار کرد ؛ دیگر آنکه استانداردهای مورد بحث بیشتر جنبه توصیفی و ارشادی داشت و از دقّت و قاطعیّتی که متکّی به داده های واقعی و شناخت نیازها است بی بهره بود ؛ و بالاخره آنکه این استانداردها بر واقعیت ها ، امکانات ، و احتیاجات جامعه و نیازهای فرهنگی خود این جامعه مبتنی نبود.

 

1. 1. ECJ, Case 139/80 Blanckaert&Willems PVBA v. LuiseTrost[1981] ECR 819, para. 9. ↑

 

1. 1. Special jurisdiction ↑

 

1. 1. Kai Burmeister,OP.CIT,page641. ↑

 

1. 1. mars inc.v.kabushiki-kaishanipponconlux. ↑

 

1. 1. From non convention. ↑

 

1. 1. Kono, Toshiyuki and Jurcys, Paulius, General Report (Intellectual Property and Private International Law) (May 1, 2012)p7. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1985472 ↑

 

1. 1. Jurisdictionpersonal. ↑

 

1. 1. Subject matter jurisdiction, ↑

 

1. 1. Exclusive jurisdiction ↑

 

1. 1. همان،صفحه ۹۲٫ ↑

 

1. 1. james j. fawcettpaultorremans ,intellectual property and private international law secend edition oxford university, press 2011,p6-36 ↑

 

1. 1. اصول الی چندان ‌به این امر توجه نکرده است و صرفاًدر بند ۲ ماده ۲۱۱ بیان داشته است که دادگاه می‌تواند به دعوای اعتبارِ حقِ ثبت شده در خارج،رسیدگی نماید با این وصف که رأی‌ فقط نسبت به طرفین دعوا نافذ می‌باشد.اصول ژاپن در بند ۱ ماده ۱۰۳ موضوعات ناظر بر موجودیت، ثبت، اعتبار و مالکیت حقوق فکری را در کشوری که بر اساس قانون آن ایجاد شده و اعطا گردیده، قابل رسیدگی می‌داند و در غیر این صورت،دادگاه در فرضی می‌تواند ‌به این مسئله رسیدگی نماید که امیدی به،به رسمیت شناختن رأی‌، در کشوری که حق در آن به وجود آمده، وجود داشته باشد و در این فرض هم،نتیجه رأی‌ محدود به طرفین خوهد بود.اصول تلفیقی در بند ۳ ماده ۱۰۲ ابتدائاً به تعریف حقوق مالکیت فکری ثبت شده پرداخته و آن را حقوقی دانسته که فقط در صورت ثبت یا ارائه درخواست ثبت، معتبر خواهند بود،و در ماده ۲۰۹ ‌به این مورد البته در قالب صلاحیت انحصاری پرداخته است. ↑

   

 

1. 1. Act of State doctrine. ↑

 

1. 1. Right of access to a court. ↑

 

1. 1. اصول الی درماده ۲۰۵ مقرره ای نظیر این امر در نظر گرفته است. اصول تلفیقی در بند ۱ ماده ۲۰۴ مقرر داشته است که دعاوی مرتبط با قراردادهای راجع به لایسنس می‌تواند در دادگاه کشوری که قرارداد باید در آنجا اجرا شود مورد رسیدگی قرار داد و بند ۲ هم مقرر داشته که در فرض اجرا شدن در چند کشور در هر کدام از آن ها قابل رسیدگی است اصول ژاپن هم دادگاه کشوری را که بر اساس قانون آن حقوق مالیکت فکری منتقل شده باشد صالح به رسیدگی می‌داند. ↑

 

1. 1. In disputes concerned with contracts having as their main…. ↑

 

1. 1. In disputes concerned with contractual obligations ↑

 

1. 1. حسب آنچه در ماده ۲۰۵ اصول الی آمده است تمامی دعاوی مرتبط (منجمله بی اعتباری قرارداد) می‌تواند در همین دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد در ماده ۱۰۴ اصول ژاپن و بند ۱ ماده ۲۰۴ اصول تلفیقی هم این رویکرد اتخاذ شده است. ↑

 

1. 1. Infringement. ↑

 

1. 1. ECJ, Case C-68/93 Shevill[1995] ECR I-415, para. 24. ↑

 

1. 1. Gallo Africa Ltd. v. Sting Music (Pty) Ltd. 2010 (6) SA 329 (SCA) (S. Afr.),available at http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/2010/96.html ↑

 

1. 1. دربند ۱ ماده ۲۰۴ اصول الی آمده است که شخص را ممکن است در دادگاهی که اساسی ترین اقدامات ناقضانه در آن واقع شده است مورد پیگیری قرارداد،این دادگاه ایضاً صالح به رسیدگی به موارد نقضی است که در سایر کشورها رخ داده و حسب آنچه در بند ۲ آمده است دادگاهی که،اگر چه اقدامات اساسی در کشور آن واقع نشده،لکن به هدف تاثیر در آن کشور انجام گرفته،‌در مورد صدماتی که در آن واقع شده صالح است.در ماده ۲۰۳ اصول تلفیقی در بند ۱ گفته شده است که فرد،درجایی که د رآن،نقض واقع شده ‌در مورد مسائل ناشی از آن نیز قابل پیگرد است، البته در صورتی که نقض در کشورهای مختلفی روی داده باشد، کشوری که بیشترین اقدامات را که د رکل به نقض منجر شده، در آن صورت گرفته است، صالح به رسیدگی است و در بند ۲ اشعار داشته : در صورتی که نقض به سمت یک کشور جهت دهی شده باشد و به منظور تاثیر د رآن کشور ایجاد شده باشد،دادگاه آن کشور، ‌در مورد نقضهایی که در آن منجر به ضرر شده صلاحیت قضایی دارد.در ماده ۱۰۵ اصول ژاپن صلاحیت دادگاه را در دو فرض در ارتباط با نقض پذیرفته شده است : ۱- وجود فعل مجرمانه در آن کشور و ۲- وجود اثرات فعل ناقضانه و یا اگر از طریق رسانه های جمعی واقع شده است در صورتی که بیشترین نقض در آن کشور واقع شده باشد. ↑

 

1. 1. State where the alleged infringement occurs or may occur…. ↑

 

1. 1. ECJ, Case C-364/93 Antonio Marinariv. Lloyds Bank plc and Zubaidi Trading Company [1995] ECR I-۲۷۰۹, paras 14-15. ↑

 

1. 1. final report to the study on intellectual property and conflict of law , study contract:ETD/99/B-3000/E/16,april 18 , 2000,third part,p5. ↑

 

1. 1. The defendant may challenge the jurisdiction of the court seized by claiming that a court of a foreign country if forum conveniens. ↑

 

1. 1. Vodav. Cordis Corp., 476 F.3d 887 (Fed. Cir. 2007); ↑

 

1. 1. مقصودی رضا، شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی، پژوهشنامه حقوق کیفری، زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲، از ۱۴۳ تا ۱۶۴، صفحه۱۶۱ ↑

 

1. 1. infringement carried out through ubiquitous media ↑

 

1. 1. اصول الی فاقد مقرره ای خاص ‌در مورد صلایحت های قضایی موضوعات نقض از طریق رسانه های فراگیر است آنچه در ماده ۲۰۴ آمده است بر این امر نیز بار می‌گردد. ماده ۲۰۳ اصول تلفیقی هم فاقد مقرره خاصی در این زمینه این است. ↑

 

1. 1. Maritz Inc. v. Cybergold, Inc. (947 F. Supp. 1328) ↑

 

1. 1. ۲۸ U.S.C. § ۱۳۳۸(a) 2006. ↑

 

1. 1. Jurisdiction by necessity. ↑

 

1. 1. George b. fraser, Jurisdiction by necessity-an analysis of the mullane case , university of Pennsylvania law review ,vol 100 ,December 1951 ,pp 305-315.http://www.jstor.org/discover/10.2307/3310020?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103162341101 ↑

 

1. 1. forum necessitates. ↑

 

1. 1. American Convention on Jurisdiction in the International Spherefor the Extraterritorial Validity of Foreign Judgments, 1984http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-50.html. ↑

 

 

شهروندی فعال

 

از نظر ارسطو، شهروند خوب کسی است که به طور فعال در امور سیاسی شرکت می‌کند. از نظر فلاسفه سیاسی یونان، شهروندی امری اخلاقی است. برای رومیانی مانند سیسرو ،شهروندی مجموعه ای از فضائل است. چنین رویکردهای اخلاقی به جنبه رسمی شهروندی، اشاره داشته و آن ها در تاریخ اندیشه سیاسی منعکس هستند. در اعلامیه انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)^[۴۹] “فرد”عادی ازفرد “شهروند” و در نتیجه شهروند”فعال”^[۵۰] از شهروند”غیر فعال ” جداشده است.در این زمینه این گونه نتیجه گرفته شده است که شهروندی رسمی به هر دو وضعیت حقوقی، یعنی فعالیت در جهت سیاسی- حقوقی و حقوق اجتماعی اشاره می‌کند. در نتیجه شهروندی رسمی زیرمجموعه شهروندی اجتماعی است و مانند «شهروندی مدنی» به حقوق اجتماعی خاص اشاره دارد (اسچینکل^[۵۱]، ۲۰۰۸: ۱۷-۱۸).

 

شهروندی فعال در کمیسیون سیاست اروپا مورداستفاده قرار گرفته و به معنی نوع خاصی از مشارکت است که در اروپا به منظور اطمینان از تداوم دموکراسی مشارکتی و پارلمانی حاصل می شود، تا به کاهش شکاف بین شهروندان و نهادهای حکومتی و به ارتقاء انسجام اجتماعی بینجامد(کمیسیون اروپا ،۱۹۹۸ ).

 

قابل ذکر است اکثر تحقیقات ‌در مورد شهروندی، از ادبیات علوم سیاسی استفاده می‌کنند. پژوهش‌ها ‌در مورد شهروندی در گذشته بر حقوق و مسئولیت های فردی در رابطه با دولت متمرکز بوده است.اما امروزه پژوهشگران، بر اهمیت مواردی چون حقوق مدنی، حقوق برابر قانونی، ارائه عدالت فردی و آزادی، (حقوق سیاسی) از جمله حق نفوذ در تصمیم گیری از طریق رأی‌ گیری و ایستادگی برای کسب جایگاه عمومی ( و حقوق اجتماعی) دسترسی به فرصت هایی مانند مراقبت های بهداشتی و آموزش و پرورش تأکید می‌کنند.همچنین نظریه های لیبرال شهروندی بر جنبه‌های حقوق قانونی شهروندی تمرکز دارند، که روی آزادی فردی و عدالت قانونی تأکید می‌کنند. محور اصلی در این مفهوم ارتباط فرد با دولت است (وستولم^[۵۲]، ۲۰۰۷) با این حال، مارشال اشاره می‌کند که فرصت قانونی از اهمیت زیادی برخوردار است، اما برای اطمینان از شکوفایی جامعه مدنی و یا یک نظام حکومتی که در آن صدای همه شهروندان به درستی شنیده شود، کافی نیست. ‌بنابرین‏ اکنون پژوهش‌ها در زمینه شهروندی ، با توجه بر فرایند های سیاسی، بیشتربر مشارکت شهروندان متمرکز شده است، و در حال حاضر بر روی «عمل» فرد با «قصد» تاثیر گذاری اجتماعی،تأکید زیادی می‌گردد (وربا و نای^[۵۳]، ۱۹۷۲) همچنین اکنون در درک مفهوم شهروندی نسبت به دخالت های فردی در دموکراسی مشارکتی تغییری ایجاد شده ( باربر ۲۰۰۳) و در نتیجه بیشتر ‌در مورد مشارکت شهروندان در تصمیم گیری و دموکراسی مشورتی تأکید می شود که در آن اغلب مردم در مذاکرات درباره توسعه سیاسی درگیر هستند (هوسکینز و ماسچرسنی^[۵۴]، ۲۰۰۸: ۴۶۱).

 

درمفهوم شهروندی فعال، به ویژه با اضافه کردن کلمه «فعال» است که بر مشارکت شهروندان بیشترتاکید می شود. با این حال، اصطلاحات شهروندی و یا مشارکت سیاسی همچنان درادبیات علوم سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد قابل ذکر است طرح های پژوهشی انجام شده ‌در مورد شهروندی فعال، اغلب این پدیده را، نتیجه یادگیری اجتماعی ( پرستون و گرین ۲۰۰۳)، پرداختن به ارتباط بین یادگیری و شهروندی فعال دانسته اند. این طرح ها عمدتاً در اروپا یا مقایسه کشورها و بررسی ارتباط این پدیده با سیاست های آموزش و پرورش را مد نظر قرار داشته اند. همچنین در سطح ملی (گروه ضربت شهروندی فعال ایرلند ۲۰۰۷) و یا در سطح اروپا فعال بوده اند^[۵۵]

 

(). در این پروژه ها آموزش و پرورش به عنوان پایگاه اصلی آن ها معرفی شده است. همچنین این ها پروژه های تحقیقاتی بین رشته ای هستند که از زمینه‌های جامعه شناسی، علوم سیاسی و تحقیقات جامعه مدنی، انجام می‌شوند(هوسکینز و ماسچرسنی، ۲۰۰۸: ۴۶۱).

 

قابل ذکر است اصطلاح «شهروندی فعال» برای اولین بار در مناطق در حال توسعه در اروپا،در طرح های پیشنهادی برای استراتژی ۲۰۱۰ کمیسیون لیسبون اروپا، مورد استفاده قرار گرفت(شورای اروپا ۲۰۰۰). در این زمینه شهروندی فعال به عنوان راهی برای توانمندسازی توصیف شد تا صدای شهروندان و احساس تعلق در جامعه ای که در آن زندگی می‌کنند، ارزش دموکراسی، برابری و درک در درون جوامع با فرهنگ ها و نظرات مختلف شنیده شود (کمیسیون اروپا ۱۹۹۸). شهروندی فعال شده توسط محققان اروپایی با توجه به انواع مختلفی تعریف شده است، اما با این حال، در اکثر موارد، تعریف شهروندی فعال شامل توصیفی التقاطی از فعالیت های مشارکتی از جمله مشارکت سیاسی در شیوه مشارکتی مشورتی و جامعه ای و کنش های داوطلبانه (گروه ضربت ایرلندی دولت بوده است. این اصطلاح شامل ارزش های دموکراسی و حقوق بشر و در واقع در زمینه‌های مختلف این گونه سیاست‌های رسمی در محل کار، جامعه مدنی وحتی در خانه است (هالفورد و وان درون، ۲۰۰۳) اماباید توجه داشت که غالبا شهروندی فعال را شامل مشارکت در جامعه مدنی، جامعه و یا زندگی سیاسی می دانند، که با احترام متقابل و عدم خشونت و مطابق با حقوق بشر و دموکراسی همراه است(هوسکینز و ماسچرسنی، ۲۰۰۸: ۴۶۲).
این تعریف از شهروندی فعال شامل طیف گسترده ای از فعالیت های مشارکتی است. محدوده دموکراسی مشارکتی، از جمله اقداماتی است که دولت ها را پاسخگو نگه می‌دارد، اقدامات دموکراتیک شامل رأی‌ گیری و همچنین مشارکت در زندگی روزمره اجتماعی است.این تعریف جامع شامل اشکال جدیدی از شهروندی فعال است مانند مسئله سیاست، حفظ یکپارچگی اجگی اجتماعی یکپارچگی و مسئولیت آحاد اجتماع یدر زمینه نحوه مصرف کالاها، و همچنین شکل های سنتی تر از عضویت در احزاب سیاسی و سازمان های غیر دولتی. محدودیت های ارائه شده توسط این تعریف از شهروندی فعال بر اساس مرزهای اخلاقی تنظیم می شود. فعالیت هایی که در آن افراد شرکت کننده باید بر اساس ارزش هایی رفتار کنند و نباید اصول حقوق بشر و حکومت قانون را نقض کنند. فعالیت هایی که به وضوح این موقعیت را ترویج خواهند داد نسبت به آن هایی که روی این ارزش ها تأکید نمی کنند وزن بیشتری خواهند گرفت. ‌بنابرین‏ شرکت در ‌گروه‌های افراطی که عدم تحمل ومدارای اجتماعی و خشونت را ترویج می‌کنند، شامل این تعریف نمی شود و درسنجش و اندازه گیری شهروندی فعال مورد نظر قرار نمی گیرند. اگر چه شهروندی فعال از نظر عمل در سطح فردی مشخص شده است، اما در طی آن بر فعالیت هایی تأکید می شود که بر اطمینان از تداوم وتسری دموکراسی به جامعه گسترده تر، حکومت خوب و انسجام اجتماعی کمک می‌کند، نه اینکه فقط منافع خاصی برای فرد داشته باشد. (هوسکینز و ماسچرسنی، ۲۰۰۸: ۴۶۲).

 

علل مشروعیت: در این باب طی ۴ ماده مختلف، سعی شده است کلیه موارد علل توجیه کننده یا مشروعیت عملی که در غیر این موارد جرم تلقی می شود، ذکر گردد. لذا حکم قانون و امر قانونی اقدامات اولیاء قانونی و سرپرستان صغاره و محجورین به منظور تنبیه یا حفاظت آن، اعمال جراحی یا طبی ضروری، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، دفاع مشروع،که همگی از مباحثی بوده و هستند که موجبات نزاع و اختلاف نظر بسیاری را در زمینه حقوق جزا فراهم کرده‌اند در این قسمت مورد حکم قرار گرفته اند.

 

سیرمسئولیت کیفری: در باب مسائل کیفری، لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه‌های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به: تأثیر علل مادر زادی یا عارضی در شعور اختلال تام قوه تمیز یا اراده توأم بودن هریک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اداره و تعیین مجازات خاص برای موارد اخیر حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آن ها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مذبور حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد ارتکاب جرم در اثر اجباری مادی یا معنوی غیر قابل تحمل ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری به وجود می‌آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا به کلی رفع می نمایند، به خصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط به عمل است، در خور تقدیر است.

 

عناوین مجازات ها

 

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ عناوین حبسی با اعمال شاقه، حبس مجرد، حبس تأدینی، حبس تکدیری ذکر و پیش‌بینی شده بود، در حالی که دعملا انواع ‌حبس‌های مذکور به یک نحو و با نظام واحدی اجرا می گردید. با توجه ‌به این واقعیت عملی، لایحه جدید عناوین مذکور را از میان برداشته و فقط از دو نوع حبس جنائی و جنحه یی صحبت می کند،با توجه به مباحثات و اختلاف نظر هائی که در باب مجازات بودن غرامت در بعضی موارد، به خصوص در امکان مطالبۀ آن از ورثه محکوم علیه، بین حقوق ‌دانان وجود داشت، اقدام تدوین کنندگان لایحه در تبدیل عنوان غرامت به جزای نقدی، به طور کلی و تا حدودزیادی حل مشکل نموده است.

 

موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که موارد ۸و۱۰و ۱۹ قانون مجازات عمومی و بعضی دیگر از ستون قانونی به طور متفرق پیش‌بینی شده است، در لایحه جدید عنوان و مکان مخصوصی دارد. بیان کامل این محرومیت ها و فهرست آن ها به قید انحصار طی دو ماده از این لایحه تشریح گردیده، و سعی شده است موارد متفرق و مختلف محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق گوناگون آن ها در یک فصل و تحت یک عنوان جمع‌ آوری شود.

 

مواد تشدید مجازات:تعدد واقعی جرم که در ماده ۳۲ منسوخه قانون مجازات عمومی و ماده ۲ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری پبش بینی شده و حکم اسکال مختلف آن تعیین گردیده، در لایحه جدید مقررات مفصلی را به خود اختصاص داده و صور دو گانه منعکس در ماده ۲الحاقی را از بین برده جاری نبودن این حکم در جرائم خلافی- قابل جمع بودن حبس با جزای نقدی و جزاهای تبعی و تدابیر کیفیت اعمال کیفیات مخففه جرم و بالاخره جاری نبودن مقررات مربوط به تعدد درباره اطفال بزهکار را پیش‌بینی ‌کرده‌است. حکم تکرار جرم پیش‌بینی شده در شقوق مختلف ماده ۲۵ قانون ۱۳۰۴ در لایحه جدید با حذف دفعات سوابق تکرار و تلفیق حکم ماده با حکم ماده ۴۵ مکرر قانون ۱۳۰۴ در باب تخفیف مجازات در موارد تکرار جرم به تفصیل پیش‌بینی شده است و اشکالات ناشی از قسمت اول بند ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی بدین ترتیب موضوعاً منتفی است.

 

موارد تخفیف مجازات مذکور در موارد ۴۴و ۴۵و ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در لایحه جدید ضمن ادغام و تلفیق بعض احکام مربوط، در فصول تعددو تکرار جرم، ضمن ذکر مموارد و مثالهائی که کار قاضی رسیدگی کننده و مرجع عالی کنترل کننده را سهل تر می‌سازد، تمرکز یافته و روشن شده است. اقرار متهم برانگیختگی انگی مکرر لایحه مورد بحث، نسخ صریح احکام جزائی موضوع حکم لایحه جدید را اعلام کرده و از این حیث ارتکاب جرم وضع خاص شخصی یا خانوادگی متهم گذشته و سوابق زندگی او کمک یا اقداماتی که توسط وی برای تخفیف اثرات جرم صورت گرفته، از جمله مسائلی هیتند که به صراحت مورد اشاره واقع شده اند.

 

نقاط ضعف:۱-تدبیر یا اقدام تأمینی- کلمه (Mesure فرانسوی که در عربی از آن به مقیاس تعبیر شده) را به مقاییس التأمینیه ترجمه کرده‌اند، در زبان فارسی به هیچ وجه قابل ترجمه به اقدام نیست. ‌بنابرین‏ و گرچه در قانون اقدامات تءمینی ۱۳۳۹ هم این اصطلاح به کار رفته، ولی ز آنجا که قانون جزا به طور کلی در دست تجدید نظر است، شاید بهتر بود که برای کلمه فوق نیز معادل ‌‌نزدیک‌تری در زیبن فارسی قرار داده شود. به نظر می‌رسد تدبیر در ترجمه این اصطلاح بهتر باشد.

 

۲- در ماده ۵ که صحبت از مکلف بودن دادگاه جزائی ‌رسیدگی کننده به اتخاذ تصمیم نسبت به اشیاءو اموال دلیل جرم یا تحصیل شده از جرم یا استعمال شده برای جرم است، مقرر شده است که در صورت قابل شکایت نبودن قرار صادره، ذینفع می‌تواند شکایت خود راجه به اشیاء و اموال مذکور را با توجه به نصاب و مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه های جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید. کلیه اشکالاتی که از کلمات با توجه به نصاب… مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی ناشیمی شود، در صورتی قابل رفع است که با توجه به سیاق ماده، دادگاه های مدنی در عوض دادگاه های جزائی به کار رود.

 

۳ -در ماده ۲۴ که مربوط به احکام تکرار جرم است مدت ده سال در محکومیت جنائی و پنج سال در محکومیت جنحه از تاریخ قطعیت حکم احتساب شده است. برای رفع اشکال و ابهامی که کلمه قطعیت از حیث بحث قطعی بودن حکم ونهائی بودن حکم مطرح می‌کند، بهتر بود این اصطلاح به پیروی صدر ماده، در بندهای ۱و۲ مبدل به لازم الاجرا بودن حکم شود.

 

۴-طبق ماده ۲۴ لایحه مقررات تکرار جرم در صورتی قابل اجراست که محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی به حبس جنحه یی یا جنائی تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود. با توجه به حکم مواد ۵۷ و ۵۸ همین لایحه که اعاده حیثیت را منوط به گذشتن مدتهای معینه از تاریخ اتمام مجازات یا از تاریخ شمول مرور زمان نموده است، عبارت یا شمول یا مرور زمان در ماده ۲۴ لایحه زائد است و باید حذف می گردید زیرا جز ایجاد اشکالات عملی و تفسیری نتیجه ای ندارد.

کرد (۱۳۸۱) پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که در ارزشیابی تکوینی درس علوم تجربی بازخوردهای کلامی، نوشتاری و ترکیبی از آن دو را دریافت کرده بودند با پیشرفت تحصیلی آنانی که بازخوردی دریافت نمی­کردند مورد مقایسه قرار داد. در این پژوهش دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بوکان شرکت داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که: ۱- بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که در آزمون­های تکوینی بازخورد دریافت ‌می‌کنند، با دانش آموزانی که بازخورد دریافت نمی کنند تفاوت معنی داری وجود دارد. ۲- بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که در آزمون­های تکوینی بازخورد نوشتاری دریافت می‌کنند، با دانش آموزانی که در آزمون های تکوینی بازخورد معنی داری وجود دارد. ۳- بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که در آزمون های تکوینی بازخورد نوشتاری دریافت می‌کنند، با دانش آموزانی که بازخورد ترکیبی (کلامی و نوشتاری) دریافت می‌کنند تفاوت معنی داری وجود ندارد.

سپاسی در سال ۱۳۷۸ تحقیقی را با عنوان بررسی تأثیر آزمون های تکوینی بر پیشرفت تحصیلی ریاضیات دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی انجام داده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر و پسر مدارس مرفه و نامرفه پایه سوم راهنمایی نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان اهواز تشکیل می‌داد. از هر ناحیه کلاس­هایی به طور تصادفی انتخاب و در سه گروه مختلف قرار گرفته بودند. در گروه اول دانش آموزان در هر یک از ثلث های اول و دوم به پنج آزمون و در ثلث سوم به سه آزمون و جمعاً در طی یک سال به سیزده ازمون تکوینی پاسخ دادند. در گروه دوم دانش آموزان در هر یک از ثلث­های اول و دوم به سه ثلث سوم به دو آزمون و جمعاً به هشت آزمون تکوینی پاسخ دادند. دانش آموزان در گروه سوم در ثلث های اول و دوم به دو آزمون و در ثلث سوم به یک آزمون و جمعاً به پنج آزمون تکوینی طی سه ثلث پاسخ دادند. علاوه بر آزمون­های تکوینی دانش آموزان هر سه گروه در امتحانات ثلث های مربوطه نیز شرکت داشتند. نتایج تحلیل آماری داده ­ها نشان داد که اختلاف معنی داری بین معدل ریاضیات دانش آموزانی که آزمون های تکوینی را در فراوانی های متفاوت دریافت کرده بودند وجود دارد. روش پیگیری (توکی) نشان داد که پیشرفت آن دسته از دانش آموزانی که آزمون های تکوینی را در فراوانی متوسط (سه نوبت در هر ثلث) دریافت کرده بودند از دو گروه دیگر که آزمون های تکوینی را در فراوانی کم (دو نوبت در هر ثلث) و فراوانی زیاد (پنج نوبت در هر ثلث) دریافت کرده بودند بهتر بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که آزمون های تکوینی با فراوانی متوسط از دو گروه دیگر تأثیر بیشتری در افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته است.

کیامنش (۱۳۷۷) در سومین مطالعه بین ­المللی ریاضی و علوم، سنجش عملکرد را برای اولین بار در اولین در مقیاس وسیع اجرا کرد. در این مطالعه همراه با جمع‌ آوری اطلاعات درباره توانایی شناختی دانش آموزان در دو حوزه درسی ریاضی و علوم با بهره گرفتن از سؤال­های چند گزینه­ای، کوتاه پاسخ و باز پاسخ (آزمون نوشتنی یا کتبی) به منظور آشنایی هر چه بیشتر با دانش، توانایی و مهارت­ های دانش آموزان، از آزمون سنجش عملکرد بهره گرفته شد. تکالیف یا آزمون­های مورد استفاده در آزمون سنجش عملکردی با بهره گیری از تجارب حاصل از دومین مطالعه بین‌المللی علوم SISS توسط انجمن IEA و دومین مطالعه بین‌المللی پیشرفت تحصیلی تهیه شده بود. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش برای جمعیت یک یعنی پایه های سوم و چهارم ابتدایی عبارت بودند از: ۱) آزمون نبض ۲) آزمون آهن رباها ۳) آزمون باطری­ها ۴) آزمون کش ۵) آزمون ظرف ها ۶) آزمون سایه ها ۷) آزمون خمیر بازی ۸) آزمون تاس ۹) آزمون ماشین حساب ۱۰) آزمون تا کردن و بریدن ۱۱) آزمون رد شدن از خم راهرو ۱۲) آزمون بسته بندی. هریک از آزمون­های عملکردی خود از چند سؤال تشکیل شده است. به طوری که سؤال­های اولیه ساده­تر و به تدریج مشکل­تر و پیچیده­تر می­شوند. نمونه مورد بررسی در آزمون سنجش عملکرد شامل یک زیر مجموعه از نمونه انتخاب شده برای سومین مطالعه بین‌المللی ریاضی و علوم بود. در این پژوهش برای اجرای سومین مطالعه بین‌المللی ریاضی و علوم در جمعیت یک، تعداد ۱۸۰ واحد آموزشی (ابتدایی) از میان مدارس ابتدایی کشور به صورت تصادفی انتخاب گردید و اطلاعات ۳۳۸۵ دانش آموز پایه چهارم یا پایه بالای جمعیت یک (هر مدرسه یک کلاس) در آزمون کتبی جمع‌ آوری و تحلیل شد. برای اجرای سنجش عملکرد ۱۴۰ واحد از ۱۸۰ واحد آموزشی واجد الشرایط لازم تشخیص داده شده بود و سپس به صورت تصادفی، ۵۰ واحد آموزشی به عنوان زیر مجموعه جامعه اصلی انتخاب گردید. در هر مدرسه انتخاب شده، از میان دانش آموزان شرکت کننده در آزمون کتبی ۹ نفر به صورت تصادفی برای شرکت در آزمون سنجش عملکرد انتخاب شدند. در مجموع، اطلاعات ۴۴۰ دانش آموز جمع‌ آوری شده بود. در این پژوهش تعداد دانش آموزان پاسخ دهنده به هر آزمون تقریباً ۱۵۰ نفر بود.


جعفری (۱۳۷۶) در پژوهش خود تأثیر سطوح پاداش و پسخوراند را در عملکرد و علاقه به درس ریاضی در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش نمونه تحقیق شامل ۲۷۰ نفر دانش آموز دختر سال سوم راهنمایی بود که به شیوه تصادفی چند مرحله ای از میان دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه اهواز انتخاب شده و در ۹ گروه مقایسه ۳۰ نفری گمارده شده بودند. در این پژوهش پاداش و پسخوراند در سطوح متفاوت به عنوان متغیر مستقل مورد دستکاری قرار گرفتند و متغیرهای وابسته عملکرد و علاقه به درس ریاضی بود که توسط پرسشنامه علاقه سنج (آیکین) و فرم­های همتای ریاضی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون اول و دوم اندازه گیری شد. در این پژوهش داده ها با بهره گرفتن از روش­های تحلیل واریانس عاملی ۳×۳ با روش­های پیگیری توکی و LSD تحلیل شده اند و سطح معنی داری ۰۵/۰=α برای آزمون فرضیه‌ها در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که اثر اصلی پاداش در سطوح بدون پاداش، پاداش کم و پاداش زیاد برای عملکرد و علاقه تفاوت معنی داری نشان می‌دهد. اثر اصلی پسخوراند در سطوح بدون پسخوراند، پسخوراند منفی و پسخوراند شایستگی مثبت بر عملکرد تفاوت معنی داری نشان نمی­دهد. در حالی که اثر اصلی مربوط به علاقه تفاوت معنی داری نشان می‌دهد. بررسی تعامل پاداش و پسخوراند نشان داد که اگر پاداش نمادی برای شایستگی باشد پاداش زیاد، افزایش عملکرد و علاقه را سبب می شود. همچنین نتایج نشان داد که پاداش زیاد در رابطه با سطح علاقه اولیه کم، پاداش زیاد اثر افزایشی نشان می‌دهد. در کل این پژوهش نشان داد که مقدار و اندازه پاداش می‌تواند با اثر کاهشی یا افزایشی آن رابطه معنی داری داشته باشد.

 

1. 1. کالینز^[۷۱] (۲۰۰۲) در پژوهشی دریافتند که اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی از اﻋﺘﻤﺎد و رﺿﺎﻳﺖ و ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮی از ﺗﻌﺎرﺿﺎت دارﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 

1. 1. 1. کرامر،^[۷۲] (۲۰۰۰) در پژوهشی دریافتند که افرادی که مکانیسم های دفاعی پخته را به کار می‌برند با فشار روانی به خوبی کنار آمده و سازگارانه به تعارض پاسخ می‌دهند. شناسایی مکانیزم های دفاعی اختلال های مختلف برای کمک به تشخیص افتراقی آن ها کاربرد قابل قبولی دارد؛ این که مشخص شود هر اختلال با چه نوع مکانیزم دفاعی برجسته ای همراه است، علاوه بر فهم بیشتر عملکرد نظام روانی، راهبردی کمکی در جهت تشخیص و تمیز اختلال های روانی است .

      

   

 

1. وایلنت و دریک^[۷۳] (۱۹۸۵) و باند و وایلنت (۱۹۸۶) در پژوهشی دریافتند که سلامت روانی با بهره گرفتن از مکانیسم های دفاعی پخته نظیر پیش‌بینی، والایش، شوخی و فرو نشانی رابطه دارد. افرادی که مکانیسم های دفاعی پخته را به کار می‌برند با فشار روانی به خوبی کنار آمده و سازگارانه به تعارض پاسخ می دهتد.

.

 

 

فصل سوم

 

روش پژوهش

 

مقدمه

 

در این فصل شیوه اجرای تحقیق معرفی شود. پس از آن به جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و نحوه محاسبه حجم نمونه اشاره می‌شود. آنگاه ابزار جمع‌ آوری داده ها و مقیاس ارزیابی آن ها توضیح داده می‌شود. در ادامه روش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس فرضیه‌ها و روش‌های آماری برای آزمون فرضیه‌ها تشریح شده است. در انتهای این فصل نیز به بیان مشکلات و موانع پیش روی محقق در اجرا این تحقیق خواهیم پرداخت.

 

۳-۱- روش تحقیق :

 

در این پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء پژوهش های توصیفی است.

 

۳-۲-فرایند تحقیق

 

فرایندی که در این فصل بر اساس آن عمل شده است را می توان به صورت شکل۳-۲ نشان داد.

 

روش تحقیق

 

جامعه آماری

 

حجم نمونه و روش برآورد آن

 

روش گرد اوری اطلاعات

 

طراحی،توزیع،و جمع‌ آوری پرسشنامه

 

مطالعه روایی و پایایی پرسشنامه

 

شیوه نمره گذاری پرسشنامه

 

ارتباط بین سوالات و فرضیه های پژوهش

 

معرفی روش های آماری و نرم افزارهای مورد

 

جمع بندی فصل سه

 

۳-۳-جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری

 

جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی دانشجویان رشته ی اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بود. حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان ۲۶۰ نفر به دست آمد. جهت انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری طبقه ای با نسبت مساوی استفاده گردید

۳-۴-ابزار انداره گیری:

 

ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر شامل سه دسته پرسشنامه بود:

 

۱: پرسشنامه سبک های دلبستگی:

 

پرسشنامه سبک های دلبستگی دارای ۱۵سوال است که توسط هزین و شیور^[۷۴]( ۱۹۸۷) ارائه شده است. این پرسشنامه در سبک مقیاس (۵ نقطه ای) توسط شرکت کنندگان درجه بندی گردید که به هرگز نمره صفر و تقریباً همیشه نمره ۴ تعلق می‌گیرد. از آزمودنی خواسته شد تا گزینه هایی را انتخاب کنند که سبک مشخص آن ها را در روابط نزدیک بهتر توصیف می‌کند. نمرات خرده مقیاس های دلبستگی توسط میانگین ۵ سوال هر خرده مقیاس به دست آمده پنج ماده پرسشنامه مربوطه به سبک های دلبستگی ایمن ۵ ماده مربوط به سبک دلبستگی نا ایمن اجتنابی و ۵ ماده مربوط به سبک های دلبستگی نا ایمن دو سوگرا.

 

تحلیل عاطفی پرسشنامه هیزن و شیور (۱۹۸۷) توسط کولینزورید^[۷۵] (۱۹۹۰) به استخراج سه عامل عمده منجر شد که توسط پژوهشگران به عنوان ظرفیت پیوستن به روابط نزدیک و صحیحی تفسیر می شود. هیزن و شیور پایایی باز آزمایی کل این پرسشنامه را ۸۱% و پایایی با الفای کرونباح را ۷۸% به دست آوردند.کولینزورید هم پایایی بالایی با الفای کرونباخ ۷۹% ‌در مورد این ابزار به دست ‌آوردند. هیزن و شیور روایی ملاکی و محتوی را خوب گزارش نمودند و روایی سازه آن را در حد بسیار مطلوب گزارش داده‌اند. همچنین بررسی روایی همزمان این پرسشنامه توسط رحیمیان (۱۳۸۳) رابطه مثبت و معناداری را نشان داده است .

 

۲: پرسشنامه مکانیسم های دفاعی:

 

پرسشنامه مکانیسم های دفاعی: مکانیزم دفاعی آزمودنی ها در این پژوهش با بهره گرفتن از فرم فارسی پرسشنامه مکانیسم دفاعی که توسط بشارت، شریفی، ایروانی( ۱۳۸۱ ) هنجاریابی شده است، اندازه گیری شد. این پرسشنامه یک ابزاری ۴۰ سوالی و با مقیاس ۵ درجه ای لیکرت است که بیست مکانیزم دفاعی را بر حسب سه سبک دفاعی رشد یافته (مانند مکانیزم والایش و شوخ طبعی)، نوروتیک (مانند آرمانی سازی و واکنش متضاد) و رشد نایافته (مانند جا به جایی و دلیل تراشی) را می سنجد. ضریب های الفای کرونباخ پرسش های هر یک از سبک های رشد یافته، رشد نایافته و نوروتیک در فرم فارسی برای کل آزمودنی ها به ترتیب ۷۵، ۷۴ و ۷۳ درصد به دست آمد که نشانه ی همسانی درونی رضایت بخش برای فرم ایرانی پرسش نامه سبک های دفاعی محسوب می شود. اعتبار باز آزمایی پرسش نامه ی سبک‌های دفاعی برای یک نمونه ی ۳۰ نفری در دو نوبت محاسبه شد. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه حاضر برای هر یک از سبک های رشد یافته، رشد نایافته و نوروتیک به ترتیب ۰٫۸۶، ۰٫۷۹ و ۰٫۸۱ درصد به دست آمد.

 

۳: پرسشنامه ۲۸سوالی سلامت روانی یا عمومی(GHQ-28):

 

فرم ۲۸ ماده‌ای پرسشنامه سلامت روان که در این پژوهش از آن استفاده شده توسط گلدبرگ^[۷۶] در سال ۱۹۷۹ تدوین یافته و سوال‌های آن بر اساس روش تحلیل عامل بر روی فرم ۶۰ ماده‌ای اولیه استخراج گردیده است. این پرسشنامه نیز همانند فرم اولیه مشتمل بر ۴ مقیاس فرعی است، اما هر یک از آن ها دارای ۷ پرسش است. مقیاس‌های تشکیل دهنده پرسشنامه ی سلامت روان ۲۸ سوالی عبارت است از:

 

۱-علائم جسمانی کردن

 

۲- اضطراب و بی خوابی

 

۳- اختلال در کنش کارکرد اجتماعی

 

۴-افسردگی اساسی

 

در تمامی سوال‌ها فرد باید ‌گزینه‌هایی را که با اوضاع و احوال او بیشتر مطابقت دارد مشخص نماید. پاسخ فرد به هر یک از پرسش‌ها، در یک طیف چهار در جه ای «از خیلی کمتر از حد معمول، کمتر از حد معمول، در حد معمول، بیشتر از حدمعمول، خیلی بیشتر از حدمعمول » مشخص می‌شود. در همه گزینه‌ها، درجات پایین نشان دهنده سلامتی و درجات بالا حاکی از عدم سلامتی و وجود ناراحتی در فرد است (گلدبرگ^[۷۷]، ۱۹۷۹)

 

روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت روان بدین ترتیب است به هر پاسخ از راست به چپ، نمره صفر، یک، دو و سه تعلق می‌گیرد، الف صفر، ب یک، ج دو، د سه در نتیجه نمره فرد در هر یک از خرده مقیاس‌ها از صفر تا ۲۱ و در کل پرسشنامه از صفر تا ۸۴ خواهد بود. نمرات هر آزمودنی در هر مقیاس به طور جداگانه محاسبه شده و پس از آن نمرات ۴ زیر مقیاس را جمع کرده و نمره کلی را به دست می‌آوریم. در این پرسشنامه نمره کمتر بیانگر سلامت روان بهتر می‌باشد.

 

بحث های کلیدی درباره «بهترین» راه های اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت، قدرت شهردار، نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا)، انتخاب شورا و شهردار (در روش های مختلف مستقیم، با رأی‌ یکپارچه شهروندان، با رأی‌ مجزای نواحی مختلف شهر و یا به صورت مرکب)، رأی‌ مخفی غیر حزبی، تعادل رابطه شورا و شهردار، مسئولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در بر می‌گیرد (هال^[۲۶]، ۲۰۰۵).

 

در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود (آی بید^[۲۷]، ۲۰۱۲).

 

دیدگاه ها و نظریه های منعطف به مدیریت شهری

 

به دلیل اینکه شکل گیری مدیریت شهری به شیوه مدرن آن به چند دهه اخیر بر می‌گردد، دیدگاه های صرف ‌در مورد مدیریت شهری بسیار محدود است. اما واقعیت این است که تا قبل از بیان مدیریت شهری در شکل جدید خود، شهرها اداره شده اند و نظریات و دیدگاه های بسیاری از نظریه پردازان در شکل گیری این شکل نوین مدیریت شهری بسیار مؤثر بوده است. در این راستا در کشور های اروپایی و آمریکایی مفهوم مدیریت شهری بسیار گسترده و تفکیک ناپذیر است و بنا به شرایط عملکردی و نحوه نگرش نظام مند به آن از شقوق مختلفی برخوردار است، که این روند با رشد و توسعه نظام شهری در حال دگرگونی و نو شدن است. ناکارایی نظریات مکتب شیکاگو در دهه های اول بعد از جنگ دوم نیز رشد و توسعه شهری و مسائل زاینده این رشد و توسعه باعث شد که هر موضوعی در شهر مورد مطالعه جامعه شناسی شهری و نیز برنامه ریزی شهری قرار گیرد، دخالت نیروهای متخصص غیر مرتبط بر پیچیدگی این موضوع بیش از پیش افزوده است و فقدان نظریه های مناسب باعث خلا و چالشی جدی در این مورد گردیده است. با این وجود سعی شده است در ادامه نظریه هایی که ‌در مورد مدیریت شهری مطرح شده اند آورده شود (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

ماکس وبر و نظریه دیوان سالاری

 

وبر یکی از اندیشمندان بزرگ مطالعات اجتماعی می‌باشد که نظریات ارزنده ای را ‌در مورد مسائل مختلف اجتماعی مطرح ساخته است. به ویژه نظریه عمومی دیوان سالاری وی را به عنوان اولین نظریه پرداز مدیریت مطرح ساخته است.

 

وبر پنج اصل مهم را در مدیریت به شرح ذیل مطرح می‌کند که عبارتند از:

 

• • اصل تقسیم کار وظیفه ای

 

• • اصل تمرکز اختیارات

 

• • اصل اعمال ضوابط به جای روابط

 

• • • اصل تدوین آیین نامه مقررات و قوانین برای کلیه امور

  

 

• اصل ثبت و ضبط کلیه اعمال و اقدامات و عملیات

او در بحث سازمانی از سلطه و اقتدار نیز نام می‌برد و سه نوع سلطه را معین می‌کند: سلطه عقلانی، سنتی و کاریزماتیک (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

 

سلطه عقلانی نوعی از سلطه است که مبتنی بر اعتقاد به قانونیت دستورها و قانونیت عناوین فرماندهی کسانی است که سلطه را اعمال می‌کنند. سلطه سنتی سلطه ای است مبتنی بر اعتقاد به خصلت مقدس سنن کهن و مشروعیت قدرت کسانی که بنا به سنت مامور اعمال اقتدارند. سلطه کاریزماتیک سلطه ای است مبتنی بر فداکاری غیر عادی نسبت به کسی که تقدس یا نیروی قهرمانانه شخصی اش و نظم ملهم از آن یا ایجاد شده از سوی آن توجیه کننده آن است. البته خود وبر معتقد است که این طبقه بندی ساده است و در بعضی از جوامع ترکیب هر سه را می توان دید. سپس او بحث کنش عقلانی معطوف به هدف را مطرح می‌سازد (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

 

وی بر اساس مفهوم سلطه عقلانی، خصایص سازمان بوروکراتیک را تحلیل می‌کند. بر اساس مفهوم سلطه سنتی، به بحث درباره توسعه و تمایزیابی تدریجی آن می پردازد و انواع سلطه سالمند سالاری، پدرسالاری و پاتریمونیال را نام برد (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

 

از نظر وبر رشد و توسعه جوامع سازمان های بوروکراتیک بر رفتار های جمعی اثر گذارند و یک سازمان خوب سازمانی است که رابطه تعاملی بین سازمان و افراد را در نظر بگیرد. ساختار قدرت در زندگی اجتماعی از جنبه‌های گوناگون دارای اهمیت است. مدیریت بر پایه ساختار قدرت اگر دارای مشروعیت باشد و این مشروعیت نهادینه شده باشد از کنش اجتماعی بالایی نیز برخوردار است (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

 

1. برایان مک لالین و نظریه حاکمیت و مدیریت شهری

نظریه برایان در حدود دهه هفتاد ‌در مورد حکومت شهری می پردازد. به نظر وی در یک جامعه نهادهای مدنی در قالب تجلی رفتارهای شهری شکل می گیرند و به همین سبب نسبت به تغییرات اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردارند و اولین حرکت های اجتماعی در شهرها شکل گرفته و قوام می‌یابند. مک لالین شهر را به عنوان یک سیستم باز در نظر می‌گیرد. سیستمی که نسبت به تغییرات رو به رشد از سازگاری بیشتری برخوردار می‌باشد و نسبت به مسائل آن پاسخگو باشد (مک لالین، ۱۹۷۳). در نظر مک لالین فرایند سیستمی حاکم بر شهر بر سیستم برنامه ریزی و نظام تصمیم گیری تاثیر گذار است. از نظر مک لالین بحث حکومت شهری و حاکمیت شهری ‌به این صورت معین می‌گردد. از نظر او حاکمیت نوعی فرایند است. این فرایند متضمن نظام به هم پیوسته ای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر می‌گیرد. ‌پاسخ‌گویی‌، تناسب و آینده نگری در حاکمیت، توانایی برخورد مؤثر با مسائل جاری و پیش‌بینی رویداد ها نه تنها به شبکه های سازمانی رسمی بستگی دارد بلکه مستلزم شبکه ای غیر رسمی است. شبکه هایی که مردم را قادر می‌سازند زمانی که شبکه های رسمی در کار فرو می مانند آن را به انجام رسانند.

 

نظریه مک لالین پایه تحقیقات بعدی را صورت می‌دهد. به ویژه آنکه دو مفهوم حاکمیت شهری و حکومت شهری به صورت متفاوت وی در کنار یکدیگر قرار بگیرند. در ایران تا قبل از انقلاب مشروطه تنها چیزی که وجود داشت حکومت شهری و بعد از انقلاب کشاکش بین حکومت شهری و حاکمیت شهری بود. حاکمیت شهری سلطه مردم وار حکومت محلی است که بر حکومت شهری مسلط می‌گردد و در نظریه های شهرنشینی و شهرگرایی بیشتر می‌تواند تشریح گردد (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

 

1. نظریه رکس و مور

رکس و مور دو نظریه پردازی بودند، که با بهره گرفتن از نظریه ها ی وبر و برگس سعی می‌کنند نظریه جدیدی را مطرح نمایند که به طور عمده در قالب بررسی منابع کمیاب در شهر و مبارزه ای که برای به دست آوردن آن در بین ‌گروه‌های اجتماعی وجود دارد، مانند زمین شهری و امکانات سرمایه ای در شهر که بحث توزیع قدرت در شهر در رابطه با معیار سیاسی مرتبط می‌گردد بپردازد (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

پژوهش های متفاوتی نشان داده ­اند که روش دوسا از طریق تأثیر بر توجه مشترک، افزایش درک از خود و دیگران در طول آرمیدگی عضلانی، بهبود وضعیت بدنی، حرکت و زندگی عاطفی و ثبات هیجان و تغییر برنامه رفتاری زندگی و بهبود تماس چشمی می‌تواند برتوانایی­های فرد در حیظه شناختی و یا به طور دقیق تر نظریه ذهن کودکان اتیستیک مؤثر باشد ( کورتز، ۲۰۰۸).

 

در واقع از منظر دیدگاه رشد، کودکان اتیستیک در کنترل فرایندهای جسمی­شان از همان دوران کودکی مشکل دارند و تفاوت­های عملکردی بین ذهن و بدن را درک نمی­کنند، به سختی جسمشان را به ‌عنوان قسمتی از خود می­پذیرند و زود دچار شکست در رشد حسی نسبت به تحریکات جسمی می­شوند، به همین دلیل از جسمشان می­گریزند و یا مانع فرایندهای جسمی­شان می­شوند تا ‌به این وسیله از احساسات منفی رنج نبرند. همان‌ طور که این مکانیسم­های دفاعی زیاد می­شوند، آن ها بیشتر بدنهایشان را نسبت به خود بیگانه حس ‌می‌کنند؛ ‌بنابرین‏، این افراد در ساختن یک هویت و تصویر بدنی از خود که یکی از ساختارهای مهم ذهنی است دچار مشکل هستند و ‌به این ترتیب بدون داشتن تعریف از هویت خود رفتار ‌می‌کنند؛ واضح است که بیگانگی و غفلت از هویت و تصویر بدنی در کودک اتیستیک منجر به غفلت و بیگانگی او از هویت و درک حالات دیگران شود و این همان چیزی است که موجب نقص در نظریه ذهن این کودکان می­ شود ( موریساکی، ۲۰۰۵).

 

محدودیت بدنی موجب می­ شود که این کودکان برای نخستین بار با خودشان روبرو شوند، و آنچه در ذهن و بدن­هایشان اتفاق می ­افتد را بشناسند، همچنین نسبت به احساسات سرکوب شده خود بینش کسب کنند. ‌بنابرین‏، بر اساس این دیدگاه، محدودیت جسمی به کودکان اتیستیک کمک می­ کند تا هیجان سرکوب شده­ای را که ممکن است علت ایجاد اختلال باشد آزاد کنند و از این طریق به شناخت بهتری از بدن و هویت خود ( و شاید در نتیجه آن شناخت بهتری از دیگران ) دست یابند. از طرفی آرام سازی ماهیچه­ای، که یکی از تکنیک­های این روش درمانی است حساسیت پذیری به فرایند جسمی و گسترش تصویر بدنی را بالا می­برد. یکی از مهم­ترین تجربیاتی که در ساختن تصویر بدنی سهم دارد، همین حساسیت به آرامیدگی و تنش در ماهیچه­ها است؛ در واقع کمک به کودک برای گسترش تصاویر ذهنی، کمک به او برای افزایش قدرت بازنمایی و در نتیجه بهبود نظریه ذهن در اوست. در حالی که فرد متوجه تفاوت­های حسی فعالیت­های ماهیچه­ای خود است، بدن خود را می­شناسد و به رابطه بین ذهن و بدن خود پی می­برد؛ وقتی این رابطه را یادگرفت در فهم احساسات، عواطف و اهداف افراد کم کم مهارت کسب می­ کند. از طرفی بر اساس نظریه ناروسه یکی از مهم­ترین اهداف درمانی روش توانبخشی روانی دوسا نیز بهبود روابط فرد با محیط بیرونی و دیگران ‌می‌باشد، پژوهش­های مختلف قرائنی را نشان می­ دهند که روش دوسا از طریق تأثیر بر توجه مشترک و کمک به بهبود تصویرسازی ذهنی در این کودکان می ­تواند به بهبود نظریه ذهن در کودکان اتیستیک کمک کند، از طرف دیگر چون در این روش نیازی به استفاده از زبان کلامی نیست (موریساکی، ۲۰۰۵)، انجام این روش درمانی برای کودکان اتیستیک و با نقص در مهارت­ های زبانی امکان پذیر است و تا جایی که پژوهشگر جست­و­جو کرده پژوهش مرتبطی ‌در مورد اثر این روش بر نظریه ذهن کودکان اتیستیک انجام نشده است. با توجه به مطالب گفته شده پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که آیا روش دوسا بر سطوح نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا مؤثر است یا نه؟

 

ضرورت و اهمیت موضوع

 

تحقیقات فراوانی نشان داده ­اند که حرکت و فعالیت­های فیزیکی می‌تواند موجب رشد شناخت و تحول آن گردد؛ حرکت و شناخت و هیجان و رشد اجتماعی رابطه بسیار مستحکمی با هم دارند، پژوهش­ها نشان داده ­اند در اثر جنبش و حرکت مغز متحمل تغییراتی می­ شود که برای عملکرد شناختی بهینه لازم و مطلوب است (کوزیول و همکاران، ۲۰۱۳).

یکی از جدیدترین نظریه­ های حوزه رشدشناخت، نظریه ذهن است که پیش­نیازی برای درک محیط اجتماعی و لازمه درگیری در رفتارهای اجتماعی رقابت­آمیز ‌می‌باشد. آسیب در این نظریه، از مهم­ترین ویژگی­های افراد اتیستیک ‌می‌باشد و پیامدهای گسترده ­ای را در همه زمینه ­های رشدی و سازگاری افراد با اختلال اتیسم دارد. ‌بنابرین‏ بسیار مهم است که برای بهبود نظریه ذهن و در نتیجه شناخت و تعامل اجتماعی بهتر این کودکان به آن ها کمک کنیم (پریور^[۱]، ۲۰۰۳).

 

روش دوسا به ‌عنوان یکی از روش­های توانبخشی روانی-حرکتی با تأثیراتی که ‌بر توجه مشترک ، ثبات هیجان­ها، بهبود تصویر سازی ذهنی و بدنی، تغییر برنامه رفتاری زندگی روزانه دارد؛ می ­تواند با بهبود جنبه ­هایی از عملکرد شناختی بر نظریه ذهن مؤثر باشد.

 

در صورتی که تحقیق حاضر انجام شود از بعد نظری نشان می­دهد که آیا انجام مداخلات حرکتی در حوزه رشد شناختی، یا به شکلی دقیق­تری نظریه ذهن کودکان اتیستیک می ­تواند اثرگذار باشد یا خیر و در بعد عملی یافته ­های تحقیق برای درمانگران بالینی، مربیان، برنامه­ ریزان آموزشی کودکان استثنایی و والدین این کودکان مفید خواهد بود.

 

هدف پژوهش

 

تعیین میزان تأثیر روش دوسا بر نظریه ذهن کودکان اتیسم با عملکرد بالا.

 

فرضیه پژوهش

 

روش دوسا بر نظریه ذهن کودکان اتیسم با عملکرد بالا مؤثر است.

 

متغیرهای پژوهش

 

متغیر وابسته: نظریه ذهن

 

متغیر مستقل: روش توانبخشی روانی حرکتی (دوساهو)

 

متغیر کنترل: سن، جنسیت، شدت اختلال و هوش

 

تعاریف نظری متغیرهای پژوهش

 

اتیسم با عملکرد بالا: کودک مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا کودکی است که با تعریف اختلالات طیف اتیسم تناسب دارد ( تأخیر و انحراف در حداقل دو تا از زمینه ­های متعدد رشد مشتمل بر ۳ گروه عمده از مسائل رفتاری و مربوط به رشد که شامل: اختلال در تعامل اجتماعی متقابل، اختلال در برقراری رابطه و فعالیت پنداری، مجموعه بسیار محدودی از علائق و فعالیت­ها ‌می‌باشد، همچنین شروع بروز اختلال قبل از دوره رشد اولیه (۲۰۱۳- (DSM-5؛ کودک اتیستیک با عملکرد بالا در جدیدترین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری طبقه بندی اختلال­های روانی ( ۲۰۱۳، (DSM-5؛ در سطح اول اختلالات طیف اتیسم قرار ‌می‌گیرد که از نظر شدت به ‌عنوان سطح نیازمند حمایت^[۲] درجه بندی می­شوند.

 

نظریه ذهن : توانایی اسناد حالت­های ذهنی از قبیل باورها، امیال، عواطف و اهداف به خود و دیگران و استفاده از این اطلاعات در پیش ­بینی و تفسیر رفتارهاست (فرگوسن و آستین^[۳]، ۲۰۱۰).

 

روش دوسا: یکی از روش­های توانبشی روانی- حرکتی که در سال ۱۹۶۷ توسط ناروسه مطرح شده که با فرایند اراده – تلاش – حرکت تعریف می­ شود که در آن با تمرین­های حرکتی و آرام سازی­های روانی مهارت­ های حرکتی و ظرفیت شناختی را افزایش می‌دهند (موریساکی، ۲۰۰۵).

 

تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

 

 

عوامل مؤثر بر شکل­ گیری مرحله سوم (ارزش­گذاری و گزینش احادیث) را تحلیل نمایید.

 

ارزشیابی و قضاوت^[۳]

 

ارزشیابی و قضاوت آخرین و عالی­ترین مرحله شناخت است. این مرحله شامل قضاوت درباره امور، اطلاعات و حتی روش های روبرو شدن با مسائل است. در واقع ارزشیابی نتیجه جریان شناخت است. در این مرحله، فراگیر ناچار به اخذ تصمیم است. و برای اجرا باید معیارهای بارز و مشخصی به عنوان اساسی کار توجه داشته باشد. ارزشیابی نه تنها معرف فرایند پایانی رفتارهای شناختی است، بلکه نقش پل ارتباطی را نیز بین رفتارهای شناختی و رفتارهای عاطفی ایفا می­ کند.

 

در پژوهش حاضر سطح توانمندی “ارزشیابی ” در دانشجویان از طریق ارائه پاسخ ایشان به سؤالاتی مانند:

 

شکل­ گیری و مراحل تدوین کتاب‌های منابع حدیث را با تدوین و تنظیم کتاب‌های درسی حاضر مقایسه نمایید.

 

یادگیری الکترونیکی

 

یادگیری الکترونیکی یا آموزش الکترونیکی در یک تعریف وسیع شامل هر گونه استفاده از فن­آوری وب و اینترنت به منظور خلق تجربیات یادگیری است (هورتون و هورتون، ۲۰۰۳).

 

به تعریف دیگر یادگیری الکترونیکی عبارت است از به­ کارگیری مؤلفه­ های مختلف فن­آوری اطلاعات و ارتباطات (به­ ویژه اینترنت) به منظور سازماندهی و مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری و نیز ا­‌انتقال آموزش. یادگیری الکترونیکی زایده چرخه تحولات وسیع­تر و درحال گسترش فن­آوری­های نوین به مفهوم واقعی آن است (زارعی زوارکی، ۱۳۸۷).

 

در پژوهش حاضر یادگیری الکترونیکی عبارت است از : دوره­هایی است که دانشکده قرآن حدیث در مقطع کارشناسی (منابع حدیث) در ترم دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۲ از طریق شبکه اینترنت به صورت برخط ^[۴] و غیر برخط^[۵] ارائه داده است.

 

یادگیری مشارکتی در محیط مجازی

 

این اصطلاح برای توصیف وضعیت یادگیری به­کار می­رود که چندین روش انتقال را با هدف ارائه ‌کارآمدترین و مؤثرترین تجربیات آموزشی ترکیب می­ کند (هری من، ۲۰۰۴؛ ویلیامز، ۲۰۰۳، به نقل از ال دیقایدی و نوبی، ۲۰۰۸). محیط یادگیری الکترونیکی مشارکتی نشستی چهره به چهره در بدو امر، ارزیابی آنلاین هفتگی و چت همزمان، بحث­های ناهمزمان، بحث­های ناهمزمان، پست الکترونیکی در یک نشست چهره به چهره نهایی با آزمون پایانی نظارت شده است. فرض مسلط و غالب این است که یادگیری با کمک کامپیوتر به شیوه معمول بر اساس تک یادگیرنده و تبدیل آن به آموزش مبتنی بر همکاری استوار است (جانسون و جانسون، ۱۹۹۶، به نقل از ال دیقایدی و نوبی، ۲۰۰۸).

 

در پژوهش حاضر منظور از یادگیری مشارکتی در محیط مجازی، طراحی پروژه محور در محیط یادگیری الکترونیکی و استفاده از این روش تدریس روی ارتقای سطوح توانمندی­های افراد مطابق با توانمندی بلوم ‌می‌باشد. شیوه اجرای آموزش مشارکتی طبق رویکرد تقسیم ­بندی گروه ­های پیشرفت دانش ­آموزان ‌به این نحو است که ابتدا دانش ­آموزان در گروه ­های ۴ نفری تقسیم شدند. هر کدام از گروه­ ها متشکل از دانش­آموزانی با سطوح پیشرفت تحصیلی متفاوت بودند که قبل از اجرا، از لحاظ پیشرفت تحصیلی با هم همتا شده بودند. در تشکیل گروه­ ها از نمرات ‌پیش‌آزمون برای همتا کردن گروه­ ها از نمرات ‌پیش‌آزمون­ها برای همتا کردن گروه­ ها استفاده شد. در میان هر گروه یک نفر سرگروه برگزیده شد تا با کمکش به مطالعه درس جدید بپردازند و و از طریق بحث گروهی مطالب را به هم آموزش دهند.

 

فصل دوم : مبانی نظری

 

 

 

Chapter two Literature rewiew

 

 

 

الف) مبانی نظری پژوهش

 

از آن­جا که این پژوهش به بررسی “کاربرد روش یادگیری مشارکتی در پرورش سطوح بالای یادگیری در نظام آموزش مبتنی بر یادگیری الکترونیک” درس منابع حدیث دانشجویان مقطع کارشناسی سال دوم دانشگاه مجازی قرآن و حدیث شهرری می ­پردازد، در این فصل در دو بخش مجزا به دو مبحث مهم پرداخته شده­است.

 

بخش اول مربوط به مبحث آموزش از راه دور ‌می‌باشد.در این بخش مطالبی جامعی، در رابطه با نظام آموزش از راه دور ارا­ئه شده­است. بدین صورت که ابتدا به تعاریفی از آموزش از راه دور پرداخته­ایم و واژه­ های مرتبط با آموزش از راه دور را آورده و تعاریف متعددی از یادگیری الکترونیکی ارائه شده است، در نهایت ماهیت یادگیری الکترونیکی، مزایا ‌و معایب، انواع یادگیری الکترونیکی، عوامل و اجزای نظام آموزش از راه دور، ویژگی­های این نظام، تاریخچه و تغییر در آموزش عالی و عوامل ایجاد و پیدایش آموزش از راه دور در جهان و معرفی چند دانشگاه مجازی در ایران در خاتمه کار.

 

بخش دوم مربوط به روش تدریس مشارکتی یادگیرندگان از راه دور است. در ابتدای امر تعاریفی کلی از آموزش، تدریس، روش تدریس و یادگیری مشارکتی ارائه شده؛ در ادامه به مبحث چارچوب مفهومی یادگیری مشارکتی، اهمیت و جایگاه تعامل در آموزش و یادگیری، آموزش الکترونیکی و نظریه ساخت­گرایی، مفهوم تعامل، انواع تعامل، ضرورت تعامل و سرانجام به طبقه بندی سطوح مشارکت، فعالیت یادگیری بحث در آموزش مجازی، مزایا و چالش­ها و راهکارها در یادگیری مشارکتی الکترونیکی پرداخته شده است.

 

۲-۱: آموزش از راه دور

 

۲-۱-۱: مقدمه

 

یکی از مهمترین حوزه ­های زندگی بشر، تعلیم و تربیت ‌می‌باشد که در حال حاضر با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات ‌به این حوزه افق­های جدیدی پیش روی صاحب‌نظران و متخصصان آن قرار گرفته است. در بعضی کشورها استفاده از این فناوری در زمینه آموزش به­ صورت خیلی گسترده و در بعضی کشورها به­­صورت بسیار محدود وجود دارد، و در حال حاضر پژوهش‌ها و تلاش‌های زیادی برای پیدا کردن روش‌ها و راهکارهایی برای استفاده مؤثر از این فناوری در زمینه آموزش صورت ‌می‌گیرد.

 

آموزش از را ه دور در نسل­های گذشته به صورت مکاتبه ­ای و سپس چند رسانه­ ای ارائه می­شدند و اکنون که نسل چهارم آن را تجربه می­کنیم، مراکز آموزش عالی از فناوری ­های رسانه­ای دو سویه بهره می­برند. نسل چهارم آموزش از راه دور با پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظهور رایانه و اینترنت آغاز می­ شود.

 

امروزه آموزش بر خط یکی از مدرن­ترین فناوری ­های اطلاعاتی و ارتباطی در نسل چهارم آموزش ­از­راه­دور محسوب می­ شود. آموزش بر خط به معنای ارائه اطلاعات و مطالب آموزشی به مخاطبانی در فاصله دور با بهره گرفتن از فناوری ­های رایانه ای و شبکه جهانی است. این آموزش دو مشخصه اصلی دارد: ۱) مربی یا استاد و دانشجو در مکان های متفاوتی قرار دارند ۲) از شبکه جهانی برای از بین بردن فاصله مکانی استفاده می شود. ‌بنابرین‏ آموزش بر خط شاخه­ای از آموزش از­راه­دور است که با اسامی متفاوتی شناخته می­ شود، همچون: آموزش رایانه محور، آموزش الکترونیکی، آموزش مبتنی بروب و آموزش اینترنت محور. به طور کلی در نسل چهارم ‌می‌توان شاهد بهره­ گیری از راهکار­های ارتباطی زیر در مراکز آموزش عالی بود: ۱)ارتباط ویدیوکنفرانس ۲)ارتباط صوتی دو طرفه ۳)پست الکترونیکی ۴)کنفرانس رایانه ای.

 

در سمت چپ مدل ابعاد بازاریابی رابطه مند، شامل اعتماد، تعهد، کیفیت ارتباطات و مدیریت تعارض به عنوان متغییرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته شده و در سمت راست، رضایت بیمه گذاران به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است.

 

همچنین جنسیت به عنوان متغییر تعدیل گر در این تحقیق پیشنهاد شده است. بازاریابان به طور سنتی انواع متغییرهای جمعیت شناختی در بازارهای بخش مصرف، مانند درآمد، سن، جنسیت، شغل، مذهب، قومیت، تحصیلات، وضعیت تأهل و تعداد افراد خانوار را مورد استفاده قرار می‌دهند. بررسی های آماری بازاریابان نشان می‌دهد که برای رسیدن به نفوذ بیشتر در بخش های بازار نیاز به ابزارهایی است. در میان این متغییرها، جنسیت همچنان به عنوان یکی از معدود متغییرهای جمعیت شناختی است که به رسمیت شناخته شده است، که مطابق با الزامات اساسی برای اجرای موفقت آمیز استراتژی می‌باشد زیرا: ۱- جنسیت به راحتی قابل شناسایی است ۲- بخش های جنسیت در دسترس هستند ۳- بخش های جنسیت به اندازه کافی بزرگ هستند که سودآور داشته باشند (Mokhlis, 2012).

 

کیفیت ارتباطاتکیفیت ارتباطات

 

اعتماد

 

اعتماد

 

اعتماد

 

تعهد

 

مدیریت تعارض

 

رضایت مشتری

 

رضایت مشتری

 

جنسیت

 

جنسیت

 

جنسیت

 

ابعاد بازاریابی رابطه مند

 

متغییر وابسته

 

(شکل ۱-۱) مدل تحقیق (Ndubisi, 2006)

 

۱-۷ فرضیه های تحقیق

 

فرضیه اصلی:

 

۱- جنسیت بیمه گذاران بر رابطه بین رویکرد بازار یابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران تأثیر دارد.

 

فرضیه های فرعی:

 

۱- جنسیت بیمه گذاران بر روی رابطه اعتماد و رضایت تأثیر دارد.

 

۲- جنسیت بیمه گذاران بر روی رابطه تعهد و رضایت تأثیر دارد.

 

۳- جنسیت بیمه گذاران بر روی رابطه اطلاع رسانی و رضایت تأثیر دارد.

 

۴- جنسیت بیمه گذاران بر روی رابطه مدیریت تعارض و رضایت تأثیر دارد.

 

۱-۸ تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرهای تحقیق

 

تعاریف عملیاتی برای معین کردن مفاهیمی که در حیطه های ذهنی و احساسی و نگرشی قرار دارند بسیار مهم است. عملیاتی کردن یک مفهوم یا تعریف عملیاتی آن از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل اندازه گیری میسر است (سکاران، ۱۳۸۸).

 

۱-۸-۱ تعریف مفهومی و عملیاتی متغییر وابسته تحقیق

 

پژوهشگر بیش از هر چیز به متغییر وابسته علاقمند است. هدف وی از توصیف یا پیش‌بینی تغییر پذیری متغییر وابسته است (سکاران، ۱۳۸۸). متغییر وابسته، متغییر پاسخ، برونداد یا ملاک است و عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغییر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغییر مستقل برآن معلوم و مشخص شود (دلاور، ۱۳۸۳).

 

متغییر وابسته این تحقیق رضایت مشتری است که به توضیح آن می پردازیم.

 

مفهوم رضایت مشتری: در یک نگرش کلی، هر مشتری (به صورت عام) پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از کالا، راضی یا ناراضی است. رضایت، وجود یک احساس مثبت است که در نهایت، در مصرف کننده یا دریافت کننده به وجود می‌آید. برحسب اینکه انتظارات مشتری از کالا یا خدمت دریافت شده همسطح باشد، یا کالا بالاتر یا پایین تر از سطح انتظارات مشتری باشد در او احساس رضایت یا ذوق زدگی یا نارضایتی پدید می‌آید (ونوس و صفاییان، ۱۳۸۴).

 

عوامل و ابعاد رضایت بیمه گذاران شامل موارد زیر است:

 

۱- جوابگویی: تلاش پرسنل در ارائه اطلاعات ‌در مورد نحوه محاسبه نرخ و حق بیمه پرداختی بیمه گذاران، دانش و اطلاعات نمایندگی‌های شرکت بیمه نوین جهت راهنمایی بیمه گذاران نشان از جوابگویی صحیح آن ها است. این موارد در سوالات ۲۵ و ۲۶ پرسشنامه مطرح شده اند.

 

۲- حق بیمه: هر قدر میزان حق بیمه اخذ شده وتنظیم نحوه پرداخت حق بیمه از بیمه گذاران منصفانه باشد میزان رضایت آن ها افزایش خواهد یافت این مورد در سوال ۲۷ و ۲۸ پرسشنامه مطرح شده است.

 

۳- سرعت در کار: در عصری که سرعت در مبادلات و انجام کارها حرف اول را می زند بالطبع در انجام امور بیمه نیز سبب رضایت بیمه گذاران خواهد شد. این مورد نیز در سوالات ۲۹ و ۳۰ پرسشنامه مطرح شده است. انطباق شرایط بیمه نامه با تبلیغات شرکت بیمه نوین نیز در سوال ۲۴ مطرح شده است.

 

۱-۸-۲ تعریف مفهومی و عملیاتی متغییر مستقل تحقیق

 

تعریف مفهومی متغییر مستقل: این متغییر به گونه ای مثبت یا منفی بر متغییر وابسته تأثیر می‌گذارد. یعنی وقتی متغییر مستقل وجود داشته باشد، متغییر وابسته نیز وجود دارد و هر مقدار افزایش در متغییر مستقل روی دهد، در متغییر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد (سکاران، ۱۳۸۸). در این تحقیق بازاریابی رابطه مند به عنوان متغییر مستقل ارائه شده و چهار بعد اعتماد، تعهد، کیفیت ارتباطات و مدیریت تعارض به عنوان ابعاد آن در نظر گرفته شده است.

 

تعریف مفهومی اعتماد: اعتماد یک جزء کلیدی در یک رابطه تجاری است و مشخص کننده این است که هر طرف آن رابطه تا چه میزان می‌تواند روی وعده و ‌و عیدهای طرف دیگر حساب کند (Rashid, 2003).

 

تعریف عملیاتی اعتماد: موثق و قابل اعتماد بودن قول ها و رعایت دقت در کارها توسط کارکنان، وفادار و پایبند بودن شرکت بیمه به وعده هایش، پی گیری و استوار بودن شرکت بیمه در فراهم کردن خدمات مناسب، سوابق و معاملات دقیق و همچنین محرمانه بودن اطلاعات بیمه گذاران، این موارد در سوالات ۱ تا ۷ پرسشنامه مطرح شده اند.

 

تعریف مفهومی تعهّد: تعهّد، قصد و نیت یک طرف رابطه برای ادامه دادن به حفظ رابطه با طرف دیگر است (Rashid, 2003). مورمن^[۶] در سال ۱۹۹۲ تعهّد را تمایل همیشگی به حفظ رابطه ارزشمند تعریف ‌کرده‌است. این به معنی سطحی بالاتر از التزام به موفقیت آمیز بودن یک رابطه و رضایت بخش و نفع آور ساختن آن می‌باشد. دوایر و همکاران تعهد را به عنوان التزام صحیح یا ضمنی به استمرار رابطه بین طرفین مبادله تعریف کرده‌اند. مورگان و هانت نیز تعهد به رابطه را تمایل پایدار شرکای تجاری به حفظ روابط ارزشمند تعریف کرده‌اند و معتقدند تعهد زمانی شکل خواهد گرفت که یکی از طرفین رابطه به اهمیت رابطه اعتماد داشته باشد و برای حفظ یا ارتقای رابطه حداکثر تلاش خود را بنماید (Ndubisi, 2007).

 

تعریف عملیاتی تعهد: سازگار و منطبق کردن خدمات بیمه ای با نیازهای بیمه گذار، در اولویت قرار دادن علایق و خواسته های بیمه گذار، انعطاف پذیری شرکت بیمه در خدمت رسانی به بیمه گذار، این موارد در سوالات ۸ تا ۱۱ پرسشنامه مطرح شده اند.

 

تعریف مفهومی ارتباطات: ارتباطات به عنوان فرایند مبادله و تسهیم اطلاعات معتبر و به موقع به صورت رسمی یا غیر رسمی بین طرفین یک رابطه تعریف شده است. آندرسون معتقد است امروزه در مفهوم جدید ارتباطات به عنوان گفتگوی متعامل بین شریک و مشتریانش است که در مراحل قبل از خرید و حین خرید و مصرف و بعد از خرید رخ می‌دهد (Ndubisi, 2007).

 

شاهرودی و همکاران (۱۳۸۷) پژوهشی با هدف “سنجش مهارت­ های مدیریتی در سطوح فنی، انسانی و ادراکی مدیران عملیاتی و میانی جهاد کشاورزی استان تهران و شناخت ارتباط عوامل تأثیرگذار بر این مهارت ­ها” را به انجام رسانیدند. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی و علی-مقایسه­ ای بود. جامعه آماری مورد نظر را مدیران جهاد کشاورزی به تعداد ۹۶ نفر از استان تهران تشکیل داده ­اند که با توجه به محدودبودن تعداد اعضاء با به­ کارگیری روش تمام شماری برای کلیه افراد جامعه آماری، اطلاعات حاصل از ۵/۸۸% پرسشنامه ­ها گردآوری و تجزیه و تحلیل شدند. روایی محتوای پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم صورت پذیرفته است. وضعیت مهارتی مدیران جهاد کشاورزی در پنج سطح (بسیار ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب، بسیار خوب) سنجش ‌شده‌اند. یافته ­های توصیفی نشان دادند که مهارت­ های فنی، انسانی و ادراکی اکثر مدیران در سطح متوسط قرار دارند. نتایج همبستگی نشان می­دهد که بین متغیرهای سن، سابقه خدمت و تعداد شرکت در دوره ­های آموزشی با مهارت­ های مدیریتی ارتباط مثبت و معنی­داری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین­ها نشان می­دهد که بین میانگین­های مهارت­ های انسانی و ادراکی (به استثنای فنی) مدیران عملیاتی و میانی تفاوت معنی­داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین گروه ­های همبسته نشان می­دهد که بین وضعیت مطلوب و موجود مهارت­ های فنی، انسانی و ادراکی مدیران تفاوت معنی­داری وجود دارد (شاهرودی و همکاران، ۱۳۸۷).

 

‌ذاکر فرد و همکاران (۱۳۸۷) در پژوش خود “رابطه مهارت­ های ادراکی با رضایت و عملکرد شغلی در میان ۵۰ نفر از سرپرستاران یکی از کارخانه ­های صنعتی اصفهان” مورد مطالعه قرار گرفته است. برای سنجش مهارت های ادراکی از افراد خواسته شد تا پرسشنامه مهارت­ های ادراکی سلطانی(۱۳۷۵) را تکمیل کنند. همچنین برای ارزیابی رضایت شغلی و عملکرد شغلی به ترتیب از زیر مقیاس رضایت لی (۲۰۰۰) و پرسشنامه رضایت شغلی توسط فرد و پرسشنامه عملکرد شغلی توسط بالادست برای فرد تکمیل شد. نتایج پژوهش نشان داد تنها عملکرد شغلی با مهارت­ های ادراکی همبستگی معنی­دار دارد ولی نتایج معنی­داری بین رضایت شغلی با مهارت­ های ادراکی و همچنین با عملکرد شغلی وجود نداشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها رابطه مهارت­ های ادراکی با عملکرد شغلی معنی­دار است و مهارت‌های ادراکی تنها می ­تواند عملکرد شغلی را پیش ­بینی کند ولی با رضایت شغلی رابطه معنی­دار نیست. با توجه به نتایج و یافته ­های پژوهش، نتیجه ­گیری شده است که مهارت­ های ادراکی در برنامه­ ریزی، سازماندهی، گروه­سازی و تصمیم ­گیری­های مدیران تأثیر دارد. همچنین نتیجه ­گیری شده است که میزان بالاتر از این مهارت ­ها می ­تواند در عملکرد بهتر مدیران تأثیر داشته باشد (‌ذاکر فرد و همکاران، ۱۳۸۷).

 

یزدی (۱۳۷۶) در پژوهشی به منظور “ارزیابی مهارت­ های مورد نیاز مدیران در صنعت برق مازندران” نشان داد که مدیران ارشد برای اثربخشی در کارها به مهارت­ های ادراکی و مدیران عملیاتی به مهارت فنی نیاز دارند و مهارت­ های انسانی برای مدیران در سه سطح نیاز است (یزدی، ۱۳۷۶). عظیمی (۱۳۷۶) با “بررسی نظریات دبیران و مشاوران ‌در مورد مهارت‌های مدیریتی در مدیران آموزش و پرورش” نشان داد که هر سه سطح مهارت­ های مدیران برای اثربخشی آن ها لازم است (عظیمی، ۱۳۷۶). امینیان (۱۳۸۲) در پژوهشی با عنوان “بررسی میزان آگاهی مدیران زن از مهارت­ های مدیریتی و رابطه آن با عملکرد مدیریتی آنان”، رابطه معنی­داری بین مهارت­ های مدیریتی فنی، انسانی و ادراکی و عملکرد آنان مشاهده کرد (امینیان، ۱۳۸۳، ص۳۴).

 

رنجبر (۱۳۷۸) با “بررسی ویژگی­های شخصیتی و مهارت­ های سه­گانه مدیران” نشان داد که بین درونگرایی-برونگرایی مدیران با مهارت‌های فنی، انسانی و ادراکی آن ها رابطه معنی­داری وجود دارد (رنجبر، ۱۳۷۸). نادریان (۱۳۸۲) نشان داد که هر سطح از مهارت ­ها برای مدیریت در یک سطح سازمان مورد نیاز است. مدیران ارشد به مهارت­ های ادراکی، مدیریت میانی به مهارت­ههای انسانی و مدیران عملیاتی به مهارت­ های نی نیاز دارند (نادریان، ۱۳۸۲). فرتاش (۱۳۸۳) در پژوهشی نشان داد که نیاز به آموزش مدیران سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی به ترتیب اولویت از نظر مدیران و کارکنان شامل مهارت­ های ادراکی، انسانی و فنی است(فرتاش، ۱۳۸۳).

 

موحدزاده (۱۳۷۶)، در تحقیق خود به “بررسی عوامل مهم در ایجاد ارتباطات سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد” پرداخت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین نظرات پاسخگویان با داشتن مدرک تحصیلی مختلف در خصوص عوامل مؤثر در ارتباطات سازمانی تفاوت معنی داری در سطح ۵% = ‏‎α‎‏ وجود نداشت و تاثیر عوامل را در ارتباطات سازمانی یکسان دانسته ­اند همچنین به منظور تعیین سهم هریک از سئوالهای پژوهش در افزایش ارتباطات سازمانی و نیز اولویت بندی این عوامل از رگرسیون چند گانه استفاده شد و نتایج حاصل حاکی از آن بود که کانال‌های ارتباطی و اعتبار منبع پیام بیش از دیگر عوامل تاثیر داشته اند و به عبارت دیگر رابطه متقابلی بین کانال‌های ارتباطی اعتبار منبع پیام مهارت‌های فردی روابط متقابل دریافت بازخورد و افزایش ارتباطات سازمانی وجود دارد (موحدزاده، ۱۳۷۶).

 

کشاورزی (۱۳۸۷)، در پژوهش خود “میزان کاربرد مؤلفه‌ های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران مدارس دوره راهنمایی شهر اصفهان از دیدگاه معلمان” را مورد بررسی قرار داد. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس شهر اصفهان بود . حجم نمونه برآورد شده ۸۲ نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه مهارت‌های روابط انسانی ریس و برندت بود که روایی و پایایی آن به ترتیب ۸۲/۰ و ۸۴/۰ بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آزمون t یک‌طرفه و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین های به دست آمده در خصوص هفت مهارت روابط انسانی مدیران (مهارت ارتباطات، خودآگاهی، خودپذیری، انگیزش، اعتماد، خودآشکارسازی و مدیریت تعارض) بیشتر از سطح متوسط بود و تحلیل آماری تفاوت معناداری را در خصوص میانگین نظرات پاسخگویان در

 

1. 1. – Robert Katz ↑

 

1. 1. – Job Performance ↑

 

1. 1. – Contextual ↑

 

1. 1. – Counterproductive ↑

 

1. 1. – Openness ↑

 

 

1. 1. A.S. Cerqueira, D.D. Ferreira, M.V. Ribeiro, C.A. Duque, Power quality events recognition using a SVM-based method. Electric Power Systems Research 78 (2008) 1546–۱۵۵۲٫

 

1. 1. A.S. Yilmaz, A. Subasi, M. Bayrak, V.M. Karsli and E. Ercelebi, Application of lifting based wavelet transforms to characterize power quality events, Energy Conversion and Management 48 (2007), 112–۱۲۳٫

 

1. 1. A.W. Whitney, A direct method of nonparametric measurement selection. IEEE Transaction on Computers. 20 (1971) 1100–۱۱۰۳٫

 

1. 1. B.K. Panigrahi, P.K.Dash, J.B.V. Reddy, Hybrid signal processing and machine intelligence techniques for detection, quantification and classification of power quality disturbances, Engineering Applications of Artificial Intelligence 22 (2009) 442–۴۵۴٫

 

1. 1. C. Cortes, V. Vapnik, Support Vector Networks, Machine Learning. 20, (1995) 273–۲۹۷ .

 

1. 1. C.R. Pinnegar, L. Mansinha, The S-transform with Windows of Arbitrary and Varying Window, Geophysics, 68 (2003) 381-385.

 

1. 1. C.W. Lu, S.J. Huang, An application of B-spline wavelet transform for notch detection enhancement. IEEE Transactions on Power Delivery 19 (2004), 1419–۱۴۲۵٫

 

1. 1. D. Rumelhurt and J. Mc Clelland. Parallel distributed Processing. MIT Press, Cambridge, Mass 1986.

 

1. 1. D.F. Specht, Probabilistic Neural Networks, Neural Networks, vol. 3, pp. 109–۱۱۸, ۱۹۹۰٫

 

1. 1. F. Zhao, R. Yang, Power quality disturbance recognition using S-transform, IEEE, Transactions on Power Delivery 22 (2007) 944–۹۵۰٫

 

1. 1. G.M. Walid, M.E. El-Hawary, Novel power quality indices based on wavelet packet transform for non-stationary sinusoidal and non-sinusoidal disturbances, Electric Power Systems Research 80 (2010), 753-759.

 

1. 1. G.S. Hu, F.F. Zhu, Z. Ren, Power quality disturbance identification using wavelet packet energy entropy and weighted support vector machines, Expert Systems with Applications 35 (2008) 143–۱۴۹٫

 

1. 1. Guo-Sheng Hu, Feng-Feng Zhu, Zhen Ren. Power quality disturbance identification using wavelet packet energy entropy and weighted support vector machines. Expert Systems with Applications 35 (2008) 143–۱۴۹٫

 

1. 1. H. Eris, Y. Demir, A new algorithm for automatic classification of power quality events based on wavelet transform and SVM. Expert Systems with Applications 37 (2010) 4094–۴۱۰۲٫

 

1. 1. H. He, J.A. Starzyk, A self-organizing learning array system for power quality classification based on wavelet transform, IEEE Trans. Power Deliv. 21 (1) (2006) 286–۲۹۵٫

 

1. 1. H.S. Behera, P.K. Dash,B. Biswal, Power quality time series data mining using S-transform and fuzzy expert system, Applied Soft Computing 10 (2010) 945–۹۵۵٫

 

1. 1. I.Steinwart, A. Christmann, Support Vector Machines, New York: Springer, 2008.

 

1. 1. J. Huang, M. Negnevitsky, D.T. Nguyen, A neural-fuzzy classifier for recognition of power quality disturbances. IEEE Transactions on Power Delivery, 17 (2002), 609–۶۱۶٫

 

1. 1. J. Yang, V. Honavar, Feature subset selection using a genetic algorithm. IEEE Intelligent System Application 2 (1998) 44–۴۹٫

 

1. 1. L. Mansinha, R.G. Stockwell, R.P. Lowe. Pattern Analysis with Two-dimensional Spectral Localization: Application of two dimensional S-transforms, Physica A, 239 (1997) 286–۲۹۵٫

 

1. 1. MATLAB 7.4 Version Wavelet Toolbox, Math Works Company, Natick, MA.

 

1. M. Uyara, , S. Yildirima, M. T. Gencoglub, An effective wavelet-based feature extraction method for classification of power quality disturbance signals, Electric Power Systems Research 78 (2008) 1747–۱۷۵۵٫

 

1. 1. SOLAR ↑

 

1. 1. Multiresolution Generalized S-transform ↑

 

1. 1. microgrid ↑

 

1. 1. Particle Swarm Optimization(PSO) ↑

 

1. 1. Distributed Generation(DG) ↑

 

1. 1. Modular Probabilistic Neural Network(MPNN) ↑

 

1. 1. Least Square Support Vector Machinen(LS-SVMs) ↑

 

1. 1. Total Harmonic Distortion (THD) ↑

 

1. 1. Admissibility ↑

 

1. 1. Translation ↑

 

1. 1. Dilation ↑

 

1. 1. Discrete Wavelet Transform ↑

 

1. 1. Sub-band Coding ↑

 

1. 1. Correlation ↑

 

1. 1. Haar ↑

 

1. 1. Morlet ↑

 

1. 1. Mexican Hat ↑

 

1. 1. Mayer ↑

 

1. 1. Daubechies ↑

 

1. 1. Bior ↑

 

1. 1. Coiflet ↑

 

1. 1. Coiflet ↑

 

1. 1. Symlet ↑

 

1. 1. Stockwell Transform (ST) ↑

 

1. 1. Feed Forward Neural Network (FFNN) ↑

 

1. 1. Radial Basis Function Network (RBFN) ↑

 

1. 1. Probabilistic Neural Network (PNN) ↑

 

1. 1. Support Vector Machine (SVM) ↑

 

1. 1. Filter ↑

 

1. 1. Wrapper ↑

 

1. 1. Sequential Forward selection ↑

 

1. 1. Sequential backward selection ↑

 

1. 1. John Holland ↑

 

1. 1. Evolutionary Algorithms ↑

 

1. 1. ^۱ Pattern recognition ↑

 

1. 1. ^۲ Description task ↑

 

1. 1. ^۳ Classification task ↑

 

1. 1. ^۱ Pure signal ↑

 

1. 1. ^۲ Sag ↑

 

1. 1. ^۳ Swell ↑

 

1. 1. ^۴ Interruption ↑

 

1. 1. ^۵ Harmonics ↑

 

1. 1. ^۶ Transient ↑

 

1. 1. ^۲ Flicker ↑

 

1. 1. ^۴۱ Multi resulution ↑

 

1. 1. MATLAB ↑

 

1. 1. Cross over ↑

 

1. 1. SNR ↑

 

1. 1. PSCAD ↑

 

به نظر برخی ازحقوقدانان این تعریف ‌از اصل شخصی بودن مجازات‌ها صحیح نیست چرا که بین شخصی کردن وشخصی بودن مجازات‌ها تفاوت است. آنچه که در این تعریف از شخصی بودن آمده است تعریف شخصی کردن مجازات است. شخصی بودن مجازات به معنی لزوم اعمال مجازات‌ها صرفاً نسبت به مرتکبین جرم است اعم از مباشر و شریک و معاون و لاغیر.^[۷۳]

 

بند پنجم: اصل تساوی افراد در ‌برابر قانون

 

ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸میلادی اصل فوق را چنین توضیح می‌دهد : «همه دربرابر قانون برابرند و مستحق حمایت قانونی برابرند بدون هیچگونه تبعیض همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی بعمل آید بطورتساوی ‌از حمایت قانون بهره مند شوند.»

 

 

درقانو ن اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به ‌عنوان میثاق ملی، دو اصل به مفهوم موردبحث اشاره شده است:

 

1. 1. اصل ۱۹: «مردم ایران ازهرقوم و قبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهدبود. »

 

1. اصل ۲۰: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان درحمایت قانون قرار دارند و ازهمه حقوق انسانی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

گفتار چهارم : قواعد حاکم برتحقیقات مقدماتی

 

بند اول: قاعده الزامی‌بودن تعقیب

 

الزامی‌بودن یا قانونی بودن تعقیب در واقع همان الزام مقام تعقیب در تعقیب مرتکبین جرم است. طوری که وی حق مصالحه با متهم یا انصراف از تعقیب اورا نداشته باشد. سابقه وضع این قاعده برای اولین بار درکشور آلمان بوده که بعد از آن دیگر کشورها ازاین امر اقتباس کردند بموجب ماده ۱۵۲ ق .ا.د. ک: « اقامه دعوی برعهده دادستان است و تاهنگامی‌که تکلیف دیگری برای او منظور نشده باشد دادستان مکلف به تعقیب کلیه جرایم و طرح آن در دادگاه است. »^[۷۴]

 

در ایران این موضوع در ماده ۷۹ ق .ا.د. ک تجلی یافته بود: « مدعی های عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه ویاجنایت است، تفتیش و تعقیب ‌نمایند .» و ماده ۳ ق .ا.د. ع .ا. ک نیز بنوعی بیان کننده این واقعیت می‌باشد: « تعقیب متهم ‌و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی‌ وحدود اسلامی‌برابرضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد و ازجهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌شود .» با اصلاح ق .ت.د.ع.ا ‌در سال‌ ۱۳۸۱- بندالف ماده ۳ قانون یادشده به صراحت الزامی ‌بودن تعقیب را تکرار ‌کرده‌است: «دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی عمومی ‌ازجنبه حق الهی و حفظ حقوقی عمومی ‌و حدود اسلامی‌، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است، به ریاست دادستان می‌باشد …..»

 

بند دوم : قاعده موقعیت داشتن تعقیب

 

موقعیت داشتن یا مصلحت داشتن تعقیب ‌به این معنی است که هرجا دادستان تشخیص دهد بر تعقیب متهم نفعی اجتماعی و فردی نیست یا جرم را کم اهمیت و خسارت ناشی ازآن جرم را قابل توجه نداند و زمانی که کم کردن بار دادگاه ها به هدف کمک کردن آن ها در رسیدگی به جرایم مهم باشد، بتواند از تعقیب متهم منصرف و پرونده را بایگانی کند. این قاعده را در واقع می‌توان به ارزیابی زیان دیده از جرم از تعقیب یا انصراف ازطرح شکایت خصوصی مقایسه کرد. ^[۷۵]

 

گفتار پنجم: ویژگی های تحقیقات مقدماتی

 

بند اول: کتبی بودن تحقیقات مقدماتی

 

کتبی بودن یادگاری از دوران تفتیش عقاید است.^[۷۶] درقانون آیین دادرسی درامور کیفری مصوب
سال ۱۳۷۸، ‌بر ضرورت کتبی بودن تحقیقات و اقدامات درموارد ذیل تأکید شده است: ماده ۳۱، تبصره ۲ ماده ۶۲، مواد ۷۱ ،۷۳، ۸۰، ۸۴، ۹۱ ،۹۵، ۹۸، ۱۰۰ ،۱۰۴، ۱۰۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۵۱، ۱۵۴، ۱۶۲ بند۲ ماده ۱۹۳، بند۵ ماده ۱۹۳، و نیز بند ط ماده ۳ .

 

بند دوم: غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی

 

منظور از غیر علنی عبارت است از عدم حضور اصحاب دعوی، شهود، رسانه ها و سایر افراد. قانون‌گذار درماده ۱۴۴ ق. آ.د.ک مصوب ۱۲۹۰ پیش‌بینی کرده: « استنطاق در هر موقع غیر علنی است. » درحال حاضر ماده ۱۵۲ ق. آ.د.د.ع .ا.ک مصداق غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی است. «تحقیق و بازجوئی از شهود و مطلعیین قبل ازمحاکمه غیر علنی است. »

 

عدم حضور مردم در رسیدگی‌های کیفری و تشکیل دادگاه ‌از قاضی و متهم، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می‌گذارد. ^[۷۷]

 

بند سوم: سری بودن تحقیقات مقدماتی

 

سری بودن تحقیقات مقدماتی به معنی عدم دسترسی اصحاب دعوی بویژه متهم و وکیل او به پرونده کیفری و نحوه تحصیل دلایل می‌باشد.

 

مفهوم مخالف ماده ۷۳ ق آ د ک حکایت از ویژگی فوق دارد.: «شاکی حق دارد… ونیزاز صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد، پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد .»

 

بند چهارم: غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی

 

غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی، به معنای غیرحضوری بودن آن است.

 

متهم نمی‌تواند از دلایل اتهام آگاه شده و آن ها را مورد مناقشه قرار دهد یا تحقیق خاصی را درخواست نماید و فقط می‌باید به سؤالاتی که از وی می‌شود پاسخ دهد. در قانون آیین دادرسی در امور کیفری هرچند که نشانه هایی از ویژگی‌های غیر ترافعی تحقیقات مقدماتی درمواد ۱۳۰ و ۱۵۱ به چشم می‌خورد، اما حق متهم مبنی بر درخواست انجام تحقیق خاص یا استماع شهادت شهود او، حق درخواست نظریه کارشناس و اعتراض به نظر او، یا حق به همراه داشتن وکیل در هنگام تحقیق او ازجمله حقوقی است که برای متهم شناخته شده و تحقیقات را به سوی ترافعی شدن و تأمین بیشتر حقوق متهم هدایت ‌کرده‌است. ^[۷۸]

 

 

 

گفتار ششم: وظایف ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی

 

ضابطان قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بموجب قانون اقدام می‌نمایند (ماده ۱۵ ق .ا.د.ک) اما، ضابطین دادگستری به موجب اینکه جرم ارتکابی مشهود و غیر مشهود می‌باشد دارای شرح وظایف متفاوتی هستند. در جرایم مشهود نظربه اینکه ضابطان قضایی موظف به انجام تحقیقات فوری هستند اختیارات بیشتری به آن ها واگذار گردید.^[۷۹]
که همین امر مبنای تفاوت جرم مشهود و غیرمشهود می‌باشد. ‌بنابرین‏ تفاوت تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود و غیر مشهود در این است که در جرایم مشهود ضابطان به لحاظ قدرت و اختیارات بیشتر در موضوع، تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام می‌دهند. به طور مثال از شهودی که وقوع جرم را دیده‌اند یا همسایگانی که سر و صدای جرم را شنیده‌اند یا عابرینی که در فاصله کوتاه متوجه فرار متهم شده‌اند تحقیق کرده و چوب یا چاقو یا آچار یا سنگ یا اسلحه یا هرشئی دیگری که وسیله ارتکاب جرم بوده جمع‌ آوری می‌کنند و کروکی صحنه وقوع جرم را ترسیم می‌کنند. همچنین اشیایی که از متهم یا مجنی علیه در محل وقوع جرم ریخته است، درصورت مجلس ذکر نموده و از شاکی و متهم تحقیق می‌کنند و اجازه تماس متهم را با افرادی که احتمال تبانی وی با آن ها وجود دارد، نمی‌دهند. در نهایت پرونده مقدماتی شکل یافته را به همراه گزارشی از اقدامات انجام شده نزد مقام قضایی صالح ارسال می‌نمایند.

 

انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود درصورت وجود متهم نمی‌تواند زیاد به طول انجامد به طوری که حداکثر مدت آن ۲۴ ساعت است .^[۸۰]

 

با توجه به اینکه در صدر ماده مذبور کلمه می‌تواند به کار رفته به نظر می‌رسد که ذینفع همیشه مجبور نیست که اضافه مساحت را قبول کند و مبلغ اضافی پرداخت نماید بلکه می توان گفت که ذینفع در صورت تمایل می‌تواند مساحت اضافی را قبول نکند و به فروشنده پس بدهد چون که متن ماده ۱۴۹ قانون ثبت در خصوص موارد اغلب است که معمولاً اشخاص به علت افزایش روبه رشد ملک حاضر به برگرداندن مساحت اضافی نیستند. به لحاظ نفعی که برای متصرفین و مالکین دارد .

 

چیزی که در این ماده مهم است این که در صورتی که ذینفع اضافه مساحت را مطالبه کند، مبلغ اضافی بر اساس اولین معامله که ‌در مورد آن پرداخت شده است محاسبه می شود. چون ممکن است نسبت به آن ملک معامله های متعددی شده باشد پس این خیلی به نفع ذینفع یا متصرف ملک است که قیمت اضافی را بر حسب اولین سند فروش پرداخت کند و مالک مساحت اضافی گردد. و باعنایت به ماده۱۴۹قانون ثبت قانون‌گذار اصل رابربقاعقوددرنظر گرفته است و هم چنین ذینفع نباید مساحت اضافی را مجاناً صاحب شود که این اکل مال به باطل است .

 

قانون‌گذار در ماده ۱۴۹ ق . ث . اصلاً از استرداد اضافی بین بایع و ذینفع سخنی به میان نیاورده و به ذینفع حق فسخ نداده است بلکه معامله را ابقاء ‌کرده‌است، این در حالی است که نسبت به اضافه مساحت بین مالک و خریدار قراردادی واقع نشده باشد و نیز اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده باشد و هم چنین به مجاورین تجاوز نشده باشد اما اضافه مساحت نسبت به مقداری که در معامله ذکر شده باید طوری باشد که عنوان اضافه مساحت به درد بایع نخورد. اما اگر آن زمینی که پلاک معینی دارد با قید این‌که مثلاً چهار صد متر است بفروشد و بعد معلوم گردد دو هزار متر است، این اضافی را اضافه مساحت نمی گویند و به یقین ماده ۱۴۹ قانون ثبت ناظر به آن نیست و مشمول عمومات است.^[۱۷۱]

 

 

مبحث پنجم : مقایسه مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی و ماده ۱۴۹ قانون ثبت

 

درمواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی مقدار نقش وصف را دارد ولی در ماده ۳۸۴ ق. م . مقدار نقش خود مبیع را ایفاء می‌کند و در ماده ۱۴۹ قانون ثبت مقدار هر دو نقش را ایفاء می‌کند . ماده ۳۵۵ ق . م . هم شامل کالاهای مختلف الاجزا می شود و هم کالای متساوی الاجزا . ماده ۳۸۴ ق . م . نیز در خصوص کالاهای متساوی الاجزا و مختلف الاجزا است ولی ماده ۳۸۵ ق . م . در خصوص کالاهای مختلف الاجزا می‌باشد . ماده ۱۴۹ ق. ث ‌و تبصره ان فقط در خصوص مختلف الاجزایی است که در خصوص آن ها سند مالکیت صادر شده است. مانند خانه و زمین که به جز اموال غیر منقولی که سند مالکیت دارد، اموال دیگری را شامل نمی شود.بابررسی مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق . م ملاحظه می ‌گردد که این دو از نظر حکمی با هم فرق ندارند و هر دو ماده در صورت کم در آمدن مبیع ، برای مشتری ونیزدر صورت زیاد در آمدن مبیع ، برای بایع حق فسخ قائل شده اند. ماده ۳۸۴ ق . م شاید این توهم را ایجاد کند که این ماده در خصوص اموال تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر باشد. ولی از آن‌جایی که ماده ۳۸۵ ق . م . بلافاصله بعد از ماده ۳۸۴ ق . م . آمده است این توهم را برطرف می‌کند چراکه در ماده ۳۸۵ ق . م نمی توان مقدار را به عنوان رکن اساسی و چیزی که هر ذره یا هر واحد ان در مقابل هر واحد ثمن قرار بگیرد قرار داد لذا ماده مذبور در خصوص اموال تجزیه ناپذیر از قبیل خانه وفرش می‌باشد پس ماده ۳۸۴ ق . م ناظر به موردی است که مقدار ، وصف مبیع نیست بلکه میزان تعهد را مشخص می‌کند لذا در خصوص اموال تجزیه پذیر مانند کاغذ ، گندم و غیره است.

 

یکی از اساتید حقوق ‌به این امر اعتقاد دارند که ماده ۳۵۵ ق . م . به وسیله ماده ۱۴۹ ق . ث . نسخ شده است.^[۱۷۲] ولی این ادعا را نباید پذیرفت زیرا حکم ماده ۱۴۹ و فرضی که مبنای آن قرار گرفته تنها ‌در مورد خرید و فروش املاک قابل اجراست . در حالی که مفاد ماده ۳۵۵ ‌در مورد سایر اموال نیز اجرا می شود و اختصاص به املاک ندارد .^[۱۷۳]

 

باید گفت، از آنجایی که ماده ۳۵۵ ق . م . در تاریخ ۱۳۰۷ و ماده ۱۴۹ ق . ث. بعد از آن تاریخ به تصویب رسیده است و ماده ۳۵۵ ق . م . قانون عام مقدم و ماده ۱۴۹ ق . ث . قانون خاص موخر است. پس در این خصوص قانون خاص مقدم می‌باشد . از طرف دیگر ماده ۳۵۵ ق . م . هم شامل افزایش و هم کاهش است اما ماده ۱۴۹ ق . ث . فقط در خصوص افزایش است، پس رابطه این دو ماده عموم و خصوص من وجه است یعنی بعضی از اقسام این با بعضی از اقسام آن با هم اشتراک دارند و اشتراک آن ها در افزایش است. پس نسبت به مواردی که مبیع کم می‌آید ماده ۱۴۹ ق . ث . حکمی ندارد در نتیجه در خصوص کاهش ماده ۳۵۵ ق . م . حاکم است، پس تعارض در کاهش وجود ندارد. ولی ‌در مورد افزایش تعارض بین دو ماده مذکور به نظر می‌رسد این که ماده ۱۴۹ ق . ث . بیان نموده که در صورت افزایش ذینفع می‌تواند با پرداخت ثمن اولیه مساحت اضافی را تملیک کند و ماده ۳۵۵ ق . م . بیان کرده که در صورت اضافی بودن مبیع ، بایع حق فسخ دارد .

 

ولی در مقابل باید گفت که ماده ۱۴۹ ق . ث یک حکم استثنایی است و نمی توان از آن تفسیر به عمل آورد و اینکه اگر در شمول آن به موردی که ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته می شود شک گردد به اصل عدم رجوع می شود و فقط در خصوص املاکی که سند مالکیت آن ها صادر شده است، می‌باشد . ولی ماده ۳۵۵ ق . م . شامل کلیه اموال متساوی الاجزاء و مختلف الاجزاء می‌گردد.با این اوصاف درخصوص افزایش نیز هیچ گونه تعارضی بین این دو ماده دیده نمی شود .

 

ماده ۳۸۴ ق . م ناظر به موردی است که مقدار ، وصف مبیع نیست ، بلکه میزان تعهد را مشخص می‌کند و مقدار نقش خود مبیع را دارد لکن در ماده ۱۴۹ ق . ث . مقدار نقش خود مبیع و هم وصف مبیع را ایفاء می‌کند. در ماده ۳۸۴ اگر مبیع کم درآید مشتری می‌تواند از خیار تبعض صفقه استفاده کرده و بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ثمن به نسبت موجود قبول نمایدو اگر اضافه درآید اضافه مال بایع است ولی در ماده ۱۴۹ ق . ث . حق فسخی پیش‌بینی نشده است و فقط در خصوص اضافه مساحت می‌باشد که قیمت اضافه مساحت از طرف ذینفع بر اساس ارزش مندرج در اولین سند پرداخت می‌گردد.

اگرچه تأکید بر تأثیر هوش هیجانی در احساس رضایت زناشویی به معنای نادیده انگاشتن عوامل دیگری همچون مسائل بیولوژیک، اثرات اقتصادی و فرهنگاجتماعی نیست. اما برای سلامت ارتباطات عاطفی و هیجانی زوجها و سلامت روانی خانواده و مقابله با بسیاری از مشکلات اساسی خانواده اهمیت دارد.

برای مطلوب تر ساختن روند زندگی مشترک و پیشگیری از ناکامی و بالا بودن توانایی شخصی و اجتماعی اعضای خانواده و کاستن از آثار طلاق در جامعه توجه به راهبردهای اکتسابی، در جهت پرورش قابلیت های هیجانی ضروری می کند.

اهداف پژوهش

 

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

 

۱٫ بررسی هوش هیجانی زوجین

۲٫ بررسی رضایت زناشویی

 

۳٫ بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی

فرضیه کلی پژوهش

 

بین رضایت زناشویی و هوش هیجانی رابطه معنی دار وجود دارد.

 

تعاریف عملیاتی (کاربردی)

 

EQ (هیجان بهر): در این پژوهش، هیجان بهر نمره ای است هر شرکت کننده در کل آزمون و درهر یک از مؤلفه‌ های آزمون هوش هیجانی (بار – اون) کسب می کند.

 

رضایت زناشویی: در این پژوهش نمره ای است که شرکت کننده از پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich کسب می‌کنند.

 

فصل دوّم

 

ادبیات مربوط به تحقیق

 

فصل ۲: ادبیات پژوهش

 

مقدمه

 

در این فصل با تأکید بر نقش هیجان‌ها در زندگی انسان و رابطه هیجان و تفکر، بر اساس زیستی هیجان و هوش هیجانی اشاره خواهد شد. سپس توانایی‌های هوش هیجانی به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی آموزش معرفی شده و در ادامه، تاریخچه هوش هیجانی و زمینه‌های کاربردی متعدد آن در زندگی شخصی و اجتماعی افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به نقش مهم رضایت زناشویی بر سلامت روانی و جسمانی افراد، به عوامل متعدد شناختی، وضعیت اقتصادی و عقیدتی که بر رضایت زناشویی مؤثر اشاره شد و بر تغییرات میزان رضایت در مراحل مختلف زندگی مشترک همسران تأکید می شود.

هیجان و هوش هیجانی

 

واژه هیجان به آسانی تعریف نمی شود و وسعت کاربرد بسیاری در روانشناسی و روانپزشکی دارد. اصطلاحی که روانشناسان و فلاسفه پیش از یک قرن درباره معنای دقیق آن به بحث و جدل پرداخته‌اند. در فرهنگ لغت آکسفورد معنای لغوی هیجان چنین ذکر شده است، هر تحریک در ذهن، احساس، عاطفه و هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهیج شده، هیجان، نامیده می شود. گلمن واژه هیجان را برای اشاره به یک احساس فکر و حالات معانی و بیولوژیک متخصص آن و حاضر ای از تمایل به عمل کردن بر اساس آن به کار می‌برد. «گلمن»^[۱] ۱۹۹۵

 

هیجان “emoveri” به معنی تحریک، حرکت، حالت تنش، تهییج مشتق شده است. هیجان‌ها معمولاً واکنش کوتاه مدت، شدید و منطقی به شمار می‌آیند و از خلق که حالت مسلط و دوام یافته به شخص می‌باشد متمایزهستند (پورافکاری، ۱۳۷۲)

 

رابطه هیجان با تفکر:

 

امروزه جایگاه هیجان در گرفتن تصمیم های عاقلانه و تفکر ثمربخش شناخته شده است و برقراری تعادل هوشیارانه میان هیجان و تفکر از جانب متخصصان به منظور زندگی بهتر و رشد یافته تر، مورد تأکید واقع می شود. همچنان که ارسطو مطرح می‌کند. احساسات بشر زمانی که به خوبی به کار گرفته شوند با خرد و منطق همراهند و به تفکر و ارزش‌ها و تعالی دو جهت می‌دهند. اگرچه به آسانی می‌توانند به خطا بروند. از دیدگاه دو مشکل انسان در این نیست که از هیجان برخوردار است بلکه آنچه اهمیت وارد مناسب بودن هیجان و نحوه از آن است. (گلمن ۱۹۹۵)

 

تاریخچه هوش هیجانی

 

در سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰ ، جنبش جدیدی پدید آمد که می خواست برای اندازه گیری هوش شناختی راهی پیدا کند. دانشمندان آن زمان IQ را، که روشی سریع برای جدا کردن افراد متوسط از افراد باهوش بود، مورد مطالعه قرار دارند. آن ها خیلی زود متوجه محدودیت های این روش شدند.

 

بسیاری از مردم خیلی باهوش بودند اما توانایی آن ها در اداره کردن رفتارشان و کنار آمدن با دیگران آن ها را محدود کرده بود. همچنین آن ها متوجه شدند، افرادی وجود دارد که هوش متوسط دارند ولی در زندگی بسیار موفق هستند. ثراندیک^[۲]، اولین کسی بود که مهارت‌های هوش هیجانی را نام گذاری کرد. اصطلاحی که او اختراع کرد، هوش اجتماعی، نشانگر توانایی افرادی است که در خوب کنار آمدن با مردم مهارت‌های کافی دارند در سال‌های دهه ۱۹۸۰ بود که هوش هیجانی [EQ] نام فعلی خود را به دست آورد. بلافاصله بعد از آن پژوهش‌ها و مطالعات بسیار قدرتمندی انجام شد (براوبری – جین گریوز، جین گریوز، ترجمه مهدی گنجی، ۱۳۸۴)

 

شاید بتوان گفت که روون بارون^[۳] ۱۹۹۸ اولین کسی است که گام های نخستین را در جهت ارزیابی هوش هیجانی به عنوان معیاری از سلامت برداشته است. وی در رساله دکتری خود و اصطلاح ضریب هیجانی را در مقابل بهره هوشی به کار برده است، بارون (۲۰۰۰) (بار-آن) اینک هوش هیجانی را به عنوان مجموعه ای مشتمل بر دانش هیجانی و اجتماعی و توانایی هایی مطرح می‌کند که بر توانایی عمومی ما را در برخورد مؤثر با خواسته های محیطی تأثیر می‌گذارند.

 

این مجموعه شامل مواردی است که عبارتند از:

 

۱/ توانایی آگاه بودن، فهمیدن و بیان کردن خود.

 

۲/ توانایی آگاه بودن و فهمیدن و برقراری ارتباط با دیگران

 

۳/ توانایی برخورد با هیجان های شدید و کنترل سائق ها و تکانه های درونی.

 

۴/ توانایی سازگاری با تغییر و حل مشکلات شخصی یا اجتماعی.

 

پنج حوزه مطروحه در مدل وی عبارتنداز: مهارت های درون – فردی، مهارت های میان – فردی و سازگاری مدیریت استرس و حال عمومی. (سید محسن فاطمی، ۱۳۸۵).

 

هوش هیجانی چیست؟

 

اگر هوش هیجانی را مجموعه ای از اجزای مرتبط به هم تصور کنیم. اجزای این مجموعه عبارتند از:

 

۱- آگاهی از هیجان های خود.

 

۲- بیان هیجان ها،

 

۳- آگاهی از هیجان های دیگران

 

۴- مدیریت هیجان ها.

 

آگاهی از هیجان های خود

 

هیجان ها طیف وسیعی را در بر می گیرند ممکن است مثبت یا منفی باشند. مؤلفه‌ اول هوش هیجانی ‌به این نکته می پردازد که تا چه اندازه از هیجان های خودآگاه هستیم؟ توانایی نظارت بر هیجان‌ها و آگاهی نسبت به آن ها کلید اساسی و اصلی را در این مؤلفه‌ تشکیل می‌دهد. آگاهی به خود یعنی آگاهی از حالات خود، هیجان های خود و چگونگی تفکر خود ‌در مورد آن حالات و هیجان ها.

 

در این مؤلفه‌ هوش هیجانی مهم آن است که شما بتوانید از آن چه در درونتان می‌کند و آگاه و نسبت به حالات خود واقف باشید. مزیت تحقق این مؤلفه‌ هوش هیجانی این است که ما علاوه بر این که از هیجان های خود در یک لحظه خاص آگاهی می یابیم، ‌به این نکته نیز واقف می‌شویم که در آن لحظه خاص نسبت به آن هیجان ها چگونه فکر کرده ایم. (فاطمی، ۱۳۸۵ ، ص ۹).

 

بیان هیجان ها

 

هیجان ها تجربیات زودگذر، موقت و آنی هستند. مؤلفه‌ دوم هوش هیجانی ‌به این سئوال مربوط می شود که چگونه هیجان های خود را بیان می‌کنیم؟

 

بیان هیجانات ممکن است به ۳ حالت صورت گیرد، حالت الف) هیجان خود را کاملاً مکتوم نگه دارید و اصلاً آن را ابراز نکنید. که این نوعی رفتار انفعالی است در حالت انفعالی هیجان ها پنهان باقی می مانند و بیان نمی شوند.

 

 

وی با بیان این که همچنین دلیل دوم عدم رشد چشمگیر در صنایع فولاد و سیمان و سایر صنایع فلزی سیاست‌های دولت در اتمام پرو‌ژه های نیمه تمام بود، گفت : دولت تصمیم گرفت که طرح‌های نیمه‌تمام با درصد رشد بالای ۷۰، ۸۰ درصد را در اولویت تخصیص بودجه قرار دهد. ‌بنابرین‏ خود‌به‌‌خود واحدهایی که به ۸۰ درصد رسیده‌اند، نه سیمان می خواهند و نه آهن، زیرا در محله نازک‌کاری هستند.‌بنابرین‏ فروش آهن‌ و سیمان در داخل کشور به دلیل توقف پروژه های دولتی‌مان کاهش پیدا کرد و اخیراًً هم در بازارهای بین‌المللی کاهش قیمت نفت موجب کاهش قیمت فولاد و فلزات به مقدار زیاد شده است. در این شرایط به خودی خود کشورهایی که حتی خودشان واردکننده بودند تبدیل به تولیدکننده شده‌اند ؛ نظیر کشور چین که با صادرات خود بازار را اشباع می‌کند.

 

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه رقبا دربازار بیشتر شدند و یک مقدار صادراتمان محدودتر شده است ، تصریح کرد : اما همچنان فلزات و به طور کلی مس، فولاد، آلومینیوم وغیره همچنان پیشران هستند زیراصنایع پایین‌ دستی فراوانی در داخل داریم که می‌توانند از این ها تغذیه شوند.

 

وی با بیان این که مورد دیگر لوازم خانگی است که از صنایع پیشران ما است، گفت : ما در لوازم خانگی به طور متوسط بالای ۲۵ درصد در ۱۰ماهه آخر سال ۹۳ رشد داشته ایم. با این رشد هم نیاز خانواده‌‌ها تامین می شود و هم جلوی واردات گرفته می شود.

 

مهندس نعمت‌زاده با تأکید بر این که این میزان واردات لوازم خانگی نشان می‌دهد که تقاضا در داخل بالا است، تصریح کرد: با افزایش میزان واردات می‌توانیم صادرات را رونق دهیم خوشبختانه ما توسعه لوازم خانگی را شروع کردیم و با افزایش تولید و متنوع‌سازی و بالا بردن کیفیت‌ صادرات را توسعه می بخشیم.

 

وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: صنایع غذایی باز صنعت پیشرانی است که هم جنبه صادراتی دارد و هم مصرف داخلی‌ آن با توجه به رشد اقتصادی رو به افزایش است. مسائل ساختمانی بعضی‌هایشان باز همین حکم را دارد. تولید کاشی و سرامیک‌مان به رغم مشکلات بین‌المللی افزایش صادرات دارد. در این بخش بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید داریم.

 

وی با تأکید بر این که محصولات پتروشیمی نیز از صنایع‌ پیشران است و در حدود ۲۰ درصد رشد تولید مواد پلیمری در سال ۹۳ داریم، گفت: شرکت‌های پتروشیمی صنایع پایین‌دستی فراوانی را می‌توانند ایجاد کنند که همگی از صنایع پیشران‌ هستند^[۵۵].

 

ب) با نگاهی به برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌کنیم که بخش‌هایی از این برنامه کاملاً به مقوله اقتصاد جهانی و همگامی با آن اشاره دارد.

 

در فصول ابتدایی این برنامه مشاهده می‌کنیم دولت مکلف به روان‌سازی جریان تجارت و توسعه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی شده است از جمله تقویت شرکت‌های توانمند و بزرگ صادراتی غیردولتی، حذف موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد بازارهای مجازی از طریق شبکه جهانی اطلاع‌رسانی، تجهیز مبادی و مجاری پیشرفته برای ترانزیت مطمئن، معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات اعم از ملی و منطقه‌ای.

 

ج )جهانی شدن در برنامه‌ ۵ ساله چهارم توسعه : مشکل ایران نه در اصل پیوستن به جهانی‌سازی اقتصاد بلکه در چگونگی پیوستن است زیرا تجارت بسیاری از کالاهای ساده سرمایه‌ای، تحت کنترل خریداران عمده خارجی و شرکت‌های چند ملیتی است و آنان در تجارت کالاهایی نظیر پوشاک، منسوجات، الکترونیک و غیر آن نقش اصلی را بر عهده دارند.

 

آنان در بازار رقابت ناقصی که چند فروشنده و خریدار عمده نبض بازار را به دست دارند به فعالیت پرسود خود مشغولند و اجازه سر برآوردن به رقبای جدید نمی‌دهند و انتظار دارند کشور طرف معامله با آن ها هیچ گونه ممانعت و مزاحمتی در تملک صنایع داخلی برای خارجیان ایجاد نکند.

 

اکنون شرکت‌های چندملیتی در بسیاری صنایع کشورهای تازه صنعتی شده مثل الکترونیک، ماشین‌آلات، تجهیزات حمل‌نقل و مصنوعات فلزی، نقش محوری دارند و مالکیت آن ها بر بسیاری از کارخانه‌ها امری رایج است.

 

در چنین فضایی، این فکر که ما هرچه را بخواهیم تولید و به هرکجا که بخواهیم صادر می‌کنیم، نشانه خام‌اندیشی است زیرا به سادگی می‌توان دریافت که شرکت‌های چند ملیتی به راحتی مزایای تجارت آزاد را با دوستان جدید خود قسمت نمی‌کنند و بسیار بیشتر از آنچه ببخشند از ما خواهند ستاند^[۵۶].

 

در زیر موادی از قانون برنامه چهارم توسعه که مرتبط با بحث جهانی شدن می‌باشد شرح داده می شود:

 

فصل دومِ قانون برنامه چهارم توسعه : تعامل فعال با اقتصاد جهانی

 

ماده ۳۳ قانون برنامه: به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور درتجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:

 

الف: با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

 

ب: نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.

 

ج: نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

 

د: برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آن ها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

 

تبصره- صادرات کالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می‌باشند.

 

ه: توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید، طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد (۱/۲۳%) در سال ۱۳۸۲ به سی و سه و شش دهم درصد (۶/۳۳%) در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.

 

جهانخانی و صفاریان (۱۳۸۲) به پژوهشی تحت عنوان” بررسی واکنش بازار نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند و دریافتند که سود برآوردی انتشار یافته هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی بوده و باعث تغییر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است.

 

حساس یگانه و همکاران (۱۳۸۸)، به بررسی رابطه ی بین کیفیت حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت می‌باشد. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامه ی نظام راهبری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه ی شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت است. نتایج حاکی از آن است که هیچ گونه رابطه ی معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.

 

صادقی و رحیمی (۱۳۹۱) پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین ساختار مالکیت وعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس با استفاده ازسیستم معادلات همزمان” و با هدف اینکه آیا تمرکز و ساختار مالکیت تاثیری بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند، انجام دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که تمرکز و ساختار مالکیت تاثیری بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارند، اما عملکرد شرکت‌ها تاثیری معنی داری بر ساختار مالکیت دارد.

 

لطفی و حاجی پور (۱۳۸۹) پژوهشی تحت عنوان «تأثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش‌بینی سود» پرداختند. نتایج به دست آمده حکایت از این دارد که در شرکت هایی که حسابداری محافظه کارانه تری دارند، خطای مدیریت در پیش‌بینی سود کمتر است.

 

مشایخ و شاهرخی (۱۳۸۶) به پژوهشی تحت عنوان” بررسی پیش‌بینی سود توسط مدیران و عوامل مؤثر بر آن” پرداختند. برای این منظور پیش‌بینی‌های ۲۷۹ شرکت طی دوره ۱۳۸۱-۱۳۸۴ شامل ۶۳۹ مشاهده با بهره گرفتن از روش تفاوت میانگین‌ها بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد، بین اشتباه مدیران و اشتباه پیش‌بینی بر اساس گام تصادفی تفاوت معناداری وجود دارد. به علاوه مقایسه اختلاف میانگین‌های دو مدل بیانگر دقت بالاتر پیش‌بینی مدیران نسبت به پیش‌بینی بر اساس گام تصادفی است. همچنین، نتایج آزمون سایر فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد، پیش‌بینی‌های مدیران، انحراف خوش‌بینانه دارد و دقت پیش‌بینی با توجه به اندازه شرکت، ‌سود ده یا زیان‌ده بودن شرکت و نوع صنعت متفاوت است.

 

مشکی و عاصی ربانی (۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیرعادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران» و با هدف اصلی بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی سود مدیریت است که نتایج پژوهش از وجود یک رابطه مثبت خطی معنادار بین دو عامل خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام و نبود رابطه خطی بین خطای پیش‌بینی سود و ریسک سیستماتیک حکایت دارد.

 

مقدم و مومنی یاسری (۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر برخی ویژگی های نظام راهبری شرکت بر تصمیم های ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» و با هدف اصلی بررسی ارتباط میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم های نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها که نتایج پژوهش حاکی از آن است که در شرکت هایی که وظایف ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر تفکیک شده و همچنین شرکت های با تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر، تمایل به کارگیری بدهی افزایش می‌یابد.

 

مهرانی و همکاران (۱۳۹۰) پژوهشی تحت عنوان”بررسی تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در کاهش شدت مدیریت سود” با هدف اینکه «آیا هنگامی که انگیزه برای دستکاری به جهت افزایش سود وجود دارد، اعضای غیر موظف هیات مدیره و سرمایه گذاران نهادی عمده، موجب کاهش رفتار متهورانه در مدیریت سود می‌شوند؟» انجام دادند که دریافتند فقط زمانی که سود مدیریت نشده، کمتر سود گزارش شده سال قبل است، مدیران غیرموظف تا حدی این گونه رفتارها را کاهش می‌دهند.

 

نمازی و ابراهیمی (۱۳۹۲) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» و با هدف بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که پس از کنترل سایر عوامل تأثیرگذار بر کارایی، بین مالکیت نهادی با کارایی فنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد اما بین تمرکز مالکیت و ترکیب هیئت مدیره با کارایی فنی رابطه مثبت بی معنی وجود دارد.

 

بای^[۲۸] (۲۰۰۹) پژوهشی تحت عنوان”اثرات پیش‌بینی عواید توسط مدیریت بر رفتار تحلیل گر” با هدف ارزیابی افشاگری اطلاعات توسط بورس اوراق بهادار “شنزن” با درستی و دقت پیش‌بینی های سالانه مدیریت انجام داده است که نتیجه آن به رابطه مثبت چشمگیری بین اطلاعات افشا شده با درستی و دقت پیش‌بینی های سالانه مدیریت ختم گردید.‌بنابرین‏”بای” نتیجه می‌گیرد که کیفیت پیش‌بینی توسط مدیریت، جایگزین خوبی برای کیفیت افشاگری اطلاعات توسط شرکت های فهرست شده می‌باشد.

 

گارسیاسانچز^[۲۹] (۲۰۱۰) به بررسی تأثیر اثربخشی ساختار هیئت مدیره بر کارایی فنی ۹۲ شرکت بزرگ پذیرفته شد، در بورس اوراق بهادار اسپانیا در دوره زمانی ۲۰۰۶-۲۰۰۴ پرداخت. نتایج مطالعات وی نشان دهنده ی این بود که بین کارایی فنی با ناهمگنی هیئت مدیره، محدود نبودن تعداد اعضای مشهور و با کیفیت و افزایش تعداد کمیته های تخصصی رابطه مثبتی وجود دارد.

 

جنسن^[۳۰] (۱۹۹۳) در پژوهشی تحت عنوان «انقلاب صنعتی، خروج و شکست سیستم کنترلی داخلی» با هدف تأثیر مالکیت مدیران بر عملکرد شرکت که بیان می‌کند اگر مدیران مالکیت قابل توجهی از سهام را دارا باشند، کنترل های داخلی مؤثرتر خواهد بود و همان طور که مالکیت مدیران افزایش می‌یابد، آن ها منافع سهام‌داران دیگر را در نظر نمی گیرند ‌بنابرین‏، مالکیت بالای هیئت مدیره عملکرد شرکت را کاهش می‌دهد.

 

کو^[۳۱] (۲۰۰۳) در پژوهشی تحت عنوان «رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود در شرکت های استرالیایی» ‌به این نتیجه رسید که رابطه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود به طور غیرخطی و مقعر است. از میان متغیرهای کنترلی، کیفیت حسابرس (حسابرسی توسط یکی از ۶ مؤسسه بزرگ حسابرسی) با افزایش اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوس دارد.

 

لیائو و همکاران^[۳۲] (۲۰۱۰) به پژوهشی تحت عنوان”بررسی رابطه بین کارایی، بهره وری و ساختار مالکیت در شرکت های کارگزاری تایوانی” پرداختند.نتایج آن ها حاکی از این بود که بین اندازه هیات مدیره، درصد مالکیت هیات مدیره و درصد مالکیت مدیریت با کارایی، همبستگی وجود ندارد اما بین سهام‌داران عمده ی برون سازمانی با کارایی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

 

افسردگی، خشم و دشمنی، بازدارنده‌های شناخته‌شده میل جنسی هستند (دلاماتر ۱۹۹۱؛ اشمیت^[۱۳۵]، ۲۰۰۵؛ دیوی، ۲۰۰۸؛ لاندو^[۱۳۶]، ۲۰۱۴). اثرات منفی کشمکش‌های درونی فرد می‌تواند مانع میل جنسی شوند (کاپلان، ۱۹۷۴؛ برادفورد^[۱۳۷]، ۲۰۰۷؛ رایت و کانر، ۲۰۱۵). تصور می‌شود که تأثیرات افسردگی بر چرخه پاسخ جنسی هم از طریق پردازش شناختی و هم از طریق فیزیولوژی غدد درون‌ریز و نوروترنسمیترها انجام آشکار می‌شود (روزن^[۱۳۸] ۲۰۰۰؛ مورای^[۱۳۹] و همکاران، ۲۰۱۲). از طرفی دیگر، تأثیرات استرس و اضطراب بر تحریک و میل جنسی متغیر است، چنانچه برخی افراد به نظر می‌رسد تحریک و میل جنسی بالایی را در زمان استرس و اضطراب تجربه می‌کنند در حالی که در دیگران نقش بازدارنده دارند (اسبروکو و بارلو، ۱۹۹۶؛ فابر و اسمیت^[۱۴۰]، ۲۰۱۲). مواردی که منجر به اضطراب می‌شود و بر میل جنسی ممکن است تأثیرگذارند (اما محدود به همین موارد نمی‌شوند) شامل ‌تردید نسبت به قصد شریک جنسی، انتظارات او، ترس از شایستگی جنسی، ‌ترس از ایجاد رابطه، نگرانی نسبت به میزان تعهد شریک جنسی به رابطه فی‌مابین، کمبود اعتمادبه‌نفس جنسی و انتظارات شریک جنسی هستند (دلاماتر ۱۹۹۱، لومن و همکاران، ۲۰۰۵). یک هیجان خاص می‌تواند در برخی شرایط شهوانی باشد و سایر شرایط خیر، نسبت هیجانات به شهوت، بر تحریک و میل جنسی تأثیر می‌گذارد (گانزاگا، ۲۰۰۶؛ دلاماتر، ۲۰۱۲). بروتو (۲۰۱۰) مطرح کرد که درک نامناسب هیجانات جنسی می‌تواند عاملی در کاهش میل جنسی در برخی از افراد باشد (گیلز، ۲۰۰۸؛ بروتو، ۲۰۱۰). احساسات جنسی‌ای که همایند با پیام‌های جنسی منفی، انتظارات و تجربیات آزاردهنده ازجمله ‌آسیب‌های جنسی، باشند، نشان داده‌شده که موجب میل جنسی پایین در زنان می‌شوند (جان، ۲۰۰۴؛ مونتگومری، ۲۰۰۸). بااین‌وجود، سوءاستفاده جنسی در برخی موارد دیده‌شده که می‌تواند میل جنسی را به صورت پاتولوژیک افزایش دهد اما در اکثر موارد باعث کاهش میل جنسی می‌شود (هیمن^[۱۴۱] ۱۹۹۸، میشل، ۲۰۰۸؛ استولن‌بورگ و همکاران، ۲۰۱۱).

 

۲-۱۱-۷- جوانب شناختی میل جنسی

 

زمانی که میل جنسی آگاهانه انتخاب می‌شود، شامل ارزیابی شناختی (ارزیابی یک موقعیت، تفکر، یا محرک دیگر) به عنوان یک جزء اصلی می‌باشد (دلاماتر، ۱۹۹۱، ۲۰۱۲). فعالیت شناختی می‌تواند پاسخ جنسی را تقویت کند یا مانع آن شود (والن، ۱۹۸۰؛ لومن و همکاران، ۲۰۰۵؛ بروتو، ۲۰۱۲). دو فعالیت شناختی که بر پاسخ جنسی اثرگذار هستند، درک و ارزیابی ‌می‌باشند. درک، فرایندی از جمع‌ آوری اطلاعات است که شامل کشف محرک و عنوان دادن یا دسته‌بندی کردن محرک است. ارزیابی شامل نتیجه‌گیری و توضیحی برای درک است و یا درجه‌بندی آن از مثبت/خوب به منفی/بد. پاسخ جنسی می‌تواند زمانی که محرک منفی ارزیابی‌ می‌شود، بازدارنده باشد، خطا در هر یک از این فرایندها می‌تواند تأثیری منفی بر پاسخ جنسی داشته باشد (والن، ۱۹۸۰؛ به نقل از باسون، ۲۰۱۰). به طور مثال، درک و تعبیر ناخوشایند زن از لغزندگی واژن خود از تحریک جنسی می‌تواند میل جنسی او را منع کند و پاسخ جنسی او را قطع کند. مخرب‌ترین ارزیابی‌ها، آن ها هستند که فاجعه‌آمیز هستند و اغلب چرخه‌ای قوی از اضطراب یا احساس گناه را به وجود می‌آورد و سپس موجب منع پاسخ جنسی می‌شود همچنین والن معتقد است که عنصر اصلی در تمام اختلالات عملکردی، ناآرامی شدید احساسی به وجود آمده از خطاهای شناختی در درک و ارزیابی است. آرون و همکاران^[۱۴۲]،(۲۰۰۹) تمایلات جنسی را به عنوان مجموعه‌ای از احساسات، عواطف و شناخت تعریف می‌کنند که فرد آن ها را با تحریک جنسی فیزیولوژیکی پیوند می زند که در کل موجب میل و رفتار جنسی می‌شود و معتقدند خلق افراد، حالت عاطفی- هیجانی و میل جنسی افراد به طور پیچیده‌ای به هم وابسته‌اند. شناسایی جزء میل-تحریک در چرخه پاسخ جنسی اصولاً” بر مرحله تحریک تمرکز دارد؛ بااین‌حال، با توجه به وابستگی میل و تحریک، محققان میل-تحریک را یک واحد محسوب می‌کنند. مشابه آن ها، محققین دیگری نیز این پیوستگی و رابطه متقابل بین جوانب هیجانی و شناختی میل جنسی زنان را مطرح کرده‌اند (رودا^[۱۴۳] و همکاران، ۲۰۰۴؛ دجانگ^[۱۴۴]، ۲۰۰۹). ذهن انسان برای خود مفاهیم و معنا ایجاد می‌کند؛ وقایع را به طور شناختی ارزیابی ‌می‌کنند و متعاقب آن ‌به این ارزیابی‌ها پاسخ هیجانی می‌دهد (بک^[۱۴۵]، ۱۹۹۶؛ رایان^[۱۴۶] و همکاران، ۲۰۰۵؛ گروهول^[۱۴۷]، ۲۰۱۴). پاسخ هیجانی مستلزم ارزیابی شناختی است، دلاماتر^[۱۴۸] (۲۰۱۲) بخش هیجانی میل جنسی را ترکیبی ‌از پاسخ فیزیولوژیکی و تجربه ذهنی می‌داند که معنایش تحت تأثیر ارزیابی شناختی قرار می‌گیرد. به طور مشابه، نظریه دوعاملی اسکاتر نیز، تجربیات عاطفی را متشکل از تحریک و شناخت بیان می‌کند. بنا بر عقیده اسکاتر، دو عنصر برای تجربه جنسی ضروری هستند: (۱) تحریک ارادی و قابل‌درک و (۲) محرک‌های محیطی که برای تحریک، هیجانی هستند. میل و تحریک جنسی مانند خشم، ناراحتی و ترس، از احساسات پایه و اولیه نیستند. در عوض، میل جنسی،‌ ترکیبی ‌از درجات متغیر احساسات دیگر (مانند عشق، شور و اشتیاق، میل به پیوستگی عاطفی، میل به خشنودی فیزیکی و حتی حسادت) در نظر گرفته می‌شود (برینبام و همکاران، ۲۰۰۷). نظریه‌پردازان هیجانات، هیجانات جنسی را متشکل از سه جزء می‌دانند: جزء نوروفیزیولوژی، جزء رفتاری و جزء روان‌شناختی و احساسات. موادی در بدن هستند ازجمله کورتیکواستروییدها، دوپامین، سروتونین، مونوآمین، نوراپی‌نفرین و اسیدهای گاما آمینو بوتریک اسید که در بسیاری از هیجانات درگیر هستند، اگرچه شواهد اندکی وجود دارد که هورمون‌های خاصی را با هیجانات خاص مرتبط می‌کند (برینبام و همکاران، ۲۰۰۷؛ اوری، ۲۰۱۰). ابراز احساسات جنسی متأثر از مهارهای اجتماعی نیز است. افراد هنجارهای هیجانی پذیرفته‌شده، عقاید راجع به هیجانات جنسی و واژگان هیجانات جنسی را از فرهنگشان می‌آموزند (روف و همکاران، ۲۰۰۷). علاوه بر این، رسانه جمعی بر قوانین حاکم بر ابراز احساسات و رفتار جنسی تأثیر می‌گذارد، ترسیم روش‌هایی که افراد صمیمیت جنسی را تجربه می‌کنند در فیلم‌ها، برنامه های تلویزیونی و موزیک ویدیوها به طور مستمر نشان داده می‌شوند (دیاموند، ۲۰۰۳؛ بروتو، ۲۰۱۱).

 

ویژگی‌های شریک جنسی و رابطه نیز درک و ارزیابی ‌می‌شوند؛ در این صورت، این‌ها عوامل شناختی در میل جنسی محسوب می‌شوند. جذابیت فیزیکی نیز یک ویژگی مهم و تأییدشده در میل جنسی است، باث و همکاران در تحقیق خود دریافتند که درک قدرت بدنی بالا عامل شناختی مهم در جذابیت مرد، هم برای زنان و هم برای مردان است. ویژگی‌های مرتبط با وزن نیز عاملی مهم و تعیین‌کننده در جذابیت زن برای هر دو جنسیت به‌حساب می‌آید، فقدان جذابیت برای یکی از همسران غالباً” ممکن است به دلیل افزایش سن و تغییراتی که در طی زمان رخ‌داده است باشد، با میل جنسی پایین ارتباط دارد (باث^[۱۴۹] و همکاران، ۲۰۰۴).

داده های مالی از صورت‌های مالی حسابرسی شده مندرج در سایت «مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار» و نرم افزار تدبیرپرداز و ره‌آورد نوین و اسناد موجود در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج می‌گردد. داده های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل محاسبه و با نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرد. این پژوهش در حوزه تحقیقات تجربی حسابداری قرار دارد و از نظر هدف از نوع کاربردی می‌باشد زیرا نتایج ان را می توان در عمل بکارگرفت. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع از نوع توصیفی – همبستگی بوده وبدین دلیل توصیفی است که به بیان دخل و تصرف تا بررسی و تشریح وضع موجود می پردازد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش برای شرکت‌های پذیرفته بورسی اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می‌باشد:

 

الف. آمار توصیفی:

 

به منظور توصیف یافته ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میله‏ای و دایره‏ای استفاده گردید. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده ها از شاخص‏های مرکزی و شاخص‏های پراکندگی بهره گرفته شد.

 

ب. آمار استنباطی:

 

در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره برای محاسبه ضرایب و آزمون فرضیه‌ها استفاده می شود. این نوع رگرسیون در گستره‌ای وسیع برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته، در مطالعات پیشین به کار رفته است. علاوه بر این، از ماتریس همبستگی نیز در راستای تحلیل داده ها استفاده می شود.

 

۱-۹- مدل مفهومی تحقیق

 

برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطلاحاً مدل مفهومی نامیده می شود. با توجه به مفاهیم ارائه شده مدل مفهومی پژوهش این پژوهش در زیر آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استقلال هیات مدیره اندازه هیات مدیره استقلال هیات مدیره استقلال کمیته حسابرسی جلسات کمیته حسابرسی در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی در صد مالکیت مدیریتی سهام شناور

قابلیت پیش‌بینی سود

 

نمودار ۱-۱٫ مدل مفهومی

 

جدول ۱-۱- تعریف متغیرها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علامت متغیر تعریف قابلیت پیش‌بینی سود

 

 

جریان نقدی عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی اول دوره سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه تقسیم بر جمع دارایی اول دوره استقلال هیات مدیره نسبت مدیران مستقل به کل مدیران هیات مدیره اندازه هیات مدیره کل مدیران هیات مدیره استقلال کمیته حسابرسی نسبت مدیران مستقل به کل مدیران در کمیته حسابرسی جلسات کمیته حسابرسی تعداد جلسات کمیته حسابرسی در سال در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی مجموع درصد سهام شرکت که متعلق به بانک‌ها، بیمه ها‌، نهادهای مالی، صندوق‌های مشترک، شرکت‌های هلدینگ، سازمان و نهادها و شرکت‌های دولتی می‌باشد. در صد مالکیت مدیریتی درصدسهام مستقیم مدیران اجرایی بر عداد کل سهام صادر شده سهام شناور شرکت مجموع سهام آزاد شناور شرکت

۱-۱۰- ساختار تحقیق

 

پژوهش حاضر در پنج فصل اصلی ارائه شده است. فصل اول به کلیات تحقیق و فصل دوم به بررسی مبانی نظری و پژوهش‌های داخلی و خارجی اختصاص دارد. در فصل سوم به روش‌شناسی تحقیق پرداخته و فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده اختصاص دارد و در فصل پنجم یافته های تحقیق ارائه شده و ‌بر اساس آن‌ ها پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی تحقیق بیان می‌شود.

 

فصل سوم

 

روش‌شناسی تحقیق

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

فصل دوم

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

فصل پنجم

 

نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

 

نمودار ۱-۲٫ ساختار تحقیق

 

۲-۱- مقدمه

 

مهمترین ویژگی شرکت های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آن ها‌ است. در سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها از سوی اقتصاد دانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی زیر عنوان “تئوری نمایندگی^[۱] ” در حسابداری مدیریت بیان می شود. طبق تعریف جنس ومک لینگ^[۲] رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک، نماینده یا فرد دیگری را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می‌کند. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است، ‌بنابرین‏، به منظور دستیابی ‌به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می‌کنند. سود خالص نیز یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که در تصمیم‌گیری استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است. یکی از ‌گروه‌های اصلی استفاده کنندگان از صورت های مالی سهام‌داران هستند. از این رو عموما این گونه تصور می شود که ساختار مالکیت شرکت ها ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد(ولوری و جنکینس،۲۰۰۶). از حیث تئوری، نهادها ممکن است انگیزه هایی برای نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند(اشلیفر و ویشنی،۱۹۸۶).

۲-۲-راهبری(حاکمیت) شرکتی

 

 

1. 1. . محمدعلی ‌نیل‌فروشان، جلیل ضرابی، محمدباقر میرفتاحی، (۱۳۷۹)، بهداشت، تهران، بی‌نا، ص ۲۰. ↑

   

 

1. 1. . محمدباقر مجلسی، (۱۳۶۲)، بحارالانوار، جلد ۷۷، تهران، دارالکتب الاسلامی، ص ۱۷۰. ↑

 

1. 1. . محمد بن حسن حر عاملی، (۱۴۱۲هـ.ق)، وسایل الشیعه، جلد ۱، بیروت، احیاء التراث العربی، ص ۲۲۸؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۷، همان، ص ۱۶۹. ↑

 

1. 1. . «و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه»، بقره / ۱۹۵. ↑

 

1. 1. . محمدحسین طباطبایی، (۱۳۶۳)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: سیدمحمدباقر موسوى همدانى، جلد ۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ص ۹۳ و ۱۸۰. ↑

 

1. 1. . «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی(شیخ صدوق)، (۱۴۱۴هـ.ق)، من لایحضره الفقیه، جلد ۴، چاپ سوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ص ۳۳۴. ↑

 

1. 1. . ابوالقاسم پاینده، (۱۴۱۲هـ.ق)، نهج الفصاحه، قم، انتشارات انصاریان، ص ۱۱۳٫. ↑

 

1. 1. 1. . علاءالدین متقی‌هندی، (۱۴۱۳هـ.ق)، کنزل العمال، جلد ۳، بیروت، مؤسسه الرصاه، ص ۸۹۴. البته در باره این روایت و مفاد آن، محققان گفته‌اند که درخت سدر، اشاره دارد به درخت سدری که در کربلا به عنوان علامت برای قبر امام حسین(علیه‌السلام) کاشته شده بود. علی‌ای حال می‌توان از روایات وارده در متون دینی؛ ممنوعیت قطع درختان را به طور کلی استفاده کرد. ↑

   

 

1. 1. . جهانگیر منصور، (۱۳۸۰)، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، تهران، نشر دوران، ص ۹۲۴-۹۲۱٫ ↑

 

1. 1. . از نظر فقه شیعه مصادیق أنفال عبارتند از:۱ فی‏ء؛۲ زمین‌هاى موات؛

      ۳ آبادى ‏هایى که صاحب ندارد؛

       

      ۴ قله‏‌ها، وسط درّه‏‌ها و جنگل‏‌ها؛

       

      ۵ صفایا و قطایع؛

       

      ۶ غنیمتى که مجاهدان بدون اذن امام به‏دست آورند؛

       

      ۷ ارث کسى که وارث ندارد؛

       

      ۸ معادن؛

       

      ۹ دریاها و بیابان‏‌هاى لم یزرع؛

       

      ۱۰ خمس از ثروت‏‌هایى است که به امام تعلّق دارد و از أنفال است. ↑

 

1. 1. . «یسئلونک عن الانفال، قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله… »، انفال / ۱٫ ↑

 

1. 1. . «یا بنی آدم… کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لایحب المسرفین». انفال / ۱؛ اعراف / ۳۱٫ ↑

 

1. 1. . مؤمنون / ۱۴٫ ↑

 

1. 1. . مؤمنون / ۱۰۰٫ ↑

 

1. 1. . روم / ۳۰٫ ↑

 

1. 1. . سعید محمد بن مفید قمی، (۱۳۷۳)، توحید صدوق، تصحیح: نجفعلی حبیبی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص ۳۳۱٫ ↑

 

1. 1. . انسان / ۳٫ ↑

 

1. 1. . کهف / ۲۹٫ ↑

 

1. 1. . نازعات / ۱۹-۱۸٫ ↑

 

1. 1. . زمر / ۵۳٫ ↑

 

1. 1. . اسراء / ۳۴٫ ↑

 

1. 1. . اسراء / ۳۶٫ ↑

 

1. 1. . قیامت / ۳۶٫ ↑

 

1. 1. . احمد بن حنبل، (بی‌تا)، مسند احمد، لبنان، نشر دارالصادر، جلد ۲، ص ۵۲؛ محمد بن اسماعیل بخاری، (۱۴۱۹هـ.ق)، صحیح بخارى،(کتاب جمعه)، جلد ۲، باب ۱۱، حدیث ۲، ریاض: بیت‌الافکار، ص ۲۸۴٫ ↑

 

1. 1. . حجرات / ۱۳٫ ↑

 

1. 1. . الرحمن / ۶۰٫ ↑

 

1. 1. . توبه / ۹۱٫ ↑

 

1. 1. . یوسف / ۹۰٫ ↑

 

1. 1. .نحل / ۹۰٫ ↑

 

1. 1. . اعراف / ۹۶٫ ↑

 

1. 1. . نوح ۱۲-۱۰٫ ↑

 

1. 1. . فاطر / ۴۳-۴۲٫ ↑

 

1. 1. . آل‌عمران / ۱۳۰-۱۳۹٫ ↑

 

1. 1. . انبیاء / ۱۰۵٫ ↑

 

1. 1. . نور / ۵۵٫ ↑

 

1. 1. . انبیاء / ۱۸٫ ↑

 

1. 1. . اسراء / ۷۰٫ ↑

 

1. 1. . ترجمه نهج‌البلاغه، بخش‌نامه ها، شماره ۳۸، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۹٫ ↑

 

1. 1. . محمد بن حسن حر عاملی، (۱۴۰۹هـ.ق)، وسایل الشیعه،(کتاب الامر بالمعروف)، جلد ۱۱، باب ۱۲، حدیث ۴، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ص ۴۲۴٫ ↑

 

1. 1. . آل‌عمران / ۱۹۲٫ ↑

 

1. 1. . بقره / ۱۷۹٫ ↑

 

1. 1. . محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، جلد ۱۱، باب ۴، حدیث ۱، همان، ص ۴۰۷٫ ↑

 

1. 1. . بقره / ۲۵۶٫ ↑

 

1. 1. . انعام / ۳۸٫ ↑

 

1. 1. . نحل / ۸۹٫ ↑

 

1. 1. . بقره / ۲۹٫ ↑

 

1. 1. . اعراف / ۱۰٫ ↑

 

1. 1. . رحمن / ۱۰٫ ↑

 

1. 1. . نحل / ۵٫ ↑

 

1. 1. . نحل / ۱۰٫ ↑

 

1. 1. . نحل / ۱۱٫ ↑

 

1. 1. . نمل / ۶۰٫ ↑

 

1. 1. . ابراهیم / ۳۳٫ ↑

 

1. 1. . نحل / ۱۲٫ ↑

 

1. 1. . لقمان / ۲۰٫ ↑

 

1. 1. . حج / ۶۵٫ ↑

 

1. 1. . مرتضی مطهری، مجموعه آثار، پیشین. ↑

 

1. 1. . همان. ↑

 

1. 1. . همان. ↑

 

1. 1. . هود / ۶۱٫ ↑

 

1. 1. . اعراف / ۵۶٫ ↑

 

1. 1. . بقره / ۲۰۵٫ ↑

 

1. 1. . انعام / ۳۸ ↑

 

1. 1. . نحل / ۸۹ ↑

 

1. 1. . ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شی ء….»، عبد علی بن جمعه الحویزی، (۱۳۴۲)، تفسیر نور الثقلین، جلد ۳، قم، انتشارات دارالکتب العلمیه، ص ۷۴؛ محمد بن یعقوب الکلینی، (۱۴۱۱هـ.ق)، اصول الکافی، جلد ۱، تهران، دارالتعارف للمطبوعات،ص۱۱۳٫ ↑

 

1. 1. . محمد بن یعقوب الکلینی، همان. ↑

 

1. 1. . ناصر مکارم شیرازی و دیگران، (۱۳۷۹)، تفسیر نمونه، جلد ۱۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ص ۳۶۱٫ ↑

 

1. 1. . محمد ربانی، (۱۳۷۸)، بهره‌گیری شایسته از محیط زیست با الهام از تعالیم اسلام، مجموعه مقالات همایش اسلام و محیط زیست، تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، ص ۲۲۳٫ ↑

 

1. 1. . سیدعلی خامنه‌ای، (۱۳۷۸)، تقریرات درس، تهران، بی‌نا، ص ۴٫ ↑

 

1. 1. . ر.ک: محمدجواد باهنر، (۱۳۵۸)، انسان و خودسازی، تهران، بی‌نا. ↑

 

1. 1. . ر.ک.: صادق اصغری لفمجانی، (۱۳۷۸)، مبانی حفاظت از محیط زیست در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌و سازمان حفاظت محیط زیست، ص ۸۷٫ ↑

 

1. 1. . محمد ربانی، بهره‌گیری شایسته از محیط زیست با الهام از تعالیم اسلام، مجموعه مقالات همایش اسلام و محیط زیست پیشین، ص۲۳۳٫ ↑

 

1. 1. . صادق اصغری لفمجانی، مبانی حفاظت از محیط زیست در اسلام، پیشین، ص ۹۲٫ ↑

 

1. 1. . محمد بن حسن حر عاملی، (۱۴۰۴هـ.ق)، قاعده لاضرر ولا ضرار فی الاسلام، (کتاب ااحیاء الموات)، جلد ۸۵، باب ۱۲، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ص۴۲۷. ↑

 

1. 1. . محمدباقر مجلسی، (۱۴۰۳هـ.ق)، بحارالانوار، جلد ۲، حدیث ۷، پیشین، ص۲۷۳. ↑

 

1. 1. . محمدحسن نجفی، (۱۳۶۳)، جواهرالکلام، جلد ۴۱، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص ۴۴۸ و ۶۳۸٫ ↑

 

1. 1. . UNEP. ↑

 

1. 1. . IUCN. ↑

 

1. 1. . CITES ↑

 

1. 1. . MARPOL. ↑

 

1. 1. . هود / ۶۱. ↑

 

1. 1. . اعراف / آیه۵۶. ↑

 

1. 1. . بقره / ۲۰۵. ↑

 

1. 1. . محمد ربانی، (۱۳۷۸)، بهره‏گیری شایسته از محیط زیست با الهام از تعالیم اسلام، پیشین، ص ۲۲۳. ↑

 

 

‌بنابرین‏ ، عناصر سازندۀ مثلى را می توان ‌به این صورت دسته بندی کرد :

 

۱- عنوان واحدى بر جزء و کلّ آن اطلاق شود، مانند گندم که یک حبّه و خرمن آن عنوان واحد دارند، بر خلاف میز یا صندلى.

 

۲- قیمت اجزاى آن به علت تساوى یا تقارب صفات آن ها یکسان و یا متقارب باشد، مثل آن که قیمت پنجاه من گندم نصف قیمت صد من گندم است، بر خلاف قالیچه.

 

۳- منافع اجزاى آن، متقارب باشد، به طورى که اختلاف قیمت در عرف قابل مسامحه باشد.

 

۴- اشباه و نظایر آن زیاد باشد.

 

در تمام امور چهارگانه فوق ، فرقى بین امور مصنوعى و طبیعى نیست و هرگاه یکى از عناصر بالا وجود نداشته باشد آن چیز «قیمى» خواهد بود^[۱۳۹]

 

مع ذلک همان گونه که در قانون نیز تصریح شده است تشخیص اینکه مالی از مصادیق مال مثلی است یا قیمی ، با عرف مى‌باشد.

 

این تقسیم از این لحاظ حائز اهمیت است که ، در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد مسئول تلف باید مثل آن را به زیان دیده جهت جبران خسارت تسلیم نماید .از مفاد مواد ۳۱۲ و ۳۲۹ قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که ، اگر مال تلف شده مثلی باشد ، مسئول تلف عهده دار تهیۀ مثل است و مالک نیز نمی تواند قیمت آن را مطالبه کند و نویسندگان حقوق مدنی و اکثریت قاطع فقهای امامیه در این باب اتفاق نظر دارند.^[۱۴۰]

 

لیکن باید توجه داشت که در تمام موارد تلف مال مثلی ، جبران خسارت از طریق دادن مثل ، عاقلانه و بعضا عادلانه به نظر نمی رسد چرا که در برخی از مواقع ، رعایت مصلحت زیان‌دیده و همچنین رعایت استطاعت و توانایی مسئول ، اقتضاء می‌کند که از دادن حکم به پرداخت مثل ، اجتناب شود.(مستفاد از ماده ۳۱۲ قانون مدنی )

 

در مسئلۀ واردات بی رویه کالا نیز تفکیک مال به مثلی و قیمی و جبران ‌بر اساس این قاعده کلی ، چندان موجه به نظر نمی رسد چرا که بدیهی است تولید کننده ، کالای خود را به قصد فروش ، تولید ‌کرده‌است و قصد استفادۀ شخصی از آن را نداشته که دولت را در صورت مثلی بودن مال ، مکلف به پرداخت مثل بدانیم . هدف تولید کننده ، فروش کالا به قصد دست یابی به سود حاصل از آن بوده ، ‌بنابرین‏ اگر در مواردی که مال تلف شده مثلی باشد اگر دولت را مکلف بدانیم که باید مثل مال تلف شده را تهیه نموده و به تولید کننده تحویل دهد این مسئله ، امری پسندیده نیست ؛ چرا که باعث به زحمت افتادن بیهوده ی دولت در تهیه مثل و هم چنین تولیدکننده برای فروش کالا می شود . ‌بنابرین‏ علاوه برمواردی که مال مشابۀ کالای تلف شده در بازار موجود نیست و یا از قیمت افتاده است ، راه حل عاقلانه این است که حکم به پرداخت قیمت شود .

 

قانون مسئولیت مدنی نیز در مادۀ ۳ به دادگاه اختیار داده است که بر طبق اوضاع و احوال قضیه ، میزان و طریقه و کیفیت جبران خسارت را تعیین نماید ‌بنابرین‏ هرچند اقتضای قواعد در این است که تا زمانی که مثل وجود دارد نباید به سراغ قیمت رفت ولی در این مورد ، عاقلانه این خواهد بود که دولت مکلف به پرداخت قیمت شود .‌کما اینکه برخی از حقوق ‌دانان خارجی جبران خسارت را در قلمرو حقوق اداری همیشه به صورت پرداخت مبلغی پول دانسته اند . ^[۱۴۱]

 

در مواردی هم که واردات بی رویه موجب نقص و عیب کالا و به عبارت دیگر ، تلف وصف کالا می شود ، باید گفت که مستفاد از ماده ۳۲۸ و ۳۳۰ قانون مدنی دولت می-بایست ما به التفاوت کالای سالم و ناقص را به تولید کننده پرداخت نماید .

 

نتایج :

 

از آنچه مذکور افتاد نتایج زیر حاصل می شود:

 

اولین پرسش پ‍‍‍ژوهش حاضر این بود که در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکننده گان یا شرکت های خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت ، مسئولیت مدنی متصور شد؟

 

ریشه اصلی در پاسخ ‌به این سوال ، تشریح ضررهای وارده است ، بدون شک ضرری که بر اساس اشتباه یا تقصیر دولت در واردات کالا ، به تولید کننده یا شرکت های خصوصی وارد می‌آید ، می بایست جبران شود و تفاوتی نمی کند که دولت در مقام اعمال تصدی باشد و یا اعمال حاکمیتی . اما در خصوص وارداتی که دولت در مقام اعمال حاکمیت و در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده انجام می‌دهد چنانچه منجر به ورود ضرر به تولید کننده گردد باید گفت ، مطابق با ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ، دولت در صورتی از مسئولیت مبری می شود که آن عمل دارای سه شرط باشد :الف ) از سر ضرورت انجام پذیرفته باشد ب) به منظور برآوردن نیازها و تأمین منافع عمومی و اجتماعی تحقق یافته باشد ج ) قانون از پیش آن را در زمرۀ اعمال حاکمیت معاف کننده شناخته باشد .

 

از لحاظ مقرره قانونی ، قانون‌گذار در قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب ۱۳۵۳ ، دولت را مکلف به حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده ‌کرده‌است فلذا از منظر قانون تفاوتی میان دو حق مطروحه ، وجود ندارد. . ‌بنابرین‏ چنانچه دولت در فرض تزاحم دو حق مورد اشاره بخواهد دست به انتخاب بزند ، می بایست مورد اهم را بر مهم ترجیح دهد. فلذا باید دید که کدامیک از دو حق موجود ، اهم و کدامیک مهم است .در مسئله مورد بحث ، حمایت از مصرف کننده ،در مقابل نفع تولید کننده ، نفعی کوتاه مدت است چرا که حمایت از تولید کننده ، اثر مستقیم بر اقتصاد کشور و همچنین بر استقلال اقتصادی کشور دارد و چنانچه مورد حمایت قرار نگیرد صدمات جدی و اساسی بر کشور وارد خواهد شد . ‌بنابرین‏ اگر دولت را در جایگاهی بدانیم که ناگزیر به انتخاب باشد به نظر می‌رسد باید نفع تولیدکننده را مقدم دارد، با این توضیح که بیان شد ، چنانچه دولت ، نفع مصرف کننده را برگزیند ، موجب ورود ضرری به تولیدکننده گردیده است که بر پایه این استنباط منطقی ، ضرری نامشروع است و نمی بایست بدون جبران باقی بماند ، ‌بنابرین‏ دولت در قبال اینگونه ضرر ها نیز ، مسئولیت مدنی دارد.

 

دومین پرسش پ‍ژوهش فوق این بود که مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟

 

همان گونه که بیان شد هر یک از مبانی ای که در رابطه با مسئولیت مدنی مطرح می شود اعم از مبانی فقهی و حقوقی ، به دنبال این واقعیت است که هیچ ضرر نامشروعی تا حد ممکن بدون جبران باقی نماند . به نظر می‌رسد ، می توان تمامی مصادیق ضرری که در مسئله مطروحه حادث می شود را بر مبنای نظریه تقصیر توجیه کرد ، اما از آنجا که بر مبنای این نظریه ، بار اثبات دعوا بر عهده متضرر است و این مسئله در مواردی که طرف مقابل ، دولت است از دشواری بیشتری برخوردار است می توان از سایر مبانی مسئولیت مدنی که بیان شد از جمله نظریه تضمین حق و نظریه تساوی حقوق شهروندان نیز برای احقاق حقوق تولیدکننده گان و شرکت های خصوصی بهره برد.

 

سومین پرسش پ‍ژوهش پیش رو این بود که قلمرو مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا تا کجاست؟

 

۴- ۲- ۴- از کیفیت برگزاری کلاس­های آموزشی راضی هستید

 

جدول شماره ۴- ۲- ۷- آماره­ های توصیفی پاسخگویان بر حسب رضایت از کیفیت برگزاری کلاس­ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد معتبر ۲۹ بی پاسخ ۲ مُد ۱

 

 

جدول شماره ۴- ۲- ۸- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رضایت از کیفیت برگزاری کلاس­ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح فراوانی درصد ۱ بله ۲۶ ۸۳٫۹ ۲ تا حدودی ۳ ۹٫۷ ۳ کل ۲۹ ۹۳٫۵ ۴ بی پاسخ ۲ ۶٫۵ کل ۳۱ ۱۰۰٫۰

 

نمودار شماره ۴- ۲- ۴- رضایت از کیفیت کلاس­ها

 

همان‌ طور که جداول و نمودار فوق نشان می­دهد: از ۳۱ تن پاسخگو ۲۹ تن ‌به این سوال پاسخ داده ­اند و نظر خود را عنوان کرده ­اند مُد به دست آمده بیانگر این است که بیشترین پاسخگویان از کیفیت برگزاری کلاس­های آموزشی راضی هستند همان‌ طور که ملاحظه می­نمایید از ۳۱ تن پاسخگو ۲۶ تن (۸۳٫۹ درصد) از کیفیت برگزاری کلاس­های آموزشی راضی هستید،۳ تن (۹٫۷ درصد) تا حدودی از کیفیت برگزاری کلاس­های آموزشی راضی هستند.

 

۴- ۲- ۵- از اردوهای سرا استفاده می کنید

 

جدول شماره ۴- ۲- ۹- آماره­ های توصیفی پاسخگویان بر حسب شرکت در اردوها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد معتبر ۳۱ بی پاسخ ۰ مُد ۱

جدول شماره ۴- ۲- ۱۰- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شرکت در اردوها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح فراوانی درصد ۱ بله ۱۳ ۴۱٫۹ ۲ خیر ۹ ۲۹٫۰ ۳ خیرعدم اطلاع ۹ ۲۹٫۰ کل ۳۱ ۱۰۰٫۰

 

نمودار شماره۴- ۲- ۵- شرکت در اردوها

 

همان‌ طور که جداول و نمودار فوق نشان می­دهد: تمامی پاسخگو یان ‌به این سوال پاسخ داده ­اند و نظر خود را عنوان کرده ­اند مُد به دست آمده بیانگر این است که بیشترین پاسخگویان از اردوهای سرا استفاده نموده ­اند همان‌ طور که ملاحظه می­نمایید از ۳۱ تن پاسخگو ۱۳ تن (۴۱٫۹ درصد) از اردوهای سرا استفاده نموده ­اند،۹ تن (۲۹ درصد) در اردوها شرکت نکرده ­اند و ۹ تن (۲۹ درصد) دلیل عدم شرکت در اردوها را عدم اطلاع از برگزاری اردوها اعلام نموده ­اند.

 

۴- ۲- ۶- کیفیت برگزاری اردوها

 

جدول شماره ۴- ۲- ۱۱- آماره­ های توصیفی بر حسب میزان رضایت از کیفیت برگزاری در اردوها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد معتبر ۱۳ بی پاسخ ۱۸ میانه ۴٫۰۰ مُد ۴

 

 

جدول شماره ۴- ۲- ۱۲ – توزیع فراوانی کیفیت برگزاری اردوها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح فراوانی درصد ۱ متوسط ۴ ۱۲٫۹ ۲ خوب ۵ ۱۶٫۱ ۳ خیلی خوب ۴ ۱۲٫۹ ۴ کل ۱۳ ۴۱٫۹ ۵ بی پاسخ ۱۸ ۵۸٫۱ کل ۳۱ ۱۰۰٫۰

 

نمودار شماره ۴- ۲- ۶- کیفیت اردوها

 

از مجموع ۳۱ تنی که ‌به این پرسشنامه پاسخ داده­اند۱۳ تن به سوال مربوط به کیفیت برگزاری اردوها پاسخ داده ­اند میانه به دست آمده از آماره­ های توصیفی نشان می­دهد که نیمی از کسانی که ‌به این سوال پاسخ داده ­اند کیفیت برگزاری اردوها را خوب دانسته ­اند و نیمی دیگر نظرهای متفاوتی داشته اند. مُد به دست آمده نشانگر این است که کسانی که کیفیت برگزاری اردوها را خوب دانسته ­اند بیشتر از بقیه هستند از مجموع ۳۱ تنی که ‌به این پرسشنامه پاسخ داده ­اند ۱۸ تن (۵۸٫۱ درصد) ‌به این سوال پاسخ نداده­اند ۴ تن (۱۲٫۹ درصد) کیفیت اردوها را در حد متوسط، ۵ تن (۱۶٫۱ درصد) خوب،۴ تن (۱۲٫۹ درصد) خیلی خوب عنوان کرده ­اند.

 

۴- ۲- ۷- از خدمات پزشکی سرا استفاده می­نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد معتبر ۳۱ بی پاسخ ۰ مُد ۱

جدول شماره ۴- ۲- ۱۳- آماره­ های توصیفی پاسخگویان بر حسب استفاده از خدمات پژشکی سرا

 

جدول شماره ۴- ۲- ۱۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استفاده از خدمات پژشکی سرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح فراوانی درصد ۱ بله ۱۲ ۳۸٫۷ ۲ خیر ۱۱ ۳۵٫۵ ۳ خیرعدم اطلاع ۸ ۲۵٫۸ کل ۳۱ ۱۰۰٫۰

 

نمودار شماره۴- ۲- ۷- استفاده از خدمات پزشکی

 

از مجموع ۳۱ تنی که به سوال استفاده از خدمات پزشکی پاسخ داده ­اند. بالاترین فراوانی با ۱۲ تن (۳۸٫۷ درصد) مربوط به گزینه بله است. مُد به دست آمده نشان می­دهد که میزان استفاده از خدمات پزشکی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. ۱۱ تن (۳۵٫۵ درصد) از خدمات پزشکی استفاده ننموده­اند و ۸ تن (۲۵٫۸ درصد) علت عدم استفاده خود را عدم اطلاع از ارائه خدمات دانسته ­اند.

 

۴- ۲ – ۸ – کیفیت ارائه خدمات پزشکی

 

جدول شماره ۴- ۲- ۱۳- آماره­ های توصیفی پاسخگویان بر حسب کیفیت ارائه خدمات پژشکی سرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد معتبر ۱۱ بی پاسخ ۲۰ میانه ۴٫۰۰ مُد ۴

جدول شماره ۴- ۲- ۱۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب کیفیت ارائه خدمات پژشکی سرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح فراوانی درصد ۱ خیلی ضعیف ۱ ۳٫۲ ۲ ضعیف ۱ ۳٫۲ ۳ متوسط ۲ ۶٫۵ ۴ خوب ۵ ۱۶٫۱ ۵ خیلی خوب ۲ ۶٫۵ ۶ کل ۱۱ ۳۵٫۵ ۷ بی پاسخ ۲۰ ۶۴٫۵ کل ۳۱ ۱۰۰

 

نمودار شماره۴- ۲- ۷- کیفیت ارائه خدمات پزشکی

 

ثالثاً همان‌ طور که پیش از این آمد، در فقه اسلامی، به نحو مؤکد توصیه شده است بر قرار دادن مهر السنه به عنوان مهر زنان مسلمان. مهر السنه میزان ثابتی دارد (پانصد درهم مسکوک)، در حالی که عوض و معوض در کمیت و کیفیت تابع یکدیگر هستند.^[۱۳۳]

 

همچنین گفته شده است که تعهدات زوجین به پرداخت مهر و تمکین، ناشی از الزام قانونی است نه توافق طرفین. به دیگر بیان نکاح به اراده طرفین منعقد می­ شود اما آثار آن را زن و شوهر پدید نمی­آورند بلکه با تراضی بر نکاح، «وضعیت» قانونی خاصی پدید می ­آید که آثار آن بر زوجین تحمیل می­ شود. ‌بنابرین‏ هم مهر و هم تمکین الزام قانون بر زوجین است و عوض یکدیگر محسوب نمی­ شود.^[۱۳۴]

 

با این وصف بسیاری از نویسندگان مهر را عوض یا شبه عوض نمی­دانند. غالب مفسران شیعه و برخی فقهای امامیه بر اساس آیه ۴ سوره مبارکه نساء که میفرماید: «وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً » (مهر زنان را به عنوان عطیه به ایشان بپردازید)، مهر را عطیه­ای برای زنان میشمارند. علامه طباطبایی ره در تفسیر آیه مذبور بیان می­دارد: «صدّقه، صدَقه و صداق هر سه به معنای مهریه­ای است که به زنان می­ دهند و کلمه نحله به معنای عطیه­ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته است.»^[۱۳۵]

 

مفسران دیگر نیز با تعابیری متفاوت همین معنی را از آیه مذبور برداشت نموده ­اند. به باور ایشان در ازدواج چیزی به تملیک مرد در نمی­آید تا مرد عوض آن را در قالب مهر بپردازد. همه منافع ازدواج چون تشکیل خانواده، کامیابی جنسی و فرزندآوری برای زوجین مشترک است و بضع زن یا «ناموس مرد» ملک کسی نیست بلکه همه در مالکیت خداوند قرار دارند. ‌بنابرین‏ مهریه عطیه الهی است که به حکم خداوند شوهر باید به زن بپردازد.^[۱۳۶]

 

بدین ترتیب و با این تفاسیر، مهر دو بعد دارد. بُعد اول، پیشکش و هدیه بودن آن است که از عبارت «نحله» دریافت می­ شود و بعد دیگر، شرعی یا قانونی بودن. بعد دوم بدین معنا است که الزام مرد به پرداخت مهر، ناشی از توافق او با زوجه نیست بلکه ناشی از الزام شرع یا قانون ‌می‌باشد. این وجه از مهر منطبق با این سخن که پیمان نکاح، «وضعیت قانونی» ازدواج را پدید ‌می‌آورد و تعهدات و الزامات قانونی اطراف ازدواج (اعم از زوجین و والدین و فرزندان) ناشی از این وضعیت است.

 

با این حال، در نتیجه فوق از جهاتی ‌می‌توان تردید نمود. اولاً بسیاری از بزرگان، عبارت «نحله» در آیه شریفه فوق را به معنی هدیه و عطیه نمی­دانند. از نظر ایشان واژه نحله از ریشه انتحال به معنای منسوب بودن مشتق گردیده است و به معنی منسوب داشتن شخصی به قبیله یا مذهب خود است.^[۱۳۷]

 

ثانیاًً حتی بر فرض پذیرش این­که عبارت نحله در آیه شریفه فوق به معنای هدیه باشد، ‌می‌توان ادعا نمود که قید احترازی حکم نمی ­باشد. چه پرداخت هدیه امری الزامی نیست و در صورت پرداخت نیز قابل رجوع ‌می‌باشد اما در مهر، هم به پرداخت آن ملزم می­شوند و هم امکان برگشت و برگرداندن آن با اراده صرف شوهر نیست.

 

ثالثاً چنانچه مهر تعهدی احسانی و یک‌طرفه باشد، وجود حق حبس، وصله ناجور خواهد بود. در حالی که «زن می ­تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند» (ماده ۱۰۸۵ق.م.)

 

همچنین گفته شده است که قانون صرفاً الزام­های ناشی از نکاح را تعیین نمی­نماید بلکه در خصوص تعهدات مرتبط با سایر قراردادها نیز حکم­فرمایی می­ کند.^[۱۳۸] پس چه نیازی است که برای توجیه حکمرانی قانون در نکاح، به امری فرضی به عنوان «وضعیت قانونی» دست یازیم؟

 

بند سوم: جمع بندی ماهیت حقوقی مهر

 

به نظر می­رسد ماهیت شناسی عمل حقوقی مستلزم کشف اراده نوعی طرفین آن عمل باشد. در بیع، به عنوان مثال، همیشه فروشنده قصد تملیک عین را در برابر تملک عوض معلوم دارد و مقصود خریدار نیز همیشه تملیک عوض در برابر تملک عین معین است. بر پایه این اراده همیشگی و نوعی، بیع را تعریف نموده ­اند به «تملیک عین در برابر عوض معلوم». این درست نیست که بدون توجه به خواست نوعی زن و شوهران، محصول اراده آن ها یعنی نکاح و توابع آن را تحلیل نماییم. با این وصف هیچ یک از رویکردهای فوق، حداقل به صراحت، مبتنی بر تفسیر اراده زوجین نبوده است.

 

در نکاح موقت، رویکرد معاوضی نسبت به مهر، کاملاً با واقعیت همراه است. ممکن است در برخی موارد، از ازدواج موقت به عنوان ابزاری برای محرمیت شرعی و بدون قصد تمتع جنسی استفاده شود اما نوعاً در ازدواج موقت، تمتع جنسی در برابر مهر قرار ‌می‌گیرد.^[۱۳۹] ‌بنابرین‏ مهر از ارکان متعه محسوب می­ شود و فساد آن موجب زوال اعتبار نکاح موقت می­گردد.^[۱۴۰] سایر احکام مترتب بر نکاح موقت نیز موید این معنا است.

 

اما در ازدواج دائم، واقعیت این است که زوجین مهر را صرفاً در برابر کامیابی جنسی نمی­دانند. چه، به راستی ازدواج قراردادی پیچیده و چند وجهی است و نمی­ توان آن را با سایر عقود معین قیاس کرد. در سایر عقود، هنگام پیمان بستن، اثرات اصلی عقد در ذهن طرفین جلوه می­ کند؛ به ایشان انگیزه می­دهد و در انشاء ایشان بارز می­ شود. همه مردم هنگام عقد بیع می­دانند که اثر اصلی توافقشان تملیکی دو سویه است که اثر آن تسلیط و تصرف بر کالا و پول مورد نظرشان ‌می‌باشد. همین واقعیت بر اجاره و مضاربه و بیمه و … پرتو افکنده است اما در ازدواج چه؟ برخی حقوق ‌دانان انگلیسی بیان داشته اند که تعهدات زوجین، در زمان انعقاد عقد نکاح مبهم، کلی و نامشخص است.^[۱۴۱]

 

به نظر سخن کاملاً درستی است. حتی حقوق ‌دانان هم به دشواری می ­توانند هنگام ازدواج، اثرات آن را در نظر بگیرند. آنچه از ازدواج در نظر می ­آید صرفاً رابطه همسری و زوجیت است. بی وجه نیست که در آموزه های مسیحیت، ازدواج را «سرّ عظیم» نامیده­اند.^[۱۴۲]

 

‌بنابرین‏ منطقی­تر این است که بر خلاف سایر عقود معین و نامعین، اثر ازدواج را «وضعیت»ی شرعی و قانونی بدانیم که «زوجیّت» نام دارد و تعهدات طرفین از آن ناشی می­ شود؛ چه تعهدات مالی و چه تعهدات غیر مالی. پس تعهدات زوجین مستقیماً از توافق ایشان ناشی نمی­ شود تا تقابل یا عدم تقابل هر یک با دیگری قیاس شود. نگاه بشری نیز به ازدواج اینگونه نبوده و نیست. البته توافق طرفین در تعهدات ناشی از زوجیت مؤثر است و کاملاً کنار نمی­رود. این طرفین هستند که میزان و نحوه اجرای مهر را تعیین ‌می‌کنند. بر همین اساس طرفین به ابزارها و ضمانت اجراهای قراردادی اجرای قرارداد مانند حق حبس مسلح می­گردند.

 

با این وصف مهر از منظر حقوقی، تعهدی نیمه قراردادی – نیمه قانونی است که در برابر کامیابی جنسی قرار نمی­گیرد. در برابر، هدیه­ای از جانب مرد نیز نمی ­باشد بلکه تعهد قانونی الزام آور است که آثار تعهدی معوض بر آن مترتب می­گردد. باید دقت کرد که عبارت «نحله» در آیه ۴ سوره نساء به معنی هدیه و عطیه الهی است نه هدیه مرد به همسرش.^[۱۴۳]

 

 

 

گفتار دوم: رویکرد کارکردگرایانه به مهر